الإمارات الأولى عالمياً في مؤشر البنية التحتية للاتصالات والإطار المؤسسي للحكومة الرقمية ومؤشر المحتوى الرقمي

دبي (الاتحاد)
كشفت النسخة الثانية من تقرير حالة التحول الرقمي في دولة الإمارات، الذي أعدته اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي، وتم الإعلان عنه ضمن فعاليات خلوة الجاهزية الرقمية التي عقدت مؤخراً، عن إنجازات حكومة دولة الإمارات والنتائج التي حققتها في المجال الرقمي، وأدائها الريادي في مؤشرات التنافسية العالمية المرتبطة بالتكنولوجيا والتحول الرقمي.
وتناول تقرير التحول الرقمي بالتحليل والأرقام منجزات التحـول الرقمـي فـي الوزارات والجهـات الحكوميــة الاتحاديــة، في 12 قطاعاً حيوياً تشمل الاقتصــاد، والخدمــات الماليــة، والمــوارد البشــرية، والصحــة، والتعليــم، والمجتمــع، والثقافــة والشــباب، وخدمــات الجنســية والإقامــة والشــؤون الخارجيــة، وقطاع الأمن والعدل، والبنية التحتية والطاقة، والخدمات اللوجستية، وقطاع البيئة.
وأكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، رئيسة اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي، أن الجاهزية الرقمية، وتسريع التحول الرقمي، وتوظيف التكنولوجيا في تصفير البيروقراطية الحكومية وتسهيل حياة الناس، تمثل محاور أساسية لرؤى قيادة دولة الإمارات، التي تسعى الحكومة إلى ترجمتها وتحويلها إلى مشاريع ومبادرات تنعكس إيجاباً على العمل والكفاءة الحكومية، وترتقي بجودة حياة المجتمع، بما يجسد توجهات الدولة في عام المجتمع، ويلبي تطلعاتها المستقبلية.
التطورات المتسارعة
قالت معالي عهود الرومي، إن تقرير حالة التحول الرقمي تابع في نسخته الثانية التطورات المتسارعة والإنجازات الكبيرة، والنتائج التي حققتها الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية خلال العام الماضي، ورصد أثرها المباشر على أداء الدولة وريادتها في مؤشرات التنافسية العالمية المرتبطة بالعمل الحكومي.
وتطرق التقرير إلى تصدر الإمـارات في مؤشـرات حكوميـة مهمة على المستوى العالمي، فقد احتلــت الدولة المرتبــة الأولــى عالميــاً فــي مؤشر البنية التحتية للاتصالات، والإطار المؤسسي للحكومة الرقمية، ومؤشر المحتوى الرقمي، ومؤشر المعرفة الرقمية، التي تصدرها منظمة الأمم المتحدة، فيما حققت الدولة المركز الأول عالمياً في مؤشر القدرة الرقمية للحكومة الصادر عن «أكسفورد إنسايتس»، وحلت في المركز الثالث في مؤشر تقديم الخدمات الحكومية، والرابع في مؤشر نضج التحول الرقمي الحكومي الصادر عن البنك الدولي، والحادي عشر في مؤشر التنافسية الرقمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، والمركز الحادي عشر في مؤشر تطور الحكومة الرقمية الصادر عن الأمم المتحدة.
واستعرض التقرير حجم الوفورات التي حققتها الحكومة الرقمية، إذ بلغ إجمالي التوفير على المتعاملين 368 مليار درهم، وإجمالي التوفير على الحكومة 20 مليار درهم، وتوفير 530 مليون ساعة عمل، وتخفيف البصمة الكربونية للعمل الحكومي، بما يصل إلى 55.8 مليون طن.
وكشف التقرير عن أن عدد المعاملات الرقمية التي تم إنجازها على مستوى حكومة دولة الإمارات، بلغ 173.7 مليون معاملة، فيما بلغ عدد زوار المواقع الإلكترونية الحكومية الاتحادية 131.5 مليون زائر، وتم تحميل التطبيقات الحكومية للجهات الاتحادية 26.3 مليون مرة.
وأشار التقرير إلى أن نسبة رضا المتعاملين عن الخدمات الرقمية بلغت 91%، فيما تجاوز عدد المتعاملين المستفيدين منها 57 مليون متعامل، وبلغ عدد مشاريع التحول الرقمي الحكومي 460 مشروعاً في الجهات الاتحادية.
وفي قطاع البنية التحتية والطاقة والخدمات اللوجستية، تم إنجاز 5900 معاملة طلب مساعدة سكنية، و68.5 ألف تصريح لمركبات النقل الوطنية، و3 آلاف ترخيص ممارسة أنشطة خاضعة للرقابة النووية، فيما شهد قطاع البيئة إنجاز 76.6 ألف معاملة إصدار شهادات الصحة النباتية للتصدير أو إعادة التصدير، و59.9 ألف معاملة إفراج عن منتجات زراعية واردة.
وفي قطاع الثقافة، أشار التقرير إلى إنجاز 2400 معاملة منح عضوية مكتبات، و368 معاملة تسجيل قطع ثقافية مستعارة، و162 معاملة تأجير مسارح وقاعات ومساحات للفعاليات.
قطاع التعليم
في قطاع التعليم، تم توفير مصادر التعلم الرقمية لـ 1.4 مليون مستفيد، وإنجاز 445.7 ألف معاملة تسجيل مساقات دراسية جامعية رقمياً. وعلى صعيد المجتمع، أسهم التحول الرقمي للخدمات في الرد على 115.6 ألف استفسار رقمي عن خدمات تمكين المجتمع، وإنجاز 243.8 ألف معاملة زكاة وكبار محسنين، و125.7 ألف طلب رقمي للفتاوى واحتساب الزكاة.
ولفت التقرير إلى أنه في قطاع العدل والأمن والقضاء تم إنجاز 4.2 مليون معاملة دفع مخالفات مرورية، 1.5 مليون معاملة تجديد ملكية مركبة، و417.8 ألف معاملة إصدار شهادة بحث الحالة الجنائية، أما في قطاع الجنسية والإقامة والزيارة والشؤون الخارجية، فتم إنجاز 4.7 مليون معاملة إصدار وتجديد بطاقة هوية، و1.6 مليون معاملة تجديد تصريح إقامة عمل في القطاع الخاص، 596.2 ألف معاملة تصديق مستندات رقمياً.
الهوية الرقمية
أشار التقرير إلى أن عدد مستخدمي الهوية الرقمية الموحدة بلغ 10.8 مليون مستخدم، وأن عدد الخدمات المرتبطة بها بلغ 15 ألف خدمة، فيما وصل عدد المعاملات عبر الربط الحكومي للخدمات إلى 2.6 مليار معاملة. وفي قطاع الاقتصاد، بلغ عدد المعاملات الرقمية للضرائب 5.2 مليون معاملة، وعدد طلبات شهادات المنشأ 316.8 ألف طلب.
الموارد البشرية
في قطاع الموارد البشرية، كشف التقرير عن إنجاز 13.2 مليون معاملة رقمية لإصدار تصريح عمل جديد، و8 ملايين معاملة إصدار وتجديد عقد عمل، وتقديم 1.2 مليون ساعة تدريبية عبر منصة «جاهز»، وشهد قطاع الصحة إنجاز مليوني معاملة صرف أدوية من خلال الصيدلية الروبوتية، وإجراء مليون من فحوص الصدر بالأشعة السينية باستخدام الذكاء الاصطناعي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاتحاد

منذ ساعة واحدة

• الاتحاد

30 مبادرة لـ «العالمية القابضة» في «اصنع في الإمارات 2025»

أبوظبي (الاتحاد) اختتمت الشركة العالمية القابضة، شركة الاستثمار العالمية الرائدة المختصة في بناء شراكات حيوية لتعزيز القيمة وتحقيق النمو، مشاركتها الفاعلة في منتدى «اصنع في الإمارات 2025» الذي نظمته وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، حيث قدمت سلسلة من المبادرات مؤكدةً دورها المحوري في دفع عجلة الابتكار، وتعزيز القيمة الوطنية، وترسيخ ريادة الإمارات الصناعية على المستوى العالمي. وعلى مدار أربعة أيام، جمعت الشركة أكثر من 25 شركة تابعة لمحفظتها في جناحها الخاص بالحدث، حيث رسخت مكانتها وجهة محورية لإبرام الصفقات الاستراتيجية والجهود الريادية للنهوض بقدرات القطاع الصناعي، وتم الإعلان عن أكثر من 30 مبادرة واتفاقية بارزة، إلى جانب المشاركة التفاعلية في 27 جلسة حوارية شائقة، إسهاماً في دفع الخطط والمستهدفات الوطنية المستقبلية الطموحة.وأكدت الشركة العالمية القابضة والشركات التابعة لها دورها المحوري كمحفز رئيسي لدفع مسيرة النمو والتطوير في دولة الإمارات، حيث ساهمت بالتزامات مخصصة للقطاع الصناعي تجاوزت قيمتها 5.6 مليار درهم «القيمة المتوقعة لفترة السنوات الخمسة القادمة»، من خلال توقيع مذكرات تفاهم، وإطلاق منتجات مبتكرة، وتوسعة مصانع، وافتتاح منشآت جديدة، كما أبرمت الشركة العالمية القابضة والشركات التابعة لها 107 شراكات محتملة جديدة، لا سيما في مجالات الهندسة والمشتريات والإنشاءات، والصناعة 4.0، ومراكز البيانات، وتقنيات التحول في مجال الطاقة. واغتنمت الشركة فرصة مشاركتها في المنتدى للكشف عن تقنيات رائدة ومبتكرة وإطلاق علاقات تعاون استراتيجية في قطاعاتها الحيوية، من أبرزها إطلاق أول منصة إماراتية توفر سوقاً للذكاء الاصطناعي وتضم مساعد الذكاء الاصطناعي «سيف» وهو أول وكيل لحلول الذكاء الاصطناعي في العالم لتسريع وتسهيل وصول المطورين إلى وحدات معالجة الرسوميات ونماذج الذكاء الاصطناعي اللغوية المتقدمة. وكانت الطاقة النظيفة والاستدامة من المحاور الرئيسية لمشاركة الشركة العالمية القابضة هذا العام، حيث وقعت «إي بوينت زيرو»، الذراع المختصة في جهود إزالة انبعاثات الكربون والتابعة لمنصة 2 بوينت زيرو، صفقة بارزة مع «إينركاب التابعة لأبيكس للطاقة» لشراء نظام تخزين بسعة 1 جيجاواط ساعة، في واحدة من أكبر صفقات قطاع تخزين الطاقة في العالم لهذا العام. وفي موازاة ذلك، أعلنت إينركاب عن إبرام شراكة مع «روكس موتور» لتزويد مركباتها الكهربائية المتقدمة بأنظمة متطورة لتخزين الطاقة بتقنية المكثفات الفائقة محلية التطوير، ما يعزز منظومة تصنيع المركبات الكهربائية في الدولة ويسرع التحول نحو اقتصاد دائري منخفض الانبعاثات الكربونية. هذا وأصبحت شركة الدار العقارية أول مطور عقاري في المنطقة يتبنى استخدام حديد التسليح المصنع بالاعتماد على الهيدروجين الأخضر، والذي سيتم توريده محلياً من مجموعة «إمستيل»، حيث سيستخدم في تشييد أول مسجد صفري الانبعاثات الكربونية في أبوظبي، في خطوة تعزز الابتكار في مواد البناء المستدامة. كما وقعت «إي بوينت زيرو» اتفاقية مع «إنترناشيونال ريسورسيس هولدينغ»، المنصة الرائدة التابعة لمجموعة الشركة العالمية القابضة والمختصة بسلسلة القيمة الكاملة في قطاع التعدين، بهدف التعاون وتوحيد الجهود لإزالة الانبعاثات الكربونية بالكامل من عمليات «إنترناشيونال ريسورسيس هولدينغ» التعدينية على مستوى العالم، وذلك ترسيخاً لالتزام «العالمية القابضة» بدفع التحول الصناعي المستدام على أوسع نطاق. وفي تجسيد لرؤية دولة الإمارات الطموحة وتوجهها نحو الاكتفاء الذاتي في القطاع الصناعي والتفوق التكنولوجي، كشفت شركة «أوربت ووركس»، مشروع تصنيع الأقمار الصناعية المتقدمة، عن كوكبة «الطائر» المكونة من 10 أقمار صناعية لرصد كوكب الأرض والمدعومة بالذكاء الاصطناعي، حيث سيتم تجميعها ودمجها بالكامل في أبوظبي. وقال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة: تأتي مشاركتنا القوية والمؤثرة في منتدى اصنع في الإمارات تأكيداً لالتزام الشركة العالمية القابضة الراسخ بلعب دور محوري في بناء صناعات مستقبلية قائمة على أسس الابتكار والاستدامة، وتعزيز القدرات الوطنية. ونجحنا على مدار أربعة أيام، في تحويل هذه الرؤية إلى واقع ملموس من خلال مجموعة من الشراكات الاستراتيجية، والمنصات الرائدة والمبتكرة، وتوحيد الرؤى والجهود مع شركائنا في القطاع، ويؤكد أداؤنا المتميز ضمن برنامج القيمة الوطنية المضافة إسهاماتنا الفاعلة في دعم أجندة التوطين في دولة الإمارات، وتعزيز قوة الاقتصاد ومرونته على المدى البعيد. ونتطلع إلى مواصلة جهودنا في عام 2026 وما بعده، ترسيخاً للمكانة الريادية للشركة، باعتبارها محركاً رئيسياً لتعزيز تنافسية الدولة عالمياً، وتقديم قيمة مستدامة للأجيال القادمة. وبصفتها شريكاً استراتيجياً راسخاً في برنامج القيمة الوطنية المضافة، أكدت الشركة العالمية القابضة التزامها الراسخ بدعم التوطين الاقتصادي وبناء القدرات الصناعية المحلية من خلال عدد من الشركات التابعة للمجموعة، بدءاً من مجموعة بيورهيلث، أكبر منصة للرعاية الصحية في الدولة، التي تواصل مضيها بخطوات ثابتة نحو تحقيق هدفها المتمثل بالوصول إلى 13 مليار درهم من مشتريات المنتجات والخدمات المحلية بحلول عام 2032 تعزيزاً لالتزامها بالبرنامج. وسجلت «صحة»، إحدى العلامات الرائدة التابعة للمجموعة، أعلى معدل مساهمة في القيمة الوطنية المضافة ضمن قطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات، والبالغ 81.13%.، فيما حلت «ضمان»، شركة التأمين الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، في مرتبة متقدمة ضمن قطاع التأمين بنسبة 71.86%. وأعلنت «الدار العقارية» إعادة استثمار 10 مليارات درهم في الاقتصاد المحلي خلال عام 2024، إلى جانب تحقيق معدل مساهمة في القيمة الوطنية المضافة بنسبة 71%، ما يعكس التزامها المستمر بدعم التطوير والنمو العمراني المستدام وحصدت مجموعة إن إم دي سي الرائدة في مجال الهندسة والخدمات البحرية جائزة التميز في القيمة المحلية المضافة عن فئة الجهات شبه الحكومية المصنعة، حيث أعلنت إن إم دي سي إينرجي عن إعادة ضخ 27 مليار درهم في الاقتصاد الوطني، إلى جانب تقديم التزام إضافي بقيمة 17 مليار درهم لدعم التوطين مستقبلاً، فيما حققت المجموعة معدل مساهمة في القيمة الوطنية المضافة بنسبة 81.2%.وأكدت الشركة العالمية القابضة مشاركتها رسمياً في منتدى «اصنع في الإمارات لعام 2026»، المقرر انعقاده في الفترة من 4 إلى 7 مايو، ما يؤكد التزامها المستمر بدعم الخطط الطموحة لدفع مسيرة التنمية الصناعية في الدولة بقيادة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وسيكون للشركة العالمية القابضة حضور واسع في المنتدى في مختلف القطاعات، لتتمكن من مواصلة جهودها لدفع الابتكار، وتعزيز مرونة القطاعات الصناعية، والمساهمة الفاعلة في التحول الاقتصادي المستدام لدولة الإمارات.

Dubai Iconic Lady

منذ 3 ساعات

• Dubai Iconic Lady

مجموعة ماج و'سيتيك المحدودة' تتعاونان لتطوير 'كيتورا أرض' في دبي بقيمة 22 مليار درهم

دبي، الإمارات العربية المتحدة • إجمالي أصول شركة سيتيك المحدودة يتجاوز 1.67 تريليون دولار أمريكي. • يُعد هذا المشروع أول دخول لشركة سيتيك إلى المنطقة. وقعّت مجموعة ماج مذكرة تعاون مع شركة 'سيتيك المحدودة'، إحدى أكبر المجموعات المملوكة للدولة في الصين، وذلك لتطوير مشروع 'كيتورا أرض' بقيمة 22 مليار درهم، على مساحة 18.47 مليون قدم مربع في منطقة الروية الأولى بدبي، في خطوة استراتيجية من شأنها إعادة تشكيل ملامح قطاع العقارات الفاخرة في الإمارة. وجمعت مراسم التوقيع بين اثنين من أكبر المجموعات الاقتصادية في المنطقة والعالم، حيث تمتلك مجموعة ماج محفظة استثمارية تُقدّر بـ 3 مليارات دولار، ومبيعات جارية تفوق 5 مليارات دولار، ومشروعات تطويرية تُقدّر بنحو 17 مليار دولار. في المقابل، تدير مجموعة 'سيتيك المحدودة' أصولاً تتجاوز قيمتها 1.67 تريليون دولار أمريكي. وتتماشى هذه الشراكة مع مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040، وتُعزز من مكانة الإمارة كمركز عالمي للابتكار في مجال التطوير العقاري المستدام والفاخر. ووفقاً للجدول الزمني المعتمد، سيتم إنجاز أعمال البنية التحتية وتجهيز الموقع بالكامل للإنشاء خلال الربعين الثاني والثالث من عام 2025، على أن يتم إطلاق المرحلة الأولى تحت علامة 'كيتورا أرض كوتور آرت' في الربع الأخير من العام نفسه. ومن المتوقع البدء بالمرحلة الثانية في الربع الأول من عام 2026، تليها مراحل إضافية حتى عام 2027، مع استكمال المشروع خلال فترة تمتد من عامين إلى سبعة أعوام. ويتراوح حجم الأراضي المتاحة ضمن المشروع بين 50,000 و200,000 قدم مربع، وسيتم غرس أكثر من 100,000 شجرة يتراوح عمرها بين 20 و2,200 عام، وذلك ضمن مفهوم مبتكر يُعرف باسم 'تصميم الحياة'. وفي تعليقه على المشروع، قال موفق أحمد القداح، المؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة ماج القابضة: 'يجسّد مشروع 'كيتورا أرض' رؤيتنا لمستقبل أسلوب الحياة في دبي. ونهدف إلى إنشاء مجتمعات يعيش فيها السكان بتواصل عميق مع بيئتهم، حيث تندمج الطبيعة والروح المجتمعية في تفاصيل الحياة اليومية. هذه الشراكة مع 'سيتيك' تمثل تحالفاً قوياً سيرتقي بقيم التميز ويضع معايير جديدة للمشاريع العقارية الفاخرة والمستدامة في دولة الإمارات وخارجها'. وقال يانغ جيان تشيانغ، رئيس مجلس إدارة مجموعة 'سيتيك المحدودة': 'تستند شراكتنا مع مجموعة ماج القابضة إلى استراتيجية بعيدة المدى تقوم على تحقيق قيمة حقيقية وشراكة متينة. ومن خلال الاستفادة من خبرات 'سيتيك، نهدف إلى إنشاء وجهة تحتضن جميع الأجيال وتُعزز مفاهيم الاستدامة في المنطقة.' ويجري حالياً العمل للحصول على شهادات اعتماد عالمية مرموقة مثل شهادة LEED للتنمية المجتمعية، ومعيار WELL للمباني، تأكيداً على التزام المشروع بأعلى معايير الاستدامة البيئية والصحة المجتمعية.

الاتحاد

منذ 4 ساعات

• الاتحاد

«غرف دبي» تبحث آفاق التعاون التجاري مع الاتحاد الأوروبي

دبي (الاتحاد) بحثت غرف دبي في مقرها آفاق تطوير التعاون التجاري والاستثماري بين مجتمعات الأعمال في دبي ودول الاتحاد الأوروبي، وذلك خلال طاولة نقاش مستديرة نظمتها بمشاركة وفد رفيع المستوى من المفوضية الأوروبية برئاسة معالي ماروش شيفتشوفيتش، مفوض الاتحاد الأوروبي للتجارة والأمن الاقتصادي. وحضر طاولة النقاش المستديرة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ولوسي بيرجر، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات، ومحمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، وليون ديلفو، مدير المديرية العامة للتجارة والأمن الاقتصادي في المفوضية الأوروبية بالإضافة إلى ممثلين من القطاع الخاص في دبي والاتحاد الأوروبي. وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية: الاتحاد الأوروبي يعد أحد الركائز الأساسية للاقتصاد العالمي، وثاني أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات حول العالم وبينما نعمل على تسريع الجهود المشتركة لتحفيز التدفقات التجارية والاستثمارية بين أسواق الجانبين، من الضروري أن نستحدث منصات لمجتمعي الأعمال والقطاع الخاص لاستكشاف مجالات التعاون وبناء الشراكات التي تعود بالنفع على الجميع، لا سيما في القطاعات ذات الاهتمام المشترك التي تتوافق مع أهدافنا في التنويع الاقتصادي. ويمثل اجتماع الطاولة المستديرة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي فرصةً مهمةً لقادة الأعمال وممثلي القطاع الخاص من الجانبين لبناء علاقات استراتيجية طويلة الأجل من شأنها مواصلة الارتقاء بتدفقات التجارة والاستثمار المتبادلة إلى آفاق أوسع. وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة غرف دبي خلال الاجتماع: ترتبط دبي مع الاتحاد الأوروبي بروابط اقتصادية عميقة وراسخة قائمة على تحقيق المصالح والتطلعات المشتركة، والالتزام ببناء اقتصاد متنوع ومستدام. وتعتبر طاولة النقاش خطوة استراتيجية تستهدف تعزيز التعاون في كافة القطاعات الحيوية ذات الاهتمام المشترك. وأضاف معاليه قائلاً: نلتزم بدعم الشركات الأوروبية وتمكينها من النمو عبر الانطلاق والتوسع من دبي باعتبارها مركزاً استراتيجياً يتيح لمجتمع الأعمال الأوروبي الاستفادة من الإمكانات الواعدة التي تزخر بها الأسواق المحلية والإقليمية. وسلطت طاولة النقاش المستديرة الضوء على العلاقة الاقتصادية المتينة بين دبي والاتحاد الأوروبي؛ حيث بلغت قيمة التجارة غير النفطية بين دبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي 206 مليارات درهم في عام 2024 بنمو 8% على أساس سنوي. وفي مؤشر على تزايد جاذبية دبي كمركز رائد للأعمال بالنسبة للشركات والمستثمرين من الاتحاد الأوروبي، استقطبت دبي خلال العام الماضي 380 مشروع استثمار أجنبياً مباشراً بقيمة 11.3 مليار درهم من دول الاتحاد الأوروبي، بنمو على أساس سنوي بنسبة 6.7% في عدد المشاريع، وبارتفاع تجاوز 106% في قيمة المشاريع الاستثمارية مقارنة بالعام 2023. وبلغت قيمة استثمارات دبي في دول الاتحاد الأوروبي خلال السنوات الخمس الماضية (2020-2024) نحو 9.5 مليار درهم، وأسهمت في خلق نحو 8,000 وظيفة عمل في الأسواق الأوروبية. وبلغ إجمالي عدد الشركات الأوروبية النشطة المسجلة بعضوية الغرفة مع نهاية الربع الأول من العام الحالي 15,248 شركة، بنمو سنوي بلغ 27% مقارنةً بالربع الأول من العام الماضي. كما انضمت 4,693 شركة أوروبية جديدة إلى عضوية غرفة تجارة دبي خلال العام الماضي.