مجموعة ماج و'سيتيك المحدودة' تتعاونان لتطوير 'كيتورا أرض' في دبي بقيمة 22 مليار درهم

دبي، الإمارات العربية المتحدة
• إجمالي أصول شركة سيتيك المحدودة يتجاوز 1.67 تريليون دولار أمريكي.
• يُعد هذا المشروع أول دخول لشركة سيتيك إلى المنطقة.
وقعّت مجموعة ماج مذكرة تعاون مع شركة 'سيتيك المحدودة'، إحدى أكبر المجموعات المملوكة للدولة في الصين، وذلك لتطوير مشروع 'كيتورا أرض' بقيمة 22 مليار درهم، على مساحة 18.47 مليون قدم مربع في منطقة الروية الأولى بدبي، في خطوة استراتيجية من شأنها إعادة تشكيل ملامح قطاع العقارات الفاخرة في الإمارة.
وجمعت مراسم التوقيع بين اثنين من أكبر المجموعات الاقتصادية في المنطقة والعالم، حيث تمتلك مجموعة ماج محفظة استثمارية تُقدّر بـ 3 مليارات دولار، ومبيعات جارية تفوق 5 مليارات دولار، ومشروعات تطويرية تُقدّر بنحو 17 مليار دولار. في المقابل، تدير مجموعة 'سيتيك المحدودة' أصولاً تتجاوز قيمتها 1.67 تريليون دولار أمريكي. وتتماشى هذه الشراكة مع مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040، وتُعزز من مكانة الإمارة كمركز عالمي للابتكار في مجال التطوير العقاري المستدام والفاخر.
ووفقاً للجدول الزمني المعتمد، سيتم إنجاز أعمال البنية التحتية وتجهيز الموقع بالكامل للإنشاء خلال الربعين الثاني والثالث من عام 2025، على أن يتم إطلاق المرحلة الأولى تحت علامة 'كيتورا أرض كوتور آرت' في الربع الأخير من العام نفسه. ومن المتوقع البدء بالمرحلة الثانية في الربع الأول من عام 2026، تليها مراحل إضافية حتى عام 2027، مع استكمال المشروع خلال فترة تمتد من عامين إلى سبعة أعوام.
ويتراوح حجم الأراضي المتاحة ضمن المشروع بين 50,000 و200,000 قدم مربع، وسيتم غرس أكثر من 100,000 شجرة يتراوح عمرها بين 20 و2,200 عام، وذلك ضمن مفهوم مبتكر يُعرف باسم 'تصميم الحياة'.
وفي تعليقه على المشروع، قال موفق أحمد القداح، المؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة ماج القابضة: 'يجسّد مشروع 'كيتورا أرض' رؤيتنا لمستقبل أسلوب الحياة في دبي. ونهدف إلى إنشاء مجتمعات يعيش فيها السكان بتواصل عميق مع بيئتهم، حيث تندمج الطبيعة والروح المجتمعية في تفاصيل الحياة اليومية. هذه الشراكة مع 'سيتيك' تمثل تحالفاً قوياً سيرتقي بقيم التميز ويضع معايير جديدة للمشاريع العقارية الفاخرة والمستدامة في دولة الإمارات وخارجها'.
وقال يانغ جيان تشيانغ، رئيس مجلس إدارة مجموعة 'سيتيك المحدودة': 'تستند شراكتنا مع مجموعة ماج القابضة إلى استراتيجية بعيدة المدى تقوم على تحقيق قيمة حقيقية وشراكة متينة. ومن خلال الاستفادة من خبرات 'سيتيك، نهدف إلى إنشاء وجهة تحتضن جميع الأجيال وتُعزز مفاهيم الاستدامة في المنطقة.'
ويجري حالياً العمل للحصول على شهادات اعتماد عالمية مرموقة مثل شهادة LEED للتنمية المجتمعية، ومعيار WELL للمباني، تأكيداً على التزام المشروع بأعلى معايير الاستدامة البيئية والصحة المجتمعية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ ساعة واحدة

• العين الإخبارية

«بتر عصيب» في الأمم المتحدة بـ«منشار ماسك»

رغم استقالته من منصبه كمستشار حكومي في إدارة الرئيس دونالد ترامب، إلا أن إجراءات الملياردير إيلون ماسك، ارتد صداها بالأمم المتحدة. وتستعد الأمانة العامة للأمم المتحدة لخفض ميزانيتها البالغة 3.7 مليار دولار بنسبة 20 بالمئة وإلغاء نحو 6900 وظيفة، حسبما ورد في مذكرة داخلية اطلعت عليها "رويترز". وتأتي التوجيهات، في خضم أزمة مالية ناجمة جزئيا عن تغير في سياسات الولايات المتحدة، التي تقدم سنويا ما يقرب من ربع تمويل المنظمة العالمية. أمريكا مدينة وبالإضافة إلى تخفيضات المساعدات الخارجية الأمريكية في عهد الرئيس ترامب والتي أضعفت وكالات الإغاثة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، فإن واشنطن مدينة، بنحو 1.5 مليار دولار، عبارة عن متأخرات وميزانية السنة المالية الحالية. ولم يشر معد المذكرة، وهو مراقب الأمم المتحدة تشاندرامولي راماناثان، إلى تقاعس الولايات المتحدة عن الدفع. وأشار إلى أن "هذه التخفيضات جزء من مراجعة أُطلقت في مارس/آذار الماضي". وقال راماناثان "هذا جهد طموح لضمان أن تكون الأمم المتحدة قادرة على تحقيق هدفها في دعم تعددية الأطراف في القرن الحادي والعشرين، والحد من المعاناة الإنسانية، وبناء حياة ومستقبل أفضل للجميع". وأضاف "أعتمد على تعاونكم في هذا الجهد الجماعي (الذي ينبغي) الالتزام الصارم بجداوله الزمنية". وستدخل التخفيضات حيز التنفيذ في الأول من يناير/كانون الثاني المقبل، مع بداية دورة الميزانية القادمة. أوقات عصيبة وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، خلال إفادات عامة لدبلوماسيي الأمم المتحدة هذا الشه،ر إنه يدرس إجراء إصلاح شامل من شأنه دمج إدارات رئيسية ونقل موظفين حول العالم. وأضاف أن الأمم المتحدة ربما تدمج بعض الوكالات وتقلص أخرى وتنقل موظفين إلى مدن أقل تكلفة وتقلل من الازدواجية وتقضي على البيروقراطية الزائدة. وكان غوتيريش قال في وقت سابق من مايو/أيار الجاري "هذه أوقات عصيبة، لكنها أيضا أوقات فرص والتزامات عميقة. لا شك أن هناك قرارات صعبة وغير مريحة تنتظرنا". تفاقم الأزمة وفاقم من الأزمة المالية للمنظمة الدولية إلى جانب عدم سداد الولايات المتحدة مساهماتها، تأخر الصين المتكرر هي الأخرى عن سداد التزاماتها، علما بأن الدولتين تساهمان بأكثر من 40 بالمئة من تمويل الأمم المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، سحبت إدارة ترامب مئات الملايين من الدولارات من الأموال التقديرية الإضافية، مما أدى إلى وقف مفاجئ لعشرات البرامج الإنسانية وهو ما قال مسؤولو الأمم المتحدة إنه سيؤدي لفقدان الكثير من الأرواح. دور ماسك وكان الملياردير الأمريكي وقطب التكنولوجيا إيلون ماسك دعم دعوات انسحاب أمريكا من الأمم المتحدة، واتخذ إجراءات تم بموجبها تقليص تمويل المنظمة. وأعلن ماسك استقالته من منصبه كمستشار حكومي خاص، في خطوة وضعت حدًا لأكثر التجارب الحكومية إثارة للجدل في إدارة ترامب. وقاد ماسك طوال أشهر هيئة حكومية أُنشئت خصيصًا له، حملت اسم «هيئة الكفاءة الحكومية» أو «DOGE»، وكان هدفها المعلن خفض الإنفاق الفيدرالي وإعادة هيكلة البيروقراطية الأمريكية. وقال ماسك في منشور مقتضب عبر منصته "إكس": "مع انتهاء فترة عملي كموظف حكومي خاص، أود أن أشكر الرئيس دونالد ترامب على فرصة الحد من الإنفاق المُبذر". تعيين ماسك في منصب حكومي غير انتخابي جاء تتويجًا لعلاقة شخصية متصاعدة بينه وبين ترامب، تحوّلت خلال العام الماضي إلى شراكة سياسية علنية، حيث أسند إليه ترامب مهمة قيادة هيئة جديدة أُنشئت بقرار رئاسي، مهمتها تقليص الهدر و"رقمنة الدولة"، كما عبّر ترامب حينها. مردود التقشف وبخلاف المجالس الاستشارية التقليدية، مُنح ماسك صلاحيات تنفيذية شبه كاملة، بما في ذلك الإشراف المباشر على فرق مراجعة داخل وزارات مثل الدفاع والطاقة، كما أنشأ وحدات تدقيق داخل وزارة الخزانة. زعم ماسك وفريقه أنهم استطاعوا – خلال أشهر فقط – توفير نحو 175 مليار دولار من أموال دافعي الضرائب عبر إجراءات تقشفية وإعادة هيكلة العقود الحكومية. غير أن مصادر في مكتب الموازنة بالكونغرس شككت في دقة هذه الأرقام، مشيرة إلى أن الكثير من "الوفورات" كانت محاسبيّة وليست فعلية، وجاءت نتيجة تأجيل مشاريع لا إلغائها، أو وقف التوظيف مؤقتًا لا تقليصه جذريًا. aXA6IDE1NC41NS45NC4yIA== جزيرة ام اند امز FR

الاتحاد

منذ 3 ساعات

• الاتحاد

35 مليار درهم لتسريع تنفيذ مشاريع البنية التحتية في قطاع النقل بأبوظبي

أبوظبي (الاتحاد) أعلنت شركة «جريدورا»، التي تأسّست كمشروع مشترك بين كل من «القابضة» (ADQ) و«الشركة العالمية القابضة» و«مدن القابضة»، عن توقيع أول مذكرة تفاهم لها مع مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية، لتنفيذ مشاريع هامة لتعزيز البنية التحتية في قطاع النقل. وتشكّل هذه الخطوة إنجازاً بارزاً في مسيرة الشركة نحو تنفيذ مشاريع استراتيجية عالية الأثر في إمارة أبوظبي. وفي إطار الاتفاقية، تتعاون «جريدورا» مع مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية على وضع إطار عمل للتعاون لدعم تطوير وتخطيط وتنفيذ مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية في إمارة أبوظبي. وسيكون التركيز موجهاً في المرحلة الأولية على تشكيل لجنة عمل مشتركة لاستكشاف فرص التعاون وتحديد المشاريع التجريبية والأنشطة والمبادرات التي يمكن لشركة «جريدورا» تنفيذها. وستقوم اللجنة بدراسة مجموعة من المشاريع التي يخطّط مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية لتنفيذها في الإمارة، حيث تم تكليف المركز تنفيذ مشاريع تُقدّر قيمتها بما لا يقل عن 35 مليار درهم إماراتي. وتعليقاً على الشراكة، قال معالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي، رئيس مجلس إدارة «جريدورا»: «تتمتع (جريدورا) بالإمكانات والخبرات والموارد المتكاملة التي تتيح لها تطوير مشاريع البُنى التحتية وفق أفضل المعايير العالمية، بما يمثل رافداً حقيقياً للأهداف التنموية الطموحة على الصعيدين الاقتصادي والسكاني في الإمارة. وتعكس مذكرة التفاهم الموقعة مع مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية الالتزام المشترك بتسريع تنفيذ مشاريع البنية التحتية الحيوية في قطاع النقل، من خلال الجمع بين الابتكار، والقدرة التوسعية، والرؤية بعيدة المدى. ولا شك أن تنفيذ هذه المشاريع ذات الطابع التحويلي سيشكل نقطة تحول بارزة في مشهد البنية التحتية في أبوظبي، ونتطلع قدماً إلى توطيد أواصر التعاون مع مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية». وقال معالي محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة البلديات والنقل: تعكس هذه الشراكة الاستراتيجية بين مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية و«جريدورا» رؤية موحدة نحو تطوير بنية تحتية ذكية ومتكاملة للنقل، تُسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي رائد. ومن خلال توظيف الإمكانات التقنية المتقدمة التي تتمتع بها «جريدورا»، تسعى هذه الشراكة إلى تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الحيوية، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحقيق قيمة مستدامة تُلبّي تطلعات الإمارة على المدى الطويل». من جانبه، قال ميسرة محمود عيد، مدير عام مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية: «يسعدنا عقد هذه الشراكة مع «جريدورا» لنعمل معاً على دراسة فرص التعاون المشترك في مشاريع بنية تحتية تسهم بشكل مباشر في دعم الأهداف التنموية الوطنية لقطاع النقل. وستتيح لنا هذه الشراكة تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع، والاستفادة من خبرات 'جريدورا' في تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحقيق وفورات مالية وقيمة مستدامة على المدى الطويل لإمارة أبوظبي». وقال بيل أوريجان، الرئيس التنفيذي لمجموعة «مدن القابضة»: «تمثل مذكرة التفاهم خطوة مهمة نحو تفعيل دور «جريدورا» في مجال تنفيذ مشاريع البنية التحتية الرئيسية، بما يضمن تحقيق النمو المستدام للشركة التي تم تأسيسها مؤخراً. ونتطلع إلى أن تواصل «جريدورا» مسيرتها بناءً على رؤية واضحة، لتوفير بنى تحتية رائدة لمدن ترتقي إلى أعلى المعايير العالمية». وتعمل «جريدورا» تحت مظلة «مدن القابضة»، وتأسّست بالشراكة مع «القابضة» (ADQ) و«الشركة العالمية القابضة»، لتكون بمثابة مبادرة استراتيجية تعزز التعاون مع الشركاء المتخصصين والممولين، بما يسهم في تنفيذ مشاريع بنية تحتية كبرى ذات طابع تحويلي. يذكر أن مذكرة التفاهم الموقعة مع مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية هي أولى خطوات التعاون ضمن سلسلة من الشراكات المرتقبة التي ستعقدها «جريدورا» لدفع عجلة مشاريع البنية التحتية ذات الأولوية الاستراتيجية، وتعزيز أطر التعاون طويل الأمد بين القطاعين العام والخاص، بما يعكس الأهمية الاستراتيجية لأعمال «جريدورا» ونطاق تأثيرها.

الاتحاد

منذ 3 ساعات

• الاتحاد

الإمارات.. جهود بارزة لدعم القطاع الزراعي في السودان

أحمد مراد، أحمد عاطف (أبوظبي) عصفت الحرب الدائرة في السودان، منذ أبريل 2023، بغالبية القطاعات الحيوية، حيث يُعد القطاع الزراعي الأكثر تضرراً، في ظل تعرض البنية التحتية الزراعية للتدمير الكامل، جراء تصاعد العمليات العسكرية في المناطق التي تمثل القلب النابض للإنتاج الزراعي، خصوصاً الجزيرة وسنار ودارفور وكردفان، ما فاقم معاناة السكان. وتسببت الحرب في تداعيات كارثية طالت معظم جوانب القطاع الزراعي السوداني، إذ تُشير بعض التقديرات إلى خروج نحو 60 % من مساحة الأراضي المستخدمة عن دائرة الإنتاج. علماً بأن السودان يمتلك 170 مليون فدان صالحة للزراعة، وكان المستخدم منها قبل الحرب 40 مليوناً فقط. ويُعد مشروع الجزيرة الذي يمتد على مساحة 2.3 مليون فدان واحداً من أكثر المشاريع الزراعية تضرراً من الحرب، مما تسبب في خسائر اقتصادية واجتماعية فادحة، نظراً لكونه أكبر مشروع في العالم يروى بنظام الري الانسيابي، ويشكل مصدر الدخل الأساسي لأكثر من مليون أسرة سودانية. وفي دارفور، تبدو الأوضاع أكثر كارثية، وأكثر تعقيداً، حيث يعتمد نحو 85 % من سكان الإقليم على الزراعة، وقد أجبرت العمليات العسكرية غالبيتهم إلى الفرار والنزوح بعيداً عن أراضيهم الزراعية. كما تُعد سنار والنيل الأزرق وشمال وغرب كردفان أكثر الولايات المتضررة من الحرب، حيث شهدت انخفاضاً ملحوظاً في المساحات المزروعة، ولم تسجل ولايتا شمال وغرب كردفان أي إنتاج زراعي في موسم المحاصيل الصيفي لعام 2023. وبحسب تقديرات منظمة الأغذية والزراعة العالمية «الفاو»، فإن إنتاج السودان من الحبوب تراجع بنسبة تزيد على 60%، موضحة أن أكثر من 1.8 مليون أسرة سودانية تعمل في الزراعة والرعي، وبات غالبية المزارعين يجدوا صعوبة في الوصول إلى الأراضي والمواد الأولية. وتسبب اتساع رقعة الحرب على امتداد نحو 70% من مناطق السودان في تعطيل عجلة الإنتاج الزراعي والصناعي، لا سيما مع فقدان 85% من قدرات شبكات الري. دعم الإمارات منذ اندلاع النزاع في السودان، في أبريل 2023، تحرص دولة الإمارات على دعم جميع القطاعات الحيوية في البلاد، ومن بينها القطاع الزراعي، حيث وقعت اتفاقية مع منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» لتقديم تمويلاً قدره 5 ملايين دولار يوجه لمشروع تخفيف المجاعة ودعم أصحاب المشروعات الزراعية الصغيرة والأسر الرعوية المتأثرة بالحرب. ويوفر المشروع مساعدات طارئة في مجال المحاصيل والماشية والخدمات البيطرية لنحو 275 ألف أسرة من صغار المزارعين والرعاة الضعفاء، ويستفيد منه نحو مليون و375 ألف شخص. كما يهدف إلى الحد من الخسائر في الثروة الحيوانية من خلال التطعيم الوقائي ضد الأمراض العابرة للحدود، ويستهدف مليوني رأس من الحيوانات، ويستفيد منه نحو 600 ألف شخص، 25% منهم من الأسر التي تعيلها النساء. تراجع حاد شددت الباحثة في الشؤون الأفريقية، نسرين الصباحي، على أن تداعيات الحرب في السودان لم تقتصر على المشهدين السياسي والإنساني فحسب، بل امتدت لتضرب بشدة القطاع الزراعي الذي يُعد أحد أهم ركائز الاقتصاد السوداني، إذ يعتمد عليه ملايين السكان في حياتهم اليومية. وأوضحت الصباحي، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن تدهور القطاع الزراعي في السودان جاء نتيجة مباشرة لعدة عوامل تراكمية أفرزها النزاع المسلح، أبرزها موجات النزوح الجماعي التي ضربت المجتمعات الريفية، والتي تُعد الحاضنة الأساسية للنشاط الزراعي في البلاد. وأشارت إلى أن النساء والفتيات اللاتي يُمثلن عماد القوة العاملة الزراعية في كثير من مناطق السودان، هن الأكثر تضرراً من النزاع، ليس فقط بفعل العنف والنزوح، بل أيضاً نتيجة تحملهن لأعباء جديدة، أبرزها محاولة تأمين الغذاء في بيئات صارت غير صالحة للإنتاج الزراعي بفعل الدمار وانعدام الأمن. وقالت الباحثة في الشؤن الأفريقية، إن التقارير الأممية تُظهر أرقاماً مرعبة، إذ بلغ عدد النساء والفتيات النازحات داخل السودان نحو 5.8 مليون، ضمن أكثر من 12 مليون نازح داخل السودان وخارجه، وكثير من هؤلاء كانوا في الأصل من سكان المناطق الزراعية، مما يعني فقداناً جماعياً للأيدي العاملة، وانهياراً للقدرة الإنتاجية في قطاعات الزراعة والرعي، لا سيما في مناطق مثل دارفور وكردفان والنيل الأزرق. وأضافت أن المرأة السودانية في الأرياف أصبحت مضطرة للعب أدوار متعددة، في ظل غياب الرجال بسبب الحرب أو النزوح أو القتل، من الزراعة والرعي إلى رعاية الأطفال وتأمين الغذاء والمأوى، وهو ما يجعل النساء يتحملن العبء الأكبر في مجتمع منهك أصلاً اقتصادياً واجتماعياً. ونوهت الصباحي بأن استمرار النزاع وتصاعد المعارك، خصوصاً في مناطق الإنتاج الزراعي الأساسية، يُهددان بإدخال السودان في مرحلة انعدام أمن غذائي غير مسبوق، مشددة على أهمية تقديم الدعم الإنساني والإغاثي العاجل، وإعادة التفكير في سبل تأهيل المجتمعات الزراعية المتضررة، مع التركيز على خدمات الدعم النفسي والصحي للنساء اللواتي تحولن من ضحايا مباشرة للحرب إلى خط الدفاع الأول في مواجهة الجوع والانهيار الاقتصادي. ضربة قاصمة قالت الباحثة في الشؤون الأفريقية، نورهان شرارة، إن القطاع الزراعي السوداني كان يمثل ما بين 30 و%35 من الناتج المحلي الإجمالي، ويُعد مصدر رزق لنحو %60 من القوى العاملة. ومنذ اندلاع الحرب، تلقى القطاع ضربة قاصمة، حيث تشير التقارير الدولية والمحلية إلى أن السودان فقد معظم موارده الطبيعية والبشرية، مع نزوح نحو 12 مليون شخص داخل وخارج البلاد، كثير منهم من المزارعين الذين كانوا يشكلون العمود الفقري للمواسم الزراعية. وأضافت شرارة، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن البيانات تشير إلى أن البنية التحتية الزراعية تعرضت لانهيار شبه كامل، مما أدى إلى انخفاض الإنتاج الوطني من الحبوب بنسبة لا تقل عن %60، في ظل انقطاع الإمدادات الأساسية من بذور وأسمدة، بسبب تفاقم الأوضاع الأمنية في مناطق الزراعة الأساسية مثل الجزيرة والنيل الأزرق وكردفان. وأكدت أن السودان يقف على حافة المجاعة، وفقاً لتصنيف الأمن الغذائي المتكامل (IPC)، حيث يعاني نحو 18 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي الحاد، ورغم وصول بعض المساعدات الإغاثية، فإن المستقبل يبدو قاتماً، مشيرة إلى أن معالجة الانهيار الكارثي للقطاع الزراعي لن تكون سريعة أو سهلة، بل ستتطلب سنوات من العمل، وتمويلاً دولياً ضخماً، وأهم من كل ذلك استقراراً سياسياً حقيقياً يؤسس لإعادة بناء ما دمرته الحرب في الريف السوداني.