دول أوروبية تسعى لشراء أسلحة أميركية لصالح أوكرانيا
اضافة اعلان
أعلنت هولندا والسويد والنرويج والدنمارك، الثلاثاء، أنها تعتزم شراء أسلحة أميركية بمليار دولار بموجب خطة لحلف شمال الأطلسي دعماً لأوكرانيا في الحرب الدائرة بينها وبين روسيا.عمليات الشراء من المخزونات الأميركية ستكون الأولى بموجب آلية "قائمة متطلبات أوكرانيا ذات الأولوية" التي أطلقها الشهر الماضي الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته.وأفادت الحكومة الهولندية بأنها ستشتري أسلحة بـ500 مليون يورو (577 مليون دولار)، في حين ستشتري الدول الإسكندنافية الثلاث مجتمعة أسلحة بـ500 مليون دولار، وشددت الحكومات الأربع على ضرورة دعم أوكرانيا التي تواجه منذ أشهر ضغطاً عسكرياً روسياً متزايداً.وجاء في منشور لوزير الدفاع الهولندي روبن بريكلمانس على منصة "إكس": "من خلال دعم أوكرانيا بعزم، نزيد الضغوط على روسيا (لدفعها) للتفاوض".ووصف الوزير الضربات الجوية التي تشنها روسيا على نحو شبه يومي بأنها "رعب حقيقي"، وحذّر من أن تقدم روسيا في أراضي أوكرانيا من شأنه أن يشكل تهديداً أوسع نطاقاً لأوروبا.ولفت إلى أنه مع "تزايد هيمنة روسيا على أوكرانيا، يزداد الخطر على هولندا وحلفائنا في حلف شمال الأطلسي".وخلال مؤتمر صحفي لإعلان المبادرة الإسكندنافية، شدد وزير الدفاع السويدي بال جونسون على أن "أوكرانيا لا تقاتل فقط من أجل أمنها، بل تقاتل أيضاً من أجل أمننا"، وستساهم السويد بـ275 مليون دولار.تشمل حزمة المساعدات الهولندية قطع صواريخ باتريوت أميركية، وغيرها من المنظومات لتلبية احتياجات أوكرانيا على الخط الأمامي للمواجهة، وفق وزارة الدفاع.وقالت الحكومة السويدية في بيان إن "الدعم سيشمل أنظمة الدفاع الجوي، بما في ذلك الذخيرة لنظام باتريوت، وأنظمة مضادة للدبابات، والذخيرة وقطع الغيار".وستسمح واشنطن بتسليم أسلحة ومعدات عسكرية من مخزوناتها إلى أوكرانيا بموجب الآلية المتفق عليها مع حلف شمال الأطلسي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وطنا نيوز
منذ 2 ساعات
- وطنا نيوز
قوافل الأمل بين حجارة المستوطنين وضرائب الاحتلال
بقلم/د. سعيد محمد ابو رحمه- فلسطين – غزة في غزة لم يعد الجوع مجرد شعور مؤقت، بل أصبح واقعًا دائمًا يعيشه الناس يومًا بعد يوم. آلاف العائلات تنتظر وصول شاحنات المساعدات، علّها تحمل ما يسد رمق أطفالها. لكن حتى هذه القوافل لم تسلم، فالمستوطنون باتوا يعترضونها، يهاجمونها، في مشهد يعكس مستوى التوحش في التعامل مع مأساة إنسانية. في الأيام الأخيرة، ظهرت مقاطع مصوّرة لمستوطنين يعتدون على قوافل مساعدات أردنية متجهة إلى قطاع غزة. لم تكن تلك الهجمات عشوائية، بل حملت رسالة سياسية واضحة: حتى الدعم الإنساني يجب أن يمرّ عبر بوابة السيطرة والعقاب الجماعي. كما لو أن الاعتراضات الميدانية لا تكفي، قررت السلطات الإسرائيلية فرض رسوم جمركية باهظة على شاحنات الإغاثة الإنسانية – تصل إلى 300 دولار على كل شاحنة. هذا الإجراء أثار غضبًا واسعًا في الأوساط الفلسطينية والدولية، واعتُبر وسيلة ممنهجة لخنق القطاع اقتصاديًا ومنع دخول الإمدادات الأساسية. أحد المواطنين في غزة قال: نام أولادي بلا خبز أمس، وقيل لنا إن الشاحنات في الخارج… تُفحص، تُعتدى عليها، وتُفرض عليها رسوم! هل أصبح الخبز بحاجة لتأشيرة أمنية؟ وفي شهادة أخرى، أضافت أم لطفلين: لم نعد ننتظر الشاحنات فقط، نحن ننتظر رحمة العالم. في كل يوم نتساءل إن كنا سنأكل أم لا. رغم كل العقبات، تواصل المملكة الأردنية الهاشمية إرسال مساعداتها إلى غزة، عبر طائرات إنزال أو المستشفى الميداني. لكن الحملة الإعلامية الإسرائيلية وبعض الأطراف المشبوهة تسعى لتشويه هذا الدور، متهمة الأردن بتسييس المساعدات، في محاولة لتقويض التضامن العربي مع غزة. ولأن تجويع السكان هو أداة ضغط فعّالة في حروب طويلة الأمد. عندما يُصبح الجوع لغة التفاوض، تُستبدل المعابر بالمساومات، ويُصبح الخبز مشروعًا سياسيًا وليس حقًا إنسانيًا. يجب على المجتمع الدولي، وعلى رأسه الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن تتحرك لحماية قوافل المساعدات ومنع فرض الضرائب عليها. ويجب أن يكون هناك توثيق حي من داخل غزة يظهر الأثر الإنساني الحقيقي لتلك المساعدات، لكشف زيف الروايات التي تحاول تبرير الحصار. إن تجويع الناس ليس استراتيجية. إنه جريمة. وما يُمارَس في غزة اليوم ليس فقط حصارًا، بل وصمة عار في جبين الإنسانية.
رؤيا
منذ 3 ساعات
- رؤيا
دولة أوروبية تحظر استيراد منتجات مستوطنات الاحتلال
سلوفينيا: تل أبيب ترتكب انتهاكات خطرة ومتكررة للقانون الإنساني الدولي في الضفة الغربية أعلنت الحكومة السلوفينية، الأربعاء، فرض حظر على استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة وصفتها بأنها رد فعل واضح على سياسة حكومة الاحتلال التي تقوّض فرص السلام الدائم. وأكدت الحكومة، في بيان رسمي، أن تل أبيب ترتكب "انتهاكات خطرة ومتكررة للقانون الإنساني الدولي" في الضفة الغربية المحتلة، وأنه لا يجوز لسلوفينيا أن تكون جزءًا من "سلسلة تغض الطرف" عن مصادرة الأراضي، وعمليات الطرد، والبناء غير القانوني في الأراضي الفلسطينية. وأشارت ليوبليانا إلى أنها تدرس أيضًا فرض حظر على تصدير بضائع مرسلة إلى مستوطنات غير شرعية، وأنها ستتخذ إجراءات إضافية في وقت لاحق. ووفق بيانات رسمية نُشرت في يناير الماضي، فإن سلوفينيا لم تستورد أيّ منتج من مستوطنات الاحتلال خلال عامي 2022 و2024، بينما بلغت وارداتها من تلك المناطق في عام 2023 نحو ألفي يورو فقط، وشملت معدات طبية وأدوية. وفي يوليو الماضي، كانت سلوفينيا قد فرضت حظرًا على تجارة الأسلحة مع الاحتلال الإسرائيلي بسبب الحرب المستمرة في قطاع غزة. كما منعت وزيرين من اليمين المتطرف في حكومة الاحتلال من دخول أراضيها، متهمة إياهما بإطلاق دعوات علنية للإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين. وأكدت الحكومة السلوفينية أن هذه الإجراءات تأتي بعد أن فشل الاتحاد الأوروبي في اتخاذ خطوات مماثلة، ما دفعها للتحرك بشكل أحادي كـ"واجب أخلاقي وسياسي"، في ظل تصاعد الانتهاكات على الأرض. وتُعد هذه الخطوة من أقوى الإجراءات الأوروبية ضد سياسة الاستيطان، في وقت تزداد فيه الضغوط الدولية على تل أبيب لوقف انتهاكاتها بحق الفلسطينيين، لا سيما في الضفة الغربية وغزة.
سرايا الإخبارية
منذ 5 ساعات
- سرايا الإخبارية
500 مليون يورو قرض من الاتحاد الأوروبي
سرايا - كشفت المفوضية الأوروبية، أمس، عن قرب موعد توقيع مذكرة تفاهم سيتلقى الأردن بموجبها قروض ميسرة طويلة الأجل بقيمة 500 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي خلال الأعوام 2025-2027. وقالت المفوضية "وصلنا إلى المرحلة الأخيرة، لوضع اللمسات النهائية للبرنامج مع الحكومة الأردنية". وأوضح تقرير أصدرته المفوضية، أمس، أن هذه القروض الميسرة (المساعدات)، تندرج تحت برنامج المساعدة المالية المتعددة الأطراف الرابعة للأردن. وبحسب التقرير، سيتم تقديم المساعدة كقروض طويلة الأجل بشروط ميسرة، إذ من المقرر أن تتم عملية المساعدة المالية المتعددة الأطراف الجديدة على ثلاث دفعات، يرتبط كل منها بتنفيذ التزامات السياسة المتفق عليها. وكان البرلمان والمجلس الأوروبي أقرا في شهر نيسان (أبريل) الماضي، برنامج المساعدة المالية المتعددة الأطراف الرابع للأردن بقيمة 500 مليون يورو على شكل قروض ميسرة طويلة الأجل، ستصرف على مدى الفترة 2025-2027. ويشار إلى أن الأردن تسلم 500 مليون يورو ضمن البرنامج نفسه في نسخته الثالثة للأعوام 2022-2024، فيما تسلم 500 مليون يورو أخرى ضمن النسختين الأولى والثانية خلال الأعوام 2014 - 2019. وبذلك، سيصل إجمالي قيمة القروض الميسرة التي (تلقاها وسيتلقاها) الأردن من الاتحاد الأوروبي، ضمن هذا البرنامج وحده إلى 1.5 مليار يورو منذ العام 2014 حتى 2027. ويأتي تقديم هذه المساعدات في إطار الالتزامات المنصوص عليها في الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الطرفين، التي أقرت في وقت سابق من العام الحالي. وأكدت المفوضية في التقريرأن التمويل الجديد يستهدف دعم احتياجات الأردن من التمويل الخارجي، مما يساهم في استمرار ضبط أوضاع المالية العامة، ويدعم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية. ومن خلال ذلك، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى مساعدة الأردن على المضي قدما في أجندته الإصلاحية، وتعزيز فرص العمل والنمو الاقتصادي والاستثمار. ويقدم هذا الدعم بما يتماشى مع أولويات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والأردن، التي أعيد تأكيدها في الاجتماع الخامس عشر لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والأردن في 15 تموز (يوليو) من العام الماضي، التي عززت بشكل أكبر من خلال الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الاتحاد الأوروبي والأردن، التي أقرت في كانون الثاني (يناير) 2025. كما ستتوافق هذه الالتزامات مع أولويات الإصلاح المنصوص عليها في مذكرة التفاهم الخاصة بالمساعدة المالية المتعددة الأطراف الرابعة، التي من المتوقع توقيعها قريبا، وسيتم صرف برنامجي المساعدة المالية المتعددة الأطراف (الثالث والرابع) بالتوازي. وأشار التقرير إلى أن عملية صرف المساعدات ستتطلب أيضا، تقييمات إيجابية في إطار البرنامج الذي يدعمه صندوق النقد الدولي للأردن، إضافة إلى الالتزام المستمر بالآليات الديمقراطية الفعالة وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان. ومن المتوقع أن تركز شروط السياسة على مجالات مثل، إدارة المالية العامة وإدارة الضرائب وسوق العمل والسياسات الاجتماعية، ومكافحة الفساد وإصلاحات الحوكمة الأوسع نطاقا، إضافة إلى التدابير المتعلقة بالطاقة وبيئة الأعمال.
