النازحون اللبنانيون من ريف القصير يلوذون بالمجمعات السكنية... ويطالبون بالمساعدات

اضطرت عائلة المسن خضر عابدة (70 عاماً) لدفنه في بلدة القصر اللبنانية الحدودية مع سوريا شمال مدينة الهرمل، بعدما تعذر نقله إلى مسقط رأسه في بلدة الصالحية في ريف حمص. فالرجل الذي عاش حياته كلها في الصالحية، غادرها قسراً في فبراير (شباط) الماضي إثر اشتباكات بين أفراد العشائر اللبنانية وقوات الأمن السورية.
وعابدة لم يكن الوحيد الذي انتقل إلى الأراضي اللبنانية بعد الاشتباكات؛ فقد بلغ عدد النازحين اللبنانيين الذين كانوا يقطنون الأراضي السورية 4135 عائلة لبنانية، ولاذوا بمدينة الهرمل وقراها في شمال شرقي لبنان. ويقيم بعضهم اليوم في مجمعات سكنية غير مكتملة، ودور عبادة، فضلاً عن أن بعضهم استأجر منازل في المنطقة بعدما تبين أن إقامتهم ستطول، وربما لن يعودوا إلى منازلهم.
وقبل سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، كان آلاف اللبنانيين يعيشون في قرى ريف القصير، ويحمل بعضهم الجنسية السورية، في حين يحمل بعضهم وثائق إقامة سورية. كان هؤلاء يقطنون في بلدات جرماش، والصفصافة، وأبو حوري، والحمام، والمصرية، والجنطلية، والمعيصري، وحاويك، وبلوزة، وزيتا، والفاضلية، منذ عقود، ولهم صلات عشائرية وقرابة مع لبنانيين آخرين يقيمون داخل الأراضي اللبنانية. وباتوا يقيمون داخل الأراضي السورية بعد تقسيم «سايكس - بيكو» في القرن الماضي، وبنوا المنازل، واستصلحوا الأراضي الواقعة غرب نهر العاصي، وبقوا يقيمون فيها.
طفلان نازحان يلهوان في مركز إيواء النازحين من ريف القصير إلى الداخل اللبناني (الشرق الأوسط)
واتُّهم بعض هؤلاء بالمشاركة في الحرب ضد فصائل المعارضة السورية في عام 2013 إلى جانب «حزب الله» اللبناني، مما فرض قطيعة لهم مع المكونات السورية المعارضة للأسد. وبعد سقوط الأسد وسيطرة قوات الأمن السورية على المنطقة، واندلاع اشتباكات بين مهربين ومالكين لمصانع مخدرات في المنطقة مع القوات السورية، أُلزموا على مغادرة قراهم إلى الداخل اللبناني هرباً من القصف، ولم يعودوا حتى الآن.
وكان عابدة يقيم في أحد المجمعات السكنية غير المكتملة داخل الأراضي اللبنانية مع أولاده الأربعة في غرفة متواضعة غير مجهزة حيث تُوفي نتيجة ذبحة قلبية. ويقول أحد أقاربه لـ«الشرق الأوسط» إن عابدة «هُجّر مع عائلته وأولاده الأربعة الذين ما زالوا يبحثون عن أي عمل داخل الأراضي اللبنانية».
ولم يكن حظ عابدة العاثر أفضل من رجل ستيني يتحدر من بلدة المزرعة بريف حمص، وتُوفي في بعلبك. واكتفى ابن شقيقه بنعيه على وسائل التواصل الاجتماعي، موجهاً دعوة لأبناء جلدته لحضور دفنه في جبانة مدينة بعلبك.
وضم المجمع الذي يقيم فيه عابدة في الطيبة (جنوب مدينة بعلبك) 90 عائلة نازحة، قبل أن يطلب صاحب المجمع (وهو مشروع سياحي غير مكتمل) من النازحين إخلاءه، وبالفعل تم إخلاؤه يوم الخميس الماضي، ولم يبقَ فيه إلا أربع عائلات. واضطرت العائلات إلى البحث عن منازل، ودفع إيجارات تتراوح بين 300 و400 دولار للشقة الواحدة في قرى المنطقة.
ويعاني هؤلاء النازحون من ظروف صعبة؛ إذ تقتصر المساعدات المقدمة لهم على الوجبات الغذائية وبعض ربطات الخبز، وتصرفها منظمات خيرية يقول السكان إن مصدر تمويلها من جاء من دولة العراق ومؤسسات دينية إيرانية.
ويقول محمد إبراهيم (31 عاماً) المتحدر من بلدة زيتا الحدودية في الداخل السوري، إن سبل العيش ضاقت به، مضيفاً: «أوقفوا عني كل أشكال المساعدات، وأُنذرت في الأسبوع الماضي بإخلاء أحد المجمعات السكنية في بلدة الطيبة (جنوب بعلبك) مع أفراد عائلتي المؤلفة من ستة أطفال».
طفلات نازحات من ريف القصير إلى مجمع سياحي غير مكتمل في الطيبة جنوب بعلبك بشرق لبنان (الشرق الأوسط)
ويدرس إبراهيم الآن مسألة مغادرة المجمع باللجوء إلى قب إلياس في البقاع الأوسط، بحثاً عن عمل بالزراعة لإعالة أطفاله، وهرباً من استغلال صاحب أرض زراعية يعمل فيها بأجر يومي لا يتخطى 7 دولارات يومياً، مقابل عمل زراعي من السادسة صباحاً حتى الثالثة بعد الظهر. ويشير إبراهيم إلى أن منزله في زيتا السورية «دُمّر وأصبح مرتعاً للقوارض والجرذان».
ويقول مختار بلدة حوش السيد علي، محمد نمر ناصر الدين، لـ«الشرق الأوسط»، إن مدينة الهرمل وقراها في شمال شرقي لبنان «استقبلت 4135 عائلة لبنانية من ريف حمص ومن القرى اللبنانية الواقعة شمال الهرمل»، مشيراً إلى أنه «من أصل تلك العائلات النازحة، هناك 135 عائلة هُجّرت أيضاً من الجهة اللبنانية في بلدة حوش السيد علي» التي اندلعت فيها اشتباكات في الشهر الماضي، وهي قرية تنقسم بين الأراضي السورية والأراضي اللبنانية، وتم إخلاء الجانب اللبناني ودخول الجيش اللبناني إليه. وقال ناصر الدين إن هؤلاء النازحين «لجأوا إلى قرى القصر والكواخ والشواغير، إضافة إلى مدينتَي بعلبك وبيروت»، لافتاً إلى أن بعضهم «لجأ إلى أقارب أو أولاد عمه أو إلى منازل مستأجرة».
غرفة تؤوي نازحين من ريف القصير إلى إحدى قرى بعلبك (الشرق الأوسط)
وتعاني حوش السيد علي التي شهدت اشتباكات عنيفة في 18 مارس (آذار) الماضي، حتى اليوم من التوترات؛ إذ أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية، الجمعة، بدخول مجهولين بلدة حوش السيد علي، وأضرموا النار في مسجد البلدة، وفرّوا إلى داخل الأراضي السورية، مما أدى إلى إحداث أضرار جسيمة. وعلى الفور قامت قوة من الدفاع المدني وسيطرت على الحريق ومنعت انتشاره.
وإضافة إلى نزوح اللبنانيين المقيمين داخل الأراضي السورية، سجلت المنطقة نزوحاً لسوريين من بلدات ريف حمص الجنوبي إلى الداخل اللبناني. ووفقاً لناصر الدين، فقد «لجأوا إلى لبنان نزوحاً من قرى وبلدات الصالحية، وكفرعبد، والحازمية، والعباسية، وأم العمد، والغور الغربية، وجنينات، والمزرعة، وأم حارتين». وقال إن ضعف إمكانات هؤلاء دفعهم للإقامة في المساجد ودور العبادة ودور الأيتام ومراكز الجمعيات والنوادي والخيم.
وطالب ناصر الدين الهيئة العليا للإغاثة في لبنان بإحصاء العائلات من النازحين، وبإصدار بطاقات مساعدة من وزارة الشؤون الاجتماعية للبنانيين، وبطاقات الأمم المتحدة للسوريين الذين نزحوا من قرى وريف حمص ومن شمال الهرمل؛ «لأن فرص العمل في البقاع غير متوافرة في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه اللبنانيون والنازحون على حد سواء».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

واشنطن تعرض 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن «حزب الله» في أميركا اللاتينية

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية عن مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار لمن يُدلي بمعلومات عن أنشطة «حزب الله» وارتباطاته في أميركا اللاتينية، وفقاً لـ«بلومبرغ». صدر الإعلان يوم الاثنين، عبر برنامج «مكافآت من أجل العدالة»، التابع لوزارة الخارجية، باللغات الإنجليزية والإسبانية والبرتغالية والعربية. ويسعى الإعلان إلى الحصول على تفاصيل عن الشبكات المالية للحزب، المُصنّف إرهابي من قِبل الولايات المتحدة، في المنطقة بين الأرجنتين والبرازيل وباراغواي. وتهدف المكافأة إلى جمع معلومات قد تُعطّل العمليات المالية لـ«حزب الله». جاء في البيان أن «المجموعة مسؤولة عن تنفيذ هجمات إرهابية في نصف الكرة الأرضية الغربي، بما في ذلك تفجير الجمعية التعاضدية اليهودية الأرجنتينية في 18 يوليو (تموز) 1994». Hizballah operates in regions far from its base in Lebanon, including in South you have information on Hizballah smuggling, money laundering, or other financial mechanisms in the Tri-Border Area, contact us. You could be eligible for a reward and relocation. — Rewards for Justice (@RFJ_USA) May 19, 2025 ويشير البيان أيضاً إلى تورط أعضاء «حزب الله» وأنصاره في مخططات واسعة النطاق لتوليد الإيرادات، بما في ذلك غسل الأموال عبر الاتجار بالمخدرات، وتهريب الفحم والنفط، وتجارة الألماس غير المشروعة، وتهريب كميات كبيرة من النقد، وتهريب السجائر والسلع الفاخرة، وتزوير الوثائق، وتزوير الدولار الأميركي. وتُجري الشرطة الفيدرالية البرازيلية تحقيقات في علاقات بين «حزب الله» وعصابة المخدرات «فيرست كابيتال كوماند» منذ عام 2000 على الأقل. ولطالما أدركت السلطات البرازيلية أن المنظمات الإجرامية قد توسّعت إلى ما هو أبعد من مجرد الاتجار بالمخدرات، لتشمل أسواقاً أخرى -من تعدين الذهب غير القانوني في الأمازون إلى قطاع التكنولوجيا المالية في ساو باولو- في سعيها إلى تنويع مصادر دخلها وتوسيع نفوذها.

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

روبيو يدعو مجلس الشيوخ الأميركي إلى إلغاء «قانون قيصر»

دعا وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الكونغرس إلى إلغاء «قانون قيصر»، الذي يفرض عقوبات صارمة على سوريا. وقال روبيو، في جلسة استماع أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، الثلاثاء، في معرض دفاعه عن طلبه هذا: «لأكون صريحاً، لن يكون رفع العقوبات كافياً مع استمرار (قانون قيصر)، يمكننا إصدار استثناءات، لكن إلغاء هذه الاستثناءات، نظراً لانتهاء صلاحيتها، لن يجذب النوع المطلوب من الاستثمار الأجنبي. وفي النهاية، يجب أن يتم اتخاذ شيء على مستوى الكونغرس أو بصورة أشمل لضمان أنه إذا تم اتخاذ الخطوات الصحيحة، يمكننا خلق بيئة لنمو القطاع الخاص الذي يبدأ في توفير فرص اقتصادية للشعب السوري». وقال روبيو إن سبب رفع ترمب للعقوبات عن سوريا هو فتح المجال أمام دول المنطقة لمساعدة الحكومة الانتقالية هناك. وأضاف أن ما يحصل في سوريا سيكون له تأثير عميق على ما يحدث في لبنان، وهذه فرصة تاريخية لهذا البلد. وقال: «إذا نظرنا إلى المنطقة بعد عامين من الآن، حيث تكون سوريا ولبنان مستقرتين، سيفتح ذلك فرصاً هائلة في المنطقة لتحقيق السلام والأمن وإنهاء الصراعات والحروب، وهي من الواضح مهمة كبيرة وتحتاج إلى تفكير واسع النطاق، لكنها فرصة». كما حذّر وزير الخارجية الأميركي من أن سوريا قد تكون على بعد أسابيع من الحرب الأهلية، وذلك بعد أيام من لقائه قادتها الانتقاليين. وتابع: «تقييمنا هو أن السلطة الانتقالية، وبصراحة، في ضوء التحديات التي تواجهها، قد تكون على بعد أسابيع - وليس عدة أشهر - من انهيار محتمل وحرب أهلية شاملة ذات أبعاد مدمرة، تؤدي فعلياً إلى تقسيم البلاد». وقال روبيو إن إدارة ترمب ستسمح للسفير الأميركي في تركيا بالعمل مع مسؤولين محليين في سوريا للنظر في طبيعة المساعدات التي يحتاجونها، مضيفاً أن عدم فتح السفارة الأميركية في دمشق حتى الآن يعود لأسباب أمنية بامتياز. وكان وزير الخارجية ماركو روبيو، الذي زار تركيا الأسبوع الماضي، للقاء وزير الخارجية السوري، قد أشار إلى أن الإدارة ستبدأ برفع العقوبات للسماح للدول الأخرى «بتدفق المساعدات». وألمح إلى أن خطوة مستقبلية قد تتضمن دفع المشرعين إلى خفض بعض العقوبات بشكل دائم، وخصوصاً «قانون قيصر»، الذي يحتاج تصويتاً في مجلس الشيوخ لإلغائه، في حين يمكن تجميده لفترات زمنية ومراجعة ما إذا كان الطرف المعني يلتزم بما وعد بتحقيقه.

الشرق الأوسط

منذ 2 ساعات

• الشرق الأوسط

زيارة عباس إلى بيروت: هل يُطوى ملف السلاح الفلسطيني؟

يصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى بيروت، الأربعاء، في زيارة رسمية تستمر 3 أيام، يلتقي خلالها رئيس الجمهورية جوزيف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة نواف سلام. تأتي هذه الزيارة في توقيت بالغ الحساسية، وسط تسارع في إعادة رسم المشهد الإقليمي، وتزايد الضغط اللبناني الرسمي لضبط السلاح الفلسطيني داخل المخيمات، في ظل القرار الثابت بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية. وبعد أحداث أمنية عدّة كان آخرها عملية إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه المستعمرات الإسرائيلية اتُّهمت بها عناصر في «حماس»، عاد ملف السلاح الفلسطيني إلى صدارة الاهتمامات الأمنية في لبنان، ووجهت الحكومة تحذيراً لحركة «حماس»، بناء على توصية مجلس الدفاع الأعلى، من استخدام الأراضي اللبنانية في عمليات عسكرية ضد إسرائيل. هذا التحذير ترافق مع قرار حكومي حاسم يقضي بتسليم سلاح «حزب الله» أو وضعه تحت إمرة الجيش اللبناني، ما فتح الباب أمام استكمال معالجة ملف السلاح غير الشرعي في البلاد، وفي مقدمتها السلاح الفلسطيني. في هذا السياق، أكد مصدر وزاري لبناني رفيع المستوى لـ«الشرق الأوسط» أن «ملف السلاح الفلسطيني، سواء داخل المخيمات أو خارجها، عاد ليكون من أبرز الملفات الأمنية التي تحتاج إلى معالجة جدية وهادئة في الوقت نفسه، بعيداً عن التشنج أو المزايدات». وأشار المصدر إلى أن «مرجعية الدولة اللبنانية في هذا الشأن واضحة ولا تقبل التأويل، وهناك التزام فلسطيني متكرر، سواء من الرئيس محمود عباس شخصياً أو من قيادات بارزة، بضبط السلاح وعدم استخدامه إلا للدفاع عن القضية الفلسطينية مع احترام كامل للسيادة اللبنانية». غير أن المصدر لفت إلى أن «الإشكالية الكبرى تكمن في غياب آلية تنفيذية واضحة لهذا الالتزام، خاصة في ظل تعدد المرجعيات الفلسطينية داخل لبنان، ووجود فصائل لا تخضع مباشرة لسلطة الرئيس عباس، وبعضها مرتبط بأجندات إقليمية تثير قلق لبنان». وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، قال سرحان سرحان، وهو عضو في القيادة السياسية ومنظمة التحرير الفلسطينية: «لم يُطرح ملف سلاح المخيمات بشكل رسمي حتى الآن في اجتماعات لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني، ولكن إذا طُرح خلال لقاءات الرئيس مع المسؤولين اللبنانيين، فسيكون جزءاً من حوار شامل». وأكد أن «سلاح منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان منضبط مائة في المائة، ويخدم أمن واستقرار المخيمات فقط، ولدينا مؤسسات تعمل داخل كل المخيمات لتحقيق الأمن الاجتماعي والسياسي». وشدد على رفض وصف المخيمات بأنها «جزر أمنية خارجة عن القانون»، مؤكداً أن «ما يصيب لبنان يصيبنا، ونعمل تحت سقف القانون اللبناني وبما يتفق عليه اللبنانيون». وأشار سرحان إلى أن «نزع السلاح بالقوة قد يفتح باب مشاكل أمنية واجتماعية، لكننا نؤيد ضبط السلاح بالتنسيق مع الدولة اللبنانية، وهناك تنسيق دائم بين منظمة التحرير والجيش اللبناني والأجهزة الأمنية لمنع توسع الاشتباكات أو امتدادها إلى مناطق أخرى». وختم بالقول: «نعمل بكل جدية على تثبيت الأمن داخل المخيمات وضبط أي سلاح متفلّت خارج الأطر الرسمية، ونعتبر أن استقرار لبنان مصلحة فلسطينية بامتياز». وتجري حالياً اتصالات مغلقة بين الجانب اللبناني وقيادات فلسطينية مسؤولة، بحسب ما تشير مصادر فلسطينية مطلعة على الملف لـ«الشرق الأوسط»، وذلك سعياً لصياغة تفاهم يهدف إلى نزع السلاح من خارج المخيمات وضبطه داخلها، إلى جانب التشدد الكامل تجاه أي إطلاق صواريخ أو تحركات مسلحة خارجة عن السيطرة. ومع ذلك، فإن مشاركة السلطة الفلسطينية، وتحديداً حركة «فتح»، في صياغة هذه الخطة، تثير تحفظات، بحسب المصادر، من بعض الفصائل الفلسطينية «التي تتبنى مواقف سياسية وآيديولوجية مختلفة، لا سيما في ظل غياب مظلة وطنية فلسطينية موحدة داخل لبنان». من هنا، تلفت المصادر إلى «أن المفاوضات مع المجموعات الإسلامية الجهادية المنتشرة في بعض المخيمات تبدو محدودة التأثير، حيث ترفض هذه الفصائل تسليم سلاحها ما لم تُقدَّم لها ضمانات واضحة بشأن مصير أعضائها المطلوبين، بحيث ترى هذه المجموعات أن أي خطة لنزع السلاح من دون تسوية شاملة هي محاولة لإضعافها وإقصائها قسراً». مع العلم أنه وقبل ساعات من زيارة عباس إلى بيروت اندلعت اشتباكات عنيفة، مساء الاثنين، داخل مخيم شاتيلا في بيروت بين مجموعات محلية مرتبطة بتجارة المخدرات، أسفرت عن سقوط قتيلين وجريحين، بحسب وسائل إعلام لبنانية.