وفد صندوق النقد ينهي زيارته إلى لبنان: قيمة القرض دون الـ 3 مليارات دولار

أنهت بعثة صندوق النقد الدولي التي يرأسها إرنستو راميريز ريغو الزيارة التي قامت بها إلى لبنان بناء على طلب السلطات اللبنانية والتي استمرّت ثمانية أيام من 28 أيار إلى 5 حزيران 2025، لبدء مناقشات حول السياسات وبرنامج الإصلاح الذي يمكن أن يدعمه صندوق النقد الدولي. وقد شملت لقاءات البعثة، مسؤولين لبنانيين على رأسهم رئيس الجمهورية ووزراء المالية والاقتصاد والهيئات الاقتصادية... حيث تمّ وضع النقاط على الحروف بالنسبة إلى الإصلاحات المنشودة تمهيداً لإعداد برنامج مع الصندوق. فما هي أولويات الصندوق بالنسبة إلى البرنامج الشامل المنتظر مع لبنان قبل التوقيع على الاتفاقية؟
بدأت بعثة صندوق النقد الدولي إلى لبنان مفاوضاتها الرسمية مع الدولة اللبنانية وذلك بناءً على طلب الدولة اللبنانية، بهدف إعداد برنامج في الدرجة الأولى للتوصّل إلى توقيع اتّفاق مع الدولة والذي من المفترض والأفضل أن ينجز قبيل الانتخابات النيابية المرتقبة خلال عام. والـ "صندوق" على تواصل مستمرّ مع الدولة بهدف إنجاز القوانين العالقة والإصلاحات المنشودة على أن يعود وفد الصندوق إلى لبنان في أيلول المقبل للاطّلاع على ما تمّ إنجازه، علماً أن نوّاب حاكم مصرف لبنان سيغادرون إلى واشنطن لعقد لقاءات مع إدارة صندوق النقد للبحث في المواضيع النقدية والمصرفية.
ولم يحدّد وفد صندوق النقد الدولي فترة زمنيّة محدّدة لتوقيع الاتّفاق مع الدولة اللبنانية فذلك يعتمد على "همّة" الدولة في إنجاز الإصلاحات، منها ما أنجز مثل قانون السرّية المصرفية الذي أقرّت التعديلات عليه في مجلس النواب، في نيسان المنصرم أي منذ شهر.
أما على صعيد مشروع قانون إصلاح المصارف وإعادة تنظيمها، فقد أقرّ في مجلس الوزراء، وتمّت إحالته إلى مجلس النواب لمناقشته ويهدف هذا القانون إلى إعادة هيكلة القطاع المصرفي اللبناني، مع التركيز على حماية صغار المودعين وإعادة رسملة المصارف. وباشرت لجنة المال والموازنة في البرلمان دراسة المشروع، إلّا أن تنفيذه مرتبط بإقرار قانون "معالجة الفجوة المالية"، الذي يحدّد كيفية توزيع الخسائر بين الدولة والمصارف والمودعين.
وينتظر صندوق النقد الدولي من الجانب اللبناني إقرار قانون الإصلاح المصرفي خلال الشهر الجاري، علماً أن إعداد وإقرار الموازنة العامة من دون عجز مسألة أساسية أيضاً بالنسبة إليه. ولا ضير بالنسبة إليه إن رأت الحكومة ضرورة فرض ضرائب ورسوم لزيادة دخلها، فهي التي ستقرّر كيفية زيادة وارداتها لسدّ العجز.
من هنا، إذا أنجزت الدولة اللبنانية المهام الموكلة إليها وتمّ إعداد برنامج شامل مع صندوق النقد فسنتوصّل إلى اتّفاق مع الـ "صندوق" على صعيد الأفرقاء. وفي حين تدور الترجيحات حول زيادة قيمة المبلغ الذي سيوفّره الصندوق إلى لبنان ويتراوح بين 3 و 4 مليارات دولار وهو مبلغ زهيد بالنسبة إلى لبنان، فإنّ الرقم لن يرتفع، كما يأمل البعض، وبالتالي لن يزيد، بل سيكون 3 مليارات دولار، إن لم يكن أدنى.
بيان الصندوق
في ختام جولة بعثة صندوق النقد إلى لبنان، أصدر رئيسها إرنستو راميريز ريغو بياناً جاء فيه:
عقدت بعثة صندوق النقد الدولي مناقشات مثمرة مع السلطات اللبنانية حول برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي يهدف إلى استعادة الاستدامة الاقتصادية الكليّة ودعم التمويل لإعادة الإعمار. وشملت المناقشات الأولية مجالات إصلاح عدة، بما في ذلك:
1- استعادة قابلية بقاء القطاع المصرفي وحماية المودعين قدر الإمكان.
2- تحقيق الاستدامة المالية ودين الدولة، مع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وإعادة بناء القدرة المؤسسية.
3- إنشاء أطر سياسة نقدية وسعر صرف مستقرّّ.
4- تعزيز الحوكمة والشفافية.
5- تحسين نظام مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT).
6- إصلاح مؤسسات الدولة العامة.
وتمّ الاتفاق على أن إعادة هيكلة النظام المصرفي تبقى أولوية حاسمة لبناء الثقة في البنوك، والابتعاد عن الاقتصاد القائم على النقد "الكاش" ، وإعادة الائتمان للقطاع الخاص، وهو أمر ضروريّ للنمو. وقد حقّقت السلطات تقدّماً أخيراً، بما في ذلك تعديل قانون سريّة المصارف وتقديم مشروع قانون جديد لإصلاح المصارف إلى مجلس النواب.
الخطوة التالية
وبالنسبة إلى الخطوة التالية المرتقبة من الحكومة اللبنانية، لفت ريغو في البيان إلى أنه "من المتوقع أن يوافق البرلمان على هذه التشريعات. كما ساهمت البعثة في التواصل مع السلطات بشأن استراتيجياتها لإعادة هيكلة البنوك واسترداد الودائع. سيكون من الضروري القيام بمزيد من العمل بالتعاون الوثيق مع السلطات اللبنانية لضمان توافق هذه الاستراتيجية مع المعايير الدولية ومتطلبات استدامة الدين".
كما ناقشت البعثة موازنة العام 2026 وتطوير إطار مالي متوسط الأجل. بالنسبة إلى ميزانية العام 2026، ونظراً للمساحة المالية المحدودة والتمويل المتاح، من الضروري أن يتمّ تعويض أي نفقات إضافية بالكامل من خلال جهود الإيرادات المقابلة، بما في ذلك تعزيز تنفيذ القانون والامتثال في إدارة الضرائب والجمارك. وشدّد بيان ريغو على أن "هناك حاجة إلى استراتيجية طموحة لتحصيل الإيرادات وترشيد النفقات على المدى المتوسط، إلى جانب تحسين الشفافية المالية العامة وإدارة المالية العامة لتعزيز المصلحة العامة".
تعزيز المالية العامة
ورأى ريغو في البيان أن "هناك حاجة إلى تعزيز المالية العامة وخلق مساحة لزيادة الحماية الاجتماعية والنفقات الرأسمالية. يجب دعم الإطار المالي على المدى المتوسّط أيضاً ، إعادة هيكلة سندات الـ "يوروبوندز" لاستعادة استدامة الدين. نظراً إلى الاحتياجات الكبيرة لإعادة الإعمار في لبنان، ستحتاج السلطات الإصلاحية إلى دعم كبير من الشركاء الخارجيين، ويفضل أن تكون على شروط ميسّرة للغاية. كما أن الدعم المعزّز للبنان ضروري لمساعدة البلاد على تحمّل العبء المستمر لاستضافة عدد كبير من اللاجئين. بالاستناد إلى هذه الأعمدة الأساسية للإصلاح، من المتوقع أن تستمرّ المناقشات حول صياغة برنامج إصلاح شامل، سواء من مقر صندوق النقد الدولي أو من خلال بعثات المتابعة". وأكد الوفد التزام الصندوق بدعم لبنان خلال هذه الفترة الصعبة، وفقاً لتفويضه وسياساته.
باتريسيا جلاد- "نداء الوطن"

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى البلد

منذ 34 دقائق

• صدى البلد

آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 6-6-2025

تراجع سعر الجنيه الذهب في نهاية تعاملات أول أيام عيد الأضحي المبارك والمحدد مساء اليوم الجمعة الموافق 6-6-2025 داخل محلات الصاغة. سعر الجنيه الذهب اليوم ووصل معدل انخفاض سعر الجنيه الذهب في نهاية تعاملات اليوم بمقدار 80 جنيها مقارنة بما كان عليه منذ الثلاثاء الماضي. آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب وصل سعر الجنيه الذهب نحو 37.44 الف جنيه للبيع و 37.64 ألف جنيه للشراء. الذهب في محلات الصاغة اليوم وكان سعر جرام الذهب تراجع بمقدار طفيف لم يكسر حاجز الـ10 جنيهات مساء اليوم الجمعة وهو أول أيام عيد الأضحي المبارك. سعر عيار 24 اليوم وسجل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 5348 جنيها للبيع و 5377 جنيها للشراء. سعر عيار 21 اليوم وصل سعر عيار 21 الأكثر شهرة نحو 4680 جنيها للبيع و 4705 جنيهات للشراء. عيار 18 اليوم وبلغ سعر عيار 18 الوسطي بين الأعيرة الذهبية نحو 4011 جنيها للبيع و 4032 جنيها للشراء. عيار 14اليوم سجل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3120 جنيها للبيع و 3136 جنيها للشراء. سعر الجنيه الذهب اليوم وصل سعر الجنيه الذهب نحو 37.44 الف جنيه للبيع و 37.64 ألف جنيه للشراء. سعر أوقية الذهب اليوم بلغ سعر أوقية الذهب نحو 3346 جنيها للبيع و3347 جنيها للشراء. ارتفاع في السوق العالمي وارتفعت أسعار الذهب الجمعة، وتأهبت لتحقيق مكاسب أسبوعية، حيث طغت سلسلة من البيانات الاقتصادية الأمريكية الضعيفة على التفاؤل الأولي بشأن مكالمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الصيني شي جين بينج، بينما يترقب المستثمرون بيانات الرواتب الأمريكية. وسجلت أسعار الذهب ارتفاعا خلال التعاملات الفورية بنسبة 0.5% لتصل إلى 3368.49 دولار للأوقية، كما حققت السبائك مكاسب بنسبة 2.5% خلال الأسبوع الجاري حتى الآن، كذلك صعدت أسعار العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.5% لتصل إلى 3391.40 دولار. ويترقب المستثمرون بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم، بعد سلسلة من البيانات خلال الأسبوع الجاري أبرزت ضعف سوق العمل. وكان ترامب وشي قد تشاركا في مكالمة هاتفية أمس الخميس، تناولت التوترات التجارية المتصاعدة والنزاعات حول المعادن الأساسية، على الرغم من أن القضايا الرئيسية لا تزال دون حل. وأشار محللون إلى أن بعض الحماس الأولي تجاه الرغبة في المخاطرة في أعقاب مكالمة ترامب وشي قد بدأ بالتلاشي بعد صدور تقرير إعانة البطالة، ما مكّن الذهب من الارتفاع تدريجيًا. وكان عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة ارتفع إلى أعلى مستوى في سبعة أشهر الأسبوع الماضي، ما دعم أسعار الذهب. الذهب ومجلس الاحتياط الفيدرالي أشار صانعو السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أن التضخم لا يزال مصدر قلق أكبر من تباطؤ سوق العمل، ما يشير إلى استمرار تجميد تعديلات السياسة النقدية لفترة طويلة. ويميل الذهب، الذي يُعتبر عادةً ملاذًا آمنًا، إلى تحقيق أداء جيد خلال فترات عدم اليقين الاقتصادي وفي ظل انخفاض معدلات الفائدة. وفيما يتعلق بأسعار العملات الأخرى، انخفض سعر الفضة خلال التعاملات الفورية بنسبة 0.4% ليصل إلى 35.99 دولار للأونصة، ولا يزال قريبًا من أعلى مستوى له في 13 عامًا. بينما صعد سعر البلاتين بنسبة 1.7% ليصل إلى 1149.88 دولار، وتقدم سعر البلاديوم بنسبة 0.8% ليصل إلى 1014.31 دولار، وتتجه المعادن الثلاثة جميعها نحو تحقيق مكاسب أسبوعية.

بوابة اللاجئين

منذ ساعة واحدة

• بوابة اللاجئين

"سهم صمود".. حملة شعبية للتبرعات من مخيم عين الحلوة لكسر الحصار عن غزة

أطلق عدد من شباب مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في مدينة صيدا جنوب لبنان مبادرة إغاثية بعنوان "سهم صمود"، تهدف إلى جمع التبرعات وتقديم الدعم لأهالي قطاع غزة المحاصرين، في رسالة وجدانية تعبر عن وحدة الشتات مع أهل القطاع في مواجهة حرب الإبادة. وأكد القائمون على المبادرة أن الخطوة تأتي "من الوجدان الجمعي لأبناء مخيم عين الحلوة، في لحظة تاريخية يواجه فيها شعبنا عدواناً بلا هوادة، وسط صمت دولي وتجاهل عربي مؤلم"، مشددين على أن المبادرة "ليست رمزية، بل فعل مقاومة مجتمعية يؤكد أن وحدة الدم والمصير لا تعترف بالحدود، وأن غزة ليست وحيدة". وأوضح المبادرون أن "رغم العجز والخذلان الذي نشعر به، إلا أن المبادرة تحوّلت إلى فعل دعم معنوي ومادي لتثبيت صمود شعبنا في غزة"، مشيرين إلى أن الحملة لاقت تفاعلًا واسعًا داخل المخيم، حيث تمكنوا من جمع قرابة 20 ألف دولار في المرحلة الأولى خلال أقل من 24 ساعة، فيما تجاوزت التبرعات هذا الرقم في المرحلة الثانية التي انطلقت بعد يومين. وقالوا: "كل شارع وزقاق وبيت في عين الحلوة ينبض مع غزة. كل شهيد يزف هناك هو ابن المخيم، وكل بيت يقصف هناك تهتز له جدران بيوتنا هنا. هذه الحملة رسالة سياسية وإنسانية: نحن شعب واحد في الوطن والشتات، وما يجمعنا أكبر بكثير مما يفرقنا." وأضاف القائمون: "مخيم عين الحلوة، الذي كثيرًا ما حاولت الحملات الإعلامية والسياسية تشويهه، يخرج اليوم بسهم آخر، لا يحمل العنف بل الوفاء، ولا يزرع الخوف بل الأمل، موجّهًا إلى غزة ليقول لأهلها: لسنا بعيدين، نحن هنا معكم، على درب العودة ذاته، نُقاوم بالكلمة والموقف والمال، حتى يتحقق النصر، وترفع راية الحرية فوق كل فلسطين." واعتبر المبادرون أن الحملة تتجاوز البعد الإغاثي، لتكون فعلًا سياسيًا وإنسانيًا ومجتمعيًا يؤكد أن "ما يجمع الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات هو النضال المشترك، ووحدة القضية والمصير، أمام احتلال واحد وعدو واحد"، مشيرين إلى أن كل تبرع، وكل خطوة، هي "سهم صمود" جديد يغرس في جدار الحصار المفروض على غزة.

صيدا أون لاين

منذ ساعة واحدة

• صيدا أون لاين

مكتب الصدي: لم يرتّب مبالغ إضافية على كاهل اللبنانيين قبل موافقة مجلس النواب كما ادعى فياض

أشار المكتب الإعلامي لوزير الطّاقة والمياه ​جو الصدي​، إلى أنّ "وزير الطّاقة السّابق ​وليد فياض​ طالعنا بجملة مغالطات بشأن ​النفط العراقي​، في تقرير إخباري عُرض بتاريخ 5/6/2025". وأكّد في بيان، "بغية عدم تضليل المواطنين اللّبنانيّين، الآتي: - أوّلًا، إنّ وزراء الطّاقة المتعاقبين عمدوا إلى استيراد الفيول من العراق منذ عام 2021، علمًا أنّ ​مجلس النواب اللبناني​ وافق فقط على العقد الأوّل، فيما لم يصدّق حتّى تاريخه على العقدَين الثّاني والثّالث اللذين أُرسلا اليه من مجلس الوزراء. - ثانيًا، بالنّسبة إلى العقد الرّابع، فقد عمد فياض إلى إطلاق مناقصة قبل تاريخ توقيع هذا العقد. كما أنّه هو من وقّع التّلزيم المبدئي للشّركة الّتي سمّاها في حديثه. - ثالثًا، الصّدي وقّع التّلزيم النّهائي المستند إلى المناقصة الّتي أطلقها فياض، انطلاقًا من مبدأ استمراريّة المرفق العام، ولم يطلق أي مناقصة أخرى استنادًا إلى العقد الرّابع المتعلّق بالفيول أويل. وبالتّالي، لم يرتّب الصّدي أي مبالغ ماليّة إضافيّة على كاهل اللّبنانيّين قبل موافقة مجلس النّواب، كما يدّعي فياض، علمًا أنّ وزير المال ياسين جابر والوزير الصّدي أطلعا مجلس النّواب بواقع الحال، في جلسة اللّجان النّيابيّة المشتركة الأخيرة. - رابعًا، أمّا بالنّسبة للأرقام، فادّعى فيّاض أنّ المبلغ الّذي رتّبه على عاتق اللّبنانيّين هو فقط 600 مليون دولار، بينما الحقيقة هي غير ذلك، إذ أنّ المبالغ المترتّبة فعليًّا هي 1,28 مليار دولار تقريبًا، مستحق منها حتّى تاريخه 753 مليون دولار تقريبًا، على أن تستحق المبالغ المتبقّية تباعًا خلال العام المقبل". وشدّد المكتب على أنّ "واجب على كل مسؤول مصارحة اللّبنانيّين بصدق وشفافيّة".