لا ضامن لهذا البلد أكبر من جيشه وشعبه ومقاومته
وقال :' لبنان أولا وأخيرا، ولبنان لأهله فقط، والفتنة التي تعمل عليها واشنطن هدفها وضع اللبنانيين في وجه بعضهم البعض، ولا مستقبل حر للبنان مع الانتداب الأميركي الجديد، بل المستقبل الحر للبنان هو مع المقاومة، هو مع الشرفاء، ولذلك لمن يهمه الأمر المنطقة تحترق والمشروع الأميركي إنما يعتاش على الخراب والقتل والتقسيم'.
ولفت الى انه 'لولا المقاومة التي أسس لها الإمام السيد موسى الصدر في لبنان، ولولا انتفاضة 6 شباط والمواجهة التي قادها الرئيس نبيه بري لما بقي من لبنان إلا أطلال صهيونية، والدفاع عن لبنان يساوي أصل وجود لبنان، والوحدة الوطنية بالنسبة لنا مرتكز ضروري وجودي للبنان، ومشاريع الغرف السوداء خطيرة للغاية على لبنان واستقراره وأمنه وسيادته، ولتلتفت القوى السياسية في لبنان أن واشنطن تبيع الأوهام، وأن المقاومة في لبنان هم أهلكم وناسكم وأبناء وطنكم، وسلاحها أكبر ضمانات السيادة والدفاع عن لبنان، وإسرائيل لم تربح حربها ولن تربحها إن شاء الله تعالى'.
وأشار إلى أن 'ما يجري في قطاع غزة دليل مطلق على هزيمة الآلة الصهيونية والشجاعة والصمود الوطني هو ضرورة بقاء للبنان ولغزة، أما تجار السيادة وجماعة الاستثمار بالوطن لا يهمهم من لبنان إلا مغارة علي بابا، وهم الخطر الأكبر على لبنان، والمؤسف المبكي أن الحكومة تتلكأ ولا تملك شجاعة الموقف الوطني، وبالأخصّ في ما يتعلق بموقفها من الحافة الأمامية للجنوب'.
وشدد المفتي قبلان على أن 'اللحظة الآن للبلد بكل طوائفه، بعيدا عن لعبة الانقسام، وبعيدا عن مشاريع الفتن. والأمن يبدأ من السياسة، ولبنان والأمن لا يفترقان، والأمن الوطني أكبر مصالح لبنان العليا، ولا شيء أهم من حفظ لبنان وسيادته ووحدته'.
وأكد أن 'المطلوب حماية البلد، وحماية تكوينه الميثاقي وضروراته المرحلية الحساسة'، وقال :' ما نريده شراكة دستورية وميثاقية على أرض الواقع، وبكل الملفات الوطنية، ولا نريد مشاريع تخلق لنا 'غورباتشوف' لبنان، لأن المنطقة في حالة تمزق، وما يجري حولنا في المنطقة والإقليم من المفترض أن يكون درسا كبيرا للبنان ولكل القوى السياسية'.
وأكد 'ان المطلوب أمن سياسي وتحشيد وطني، بعيدا عن حفلات جماعة الأحقاد وبياعي الأوطان'.
وطالب الحكومة 'بأجوبة وطنية وسياسات استباقية حمائية، والخطب والمواقف بلا هذه السياسات لا طعم لها ولا لون ولا فائدة، بل لا شيء أخطر من لعبة الخارج وجوقة العبيد الذين يصطفون على أبواب السفارات، ولكن على الأقل انظروا إلى ما يفعله جزار تل أبيب في غزة من كارثة إنسانية ووجودية وأخلاقية ودينية، ولا أحد يحرك ساكنا'.
واعتبر ان 'ترك غزة بهذه الصورة أمام العالم كله، هو أخطر جرائم التاريخ، والعرب مطالبون أمام الله والتاريخ والضمير، وليعلم العرب أنه دون تمردهم على واشنطن وعلى هذه السياسة لن يبقى شيء من العرب وكياناتها'.
وأكد أن 'ما نعيشه الآن منطقة اضطرابات وهجمة أمريكية إسرائيلية تعمل على تمزيق المنطقة ودولنا، ويجب الوقوف في وجهها على الأقل بموقف وحدوي يرفض ما يجري'، لافتا الى 'ان حماية الشرق الأوسط ضرورة وجود للعرب والدول الإسلامية، واللعبة المناطقية والطائفية هي أخطر سلاح بيد واشنطن وإسرائيل'.
وقال :'حذار الفتن الطائفية والمناطقية، لأنها تشكل أخطر المحارق الإقليمية، بل التلاقي الوطني اليوم ضرورة عليا، ومبدأ السلام بالقوة ما هو إلا نازية أميركية جديدة، والتمثيل السياسي يبدأ من المفهوم الوطني للسياسات، ولا يوجد شيء إسمه سيادة مجانية، بل التاريخ يقول لنا أينما تجد فتنة وطنية أو حربا أهلية فتش عن الأصابع الأميركية، وأهم شيء في لبنان اليوم هو الوحدة الوطنية والعائلة اللبنانية وتكريس مصالحها وحماية الوطن، ولا ضامن لهذا البلد أكبر من جيشه وشعبه ومقاومته'.
وختم المفتي قبلان :'المقاومة ليست فقط بندقية وصاروخ بل كلمة وموقف وشعب يأبى الذل والهوان ولا يقبل أن يصطف على أبواب سفارة هنا أو هناك'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الميادين
منذ 2 ساعات
- الميادين
تقرير: جميع فلسطينيي غزة يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي
أشار تقرير أممي مشترك، يوم الثلاثاء، إلى أن جميع الفلسطينيين في قطاع غزة يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، في ظل استمرار حرب الإبادة والحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال الإسرائيلي. وصنّف تقرير "الأمن الغذائي والتغذية في العالم لعام 2025"، قطاع غزة، في صدارة الدول والمناطق التي يواجه فيها السكان النسبة الأعلى من مستويات انعدام الأمن الغذائي الحاد، إلى جانب جنوب السودان، والسودان، واليمن، وهايتي. التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي يحذر من أن المجاعة بدأت تتكشف فعلياً في قطاع #غزة. التفاصيل مع، مدير شبكة المنظمات الأهلية، أمجد الشوا👇#فلسطين 28 تموز 28 تموز وذكر أيضاً أن نحو مليوني شخص في 5 دول ومناطق واجهوا خلال عام 2024 المستوى الخامس من الجوع بحسب مقياس التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)، مبينا أن أكثر من نصف هؤلاء، أي نحو مليون و106 آلاف و900 شخص موجودون في قطاع غزة. وأكد التقرير الأممي أن هذا الرقم يقارب ضعف عدد الأشخاص المقدّر بنحو 576 ألفا في نهاية عام 2023، مضيفاً أن هذه هي أعلى نسبة تُسجَّل في تاريخ مقياس التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) لأي دولة أو منطقة. وصدر هذا التقرير عن 5 وكالات تابعة للأمم المتحدة، هي منظمة الأغذية والزراعة (فاو)، وبرنامج الأغذية العالمي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، ومنظمة الصحة العالمية. ويعيش قطاع غزة عدواناً إسرائيلياً متواصلاً بالنار والحصار، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، أسفر عن أكثر من 200 ألف شهيد وجريح مُعلن عنهم، وآلاف المعتقلين والمفقودين، ودمار هائل على كامل أراضي القطاع. "الجوع والعطش كانا ثقيلين.. لا سامح الله المتخاذلين"#الميادين #غزة #لا_للتجويع
القناة الثالثة والعشرون
منذ 2 ساعات
- القناة الثالثة والعشرون
أزمة السيولة أخطر من الملاءة... والخطة تبدأ من الأرقام!
بانتظار إقرار قانون هيكلة المصارف، فإن الأنظار تتجه إلى ما ستؤول إليه الأمور، في ما يخص وضع بعض المصارف، وما هي الآلية المتبعة في تقييم كل مصرف، ويُطرح السؤال حول كيفية سدّ الفجوة المالية وما هي الخطوات التي ستلي إقرار القانون. ويوضح الباحث الاقتصادي الدكتور محمود جباعي أن لجنة المال والموازنة أقرت مشروع القانون المرتبط بتنظيم عمل المصارف (هيكلة المصارف)، لكنها أكدت أن بعض البنود المرتبطة بأموال المودعين تحتاج إلى انتظار تحديد المسؤوليات ومعالجة الفجوة المالية، من أجل حماية الحقوق. فمن واجب المعنيين تحديد المسؤوليات، وكيفية معالجة الفجوة المالية والآلية المعتمدة، ومن يتحمّل المسؤولية لإقفال الفجوة. ويرى أن ما قامت به اللجنة مهم جداً لأنها أقرت المشروع وحولته إلى الجلسة العامة ليُقر قبل نهاية الشهر الحالي، أي في جلسة اللجان المقبلة بعد غد الخميس. ويرى أننا نسير في عملية الإصلاحات المطلوبة من قِبَل صندوق النقد والمجتمع الدولي، وهي إصلاحات مفيدة أصلاً. ومن جهة أخرى، نربط تنفيذ البنود المتعلقة بالمودعين بملف الفجوة المالية، سواء من ناحية تحديدها أو تحديد المسؤولين عنها، وهذا أمر مهم جداً في المرحلة المقبلة. ويلفت إلى أن لجنة المال والموازنة أكدت على استقلالية الهيئة المصرفية العليا، وحددت بنوداً واضحة تُعطيها الصلاحيات، كما وضعت النظام العام الذي يحدد طريقة تعاطي الهيئة المصرفية العليا مع موضوع معالجة القطاع المصرفي، ودراسة الأمور الأساسية المرتبطة به، سواء من الناحية الإدارية والتنظيمية أو من الناحية العلمية والمالية والرقمية، لتحديد الأولويات في المرحلة القادمة. ويعتبر أنه بعد أن يُقرّ مجلس النواب مشروع القانون، يمكن اعتبار أن الدولة اللبنانية بدأت تتماشى مع متطلبات الإصلاحات، وبدأت بعملية إعادة الهيكلة المصرفية، واستكملت بتنظيم عمل المصارف. وإن شاء الله، نرى قريباً قانون الفجوة المالية على طاولة البحث، كي نتابع هذا الملف، ويكون هناك تحديد واضح للمسؤوليات، تمهيداً لإيجاد حلول حقيقية لأزمة المودعين. وبرأيه كخبير مالي واقتصادي، من الضروري أن يبدأ مصرف لبنان أيضاً بإجراءاته الأساسية، خصوصاً بعدما أصبح لدينا مجلس مركزي جديد، وتعيين مفوضين على المصارف. ونأمل أن يتم تعيين باقي الأعضاء بسرعة. ويشدد على أنه، اليوم، يجب أن يبدأ التدقيق في أرقام المصارف وحساباتها، وأن يتم التحقق من حجم الودائع في كل مصرف، للتأكد من ملاءته المالية بشكل منفرد، حتى يُبنى على هذا الأساس الطريقة التي سيتم التعامل بها مع كل مصرف. ويجب أن يكون هناك تأسيس لهذا الملف على قاعدة رقمية واضحة، تشمل ميزانية تُظهر الموجودات والمطلوبات لكل مصرف، من ديونه على المصرف المركزي، إلى ما يملكه من أصول وكاش، مقابل ما عليه من مستحقات للمودعين. وبالتالي، يوضح أن هذا الأمر يشكل دورة متكاملة لكل مصرف لقياس استمرارية ملاءته المالية في المرحلة الجديدة، ويُبنى عليها لاحقاً التعامل من قِبَل الجانب المختص في عملية إعادة الهيكلة. وهكذا نكون قد أوجدنا أساساً مالياً واضحاً لما هو موجود في المصارف، منبهاً إلى أن المشكلة ليست في الملاءة، بل في السيولة، ويجب أن نعمل على معالجتها. وهي مشكلة ليست سهلة، لكن العمل عليها ممكن إذا كانت هناك معرفة كاملة عن وضع كل مصرف بدقة. كما يشير إلى ضرورة أن يضع مصرف لبنان ميزانيته الخاصة – ميزانية واضحة وشفافة – تتضمن الموجودات من كاش وذهب وعقارات وتحاصصات سنوية من الشركات التي يديرها كالكازينو وغيره، مقابل التزاماته تجاه المصارف، وأيضاً دينه على الدولة البالغ 16 مليار دولار، والذي يجب إدراجه ضمن الميزانية، حتى يتم التعامل مع الملف بطريقة منهجية. ووفق الدكتور جباعي، فإن الخطوة التالية هي إجراء دراسة حقيقية للفجوة المالية، من خلال تحديد الفرق بين المطلوبات والموجودات، وعندها تصبح الدولة اللبنانية معنيّة بأن تساهم مع مصرف لبنان والمصارف لإيجاد حلول لهذه الفجوة، من أجل الوصول إلى أرقام عادلة. ويقول: "بعد الانتهاء من هذه الدراسة، نكون قد وضعنا الأسس العلمية لتحديد الموجودات والمطلوبات بشكل واقعي، وبالتالي يمكن التوصل إلى نتائج عادلة في هذا الملف". والأهم، برأيه، أننا نسير اليوم بخطوات صحيحة في عملية الإصلاح، ويجب على لبنان أن يُسرّع هذه العملية قدر الإمكان، لأن حلّ أزمة المصارف والمودعين هو حجر الأساس في انطلاق الإصلاحات الجدية في البلد، وهو ما يؤسس لمرحلة جديدة ويُعيد تدريجياً الثقة بالقطاع المصرفي، وبالتالي بالاقتصاد اللبناني. ومع الإجراءات الأخرى التي تتخذها الحكومة في ملفات مختلفة، يُرجّح أنه يمكن أن نستعيد الثقة بالاقتصاد اللبناني ككل، وهذا أمر مطلوب في المرحلة المقبلة، ونتمنى أن نُسرّع فيه، وأن تسير الأمور في الاتجاه الصحيح. ويبدي الدكتور جباعي ثقته بعهد فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، الذي يضع كل الأمور على السكة الصحيحة، بالتعاون مع الحكومة اللبنانية والمجلس النيابي، والواضح أن الجميع يحاول تقديم حلول، وهذا أمر إيجابي للمرحلة المقبلة، ويمكن البناء عليه لمصلحة لبنان العليا. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
ليبانون ديبايت
منذ 2 ساعات
- ليبانون ديبايت
أزمة السيولة أخطر من الملاءة... والخطة تبدأ من الأرقام!
ويوضح الباحث الاقتصادي الدكتور محمود جباعي في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، أن لجنة المال والموازنة أقرت مشروع القانون المرتبط بتنظيم عمل المصارف (هيكلة المصارف)، لكنها أكدت أن بعض البنود المرتبطة بأموال المودعين تحتاج إلى انتظار تحديد المسؤوليات ومعالجة الفجوة المالية، من أجل حماية الحقوق. فمن واجب المعنيين تحديد المسؤوليات، وكيفية معالجة الفجوة المالية والآلية المعتمدة، ومن يتحمّل المسؤولية لإقفال الفجوة. ويرى أن ما قامت به اللجنة مهم جداً لأنها أقرت المشروع وحولته إلى الجلسة العامة ليُقر قبل نهاية الشهر الحالي، أي في جلسة اللجان المقبلة بعد غد الخميس. ويرى أننا نسير في عملية الإصلاحات المطلوبة من قِبَل صندوق النقد والمجتمع الدولي، وهي إصلاحات مفيدة أصلاً. ومن جهة أخرى، نربط تنفيذ البنود المتعلقة بالمودعين بملف الفجوة المالية، سواء من ناحية تحديدها أو تحديد المسؤولين عنها، وهذا أمر مهم جداً في المرحلة المقبلة. ويلفت إلى أن لجنة المال والموازنة أكدت على استقلالية الهيئة المصرفية العليا، وحددت بنوداً واضحة تُعطيها الصلاحيات، كما وضعت النظام العام الذي يحدد طريقة تعاطي الهيئة المصرفية العليا مع موضوع معالجة القطاع المصرفي، ودراسة الأمور الأساسية المرتبطة به، سواء من الناحية الإدارية والتنظيمية أو من الناحية العلمية والمالية والرقمية، لتحديد الأولويات في المرحلة القادمة. ويعتبر أنه بعد أن يُقرّ مجلس النواب مشروع القانون، يمكن اعتبار أن الدولة اللبنانية بدأت تتماشى مع متطلبات الإصلاحات، وبدأت بعملية إعادة الهيكلة المصرفية، واستكملت بتنظيم عمل المصارف. وإن شاء الله، نرى قريباً قانون الفجوة المالية على طاولة البحث، كي نتابع هذا الملف، ويكون هناك تحديد واضح للمسؤوليات، تمهيداً لإيجاد حلول حقيقية لأزمة المودعين. وبرأيه كخبير مالي واقتصادي، من الضروري أن يبدأ مصرف لبنان أيضاً بإجراءاته الأساسية، خصوصاً بعدما أصبح لدينا مجلس مركزي جديد، وتعيين مفوضين على المصارف. ونأمل أن يتم تعيين باقي الأعضاء بسرعة. ويشدد على أنه، اليوم، يجب أن يبدأ التدقيق في أرقام المصارف وحساباتها، وأن يتم التحقق من حجم الودائع في كل مصرف، للتأكد من ملاءته المالية بشكل منفرد، حتى يُبنى على هذا الأساس الطريقة التي سيتم التعامل بها مع كل مصرف. ويجب أن يكون هناك تأسيس لهذا الملف على قاعدة رقمية واضحة، تشمل ميزانية تُظهر الموجودات والمطلوبات لكل مصرف، من ديونه على المصرف المركزي، إلى ما يملكه من أصول وكاش، مقابل ما عليه من مستحقات للمودعين. وبالتالي، يوضح أن هذا الأمر يشكل دورة متكاملة لكل مصرف لقياس استمرارية ملاءته المالية في المرحلة الجديدة، ويُبنى عليها لاحقاً التعامل من قِبَل الجانب المختص في عملية إعادة الهيكلة. وهكذا نكون قد أوجدنا أساساً مالياً واضحاً لما هو موجود في المصارف، منبهاً إلى أن المشكلة ليست في الملاءة، بل في السيولة، ويجب أن نعمل على معالجتها. وهي مشكلة ليست سهلة، لكن العمل عليها ممكن إذا كانت هناك معرفة كاملة عن وضع كل مصرف بدقة. كما يشير إلى ضرورة أن يضع مصرف لبنان ميزانيته الخاصة – ميزانية واضحة وشفافة – تتضمن الموجودات من كاش وذهب وعقارات وتحاصصات سنوية من الشركات التي يديرها كالكازينو وغيره، مقابل التزاماته تجاه المصارف، وأيضاً دينه على الدولة البالغ 16 مليار دولار، والذي يجب إدراجه ضمن الميزانية، حتى يتم التعامل مع الملف بطريقة منهجية. ووفق الدكتور جباعي، فإن الخطوة التالية هي إجراء دراسة حقيقية للفجوة المالية، من خلال تحديد الفرق بين المطلوبات والموجودات، وعندها تصبح الدولة اللبنانية معنيّة بأن تساهم مع مصرف لبنان والمصارف لإيجاد حلول لهذه الفجوة، من أجل الوصول إلى أرقام عادلة. ويقول: "بعد الانتهاء من هذه الدراسة، نكون قد وضعنا الأسس العلمية لتحديد الموجودات والمطلوبات بشكل واقعي، وبالتالي يمكن التوصل إلى نتائج عادلة في هذا الملف". والأهم، برأيه، أننا نسير اليوم بخطوات صحيحة في عملية الإصلاح، ويجب على لبنان أن يُسرّع هذه العملية قدر الإمكان، لأن حلّ أزمة المصارف والمودعين هو حجر الأساس في انطلاق الإصلاحات الجدية في البلد، وهو ما يؤسس لمرحلة جديدة ويُعيد تدريجياً الثقة بالقطاع المصرفي، وبالتالي بالاقتصاد اللبناني. ومع الإجراءات الأخرى التي تتخذها الحكومة في ملفات مختلفة، يُرجّح أنه يمكن أن نستعيد الثقة بالاقتصاد اللبناني ككل، وهذا أمر مطلوب في المرحلة المقبلة، ونتمنى أن نُسرّع فيه، وأن تسير الأمور في الاتجاه الصحيح. ويبدي الدكتور جباعي ثقته بعهد فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، الذي يضع كل الأمور على السكة الصحيحة، بالتعاون مع الحكومة اللبنانية والمجلس النيابي، والواضح أن الجميع يحاول تقديم حلول، وهذا أمر إيجابي للمرحلة المقبلة، ويمكن البناء عليه لمصلحة لبنان العليا.
