أزمة السيولة أخطر من الملاءة... والخطة تبدأ من الأرقام!
ويوضح الباحث الاقتصادي الدكتور محمود جباعي أن لجنة المال والموازنة أقرت مشروع القانون المرتبط بتنظيم عمل المصارف (هيكلة المصارف)، لكنها أكدت أن بعض البنود المرتبطة بأموال المودعين تحتاج إلى انتظار تحديد المسؤوليات ومعالجة الفجوة المالية، من أجل حماية الحقوق. فمن واجب المعنيين تحديد المسؤوليات، وكيفية معالجة الفجوة المالية والآلية المعتمدة، ومن يتحمّل المسؤولية لإقفال الفجوة. ويرى أن ما قامت به اللجنة مهم جداً لأنها أقرت المشروع وحولته إلى الجلسة العامة ليُقر قبل نهاية الشهر الحالي، أي في جلسة اللجان المقبلة بعد غد الخميس.
ويرى أننا نسير في عملية الإصلاحات المطلوبة من قِبَل صندوق النقد والمجتمع الدولي، وهي إصلاحات مفيدة أصلاً. ومن جهة أخرى، نربط تنفيذ البنود المتعلقة بالمودعين بملف الفجوة المالية، سواء من ناحية تحديدها أو تحديد المسؤولين عنها، وهذا أمر مهم جداً في المرحلة المقبلة.
ويلفت إلى أن لجنة المال والموازنة أكدت على استقلالية الهيئة المصرفية العليا، وحددت بنوداً واضحة تُعطيها الصلاحيات، كما وضعت النظام العام الذي يحدد طريقة تعاطي الهيئة المصرفية العليا مع موضوع معالجة القطاع المصرفي، ودراسة الأمور الأساسية المرتبطة به، سواء من الناحية الإدارية والتنظيمية أو من الناحية العلمية والمالية والرقمية، لتحديد الأولويات في المرحلة القادمة.
ويعتبر أنه بعد أن يُقرّ مجلس النواب مشروع القانون، يمكن اعتبار أن الدولة اللبنانية بدأت تتماشى مع متطلبات الإصلاحات، وبدأت بعملية إعادة الهيكلة المصرفية، واستكملت بتنظيم عمل المصارف. وإن شاء الله، نرى قريباً قانون الفجوة المالية على طاولة البحث، كي نتابع هذا الملف، ويكون هناك تحديد واضح للمسؤوليات، تمهيداً لإيجاد حلول حقيقية لأزمة المودعين.
وبرأيه كخبير مالي واقتصادي، من الضروري أن يبدأ مصرف لبنان أيضاً بإجراءاته الأساسية، خصوصاً بعدما أصبح لدينا مجلس مركزي جديد، وتعيين مفوضين على المصارف. ونأمل أن يتم تعيين باقي الأعضاء بسرعة.
ويشدد على أنه، اليوم، يجب أن يبدأ التدقيق في أرقام المصارف وحساباتها، وأن يتم التحقق من حجم الودائع في كل مصرف، للتأكد من ملاءته المالية بشكل منفرد، حتى يُبنى على هذا الأساس الطريقة التي سيتم التعامل بها مع كل مصرف. ويجب أن يكون هناك تأسيس لهذا الملف على قاعدة رقمية واضحة، تشمل ميزانية تُظهر الموجودات والمطلوبات لكل مصرف، من ديونه على المصرف المركزي، إلى ما يملكه من أصول وكاش، مقابل ما عليه من مستحقات للمودعين.
وبالتالي، يوضح أن هذا الأمر يشكل دورة متكاملة لكل مصرف لقياس استمرارية ملاءته المالية في المرحلة الجديدة، ويُبنى عليها لاحقاً التعامل من قِبَل الجانب المختص في عملية إعادة الهيكلة. وهكذا نكون قد أوجدنا أساساً مالياً واضحاً لما هو موجود في المصارف، منبهاً إلى أن المشكلة ليست في الملاءة، بل في السيولة، ويجب أن نعمل على معالجتها. وهي مشكلة ليست سهلة، لكن العمل عليها ممكن إذا كانت هناك معرفة كاملة عن وضع كل مصرف بدقة.
كما يشير إلى ضرورة أن يضع مصرف لبنان ميزانيته الخاصة – ميزانية واضحة وشفافة – تتضمن الموجودات من كاش وذهب وعقارات وتحاصصات سنوية من الشركات التي يديرها كالكازينو وغيره، مقابل التزاماته تجاه المصارف، وأيضاً دينه على الدولة البالغ 16 مليار دولار، والذي يجب إدراجه ضمن الميزانية، حتى يتم التعامل مع الملف بطريقة منهجية.
ووفق الدكتور جباعي، فإن الخطوة التالية هي إجراء دراسة حقيقية للفجوة المالية، من خلال تحديد الفرق بين المطلوبات والموجودات، وعندها تصبح الدولة اللبنانية معنيّة بأن تساهم مع مصرف لبنان والمصارف لإيجاد حلول لهذه الفجوة، من أجل الوصول إلى أرقام عادلة.
ويقول: "بعد الانتهاء من هذه الدراسة، نكون قد وضعنا الأسس العلمية لتحديد الموجودات والمطلوبات بشكل واقعي، وبالتالي يمكن التوصل إلى نتائج عادلة في هذا الملف".
والأهم، برأيه، أننا نسير اليوم بخطوات صحيحة في عملية الإصلاح، ويجب على لبنان أن يُسرّع هذه العملية قدر الإمكان، لأن حلّ أزمة المصارف والمودعين هو حجر الأساس في انطلاق الإصلاحات الجدية في البلد، وهو ما يؤسس لمرحلة جديدة ويُعيد تدريجياً الثقة بالقطاع المصرفي، وبالتالي بالاقتصاد اللبناني.
ومع الإجراءات الأخرى التي تتخذها الحكومة في ملفات مختلفة، يُرجّح أنه يمكن أن نستعيد الثقة بالاقتصاد اللبناني ككل، وهذا أمر مطلوب في المرحلة المقبلة، ونتمنى أن نُسرّع فيه، وأن تسير الأمور في الاتجاه الصحيح.
ويبدي الدكتور جباعي ثقته بعهد فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، الذي يضع كل الأمور على السكة الصحيحة، بالتعاون مع الحكومة اللبنانية والمجلس النيابي، والواضح أن الجميع يحاول تقديم حلول، وهذا أمر إيجابي للمرحلة المقبلة، ويمكن البناء عليه لمصلحة لبنان العليا.
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 19 دقائق
- صدى البلد
هل حسبي الله ونعم الوكيل دعاء على الظالم؟.. الإفتاء توضح معناها الصحيح
كثيرا ما يتردد على ألسنة الناس عند الدعاء على شخص ظالم قول حسبي الله ونعم الوكيل، فهل هي دعاء على الظالم ؟ وما معناها الصحيح وما أنسب وقت لقولها أسئلة كثيرة تدور حول هذا الدعاء لذا نتسعرض معنه الصحيح في السطور التالية.. هل قول حسبي الله ونعم الوكيل بمثابة دعاء على الظالم؟ وفي هذا السياق، قال الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن المعنى الصحيح لقول حسبي الله ونعم الوكيل هو أن الله تعالى يكفيني ما أهمني وما أصابني من فلان، وبذلك يتحصن بالله عز وجل من قوة هذا الظالم الذي ربما يكون قد ظلمه. وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن قول "حسبي الله ونعم الوكيل" جائزة ولا يوجد نهي شرعي عن قولها، فالإنسان إذا ما ظُلم له أن يدعو على من ظلمه، ولكن نقول في النهاية وجب العفو وتفويض الأمر لله. دعاء المظلوم
صوت بيروت
منذ 36 دقائق
- صوت بيروت
شركة "والت ديزني" تسجل نتائج فصلية أفضل من المتوقع
أعلنت شركة 'والت ديزني'، اليوم الأربعاء، عن نتائج فصلية أفضل من المتوقع ورفعت توقعاتها للأرباح السنوية، مدفوعة بمكاسب في أعمال البث والتي من المنتظر أن تكون محور استراتيجية النمو للشركة في السنوات المقبلة. وتتوقع الشركة أن تحقق أعمالها المباشرة للمستهلكين دخلا تشغيليا 1.3 مليار دولار في السنة المالية التي تنتهي في سبتمبر أيلول، بزيادة 30 بالمئة عن التوقعات الأصلية. وعلى الرغم من ذلك، انخفض سهم ديزني ثلاثة بالمئة في التداولات المبكرة، مما يعكس قلق المستثمرين إزاء أداء أعمال قطاع التلفزيون التقليدية، والتي شهدت انخفاضا 28 بالمئة في الدخل التشغيلي. بالنسبة للسنة بأكملها التي تنتهي في سبتمبر أيلول، توقعت الشركة أن تبلغ ربحية السهم المعدلة 5.85 دولار، بزيادة 10 سنتات عن التوقعات السابقة. وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن أن الربح المعدل للسهم ارتفع 16 بالمئة في الربع الثالث للشركة على أساس سنوي إلى 1.61 دولار. وكان محللون توقعوا أن يصل فقط إلى 1.47 دولار. وانخفض الدخل التشغيلي في قسم الترفيه 15 بالمئة إلى مليار دولار. وسجل قسم المتنزهات في ديزني زيادة في الدخل التشغيلي 13 بالمئة ليصل إلى 2.5 مليار دولار. وارتفعت الأرباح في قسم المتنزهات المحلية 22 بالمئة. وفي الوحدة الرياضية، قفز الدخل التشغيلي 29 بالمئة إلى مليار دولار.
LBCI
منذ ساعة واحدة
- LBCI
التيار الوطني الحر: من واجب المقاومة تحقيق هدف حصرية السلاح بيد الجيش اللبناني
رأى المجلس السياسي للتيار الوطني الحر في بيان، أن "مصير سلاح المقاومة هو استحقاق ضاغط بسبب الالتزامات التي قام بها لبنان في اتفاق وقف إطلاق النار، وبموجب ما ورد في خطاب القسم والبيان الوزاري للحكومة". وأكد المجلس السياسي في بيان بعد إجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، "ثوابته بحصر السلاح بالجيش اللبناني والأجهزة الأمنية، وحصر إمرة إستعماله بالدولة على أن يتسلم الجيش أسلحة المقاومة لتعزيز قوة لبنان الدفاعية، وبالتالي لا يجب تدمير هذا السلاح وحرمان لبنان منه بل يجب الافادة منه لتعزيز قوّة الجيش ولبنان في الدفاع عن السيادة والأرض"، معتبرا أن "إستمرار الغطرسة الإسرائيلية ورفض الإلتزام بوقف النار ومواصلة استباحة السيادة اللبنانية هو سلوك مقصود لعرقلة الحلول وهو ما يعطي أسباباً أو ذرائع لعدم تسليم السلاح قبل الانسحاب الاسرائيلي ووقف الاعتداءات واعادة الأسرى". وشدد على أن "موضوع العودة الفورية للنازحين السوريين يجب أن يكون ضمن الحل الذي يشمل تثبيت حدود لبنان البريّة مع إسرائيل وسوريا والافادة من ثروات لبنان الطبيعية، ماءً ونفطاً وغازاً". وقال: "من واجب المقاومة تحقيق هدف حصرية السلاح بيد الجيش اللبناني الذي تنخرط فيه كل مكوّنات لبنان، كذلك يجب ان تكون حصرية قرار الدفاع عن لبنان بيد الدولة و"حزب الله" هو ايضاً جزء منها".
