معلومات لـ «الأنباء»: اتصالات تسبق «الثلاثاء الكبير» لتأمين التفاهم الحكومي حول السلاح
تشهد المقرات الرئاسية اللبنانية حركة كبرى بعيدا من عدسات الإعلام، تحضيرا لما يُطلق عليه اسم «الثلاثاء الكبير»، موعد انعقاد جلسة مجلس الوزراء المدرج على جدول أعمالها مناقشة بند حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية.
يتزامن ذلك مع انتصاف السنة الأولى من عهد رئيس الجمهورية العماد جوزف عون الذي انتخب في 9 يناير بأكثرية 99 صوتا من أعضاء المجلس النيابي الـ 128، وهو لم يتردد يومذاك في خطاب قسمه اليمين رئيسا للبلاد من ساحة النجمة، التي دخل قاعتها العامة للمرة الأولى والأخيرة رئيسا منتخبا للجمهورية بعد فراغ رئاسي بدأ منذ 31 أكتوبر 2022، في التطرق إلى مسألة حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، وتكريس سيادتها على أراضيها من دون شريك.
ومنذ ما قبل انتخابه الرئيس الـ 14 للبلاد بعد الاستقلال، كانت للعماد جوزف عون تفاهمات مع أطراف داخليين وخارجيين التزم بها في ولايته الرئاسية، ولم يحد عن أي منها. وتشدد رئيس البلاد في حماية المكون اللبناني، وجهد لإقناعه بضمانة سقف الدولة. وعلى خط مواز، ناقش مع الوسطاء الدوليين وتحديدا الأميركيين في مسائل عدة مطلوبة من لبنان، بينها إصلاحات إدارية واقتصادية ونقدية، وصولا إلى مسألة السلاح غير الشرعي. وكرر رئيس البلاد من منابر دولية عدة أبرزها من قصر الإيليزيه في فرنسا في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس إيمانويل ماكرون، بضرورة التزام إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار الموقع 27 نوفمبر 2024، وقال: «لا شيء لدى لبنان ليقايض به إسرائيل من أراض محتلة وأسرى».
رئيس الجمهورية انتقل إزاء الضغوط الدولية الكثيفة على لبنان إلى المضي قدما في تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار ولو من جانب واحد في ضوء تفلت إسرائيل من الاتفاق، انتقل إلى مصارحة اللبنانيين بما جرى حتى الآن، عارضا من منبر قاعة العماد جان نجيم في مقر وزارة الدفاع الوطني باليرزة في مناسبة عيد الجيش، للملاحظات اللبنانية على الورقة الأميركية التي حملها الموفد توماس باراك، والتي لم تلق أي تجاوب أميركي أو إسرائيلي. وجاءت المصارحة الرئاسية بالتوجه إلى أهل الداخل المعنيين بمسألة تسليم السلاح، أي «حزب الله»، من بوابة تجنيب البلاد مواجهة كبرى مع المجتمع الدولي، تعطي غطاء لإسرائيل في متابعة حربها الموسعة على لبنان.
وحتى موعد جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء، تستمر الاتصالات الرئاسية مع «الطرف اللبناني المعني»، أي «حزب الله» للوصول إلى اتفاق يتعلق بمسألة تسليم السلاح، في مقابل العمل أيضا على بقية الأسلحة المتفلتة خارج إطار الشرعية من فلسطينية ومنظمات لبنانية تدور في الفلك عينه.
وأشارت معلومات خاصة بـ «الأنباء» إلى «ان العمل يقوم على الوصول إلى تفاهم مع الحزب بعيدا من التسبب بأي مأزق لا يصب في مصلحة البلاد والحزب تاليا، بعد الحرب الإسرائيلية المدمرة الكبرى بين 20 سبتمبر و27 نوفمبر 2024. واستبعدت المعلومات حصول خلافات داخل الحكومة التي يتمثل فيها «الثنائي الشيعي» بحصة وزارية كاملة، وذكرت أن الهدف تأمين التفاهم وليس الاختلاف، تمهيدا للدفع بالبلاد إلى مساحة من الأمان والازدهار ينتظرها أهلها والبعض منهم يعتقدون انها قد لا تأتي..
عمل وجهد من أركان الحكم في لبنان على تنفيس الاحتقان، توازيا مع ارتفاع الكلام عن ضربات إسرائيلية محتملة، لم تغب في الأساس عن البلاد، وآخرها يوم الخميس تزامنا مع وجود قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأميركي مايكل كوريلا في بيروت، حيث ضربت الطائرات الحربية الإسرائيلية أهدافا بين الجنوب والبقاع الشمالي.
وفي شق «تبريد الأجواء» حكوميا، تسائل مقرب من مرجع رسمي لـ«الأنباء»: «هل شكل خطاب رئيس الجمهورية في عيد الجيش أمس الأول ضمانة للحزب، بعدما أقفلت أبواب الضمانات دوليا بأي شكل من الأشكال، بل على العكس ترجمت تصعيدا إسرائيليا كبيرا؟».
وأضاف المصدر: «إزاء المخاوف من الإرهاب أو الاستهداف من الجماعات المتطرفة، فقد أكدت الدولة أن الجيش هو الذي يلتزم بحماية جميع اللبنانيين وهذه مسؤولية الدولة الأساسية. وقد تضمنت كلمة الرئيس عون ان لبنان وضمن رده على الورقة الأميركية، طالب بمساعدة دولية في تنظيم الحدود البرية ومنع التهريب أو أي عمليات تسلل، وحل مشكلة النازحين التي يخشى أن تتحرك الخلايا الإرهابية تحت ستارها».
وضمن جولاته الأسبوعية على المرافق الحيوية في المناطق، أكد رئيس الجمهورية العماد جوزف عون على «ان النجاح لأي مؤسسة رسمية أو عامة يتحقق بفعل الإدارة السليمة»، معتبرا أن «ليس هناك مؤسسة سيئة بل هناك إدارة سيئة تقود العاملين فيها إلى الفساد والرشوة وابتزاز المواطن، في حين ان العكس هو المطلوب، أي أن تكون الإدارة في خدمة المواطن وليس العكس».
كلام الرئيس عون جاء خلال زيارة قام بها إلى المركز الرئيسي لإدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية «الريجي» في الحدت، في إطار الزيارات التفقدية التي يقوم بها رئيس الجمهورية إلى عدد من الإدارات والمؤسسات العامة لتفقد سير الأعمال فيها والاطلاع على حاجاتها.
وحرص رئيس الجمهورية قبل دخوله المبنى على لقاء عناصر من جهاز مكافحة التهريب الذين نفذوا الخميس عملية نوعية في مخيم البص في صور، حيث صادروا كميات كبيرة من الدخان المهرب وأصيب خلال عملية الدهم ثلاثة من أفراد المجموعة بجروح بمن فيهم قائد القوة ايلي جعجع. وهنأ الرئيس عون أفراد القوة على نجاح عملية الدهم والمكافحة متمنيا الشفاء العاجل للجرحى.
وتخلل الزيارة عرض فيلم وثائقي عن تاريخ «الريجي» منذ إنشائها العام 1935 وحتى اليوم، والمراحل التي مرت بها خلال هذه السنوات لاسيما بعدما تحولت في العام 1990 إلى مرفق عام تحت وصاية وزارة المالية بعد إلغاء امتياز الشركة السابقة، وصولا إلى بداية مسيرة النهوض في العام 1992 حيث ترعى إنتاج 25 ألف مزارع في 458 بلدة في الجنوب والشمال والبقاع، فضلا عن نيلها جوائز تقديرية عدة.
بعد ذلك تحدث الرئيس عون مهنئا إدارة «الريجي» والعاملين فيها على الإنجازات التي تحققت خلال الأعوام الماضية وقال: «لقد اخترت اليوم، الأول من أغسطس، عيد الجيش، زيارة الريجي لشكر القيمين عليها على عملهم الدؤوب لإنجاح هذه المؤسسة. فكما يعمل عسكريو الجيش بصمت ووفاء، كذلك فان عمال الريجي يحرصون على انجاز مهماتهم بصمت ولكن بفعالية وإنتاجية، وهذا دليل على ان الإدارة السليمة لأي مؤسسة رسمية أو عامة تحقق النجاح المنشود مهما كانت الصعوبات والظروف التي تمر بها البلاد، ونموذج «الريجي» خير دليل على ذلك..».
وأضاف الرئيس عون مخاطبا الحضور: «لكم فضل كبير في المحافظة على هذا المرفق العام الذي اعتقد انه يجب ان يكون نموذجا للمرافق والإدارات الأخرى كي تتمثل به. لقد استطعتم التأقلم مع الأوضاع الصعبة التي مرت فيها البلاد واستمررتم في وضع الخطط والإجراءات للخروج بالريجي إلى الأمام لتحقيق مستقبل افضل للعاملين فيها أولا، ثم للبلاد عموما. وأنا أشكركم لأنكم حافظتم على المؤسسة كي تعمل بعيدا من التدخلات والشعبوية، التي أصبحت ويا للأسف واقعا له ارتداداته السلبية على مستوى الوطن».
وفي اليرزة، عقد قائد الجيش العماد رودولف هيكل في اليرزة اجتماعا استثنائيا لمناسبة العيد الثمانين للجيش، حضره أركان القيادة وقادة الوحدات الكبرى والأفواج المستقلة، وعدد من الضباط، تطرق فيه إلى التطورات على الصعيدين المحلي والإقليمي وشؤون المؤسسة العسكرية، وزودهم بالتوجيهات اللازمة في ظل الظروف الصعبة التي يمر فيها لبنان. وهنأ العماد هيكل الضباط بعيد الجيش، مؤكدا أن «المؤسسة العسكرية تؤدي دورها بفاعلية في هذه المرحلة كما في كل المراحل السابقة، وهذا عائد إلى جميع عناصرها على اختلاف رتبهم ووظائفهم».
وفي هذا السياق، لفت العماد هيكل إلى أن «الجيش مستعد دائما للعطاء والتضحية وسط التحديات القائمة، بخاصة الانتهاكات والاعتداءات المتزايدة من جانب العدو الإسرائيلي ضد سيادة لبنان وأمنه، وما ينتج عنها من سقوط شهداء وجرحى ودمار». وقال: «نفتخر بشهدائنا وجرحانا الذين قدموا تضحيات كبرى فداء للوطن».
وأكد أن «جهود الجيش ترتكز حاليا على حفظ الاستقرار والسلم الأهلي، وتأمين الحدود الشمالية والشرقية وحمايتها ومنع أعمال التهريب، ومواجهة التهديدات الخارجية». وأشار إلى أن «التواصل مستمر مع السلطات السورية في ما خص أمن الحدود، باعتبار أنه أمر بالغ الأهمية بالنسبة إلى استقرار البلدين».
وقال: «الجيش نفذ انتشارا واسعا ومهما في منطقة جنوب الليطاني بالتنسيق والتعاون الوثيق مع قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان - اليونيفيل، فيما لا يزال العدو الإسرائيلي يحتل عدة نقاط عقب عدوانه الأخير على بلدنا. إن استمرار الاحتلال هو العائق الوحيد أمام استكمال انتشار الوحدات العسكرية، وقد أبدى الأهالي في الجنوب تعاونا كاملا مع الجيش، وقيادة الجيش تتواصل باستمرار مع لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية».
كذلك كشف أن «الجيش يتابع بدقة أي تحرك لمجموعات إرهابية، ويعمل على توقيف أعضاء هذه المجموعات». وختم معربا عن تقديره للعسكريين على جهودهم وتضحياتهم.
على صعيد آخر، وفي موضوع التجديد للقوات الدولية، فإن ممثلة الأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس - بلاسخارت تقوم بتحرك لافت بين لبنان، وإسرائيل بهدف تذليل العقبات التي تعترض التجديد لهذه القوات نهاية الشهر الجاري، خصوصا أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أشار قبل يومين إلى استفزاز إسرائيلي متعمد للقوات الدولية لدفعها إلى مغادرة 29 موقعا على طول الحدود. وهذا يعني أنها محاولة إسرائيليه لتكريس المنطقة في القرى الحدودية كمنطقة عازلة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ ساعة واحدة
- الأنباء
مجلس الوزراء ينفذ أحد بنود اتفاق الطائف
بيروت ـ خلدون قواص حسم الأمر واتخذت الحكومة قرار سحب السلاح تنفيذا لبيانها الوزاري ولخطاب قسم رئيس الجمهورية وتطبيقا لاتفاق الطائف، وشكل هذا القرار ارتياحا عارما لبنانيا وخارجيا، وتبقى العبرة في التنفيذ. وقال مصدر مقرب من أعضاء اللجنة الخماسية لـ«الأنباء»: «المساعي التي مهدت لاتخاذ هذا القرار، بدأت منذ انتخاب رئيس الجمهورية واستكملت بتسمية رئيس الحكومة وتشكيل مجلس وزراء. واستطاعت اللجنة الخماسية بالتعاون مع غالبية الأطراف والقوى السياسية اللبنانية تنفيذ أحد بنود اتفاق الطائف بصبرها وعقلانيتها وحكمتها السياسية، ان تتوصل إلى نتيجة حتمية ان السلاح يشكل عائقا أمام الإصلاح والنهوض والدعم وترتيب البيت الداخلي». وأفادت معلومات من «الخماسية»، ان المساعدة ببداية الإعمار بدعم من الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة، ستبدأ مع بداية السنة المقبلة، وفور الانتهاء من حصر السلاح، أي قبيل إجراء الانتخابات النيابية المتوقعة في بداية شهر مايو 2026، حسب الأنظمة والقوانين المعتمدة في لبنان. وتشير المعلومات إلى ان هذه المدة الزمنية لحصر السلاح في حال إتمامها، ستكون مرحلة هامة ومفصلية من تاريخ لبنان الحديث، وهي بداية خروجه من أزماته المتلاحقة التي بدأت منذ عام 1975. وسيكون هذا القرار التاريخي نهاية النفق المظلم الذي عاشه اللبنانيون على مدى نصف قرن. وهذا ما يؤكد أن الموسم السياحي في لبنان سيستكمل بكل هدوء واستقرار، في حال التزمت الآلة العسكرية الإسرائيلية بالتفاهم بين الجانب اللبناني والأميركي وبعض الدول الشقيقة والصديقة المعنية بالأزمة اللبنانية أو المتمثلة باللجنة الخماسية، بوقف الاعتداءات وعمليات التدمير والتوغل. ورحبت القوى السياسية والروحية اللبنانية بخطوة انتشار الجيش اللبناني في العديد من الأحياء في العاصمة بيروت وما حولها، لإحباطه أي محاولات لزعزعة الأمن. ورأت ان الجيش أثبت للبنانيين قولا وفعلا أن نزوله على الأرض وانتشار جنوده أعطى دفعة كبيرة من الأمن والاستقرار والارتياح، وأبعد الخوف من أوساط اللبنانيين والوافدين إلى لبنان.
الأنباء
منذ ساعة واحدة
- الأنباء
المطارنة الموارنة: الدولة القوية هي المرجعية لجميع اللبنانيين
تطرق المطارنة الموارنة في اجتماعهم الشهري في الصرح البطريركي في ديمان، برئاسة البطريرك الكاردينال بشارة بطرس الراعي ومشاركة الرؤساء العامين للرهبانيات المارونية، إلى شؤون كنسية ووطنية. وقال المجلس في بيان له عقب الاجتماع، «تلقى الآباء باهتمام كبير مقررات الحكومة اللبنانية، وبخاصة قرار حصرية السلاح بيد الدولة، ورأوا فيه استكمالا لبناء الدولة المنتظمة والقوية المولجة ببسط سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية، لا استقواء من فريق على آخر. وهذه الدولة القوية هي المرجعية لجميع اللبنانيين بدون استثناء، وهي التي تحمي الجميع وتوفر لهم الإنماء المتوازن». وأضاف البيان، «يتطلع الآباء إلى الاستقرار في الجمهورية العربية السورية سعيا إلى ترسيخ أبنائها في أرضهم والعيش بكرامة وتشجيعا لعودة النازحين السوريين في كل البلدان، ولاسيما لبنان ويأملون بنجاح قوافل العودة ومتابعتها حتى خواتيمها». وقال المجلس في البيان، «لقد شهد لبنان في الأيام الأخيرة فلتانا أمنيا ملحوظا في الجريمة البشعة التي حدثت في المعاملتين ـ غزير من خليج جونيه، مع ما خلفت لدى المواطنين من خوف وقلق. يناشد الآباء الدولة بأجهزتها المعنية أن تسهر على بسط الأمن من خلال اتخاذ خطوات عملية تترك ارتياحا لدى الناس، كما وتفعيل الجسم القضائي بإنزال العقوبات اللازمة بالمجرمين». وابدى المجلس «استغراب الآباء، مع صاحب الغبطة، المعالجة المبتورة وغير العادلة لحق اللبنانيين واللبنانيات في الانتشار بالمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة أسوة بإخوتهم وأخواتهم في الوطن الأم داعيا المجلس النيابي إلى تصحيح الخلل الظاهر في مشروع القانون الانتخابي، وتحاشي التعلل باستحالة الاتفاق لتمرير فكرة تمديد ولاية المجلس النيابي الراهن».
الأنباء
منذ ساعة واحدة
- الأنباء
«القوات» وصفت قرار الحكومة بـ «التاريخي».. والحزب يعتبره «كأنه غير موجود» و«أمل»: جلسة اليوم فرصة للتصحيح
بيروت ـ ناجي شربل وأحمد عز الدين انتهت جلسة الحكومة اللبنانية بتكليف الجيش بوضع خطة لحصر السلاح بيد الدولة بحد أقصى نهاية السنة الحالية، إلى جزء ثان اليوم الخميس للمزيد من النقاش المتعلق ببنود الورقة الأميركية، والى نقاشات أخرى تتعلق بوضع قيادة الجيش اللبناني خطة للتنفيذ، على ان تعرض على الحكومة قبل نهاية الشهر الجاري. وفي رأي مراقبين ان الحكومة اجتازت اختبارا مهما، وعبرت بسلاسة مطبا توقف عنده الجميع، في ضوء الرفض العلني لقيادة «حزب الله» تسليم السلاح، وطرح أفكار تتناقض في شكل جذري مع الورقة الأميركية. وجاء البيان الرسمي الصادر عن الحكومة بشخص رئيسها نواف سلام، ليؤمن مخرجا لمأزق واجه الجلسة، حيث لم ينفع الإجماع في مواجهة رفض «الحزب» كونه المعني الرئيسي بهذه المسألة، وكونه قادرا أيضا على العرقلة في حال عدم رغبته بالتعاون، الأمر الذي لا تريده القيادة السياسية للبلاد، الساعية إلى تجنيب لبنان المخاطر والويلات والاصطدام بالمجتمع الدولي، والتعرض تاليا للمزيد من الحصار الاقتصادي وحجب المساعدات. وبدا ان الاتصالات ستستمر، مع النجاح في شراء الوقت أمام الخارج، بغية إقناع «الحزب» بالتعاون لما فيه مصلحة البلاد، والانضواء في الإجماع اللبناني الذي ضم مؤيدين وحلفاء لـ«الحزب»، باعتبار ان الجميع لطالما طالب بحصرية السلاح، وجعل الدولة اللبنانية وحدها تمتلك قرار السلم والحرب. وقد خطت الحكومة اللبنانية خطوتها الأولى والمفصلية نحو بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، وإن لم تكتمل الخطوة بانتظار النقاش اليوم حول بنود الورقة الأميركية التي تتضمن 11 بندا تتناول تنفيذ الاتفاق وصولا إلى الانسحاب الكامل وتسوية شاملة للحدود اللبنانية، غير أن ما قررته الحكومة يشكل الأساس الثابت لقيام الدولة. وأكدت مصادر حكومية لـ«الأنباء» أن «اتخاذ القرار بوضع سقف زمني لسحب السلاح قبل نهاية السنة الحالية، والنقاش حول ترتيبات تنفيذ البنود والفواصل الزمنية التي تتضمنها قابلة للنقاش. ولن يتم البحث النهائي فيها قبل تقديم الجيش للخطة المطلوبة منه قبل نهاية أغسطس الجاري، وان اقرار الورقة يكون بالمبدأ دون اي تعديل في التفاصيل». وأشارت المصادر «إلى أن تأجيل النقاش أو استكماله حول بنود الورقة الأميركية جاء انطلاقا من أنها بقيت سرية بين الرؤساء الثلاثة، ولم يطلع عليها الوزراء والنواب، وهي تتضمن قضايا تحدد مصير البلد ولا يمكن إقرارها من دون نقاش، خصوصا وأن معظم وزراء الحكومة من غير السياسيين كما أشارت وزيرة البيئة تمارا الزين المحسوبة على رئيس المجلس نبيه بري. وبالتالي فإن النقاش حولها كان في العناوين العامة، على أن تبحث بنودها الـ11 في اجتماع اليوم، بعدما يكون ممثلو القوى السياسية درسوا هذه الورقة خلال الساعات الـ48 الفاصلة بين الجلستين. وفيما تعمد «حزب الله» الذي لم يشأ الغياب عن الحدث وفي إشارات واضحة توجيه الرسائل، لاحظ مراقبون غياب التحرك الايراني المباشر كما كان يحصل سابقا عند أي مفصل سياسي لبناني. من جهته اعتبر حزب «القوات اللبنانية»، قرار مجلس الوزراء تكليف الجيش وضع خطة لحصر السلاح بيد الدولة نهاية العام الحالي «قرارا تاريخيا». وقالت القوات في بيان لها، ان «القرار التاريخي الذي اتخذه مجلس الوزراء، وجب اتخاذه لولا الانقلاب على «وثيقة الوفاق الوطني» ولولا الانقلاب على القرار 1701 ولولا الانقلاب على اتفاق وقف اطلاق النار الذي نص حرفيا على نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة في لبنان». وأضاف البيان، «لقد وضعت جلسة مجلس الوزراء لبنان على سكة العودة إلى دولة فعلية وطبيعية، والمدخل لهذه العودة هو الالتزام بالنصوص المرجعية، وهذا تحديدا ما فعله رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة». في المقابل، قال «حزب الله» في بيان، ان «هذا القرار يسقط سيادة لبنان، ويطلق يد إسرائيل للعبث بأمنه وجغرافيته وسياسته ومستقبل وجوده، وبالتالي سنتعامل مع هذا القرار كأنه غير موجود». كذلك صدر بيان عن المكتب الإعلامي في حركة «أمل»، جاء فيه: «كان حري بالحكومة اللبنانية التي تستعجل تقديم المزيد من التنازلات المجانية للعدو الإسرائيلي باتفاقات جديدة، كان أولى ان تسخر جهودها لتثبيت وقف النار أولا ووضع حد لآلة القتل الإسرائيلية التي حصدت حتى الساعة المئات من المواطنين اللبنانيين بين شهيد وجريح. بذلك تكون الحكومة تعمل عكس ما جاء في خطاب القسم لرئيس الجمهورية ومخالفة لبيانها الوزاري، وبالتالي جلسة اليوم فرصة للتصحيح وعودة للتضامن اللبناني كما كان». في اي حال، لفتت الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية اللبنانية وفي طليعتها الجيش اللبناني في جميع المناطق، وتحديدا على تخوم الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، تزامنا مع جلسة الحكومة. وكان حرص على تأمين حرية التعبير وحق الاعتراض، من دون المساس بالأمن وتخطي المسموح به. وقد اشاعت الإجراءات ارتياحا لدى المواطنين، وعززت الاطمئنان إلى ان الأمن الداخلي ممسوك، ولا عودة إلى أيام كانت تفلت فيها الأمور وتهدد السلم الأهلي. وفي سياق متصل، زار قائد الجيش العماد رودولف هيكل المملكة المتحدة بدعوة رسمية من نظيره البريطاني الأدميرال طوني راداكين. وشارك العماد هيكل في الاجتماع السنوي التاسع لمجموعة «دراغون» بحضور عدد من قادة جيوش دول الخليج والشرق الأوسط. وهذه المرة الأولى التي يعقد فيها الاجتماع بمشاركة قائد الجيش اللبناني. وقد جرى التداول في التحديات الأمنية الإقليمية والدولية. كما عقد اجتماع بين العماد هيكل والأدميرال راداكين، وتناول البحث سبل تعزيز التعاون وسط الظروف الاستثنائية الراهنة. وفي شق حياتي، عقدت لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط جلسة في المجلس النيابي برئاسة النائب فريد البستاني، وبحضور وزير الاقتصاد عامر البساط ووزير الطاقة جو صدي، والنواب أعضاء اللجنة. وقال البستاني إن «قانون حماية المستهلك سيقر قريبا في اللجان النيابية المشتركة، تمهيدا لإحالته الى الهيئة العامة، بالتوازي مع قانون المنافسة العامة». وتطرق إلى موضوع تسعيرة المولدات، مؤكدا أن «مفتشي وزارة الاقتصاد سيكثفون جولاتهم لمراقبة الالتزام بتركيب الفلتر، واعتماد العدادات، ودفع الضرائب المستحقة»، مشددا على أن «الدولة فوق الجميع». وفي يوميات الجنوب، ذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية، ان مسيرة اسرائيلية استهدفت دراجة نارية في بلدة تولين (قضاء مرجعيون)، ما أدى إلى وقوع اصابات.
