أكاديمية المهارات الناعمة.. استثمار مربح يعزز رأس المال البشري
وتعمل هذه البرامج التدريبية المتخصصة والمعتمدة على سد الفجوة بين المهارات التقليدية ومتطلبات العصر الحديث. ما يعزز القدرة التنافسية للكوادر البشرية في مختلف القطاعات.
علاوة على ذلك، تعد هذه المبادرات استجابة مباشرة للتحولات المتسارعة في بيئة الأعمال العالمية. ففي ظل التطور التكنولوجي، أصبحت المهارات الناعمة هي المفتاح الأساس للنجاح والتميز. إذ تسهم في بناء فرق عمل متجانسة وزيادة الإنتاجية. وبالتالي، لا يقتصر دور هذه الأكاديمية على تقديم التدريب فحسب، بل يمتد ليشمل بناء ثقافة مؤسسية تقوم على التعلم المستمر والتطوير الذاتي.
فرصة استثمارية واعدة
على الصعيد الاقتصادي، تمثل أكاديمية المهارات الناعمة فرصة استثمارية واعدة ومربحة. فهي تتيح لرواد الأعمال تحقيق الاستقلال المالي والنمو المستدام، كونها تجمع بين البعد التنموي والجدوى الاقتصادية. هذا النموذج يضمن تحقيق عوائد مجزية، وفي الوقت ذاته يخدم رسالة مجتمعية نبيلة تتمثل في تنمية الموارد البشرية وتأهيلها لسوق العمل.
باختصار، يشكل هذا المشروع ركيزة أساسية في بناء اقتصاد معرفي مستدام، ووسيلة لتعزيز مكانة المنطقة كمركز حيوي للابتكار والتعلم. فمن خلال الاستثمار في المهارات البشرية، تسهم هذه الأكاديميات في إعداد جيل قادر على مواكبة التحديات المستقبلية. ما يرسخ من دورها كشريك فاعل في عملية التنمية الشاملة.
الأهمية الإستراتيجية للمهارات الناعمة
لم تعد المعارف التقنية وحدها كافية لتحقيق التميز، بل أصبحت القدرة على التواصل الفعال. وإتقان فن التفاوض الإستراتيجي، والقيادة الملهمة، هي الركائز الأساسية التي تميز المهنيين.
وتؤكد تقارير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) هذا التوجه. إذ تشير إلى أن 85% من النجاح الوظيفي يعتمد بالأساس على إتقان هذه المهارات، بينما لا تتجاوز مساهمة المهارات التقنية 15% فقط.
وعلى الصعيد المحلي، تواجه المنطقة العربية تحديات كبيرة في هذا المجال. فبحسب دراسة حديثة للبنك الدولي صدرت عام 2024، هناك فجوة مهارية واسعة تقدر بنسبة 40% في القطاعات الحيوية؛ ما يؤثر سلبًا في الإنتاجية والنمو الاقتصادي. هذه الفجوة تلقي بظلالها على قدرة المؤسسات على الابتكار والتكيف مع المتغيرات، وتعزز الحاجة الملحة إلى برامج تدريبية متخصصة.
نمو السوق العالمية
على صعيد السوق، يشهد قطاع تطوير المهارات الناعمة نموًا متصاعدًا؛ حيث يقدر تقرير 'جراند فيو ريسيرش' حجمه بـ 45 مليار دولار عالميًا في 2023، مع توقعات بنمو سنوي مركب يبلغ 9.2% حتى 2030. ويرجع هذا النمو لعدة عوامل، منها: تحول متطلبات سوق العمل، وانتشار العمل الهجين، وتوجه الحكومات لدعم برامج التنمية البشرية.
بالإضافة إلى ذلك، تستند فكرة الأكاديمية إلى تحليلات ميدانية دقيقة. فقد أكد المنتدى الاقتصادي العالمي 2024، أن 6 من أصل 10 مهارات مطلوبة في العالم العربي مرتبطة بالاتصال والقيادة. كذلك، كشف تقرير صندوق النقد العربي، أن ضعف التفاوض يكلف الشركات العربية خسائر سنوية تقدر بـ 7 مليارات دولار. بينما أظهر استطلاع 'بيو ريسيرش' 2023 أن 78% من الخريجين الجدد يفتقرون لمهارات القيادة العملية.
خطوات مدروسة
من ناحية أخرى، تمر عملية تأسيس الأكاديمية بمراحل مدروسة تهدف إلى ضمان تقديم تجربة تعليمية متكاملة وذات جودة عالية. تبدأ هذه الرحلة بدراسة شاملة للسوق المحلية، لتحليل المشهد التنافسي وتحديد الفئات المستهدفة بدقة.
هذه الخطوة الاستباقية تمكن الأكاديمية من فهم الاحتياجات الحقيقية للمجتمع وسوق العمل، وتضع حجر الأساس لجميع الخطوات اللاحقة.
وعقب ذلك، تنتقل الأكاديمية إلى مرحلة التصميم الأكاديمي، والتي تتميز بالاستعانة بأبرز الخبرات العالمية. ففي هذه المرحلة يتم تطوير منهجيات تعليمية تفاعلية بالتعاون مع خبراء من أرقى الجامعات المحلية والعالمية. ما يضفى على المحتوى عمقًا إستراتيجيًا وتطبيقيًا. وتعزيزًا لمصداقية الشهادات، بإمكان الأكاديمية عقد شراكات مع منظمة اليونسكو؛ لضمان اعتمادها دوليًا؛ ما يرفع من قيمتها في سوق العمل.
وفيما يتعلق بالبنية التحتية، يتم التركيز على دمج الحلول الرقمية مع المراكز التقليدية. إذ من الضروري العمل على بناء منصة رقمية متقدمة تشمل 70% من المحتوى التعليمي. وذلك بدعم تقني من مايكروسوفت لأنظمة التعلم 'عن بعد'.
علاوة على ذلك، يتعين على صاحب المشروع ألا يهمل الجانب العملي؛ فبإمكانه إنشاء مراكز تدريب في ثلاث مدن رئيسة لتقديم التدريب المباشر والتفاعلي؛ ما يضمن مرونة الخيارات للمتعلمين.
الإطلاق والتسويق
في إطار التخطيط للمراحل النهائية من المشروع، يتجه القائمون على 'أكاديمية مهارات ناعمة' نحو إطلاق فعاليات مبتكرة تهدف إلى تحقيق أقصى استفادة للمتدربين. ومن خلالها يمكن التركيز على إقامة تعاون وثيق مع وزارة الموارد البشرية لتسهيل عملية توظيف الخريجين في الشركات والمؤسسات.
يضمن هذا التوجه أن تكون البرامج التدريبية للأكاديمية مواكبة تمامًا لمتطلبات سوق العمل. ما يعزز من قيمة الشهادات الممنوحة ويرفع من مستوى الخريجين.
كما يؤكد هذا النهج الإستراتيجي على أن الأكاديمية لا تكتفي بتقديم التدريب فحسب، بل تمتد أهدافها لتكون شريكًا فاعلًا في عملية التنمية البشرية والاقتصادية. فالتركيز على مواءمة المخرجات التعليمية مع احتياجات سوق العمل يسهم مباشرة في تقليص فجوة المهارات ويزيد فرص الحصول على وظائف مستقرة للخريجين.
وعلى هذا الأساس، تمثل أكاديمية مهارات ناعمة نقلة نوعية في مشهد التنمية البشرية بالمنطقة؛ حيث تجمع بين المعايير العالمية المتقدمة والخصوصية المحلية. وهو ما يضمن تقديم محتوى غني ومناسب للجميع.
ومع توقعات طموحة بتدريب 50 ألف متعلم خلال 5 سنوات، يتطلع المشروع إلى إحداث تأثير إيجابي واسع النطاق، وتحقيق الربحية العالية.
الرؤية الإستراتيجية والجدوى الاقتصادية
في المحصلة، يمثل مشروع أكاديمية مهارات ناعمة نموذجًا رائدًا يجمع بين الرؤية الإستراتيجية والجدوى الاقتصادية.
فمن خلال سد الفجوة المهارية المتزايدة وتلبية متطلبات سوق العمل المتغيرة، لا يقتصر دور هذا المشروع على كونه فرصة استثمارية واعدة، بل يتعداه ليكون ركيزة أساسية في بناء مجتمع معرفي منتج.
كما أن الاستثمار في تنمية الموارد البشرية وتأهيلها بالمهارات الحيوية هو حجر الزاوية لتحقيق التنمية المستدامة. وضمان مستقبل أكثر ازدهارًا لأجيالنا القادمة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوئام
منذ 20 دقائق
- الوئام
ديون أمريكا تتخطى حاجز 37 تريليون دولار
تصاعدت أزمة الديون الفيدرالية في الولايات المتحدة إلى مستويات تاريخية جديدة، مع تخطي إجمالي الدين العام حاجز 37 تريليون دولار لأول مرة في التاريخ، في ارتفاع قياسي بلغ 780 مليار دولار منذ بداية يوليو 2025. وبحسب بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، جاء هذا الارتفاع بعد إقرار «مشروع القانون الكبير الجميل» الذي رفع سقف الدين من 36.1 تريليون دولار إلى 41.1 تريليون دولار، مما أدى إلى زيادة يومية للدين بمعدل 22 مليار دولار، في ظل إنفاق هائل يفاقم الأزمة المالية التي تعصف بأكبر اقتصاد في العالم. وشهد الأسبوع الماضي وحده بيع سندات خزانة بقيمة 724 مليار دولار في 10 مزادات، مما يعكس تعمق أزمة الديون الأمريكية التي تؤثر بشكل متزايد على الاستقرار المالي العالمي. وتشير الأرقام إلى أن حجم الدين العام الأمريكي أصبح يعادل 126.79% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد لعام 2024، الذي بلغ 29.18 تريليون دولار، في مؤشّر ينذر بخطورة متزايدة على الاقتصاد العالمي. وحذّر صندوق النقد الدولي في أبريل 2024 من أن تفاقم الدين العام الأمريكي، إلى جانب ارتفاع أسعار الفائدة، يهدد بارتفاع معدلات الفائدة عالمياً ويشكل ضغطاً على الأسواق المالية. كما أشار المستثمر الشهير راي داليو في يوليو 2025 إلى أن الدين قد يصل خلال عشر سنوات إلى 130% من الناتج المحلي الإجمالي، مع تداعيات مالية مقلقة لكل أسرة أمريكية قد تصل إلى 425 ألف دولار ديوناً. تظل أزمة الديون الأمريكية قضية مركزية تشغل صناع القرار والمراقبين، وسط تساؤلات متزايدة حول قدرة الولايات المتحدة على التحكم في مستويات الدين وتفادي انعكاساتها السلبية على الاقتصاد العالمي.
Independent عربية
منذ 20 دقائق
- Independent عربية
المؤشر السعودي يخسر 31 نقطة بسيولة متدنية
أنهى مؤشر السوق المالية السعودية تعاملات جلسة اليوم على تراجع محدود بـ 0.3 في المئة، أي ما يعادل 31 نقطة، ليغلق عند مستوى 10899 نقطة وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3.5 مليار ريال (933 مليون دولار)، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 234 مليون سهم سجلت فيها أسهم 77 شركة ارتفاعاً في قيمتها فيما وأغلقت أسهم 169 على تراجع، في ما يعكس هذا الأداء استمرار حال الحذر بين المتعاملين في ظل تباين النتائج المالية للشركات خلال موسم الإعلان عن أرباح الربع الثاني. وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) منخفضاً 199.33 نقطة ليقفل عند مستوى 26449.38 نقطة بتداولات بلغت قيمتها 19 مليون ريال (5.06 مليون دولار)، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم. توقعات مستقرة وأوضح المستشار المالي سالم الزهراني أن اتجاه المستثمرين ينحو لمتابعة تطورات بيانات التضخم ومبيعات التجزئة وأحداث السياسة النقدية الأميركية مع ترقب احتمال خفض أسعار الفائدة خلال سبتمبر (أيلول) المقبل في ضوء ترشيحات مناهضة للسياسات المتشددة، وسط توقعات بافتتاح إيجابي في "وول ستريت" يشوبها الحذر نتيجة عوامل مثل توترات التجارة. وأضاف الزهراني أن تحركات أسواق الخليج جاءت في ظل تباين أداء الأسواق العالمية نهاية الأسبوع الماضي، إذ أغلقت المؤشرات الأميركية على مكاسب مدعومة بتفاؤل في شأن السياسة النقدية، في حين شهدت الأسواق الآسيوية تذبذباً بفعل مخاوف تباطؤ النمو في الصين، أما أسعار النفط فاستقرت قرب 66 دولاراً لخام "برنت" و63 دولاراً لخام "غرب تكساس" بعد أسبوع من التراجع بفعل زيادة المعروض وتطورات الاتفاق الأميركي - الروسي. وأسهمت هذه المعطيات العالمية في تشكيل مزاج حذر لدى المستثمرين الخليجيين إذ من المرجح أن تواصل التأثير في اتجاهات التداول خلال الجلسات المقبلة، بخاصة مع ترقب بيانات اقتصادية رئيسة ونتائج شركات كبرى في المنطقة. استمرار الحال الانتقائية وأشار الباحث في الشأن المالي عبدالعزيز الرشيد إلى أن تداولات اليوم تظهر استمرار حال الانتقائية بين المستثمرين مع ميل عام لتخفيف المراكز في الأسهم التي جاءت نتائجها من دون التوقعات أو بعد انتهاء أحقية التوزيعات النقدية، وفي المقابل لا تزال السوق تتفاعل إيجابياً مع أية مفاجآت إيجابية في الأرباح مثلما حدث مع "معادن"، كما من المرجح أن تبقى حركة السوق في المدى القصير مرهونة بإعلانات نتائج الشركات الكبرى وتطورات أسعار النفط مع ترقب المستثمرين أية مؤشرات جديدة تدعم تحسن المعنويات. ضغوط من الأسهم القيادية وأضاف الرشيد أن سهم "أرامكو السعودية" سجل تراجعاً بلغ واحداً في المئة ليغلق عند 24.14 ريال (6.44 دولار)، مما شكل ضغطاً ملحوظاً على المؤشر العام، فانخفضت أسهم "أسمنت ينبع" و"مصرف الإنماء" إلى 16.70 ريال (4.46 دولار) بنسبة أربعة في المئة، و25.78 ريال (6.88 دولار) بنسبة واحد في المئة على التوالي، متأثرة بانتهاء أحقية توزيعات نقدية، وجاءت التراجعات الأبرز في السوق من نصيب سهمي "جاهز" و"العربية" اللذين هبطا بالنسبة القصوى المسموح بها 10 في المئة بعد إعلان نتائجهما المالية، مما يعكس خيبة أمل المستثمرين من الأداء المعلن، كما فقد سهم "المجموعة السعودية" سبعة في المئة ليغلق عند 18.24 ريال (4.87 دولار)، بينما تراجعت أسهم شركات مثل "اللجين" و"الموسى" و"كيمانول" و"أسمنت الجوف" و"أم آي أس" و"سماسكو" و"الأندلس" و"الصناعات الكهربائية" و"الدواء" بنسب تراوحت ما بين واحد وخمسة في المئة. ارتفاعات محدودة وعلى الجانب الإيجابي صعد سهم "معادن" اثنين في المئة ليصل إلى 53.45 ريال (14.25 دولار) وسط تداولات نشطة بلغت مليوني سهم بقيمة 100 مليون ريال (26.67 مليون دولار)، مدعوماً بإعلان الشركة تحقيق أرباح بلغت 1.92 مليار ريال (512 مليون دولار) خلال الربع الثاني من العام الحالي متجاوزة توقعات السوق، وكذلك ارتفع سهم "تمكين" ثمانية في المئة مسجلاً 57.10 ريال (15.23 دولار) ليكون من بين أكبر الرابحين في الجلسة. "البحر الأحمر" الأكثر ارتفاعاً وخلال التعاملات كانت أسهم شركات "البحر الأحمر" و"تمكين" و"الإعادة السعودية" و"شمس" و"تالكو" الأكثر ارتفاعاً، أما "جاهز" و"العربية" و"لازوردي" و"المجموعة السعودية" و"تنمية" فالأكثر انخفاضاً، وبلغت نسب الارتفاع والانخفاض 10 في المئة، فيما كانت أسهم "شمس" و"الأندية للرياضة" و"أرامكو السعودية" و"باتك" و"أمريكانا" الأكثر نشاطاً بالكمية، وأسهم "أرامكو السعودية" و"الأندية للرياضة" و"جاهز" و"الإنماء" و"معادن" الأكثر نشاطاً في القيمة. بورصة الكويت تغلق على ارتفاع إلى ذلك أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 52.41 نقطة، ما يعادل 0.61 في المئة، ليبلغ مستوى 8649.41 نقطة، وشهدت جلسة التعاملات تداول 423.6 مليون سهم عبر تنفيذ 22469 صفقة نقدية بقيمة 85.3 مليون دينار (260.16 مليون دولار)، وارتفع مؤشر السوق الرئيس 35.33 نقطة، أي 0.46 في المئة، ليبلغ مستوى 7674.87 نقطة بعد تداول 280.2 مليون سهم عقب تنفيذ 15815 صفقة نقدية بقيمة 36.4 مليون دينار (111 مليون دولار). اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وارتفع مؤشر السوق الأول 59.27 نقطة بنسبة 0.64 في المئة ليبلغ مستوى 9319.95 نقطة من خلال تداول 143.4 مليون سهم عبر إبرام 6654 صفقة نقدية بقيمة 48.9 مليون دينار (149.14 مليون دولار). وفي موازاة ذلك ارتفع مؤشر "رئيسي 50" بنحو 39.39 نقطة، ما يعادل 0.52 في المئة، ليبلغ مستوى 7631.90 نقطة عقب تداول 170.7 مليون سهم عبر إبرام 7895 صفقة نقدية بقيمة 23.2 مليون دينار (70.7 مليون دولار). تراجع محدود لمؤشر الدوحة وفي الدوحة أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته منخفضاً بشكل طفيف بواقع 1.28 نقطة، ما يعادل 0.01 في المئة، ليصل إلى مستوى 11362.43 نقطة، وسط تداول 240.680 مليون سهم بقيمة 450.476 مليون ريال (123.43 مليون دولار) عبر تنفيذ 18084 صفقة في جميع القطاعات، وارتفعت خلال الجلسة أسهم 27 شركة بينما انخفضت أسهم 21 أخرى وحافظت خمس شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق بنهاية جلسة التداول 676.360 مليار ريال (185.71 مليار دولار)، مقارنة بـ 676.275 مليار ريال (185.69 مليار دولار) خلال الجلسة السابقة. صعود في سوق مسقط أغلق مؤشر بورصة "مسقط 30" عند مستوى 4855.52 نقطة مرتفعاً 5.8 نقطة وبنسبة 0.12 في المئة، مقارنة مع آخر جلسة تداول بلغت 4849.71 نقطة، وبلغت قيمة التداول 20.921 مليون ريال عُماني (54.33 مليون دولار) منخفضة 17.2 في المئة، مقارنة مع آخر جلسة تداول بلغت 25.273 مليون ريال عُماني (65.6 مليون دولار)، وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية ارتفعت 0.051 في المئة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب 29.42 مليار ريال عُماني (76.39 مليار دولار). انخفاض هامشي في المنامة وفي المنامة أقفل مؤشر البحرين العام عند 1944.46 بانخفاض 0.74 نقطة عن معدل الإقفال السابق بسبب انخفاض مؤشر قطاع المواد الأساس، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند 860.63 بارتفاع 2.88 نقطة عن معدل إقفاله السابق، وبلغت كمية الأسهـم المتداولة 619.253 ألف سهم بقيمة إجمالية مقدارها 200 ألف دينار بحريني (530.78 ألف دولار) من خلال 55 صفقة، وتركز نشاط المستثمرين على أسهم قطاع المال فبلغت قيمة أسهمه المتداولة 57.65 في المئة من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.
Independent عربية
منذ 35 دقائق
- Independent عربية
قطاع الاتصالات السعودي ينمو بـ17.4 في المئة... فما الأسباب؟
اختتمت شركات الاتصالات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول)، الربع الثاني من العام الحالي على أداء إيجابي، وسط نمو لافت في الأرباح والإيرادات. يضم قطاع الاتصالات السعودي شركات "الاتصالات السعودية" (أس تي سي)، و"اتحاد اتصالات" (موبايلي)، و"الاتصالات المتنقلة" (زين السعودية)، و"اتحاد عذيب للاتصالات" (جو). نمت أرباح الشركات الممثلة للقطاع بنحو 17.4 في المئة، لتسجل 4.78 مليار ريال (1.27 مليار دولار)، من 4 مليارات ريال (1.08 مليار دولار) في الربع المناظر من العام الماضي. على صعيد الإيرادات، فارتفعت هي الأخرى بنسبة 3.7 في المئة، محققة 27 مليار ريال (7.2 مليار دولار) مقابل 25.97 مليار ريال (6.93 مليار دولار) في الفترة نفسها العام الماضي. ونما صافي أرباح الشركات مدفوعاً بارتفاع الإيرادات والأرباح التشغيلية، وانخفاض كلفة الإيرادات والتمويل والمصاريف الأخرى. "أس تي سي" بصدارة القطاع وحظيت شركة الاتصالات السعودية (أس تي سي) بصدارة القطاع، بنسبة إسهام بلغت 80 في المئة من إجمال أرباحه، بأعلى صافي ربحي قيمته 3.82 مليار ريال (1.02 مليار دولار) في الربع الثاني من 2025، بنسبة نمو 15.7 في المئة عن العام السابق. حققت الشركة نمواً في الإيرادات بنسبة 2.6 في المئة ووصلت إيراداتها خلال الربع الثاني من 2025 إلى 19.45 مليار ريال (5.18 مليار دولار)، مقابل نحو 18.96 مليار ريال (5.05 مليار دولار) في الربع الثاني من العام الماضي، وعزت نمو صافي الأرباح إلى زيادة الإيرادات بنحو 492 مليون ريال (131.10 مليون دولار)، وانخفاض كلفة الإيرادات بما يقارب 235 مليون ريال. في المقابل، جنت شركة "اتحاد اتصالات" (موبايلي) النسبة الأعلى من جهة نمو الأرباح على مستوى القطاع، بنسبة 25.6 في المئة، لترتفع أرباح الشركة إلى 830 مليون ريال (221.17 مليون دولار)، ونما إيرادها بنسبة 8.2 في المئة لتصل إلى 4.83 مليار ريال (1.29 مليار دولار)، مدفوعاً بارتفاع إيرادات الشركة، وزيادة الأرباح التشغيلية وانخفاض صافي المصاريف الأخرى وارتفاع حصتها في أرباح مشروع مشترك. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) حلت شركة "الاتصالات المتنقلة السعودية" (زين السعودية)، في المركز الثاني من جهة نسبة النمو، إذ ارتفعت أرباحها 21 في المئة لتصل إلى 127 مليون ريال (33.84 مليون دولار)، وحققت صعوداً في الإيرادات بنسبة أربعة في المئة لتصل إلى 2.65 مليار ريال (710 ملايين دولار)، لارتفاع إجمال الربح بمقدار 85 مليون ريال (22.65 مليون دولار)، مدفوعاً بنمو الإيرادات في القطاعات ذات هامش ربح مرتفع، وانخفاض كلفة التمويل بمقدار 10 ملايين ريال (2.66 مليون دولار). قطاع الاتصالات السعودي الأفضل منذ بداية العام تشكل شركات الاتصالات في السعودية ركيزة أساسية في نهضة قطاع التكنولوجيا والاتصالات، إذ تواصل تطوير خدماتها وتقديم حلول متكاملة تلبي تطلعات السوق، ومع التوسع في شبكات الجيل الخامس والاستثمار المتزايد في الابتكار الرقمي، ترسخ هذه الشركات دورها كمحرك محوري لعملية التحول الرقمي في البلاد. وتقدر وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية عدد الوظائف في قطاع الاتصالات بالبلاد بـ381 ألف وظيفة بنهاية عام 2024. التقرير الأخير الصادر عن شركة "الجزيرة كابيتال" في يوليو (تموز) الماضي، أفاد بأن أداء قطاع الاتصالات السعودي الأفضل منذ بداية العام حتى نهاية يوليو بارتفاع 7.3 في المئة، بينما في المقابل، كان أداء قطاع المرافق العامة وقطاع الإعلام الأسوأ خلال الفترة نفسها بانخفاض 39.3 و33.5 في المئة على التوالي. وقبل أيام، حصلت السعودية على المركز الثاني على دول مجموعة الـ20 في مؤشر تطور تنظيمات قطاع الاتصالات والتقنية (ICT Regulatory Tracker) الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات لعام 2024. وأكد التقدم المحرز مدى تقدم تنظيمات قطاع الاتصالات والتقنية في السعودية وتعزيز الابتكار التنظيمي، وإرساء بنية تحتية رقمية متطورة، وتطبيق أدوات تنظيمية فعالة لسوق الاتصالات والتقنية، إضافة إلى التزامها توفير بيئة تنظيمية جاذبة ومحفزة للاستثمار ونمو الاقتصاد الرقمي، مما يعزز من مكانة السعودية كقوة تنظيمية على المستوى الدولي. كانت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية كشفت عن أن حجم سوق الاتصالات والتقنية في السعودية بلغ 180 مليار ريال (47.97 مليار دولار) خلال عام 2024، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.5 في المئة خلال خمسة أعوام مضت.
