المغرب يبدأ تطوير مطار محمد الخامس بتكلفة 15 مليار درهم
وسترفع المحطة الجوية الجديدة بالمطار، المصممة لاستقبال 20 مليون مسافر إضافي في العام، الطاقة الاستيعابية الإجمالية للمطار إلى 35 مليون مسافر، وذلك ضمن الاستراتيجية الوطنية "مطارات 2030" التي ينفذها المكتب الوطني للمطارات.
وتم إسناد أعمال التهيئة الأرضية للمشروع إلى شركة "سطام - STAM" المغربية، ومن المقرر أن تستمر الأعمال لمدة ثمانية أشهر، وفق موقع "هسبريس" المغربي.
كما تم الانتهاء من الدراسات المعمارية والتقنية التي نفذها التحالف الدولي Ala Concept وRSHP Architects وEgis Bâtiments International، وهو التحالف الذي قام بتصميم محطات جوية في لندن ومدريد وجنيف.
وطرح المغرب دعوة لإبداء الاهتمام المسبق لتحديد الشركات الأكثر تأهيلًا لإنجاز المشروع، وتلقى عروضًا من 27 تحالفا مغربيا ودوليا، ومن المقرر ترسية المشروع على الشركة الفائزة قبل نهاية العام الحالي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أرقام
منذ 8 ساعات
- أرقام
برنامج تطوير القطاع المالي يصدر تقريره السنوي للعام 2024
محمد الجدعان وزير المالية أعلن برنامج تطوير القطاع المالي عن إصدار تقريره السنوي للعام 2024، والذي يعكس إنجازات البرنامج خلال العام الماضي وأهدافه المستقبلية في إطار رؤية السعودية 2030، حيث يسلط التقرير الضوء على المشاريع والمبادرات التي نفذها البرنامج؛ لتعزيز تطور القطاع المالي ودعم النمو الاقتصادي. وأكد وزير المالية رئيس لجنة برنامج تطوير القطاع المالي الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان خلال كلمته بمناسبة إصدار التقرير أن برنامج تطوير القطاع المالي يواصل رحلة النجاح وتحقيق الإنجازات ضمن منظومة برامج رؤية السعودية 2030 من خلال إسهامه الفعّال في بناء مستقبل اقتصادي يرسّخ مكانة المملكة إقليمياً ودولياً، ويعكس حجم التطور الذي تشهده كل قطاعات الدولة في هذا العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده. وأشار إلى أن التقرير يعكس جانباً من هذا النجاح وتلك الإنجازات التي تسهم في زيادة مرونة وتطور القطاع المالي بالمملكة مع دعمه للتحول الاقتصادي والاستقرار المالي. وبين معاليه أن البرنامج عزز خلال العام الماضي من تفعيل دور التقنية المالية في تطوير القطاع المالي؛ إذ وصل عدد شركات التقنية المالية المرخصة إلى 261 شركة بنهاية العام 2024م. ولتعزيز منظومة المدفوعات الرقمية وافق البنك المركزي السعودي على بدء تعاملات بنك دال 360، كما ارتفعت حصة المدفوعات الإلكترونية لتصل الى 79% من إجمالي عمليات الدفع للأفراد في عام 2024م. وأكد على استمرار زخم السوق المالية السعودية؛ من خلال تطوير اللوائح والقواعد التنظيمية، وتوفير بيئة داعمة للشركات، والموافقة على طرح وإدراج 44 شركة؛ ليصل عددها الإجمالي إلى 353 شركة بنهاية العام 2024م. للإطلاع على التقرير السنوي لبرنامج تطوير القطاع المالي 2024
الرجل
منذ 8 ساعات
- الرجل
السعودية تسجل قفزة رقمية.. 79% من المدفوعات أصبحت إلكترونية
في مؤشر لافت على تسارع وتيرة التحول الرقمي في المملكة، كشف تقرير برنامج تطوير القطاع المالي السعودي للعام 2024، عن ارتفاع حصة المدفوعات الإلكترونية لتصل إلى 79% من إجمالي عمليات الدفع للأفراد، ما يعكس ثقة المجتمع في البنية الرقمية وسهولة استخدام الخدمات التقنية. وأصدر البرنامج تقريره السنوي الذي استعرض إنجازاته خلال العام الماضي، ضمن إطار رؤية السعودية 2030، وسلّط الضوء على المبادرات والمشاريع التي تسهم في تطوير القطاع المالي وتعزيز قدرته على دعم الاقتصاد الوطني. وأكد وزير المالية ورئيس لجنة برنامج تطوير القطاع المالي، محمد بن عبدالله الجدعان، أن التقرير يعكس رحلة نجاح متواصلة للقطاع، مشيرًا إلى أن المملكة تمضي قدمًا في ترسيخ مكانتها كمركز مالي إقليمي، بدعم من بنية تشريعية وتنظيمية متقدمة. وأبرز التقرير النمو الملحوظ في قطاع التقنية المالية، حيث وصل عدد الشركات المرخصة في هذا المجال إلى 261 شركة بنهاية عام 2024، كما أشار إلى موافقة البنك المركزي السعودي على بدء تعاملات بنك دال 360، في خطوة تدعم تنويع الخدمات وتعزيز الابتكار في قطاع المدفوعات. فيما واصلت السوق المالية السعودية تسجيل تقدم ملحوظ، إذ وافقت الجهات التنظيمية على طرح وإدراج 44 شركة جديدة خلال العام، ليصل بذلك إجمالي عدد الشركات المدرجة إلى 353 شركة، في ظل بيئة استثمارية محفّزة ومناخ تنظيمي داعم للنمو. ووصف التقرير كأداة رئيسية لتقييم الأداء المالي العام، وإبراز جهود الدولة في تحقيق الأهداف الإستراتيجية لقطاع المال، مؤكدًا أن هذا المسار يعزز الثقة ويواكب تطلعات المستثمرين محليًا ودوليًا. المدفوعات الإلكترونية في صميم رؤية السعودية 2030 في قلب التحول الاقتصادي والاجتماعي الذي تقوده رؤية السعودية 2030، تمثل المدفوعات الإلكترونية إحدى أهم ركائز التحول الرقمي في المملكة، إذ تهدف الرؤية إلى بناء اقتصاد غير نقدي يُسهم في رفع كفاءة الإنفاق، وتحقيق الشفافية، وتعزيز الابتكار في تقديم الخدمات. وقد وضعت الاستراتيجية الوطنية للمدفوعات هدفًا واضحًا يتمثّل في إيصال نسبة المدفوعات الإلكترونية إلى 70% بحلول عام 2025، وهو هدف تم تجاوزه فعليًا في عام 2024، حيث بلغت النسبة 79% من إجمالي عمليات الدفع للأفراد، وفق ما أعلنه برنامج تطوير القطاع المالي. وهذا التحول لم يأتِ من فراغ، بل كان ثمرة استثمارات ضخمة في البنية التحتية الرقمية، إلى جانب دعم حكومي مباشر لتبني المحافظ الإلكترونية، ونشر نقاط البيع الرقمية، وتحفيز المتاجر والمنشآت على التخلي عن النقد الورقي. ويتّسق هذا التوجه مع محور مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر في رؤية 2030، من خلال تمكين الأفراد من الوصول إلى خدمات مالية مرنة، وتشجيع سلوكيات مالية مستدامة، وتوفير بدائل آمنة وفعالة للمدفوعات اليومية. كما يُسهم في الحد من التهرب الضريبي، وتسهيل الرقابة المالية، وتسريع دورة الأموال داخل الاقتصاد الوطني. كما يعزز التحول إلى المدفوعات الإلكترونية من تنافسية المملكة في مؤشرات الاقتصاد الرقمي عالميًا، ويزيد من جاذبية السوق السعودية أمام شركات التقنية المالية والمستثمرين الأجانب، الذين يبحثون عن بيئة مستقرة، شفافة، ومتقدمة تقنيًا. ومع مواصلة توسع البنوك الرقمية، وترخيص مزيد من الشركات المختصة في حلول الدفع، تتجه المملكة بخطى ثابتة نحو بناء منظومة مالية متكاملة خالية من التعاملات الورقية، تواكب تطلعات الأجيال الجديدة، وتدعم نمو التجارة الإلكترونية، وتوفّر بيئة مالية رقمية شاملة تُسهّل حياة الأفراد وتدفع عجلة الاقتصاد.
العربية
منذ 9 ساعات
- العربية
وزير المالية السعودي: القطاع المالي يواصل تحقيق الإنجازات ضمن رؤية 2030
أعلن برنامج تطوير القطاع المالي في السعودية، عن إصدار تقريره السنوي للعام 2024م، والذي يعكس إنجازات البرنامج خلال العام الماضي وأهدافه المستقبلية في إطار رؤية السعودية 2030، حيث يسلط التقرير الضوء على المشاريع والمبادرات التي نفذها البرنامج؛ لتعزيز تطور القطاع المالي ودعم النمو الاقتصادي. وأكد وزير المالية رئيس لجنة برنامج تطوير القطاع المالي محمد بن عبدالله الجدعان خلال كلمته بمناسبة إصدار التقرير، أن برنامج تطوير القطاع المالي يواصل رحلة النجاح وتحقيق الإنجازات ضمن منظومة برامج رؤية السعودية 2030 من خلال إسهامه الفعّال في بناء مستقبل اقتصادي يرسّخ مكانة المملكة إقليمياً ودولياً، ويعكس حجم التطور الذي تشهده كل قطاعات الدولة. وأشار الجدعان إلى أن التقرير يعكس جانباً من هذا النجاح وتلك الإنجازات التي تسهم في زيادة مرونة وتطور القطاع المالي بالمملكة مع دعمه للتحول الاقتصادي والاستقرار المالي. وبين الجدعان أن البرنامج عزز خلال العام الماضي من تفعيل دور التقنية المالية في تطوير القطاع المالي؛ إذ وصل عدد شركات التقنية المالية المرخصة إلى 261 شركة بنهاية العام 2024م. ولتعزيز منظومة المدفوعات الرقمية وافق البنك المركزي السعودي على بدء تعاملات بنك دال 360، كما ارتفعت حصة المدفوعات الإلكترونية لتصل الى 79% من إجمالي عمليات الدفع للأفراد في عام 2024م. وأكد على استمرار زخم السوق المالية السعودية؛ من خلال تطوير اللوائح والقواعد التنظيمية، وتوفير بيئة داعمة للشركات، والموافقة على طرح وإدراج 44 شركة؛ ليصل عددها الإجمالي إلى 353 شركة بنهاية العام 2024م. يذكر أن التقرير يُعد أداة أساسية لتقييم الأداء وإبراز الجهود المبذولة لتحقيق الأهداف الإستراتيجية، مما يعزز الشفافية ويؤكد التزام المملكة بتطوير قطاع مالي يلبي تطلعات المستثمرين والمجتمع.
