logo
الانتخابات والإعلانات على أسوار المؤسسات التعليمية.. للقصة بقية

الانتخابات والإعلانات على أسوار المؤسسات التعليمية.. للقصة بقية

هبة بريسمنذ 2 أيام
محمد منفلوطي – هبة بريس
مع كل استحقاق وطني، سواء تعلق الأمر بالانتخابات الجماعية أو البرلمانية، إلا وتحولت أسوار مؤسساتنا خاصة التعليمية منها إلى سبورات إعلانية للأحزاب المتنافسة، رموزٌ تؤثت المشهد وتُزيل مظاهر الزينة، وما أن تنخفظ حُمى السباق الانتخابي وتعلن النتائج، حتى ينفض الجمع ويختفي بعض منتخبينا من وكلاء اللوائح عن الساحة دون تكليف أنفسهم عناء إعادة الحالة على ما عليها وصباغة المكان وتأثيثه بجداريات تعيد للمؤسسات التعليمية بريقها، مع العلم أن القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، ينص في مادته 36 بالحرف' يتعين على وكلاء لوائح الترشيح أو المترشحين إزالة الإعلانات الانتخابية التي قاموا بتعليقها خلال الحملة الانتخابية وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وذلك داخل اجل خمسة عشر ( 15 ) يوما الموالي 15 لإعلان نتائج الاقتراع، تحت طائلة قيام المصالح الجماعية بذلك على نفقة المعنيين بالأمر'، تجنبا للمساءلة القضائية.
هي رسالة قبل الأوان، لعل أصحاب التسخينات الانتخابية يأخذونها على محمل الجد، وينخرطون بايجابية في تنويع مصادر تمويل منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي انسجاما مع مبادئ القانون الإطار 51.17، في بابه الثامن، حيث المادة 46 التي نصت صراحة على 'أن الدولة تواصل مجهودها في تعبئة الموارد وتوفير الوسائل اللازمة لتمويل منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وتنويع مصادره، ولا سيما تفعيل التضامن الوطني والقطاعي، من خلال مساهمة جميع الأطراف والشركاء المعنيين و خصوصا منهم الجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والقطاع الخاص، مع مراعاة المبادئ والقواعد المنصوص عليها في هذا القانون الإطار'.
فهل سيتقيد مُرشحونا بمضامين هذه الأطر المرجعية القانونية المنظمة لكيفية اشهار اعلاناتهم الانتخابية؟ وهل سيُغلبون منطق المصلحة العامة على الخاصة، وعدم ترك اعلاناتهم وكتاباتهم الحائطية على جدران هذه المؤسسات مباشرة بعد الاعلان عن النتائج الانتخابية، علما أن القائمين على تدبير هذه المؤسسات التعليمية من أساتذة ومديرين، قد بذلوا مجهودات مضاعفة لتأهيلها وصباغتها وتزيينها بالرسومات واللوحات.

هاشتاغز

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

بوانو يدعو بنسعيد إلى الالتزام بإحالة قانون مجلس الصحافة على المحكمة الدستورية بعد المصادقة عليه
بوانو يدعو بنسعيد إلى الالتزام بإحالة قانون مجلس الصحافة على المحكمة الدستورية بعد المصادقة عليه

اليوم 24

timeمنذ 27 دقائق

  • اليوم 24

بوانو يدعو بنسعيد إلى الالتزام بإحالة قانون مجلس الصحافة على المحكمة الدستورية بعد المصادقة عليه

دعا عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، وزير الشباب والثقافة والتواصل المهدي بنسعيد، إلى الالتزام بإحالة مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة على المحكمة الدستورية، مباشرة بعد المصادقة عليه، قصد التحقق من مدى دستورية التنصيص على نظام الانتداب بالنسبة لفئة الناشرين. وخلال اجتماع لجنة الثقافة والاتصال بمجلس النواب، مساء اليوم، الذي خصص للتصويت على التعديلات على مشروع القانون، خاطب بوانو الوزير قائلاً: « أعلم أنكم لن تتراجعوا عن خيار الانتداب، لكنني أدعوكم إلى الالتزام بعرض المشروع على أنظار المحكمة الدستورية بعد المصادقة عليه. » وسجل بوانو أن من أبرز الاختلالات التي يتضمنها مشروع القانون، إقراره بمسألة الانتداب، واعتماد ما وصفه الوزير بـ »الوزن الاقتصادي » للمقاولات الصحافية كمعيار جديد لاختيار ممثلي الناشرين، معتبراً أن هذا الأمر يؤدي إلى تمثيل أصحاب المال داخل المجلس بدل اعتماد الانتخاب. وأضاف بسخرية: « إذا كان المال معياراً للتمثيل، فلماذا لا تُفتح إمكانيات الانتداب أيضاً أمام الصحافيين الأثرياء؟ نعلم أن هناك صحافيين أغنياء، فلِمَ لا نعطيهم الأفضلية في المجلس الوطني ؟ » وانتقد بوانو من يبرر الانتداب بأنه يشبه ما هو معمول به في مجلس المستشارين بخصوص ممثلي المقاولات، موضحاً أن الفارق الجوهري يتمثل في أن ممثلي هذه الفئة يُنتخبون من طرف المقاولات وفق عدد العمال وليس بناء على حجم الثروة. واعتبر بوانو أن اعتماد معيار المال والثروة كمحدد للتمثيلية داخل المجلس الوطني للصحافة، من شأنه أن يُفرغ العملية الانتخابية من مضمونها، قائلاً: « إذا كنا سنمنح الامتياز لأصحاب المال، فما الحاجة إلى الانتخابات أصلاً؟ نكتفي بالانتداب وننتهي ونحن نعرف من لديه المال الكثير. »

حين يباع التضامن بألف يورو.. شهادة السكنى تكشف وجها مؤلما لمغاربة إسبانيا
حين يباع التضامن بألف يورو.. شهادة السكنى تكشف وجها مؤلما لمغاربة إسبانيا

هبة بريس

timeمنذ 27 دقائق

  • هبة بريس

حين يباع التضامن بألف يورو.. شهادة السكنى تكشف وجها مؤلما لمغاربة إسبانيا

عمر الرزيني- مكتب برشلونة في قلب المجتمع المغربي المهاجر بإسبانيا، تبرز تحديات معقدة تعكس أحيانا هشاشة العلاقات الداخلية، وتضع القيم المشتركة على المحك. شهادة السكنى، تلك الوثيقة الإدارية البسيطة التي من المفترض أن تكون وسيلة لفتح أبواب الحقوق الأساسية للمهاجرين، تحولت في بعض الأوساط إلى سلعة تباع وتشترى بمبالغ قد تصل إلى 1000 يورو، في سلوك يصعب تبريره مهما كانت الظروف، هذا الواقع المؤلم الذي بدأ يتفشى في مدن الكبرى باسبانيا، خصوصا برشلونة ومدريد. هذا ولطالما اعتبر المغاربة في المهجر، وخصوصا في إسبانيا، مثالا على الروح التضامن الجماعية، وعلى التآزر بين أفراد الجالية، خصوصا حين يتعلق الأمر بمساعدة حديثي الوصول أو من يمرون بظروف قانونية صعبة، وقد لعبت العديد من الجمعيات المغربية بالخارج دورا محوريا في هذا الجانب، مقدمة يد العون، ومكرسة ثقافة الوقوف مع الآخر، دون مقابل، غير أن الواقع الذي يطفو على السطح يضع هذه الصورة موضع تساؤل. ما يجري اليوم لا يتعلق فقط بتحول أفراد من الجالية إلى سماسرة يتاجرون في حاجة الغير، بل يتعلق بتآكل منظومة أخلاقية وإنسانية، فبيع وثيقة سكنى لشخص لا يملك عقد إيجار، ولا مأوى ثابت، ولا حتى شبكة دعم، ليس مجرد صفقة عابرة، بل هو شكل من أشكال الإقصاء والإذلال، يعمق من هشاشة هذا الإنسان بدل انتشاله. إن الحديث عن هذه الظاهرة لا يهدف إلى جلد الذات، بل إلى دق ناقوس الخطر، لأننا أمام مشهد يهدد وحدة الجالية المغربية بالخارج، ويضعف ثقة المهاجر في محيطه الطبيعي، مما يجعله عرضة للاستغلال، وربما للسقوط في براثن العزلة والتهميش. وإذا كانت السلطات المحلية الإسبانية تتحمل جزءا من المسؤولية بسبب تأخرها في تقديم حلول واضحة وعملية لتسهيل الاندماج وتسوية الوضعيات القانونية، فإن على أفراد الجالية أيضا مسؤولية أخلاقية ومجتمعية لا تقل أهمية. الوعي بهذه الظواهر، والحديث عنها بجرأة، هو الخطوة الأولى نحو إعادة ترميم ما تآكل، ولا نحتاج إلى شعارات كبيرة، بل إلى ممارسات صغيرة تعيد لثقافة التعاون معناها الحقيق، و أن يمنح فرد شهادة سكنى لآخر مجانا، ليس تنازلا بل هو استثمار في مجتمع أكثر تماسكا، وأكثر احتراما للكرامة الإنسانية، فالقيمة لا تقاس بالمبلغ الذي يدفع، بل بالأثر الذي يترك في حياة إنسان. الهجرة في جوهرها ليست مجرد انتقال جغرافي، بل انتقال جماعي لقيم وهوية ومسؤوليات، وكلما حافظنا على جذور التضامن، كلما ضمنا بقاء الجالية متماسكة، واقفة، ومؤثرة في محيطها. وما يؤلم في هذا الواقع ليس فقط أن مغاربة يعانون في صمت وهم يطرقون كل الأبواب للحصول على شهادة سكنى تمكنهم من تسوية أوضاعهم القانونية والعيش بكرامة، بل أن بعض من يبيعون هذه الوثيقة هم من نفس الجالية، بل من نفس الدم، أحيانا يبيعونها لأقاربهم، لأصدقائهم، لآباء وأمهات في أمس الحاجة، بلا حياء ولا ضمير، لا يرون في هذا المستفيد إنسانا في أزمة، ولا رب أسرة نازحا بلا مأوى، بل يرونه فقط فرصة للربح، لأنه 'ضعيف' أو 'محتاج'، وكأن الضعف صار تهمة، والمساعدة صارت تجارة. إنها لحظة مؤلمة حين يتحول المهاجر إلى عائق أمام مهاجرٍ آخر، لا نصيرا له، والأنكى حين تمتد هذه العقلية إلى من عاشوا التجربة ذاتها بالأمس القريب، ثم نسوا أو تناسوا، وقرروا أن يبيعوا معاناتهم السابقة على هيئة توقيع مقابل مال. يقول الله تعالى: 'وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ' – [سورة الشعراء، الآية 183] كلمة موجهة لكل من يستغل حاجة الناس: ما تبيعه اليوم بدم بارد، قد تبتلى به غدا، فالدنيا دول، وما تقدمه لأخيك سترى أثره، خيرا كان أو شرا.

رغم آلاف الأسئلة البرلمانية.. الحكومة لم تتجاوز 70% في التفاعل التشريعي وسط تساؤلات حول ضعف التواصل
رغم آلاف الأسئلة البرلمانية.. الحكومة لم تتجاوز 70% في التفاعل التشريعي وسط تساؤلات حول ضعف التواصل

عبّر

timeمنذ 27 دقائق

  • عبّر

رغم آلاف الأسئلة البرلمانية.. الحكومة لم تتجاوز 70% في التفاعل التشريعي وسط تساؤلات حول ضعف التواصل

كشفت معطيات رسمية أن الحكومة لم تتمكن، منذ بداية الولاية التشريعية الحالية إلى غاية 7 يوليوز 2025، من التفاعل إلا مع حوالي 70 في المائة من الأسئلة الكتابية التي وُجهت إليها من طرف أعضاء البرلمان، ما يسلّط الضوء مجددًا على إشكالية بطء التفاعل الحكومي مع الآليات الرقابية للمؤسسة التشريعية. وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أن الحكومة توصلت بما مجموعه 30.571 سؤالاً كتابيًا من غرفتي البرلمان، لم تُجب إلا عن 21.295 منها، أي بنسبة 69.66 في المائة فقط، في وقت يُطالب فيه الرأي العام والفاعلون السياسيون بتعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة. ويبدو أن هذا التأخر يطبع أيضًا علاقة الحكومة بمجلس المستشارين، حيث أشار بايتاس إلى أن الحكومة لم تجب سوى عن 5313 سؤالاً من أصل 7729 سؤالاً، بنسبة تفاعل لم تتجاوز 68.74 في المائة، ما يُثير تساؤلات حول مدى جدية الحكومة في احترام الدستور والتفاعل مع ممثلي الأمة. وفي الوقت الذي أرجع فيه الوزير هذا التأخر إلى أسباب تقنية وإدارية من قبيل 'الطبيعة المحلية لبعض الأسئلة' أو 'الحاجة للتنسيق بين أكثر من قطاع'، يرى منتقدون أن الحكومة تُظهر نوعًا من التراخي في أداء واجبها الرقابي، خاصة في ظل ما يعتبره البعض اتساع فجوة التواصل بين الحكومة والمواطنين عبر المؤسسة التشريعية. وكان المستشاران لبنى علوي وخالد السطي قد تقدما بسؤال كتابي انتقدا فيه ضعف تفاعل الحكومة مع الأسئلة الرقابية، حيث بلغ عدد الأسئلة التي قدمتها علوي 286 سؤالاً، تم الرد على 235 منها فقط، فيما وجّه السطي 1522 سؤالاً، لم تُجب الحكومة إلا عن 957 منها. وعلى الرغم من تأكيد الوزير التزام الحكومة بتطوير علاقتها مع البرلمان من خلال 'لقاءات دورية' و'اعتماد نظام معلوماتي جديد'، إلا أن الأداء الرقابي لا يزال يثير انتقادات واسعة، خصوصاً في ظل قضايا اجتماعية واقتصادية حساسة تنتظر أجوبة ومواقف واضحة من مختلف القطاعات الحكومية.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store