وزير الصناعة يستعرض مع مُصنعي السيارات تعديلات واشتراطات برنامج الحوافز الجديدة
التحفيز الحقيقي لمصنعي السيارات وفي مستهل الاجتماع أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن التعديلات الجديدة تستهدف التحفيز الحقيقي لمصنعي السيارات وتحقيق استدامة البرنامج وأن يكون البرنامج واقعيًا ومنطقيًا إلى جانب تعميق التصنيع المحلي السيارات بما يعزز انتاجها الكمي والاستغلال الامثل للطاقات الصناعية والموارد المتاحة، مشيرا الى ان هذه التعديلات الجديدة تمت دراستها ومناقشتها والموافقة عليها من المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية ومن المجلس الاعلى لصناعه السيارات برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتم اعتماد التعديلات من مجلس الوزراء، مؤكدًا استعداد وزارات الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية والمالية لتقديم كافة أوجه الدعم لمصنعي السيارات للنهوض بهذه الصناعة الهامة وتحقيق الصالح العام للشركات والدولة.برنامج الحوافز الجديدةوتم خلال الاجتماع استعراض اشتراطات دخول برنامج الحوافز الجديدة (زيادة القيمة المضافة -حجم الإنتاج الكمي – زيادة الاستثمارات الجديدة – الالتزام البيئي – حافز تنمية المناطق ذات الأولوية) والتي تشمل الا يقل الانتاج السنوي للشركة عن 10 آلاف سيارة في اطار البرنامج وان يكون الحد الادنى لإنتاج الموديل الواحد 5 آلاف سيارة بنسبة مكون صناعي محلي لا تقل عن 20% في بداية البرنامج (للسيارات ذات الوقود الاحفوري) وتتم مراجعتها كل سنتين، وبالنسبة للسيارات الكهربائية يشترط انتاج ما لا يقل عن 1000 سيارة تصل الى 7000 سيارة بنهاية فترة البرنامج ونسبه مكون صناعي محلي فعلي لا تقل عن 10% في بداية البرنامج وتتم مراجعتها سنويًا ويطبق عليه نصف قيمه الشراء في حافزي القيمة المضافة وحجم الإنتاج، وتطبق كما هي في حافزي زيادة الاستثمارات الجديدة والالتزام البيئي، كما تشمل الاشتراطات أن يكون اقصى سعر للسيارة 1،250،000 جنيه وأن تكون أقصى سعة للمحرك 1600 سم3، وأقصى قيمة لإجمالي الحوافز 30% من سعر السيارة (تسليم باب المصنع) بحد اقصى 150،000 جنيه، كما يشترط للحصول على حافز التزام بيئي للسيارات العاملة بالغاز ان تكون من خلال شهاده معتمده من احدى الشركات التابعة لوزارة البترول. حد أدني المكون المحلي كما تشمل الاشتراطات أن يكون الحد الادنى لقبول الجزء المحلي تحقيق نسبه قيمه مضافه محليه 25% عن طريق العمليات التصنيعية الفعلية او مكون محلي فعلي وليس عن طريق التجميع فقط، وكذا ضرورة تدرج الانتاج السنوي الكمي ونسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف في السيارات خلال فتره البرنامج (7 سنوات) وخصم الحوافز جزئيًا في حالة ثبات الانتاج الكمي أو ثبات نسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف في السيارات، وفي حاله تجاوز 35% من المكون الصناعي المحلي المستهدف يتم إعطاء المصنع حافز اضافي 5 آلاف جنيه عن كل زيادة 1% في المكون الصناعي المحلي المستهدف الفعلي لكل سيارة خلال فترة البرنامج (خارج الحد الاقصى للحوافز) على ان تكون الزيادة عبارة عن (مكون محلي فعلي- عمليات تصنيعية إضافية- منتج جديد). حافز تنمية المناطق ذات الأولوية وفيما يخص حافز تنمية المناطق ذات الأولوية فسيكون برد قيمة الارض في هذه المناطق للمصانع المجمعة للسيارات في حالة زياده الانتاج على 100 ألف سيارة وقود اعتيادي و10 آلاف سيارة كهرباء، مع التأكيد على أن هذه الحوافز لا تشمل الحوافز العامة التي يستفيد منها مصنعو السيارات والتي تشمل المزايا والحوافز الجمركية والضريبية المقررة لعدد من القطاعات الصناعية من بينها قطاع صناعة السيارات (التعريفة الجمركية- قانون الجمارك- قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة- قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر- الضرائب العقارية- قانون الضريبة على القيمة المضافة- قانون الاستثمار)، ومن المزايا الإضافية المقررة في التعديلات الجديدة للبرنامج انه سيتاح للشركات المصدرة الحصول على الحوافز للسيارات التي تم تصديرها وذلك لتحفيز تنافسية السيارات في الاسواق الدولية حيث ان برنامج يحسب الحافز على الانتاج الكلي سواء الموجه للسوق المحلي او للتصدير بالإضافة الى وضع حوافز اضافيه للشركات التي تحقق الزيادة عن مستهدفات البرنامج.كما تم خلال الاجتماع تقديم شرح مفصل وأمثله توضيحيه لأسلوب حساب الحوافز في ضوء التعديلات الجديدة للبرنامج، (بناء على المعايير والاشتراطات المقررة في البرنامج). اقامه صناعه سيارات حقيقيه ومن جانبه أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الهدف من البرنامج في ضوء التعديلات الجديدة اقامه صناعه سيارات حقيقيه لا سيما وان مصر بها كافه المقومات التي تؤهلها لتصنيع السيارات محليًا وذلك في ظل توجه الدولة لتعميق صناعة السيارات على غرار التجارب الناجحة لبعض الدول النظراء لمصر الجوار في هذا المجال، مشيرًا إلى أن التعديلات الجديدة تحفز زيادة التصنيع الكمي وهو ما يتفق مع توجهات الحكومة وتطلعاتها سواء في انتاج السيارات او صناعاتها المغذية.وأوضح شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية أن الحوافز المقررة بالبرنامج سيتم تحصيلها من خلال نظام المقاصة للتسوية الضريبية والجمركية، لتذليل العقبات على مجتمع الأعمال، وخدمة المستثمرين، من خلال تسوية المديونيات المالية المسجلة على المستثمر، إذا كانت له مستحقات مالية لدى مصلحة الضرائب مما يوفر الكثير من الجهد والوقت على المستثمرين.مطالب الصناعات المغذية للسيارات هذا وقد طالب عدد من مصنعي الصناعات المغذية للسيارات بضرورة إيجاد موردين محليين لخامات الصاج المستخدمة في تصنيع هياكل السيارات وبعض المكونات بدلًا من استيرادها، حيث وجه الوزير بدعوة كافة الشركات المصنعة للصاج والألواح المستخدمة في تصنيع هياكل السيارات للمشاركة في المعرض السلبي الذي سيقام على هامش معرض الصناعة والنقل قريبًا ليكون ملتقى للشركات المصنعة للهياكل والشركات الموردة للخامات، على أن تكون مشاركة الشركات في هذا المعرض مجانية. تحقيق التوازن في المنافسة كما طالب عدد من مصنعي السيارات بتحقيق توازن في المنافسة بين السيارات الكهربائية محلية الصنع (لخضوع مكوناتها لرسوم جمركية) والسيارات المستورد تامة الصنع (التي تدخل بلد الاستيراد بدون أي رسوم جمركية)، إلى جانب النظر في إعفاء مستلزمات الإنتاج للسيارات من الرسوم الجمركية، حيث تم التأكيد أن هذه النقاط ستتم دراستها من قبل وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية للمساهمة في رفع العبء عن مصنعي الصناعات المغذية للسيارات؛ وبخاصة الكهربائية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مصرس
منذ 33 دقائق
- مصرس
كامل الوزير يترأس الجمعية العامة القابضة للنقل ويعلن: 24.5 مليار جنيه إيرادات مستهدفة
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للنقل البحري والبري لمناقشة نتائج أعمال الشركة وموازنتها التقديرية للعام المالي 2025/2026. وكشف الوزير أن الشركة تستهدف تحقيق إيرادات تصل إلى 24.585 مليار جنيه، بزيادة 25.3% عن موازنة العام السابق، مع صافي ربح متوقع يبلغ 14.858 مليار جنيه. كما أشار إلى أن الموازنة المستقلة للقابضة تستهدف تحقيق 5.1 مليار جنيه أرباحًا بزيادة 34.2%، في إطار جهود تحسين الأداء المالي والتشغيلي للشركات التابعة.وأكد الوزير على أهمية تطوير قطاع النقل البحري والبري كركيزة أساسية لدعم التنمية الاقتصادية، لافتًا إلى أن الدولة تعمل على تحديث الأسطول وتعزيز كفاءة التشغيل، مع التركيز على تقديم خدمات متطورة وآمنة للمواطنين.وشهد الاجتماع استعراض خطة تطوير أسطول نقل الركاب والبضائع، والتي شملت التعاقد على توريد 529 أتوبيسًا وميني باصًا، منها 256 لشركة شرق الدلتا، و209 لغرب الدلتا، و64 لشركة الصعيد (EGBUS)، بالإضافة إلى شراء 50 رأس جرار و53 نصف مقطورة لصالح شركة النيل لنقل البضائع.كما تم استعراض جهود التحول الرقمي، والتي تضمنت تنفيذ نظام ERP للشركة القابضة وشركاتها التابعة، وتطوير منظومات الحجز والتحصيل الإلكتروني، والأرشفة الرقمية، ومتابعة أداء السائقين، وإدارة الموارد والأصول، حيث حصلت الشركة على ست شهادات ملكية فكرية لتطبيقات إلكترونية تم تطويرها داخليًا.وأشار الوزير إلى تطور نشاط النقل البحري من خلال تعميق الأرصفة ورفع كفاءة معدات تداول الحاويات، ما ساهم في زيادة الطاقة الاستيعابية بنحو 390 ألف حاوية سنويًا، إلى جانب تطوير الساحات والمستودعات والتوسع في المشروعات اللوجستية.وفي إطار تنويع مصادر الدخل، فعّلت الشركة نشاط الاستثمار العقاري وطرحت أراضٍ مملوكة لها للاستثمار، إلى جانب استغلال مواقف النقل الكبرى، وإنشاء مشروعات إدارية وتجارية بحدائق أكتوبر.كما أطلقت القابضة للنقل نشاطًا سياحيًا متكاملًا بعد حصولها على رخصة سياحة فئة "أ"، وشملت الخطة الترويج للعمرة والحج، وتطوير أسطول النقل السياحي، وإنشاء بوابة إلكترونية للحجوزات.وشهد الاجتماع أيضًا استعراض مساهمات الشركة في عدة كيانات استراتيجية حديثة التأسيس، منها: الشركة المصرية للمناطق اللوجستية، وشركة قناة السويس لتنمية الموانئ، وشركة ميناء برنيس البحري، وأكتا للنقل الجماعي، وغيرها.وفي سياق الشراكات الدولية، تم توقيع مذكرات تفاهم مع عدد من الجهات، أبرزها هيئة الموانئ الحرة بجيبوتي، وموانئ أبو ظبي، وشركة MSC السويسرية، وشركة السويدي إليكتريك، وشركة "ميرسك" الدنماركية، لدعم مشروعات لوجستية وصناعية ومبادرات لإعادة تدوير السفن.وفي ختام الاجتماع، شدد الوزير على مواصلة تطوير منظومة النقل الجماعي الذكي، مشيرًا إلى الدور المحوري للشركة القابضة في مشروع الأتوبيس الترددي بالطريق الدائري، عبر توفير أسطول كهربائي حديث وتدريب وتأهيل السائقين، بما يلبي احتياجات المواطنين ويعزز من جودة واستدامة خدمات النقل.
بوابة ماسبيرو
منذ 33 دقائق
- بوابة ماسبيرو
سعر الدولار اليوم أمام الجنيه فى بداية التعاملات بالبنوك المصرية
سجل سعر الدولار اليوم الأحد 25 أمام الجنيه المصري فى بداية التعاملات بالبنك المركزى المصري عند 49.44 جنيه للشراء و49.58 جنيه للبيع. وسجل سعر الدولار اليوم الأحد، بالبنك الأهلى إلى 49.46 جنيه للشراء و49.56 جنيه للبيع فى بنك مصر إلى 49.45 جنيه للشراء و49.55 جنيه للبيع وفي بنك القاهرة سجل 49.46 جنيه للشراء و49.56 جنيه للبيع وفي البنك التجارى الدولى cib سعر49.47 جنيه للشراء و49.57 جنيه للبيع. وسجل سعر الدولار فى بداية تعاملات اليوم كالآتى: 49.46 جنيه للشراء. 49.56 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر 49.45 جنيه للشراء. 49.55 جنيه للبيع سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 49.46 جنيه للشراء. 49.56 جنيه للبيع. 49.47 جنيه للشراء. 49.57 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة 49.46 جنيه للشراء. 49.56 جنيه للبيع.
مصرس
منذ 34 دقائق
- مصرس
اسعار الدولار اليوم الاحد 13 يوليو 2025.. بكام النهاردة ؟
شهدت اسعار الدولار اليوم الاحد 13 يوليو 2025 حالة من الاستقرار داخل البنوك العاملة في القطاع المصرفي، حيث سجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى49.46 جنيه للشراء، 49.56 جنيه للبيع. اسعار الدولار اليومسعر الدولار فى بنك مصر49.45 جنيه للشراء.49.55 جنيه للبيعسعر الدولار فى بنك الإسكندرية49.46 جنيه للشراء.49.56 جنيه للبيع.الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"49.47 جنيه للشراء.49.57 جنيه للبيع.سعر الدولار فى بنك القاهرة49.46 جنيه للشراء.49.56 جنيه للبيع.
