التطور الرقمي يدفع المستهلكين لمنصات التسوق الصينية.. وتوقعات بنمو التجارة الإلكترونية في عُمان إلى 1.09 مليار دولار
الرؤية- سارة العبرية
يلجأ المواطنون العُمانيون في الآونة الأخيرة إلى منصات التسوق الإلكترونية الصينية كجزء من تحولهم الرقمي المتسارع، مما ساهم في تعزيز التجارة الإلكترونية للحصول على منتجات متنوعة بأسعار تنافسية، ومنها "شي إن" و"علي إكسبريس"، و"لايت إن ذا بوكس".
وتوفر المنصات الصينية الإلكترونية مجموعة واسعة من المنتجات تشمل الإلكترونيات، الملابس، الإكسسوارات، مستلزمات المنزل، والأثاث، وتتميز هذه المنتجات بتنوعها وجودتها العالية، حتى يلبي احتياجات مختلف الفئات العمرية والاجتماعية في سلطنة عُمان.
وتُعرف المتاجر الصينية بتقديم منتجات ذات جودة عالية بأسعار منخفضة مقارنة بالمتاجر المحلية، بالإضافة إلى ذلك تقدم هذه المنصات عروضًا وخصومات مستمرة، مما يجعلها خيارًا اقتصاديًا للمستهلك العُماني، ويعزز من قدرتهم على شراء المنتجات التي قد تكون مكلفة في الأسواق المحلية.
ويستفيد العمانيون من منصة
شي إن
(Shein) الصينية بعدة طرق؛ حيث توفر المنصة للمستهلك العُماني فرصة الحصول على منتجات متنوعة وبأسعار تنافسية، وتتميز شي إن بتقديم أزياء وملابس وأحذية وإكسسوارات متنوعة، مما يتيح الوصول إلى منتجات لا تتوافر دائمًا في الأسواق المحلية، كما توفر المنصة عروضًا وخصومات موسمية، وهو يجعل التسوق أكثر اقتصادية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن المنصة تسهل عملية التسوق عبر الإنترنت من خلال تقديم خيارات دفع مرنة وخدمة شحن دولية إلى سلطنة عمان، ويوفر للمواطنين وقتًا وجهدًا في الحصول على المنتجات التي يحتاجها.
وتساعد شي إن أيضًا في مواكبة آخر صيحات الموضة العالمية، ويتيح لها التقييمات من المستخدمين الآخرين تقديم خيارات موثوقة للمشتري، ومن خلال هذه المزايا، أصبحت شي إن خيارًا مفضلاً للعديد من العمانيين الباحثين عن منتجات ذات جودة عالية بأسعار مناسبة.
وتتيح هذه المنصات للعمانيين التسوق بسهولة من خلال مواقعها الإلكترونية وتطبيقاتها المخصصة، كما توفر خيارات متعددة للدفع والشحن، مما يسهل عملية الشراء والتوصيل إلى مختلف مناطق السلطنة، سواء كانت هذه المناطق حضرية أو نائية. وبذلك، يمكن للمواطن العماني الاستفادة من العروض العالمية بسهولة تامة.
وفقًا لتقرير صادر عن شركة "موردور إنتلجنس"، بلغ حجم سوق التجارة الإلكترونية في سلطنة عُمان حوالي 580 مليون دولار أمريكي في عام 2023، ومن المتوقع أن يصل إلى 1.09 مليار دولار بحلول عام 2028، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 13.54% خلال الفترة من 2023 إلى 2028. تعكس هذه الأرقام الاهتمام المتزايد بالتسوق عبر الإنترنت في عمان، كما تشير إلى النمو المستمر في هذا القطاع.
ورغم الفوائد العديدة التي تقدمها منصات التسوق الصينية، يواجه العمانيونه بعض التحديات مثل تأخر الشحن، والرسوم الجمركية، والمخاوف من جودة بعض المنتجات التي قد لا تتناسب مع التوقعات. ومع ذلك، توفر هذه المنصات فرصًا كبيرة لتعزيز التجارة الإلكترونية في سلطنة عمان، خاصة في ظل التحول الرقمي المستمر الذي تشهده البلاد، إذ تتزايد الفرص مع وجود تقنيات مثل الدفع الرقمي والشحن السريع، مما يسهم في تحسين تجربة الشراء.
ومع استمرار التطور الرقمي، من المتوقع أن تزداد هذه المنصات تأثيرًا في تعزيز التجارة الإلكترونية في سلطنة عمان، وبذلك توفر هذه المنصات إمكانيات كبيرة لتحسين خيارات الشراء وتقليل التكاليف ويعزز من تجربة المستهلك العماني.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جريدة الرؤية
منذ 4 ساعات
- جريدة الرؤية
المهندس وائل اللواتي لـ"الرؤية": "موريا" نجحت في وضع عُمان على خارطة العقارات والسياحة العالمية
◄ عُمان تشهد تطورًا في التنمية السياحية العقارية منذ دخول "موريا" إلى السوق ◄ خبرة "أوراسكوم" والتعاون مع "عُمران".. شراكة حقيقية تؤتي ثمارها ◄ مستمرون في تطوير الأراضي بمشروعي "هوانا صلالة" و"جبل سيفة" ◄ نُبني مُدنًا متكاملة تُلبي احتياجات وتطلعات العميل ◄ 1200 غرفة فندقية في "هوانا صلالة" ◄ مشاريع "موريا" تدعم نمو السياحة العائلية ◄ نلقى كل الدعم من الحكومة لتذليل كافة العقبات الرؤية- ريم الحامدية أكد المهندس وائل بن أحمد اللواتي الرئيس التنفيذي لشركة موريا للتنمية السياحية، أن مشاركة الشركة في معرض ومؤتمر عُمان العقاري، في نسخته العشرين، تحت رعاية صاحب السمو السيد بلعرب بن هيثم آل سعيد، يأتي ضمن جهود الشركة لتعزيز حضورها في السوق المحلية، مشيرًا إلى أن ازدياد الإقبال على سلطنة عُمان كوجهة استثمارية وسياحية يعكس تطور المشهد العقاري والسياحي في البلاد. وقال اللواتي- في حوار خاص مع "الرؤية"- إن انطلاقة الشركة في سلطنة عُمان قبل 15 عامًا جاءت في وقت لم تكن فيه عُمان على خارطة قطاعي العقارات والسياحة بالصورة الكافية، إلّا أن الجهود المتواصلة، ولا سيما من شركة موريا، أسهمت في ترسيخ حضورها على الخارطة العالمية. وأضاف أن المرحلة الحالية تشهد دخول شركات كبرى وتوقيع اتفاقيات مهمة تعكس الثقة المتزايدة في السوق العُماني. وبيّن الرئيس التنفيذي لشركة موريا للتنمية السياحية أن مشروعي "هوانا صلالة" و"جبل سيفة" يقدمان فرصًا واسعة للتطوير، مشيرًا إلى أن نسبة الإنجاز حتى الآن وصلت إلى نحو 25%. ولفت إلى أن فلسفة الشركة ترتكز منذ البداية على بناء مدن متكاملة وليس مجرد أحياء أو قرى، مؤكدًا أهمية تطوير مشاريع قائمة على استراتيجيات طويلة المدى تأخذ بعين الاعتبار التوازن بين العرض والطلب وتجنب تضخُّم السوق. وفيما يتعلق بمشروع "هوانا صلالة"، ذكر اللواتي أن المشروع يضم 1200 غرفة فندقية، وتُسير منه 15 رحلة أسبوعية إلى أوروبا في موسم الشتاء، إلى جانب اهتمام متزايد من السياح الخليجيين خلال موسم الخريف. وأشار إلى أن تنوُّع الأسواق يتطلب نمطًا متكاملًا من السياحة يجمع بين البيئية والعائلية والثقافية، ويراعي الطابع العُماني في التصميم المعماري. ونوّه الرئيس التنفيذي لشركة موريا للتنمية السياحية إلى أن هذا التنوُّع ينعكس بشكل مباشر على أداء السوق العقاري؛ إذ ينجذب كثير من السياح لاحقًا للاستثمار في العقار نتيجة اقتناعهم بجدوى المشروع من حيث العوائد والأسعار والاستقرار، إلى جانب التسهيلات التي توفرها السلطنة مثل الإقامة طويلة الأمد. وأكد الرئيس التنفيذي أن الشراكة مع شركة "أوراسكوم" للتنمية القابضة وشركة عُمران تمثل نموذجًا فعليًا للتعاون المُتوازِن، مشددًا على أن هذه الشراكة ليست مجرد شعار؛ بل علاقة استراتيجية أثمرت مشاريع ملموسة مثل المارينا في كلٍ من صلالة والسيفة، و4 فنادق في هوانا صلالة، وفندق في جبل السيفة، إلى جانب استثمارات مشتركة تقترب من 750 مليون دولار. وأضاف اللواتي أن المشروع يشمل آلاف المنازل، ويعكس تكامل خبرات الشريكين وقدرتهما على تنفيذ مشاريع ذات جودة عالية. ولفت إلى أن الشركة تواصل التوسع من خلال مشروع "أمازي" الذي أُطلق قبل عامين ويمضي بوتيرة مُتسارِعة، والذي يشهد إقبالًا من مُستثمرين من دول أوروبية متعددة، رغم أن أسعار الوحدات العقارية فيه تفوق أسعار العقارات الأعلى في مسقط، وهو ما يعكس المستوى الجديد من المشاريع التي تقدمها الشركة، لا سيما المنازل الفارهة المُطلَّة على القنوات المائية، ومستمرون في هذا المسار. وأشار اللواتي إلى أن مشروع "جبل السيفة" يركّز على السوق المحلي، ويقدّم تجربة مُخصَّصة للعائلات العُمانية الباحثة عن وجهات لقضاء عطلات ذات طابع عصري يتماشى مع نمط الحياة. وأكد أن الشركة لا تسعى لطرح مشاريع استعراضية؛ بل لتقديم منتجات حقيقية مُبتكرة، تُضيف قيمة فعلية وتُلبي احتياجات السوق المحلي والدولي على السواء.
جريدة الرؤية
منذ 4 ساعات
- جريدة الرؤية
"أسياد" تعلن شراء سفينتين من أكبر الناقلات عالميًا لنقل النفط الخام
مسقط- العُمانية أعلنت شركة أسياد للنقل البحري- إحدى شركات مجموعة أسياد- شراء سفينتين لنقل النفط الخام تُعدّان من بين أكبر الناقلات في العالم، بسعة تصل إلى مليوني برميل لكل ناقلة، في خطوة استراتيجية تدعم توسّع الشركة في قطاع الطاقة وتُعزز حضورها في الأسواق الإقليمية والدولية. وأكد عماد بن سعيد الخضوري الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لشركة أسياد للنقل البحري، أن هذا الاستثمار يأتي ضمن خطة متكاملة لتوسعة الأسطول البحري، وتعزيز الشراكات مع كبرى الشركات العالمية في مجال نقل النفط، مشيرًا إلى أن السفينتين الجديدتين تتماشيان مع معايير الحياد الكربوني، ما يدعم التزام أسياد بالاستدامة ضمن خططها التوسعية. وأوضح أن أسطول الشركة يضم 85 سفينة حتى أبريل 2025م، مع توجه لزيادته خلال السنوات المقبلة ليشمل قطاعات جديدة، منها نقل الإيثيلين والأمونيا، إلى جانب النفط الخام والغاز، مضيفًا أن الشركة تعتمد نماذج تشغيل مرنة تتضمن عقودًا قصيرة وطويلة الأمد، بالإضافة إلى التعاقدات الفورية لتلبية متطلبات السوق. وقال إن أسياد للنقل البحري تخطط لاستثمار ما بين 2.3 إلى 2.7 مليار دولار أمريكي ضمن استراتيجيتها التوسعية، مبينًا أنه تم حتى الآن استثمار أكثر من مليار دولار أمريكي منها شراء سفن جديدة ستدخل الخدمة في عامي 2026 و2027، تشمل سفينتين لنقل الغاز الطبيعي المسال، وأربع سفن لنقل النفط الخام، وسفينتين لنقل مشتقات النفط. وأضاف الخضوري أن أسياد للنقل البحري حققت من خلال تواجدها الدولي عبر المكتب التجاري في سنغافورة، خلال عام 2024 أداءً متميزًا عبر إدارة وتشغيل 38 ناقلة، ما يعكس كفاءة الشركة التشغيلية وريادتها في هذا القطاع، مشيرا إلى أن الشركة تمتلك ذراعًا تشغيلية تُعنى بإدارة السفن وتزويد الطواقم البحرية، يشكّل العُمانيون الغالبية منها، إذ بلغت نسبة التعمين بالشركة 90 بالمائة، ما يعكس التزام الشركة بتمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز القيمة المحلية المضافة. وعن الأداء المالي، أوضح الخضوري أنه على الرغم من أن إيرادات الشركة في عام 2024م كانت متماشية مع مستويات عام 2023م، فإنه تم تطوير استراتيجية التعاقد لتواكب متطلبات السوق للعام الماضي ما أسهم في تحقيق نمو بنسبة 30.4 بالمائة في صافي الأرباح. وأكد الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لشركة أسياد للنقل البحري أن طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام يعكس كفاءتها العالية في إدارة الاستثمارات والموارد، بدعم من حضورها المتنامي في الأسواق الدولية.
جريدة الرؤية
منذ 6 ساعات
- جريدة الرؤية
8.6% ارتفاعا في الصادرات غير النفطية إلى 1.6 مليار ريال بالربع الأول
مسقط- العُمانية ارتفعت الصادرات العُمانية غير النفطية في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 8.6 بالمائة لتصعد إلى مليار و618 مليون ريال عُماني مقابل مليار و490 مليون ريال عُماني في الفترة المماثلة من العام الماضي. ويعكس هذا الارتفاع الجهود المبذولة لتنمية الصادرات العمانية غير النفطية وتشجيع الصناعات العمانية وتقديم العديد من التسهيلات لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتوطين المشروعات وتوفير العديد من المحفّزات للقطاع الخاص. كما ينسجم هذا الارتفاع مع رؤية عُمان 2040 وسعي سلطنة عُمان إلى التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط وزيادة الصادرات وتطوير القطاع الصناعي والقطاعات اللوجستية وتحقيق الاستقرار المالي وتعزيز أداء القطاعات الإنتاجية. وتمثل الصادرات غير النفطية 28.6 بالمائة من إجمالي الصادرات العمانية البالغة 5 مليارات و659 مليون ريال عماني، وتضم قائمة الصادرات العمانية غير النفطية العديد من المنتجات الصناعية والمعادن والبلاستيك ومنتجاتها والآلات والأجهزة الآلية والمعدات الكهربائية ومنتجات الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها. وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول المستوردة للمنتجات العُمانية غير النفطية بعد أن بلغت قيمة السلع العمانية غير النفطية المصدرة إليها في الربع الأول من العام الجاري 292 مليون ريال عماني، مشكّلة 18 بالمائة من إجمالي الصادرات العمانية غير النفطية، وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية بـ 259 مليون ريال عماني، فيما حلت جمهورية الهند في المرتبة الثالثة بـ 172 مليون ريال عماني، وجاءت كوريا الجنوبية رابعًا بـ 154 مليون ريال عماني، وحلت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الخامسة بـ 88 مليون ريال عماني. وشهد الربع الأول من العام الجاري تراجعًا في الصادرات العمانية النفطية بالتزامن مع تراجع أسعار النفط لتهبط إلى 3 مليارات و690 مليون ريال عماني مقابل 4 مليارات و391 مليون ريال عماني في الربع الأول من العام الماضي، وبلغ متوسط سعر نفط عُمان في الربع الأول من العام الجاري 75.3 دولار للبرميل مقابل 79.7 دولار للبرميل في الربع الأول من العام الماضي. وشهد الربع الأول من العام الجاري أيضًا تراجعًا في الصادرات العمانية ضمن بند إعادة التصدير لتهبط إلى 351 مليون ريال عماني مقابل 434 مليون ريال عماني في الربع الأول من العام الماضي، وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول المستوردة للمنتجات العمانية المصدرة ضمن بند إعادة التصدير بـ 126 مليون ريال عماني مستحوذة على 35.8 بالمائة من الإجمالي، فيما جاءت إيران في المرتبة الثانية بـ 63 مليون ريال عماني، وحلت دولة الكويت ثالثًا بـ 24 مليون ريال عماني، وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الرابعة بـ 22 مليون ريال عماني، فيما جاءت ألمانيا خامسًا بـ 10 ملايين ريال عماني. وشهد الربع الأول من العام الجاري ارتفاعًا في الواردات السلعية المسجلة التي ارتفعت إلى 4 مليارات و312 مليون ريال عماني مسجلة نموًّا بنسبة 10.9 بالمائة عن مستواها في الربع الأول من العام الماضي والبالغ 3 مليارات و889 مليون ريال عماني.
