وزير الاستثمار،: الأردن يسير بثبات لتعزيز مكانته كمركز استثماري تنافسي وموثوق

أخبارنا :
قال وزير الاستثمار المهندس مثنى غرايبة، إن الأردن يسير بخطوات ثابتة لتعزيز مكانته كمركز استثماري تنافسي موثوق في ظل التغييرات العالمية المتسارعة.
وبحسب بيان اليوم الأربعاء؛ عرض غرايبة خلال جلسة حوارية نظمها منتدى الاستراتيجيات الأردني، أمس الثلاثاء لمناقشة الاستثمار في الأردن في ضوء المستجدات العالمية؛ لأبرز ملامح استراتيجية الوزارة ومشاريعها لعام 2025.
وأشار إلى أن الأردن يتمتع بمزايا تنافسية فريدة من أبرزها انخفاض الرسوم الجمركية بسبب اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وكندا والدول العربية وسنغافورة والولايات المتحدة، وتكاليف الشحن التي تعتبر أقل مقارنة بدول آسيوية أخرى، إلى جانب تركيزه على تصنيع منتجات عالية الجودة تتوافق مع المواصفات العالمية الفضلى، ما يجعله وجهة مستقطبة للشركات العالمية.
وكشف الوزير غرايبة عن تعاون الوزارة مع شركة "International Development Ireland" العالمية تنفيذا لإحدى مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي، بهدف إعداد خطة عمل تنفيذية وخارطة طريق ترويجية تستهدف استقطاب الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب تمكين الاستثمارات الحالية وتوسعتها.
وأضاف، إن الوزارة أعدت دراسات قطاعية وتحليل المزايا التنافسية لعدد من القطاعات ذات الأولوية سيتم تحديثها باستمرار، كما فعلت نظام (CRM) لإدارة علاقات المستثمرين، وطورت منصة إلكترونية شاملة باستخدام (Salesforce) لربط خدمات الوزارة مع 19 جهة حكومية شريكة معنية بتقديم الخدمات للمشاريع الاستثمارية، بما فيها دائرة الجمارك العامة وضريبة الدخل والمبيعات، لتقليل المدة الزمنية لإنجاز المعاملات، وستبدأ تنفيذه خلال الربع الثاني من هذا العام، وكشف عن مشروع "رحلة المستثمر" الذي يهدف إلى تبسيط الإجراءات من مرحلة الفكرة الاستثمارية وحتى التنفيذ.
وعرض غرايبة للفرص الاستثمارية الكبرى الجديدة التي يتم إعدادها بنحو تشاركي، وتشمل العديد من القطاعات الاستثمارية.
بدوره قال رئيس الهيئة الإدارية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني الشريف فارس شرف، إن أهمية انعقاد هذا اللقاء تكمن في ظل ما يشهده العالم من تحولات اقتصادية متسارعة تعيد رسم ملامح النظام التجاري الدولي، مشيرا إلى أن التوترات الجيوسياسية واضطراب سلاسل التوريد وتنامي السياسات الحمائية تؤثر مباشرة على مناخ الاستثمار، وتفرض على الأردن إعادة تقييم أولوياته لاستقطاب الاستثمار والحفاظ على القائم منه.
واعتبر الشريف شرف أن الاستقرار والوضوح في السياسات الاقتصادية لم يعد ترفا، بل ضرورة ملحة في بيئة إقليمية شديدة التنافسية، ما يضع مسؤولية مضاعفة على صانعي القرار لتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين.
ولفت إلى أن منتدى الاستراتيجيات الأردني، كمؤسسة مستقلة تعنى بتعميق الفهم وتحفيز الحوار الاقتصادي، يؤمن بأن تطوير منظومة استثمارية مرنة، وقادرة على التكيف مع المتغيرات العالمية، هو حجر الأساس لأي تنمية منشودة.
وقال مدير الجلسة الدكتور إبراهيم سيف، إن نتائج مسح ثقة المستثمرين الذي يجريه المنتدى دوريا، تشير إلى وجود فجوة بين الطموحات الاستثمارية والسياسات المحفزة على أرض الواقع، ما يستدعي إعادة التفكير في الأدوات والتوجهات بما يعيد الزخم لبيئة الاستثمار ويضمن استدامتها.
وبين سيف أن النمو الاقتصادي المستدام في الأردن يرتكز في جوهره على استثمارات جديدة قادرة على تحفيز الإنتاجية، وتوسيع القاعدة الاقتصادية، وتوليد فرص العمل، ما يتطلب بيئة مؤسسية مرنة، وقادرة على التجاوب مع المتغيرات، ومناخا استثماريا يستند إلى الشفافية، والتكامل بين الجهات الحكومية، والشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص.
وأشارت المديرة التنفيذية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني نسرين بركات إلى أن الجلسة شكلت فرصة حقيقية لطرح تساؤلات جوهرية حول التحديات التي تواجه مناخ الاستثمار في الأردن، مشيرة إلى أن النقاش كان صريحا وبناء، ولامس قضايا مؤسسية وتشريعية وتنفيذية تحتاج إلى متابعة جادة، مؤكدة أن المنتدى سيتابع ما طرح خلال الجلسة من توصيات وأفكار، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، لضمان تحويل الحوار إلى خطوات عملية قابلة للتنفيذ.
وناقش المتحاورون أبرز التحديات التي تواجه بيئة الأعمال في الأردن، وسبل تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز التنافسية الإقليمية، إضافة إلى الاستقرار التشريعي والوضوح في السياسات الاقتصادية لجذب الاستثمارات المستدامة.كما تطرق النقاش إلى آليات دعم الاستثمارات القائمة، وأهمية تمكين الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ الرؤى الاقتصادية الوطنية.
وعقدت الجلسة برعاية شركة "برايس وترهاوس كوبرز"، والشركة الأردنية لصيانة الطائرات (جورامكو).
--(بترا)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشاهين

منذ يوم واحد

• الشاهين

ارتفاع الصادرات الوطنية في الأردن بنسبة 11.7% للربع الأول من 2025

الشاهين الإخباري أشار تقرير دائرة الإحصاءات العامة إلى ارتفاع الصادرات الوطنية بنسبة 11.7%، والمعاد تصديره بنسبة 10.4%، مما أدى إلى ارتفاع الصادرات الكلية بنسبة 11.6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024. التقرير الشهري حول التجارة الخارجية في الأردن، أوضح أن هذا النمو جاء متزامنًا مع زيادة المستوردات بنسبة 6.6%، وبالتالي زيادة العجز في الميزان التجاري بنسبة 2.2% خلال الربع الأول من عام 2025 مقارنة بنفس الفترة من عام 2024. وبلغت قيمة الصادرات الكلية خلال هذه الفترة 2.306 مليار دينار أردني، حيث شكلت الصادرات الوطنية 2.093 مليار دينار أردني، والمعاد تصديره 213 مليون دينار أردني، في حين بلغت قيمة المستوردات 4.679 مليار دينار أردني خلال نفس الفترة. وعليه يكون العجز في الميزان التجاري (والذي يمثل الفرق بين قيمة الصادرات الكلية وقيمة المستوردات)، بلغ 2.373 مليار دينار أردني خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة مع 2.323 مليار دينار أردني في الفترة المقابلة من عام 2024. على المستوى الشهري، بلغت قيمة الصادرات الكلية خلال شهر آذار من عام 2025 ما مقداره 856 مليون دينار أردني، منها 784 مليون دينار أردني للصادرات الوطنية و72 مليون دينار أردني للمعاد تصديره، فيما بلغت المستوردات ما قيمته 1.614 مليون دينار أردني، مما أدى إلى عجز في الميزان التجاري بقيمة 758 مليون دينار أردني خلال آذار من عام 2025. ويعكس ذلك تحسنًا واضحًا مع ارتفاع الصادرات الكلية بنسبة 16.0% مقارنة بنفس الشهر من عام 2024، وارتفاع الصادرات الوطنية بنسبة 18.4%، وكذلك المستوردات بنسبة 4.2%، في حين انخفض المعاد تصديره بنسبة (5.3%)، مما أدى إلى انخفاض العجز في الميزان التجاري بنسبة (6.5%). – نسبة تغطية الصادرات للمستوردات – وبلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 49% خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بنسبة 47% لنفس الفترة من عام 2024، بارتفاع مقداره نقطتان مئويتان. فيما وصلت نسبة التغطية لشهر آذار وحده إلى 53% مقارنة بنسبة 48% في نفس الشهر من عام 2024، بارتفاع مقداره 5 نقاط مئوية. وأسهم ارتفاع الصادرات الوطنية لكل من 'الألبسة وتوابعها'، 'الأسمدة الأزوتية أو الكيماوية'، 'الحلي والمجوهرات الثمينة'، 'البوتاس الخام' في دعم الصادرات الوطنية رغم تراجع صادرات كل من 'محضرات الصيدلة'، 'الفوسفات الخام'. وعلى صعيد المستوردات، فقد ارتفعت قيمة كل من 'الآلات والأدوات الآلية'، 'الآلات الكهربائية'، 'الحلي والمجوهرات الثمينة'، 'الحبوب'، لكن انخفاض كل من واردات 'النفط الخام ومشتقاته'، 'العربات والدراجات'، ساهم في الحد من ارتفاع المستوردات بشكل أكبر. وارتفعت الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بما في ذلك السعودية، ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا بما فيها الولايات المتحدة، والدول الآسيوية غير العربية مثل الهند، وكذلك دول الاتحاد الأوروبي ومن ضمنها هولندا. أما على مستوى المستوردات، فشهدت ارتفاعًا من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومن ضمنها السعودية، ومن دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا بما فيها الولايات المتحدة الأميركية، والدول الآسيوية غير العربية بما في ذلك الصين، ودول الاتحاد الأوروبي مثل إيطاليا.

خبرني

منذ يوم واحد

• خبرني

ارتفاع الصادرات الوطنية في الأردن بنسبة 11.7% للربع الأول من 2025

خبرني - أشار تقرير دائرة الإحصاءات العامة إلى ارتفاع الصادرات الوطنية بنسبة 11.7%، والمعاد تصديره بنسبة 10.4%، مما أدى إلى ارتفاع الصادرات الكلية بنسبة 11.6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024. التقرير الشهري حول التجارة الخارجية في الأردن، أوضح أن هذا النمو جاء متزامنًا مع زيادة المستوردات بنسبة 6.6%، وبالتالي زيادة العجز في الميزان التجاري بنسبة 2.2% خلال الربع الأول من عام 2025 مقارنة بنفس الفترة من عام 2024. وبلغت قيمة الصادرات الكلية خلال هذه الفترة 2.306 مليار دينار أردني، حيث شكلت الصادرات الوطنية 2.093 مليار دينار أردني، والمعاد تصديره 213 مليون دينار أردني، في حين بلغت قيمة المستوردات 4.679 مليار دينار أردني خلال نفس الفترة. وعليه يكون العجز في الميزان التجاري (والذي يمثل الفرق بين قيمة الصادرات الكلية وقيمة المستوردات)، بلغ 2.373 مليار دينار أردني خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة مع 2.323 مليار دينار أردني في الفترة المقابلة من عام 2024. على المستوى الشهري، بلغت قيمة الصادرات الكلية خلال شهر آذار من عام 2025 ما مقداره 856 مليون دينار أردني، منها 784 مليون دينار أردني للصادرات الوطنية و72 مليون دينار أردني للمعاد تصديره، فيما بلغت المستوردات ما قيمته 1.614 مليون دينار أردني، مما أدى إلى عجز في الميزان التجاري بقيمة 758 مليون دينار أردني خلال آذار من عام 2025. ويعكس ذلك تحسنًا واضحًا مع ارتفاع الصادرات الكلية بنسبة 16.0% مقارنة بنفس الشهر من عام 2024، وارتفاع الصادرات الوطنية بنسبة 18.4%، وكذلك المستوردات بنسبة 4.2%، في حين انخفض المعاد تصديره بنسبة (5.3%)، مما أدى إلى انخفاض العجز في الميزان التجاري بنسبة (6.5%). - نسبة تغطية الصادرات للمستوردات - وبلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 49% خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بنسبة 47% لنفس الفترة من عام 2024، بارتفاع مقداره نقطتان مئويتان. فيما وصلت نسبة التغطية لشهر آذار وحده إلى 53% مقارنة بنسبة 48% في نفس الشهر من عام 2024، بارتفاع مقداره 5 نقاط مئوية. وأسهم ارتفاع الصادرات الوطنية لكل من "الألبسة وتوابعها"، "الأسمدة الأزوتية أو الكيماوية"، "الحلي والمجوهرات الثمينة"، "البوتاس الخام" في دعم الصادرات الوطنية رغم تراجع صادرات كل من "محضرات الصيدلة"، "الفوسفات الخام". وعلى صعيد المستوردات، فقد ارتفعت قيمة كل من "الآلات والأدوات الآلية"، "الآلات الكهربائية"، "الحلي والمجوهرات الثمينة"، "الحبوب"، لكن انخفاض كل من واردات "النفط الخام ومشتقاته"، "العربات والدراجات"، ساهم في الحد من ارتفاع المستوردات بشكل أكبر. وارتفعت الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بما في ذلك السعودية، ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا بما فيها الولايات المتحدة، والدول الآسيوية غير العربية مثل الهند، وكذلك دول الاتحاد الأوروبي ومن ضمنها هولندا. أما على مستوى المستوردات، فشهدت ارتفاعًا من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومن ضمنها السعودية، ومن دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا بما فيها الولايات المتحدة الأميركية، والدول الآسيوية غير العربية بما في ذلك الصين، ودول الاتحاد الأوروبي مثل إيطاليا.

صراحة نيوز

منذ يوم واحد

• صراحة نيوز

ارتفاع الصادرات الوطنية في الأردن بنسبة 11.7%

صراحة نيوز ـ أشار تقرير دائرة الإحصاءات العامة إلى ارتفاع الصادرات الوطنية بنسبة 11.7%، والمعاد تصديره بنسبة 10.4%، مما أدى إلى ارتفاع الصادرات الكلية بنسبة 11.6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024. التقرير الشهري حول التجارة الخارجية في الأردن، أوضح أن هذا النمو جاء متزامنًا مع زيادة المستوردات بنسبة 6.6%، وبالتالي زيادة العجز في الميزان التجاري بنسبة 2.2% خلال الربع الأول من عام 2025 مقارنة بنفس الفترة من عام 2024. وبلغت قيمة الصادرات الكلية خلال هذه الفترة 2.306 مليار دينار أردني، حيث شكلت الصادرات الوطنية 2.093 مليار دينار أردني، والمعاد تصديره 213 مليون دينار أردني، في حين بلغت قيمة المستوردات 4.679 مليار دينار أردني خلال نفس الفترة. وعليه يكون العجز في الميزان التجاري (والذي يمثل الفرق بين قيمة الصادرات الكلية وقيمة المستوردات)، بلغ 2.373 مليار دينار أردني خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة مع 2.323 مليار دينار أردني في الفترة المقابلة من عام 2024. على المستوى الشهري، بلغت قيمة الصادرات الكلية خلال شهر آذار من عام 2025 ما مقداره 856 مليون دينار أردني، منها 784 مليون دينار أردني للصادرات الوطنية و72 مليون دينار أردني للمعاد تصديره، فيما بلغت المستوردات ما قيمته 1.614 مليون دينار أردني، مما أدى إلى عجز في الميزان التجاري بقيمة 758 مليون دينار أردني خلال آذار من عام 2025. ويعكس ذلك تحسنًا واضحًا مع ارتفاع الصادرات الكلية بنسبة 16.0% مقارنة بنفس الشهر من عام 2024، وارتفاع الصادرات الوطنية بنسبة 18.4%، وكذلك المستوردات بنسبة 4.2%، في حين انخفض المعاد تصديره بنسبة (5.3%)، مما أدى إلى انخفاض العجز في الميزان التجاري بنسبة (6.5%). – نسبة تغطية الصادرات للمستوردات – وبلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 49% خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بنسبة 47% لنفس الفترة من عام 2024، بارتفاع مقداره نقطتان مئويتان. فيما وصلت نسبة التغطية لشهر آذار وحده إلى 53% مقارنة بنسبة 48% في نفس الشهر من عام 2024، بارتفاع مقداره 5 نقاط مئوية. وأسهم ارتفاع الصادرات الوطنية لكل من 'الألبسة وتوابعها'، 'الأسمدة الأزوتية أو الكيماوية'، 'الحلي والمجوهرات الثمينة'، 'البوتاس الخام' في دعم الصادرات الوطنية رغم تراجع صادرات كل من 'محضرات الصيدلة'، 'الفوسفات الخام'. وعلى صعيد المستوردات، فقد ارتفعت قيمة كل من 'الآلات والأدوات الآلية'، 'الآلات الكهربائية'، 'الحلي والمجوهرات الثمينة'، 'الحبوب'، لكن انخفاض كل من واردات 'النفط الخام ومشتقاته'، 'العربات والدراجات'، ساهم في الحد من ارتفاع المستوردات بشكل أكبر. وارتفعت الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بما في ذلك السعودية، ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا بما فيها الولايات المتحدة، والدول الآسيوية غير العربية مثل الهند، وكذلك دول الاتحاد الأوروبي ومن ضمنها هولندا. أما على مستوى المستوردات، فشهدت ارتفاعًا من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومن ضمنها السعودية، ومن دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا بما فيها الولايات المتحدة الأميركية، والدول الآسيوية غير العربية بما في ذلك الصين، ودول الاتحاد الأوروبي مثل إيطاليا