بلاسخارت عرضت مع الزعني للتحديات وتأكيد أهمية دعم الصناعة لتحقيق التنمية المستدامة

زارت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة جانين هينيس – بلاسخارت جمعية الصناعيين اللبنانيين والتقت رئيس الجمعية سليم الزعني وأعضاء مجلس الإدارة، وتم البحث في التحديات التي تواجه القطاع الصناعي وسبل التعاون بين القطاع الخاص والحكومة ووكالات الأمم المتحدة لتحقيق حلول مستدامة تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتعزيز الشفافية.
الزعني
وأكد الزعني أن الجمعية 'تتطلع إلى تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة، لا سيما مع المنظمات التي لديها مشاريع مشتركة معها، مثل منظمة العمل الدولية ILO، منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، اليونيسف، مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR، وبرنامج الأغذية العالميWPF '، وأمل 'بدعم هذه الجهات للقطاع الصناعي ومساعدته على تحقيق أهدافه'.
بلاسخارت
من جهتها، أكدت بلاسخارت 'استعداد المنظمات الدولية للمشاركة في مشاريع إعادة الإعمار في لبنان، لكنها تنتظر تنفيذ الإصلاحات الضرورية أولا لضمان نجاح هذه المشاريع'، وأكدت انها لن تألو جهدا 'لتقديم المساعدة اللازمة للجمعية'، وطلبت منها تزويدها بالمعلومات اللازمة 'حول حاجات القطاع الصناعي'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوطن الخليجية

منذ 2 أيام

• الوطن الخليجية

'مؤسسة غزة الإنسانية': مشروع لإنهاء الأونروا وتفكيك نظام الإغاثة القائم

رويترز- تستعد 'مؤسسة غزة الإنسانية'، منظمة غير حكومية حديثة النشأة، ومدعومة من إسرائيل والولايات المتحدة، لتولّي مهمة إيصال المساعدات إلى قطاع غزة، في إطار خطة تقضي بخصخصة عمليات الإغاثة لأول مرة. أعلنت إسرائيل عزمها تنفيذ مقترح، تدعمه الولايات المتحدة، لإجراء تغيير جذري في طريقة إيصال المساعدات إلى غزة. وقد يؤدي هذا المقترح، المثير للجدل، إلى إنهاء دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في قطاع غزة المحاصر. وتقترح الخطة، التي تحمل رسميًّا اسم 'مؤسسة غزة الإنسانية'، وهي منظمة جديدة مسجّلة في جنيف – إحداث تغيير شامل في آلية إيصال المساعدات، من خلال إنشاء مراكز إنسانية في جنوب غزة، تتولى إدارتها وتأمينها شركات خاصة، وعناصر أمنية ذات خلفيات عسكرية، يُرجَّح أن تكون من الولايات المتحدة. وبذلك، تتجاوز هذه الخطة عمليًّا النظام الراسخ لتقديم المساعدات، الذي أنشأته الأونروا، وحافظت عليه على مدار عقود. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب الحصار الشامل الذي فرضته إسرائيل على دخول المساعدات إلى غزة، إثر انهيار الهدنة المؤقتة مع حركة حماس الفلسطينية المسلحة. فمنذ 2 مارس، فُرضت قيود صارمة على إيصال الإمدادات الإنسانية، قبل أن تستأنف إسرائيل عملياتها العسكرية في كامل القطاع، يومي 17 و18 مارس. وفي الأسبوع الماضي، حذّرت شخصيات مسؤولة في الأمم المتحدة، ومنظمات غير حكومية من خطر مجاعة وشيكة. وفي الأسبوع الماضي، وافق بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، على السماح بإيصال مساعدات محدودة إلى غزّة، استجابةً لضغوط متزايدة من حلفائه. لكنّه، في الوقت نفسه، تعهّد بالسيطرة الكاملة على قطاع غزة، بهدف القضاء نهائيًا على حركة حماس. وقد قوبلت هذه التصريحات بإدانة سريعة، في بيان مشترك أصدرته كلّ من المملكة المتحدة، وفرنسا، وكندا. الخطاب المناهض للأونروا منذ 7 أكتوبر 2023، عندما شنّت حركة حماس هجومًا مفاجئًا في جنوب إسرائيل، أسفر عن مقتل نحو 1،200 شخص، صعّد نتنياهو، وحكومته اليمينية، الخطاب المناهض للأونروا. وفي 28 أكتوبر 2024، أقرّ الكنيست الإسرائيلي، السلطة التشريعية للنظام السياسي في تل أبيب، مشروعي قانونيْن يحظران فعليًّا عمل وكالة أونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وفي الوقت نفسه، علّقت جهات مانحة رئيسية، من بينها الولايات المتحدة والسويد، تمويل الوكالة، ما أدخلها في أزمة مالية خانقة فاقمت من حدّة الكارثة الإنسانية في غزة. وتقول آنّ عرفان، مُحاضِرة في كلية لندن الجامعية ومؤلفة كتاب اللجوء والمقاومة: الشعب الفلسطيني والنظام الدولي للجوء (باللغة الإنجليزية): 'لقد اتضح منذ فترة أن إسرائيل لا تريد وجود الأونروا على الساحة إطلاقًا'. وأضافت أنّ هذا المقترح 'ينسجم مع النهج الذي تسير عليه إسرائيل'، الذي يهدف إلى إنشاء آلية بديلة لإيصال المساعدات في قطاع غزّة، تستبعد الأونروا بالكامل، سواء عبر وكالات أمميّة أخرى، مثل برنامج الأغذية العالمي، أو من خلال شركات خاصّة، وجهات متعاقدة. وبحسب المقترح، تطرح 'مؤسسة غزة الإنسانية' نهجًا جديدًا لتقديم المساعدات الإنسانية، يستند إلى البراغماتية، والرقابة، والريادة. وتهدف إلى إيصال المساعدات الأساسية 'بشكل آمن'، مع الاستعانة ببعض من 'أكثر شركات التدقيق المالي ومكاتب المحاماة احترامًا وشهرة في العالم' لضمان الشفافية. كما تعهّدت المؤسسة بـ'التقيّد الصارم' بالمبادئ الإنسانية. وجاء في نص المقترح أيضًا أن 'الحصول على المساعدات لن يخضع لأي معايير للأهلية'. غير أن نتنياهو ناقض في خطاب ألقاه مؤخرًا هذا الاقتراح بإعلانه أن المساعدات ستقدم للفلسطينيين فقط في حال 'لم يعودوا إلى المناطق التي قدموا منها'. وبحسب المقترح، ستبدأ مؤسّسة غزّة الإنسانية، في المرحلة الأوّلية، بإنشاء أربعة مواقع توزيع آمنة و قابلة للتوسيع، بحيث يُتيح كلّ موقع إمكانية الوصول إلى الغذاء، والمياه، و'الإمدادات الضرورية الأخرى'، لـنحو 300 ألف شخص. وبعد هذه المرحلة الأوّلية، يمكن توسيع نطاق العملية للوصول إلى مليوني شخص في غزّة. ولا يقدّم المقترح تفاصيل واضحة حول كيفية عمل المؤسّسة ميدانيًا، أو مصدر تمويل عملياتها الشاملة. أمَّا على المستوى التنفيذي، فيُفترض أن تتولّى إدارتها 'شركات تشغيل، وكيانات ائتمانية متمرّسة في إدارة الأزمات'. ونشر موقع 'Ynetnews' الإخباري الإسرائيلي، يوم الاثنين، صورًا تُظهر عناصر 'مسلّحين يرتدون سترات واقية'، يُقال إنّهم 'محاربون قدامى في القوات الخاصّة الأمريكية'، وهم موجودون بالفعل في غزّة، ويستعدّون لتوزيع المساعدات فور بدء عمل المؤسّسة، المتوقّع بعد 24 مايو. وحتى ذلك الحين، ستُنفّذ عمليات إيصال المساعدات المحدودة وفق 'النموذج القديم للتوزيع'، بحسب ما ورد في التقرير. ووفقًا لما ذكره مايك هوكابي، السفير الأمريكي لدى إسرائيل، لن تكون مؤسّسة غزة الإنسانية عملية تابعة للجيش الإسرائيلي. وصرَّح هوكابي في مؤتمر صحفي موجز، عقد بالقدس في 9 مايو: 'لن يكون الجيش الإسرائيلي طرفًا في عملية التوزيع'. لكنه أضاف أنّ 'الجيش الإسرائيلي سيشارك في تأمين المحيط'. وعندما سأله أحد الصحفيين عن كيفية تمويل الخطة، وعن موعد تنفيذها في غزة، أجاب هوكابي: 'لا أدري ولا أدري'. وفي مؤتمر صحفي موجز آخر، عقد في 11 مايو، قال جدعون ساعر، وزير الخارجية الإسرائيلي، إنّ إسرائيل 'تؤيّد الخطّة تأييدًا كاملًا'، التي من شأنها منع حماس من سرقة الإمدادات الإنسانية، وهو ادعاء تنفيه حماس، و'تسمح بتدفّق المساعدات وفقًا للقانون الإنساني الدولي ومبادئه'. وأضاف ساعر أن إسرائيل ستتعاون مع الدول، والمنظمات غير الحكومية لتنفيذ الخطّة. ومنذ البداية، أعربت قيادات الأمم المتّحدة وعدد من المنظمات الإنسانية عن رفضها الشديد لهذه المؤسسة، معتبرة أنّ 'مؤسّسة غزّة الإنسانية' لا تلتزم، في جوهرها، بالمبادئ الإنسانية الأساسية. وقال أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، لوفد صحفي في 8 أبريل: 'دعوني أكون واضحًا، لن نشارك في أيّ ترتيب لا يحترم بالكامل المبادئ الإنسانية؛ الإنسانية، وعدم التحيّز، والاستقلالية، والحياد'. وبعد أسابيع، نشر فريق العمل الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة، وهو تحالف يضمّ منظّمات تُعنى بتسهيل إيصال المساعدات، بيانًا وصف فيه الخطّة بأنها 'خطيرة'، واعتبرها جزءًا من 'استراتيجية عسكرية' إسرائيلية تتعارض مع المبادئ الإنسانية، وتبدو 'مصمّمة لتعزيز السيطرة'، والدفع نحو المزيد من 'التهجير القسري'. وفي 13 مايو، شنّ توم فليتشر، منسّق الإغاثة الطارئة في الأمم المتّحدة، خلال كلمته أمام مجلس الأمن في نيويورك، هجومًا حادًّا على هذا المقترح، واصفًا إيّاه بأنه 'عرض جانبي ساخر'، و'إلهاء متعمَّد'، و'مجرّد ورقة تين لتغطية المزيد من العنف والتهجير' بحق الشعب الفلسطيني في القطاع المحاصر. وفي الجلسة نفسها، وصفت دوروثي شيا، رئيسة البعثة الأمريكية لدى الأمم المتّحدة، مؤسّسة غزّة الإنسانية بأنّها 'حلّ حقيقي يضمن وصول المساعدات إلى شريحة المدنيين والمدنيات المستحِقة لهذه المساعدات، وليس إلى حماس'. وردّت على منتقدي المقترح قائلة: 'ليس هناك من موقف أخلاقي يستدعي معارضة هذه الخطّة'. وتأسّست الأونروا عام 1949 بموجب قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي تقدّم خدمات الإغاثة، والتعليم، والرعاية الصحية للفلسطينيين والفلسطينيات، الذين أصبحوا لاجئين بعد الحرب العربية-الإسرائيلية عام 1948، والمعروفة أيضًا باسم 'النكبة'. وتشمل مناطق عمل الوكالة؛ غزّة والضفّة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، إلى جانب الأردن، ولبنان، وسوريا. ووفقًا لآن عرفان، فإنّ الحكومة الإسرائيلية، في البداية، 'تغاضت بصمت عن وجود الأونروا… رغم أنّها لم تكن راضية عنها'. وأضافت أنّ 'إسرائيل اعتبرت الأونروا خيارًا أفضل من بدائل أخرى عديدة… فعلى مدار الجزء الأكبر من تاريخها، أدركت المؤسّسة الأمنية الإسرائيلية بهدوء، أنّ الأونروا تقدم في الواقع خدمة لإسرائيل، لأنّ خدماتها تخفّض تكلفة الاحتلال'. رمز لالتزام الأمم المتحدة ويرى جلال الحسيني، الباحث المشارك في المعهد الفرنسي للشرق الأدنى، أن تفكيك الوكالة الأممية القائمة منذ عقود له بُعدان: أحدهما تنظيمي، والآخر سياسي. وتمثّل الأونروا، على حد قوله، 'مكسبًا سياسيًّا للاجئين واللاجئات، بشكل عام'. وهي بمثابة رمز لالتزام الأمم المتحدة بالتنفيذ النهائي للقرار 194 و'تذكير بحقيقة أن هذه القضية لم تُحل بعد'. وكان القرار 194 قد صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1948، بعد الحرب العربية الإسرائيلية، عندما طُرد آلاف الفلسطينيين والفلسطينيات من ديارهم أو فرّوا منها. وقد دعا القرار إلى عودة اللاجئين واللاجئات 'في أقرب تاريخ ممكن عمليًّا'، بالإضافة إلى تعويض 'من يختار عدم العودة'. ويشير الحسيني إلى أن الأونروا كانت، في الأصل، حلًا مؤقتًا. ويضيف: 'كان من المتوقع إعادة إدماج اللاجئين واللاجئات خلال ثمانية أشهر، لكن سرعان ما تبيّن أن ذلك غير قابل للتحقيق، وطَموح أكثر من اللازم'. الكثير من إشارات الخطر ويرى يورغن ينسهاوغن، الأستاذ الباحث في معهد أبحاث السلام في أوسلو، أن النموذج الذي تمثّله 'مؤسّسة غزّة الإنسانية' في مجال المساعدات، يُجسّد تمامًا ما سبق أن حذّر منه. وقد قال لسويس إنفو إنّ 'التقويض النشط ونزع الشرعية عن الأونروا' هو ما مهّد الطريق لهذا التحوّل. ومن الجدير بالذكر أن ديفيد بيزلي، المدير التنفيذي السابق لبرنامج الأغذية العالمي، كان من بين الأسماء المرشّحة لعضوية المجلس الاستشاري للمؤسسة. إلا أنّ تعيينه لم يتأكّد بعد. ومن جانبه، قال بول شبيغل، مدير مركز الصحّة الإنسانية في جامعة جونز هوبكنز في بالتيمور: 'إنّ منظومة الأمم المتّحدة قائمة بالفعل، لاسيّما عبر الأونروا، وهي قادرة على توفير الغذاء، والماء، والمأوى… لكن يثير المسار الذي تسلكه الأمور قلقًا عميقًا […]، وهناك الكثير من علامات الخطر'. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان بإمكان 'مؤسّسة غزّة الإنسانية' العمل في غزّة دونَ دعم الأمم المتحدة، وغيرها من المنظّمات الإنسانية. وإذا تمكّنت المؤسّسة من تأمين التمويل والعقود التي تحتاجها للحصول على المساعدات وتوزيعها، فقد تضطرّ الأمم المتّحدة وشركاؤها إلى التعامل معها.

الجريدة

منذ 2 أيام

• الجريدة

مرونة أميركية أنقذت المفاوضات النووية وتأهب إيراني

أكد مصدر في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن الجانب الأميركي أبدى ما وصفه بـ«نصف مرونة» في مباحثات غير رسمية وغير علنية تمت خلف الكواليس بين الإيرانيين والأميركيين في مسقط، أمس الأول، مشيراً إلى أنها أثمرت «فك عقدة» تحديد موعد إجراء الجولة الخامسة من المفاوضات الصعبة والشائكة بين البلدين، بشأن أنشطة طهران النووية ورفع العقوبات المفروضة عليها، التي أعلن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي أنها ستعقد ظهر اليوم في روما. وذكر المصدر لـ «الجريدة» أن الوفد الأميركي غير الرسمي تفهّم قضية تمسك طهران بتخصيب اليورانيوم على أراضيها كحق مشروع للإيرانيين بحسب القوانين الدولية مع فتح المجال أمام بحث الموضوع بهدف إيجاد إطار مقنع للجانبين على طاولة المفاوضات، حيث يتمسك صقور إدارة الرئيس دونالد ترامب بضرورة منع أي تخصيب داخل الجمهورية الإسلامية. وبحسب المصدر، فإن الأطراف الإيرانية التي شاركت بالجلسة أكدت أن طرح تلك القضية على طاولة المباحثات عملياً سينسف المفاوضات برمتها لأن الجانب الإيراني الرسمي لا يمكنه الموافقة على وقف التخصيب إضافة إلى أن قيام الجانب الأميركي بطرح مواضيع يجب بحثها على طاولة المفاوضات عبر وسائل الإعلام يؤدي إلى ايجاد ضغط على الوفد المفاوض في الداخل الإيراني تقلص من فرص التوصل إلى تفاهم. وكرر المصدر حديثه عن تطمين الجانب الأميركي للوفد الإيراني بأن ما يتم طرحه عبر وسائل الإعلام حتى على لسان الرئيس دونالد ترامب أو مبعوثه الخاص الذي يقوض المفاوضات ستيف ويتكوف ليس بالضرورة آخر الخط لكنه ضرورة لامتصاص المعارضة القوية للمفاوضات داخل إدارة ترامب الذي يريد هو نفسه أن يعكس صورة الرجل القوي القاطع في المباحثات بشأن الصفقة المحتملة والتي لا يرغب بأن تظهر كأنها مماثلة لاتفاقية 2015 التي انسحب منها عام 2018. ترامب ونتنياهو وتحدث المصدر عن تأكيد الجانب الأميركي أن ترامب هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه يعارض أي عمل عسكري ضد طهران وفي حال أقدم على مثل تلك الخطوة دون تنسيق مسبق وكامل معه، فإنه سيتخذ خطوات لا يمكنه تصورها، محذراً إياه من أنه لن يسمح بجره إلى أمر واقع على غرار ما كان يفعله مع الرئيس السابق جو بايدن. وأوضح أنه عقب المشاورات التي امتدت أكثر من 5 ساعات أبلغ الجانبان المسؤولين في طهران وواشنطن بتفاهماتها حيث قام وزير الخارجية العمانية بإعلان موعد الجولة الخامسة. وبين المصدر أنه عقب الإعلان طلب وزير الخارجية رئيس الوفد الإيراني المفاوض عباس عراقجي من نظيره العماني التأكد من أن الجانب الأميركي لن يطرح موضوع وقف التخصيب على الأراضي الإيرانية لأن ذلك سيضيع وقت الجميع بالمباحثات التي بدأت منذ 39 يوماً. وأشار المصدر إلى أن الجانب الإيراني أبلغ الأميركيين أنه لا يمانع إشراك الأوروبيين والروس والصينيين بالمفاوضات في أي جولة مستقبلية من المباحثات من أجل تهدئة «الترويكا الأوروبية» التي تلوح بإعادة فرض العقوبات الدولية على طهران بحال لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن انتهاكاتها لاتفاق عام 2015 بحلول أغسطس المقبل. تحذير وتوريط وفي حين، أكد البرلمان الإيراني أنّ «طهران لها الحق في البحث والتطوير والإنتاج واستخدام الطاقة النووية وفقاً للمادة الرابعة من معاهدة حظر الانتشار النووي، ولن تتنازل عن حقها المشروع هذا»، حذر وزير الخارجية الإيراني من أن الولايات المتحدة ستتحمل المسؤولية القانونية في حالة شن إسرائيل هجوماً على منشآت بلده النووية. وعشية مشاركته في الجولة الخامسة من المفاوضات الشائكة، أبلغ عراقجي، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن طهران ستعتبر الولايات المتحدة متورطة في أي هجوم إسرائيلي على المنشآت النووية الإيرانية. وغداة كشف مسؤول إيراني مطلع لـ«الجريدة» أن المرشد علي خامنئي أمر بإعادة فرض حالة الاستنفار القصوى داخل القوات المسلحة ونصب صواريخ دفاعية وهجومية لمواجهة احتمال تعرض إيران لهجوم عسكري مع احتدام الخلاف بشأن الأنشطة الذرية، قال عراقجي إن «إيران سترد بقوة على أي اعتداء إسرائيلي». ورأى أن التسريبات الأخيرة حول خطة إسرائيلية لشن هجوم غير قانوني على إيران مثيرة للقلق، مشيراً إلى أنه أكد ضرورة اتخاذ تدابير خاصة لحماية المنشآت والمواد الذرية الإيرانية. وشدد عراقجي على أن دور حكومته هو السعي إلى رفع العقوبات الأميركية التي أقر بأنها تعرقل نمو الاقتصاد الإيراني، لكنه اعتبر أن الأميركيين يفاوضون بلده بعد أن «يئسوا من أن عقوباتهم الظالمة قد تُجبر الشعب والحكومة الإيرانية على الاستسلام». وفي ظل تأهب إيراني لاحتمال انهيار المفاوضات التي قال خامنئي إنه لا يتوقع أن تصل إلى نتيجة إيجابية، دون أن يصل إلى حد إعلان انسحابه منها، صرح قائد هيئة الأركان محمد باقري بأن «أي اعتداء على إيران سيكلف العدو ثمناً باهظاً ولن يحقق أي نتائج». وأمس، أفاد موقع «أكسيوس» الأميركي، نقلاً عن مصدرين إسرائيليين مطلعين، أن حكومة نتنياهو تحضر لتوجيه ضربة سريعة لمنشآت إيران النووية، مع تغيير تقديرها باحتمال انهيار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بعد أن كانت تعتقد أن الاتفاق بات وشيكاً. وذكر أحد المصادر أن الجيش الإسرائيلي يعتقد أن «فرصة تنفيذ ضربة ناجحة قد تضيع قريباً»، ولذلك سيتعيّن على تل أبيب «التحرك بسرعة إذا فشلت المحادثات». وجاء ذلك بعد أن نقلت «سي إن إن» عن مسؤولين بالاستخبارات الأميركية أنهم رصدوا تحركات وأنشطة إسرائيلية تظهر استعداد الدولة العبرية لشن هجوم منفرد ضد المنشآت الإيرانية رغم عدم اتخاذها لقرار نهائي بشأن الخطوة التي قد تنسف المسار الدبلوماسي لحل الخلاف بين طهران وواشنطن وتمثل قطيعة مع إدارة ترامب التي لا ترغب باندلاع صراع إقليمي واسع في ظل استمرار حرب غزة.

كويت نيوز

منذ 3 أيام

• كويت نيوز

مقتل اثنين من موظفي سفارة الاحتلال في واشنطن.. واعتقال المشتبه به

أعلن مسؤولون وتقارير إعلامية مقتل اثنين من موظفي السفارة الإسرائيلية، في إطلاق نار بالقرب من فعالية بالمتحف اليهودي في واشنطن العاصمة، الأربعاء. ووفقاً للتقارير فقد تعرض الموظفان، وهما رجل وامرأة، لإطلاق نار، ولقيا حتفهما في منطقة قريبة من المتحف اليهودي. وكتبت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، في منشور على إكس،: 'قُتل موظفان في السفارة الإسرائيلية بالقرب من المتحف اليهودي في واشنطن العاصمة'. وقال مدير مكتب التحقيقات الاتحادي كاش باتل إنه جرى إطلاعه هو وفريقه على تفاصيل إطلاق النار. وكتب على إكس: 'بينما نعمل مع شرطة العاصمة للاستجابة ومعرفة المزيد، نرجو منكم الدعاء للضحيتين وعائلتيهما الآن'. ووصف داني دانون مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة إطلاق النار بأنه 'عمل إرهابي معاد للسامية'. وكتب على موقع إكس 'إيذاء الدبلوماسيين والجالية اليهودية يتجاوز الخط الأحمر. ونحن على ثقة بأن السلطات الأمريكية ستتخذ إجراءات صارمة ضد المسؤولين عن هذا العمل الإجرامي'. وألقت الشرطة الأمريكية، اليوم الخميس، القبض على مطلق النار على فعالية بالمتحف اليهودي في واشنطن العاصمة، الأربعاء. وتداولت وسائل إعلامية ومنصات إلكترونية فيديو متداول للمشتبه به في إطلاق النار على موظفي السفارة الإسرائيلية في واشنطن، بعد إلقاء القبض عليه. ويظهر في الفيديو المتهم بعد تقييده من الشرطة، حيث هتف 'الحرية لفلسطين' عقب الهجوم الذي أسفر عن مقتل اثنين من موظفي السفارة الإسرائيلية في واشنطن. وبحسب شرطة واشنطن تم تحديد هوية المشتبه به على أنه إلياس رودريغيز ويبلغ من العمر (30 عاماً).