«الوطني»: مؤشرات الاقتصاد الكويتي تتحسن بالربع الثاني من 2025

ذكر تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني أن أحدث البيانات تشير الى تعافي مؤشرات النشاط الاقتصادي الرئيسية بالكويت خلال الربع الثاني من العام الحالي، عقب التباطؤ المسجل خلال الربع الأول من العام الحالي، وقد أدى تصاعد التوترات بين إسرائيل وإيران الى ارتفاع حاد في حالة عدم اليقين الإقليمي، ما أسهم في دفع أسعار النفط لتتجاوز التوقعات السابقة لعام 2025 والبالغة 70 دولارا للبرميل. وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من هذه التطورات ما زالت التقديرات الأساسية تشير لنمو الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 2.5% في عام 2025، إلا أن استمرار الصراع الإقليمي وتأثيره السلبي المحتمل على النشاط الاقتصادي وثقة المستثمرين قد يشكل بعض الضغوط على الآفاق المستقبلية.
وفي ظل زيادة إنتاج النفط نتيجة لتسريع «أوپيك» وحلفائها لوتيرة الإنتاج، أسهم صعود الأسعار في تقليص احتمالية تسجيل المالية العامة لعجز يفوق توقعات البنك الوطني البالغة 8% من الناتج لهذا العام. ومع ذلك، فمن غير المتوقع أن يؤثر ذلك على التزام الحكومة بخطتها المستمرة لضبط أوضاع المالية العامة. وأوضح تقرير «الوطني» أن إقرار قانون التمويل العقاري (الرهن العقاري) يعد أحد العوامل الإيجابية التي قد تدعم آفاق النمو، نظرا لما قد يترتب عليه من تحفيز اقتراض الأسر وتعزيز الإنفاق الاستهلاكي.
وارتفعت أسعار النفط في منتصف يونيو عقب الهجوم الإسرائيلي على إيران، إذ قفز سعر خام التصدير الكويتي بنسبة 6% خلال ليلة واحدة ليصل إلى 73 دولارا للبرميل، وسط مخاوف الأسواق من تعطل محتمل لإمدادات النفط الخليجية، سواء بشكل مباشر أو نتيجة للأعمال الانتقامية الإيرانية المحتملة (بما في ذلك احتمال إغلاق مضيق هرمز).
وفي وقت سابق من الربع الثاني من العام الحالي، تعرضت أسعار النفط للضغوط نتيجة لمخاوف تتعلق بتباطؤ الطلب العالمي وزيادة الإمدادات، إذ هبطت إلى أدنى مستوياتها المسجلة في أربعة أعوام وصولا إلى 60 دولارا للبرميل، وذلك في أعقاب الرسوم الجمركية المفاجئة التي أعلنها الرئيس الأميركي خلال ما وصف باسم «يوم التحرير»، إلى جانب قرار «أوپيك» وحلفائها تسريع وتيرة رفع الإنتاج خلال أشهر مايو ويونيو ويوليو.
وبالنسبة للكويت، ذكر تقرير البنك الوطني أن وتيرة زيادة المعروض السريعة (+24 ألف برميل يوميا في الشهر)، ستؤدي إلى إلغاء كامل التخفيضات الطوعية للإمدادات البالغة 135 ألف برميل يوميا بحلول أكتوبر 2025، مما سيرفع الإنتاج إلى 2.55 مليون برميل يوميا قبل نحو عام من الجدول الزمني المقرر سابقا، ورسمت مجموعة من المؤشرات الاقتصادية صورة إيجابية لأوضاع القطاع غير النفطي في الكويت خلال الربع الرابع من عام 2024.
وسجل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نموا ملحوظا في الربع الرابع من عام 2024، محققا ارتفاعا قويا بنسبة 4% على أساس سنوي، وهو أسرع معدل نمو منذ نحو ثلاثة أعوام، ويشكل تحسنا كبيرا مقارنة بالانكماش البالغ 2.5% الذي تم تسجيله في الربع الثالث من عام 2024، وفقا للبيانات الأولية الرسمية. وجاء هذا الأداء القوي مدفوعا بقطاعات رئيسية، أبرزها التصنيع (بنمو بلغ 12.2%)، والعقارات (8.6%)، والضيافة (6.9%).
وفي المقابل، أشار التقرير إلى أن قطاع النفط واصل انكماشه للربع السابع على التوالي (-5.7%)، مما أسهم في تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.7% خلال الربع الرابع من عام 2024. وعلى مدار العام الماضي بأكمله، ارتفع النمو غير النفطي إلى 1.8% مقابل 1.0% في عام 2023، إلا أن التراجع الحاد في نشاط قطاع النفط أدى إلى تعميق انكماش الناتج المحلي الإجمالي (-2.6%). واستمر نشاط القطاع الخاص غير النفطي في الكويت مساره التوسعي خلال شهر مايو، مسجلا نموا قويا وإن كان بوتيرة معتدلة، فيما تراجع مؤشر مديري المشتريات إلى 53.9 نقطة مقابل أعلى مستوياته المسجلة في خمسة أشهر والبالغة 54.2 نقطة.
وعلى الرغم من هذا التراجع الهامشي فإن أي قراءة فوق مستوى 50 نقطة تعكس نمو القطاع، إذ يعد هذا الشهر التاسع على التوالي من التوسع في نشاط القطاع الخاص. من جهة أخرى، تباطأ نمو الإنتاج والطلبات الجديدة مقارنة بالشهر السابق، لكنه بقي عند مستويات قوية نسبيا، في حين سجل التوظيف أعلى معدل نمو في تاريخ المؤشر، كما أبدت الشركات تفاؤلا لافتا حيال أوضاع الأعمال، مسجلة أعلى مستويات الثقة بشأن الآفاق المستقبلية خلال عام.
وعلى صعيد النمو الاقتصادي المستقبلي، أشار تقرير بنك الكويت الوطني، إلى أنه من المتوقع انتعاش الاقتصاد الوطني في عام 2025 بعد عامين من التراجع الناتج عن ضعف أداء قطاع النفط، ليسجل الناتج المحلي الإجمالي نموا يقترب من 2%. ويعزى هذا التحول بصفة رئيسية إلى عودة نمو الناتج النفطي إلى المسار الإيجابي (+1.3% في عام 2025 مقابل -6.9% في عام 2024)، مدعوما ببدء الكويت زيادة إنتاجها بنحو 135 ألف برميل يوميا، وهي كمية الإمدادات التي كان قد تم تقليصها منذ عام 2024، التزاما بخطة الأوبيك وحلفائها لخفض حصص الإنتاج، إلى جانب تحسن أداء القطاع غير النفطي. وفي القطاع غير النفطي، تبرز مؤشرات على تعافي العديد من المقاييس خلال الربع الثاني من العام الحالي، بما في ذلك مؤشر مديري المشتريات، والائتمان، والنشاط العقاري (برجاء الرجوع إلى قسم «أحدث التطورات» أعلاه)، وذلك بعد التراجع المسجل في الربع الأول، والذي يعزى جزئيا إلى عوامل موسمية مثل شهر رمضان المبارك (الذي تزامن مع حلول شهر مارس). ويعزز هذا التحسن توقعاتنا بإمكانية تسجيل نمو غير نفطي بنسبة 2.5% في عام 2025 (مع توقعات بارتفاع أكبر في عام 2026) مقارنة بنسبة 1.8% في عام 2024.
تقدم ملحوظ بالإصلاح المالي ومعالجة العجز
ذكر تقرير بنك الكويت الوطني أن الحكومة أحرزت تقدما ملحوظا في معالجة العجز المالي المتكرر خلال الأشهر الماضية، من خلال حزمة من الإصلاحات شملت إعادة تسعير الرسوم والخدمات الحكومية، وزيادة قيمة الغرامات والعقوبات، إلى جانب تطبيق ضريبة الحد الأدنى التكميلية بنسبة 15% على أرباح الشركات متعددة الجنسيات اعتبارا من يناير 2025، تماشيا مع إطار مشروع مكافحة تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح (BEPS) لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
ومن المتوقع أن تتحسن الاستدامة المالية على مدى عدة سنوات، ما قد يستدعي جولة جديدة من تشديد الإنفاق وطرح تدابير إضافية لتعزيز الإيرادات خلال السنة المالية 2026/2027. وتفترض التقديرات إدخال ضرائب انتقائية على التبغ والمشروبات المحلاة اعتبارا من السنة المالية 2026/2027، يليها تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% في العام التالي، ما قد يساهم بإيرادات إضافية تعادل 1-2% من الناتج (مقارنة بالإيرادات غير النفطية المتوقعة البالغة 6% هذا العام).
اعتدال التضخم.. وإمكانية خفض الفائدة
أشار تقرير «الوطني» إلى أنه بعد التراجع التدريجي وواسع النطاق الذي شهده التضخم منذ بداية العام، نتوقع بقاء معدل تضخم مؤشر أسعار المستهلكين قريبا من مستوياته الحالية البالغة 2.3% خلال الفترة المتبقية من عام 2025، مدفوعا بضعف الإنفاق الاستهلاكي والنمو غير النفطي المعتدل.
ومع ذلك، فإن هذا الاستقرار يواجه بعض الضغوط الصعودية المحتملة، لاسيما من تأثير تراجع الدولار الأميركي على أسعار الواردات، فضلا عن مخاطر ناشئة من احتمالات تقليص الدعم أو فرض ضرائب غير مباشرة إضافية. ومن المتوقع أن يتبنى بنك الكويت المركزي مسارا أكثر تدرجا في خفض سعر الخصم (حاليا عند 4%) مقارنة بالاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وذلك نتيجة وتيرة التشديد النقدي الأبطأ نسبيا التي اتبعها البنك المركزي خلال عامي 2022 و2023.
الإصلاحات تطلق العنان لنمو اقتصادي أسرع
ذكر تقرير البنك الوطني أنه على المدى الطويل يتطلب تحقيق معدلات نمو غير نفطي أسرع وأكثر استدامة تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الهيكلية (تشمل تحسين مناخ الأعمال، وتعزيز كفاءة سوق العمل، ورفع كفاءة القطاع العام) وهي مجالات سجلت فيها الكويت أداء دون مستوى نظيراتها في دول الخليج خلال السنوات الماضية، نتيجة قيود مؤسسية وبيروقراطية مزمنة.
وقد أبدت الحكومة التي تم تشكيلها في مايو 2024 زخما تشريعيا أكبر مقارنة بالحكومات السابقة (خاصة على صعيد السياسات المالية)، إلا أن تقديم أجندتها للسنوات القادمة تأجل في أبريل 2025، تزامنا مع الاضطرابات واسعة النطاق التي شهدتها الأسواق العالمية نتيجة الرسوم الجمركية.
وفي قطاع النفط، أسفرت تخفيضات حصص الإنتاج المرتبطة باتفاقيات الأوپيك وحلفائها عن بقاء الناتج النفطي الفعلي أقل بنحو 20% من الطاقة الإنتاجية القصوى البالغة 3.0 ملايين برميل يوميا، ما يشير إلى وجود هامش كبير لنمو الإنتاج مستقبلا إذا سمحت أوضاع السوق العالمية.
وتسعى مؤسسة البترول الكويتية إلى رفع الطاقة الإنتاجية إلى 4 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2035، مستندة إلى التوسعات الأخيرة في قطاع التكرير، والتي تعد من بين أكبر مشاريعها في السنوات الماضية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 5 ساعات

• الأنباء

مدبولي قبيل اجتماع «لجنة الأزمات»: لدينا احتياطيات إستراتيجية من السلع تكفي الاستهلاك المحلي

القاهرة - هالة عمران وناهد إمام شدد د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس، على موقف مصر الرافض تماما لتوسيع دائرة الصراع في الإقليم، وضرورة وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية على مختلف الجبهات الإقليمية، وأكد خلال ترؤسه للاجتماع الحكومي أمس أن استمرار هذا التصعيد ستكون له أضراره الجسيمة على شعوب المنطقة كافة دون استثناء، بل والعالم بأسره. وفيما يتعلق بتداعيات هذا الصراع على الأوضاع داخليا، طمأن د.مصطفى مدبولي المواطنين، على توافر مختلف السلع بالأسواق، وهناك احتياطي استراتيجي يكفي لعدة أشهر، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الحكومة تحركت على الفور لمناقشة تداعيات الأزمة الحالية على مختلف الأصعدة، ولاسيما فيما يتعلق بإمدادات الوقود وزيادة مخزون البلاد من جميع السلع الاستراتيجية الأساسية، لافتا في هذا السياق إلى القرار الذي أصدره بتشكيل «لجنة أزمات» برئاسته، لمتابعة تداعيات العمليات العسكرية الإيرانية - الإسرائيلية، بما يسهم في الاستعداد لأي مستجدات بمختلف القطاعات. وأكد رئيس مجلس الوزراء أنه سيجتمع دوريا مع أعضاء اللجنة، منوها قبيل أول اجتماعاتها أمس أنه يكثف حاليا من اجتماعاته مع اللجان الاستشارية المختلفة، بهدف بحث تداعيات الأحداث الأخيرة وتأثيراتها على مختلف قطاعات الدولة. وفي سياق ذلك أيضا، طلب مدبولي من المواطنين ضرورة الحرص الشديد على ترشيد استهلاك الكهرباء، وذلك في ظل هذه الظروف الاستثنائية، مع التأكيد على التزام الحكومة بالعمل على إمداد محطات الكهرباء بالوقود اللازم لتشغيلها بالكفاءة المطلوبة. وأكد د.مصطفى مدبولي أنه ليس هناك حاجة تدعو للقلق فيما يخص توافر أي سلعة من السلع الأساسية، فلدينا احتياطيات استراتيجية منها بما يكفي حاجة الاستهلاك المحلي، كما تعمل الحكومة على متابعة جميع المستجدات على مختلف المستويات، وهناك عدة سيناريوهات يتم وضعها للتعامل مع مختلف هذه المستجدات، معربا عن تطلعه إلى عودة الاستقرار للمنطقة في أقرب وقت ممكن. وفي ذات السياق، أوضح وليد جمال الدين أن هذا المشروع يعد من أكبر الاستثمارات الصناعية في مجال مستلزمات الطاقة المتجددة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث يقام على مساحة 200 ألف متر مربع، باستثمارات إجمالية تقدر بـ 200 مليون دولار، مقسمة على مرحلتين: بقيمة 90 مليون دولار للمرحلة الأولى، و110 ملايين دولار للمرحلة الثانية، وأنه من المقرر أن يسهم المشروع خلال مرحلتيه في توفير أكثر من 1800 فرصة عمل مباشرة، إلى جانب تحقيق قيمة مضافة كبيرة عبر تصدير منتجاته إلى الأسواق الإقليمية والدولية، بعائدات سنوية متوقعة تصل إلى 300 مليون دولار.

الأنباء

منذ 5 ساعات

• الأنباء

︎الرقابة المالية تصدر ضوابط الترخيص بإنشاء المواقع الإلكترونية للشركات والجهات العاملة بقطاع التأمين

القاهرة - ناهد إمام أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة د.محمد فريد، القرار رقم 62 لسنة 2025، بشأن ضوابط الترخيص بإنشاء المواقع الإلكترونية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين العاملين بقطاع التأمين، وذلك تنفيذا لقانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم 155 لسنة 2024. وألزم القرار صناديق التأمين الخاصة التي يبلغ حجم أموالها 10 ملايين جنيه فأكثر، وكافة الأشخاص الاعتبارية (الشركات والجهات) المنصوص عليهم بالمادة 3 من قانون التأمين الموحد، بإنشاء موقع إلكتروني رسمي، تنفيذا لأحكام القانون، وخاصة المادة 200 من القانون، مع قصر حق الترخيص بإنشائه على الهيئة دون غيرها، كما أجاز القرار للصناديق التي يقل حجم أموالها عن الحد المذكور، والأشخاص الطبيعيين العاملين بالقطاع، إنشاء مواقع إلكترونية وفق الضوابط ذاتها. وتنص المادة 3 من قانون التأمين الموحد، على أن هيكل قطاع التأمين يتكون من المنشآت التي تزاول التأمين وإعادة التأمين، بالإضافة إلى المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين، بجانب الاتحادات والأجهزة المعاونة ومكاتب التمثيل ولمجلس إدارة الهيئة الموافقة على الترخيص بأي أنشطة أو خدمات تأمين أخرى وفقا لمتطلبات السوق، وذلك كله وفقا للمعايير والقواعد التي يقررها، وعلى ألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن الحد المقرر بالنسبة لشركات التأمين الطبي المتخصصة. فيما حدد القرار مجموعة من المعايير الفنية الواجب الالتزام بها عند تصميم المواقع الإلكترونية، وهي اعتماد تصميم متجاوب يدعم كافة الأجهزة (Responsive Design) لضمان سهولة الوصول إليه من الهاتف المحمول، الأجهزة اللوحية، وأجهزة الحاسب، بالإضافة إلى ضرورة توافق المواقع مع مختلف متصفحات الإنترنت، وسهولة الاستخدام والوصول إلى المعلومات، مع الالتزام بإرشادات الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة (WCAG). وكذلك تضمين اللغة العربية بشكل رئيسي مع إمكانية توفير نسخ بلغات أخرى، وتوفير قنوات دعم فني فعالة وسريعة الاستجابة، مثل الهاتف - البريد الإلكتروني - الدردشة الحية، على أن يتم تقديم الدعم الفني في حالة وجود أي مشاكل تقنية في استخدام الموقع والرد على الاستفسارات في أسرع وقت ممكن، بجانب تطبيق قواعد تحسين محركات البحث (SEO).

الأنباء

منذ 7 ساعات

• الأنباء

بوتين: إيران لم تطلب منا دعماً عسكرياً.. وعراقجي: ندافع عن أنفسنا وملتزمون بالديبلوماسية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ان معاهدة الشراكة الاستراتيجية بين موسكو وطهران لا تتضمن تعاونا عسكريا. وأضاف بوتين ان طهران لم تطلب من روسيا مساعدة عسكرية. من جهته، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ان بلاده ملتزمة بالديبلوماسية وانها تدافع عن نفسها بنفسها.