بأكثرية 99 صوتاً.. مجلس النواب يرفع الحصانة عن بوشيكيان
وخلال الجلسة، قالت النائبة بولا يعقوبيان: نتمنى أن يُحال الجميع إلى القضاء العادي، بينما رأىالنائب قبلان قبلان أنه يجب أن تكون المحاكمة في مجلس القضاء الأعلى وليس في القضاء العادي.
بدوره، قال النائب جبران باسيل: تقدمت بدعوى بحق وزارة الاتصالات إلى ديوان المحاسبة والنيابة العامة التمييزية والمالية، وهناك أكثر من مليار دولار موثقة ومفصلة، مؤكدا أن هذه الوثائق نموذج صارخ لنهب الأموال العامة.
أما النائب ياسين ياسين، فقال: نحن أمام تقارير عديدة لديوان المحاسبة، فعلى لجنة التحقيق الاستناد على هذه التقارير ووفقها يُبنى الاتهام.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
OTV
منذ 13 دقائق
- OTV
باسيل من مجلس النواب: قانون تنظيم القضاء لا علاقة له باستقلاليته… وقانون الفجوة المالية يجب أن يسبق إصلاح المصارف
أشار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بعد انتهاء جلسة مجلس النواب الى أن 'قانون تنظيم القضاء العدلي لا يتضمن أي شيء له علاقة باستقلالية القضاء وهذا الكلام هو بهدف عدم الكذب على بعضنا كنواب أو على الرأي العام بإيهامه بأننا نقر قانوناً يتضمن استقلالية للقضاء'، لافتا الى أن 'القانون يخالف المبادئ العامة لاستقلالية القضاء التي صدرت توصيات بشأنها من لجنة البندقية بناء على طلب لبنان'. واضاف باسيل: 'هناك مبدأ أساسي باستقلالية القضاء ويتضمن التوازن بين السلطة القضائية والقاضي المنفرد وهذا حتى لا يحدث تسلط أو 'استبداد' لا من السلطة القضائية على القاضي ولا من القاضي على المدعين وهذا الامر فقود بالكامل'. باسيل أشار الى 'غياب الاستقلالية المالية بالكامل'، وتساءل: 'كيف ستكون هناك استقلالية قضائية للقاضي إذا كان لا يملك استقلالية المالية وعلى القضاة أن ينتظروا قبض رواتبهم بعد توقيع الوزير أو السلطة السياسية وهم لا يملكون موازنة خاصة كما أن مجلس القضاء الاعلى لا يملك صلاحية لا الصرف ولا اتخاذ القرار، كذلك فإن القاضي لا يملك الضمانة المالية حتى لا يكون عرضة للابتزاز المالي كما يحدث بالنظام القضائي المتبع'. باسيل تطرق الى موضوع انتخاب مجلس القضاء الاعلى، مشيرا الى أنه 'عوضاً عن إنتخاب جميع الاعضاء أصبح هناك فقط أربعة أعضاء ينتخبون والبقية يتم تعيينهم'. وأضاف: 'عندما تصدر التشكيلات القضائية بمرسوم أي أنها تحتاج الى توقيع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير المالية ووزير العدل ما يعني أنه لا يوجد استقلالية بتشكيل القضاة بينما يجب أن تصدر بقرار'. وتابع: 'أليس مستغرباً أن تصدر بالأمس التشكيلات القضائية واليوم يناقش قانون استقلالية القضاء في مجلس النواب، لماذا لم ينتظروا الى الغد لتصدر التشكيلات ووفقا للالية التي تتضمن استقلالية؟'. باسيل لفت الى أنه بموضوع اعادة هيكلة المصارف هناك كارثة ومفترض تحديد حجم الخسائر قبل تحديد كيفية توزيعها وأوضح: لكن هنا يريدون اصدار قانون لتوزيع الخسائر لا يحدد كيفية ذلك، وهو يعطي تشريع للهيركات ويربطون تنفيذ هذا القانون بآخر هو قانون تحديد الفجوة المالية. باسيل أشار الى أن 'ما يجب أن يحصل هو العكس أي يجب أن يصدر قانون الفجوة المالية أولا أو بالحد إصدار القانونين مع بعضهما البعض، ولكن إذا صدر القانون اليوم في المجلس النيابي ويتضمن مادة تتحدث عن عدم امكانية تطبيق هذا القانون الا بعد اقرار قانون الفجوة المالية فهذا يعني أن القانون سيكون عرضة للطعن أمام المجلس الدستوري'. وتابع باسيل: 'عندها يسقط المجلس الدستوري هذه المادة ويصدر القانون من دونها ويكون عندها المجلس النيابي أعطى صكا تشريعياً وحقاً باقتطاع أموال المودعين عبر الهيركات من دون أن يكون قدم قدم الحلول الأخرى، وما يجب أن يحدث هو إصدار قانون الفجوة المالية وإلا يجب شطب هذه المادة التي تحدثت عنها بالكامل'. وتابع باسيل: 'حجم الفجوة المالية يبلغ 72 مليار دولار والمبلغ غير متوفر ويجب أن يتوفر لتغطيته مردود إضافي كبير وهو استرداد الاموال المحولة الى الخارج بطريقة استنسابية وغير عادلة'. وأشار الى أن 'هناك رفضاً من المجلس النيابي لاقراره وقد تقدمنا به منذ خمس سنوات ولم يقر واليوم هناك فرصة لوضع مادة بالقانون الحالي تتضمن اعطاء صلاحية للهيئة المصرفية العليا وأن تكون لديها قدرة استرداد مجموعة من الاموال محولة بطريقة استنسابية. وأوضح: 'ولدينا شكوك في أن يقبل المجلس النيابي بالموضوع لأنه معروف لصالح من وكيف تحولت تلك الاموال قبل وبعد 17 تشرين 2019 وكانت لا تزال التحويلات جارية بطريقة استنسابية لغاية 30 حزيران 2025'. وختم بالتشديد على أن 'هذا القانون أقر فقط ليقال للمجتمع الدولي اننا اقرينا قانونا اصلاحيا والحقيقة ليست كذلك لان ما اقر هو قانون معلق تنفيذه بقانون آخر وهو ليس اصلاحياً'.
القناة الثالثة والعشرون
منذ 13 دقائق
- القناة الثالثة والعشرون
باسيل يفجّرها من المجلس: القانون "يشرّع" قصّ أموال المودعين!
أطلق رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل سلسلة مواقف حادّة، بعد الجلسة الأولى لمجلس النواب، متناولًا قانونَي تنظيم القضاء العدلي وإصلاح القطاع المصرفي، محذرًا من خطورة ما يجري إقراره على حساب مبدأي العدالة واسترداد الحقوق. وقال باسيل إنّ "قانون تنظيم القضاء العدلي لا يمت إلى استقلالية القضاء بصلة، ونقولها كي لا نكذب على اللبنانيين"، مضيفًا: "لا توجد استقلالية مالية، ومن دونها لا يمكن الحديث عن استقلالية قضائية حقيقية". ولفت إلى أنه "في مجلس القضاء الأعلى، بات هناك أربعة أعضاء منتخبين فقط مقابل عشرة معيّنين، وعندما تصدر التشكيلات القضائية بمرسوم لا بقرار، فأين الاستقلالية في تعيين القضاة؟". وانتقل باسيل إلى الملف المالي، معتبرًا أن "أي عملية حسابية يجب أن تبدأ بحساب حجم الخسائر أولاً، ومن ثم توزيعها، لكن في المجلس يتم إصدار القانون الذي يوزّع الخسائر ويشرّع قصّ أموال المودعين، ويربطونه بقانون آخر يُحدّد الفجوة المالية... وكأنهم يعملون بالعكس". وأضاف، "إصدار قانون قبل الآخر سيؤدي إلى طعن من المجلس الدستوري، ما يمنح المجلس النيابي الحق بقصّ أموال المودعين للمرة الأولى منذ الـ2019". وأوضح باسيل أن الفجوة المالية تُقدّر بـ72 مليار دولار، معتبرًا أنه "لا بد من إيجاد مردود لها"، مشيرًا إلى "فرصة بوضع مادة في القانون الحالي تمنح الهيئة المصرفية العليا صلاحية استرداد جزء من الأموال المحوّلة إلى الخارج بشكل استنسابي، لكننا نشك أن يقبل المجلس بهذا الطرح، لأنّ الجميع يعلم كيف تمّت التحويلات ولصالح من، قبل 17 تشرين وبعده، حتى حزيران 2025". وختم بالتساؤل: "كيف يمكن تحقيق الانتظام المالي في ظل هذه الثغرة؟ وأصلاً المجلس لم يُقرّ قانون الكابيتال كونترول حتى الآن". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
ليبانون 24
منذ 21 دقائق
- ليبانون 24
باسيل عن موضوع اعادة هيكلة المصارف: هناك كارثة
أشار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بعد انتهاء جلسة مجلس النواب الى أن "قانون تنظيم القضاء العدلي لا يتضمن أي شيء له علاقة باستقلالية القضاء وهذا الكلام هو بهدف عدم الكذب على بعضنا كنواب أو على الرأي العام بإيهامه بأننا نقر قانوناً يتضمن استقلالية للقضاء"، لافتا الى أن "القانون يخالف المبادئ العامة لاستقلالية القضاء التي صدرت توصيات بشأنها من لجنة البندقية بناء على طلب لبنان". واضاف باسيل: "هناك مبدأ أساسي باستقلالية القضاء ويتضمن التوازن بين السلطة القضائية والقاضي المنفرد وهذا حتى لا يحدث تسلط أو "استبداد" لا من السلطة القضائية على القاضي ولا من القاضي على المدعين وهذا الامر فقود بالكامل". باسيل أشار الى "غياب الاستقلالية المالية بالكامل"، وتساءل: "كيف ستكون هناك استقلالية قضائية للقاضي إذا كان لا يملك استقلالية المالية وعلى القضاة أن ينتظروا قبض رواتبهم بعد توقيع الوزير أو السلطة السياسية وهم لا يملكون موازنة خاصة كما أن مجلس القضاء الاعلى لا يملك صلاحية لا الصرف ولا اتخاذ القرار، كذلك فإن القاضي لا يملك الضمانة المالية حتى لا يكون عرضة للابتزاز المالي كما يحدث بالنظام القضائي المتبع". باسيل تطرق الى موضوع انتخاب مجلس القضاء الاعلى، مشيرا الى أنه "عوضاً عن إنتخاب جميع الاعضاء أصبح هناك فقط أربعة أعضاء ينتخبون والبقية يتم تعيينهم". وأضاف: "عندما تصدر التشكيلات القضائية بمرسوم أي أنها تحتاج الى توقيع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير المالية ووزير العدل ما يعني أنه لا يوجد استقلالية بتشكيل القضاة بينما يجب أن تصدر بقرار". وتابع: "أليس مستغرباً أن تصدر بالأمس التشكيلات القضائية واليوم يناقش قانون استقلالية القضاء في مجلس النواب، لماذا لم ينتظروا الى الغد لتصدر التشكيلات ووفقا للالية التي تتضمن استقلالية؟". باسيل لفت الى أنه بموضوع اعادة هيكلة المصارف هناك كارثة ومفترض تحديد حجم الخسائر قبل تحديد كيفية توزيعها وأوضح: لكن هنا يريدون اصدار قانون لتوزيع الخسائر لا يحدد كيفية ذلك، وهو يعطي تشريع للهيركات ويربطون تنفيذ هذا القانون بآخر هو قانون تحديد الفجوة المالية. باسيل أشار الى أن "ما يجب أن يحصل هو العكس أي يجب أن يصدر قانون الفجوة المالية أولا أو بالحد إصدار القانونين مع بعضهما البعض، ولكن إذا صدر القانون اليوم في المجلس النيابي ويتضمن مادة تتحدث عن عدم امكانية تطبيق هذا القانون الا بعد اقرار قانون الفجوة المالية فهذا يعني أن القانون سيكون عرضة للطعن أمام المجلس الدستوري". وتابع باسيل: "عندها يسقط المجلس الدستوري هذه المادة ويصدر القانون من دونها ويكون عندها المجلس النيابي أعطى صكا تشريعياً وحقاً باقتطاع أموال المودعين عبر الهيركات من دون أن يكون قدم قدم الحلول الأخرى، وما يجب أن يحدث هو إصدار قانون الفجوة المالية وإلا يجب شطب هذه المادة التي تحدثت عنها بالكامل". وتابع باسيل: "حجم الفجوة المالية يبلغ 72 مليار دولار والمبلغ غير متوفر ويجب أن يتوفر لتغطيته مردود إضافي كبير وهو استرداد الاموال المحولة الى الخارج بطريقة استنسابية وغير عادلة". وأشار الى أن "هناك رفضاً من المجلس النيابي لاقراره وقد تقدمنا به منذ خمس سنوات ولم يقر واليوم هناك فرصة لوضع مادة بالقانون الحالي تتضمن اعطاء صلاحية للهيئة المصرفية العليا وأن تكون لديها قدرة استرداد مجموعة من الاموال محولة بطريقة استنسابية. وأوضح: "ولدينا شكوك في أن يقبل المجلس النيابي بالموضوع لأنه معروف لصالح من وكيف تحولت تلك الاموال قبل وبعد 17 تشرين 2019 وكانت لا تزال التحويلات جارية بطريقة استنسابية لغاية 30 حزيران 2025". وختم بالتشديد على أن "هذا القانون أقر فقط ليقال للمجتمع الدولي اننا اقرينا قانونا اصلاحيا والحقيقة ليست كذلك لان ما اقر هو قانون معلق تنفيذه بقانون آخر وهو ليس اصلاحياً".
