باسيل عن موضوع اعادة هيكلة المصارف: هناك كارثة
واضاف باسيل: "هناك مبدأ أساسي باستقلالية القضاء ويتضمن التوازن بين السلطة القضائية والقاضي المنفرد وهذا حتى لا يحدث تسلط أو "استبداد" لا من السلطة القضائية على القاضي ولا من القاضي على المدعين وهذا الامر فقود بالكامل".
باسيل أشار الى "غياب الاستقلالية المالية بالكامل"، وتساءل: "كيف ستكون هناك استقلالية قضائية للقاضي إذا كان لا يملك استقلالية المالية وعلى القضاة أن ينتظروا قبض رواتبهم بعد توقيع الوزير أو السلطة السياسية وهم لا يملكون موازنة خاصة كما أن مجلس القضاء الاعلى لا يملك صلاحية لا الصرف ولا اتخاذ القرار، كذلك فإن القاضي لا يملك الضمانة المالية حتى لا يكون عرضة للابتزاز المالي كما يحدث بالنظام القضائي المتبع".
باسيل تطرق الى موضوع انتخاب مجلس القضاء الاعلى، مشيرا الى أنه "عوضاً عن إنتخاب جميع الاعضاء أصبح هناك فقط أربعة أعضاء ينتخبون والبقية يتم تعيينهم". وأضاف: "عندما تصدر التشكيلات القضائية بمرسوم أي أنها تحتاج الى توقيع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير المالية ووزير العدل ما يعني أنه لا يوجد استقلالية بتشكيل القضاة بينما يجب أن تصدر بقرار". وتابع: "أليس مستغرباً أن تصدر بالأمس التشكيلات القضائية واليوم يناقش قانون استقلالية القضاء في مجلس النواب، لماذا لم ينتظروا الى الغد لتصدر التشكيلات ووفقا للالية التي تتضمن استقلالية؟".
باسيل لفت الى أنه بموضوع اعادة هيكلة المصارف هناك كارثة ومفترض تحديد حجم الخسائر قبل تحديد كيفية توزيعها وأوضح: لكن هنا يريدون اصدار قانون لتوزيع الخسائر لا يحدد كيفية ذلك، وهو يعطي تشريع للهيركات ويربطون تنفيذ هذا القانون بآخر هو قانون تحديد الفجوة المالية.
باسيل أشار الى أن "ما يجب أن يحصل هو العكس أي يجب أن يصدر قانون الفجوة المالية أولا أو بالحد إصدار القانونين مع بعضهما البعض، ولكن إذا صدر القانون اليوم في المجلس النيابي ويتضمن مادة تتحدث عن عدم امكانية تطبيق هذا القانون الا بعد اقرار قانون الفجوة المالية فهذا يعني أن القانون سيكون عرضة للطعن أمام المجلس الدستوري".
وتابع باسيل: "عندها يسقط المجلس الدستوري هذه المادة ويصدر القانون من دونها ويكون عندها المجلس النيابي أعطى صكا تشريعياً وحقاً باقتطاع أموال المودعين عبر الهيركات من دون أن يكون قدم قدم الحلول الأخرى، وما يجب أن يحدث هو إصدار قانون الفجوة المالية وإلا يجب شطب هذه المادة التي تحدثت عنها بالكامل".
وتابع باسيل: "حجم الفجوة المالية يبلغ 72 مليار دولار والمبلغ غير متوفر ويجب أن يتوفر لتغطيته مردود إضافي كبير وهو استرداد الاموال المحولة الى الخارج بطريقة استنسابية وغير عادلة".
وأشار الى أن "هناك رفضاً من المجلس النيابي لاقراره وقد تقدمنا به منذ خمس سنوات ولم يقر واليوم هناك فرصة لوضع مادة بالقانون الحالي تتضمن اعطاء صلاحية للهيئة المصرفية العليا وأن تكون لديها قدرة استرداد مجموعة من الاموال محولة بطريقة استنسابية.
وأوضح: "ولدينا شكوك في أن يقبل المجلس النيابي بالموضوع لأنه معروف لصالح من وكيف تحولت تلك الاموال قبل وبعد 17 تشرين 2019 وكانت لا تزال التحويلات جارية بطريقة استنسابية لغاية 30 حزيران 2025".
وختم بالتشديد على أن "هذا القانون أقر فقط ليقال للمجتمع الدولي اننا اقرينا قانونا اصلاحيا والحقيقة ليست كذلك لان ما اقر هو قانون معلق تنفيذه بقانون آخر وهو ليس اصلاحياً".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صوت بيروت
منذ 2 ساعات
- صوت بيروت
الرئيس عون يدحض سردية ضعف الجيش... هل يتجاوب "الحزب"؟
تتضمن الورقة اللبنانية التي تم تسليمها الى الموفد الأميركي توم برّاك مطالبة بـ'تأمين مبلغ مليار دولار أميركي سنوياً لفترة عشر سنوات من الدول الصديقة لدعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية وتعزيز قدراتهما'. هذا ما اعلنه رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في خطابه في عيد شهداء الجيش الخميس من اليرزة، مضيفا: آن لنا أن ننهي أعذار وأطماع أعدائنا الذين يستثمرون في انشقاقاتنا وهواجسنا والذين واجهناهم أحيانا فرادى من خارج أطر الدولة، اعتقادا من بعضنا، ولو عن حسن نية، بأن الدولة أضعف من أن تقاوم أو أن العدو هو في الداخل. أو أن طرفا خارجيا يدعم أحدنا سيحارب نيابة عنه. وقد سقطت هذه الأوهام كلها، بعدما أسقطت الآلاف من شهدائنا ودمرت قسما كبيرا من وطننا. لا، ليس أضمن من سلاح الجيش بوجه العدوان. جيش وراءه دولة مبنية على المؤسسات والعدالة والمصلحة العامة. فلنحتم جميعا خلف الجيش لأن التجربة أثبتت أن سلاحه هو الأمضى، وقيادته هي الأضمن، والولاة له هو الأمتن. تتوقف مصادر سياسية سيادية عبر 'المركزية' عند هذه المواقف وتضيف اليها تأكيد الولايات المتحدة والعواصم الكبرى العربية والغربية كلها، وقوفها الى جانب الجيش اللبناني… لتشير الى ان ابرز حجج حزب الله وفريقه السياسي في لبنان، لتبرير الاحتفاظ بالسلاح ورفضهم تسليمه، هي ان الجيش اللبناني ضعيف وعاجز، أي أن الدولة عاجزة عن ردع إسرائيل، وبالتالي لا بد للحزب من الابقاء على ترسانته. رئيس الجمهورية، رد بالمباشر، على هذه السردية. هو قال انها ربما تأتي 'من حسن نية'، قبل ان يدحضها، مؤكدا ان 'ليس اضمن من سلاح الجيش'. على اي حال، تتابع المصادر، نحن اختبرنا سلاح الحزب منذ اشهر قليلة، ورأينا ان نتائجه كانت كارثية. فلماذا لا نعطي الجيش فرصة، خاصة انه يملك ورقة قوة ذهبية هي 'الشرعية' التي يمثل كما انه يحظى بحماية ومظلة ودعم المجتمع الدولي بأسره، معنويا ولوجستيا؟ وبينما تلفت الى ان رئيس الجمهورية طالب الحزب بتسليم سلاحه الى الجيش اللبناني، الامر الذي يجعل الاخير اكثر قوة بشكلٍ يفترض ان يطمئن الحزب، تقول المصادر ان اذا نجحت الدولة في امتحان حصر السلاح بها، فان العالم كله سيأتي لمساعدة ليس فقط جيشها، بل اقتصادها وماليتها وسياحتها وشبابها وبنيانها.. فهل سيتجاوب حزب الله، ام ان مسألة ضعف الجيش مجرد ذريعة للاحتفاظ بالسلاح لاهداف اخرى خاصة بأطماعه السياسية وبمصالح ايران؟
ليبانون ديبايت
منذ 2 ساعات
- ليبانون ديبايت
"ودائع ووعود ووداع"... السيد يتحدّث عن "أقصى ما يمكن ان يأمل به المودع"
كتب النائب جميل السيد، اليوم السبت، في منشور على حسابه عبر منصة "إكس":"ودائع ووعود ووداع… لا أقصد شخصًا بالتحديد، بل أقول إن خلاصتي الشخصية من مناقشة وإقرار القوانين المصرفية في مجلس النواب مؤخرًا، وتلك التي ستُقر لاحقًا، هي أن الهدف من هذه القوانين كان فقط تعديل تشريعات حالية لإصلاح أو تعويم أو تفليس بعض المصارف، وليس هدفها مطلقًا استرداد ودائع الناس في المصارف." وأضاف، "يكفي دليلًا على ذلك أنه، رغم كل مطالباتنا، لم يرد في تلك القوانين أي إشارة صريحة أو التزام صارم بضرورة محاسبة المرتكبين، ولا استرداد أموال التحويلات إلى الخارج بعد 17/10/2019، ولا تنفيعات الهندسات المالية وأرباح المصارف السابقة، وصفقات مصرف لبنان عبر أوبيتموم وفوري، ولا أموال القروض المدعومة وأموال الدعم ومنصة صيرفة وغيرها، بما يمكن أن يعيد أكثر من 20 مليار دولار من تلك الودائع. هذا عدا عن تجميد التحقيقات والمحاسبة في تقرير التدقيق الجنائي لشركة الفاريز." وختم السيد: "لذلك كله، فإن أقصى ما يمكن أن يأمل به أي مودع لن يتجاوز نسبة ضئيلة من أمواله، والباقي مجرد وعود كاذبة ستنكشف قريبًا للناس."
صدى البلد
منذ 2 ساعات
- صدى البلد
رغم الخلافات القائمة.. أكسيوس يكشف لماذا منح ماسك 15 مليون دولار لترمب؟
بعد أن انقلب عليهم وعلى رئيسهم، كشف موقع أكسيوس الأمريكي بأن الملياردير إيلون ماسك تبرع ب15 مليون دولار لصالح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والجمهوريين في الكونجرس. جاء ذلك بعد أيام قليلة فقط من خلافه مع ترامب، في خطوة اعتبرها المراقبون أنها إشارة من ماسك يسعى من خلالها للتهدئة مع ترامب. وذكر أكسيوس ، أن ماسك غيّر موقفه بعد أقل من أسبوعين، حيث دعا إلى تأسيس حزب سياسي ثالث، موضحاً أن تبرعاته وتراجعه اللاحق عنها تبرز طبيعة علاقته المتقلبة مع ترامب منذ مغادرته الإدارة أواخر مايو الماضي. وكُشفت هذه التبرعات، الخميس الماضي، من خلال إفصاحات تمويل الحملات الانتخابية الصادرة عن لجان العمل السياسي الكبرى المؤيدة لترامب. ووفقاً لوثائق إفصاح جديدة، ساهم ماسك أيضاً بأكثر من 45 مليون دولار لصالح لجنة العمل السياسي خلال النصف الأول من عام 2025، وكان ماسك قد أسس هذه اللجنة خلال حملة عام 2024 لدعم ترامب. وذكر "أكسيوس"، أن هذه اللجنة المستقلة أنفقت ملايين الدولارات في محاولة غير ناجحة للفوز بمقعد في المحكمة العليا بولاية ويسكونسن.
