كيف لإيران الاستفادة من زيارة ترمب دول الخليج؟
قبيل زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للعاصمة السعودية الرياض، قصد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مدينة جدة، مجتمعاً مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، 10 مايو (أيار) الجاري، حيث جرى «استعراض العلاقات الثنائية، وسبل دعمها في مختلف المجالات... إضافة إلى بحث آخر التطورات الإقليمية، والجهود المبذولة بشأنها»، وفق وزارة الخارجية السعودية.
هذه الزيارة تأتي في سياق المشاورات الدائمة بين الرياض وطهران، والتي تكثفت في الأسابيع الأخيرة، إذ باتت السعودية مواكبة لتطورات المفاوضات الإيرانية - الأميركية التي جرت جولتها الرابعة في سلطنة عمان، الأحد 11 مايو الجاري؛ وهو الحوار الذي تأمل الرياض أن يقود إلى اتفاق سياسي عادلٍ يعالج المشكلات المتعلقة بالملف النووي الإيراني، وإنهائها سلمياً.
هناك تواصل دائم بين الرياض والعواصم المعنية بملف التفاوض: واشنطن، طهران، مسقط.
وذلك مؤشر بالغ الدلالة على أن الخطأ الذي وقعت فيه إدارة الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، لم تكرره إدارة الرئيس دونالد ترمب، حين استبعد أوباما دول الخليج العربي من سياق المفاوضات ولم يهتم لمصالحها أو يأخذ ملاحظاتها في الاعتبار.
هذه المواكبة السعودية للمفاوضات تفيد أطرافها، وتمكن من تدخل حاسم لفتح أبوابٍ قد تنغلق بين المتفاوضين.
إن السعودية في أدوارها الحيوية الحالية، ساهمت في تجنيب منطقة الشرق الأوسط تبعات مواجهة عسكرية غير محسوبة العواقب بين إسرائيل وإيران، وعزَّزت مسار الحوار لكي يكون هو القناة الأمثل لحل الخلافات بين الولايات المتحدة وإيران، وخلقت مناخات إيجابية شجعت دولاً عربية أخرى على التعامل مع إيران سياسياً ودبلوماسياً، وإن عبر سياسة خطوة بخطوة.
يوم الثلاثاء المنصرم، 6 مايو، أعلن الرئيس ترمب عن أن الحوثيين سيتوقفون عن استهداف السفن الأميركية في البحر الأحمر، وبالتالي سيضمنون عدم تعرضهم لضربات عسكرية أميركية، وهو تطور مهم رحبت به المملكة العربية السعودية، إيماناً منها بضرورة «حماية الملاحة والتجارة الدولية».
هذه الخطوة المتقدمة بين الإدارة الأميركية والحوثيين قُبيل زيارة ترمب السعودية والإمارات وقطر، تعكس رغبة أميركية وإقليمية في التهدئة وتخفيف حدة التوتر، وإذا ما ساهمت إيران في حث حلفائها الحوثيين على الالتزام بما تم التعهد به، والانخراط لاحقاً في عملية سلام يمني داخلي وتشكيل حكومة وحدة وطنية، إذا ما قامت طهران بهذا الدور الإيجابي، فإن ذلك سيعد مؤشراً كبيراً على التغير في سياسات إيران وانخراطها في تعزيز الأمن والاستقرار.
عراقياً، يلتزم حلفاء إيران بعدم مهاجمة القواعد الأميركية، ووقف إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة باتجاه إسرائيل. وفي لبنان، يلتزم «حزب الله» حتى الساعة عدمَ الرد على الخروق الإسرائيلية المتكررة، بانتظار البدء في عملية تحول حقيقية تجعل السلاح محصوراً بيد الدولة اللبنانية وفقط.
أما في سوريا، ورغم أن العلاقات لا تزال مقطوعة بين إيران وحكومة الرئيس أحمد الشرع، فإن هناك على الأغلب قنوات رسائل غير معلنة يتم تبادلها بعيداً عن الإعلام عبر وسطاء إقليميين، ولا يستبعد أن تكون هنالك مصالحة تدريجية.
هذه الملفات الخارجية إذا أدارتها حكومة الرئيس مسعود بزشكيان بهدوء ودبلوماسية، وقدمت ضمانات حقيقية في ما يتعلق ببرنامج الصواريخ الباليستية، وحدت من الأنشطة السلبية للفصائل المسلحة التابعة لها في الإقليم؛ كل ذلك سيدفع نحو فتح مجالات أكبر للتعاون مع دول الخليج العربي.
إن زيارة ترمب السعودية والإمارات وقطر، ليست مجرد جولة خارجية عادية، بل مؤشر على سياسات ترمب تجاه الخليج العربي والشرق الأوسط، وستكون هنالك اتفاقيات وشراكات عدة: اقتصادية وأمنية وسياسية وتكنولوجية، فمجالات التعاون والاستثمار واسعة وتدعمها إرادة سياسية واضحة من قيادات هذه الدول.
إيران اليوم أمام نموذج ماثلٍ للشراكة الإقليمية، وهي من تستطيع أن تحدد مكانها ضمن هذه المنظومة، وكيف تكون دولة فاعلة في البناء والتحديث ودعم الاستقرار والأمن، وكل ذلك يعتمد على القرار الذي تتخذه طهران، لتحيد عن نفسها خطر الأعمال العدائية الإسرائيلية من جهة، ولتحقق التنمية التي يتوق لها شعبها من جهة أخرى، وهو شعب حيويٌّ جدير بأن يشارك أشقاءه في دول الخليج العربي مسيرتهم نحو التقدم والرفاهية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوئام
منذ 44 دقائق
- الوئام
هل تنهار العلاقة الأطول؟.. كندا تتحدى سياسات ترمب الحمائية
خاص – الوئام في ظل التوترات المتصاعدة بين واشنطن وأوتاوا، وفي وقت تتداعى فيه أسس النظام التجاري الغربي بسبب سياسات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الحمائية، اجتمع مسؤولون أمريكيون وكنديون في محاولة لإعادة الاستقرار إلى العلاقات الثنائية التي طالما شكلت حجر زاوية في الاقتصادين. اللقاءات الجانبية ضمن قمة مجموعة السبع في بانف بكندا تعكس أهمية اللحظة ومحاولة احتواء التصعيد قبل أن يتحول إلى أزمة استراتيجية طويلة الأمد. محاولة لخفض التوتر على هامش قمة مجموعة السبع في بانف، التقى وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت مع وزير المالية الكندي فرانسوا فيليب شامبان لمناقشة التوترات التجارية المستمرة. ورغم التكتم على تفاصيل المحادثات، وصف شامبان اللقاء بالإيجابي، مشيرًا إلى 'تقدم ملموس وإحساس بالوحدة' بين دول المجموعة. من جانبه، صرّح بيسنت بأن اليوم كان 'مثمرًا جدًا'. اتفاق اقتصادي وأمني جديد في الوقت ذاته، كان الوزير الكندي المكلّف بالعلاقات التجارية مع الولايات المتحدة، دومينيك لوبلان، يجتمع مع مسؤولين من إدارة ترمب في واشنطن لبحث اتفاق اقتصادي وأمني جديد. وشدد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني في أوتاوا على أن حكومته 'لن تتعجل لكنها مصممة على تحقيق أفضل صفقة لكندا. قمة السبع تبحث الاستقرار العالمي تركز اجتماعات مجموعة السبع على تنسيق الجهود بين الاقتصادات الغربية الكبرى لتحقيق استقرار اقتصادي عالمي. غير أن السياسات التجارية الحمائية التي ينتهجها ترمب، بما في ذلك فرض رسوم جمركية مرتفعة على واردات من الحلفاء، أثارت مخاوف في الأسواق المالية، ودفعت الشركات لتقليص استثماراتها وخطط التوظيف. وتشهد العلاقات التجارية بين كندا والولايات المتحدة توترًا مستمرًا منذ أشهر. بينما تحتفظ واشنطن بتعريفات بنسبة 25% على سلع لا تدخل ضمن اتفاق التجارة الأمريكي المكسيكي الكندي، ردّت كندا بتعريفات انتقامية على واردات أمريكية بقيمة 43 مليار دولار. ومع ذلك، منحت أوتاوا إعفاءات مؤقتة لقطاعات السيارات والصناعات التحويلية لتسهيل التحول نحو مورّدين جدد. لا اتفاقات جديدة أفادت مصادر مطلعة أنه لا توجد خطط أمريكية حالية للإعلان عن اتفاقيات تجارية جديدة مع بقية دول مجموعة السبع عند اختتام القمة المالية. لكن اللقاء الثنائي بين بيسنت وشامبان يشير إلى سعي حثيث من قبل الطرفين لتجنب تصعيد إضافي. وسط هذه الأجواء، حذّر كارني من أن نمط العلاقات الاقتصادية التقليدية بين كندا والولايات المتحدة، وخصوصًا سلاسل التوريد المتكاملة، قد أصبح شيئًا من الماضي. واعتبر شامبان، في مداخلته الافتتاحية بالقمة، أن التجارة الحرة والعادلة أمر أساسي لتحقيق استقرار اقتصادي عالمي، رغم اعترافه بأن سياسات الرسوم الأمريكية تخلق توترات داخل المجموعة. التأثيرات الاقتصادية تشير البيانات الأولية إلى أن الاقتصاد الكندي بدأ يعاني من آثار السياسات التجارية الأمريكية، لاسيما الرسوم الجمركية على السيارات والفولاذ والألمنيوم. هذا التأثير بات ملموسًا في سوق العمل الكندية، في ظل اعتماد البلاد على السوق الأمريكية التي تشكل نحو خُمس الناتج المحلي الكندي.
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
رفع العقوبات الأوروبية عن سورية الأسبوع القادم
تابعوا عكاظ على تتجه الدول الأوروبية إلى رفع العقوبات المفروضة على سورية الأسبوع القادم، وأفصحت مصادر دبلوماسية غربية أن القرارات القانونية لرفع العقوبات الاقتصادية الأوروبية عن دمشق ستصدر يومي الثلاثاء أو الأربعاء القادمين. وأفادت المصادر بأنه سيتم استحداث آلية عقوبات جديدة تتصل بانتهاكات حقوق الإنسان، على خلفية الأحداث التي وقعت في الساحل السوري مطلع مارس الماضي. وذكرت المصادر أن نتائج التحقيقات الجارية في أحداث الساحل والخطوات التنفيذية التي ستتخذها الحكومة السورية ستكون موضع اختبار. وتحدثت عن إمكانية تفعيل هذه الآلية ضد المسؤولين السوريين إذا لم تتم مساءلة مرتكبي الانتهاكات، بحسب المصادر. وكانت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أعلنت الثلاثاء الماضي أن وزراء خارجية الاتحاد وافقوا على رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد منذ عهد الرئيس السوري السابق بشار الأسد. وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، أعلنت أنها تعمل بشكل مكثف لرفع العقوبات عن سورية في أقرب وقت، مؤكدة أن الأمر سيسير بسرعة. وذكرت المتحدثة باسم الخارجية تامي بروس، مساء أمس الخميس، أن رفع العقوبات عن دولة يستغرق وقتاً معيناً حتى عندما تأتي التعليمات من الرئيس، وأن وزارتي الخارجية والخزانة تعملان بشكل مكثف في هذا الصدد. وقالت إن الرئيس دونالد ترمب اتخذ موقفا واضحا بشأن رفع العقوبات عن دمشق، وأن الوقت حان لذلك. وأضافت أن هناك فريقا بدأ العمل على هذه القضية، وأن الأمر سيسير بسرعة. أخبار ذات صلة /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;} مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس
الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
جامعة هارفارد تتحدى ترمب وتقيم دعوى قضائية للطعن في منع تسجيل الطلاب الأجانب
أقامت جامعة هارفارد الأميركية، الجمعة، دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للمرة الثانية، بعد أن منعت وزارة الأمن الداخلي الجامعة من تسجيل الطلاب الأجانب. وقال رئيس جامعة هارفارد، آلان جاربر، في رسالة إن "الجامعة قدمت شكوى، وسيتبع ذلك طلب لإصدار أمر تقييدي مؤقت (...) ندين هذا الإجراء غير القانوني وغير المبرر". ووصف جاربر خطوة الإدارة الأميركية ضد الطلاب الدوليين، بأنها "جزء من سلسلة إجراءات للرد على هارفارد لرفضنا التنازل عن استقلالنا الأكاديمي". وتمثل هذه الدعوى تصعيداً في المعركة بين هذه المؤسسة النخبوية وإدارة ترمب. وكانت إدارة ترمب، أوقفت الخميس، قدرة جامعة هارفارد على تسجيل الطلاب الدوليين، فيما دعت الطلاب الحاليين في الجامعة للانتقال إلى مؤسسات أخرى، أو فقدان وضعهم القانوني في الولايات المتحدة. سجال قانوني وجاء القرار بعدما دار سجال قانوني خلال الأيام الماضية بشأن مشروعية طلب حكومي لتقديم سجلات أكاديمية، ضمن تحقيق تجريه وزارة الأمن الداخلي الأميركية. وفي رسالة رسمية وجّهتها إلى الجامعة، قالت وزيرة الأمن الداخلي، كريستي نوم: "أبلغكم أنه اعتباراً من الآن، تم إلغاء اعتماد جامعة هارفارد ضمن برنامج الطلاب والزوار الأجانب". وأكدت الوزارة في بيان لاحق، أن القرار دخل حيّز التنفيذ، موجّهة رسالة مباشرة للطلاب الأجانب بالقول: "هذا يعني أن هارفارد لم تعد قادرة على تسجيل طلاب دوليين، وعلى الطلاب الأجانب الحاليين إما الانتقال إلى مؤسسات أخرى، أو فقدان وضعهم القانوني في الولايات المتحدة". ويشكّل الطلاب الدوليون، نحو 27% من إجمالي طلاب جامعة هارفارد، أي ما يعادل نحو 6800 طالب، مقارنة بنسبة 19.7% في عام 2010، بحسب بيانات الجامعة. وغالباً ما يسهم هؤلاء الطلاب بجزء كبير من إيرادات المؤسسة، إذ تبلغ الرسوم السنوية للدراسة نحو 59 ألفاً و320 دولاراً، وترتفع إلى 87 ألف دولار مع احتساب تكاليف السكن والمعيشة.
