محمود فوزى: الحكومة ملتزمة بتوفير سكن بديل للمستأجرين.. وندافع عن حقوق الشعب

أكد المستشار محمود فوزي، وزير شئون المجالس النيابة ، أن هناك التزام من الحكومة بتوفير السكن البديل سواء كان بالتمليك أو الإيجار وذلك وبعد الإحصاء الجديد والمقرر أن يجرى بعد عامين ليساعد أكثر على حل القضية بشكل دقيق بعد تشخيص القضية، قائلا: "لا علاقة لذلك بالإسكان الاجتماعى ولا المتوسط ولا شروطه ولا أحكامه وهذه قواعد خاصة تخص التعامل مع فئة أو قطاع بعينه.
وسأل المستشار محمود فوزى النواب المعترضين على مشروع قانون الإيجار القديم، " الدولة وفرت إسكان بديل للمناطق العشوائية كما شاهدتم، هل الدولة التى وفرت إسكان بديل للعشوائيات تسمح بطرد أحد للشارع دون بديل فى الايجار القديم؟، الإحصاء الجديد سيكون بعد عامين بما يحدد بدقة المستهدفين من القانون.
وتابع: "سيتم توفير ذلك بضوابط وشروط خاصة لا علاقة لها بالإسكان المتوسط أو الاجتماعى"، مضيفا: " يحسب للدولة أنها تصفى مشكلة عمرها سنوات طويلة بحلول واقعية وعملية".
وهنا قاطعه النائب ضياء داوود قائلا: "الخوف انها تصفى الشعب معاها وهى بتصفى القانون.. وهنا اعترض المستشار محمود فوزى قائلا: "أرفض هذا الكلام نحن حكومة تدافع عن حقوق الشعب وتتخذ من الإجراءات التى من شأنها إنهاء المشكلة بالتوازن بين الطرفين وتحقيق صالح الطرفين".
وأكد المستشار محمود فوزى: "لن يتم طرد أحد فى الشارع".
ورد عليه النائب ضياء داوود قائلا ما الدليل " الدولة لم توفر فى وقت سابق وحدات للحالات الأولى بالرعاية "
وقال النائب طارق شكرى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الدولة ملتزمة توفر لهم وحدة إيجار وهذا إلزامى وهذه حلحلة للمشكلة ولا نتوقع رضاء كلى على القانون لأن كافة الأطراف تخشى التطبيق على الأرض.. وتابع: "القانون حل المشكلة بتوفير وحدات إيجار أو تمليك وتابع :" لدولة لن تسمح بوجود حد فى الشارع".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم السابع

منذ 19 دقائق

• اليوم السابع

الخارجية الأمريكية: السفارة الأمريكية في القدس ستكون مغلقة من الأربعاء إلى الجمعة

كتب أحمد عبد الرحمن قالت الخارجية الأمريكية، إن السفارة الأمريكية في القدس ستكون مغلقة من الأربعاء إلى الجمعة، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل لها.

مستقبل وطن

منذ 24 دقائق

• مستقبل وطن

«لن يُترك مواطن في الشارع وهذه حالات الإخلاء الفوري».. تفاصيل تعديلات قانون الإيجار القديم

لاتزال مشكلة من جانبه.. علّق المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والاتصال السياسي، على فلسفة التعديلات على وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "الحكومة ارتأت أن هذه فرصة مناسبة للغاية؛ أولًا لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية، وثانيًا لعلاج مشكلة القانون الخاص بالإيجار القديم معالجة شاملة". وتابع: "مجلس النواب، عندما تم إدخال مشروع القانون في أبريل الماضي بصورته السابقة، قام بعمل جلسات استماع بمشاركة الحكومة، وبدأنا نرى الأفكار التي أثارها النواب والأطراف ذوي العلاقة". وواصل: "من مجموع تلك المناقشات التي جرت من كافة الأطراف، قامت الحكومة بتعديل مشروع القانون مع الاحتفاظ بالأساس، وهو تحرير العلاقة الإيجارية بعد مضي مدد معينة. وفي التعديلات الأخيرة، تم التمييز في الفترة الانتقالية بين السكني وغير السكني؛ فالأخير تتحرر العلاقة فيه بعد مضي خمس سنوات، بينما في السكني تتحرر العلاقة فيه بعد سبع سنوات". زيادة سنوية بنسبة 15% للإيجار وتابع: "هناك زيادة سنوية بنسبة 15% من الأجرة حتى يتم تحرير العلاقة، وثالثًا: هناك لجنتان سوف تُقسّمان مناطق الجمهورية إلى: متميزة ومتوسطة واقتصادية ويكون الحد الأدنى للأجرة في المناطق المتميزة 1000 جنيه، والمتوسطة 500 جنيه، وفي الاقتصادية 250 جنيهًا". حل نهائي لمشكلة الوحدات المغلقة وأوضح: "الحقيقة، هناك نقطة مهمة أثارتها المناقشات، وكانت تتعلق بالوحدات المغلقة. ومن أجل ذلك، جاء مشروع القانون المقدم من الحكومة ينص على أنه إذا ثبت غلق الوحدة لمدة تزيد عن سنة، يكون ذلك سببًا للإخلاء لأن هذا يعتبر حماية للملكية ولا يوجد سبب لغلقها". وأردف: "كما نص المشروع على أنه إذا كان المستأجر أو من امتد له عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية قابلة للاستخدام لنفس الغرض (السكني أو غير السكني)، فذلك يُعد أيضًا من أسباب إنهاء العلاقة الإيجارية". وشدّد على أن:"هذين النصين يعالجان مشكلة الوحدات المغلقة بشكل مباشر، والتي لا يوجد أي مبرر أو عدالة أو إنصاف في أن تظل مغلقة، مع حرمان صاحبها منها لسبب غير معلوم"، وأوضح أن مشروع القانون أعطى أحقية – وليس أولوية – للمضارين من تطبيق القانون في الوحدات المتاحة للدولة، أو أسبقية للفئات الأولى بالرعاية، بالأخص المستأجر الأصلي وزوجته ووالديه، وسيكون أغلبهم من كبار السن، ونحن حريصون عليهم". ووجّه رسالة: "لا يمكن أن يُترك أحد في الشارع أو العراء أو بلا مأوى. ولن يحدث ذلك، فهو غير مقبول، ولم يحدث حتى مع سكان العشوائيات، ولن يحدث مع أي مواطن". واختتم فوزي تصريحاته مؤكدًا أن هناك تعدادًا ومسحًا شاملًا سوف تقوم به مصر عام 2027، وهو تعداد سيراعي مسألة الإيجار القديم بشكل واضح، وسيكون هناك خريطة واضحة وبيانات ومعلومات دقيقة جدًا. وأوضح أن فرصة السبع سنوات كمدة انتقالية ستكون مهلة كافية، من خلال البيانات التي سيقدمها المستأجرون ومن امتد لهم عقد الإيجار، حيث ستكون هناك فرصة لإدلاء بياناتهم مع بيانات التعداد، وكل ذلك مقرون بالرغبة الصادقة للدولة في أن تكون دولة حديثة وجديدة تراعي مواطنيها. الإخلاء بعد 7سنوات بدلا من 5 أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة أمس مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بديلاً عن مشروع القانون السابق تقديمه من الحكومة أيضا إلى مجلس النواب بتاريخ ٢٨/ ٤/ ٢٠٢٥ بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن. وعقدت اللجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، اجتماعا أمس لمناقشة مشروع القانون، وذلك فى حضور وزراء التنمية المحلية، الإسكان، والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى. ووفقا للتشريع الجديد، تقرر فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، وذلك بواقع (7 سنوات) بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و(5 سنوات) بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير الغرض السكنى، وإلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية. وإنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون، وزيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (1000جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (400 جنيه) في المناطق المتوسطة، و(250جنيه) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية. وزيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (5 أمثال) القيمة الإيجارية الحالية، وزيادة القيمة الإيجارية (للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكنى) خلال الفترة الانتقالية بصفة دورية سنوياً بواقع (15%). وتشكيل لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق (متميزة ومتوسطة واقتصادية) وفقا لعدة معايير من بينها الموقع الجغرافي ومستوى البناء والمرافق المتصلة بالعقار وشبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة، وتحديد القيمة الإيجارية المستحقة بناء على هذا التصنيف، على أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال (3 شهور) من تاريخ العمل بالقانون، واستحداث حالات تجيز للمالك أو المؤجر المطالبة بإخلاء العين المؤجرة بخلاف الحالات الواردة بقوانين الإيجار القديم، وذلك إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر، أو إذا ما ثبت أنه يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر. ومنح المستأجرين الخاضعين لأحكام هذا القانون قبل انتهاء عقودهم أحقية فى تخصيص وحدة سكنية أوغير سكنية، إيجاراً أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، على أن تكون الأسبقية فى التخصيص للفئات الأولى بالرعاية، وإلزام الدولة حال إعلانها عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكًا ، خلال الفترة الانتقالية بأن تكون الأولوية في التخصيص للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التى بها الوحدة المستأجرة.

مصرس

منذ 24 دقائق

• مصرس

أكسيوس: نتنياهو يرجّح دخول ترامب الحرب ضد إيران خلال الأيام القادمة

نقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن مسؤولين أمريكيين أن اتصالًا هاتفيًا جرى بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وذلك بحسب ما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل. وذكر الإعلام الإسرائيلي أن محادثة نتنياهو مع ترامب بشأن إيران سبقت مشاورات الرئيس الأمريكي مع فريقه للأمن القومي. ونقلًا عن موقع "أكسيوس"، عن مسؤولين إسرائيليين، أن نتنياهو يرجّح دخول ترامب في الحرب إلى جانب إسرائيل ضد إيران خلال الأيام المقبلة.