معرض سوق السفر العربي يسلط الضوء على الأسباب التي تجعل قادة الضيافة الفاخرة يعتبرون التخصيص مفتاحًا لنمو الإيرادات

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ 25 دقائق

• صحيفة الخليج

أماكن عمل خالية من الانبعاثات

تشهد أماكن العمل الحديثة تحولاً جذرياً، سواء في شكلها أو وظيفتها، بغض النظر عما إذا كانت في بيئاتها التقليدية، أو حتى في أكثر المدن تطوراً في العالم. والعوامل مثل ارتفاع درجات الحرارة عالمياً، وزيادة الالتزامات المناخية، والتنوّع في الأجيال ضمن القوى العاملة، تعيد تشكيل أماكن العمل، وكلّها عناصر محورية في دعم الاستدامة واكتساب مهارات مستقبلية جديدة. ومستقبل العمل لا يقتصر على تحولات الدوام المرن أو التعاون الرقمي، التي شاعت مع صعود اقتصاد العمل الحر، بل يتطلب أيضاً إنشاء مساحات عمل تؤثر بشكل إيجابي في صحة الكوكب، فيما تعزز الأداء البشري. وهذا التحول المطلوب في أماكن العمل ليس مجرد ابتكار معماري، بل إعادة تصور عميقة لمفهوم المسؤولية المؤسسية، حيث يصبح كل متر مربع من مساحة مكان العمل فرصة لتحقيق الريادة في العمل المناخي. ومستقبلاً، سوف يتم تقييم أماكن العمل بناءً على مدى قدرتها على خفض البصمة الكربونية، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، وتحفيز المواهب. وهناك فرص اقتصادية، تنتج عن أماكن العمل الخالية من الانبعاثات، الضرورية حتماً لمستقبلنا، فأكثر من نصف المباني الحالية، سيظل قيد الاستخدام، بحلول عام 2050، ما يجعل التحديث على المستوى التشغيلي وتحسين الكفاءة أولوية قصوى. إن المباني التي تعتمد على كفاءة الطاقة، قادرة على خفض الكلف التشغيلية بنسبة تراوح بين 20% و40%، وبعضها يحقق وفورات أكبر من خلال دمج الأنظمة الذكية. وتحظى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي اليوم بمكانة عالمية صاعدة كوجهة رائدة في مجال التحول، الذي يركّز على الإنسان. حيث تشكل مدن مثل دبي، بظروفها المناخية وأهدافها الطموحة في مجال الاستدامة، مختبراً عالمياً متقدماً لتقنيات البناء المتقدمة. ويدفع التزام المنطقة بتنويع مصادر الطاقة بعيداً عن الاعتماد الكلي على الوقود الأحفوري عجلة الابتكار في مجال كفاءة المباني وتبنّي الطاقة المتجددة. وتثبت المبادرات النوعية في منطقة الخليج، أن التحسينات البيئية يمكن تحقيقها، حتى في ظل الظروف المناخية الجافة. كما تظهر المشاريع الحديثة في المنطقة قدرة التصميم المدروس والدمج التكنولوجي على تقليل استهلاك الطاقة بأكثر من الثلث. وهناك أمثلة عملية في القطاع تثبت أن هذا التغيير ممكن. فقد حصلت «شنايدر إلكتريك» على تصنيف «الشركة الأكثر استدامة في العالم»، بعد أن نجحت في خفض انبعاثات مورّديها بنسبة 40%، وتوفير طاقة موثوقة وصديقة للبيئة لأكثر من 50 مليون شخص حول العالم. ويعد مقرها المتطور في دبي، «ذا نيست»، الأول من نوعه، ضمن برنامجها العالمي للمباني المؤثرة Impact. وهو دليل عملي على قدرة الرقمنة على تقليل استهلاك الطاقة بنسبة 37%، والتخلص من 572 طناً مترياً من ثاني أكسيد الكربون سنوياً. وهو يشكّل معياراً عالمياً جديداً لأماكن العمل المستدامة. وتتجاوز الفوائد حدود فواتير الخدمات، فالشركات التي تعمل في مبانٍ مستدامة تسجّل معدلات أعلى في رضا الموظفين، ونتائج أفضل في التوظيف، وتحسّناً في السمعة المؤسسية. مع تشديد الأطر التنظيمية حول العالم، فإن الشركات التي تعتمد مبكراً استراتيجيات أماكن العمل الخالية من الانبعاثات، تعزز مكانتها وقدراتها ومرونتها في تلبية متطلبات الامتثال الراهنة والمستقبلية. * رئيسة «شنايدر إلكتريك» لمنطقة الخليج

سكاي نيوز عربية

منذ 2 ساعات

• سكاي نيوز عربية

ارتفاع أرباح stc بفضل النمو المستدام وبرنامج كفاءة الإنفاق

وتعليقا على هذه النتائج، أوضح المهندس عليان الوتيد، الرئيس التنفيذي لمجموعة stc ، أن المجموعة واصلت تحقيق نتائج متميزة بفضل التزامها باستراتيجيتها ونجاحها في اغتنام الفرص المتاحة ضمن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات. وأشار إلى أن التركيز على الانضباط المالي وتعزيز كفاءة إدارة رأس المال شكّلا عاملين أساسيين في دعم استقرار الأعمال، ورفع جاهزية المجموعة لمواكبة المتغيرات، والتوسع في مسارات النمو المستقبلية بثقة واستدامة. وقد انعكس ذلك على الأداء المالي، حيث حققت stc خلال فترة الستة أشهر الأولى من العام نموًا في إيراداتها بنسبة 2.1%، وارتفاعًا في إجمالي الربح بنسبة 6.6%، مقارنةً بالفترة المماثلة من العام السابق. كما أسهم برنامج كفاءة الإنفاق بشكل فعّال في تعزيز الكفاءة التشغيلية والمالية، مما انعكس إيجابًا على أداء الشركة، حيث سجل الربح قبل الاستهلاك والإطفاء والفوائد والزكاة والضرائب نموًا بنسبة 6.1% وارتفاعاً في هامش الربح بنسبة 3.9% ليصل إلى 31.8%، والذي بدوره انعكس بتحقيق زيادة ملموسة في صافي الربح بنسبة 13.4%، ليبلغ 7.5 مليار. وأضاف الرئيس التنفيذي أن الإقبال المتزايد على خدمات المجموعة يعد شاهدًا على ثقة المجتمع بكفاءة حلولها الرقمية، وتمثَّل ذلك في تجاوز عدد عملاء STC Bank ثلاثة ملايين عميل خلال فترة وجيزة منذ إطلاقه في مطلع عام 2025، ما يعكس النمو المتسارع في تبنّي الخدمات المصرفية الرقمية، ويجسد دور المجموعة المتنامي في تطوير قطاع الخدمات المالية. وانطلاقًا من حرص المجموعة على تعزيز مكانتها الرائدة في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات، وقّعت مجموعة stc عددًا من الاتفاقيات الاستراتيجية خلال الفترة الماضية. ففي مجال الحوسبة السحابية، وقّعت المجموعة اتفاقية شراكة مع شركة Oracle بقيمة تتجاوز ملياري، بهدف تسريع وتيرة التحول الرقمي في مختلف أنحاء المملكة، وذلك من خلال تطوير بنية تحتية سحابية متقدمة مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتوفير حلول سحابية سيادية من خلال منصة Oracle Alloy، التي تستضيفها مراكز بيانات تابعة لشركة center3. الجدير بالذكر أن المجموعة حصلت على تصنيف "A" في أحدث تقييمات مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال (MSCI) للممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، ما يعكس حرص المجموعة على تبني أفضل المعايير والممارسات المحلية والدولية. وتؤكد هذه المبادرات دور المجموعة كممكن رئيسي في الاقتصاد الوطني، من خلال دعم وتنمية الأعمال، وتمكين المجتمعات، وخلق فرص العمل، وتطوير المهارات والبنية التحتية الرقمية. وستظل مجموعة stc ملتزمة بتعزيز جهودها في الاستدامة، والمضي قدمًا في تعظيم أثرها الإيجابي على المجتمع والبيئة والاقتصاد، من خلال تبني مبادئ الاستدامة في مختلف مجالات أعمالها.

خليج تايمز

منذ 2 ساعات

• خليج تايمز

المحكمة تنتصر للموظفة: إلغاء مطالبة شركة بـ1.33 مليون درهم في أبوظبي

في قرار قضائي هام، قضت محكمة النقض في أبوظبي بإلغاء جزئي لحكم سابق أصدرته محكمة العمل يقضي بإلزام موظفة بإعادة مبلغ 1.33 مليون درهم رواتب تلقتها خلال فترة غيابٍ محل نزاع استمرت 18 شهرًا. الموظفة، التي بدأت عملها مع الشركة المدعى عليها في 2 فبراير 2014 بعقد عمل مفتوح وبراتب شهري أساسي 35,937 درهم وحزمة إجمالية 95,630 درهم، رفعت دعوى للعمل احتجاجًا على فصلها التعسفي في 23 أكتوبر 2024. مطالبها الأصلية تضمنت عدة حقوق مالية منها أجور غير مدفوعة بمقدار 573,785 درهم، تعويض الفصل التعسفي 286,892 درهم، إجازات مستحقة 191,261 درهم، أجر فترة الإنذار 95,630 درهم، مكافأة نهاية الخدمة 324,330 درهم، وأضرار معنوية ومادية بقيمة 500,000 درهم مع فائدة قانونية 12٪. ردًا على ذلك، قدمت الشركة طلبًا ضد الموظفة تطالبها بإعادة 1,338,833 درهم، المبالغ التي صرفت لها خلال فترة الغياب المزعوم غير المبرر. أصدرت محكمة البداية قرارها في 10 مارس 2025 بمنح الموظفة فقط 103,665 درهم (إجازات وفترة إنذار) وقبلت دعوى الشركة وألزمت الموظفة بإعادة مبلغ 1.33 مليون درهم. استأنفت الموظفة الحكم، إلا أن محكمة الاستئناف أيدت الحكم السابق في 29 أبريل 2025، مما دفع الموظفة لتقديم التماس نقض لمحكمة النقض. تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب. وخلصت محكمة النقض إلى وجود أخطاء جسيمة في إجراءات المحاكم الأدنى، حيث لم تأخذ في الاعتبار شهادة رسمية من دائرة الصحة تثبت أن الموظفة كانت ترافق مريضًا في رحلة علاج خارج الدولة بتأشيرة مرضية مدعومة من الحكومة. كما أشارت المحكمة العليا إلى غياب تحقيق رسمي من قبل جهة العمل حول الغياب المزعوم، وعدم معاقبة الشركة الرسمية للموظفة خلال فترة صرف الرواتب، حيث فُسّر ذلك كموافقة ضمنية على إجازتها. رفضت المحكمة أيضا اعتبار تصرف الموظفة حسن النية، حيث كان لديها تواصل رسمي ووثائق مع الجهة صاحبة العمل قبل وأثناء فترة غيابها. وأوضحت محكمة النقض في حكمها الصادر في 18 يونيو: "طالب صاحب العمل بمبالغ غير مدعومة بالأدلة ولم يلتزم بالإجراءات القانونية المطلوبة. لا يمكن تحميل الموظفة مسؤولية خطأ إداري لم تشترك فيه، بعد تقديمها مستندات صحيحة وتصرفها بحسن نية." وبناء على ذلك، قضت المحكمة العليا بإلغاء جزئي للحكم السابق، ورفضت المطالبة بإعادة الراتب البالغ 1.33 مليون درهم، وأغلقت القضية لصالح الموظفة. كما أيدت المحكمة بقية أجزاء الحكم السابقة بمنح الموظفة 103,665 درهم، منها 33,536 درهم عن الإجازات غير المستغلة و70,129 درهم عن أجر فترة الإنذار. وأمرت محكمة النقض جهة العمل بدفع نفقات المحكمة، وتشمل أيضًا 1,000 درهم أتعاب المحامي للموظفة، واسترداد الموظفة للوديعة المقدمة في الاستئناف. هذا الحكم يؤكد على حماية حقوق الموظف عندما يكون متصرفًا بحسن نية في نظام صرف الرواتب الداخلي للشركة، وخاصة إذا امتلك أدلة وركّز على الإجراءات الرسمية، ولا ينبغي تحميله أعباء أخطاء إدارية تقع خارج نطاق سيطرته. كما يبرز أهمية التحقيق الرسمي من جهة العمل قبل اتخاذ قرارات معاقبة الموظف أو مطالبتها بإعادة مبالغ مالية.