إسرائيل.. 2000 درزي أعلنوا نيتهم الانضمام للقتال في سوريا
وأضافت القناة أن من بين الموقعين جنود احتياط عاملين في الجيش الإسرائيلي.
وقد أثارت الرسالة قلقًا بالغًا في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، التي تسعى جاهدة لإقناع القادة الدروز بترك أمر معالجة أي عنف إضافي للجيش الإسرائيلي.
وأُعلن وقف إطلاق النار عدة مرات في منطقة السويداء في الأيام الأخيرة، لكنها خُرقت مرارًا وتكرارًا.
وأشارت التقارير في الساعات الأخيرة إلى توقف الاشتباكات في مدينة السويداء وتطهير المنطقة من مقاتلي العشائر البدوية عقب نشر قوات الأمن السورية لفرض وقف إطلاق النار.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 4 دقائق
- البيان
مسؤولون أتراك: الحكومة السورية تطلب دعماً دفاعياً
في السياق، قال مصدر في وزارة الدفاع التركية اليوم الأربعاء إن على قوات سوريا الديمقراطية أن تثبت التزامها باتفاق الاندماج المبرم مع الحكومة السورية. وتراقب أنقرة عن كثب تطورات الأحداث هناك بعد اتفاق توصلت إليه دمشق في العاشر من مارس مع قوات سوريا الديمقراطية التي تعتبرها تركيا منظمة إرهابية. وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه "يجب على قوات سوريا الديمقراطية أن تبرهن بشكل ملموس أنها تلتزم بالاتفاق الذي أبرمته مع حكومة دمشق". وقالت تركيا مرارا إنه لن تسمح بتحركات قد تفضي لتقسيم سوريا وعبرت عن معارضتها لأي شكل من أشكال الحكم الذاتي لجماعات كردية قرب حدودها الجنوبية.
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
محكمة التمييز الفرنسية تحسم مصير مذكرة توقيف بشار الأسد الجمعة
تصدر محكمة التمييز، أعلى هيئة قضائية فرنسية، الجمعة قرارها بشأن تأييد أو إلغاء مذكرة التوقيف بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد، بتهمة شنّ هجمات كيميائية في العام 2013 أسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص. وفي جلسة استماع علنية تعقد عند الساعة الثالثة عصرا (13,00 ت غ) وسيتمّ بثّها مباشرة عبر الإنترنت، ستّحدد المحكمة الاستثناءات المحتملة للحصانات الممنوحة للمسؤولين الأجانب المشتبه في ارتكابهم جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية. وفي نوفمبر 2023، أصدر قاضيا تحقيق في باريس مذكرة توقيف بحق الأسد بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، على خلفية هجمات كيميائية منسوبة إلى القوات السورية أثناء حكم الأسد. ووقعت الهجمات في الرابع والخامس من أغسطس 2013 في عدرا ودوما قرب دمشق، حيث أسفرت عن إصابة 450 شخصا، كما طالت الغوطة الشرقية في 21 منه حيث قُتل أكثر من ألف شخص بغاز السارين، وفقا للاستخبارات الأميركية. وفي يونيو 2024، أيّدت محكمة الاستئناف في باريس مذكرة التوقيف. وتقدّمت النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب بالدرجة الأولى، ثم النيابة العامة الاستئنافية، بطلبات استئناف بناء على الحصانة المطلقة أمام المحاكم الأجنبية التي يتمتع بها رؤساء الدول ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية أثناء توليهم مناصبهم. وخلال جلسة استماع في الرابع من يوليو، اقترح المدعي العام لدى محكمة التمييز ريمي هيتز الإبقاء على مذكرة التوقيف. وهو كان طعن سابقا بمطالعة محكمة الاستئناف التي اعتبرت أنّ هذه الجرائم "لا يمكن اعتبارها جزءا من الواجبات الرسمية لرئيس الدولة"، معتبرة أنّ "الحصانة الشخصية كانت قائمة" بموجب قرار صادر عن محكمة العدل الدولية في العام 2002. ولكن النائب العام اقترح لاحقا على المحكمة "مسارا ثالثا"، مستبعدا حصانة بشار الأسد الشخصية، على اعتبار أنّه منذ العام 2012 لم تعد فرنسا تعدّه "رئيسا شرعيا للدولة" في ضوء "الجرائم الجماعية التي ارتكبتها السلطات السورية". واذا قرّرت محكمة التمييز إلغاء مذكرة التوقيف، يمكن لقضاة التحقيق إصدار مذكرة جديدة. ولكن يمكن للأسد عندها الاعتماد على الحصانة الوظيفية الممنوحة لوكلاء الدول الأجنبية ربطا بأفعال مرتكبة أثناء ممارستهم مهماتهم.
صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- صحيفة الخليج
إمارات الأمن والأمان
الشعور بالأمن والأمان ركيزتان أساسيتان لحياة الأفراد واستقرار المجتمعات وبالتالي تقدمها، وبدونهما لا يمكن تصور أي ازدهار اقتصادي، أو نمو تعليمي، أو تماسك اجتماعي بأي شكل من الأشكال، وهو الأمر الذي حققته دولة الإمارات بتصدرها قمة التصنيف العالمي لأكثر الدول أماناً في منتصف عام 2025، وفقاً لمؤشر الأمان الصادر عن منصة «نمبيو». وتواصل الإمارات صدارة المشهد العالمي كواحدة من أكثر الدول أماناً واستقراراً، حيث سجلت 85.2 نقطة في مؤشر منصة «نمبيو» المعنية بجمع البيانات من المستخدمين حول العالم، ونالت المركز الأول عن استحقاق، بعدما أصبحت مثالاً حياً لما يمكن للإنسان أن يصنعه إذا ما توفرت لديه الإرادة، لذا حقق الأمن بمفهومه الشامل الذي يشمل الأمان الاجتماعي، والاستقرار الاقتصادي، والسلامة المجتمعية، وحماية الأرواح والممتلكات، وهذا الإنجاز ثمرة رؤية القيادة الرشيدة، التي حرصت على توفير بيئة مثالية لمواطني أكثر من 200 جنسية يعيشون على أرض الدولة. في السنوات الأخيرة، باتت الإمارات تحتل مراتب متقدمة جداً في المؤشرات والتقارير الدولية المعنية بالأمن والأمان، وصنفتها العديد من المؤسسات الدولية المرموقة ضمن الدول الخمسة الأولى عالمياً في انخفاض معدلات الجريمة ومعدلات الأمن والأمان، وهو إنجاز يحسب للجهات المختصة في قطاعات وزارة الداخلية التي يدير دفتها بكل كفاءة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الذي اعتمد منظومة أمنية ذكية ومتكاملة، وأنظمة مراقبة متطورة، وتوجيهه بالتفاعل السريع مع الحالات الطارئة، إضافة إلى تقديم ما يلزم لتعزيز كفاءة الأجهزة الأمنية على مستوى الدولة. التفوق الأمني في الإمارات مرجعه إلى اعتمادها بشكل كبير على الابتكار بهدف تعزيز الأمن من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي، وانتشار الدوريات الذكية، وكاميرات المراقبة، والتطبيقات الأمنية الحديثة التي تتيح التواصل المباشر مع الأجهزة الشرطية، وبالتالي سرعة الاستجابة لأي بلاغ يصل لها، كما أن البيئة التشريعية تعمل على حماية حقوق الأفراد، وتتصدى بحزم لكل أشكال الجريمة، مع المحافظة على الحريات والخصوصية. الأمن والأمان في الإمارات ليسا مجرد أرقام، بل واقع يعيشه كل من يقيم على أرض الإمارات، وهي تسعى لتطويره بشكل مستدام، من خلال الاستثمار في أبناء الوطن تدريباً وتأهيلاً، الأمر الذي جعل منها وجهة مفضلة للعيش والعمل والاستثمار والسياحة.
