الرئيس السيسى ورئيس وزراء اليونان يؤكدان أهمية استئناف تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بغزة

التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بمقر رئاسة الوزراء في أثينا، برئيس الوزراء اليوناني السيد كيرياكوس ميتسوتاكيس، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سيادته إلى اليونان.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شمل جلسة مباحثات ثنائية، أعقبها جلسة موسعة بحضور وفدي البلدين، ثم المشاركة في مأدبة غداء أقامها رئيس الوزراء اليوناني على شرف الرئيس السيسى.
وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن المباحثات تناولت مجمل العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، بما في ذلك تكثيف التعاون في إطار منتدى غاز شرق المتوسط، وآلية التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص، وتطرقت إلى مستجدات الأوضاع الإقليمية، وعلى رأسها الوضع في قطاع غزة، حيث شدد الجانبان على أهمية استئناف تنفيذ إتفاق وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الأسرى والرهائن، وضمان وصول المساعدات الإغاثية إلى القطاع بالكميات الكافية لمواجهة الأزمة الإنسانية المتفاقمة. كما أكدا أهمية تنفيذ حل الدولتين بإعتباره الضمان الوحيد لتحقيق سلام دائم وإستقرار مستدام في المنطقة، مشددين على ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية للحيلولة دون تصعيد أو توسع دائرة الصراع في المنطقة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم السابع

منذ 35 دقائق

• اليوم السابع

"دستورية الشيوخ" تجتمع غدا لمناقشة تعديلات قانون الانتخابات

تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ اجتماعا غدا الخميس، لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون انتخابات مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠، وذلك بعد إحالته من مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ لإبداء الرأي فيه. وأعلن مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، استئناف جلسات المجلس بعقد جلسة يوم السبت المقبل لمناقشة تعديلات قانون مجلس الشيوخ. وكان المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب، أعلن أن النائب عبدالهادي القصبي، وأكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب (من أحزاب مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، وعدد من المستقلين من تنسيقية شباب الأحزاب) تقدموا صباح اليوم ٢١ مايو بمشروعي قانونين: الأول؛ بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠، والثاني؛ بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب. وأشار أمين عام مجلس النواب إلى أنه بعد العرض على المستشار الدكتور رئيس المجلس، وجه بإحالة مشروع قانون تعديل قانون مجلس الشيوخ، إلى مجلس الشيوخ لإبداء رأيه فيه، وإحالة مشروع قانون تعديل قانوني مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لعقد اجتماع باكر الخميس 22 مايو الساعة الحادية عشرة صباحاً لدراسته. وتضمن مشروع قانون مجلس الشيوخ إعادة توزيع مقاعد القوائم على أربع دوائر، بواقع ثلاثة عشر مقعدًا لدائرتين، وسبعة وثلاثين مقعدًا لكل من الأخريين، كما شهد المشروع تحديثًا للجداول الانتخابية بنظامي الفردي والقائمة، في ضوء متوسط التمثيل النيابي والانحرافات المقبولة، مع استثناء المحافظات الحدودية من القاعدة الحسابية العامة، مراعاةً لخصوصيتها، واتساقًا مع ما قررته أحكام المحكمة الدستورية العليا من جواز التمييز الإيجابي في حالات مبرّرة. واستند المشروع إلى أحدث البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات عن عام ٢٠٢٥، واعتمد على معادلة حسابية محكمة لحساب متوسط عدد المواطنين الذين يمثلهم النائب، بما يضمن عدالة التمثيل وتكافؤ الفرص السياسية بين المحافظات والمواطنين، في ضوء تغيرات الخريطة السكانية واتساع الفجوات الديموغرافية.

اليوم السابع

منذ ساعة واحدة

• اليوم السابع

رئيس الوزراء: الرئيس السيسى أكد اليوم أهمية مشاركة القطاع الخاص بمجال الزراعة

ترأس اليوم الأربعاء، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات. واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى تشريف فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، صباح اليوم، حفل افتتاح المرحلة الأولى من مدينة مستقبل مصر الصناعية، وفعاليات موسم الحصاد بمحور الشيخ زايد بمحافظة الجيزة (محور الضبعة سابقاً). وفي هذا الإطار، أشاد الدكتور مصطفى مدبولي بالمداخلات التي أجراها الرئيس حول التحديات التي تواجه استصلاح أراض جديدة وجعلها صالحة للزراعة؛ سواء من حيث البنية الأساسية المطلوبة، وكمية الطاقة اللازمة لذلك، بالإضافة إلى الطرق وشبكة الكهرباء وغيرها، فضلا عن حديث سيادته عن أهمية مشاركة القطاع الخاص في مجال الزراعة، علاوة على تأكيد السيد الرئيس على أهمية استغلال الأراضي المتاحة في صعيد مصر، باعتبار أن هذه الأراضي تحمل قيمة تنموية واقتصادية عالية يجب أن يتم توظيفها لصالح مشروعات إنتاجية عديدة. وفي الوقت نفسه، أكد رئيس الوزراء أن الدولة تعمل كما قال الرئيس على رفع كفاءة واستغلال كل شبر من الأراضي المتاحة، خاصة في المحافظات التي كانت تعاني من ضعف في الخدمات والاستثمارات، ولذا فستعمل الحكومة بكل أجهزتها والجهات المعنية على تكثيف ومضاعفة جهودها؛ من أجل تحقيق التنمية في كل مناطق الجمهورية. وخلال الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الأيام الماضية شهدت مشاركة السيد الرئيس في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته الرابعة والثلاثين، التي عقدت في العاصمة العراقية بغداد، مُثنيا على ما جاء في كلمة سيادته من رسائل قوية تحمل الإصرار على استمرار الدولة المصرية في جهودها الحثيثة من أجل تهدئة الأوضاع في المنطقة، ومشيرا لما ذكره فخامة الرئيس في كلمته من أن الأمانة الثقيلة التي نحملها جميعا واللحظة التاريخية التي نقف فيها اليوم، تلزمنا بأن نُعلي مصلحة الأمة فوق كل اعتبار، وأن نعمل معا على تسوية النزاعات والقضايا المصيرية التي تعصف بالمنطقة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية. كما أشاد رئيس مجلس الوزراء بتأكيد الرئيس السيسي خلال كلمته بأنه حتى إذا نجحت إسرائيل في إبرام اتفاقيات تطبيع مع جميع الدول العربية، فإن السلام الدائم والعادل والشامل في الشرق الأوسط سيظل بعيد المنال، ما لم تقم الدولة الفلسطينية، وفق قرارات الشرعية الدولية. وفيما يتعلق بالشأن المحلي، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى مواصلته الجولات الميدانية، مشيرا إلى قيامه أمس بافتتاح المصنع الجديد لشركة "إس إي وايرينج سيستمز إيجيبت ش.م.م"، إحدى شركات "سوميتومو إليكتريك وايرينج سيستمز يوروب"، التي تتبع "سوميتومو" العالمية، وهي واحدة من أكبر الكيانات الاقتصادية في العالم، مؤكدا استمرار الجهود الحكومية؛ من أجل إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات وإزالة أي تحديات من الممكن أن تواجه قطاع الصناعة، بما يسهم في توطين الصناعات المستهدفة، ومشيدا بما لمسه خلال جولته بالمصنع الجديد من حجم تطور كبير لإنتاج الضفائر الكهربائية للسيارات، والتي يتم فيها الاستعانة بأحدث التكنولوجيا والتقنيات المتبعة في هذا المجال. كما أشار الدكتور مدبولي إلى قيامه مطلع الأسبوع الحالي بجولة ميدانية أخرى لمتابعة التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من مشروع الأتوبيس الترددي BRT، الممتدة من محطة تقاطع الطريق الدائري مع طريق الإسكندرية الزراعي وحتى محطة أكاديمية الشرطة، وتفقده أيضا مشروع حدائق تلال الفسطاط لمتابعة سير الأعمال به. وفي هذا الإطار، شدد رئيس مجلس الوزراء على استمرار التحرك الميداني للحكومة في مختلف مواقع العمل بجميع مناطق الجمهورية؛ لمتابعة سير العمل بالمشروعات القومية والخدمية المختلفة، التي تقوم الدولة بتنفيذها؛ من أجل تحسين نوعية وجودة الحياة للمواطنين، والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة إليهم، مع السعي الجاد لإزالة أي عقبات أو تحديات تعوق تنفيذ تلك المشروعات بما يخدم المواطنين.

جريدة المال

منذ 2 ساعات

• جريدة المال

التعديلات الكاملة لقانون تقسيم دوائر مجلس النواب

تبدأ لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب غدا الخميس، مناقشة تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (٤٦) لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم (١٧٤) لسنة ۲۰۲۰ بشأن تقسيم دوائر انتخابات المجلس. ووفقا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون ، فإن القانون جاء مكونا من ثلاث مواد، وذلك على النحو الآتي: وتضمنت المادة الأولى استبدال نصوص المواد أرقام (٤) الفقرة الأولى، ۵، ۱۰) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤. كما شمل هذا التعديل إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة المطلقة، وعدد دوائرها (٤) دوائر على مستوى الجمهورية بحيث يخصص لدائرتين من الدوائر الأربعة عدد (٤٠) مقعدًا لكل دائرة منهما – بعدما كان (٤٢) مقعدا في التقسيم السابق – وعدد (۱۰۲) من المقاعد لكل دائرة من الدائرتين الآخريين – بعدما كان (۱۰۰) مقعد في التقسيم السابق. ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن في توزيع المقاعد بين الدوائر، بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي وعدد السكان في كل دائرة. وبموجب مشروع القانون فإنه استلزم هذا التعديل بدوره تعديل الحد الأدنى لعدد المقاعد المقررة للمرأة في كل قائمة انتخابية كما هو وارد في المادة (٥)، وقد تم تعديل قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح كما هو وارد في المادة (١٠). ونصت المادة الثانية على استبدال الجداول المرافقة لمشروع القانون المعروض بالجداول المرافقة القانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب الصادر بالقانون (١٧٤) لسنة ٢٠٣٠، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي، وذلك على النحو المبين تفصيلا فيما بعد. المادة الثالثة وهي مادة النشر، وتنص على أن يُعمل بهذا القانون اعتبارا من اليوم التالي التاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ونص القانون على أن عملية تقسيم الدوائر الانتخابية من أدق العمليات التشريعية وأهمها أثرا في ضبط ميزان التمثيل النيابي وتحقيق جوهر الإرادة الشعبية، فهي الجسر الذي تعبر عليه الأمة لتودع أصواتها حيث بغي أن تودع، وتمارس حقها الأصيل في المشاركة السياسية. وراعت التشريعات المقارنة، قديماً وحديثاً، بوضع معايير دقيقة لتقسيم الدوائر، توازن بين اعتبارات التنوع الجغرافي والسكاني والخصائص الاجتماعية، إدراكا منها أن الانحراف عن تلك المعايير يفضي إلى اختلال التمثيل النيابي، وإلى تغليب صوت على صوت على نحو يخل بمبدأ المساواة السياسية الذي يعد من ثوابت الأنظمة الديمقراطية. ولما كانت المادة (۱۰۲) من الدستور قد أوجبت على المشرع عند تقسيم الدوائر الخاصة بمجلس النواب مراعاة التمثيل العادل للسكان والمحافظات، فإن الواجب الدستوري يقتضي مراجعة الأوضاع السكانية والانتخابية قبيل كل دورة انتخابية جديدة للوقوف على تطورات المشهد الديموغرافي وضمان استمرار توافق التقسيمات مع معايير العدالة الدستورية. واشارت المذكرة الإيضاحية أن بمراجعة قواعد بيانات السكان والناخبين المعدة بمعرفة الجهات الرسمية المختصة، تبين أن مصر قد شهدت زيادة سكانية ملحوظة بلغت سبعة ملايين وأربعمائة وثمانية وعشرين ألفًا وسبعمائة وستا وخمسين نسمة، مقارنة بالتعداد الذي أجريت على أساسه انتخابات مجلس النواب عام ۲۰۲۰. كما زادت قاعدة بيانات الناخبين بواقع ستة ملايين ومائتين واثنين وثلاثين ألفًا وثلاثة وأربعين ناخبًا عن نظيرتها في سنة ٢٠٣٠. و كشفت المراجعة الدقيقة عن أن الزيادة لم تتوزع توزيعا متماثلا بين المحافظات، وإنما اختصت بعض المحافظات بنصيب أكبر منها مع التأكيد – في هذا المقام على أن الزيادة السكانية أو زيادة عدد الناخبين في محافظة معينة لا تفضي، بحكم الضرورة، إلى زيادة عدد مقاعدها البرلمانية، ذلك أن المعول عليه في توزيع المقاعد ليس حجم الزيادة المنفردة فحسب، بل التناسب بينها وبين متوسط التمثيل النيابي الوطني الذي يتغير بدوره تبعا للزيادة الكلية في السكان والناخبين. ولفتت المذكرة إلي ان استجدت وحدات إدارية جديدة لم تكن قائمة إبان تقسيم دوائر انتخابات ۲۰۲۰ مثل أقسام ثالث مدينة نصر ثان العبور المنيرة الغربية… وغيرها مما استوجب إعادة النظر في البنية الإدارية للتقسيمات الانتخابية لاستيعاب تلك المستجدات الأساس الأول: تم الاستناد إلى أحدث قاعدة بيانات لكل من أعداد السكان والناخبين إبان إعداد مشروع القانون المعروض الأساس الثاني: تم إعمال قاعدة حساب متوسط عدد المواطنين الذين يمثلهم النائب، والتي أقرتها المحكمة الدستورية العليا، وهي كالآتي حاصل قسمة عدد سكان الجمهورية مضافًا إليه عدد الناخبين بها على اثنين ثم قسمته على عدد المقاعد المخصصة للنظام الفردي القائمة وترتيبا على ذلك ولما كان إجمالي تعداد السكان وفق آخر تحديثات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء هو : ۱۰۷،۳۷۱،٣٦٠ نسمة، وإجمالي عدد الناخبين وفقا لأحدث قاعدة بيانات صادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات هو : ٦٩٠٠٣٦٠٤٨٣ ناخبًا.