الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال مسؤول الاستخبارات في 'قوة الرضوان' بحـــز.ب الله اللبناني

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جهينة نيوز

منذ 2 ساعات

• جهينة نيوز

التغيير في دائرة مغلقة… وأحلام الحكومات الحزبية تتأجل

تاريخ النشر : 2025-08-08 - 07:09 pm أ.د. بيتي السقرات / الجامعة الأردنية في كل مرة نشهد تعديلًا وزاريًا في الأردن، يتكرر المشهد ذاته: قرارات تُتخذ خلف الأبواب المغلقة، بصمت مطبق، ودون أدنى شفافية أو مشاركة فعلية من ممثلي الشعب في البرلمان. هذا ليس مجرد خلل إداري، بل هو جرح عميق في جسد العملية السياسية الوطنية، يعكس فشلًا صارخًا في تحقيق أبسط مبادئ الإصلاح التي طالما نادت بها الأوراق النقاشية الملكية. كيف يمكن الحديث عن حكومات حزبية منتخبة تستمد شرعيتها من الشعب، بينما يُترك تشكيلها لتوازنات فردية وشللية ضيقة لا علاقة لها بالكفاءة أو البرامج؟ في أقل من عام، شهدنا تعديلًا وزاريًا طالت أعضاؤه ثلث الحكومة، كأن التشكيلة الأولى كانت مجرد مزحة سياسية، دون أي مساءلة أو مراجعة حقيقية. الاختيار المنغلق، المرتبط بالعلاقات الشخصية والولاءات الضيقة، يقود إلى حكومات بلا رؤية، بلا روح، ولا تمثيل حقيقي للجغرافيا الوطنية أو تنوع الكفاءات. في بلد يزخر بالمواهب والكفاءات المؤهلة، يظل هذا النهج بمثابة رصاصة في قلب الإصلاح السياسي، تزيد من فجوة الثقة بين المواطن والدولة. أما الحياة الحزبية، فتعاني من استبداد "مايسترو' برلماني يتحكم في المشهد، ما يحول الأحزاب الرسمية إلى أدوات تنفيذية بلا استقلالية أو مصداقية، ويقتل الحراك الشعبي الحي. كما أكد جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله في أكثر من مناسبة على أهمية الإصلاح السياسي وتعزيز مشاركة المواطنين في صنع القرار، حيث قال: > "لا إصلاح حقيقي دون مشاركة شعبية حقيقية، ولا استقرار دون بناء مؤسسات قوية تمثل إرادة الشعب وتعبر عن تطلعاته." هذه الكلمات تضع مسؤولية كبيرة على عاتق الجميع، خصوصًا القائمين على تشكيل الحكومات، ليكونوا عند مستوى الثقة التي وضعها جلالته، وليترجموا هذا التوجيه إلى واقع ملموس يلامس حياة الناس ويعيد الثقة بين المواطن والدولة. لقد حان الوقت لإنهاء هذه المسرحية السياسية التي تُعاد بلا جديد. لا بد من إعلان معايير صارمة وشفافة لاختيار الوزراء، وإشراك البرلمان حقًا في مراقبة التشكيلة، مع ضمان تمثيل عادل لكل محافظات المملكة. كما يجب أن تنفصل الأحزاب عن الهيمنة الحكومية، لتكون أدوات حقيقية لمشاركة المواطنين في صناعة القرار. الخطاب الإصلاحي لن يثمر شيئًا ما لم يُترجم إلى أفعال ملموسة، يشعر بها المواطن في معيشته اليومية، في فرص العمل، في الخدمات، وفي شفافية الحكم. كل يوم يستمر فيه هذا الوضع هو خسارة للدولة، وتعميق للأزمة السياسية والاجتماعية. إن لم يتغير هذا الواقع، سنبقى أسيرين لدائرة مغلقة لا تملك غير تدوير الأسماء، في حين تبتعد محطة الحكومات الحزبية التي نحلم بها، وتزداد حالة الإحباط والاستقطاب في المجتمع الأردني. تابعو جهينة نيوز على

سرايا الإخبارية

منذ 3 ساعات

• سرايا الإخبارية

تعديل وزاري بين العدالة والاستثناءات: بارقة أمل في طريق الإصلاح أم استمرار لمن استنفدوا فرصهم؟

سرايا - عند مراجعة السيرة العملية تحديدا لكل من الوزراء الجدد وجدت بأنهم يحملون خبرات تخصصيه وتسلسل في تولي مراكز القيادة في مجال تخصصهم بالإضافة إلى خبرات تشريعية في مجالهم وهو نفس اختصاص الوزارات التي تم اختيارهم لها. هذا مؤشر يبشر بالخير من حيث المعرفة الحقيقية لمضمون كل موضوع أو ملف او برنامج سيمر عليه أثناء عمله، ومنهم ذوي خبرات ميدانية في نفس المجال وهذا يدل على اختيار دقيق مهني ومؤسسي يحاكي رؤى التحديث الاقتصادي والسياسي التي أكد عليها جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين وهو بداية التغيير في النهج باتجاه الإصلاح المنشود وهو بارقة أمل لكل موظف أو مسؤول اجتهد على نفسه ليحصل على فرصته لتوظيف خبرته في اتخاذ قرارات تعالج مواطن الخلل التي خلفتها المناصب المتوراثه البعيدة عن الخبرات و الاستحقاق. علما بأن لنا تحفظ على بعض الوزراء الذين لم يغادروا قياساً على حقيقة ادارتهم لبعض الملفات وبعيداً عن الاستعراض الاعلامي الذي شهدناه لهم مؤخراً،ونرى بأن التعديل جاء تمهيداً لبعض الامتيازات السياسية أو الاقتصادية للبعض سواء ممكن غادروا أو ممن استلموا وزارات لأول مرة. ويبدو ان التعديل قد جاء مُحققاً للعدالة نوعا ما فيما يتعلق بمغادرة البعض لعدم جدوى استمرارهم، وغير مُنصف في إبقاء ممن استنفذوا فرص الاستمرار واستمروا برغم عدم رضا الشارع عن الأداء الذي قدموه ورغم انهم جاءوا للمنصب بشكل متسلسل بعد تولي عدة مناصب مسبقاً حيث لابد من ان لديهم حصانة البقاء ولم يشملهم التعديل. ونأمل بأن يكون هناك تعديل لاحق ليشمل من لا يستحق الاستمرار وتكون فرصة لمن هو أحق وأكفأ. وعليه، اتوقع بأن السنة القادمة من هذه الدورة النيابية ستكون ذات طابع مختلف وبإصرار على أن تكون ذات لون رقابي بحت في ظل وهن الحكومة وضعفها في تحقيق الرؤى الملكية المنشود تحقيقها. نسأل الله التوفيق لكل مجتهد وصاحب حق واجه التحديات لإثبات وجوده واستحقاقه.

أخبارنا

منذ 5 ساعات

• أخبارنا

رئيس مجلس النواب ينعى النائب الأسبق المرحوم مفيد المبسلط

أخبارنا : نعى رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، النائب الأسبق المرحوم مفيد إبراهيم المبسلط والذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الجمعة. وترحم الصفدي على المرحوم مستذكراً مناقبه، حيث كان مثالاً للانتماء والوطنية وصاحب أداء نيابي تشريعي ورقابي رفيع خلال عمله في المجلس النيابي العاشر. وتقدم الصفدي باسمه واسم أعضاء مجلس النواب بالتعازي والمواساة لأسرة الفقيد وأهله، داعيا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه. --(بترا)