الدار البيضاء تمر للسرعة القصوى لإخراج مشاريع ضخمة من حالة الجمود
هذه المشاريع، التي تمتد إلى قطاعات متعددة تشمل النقل والنظافة والأسواق والفضاءات الخضراء، يتم تنفيذها بشراكات متعددة المستويات وبميزانيات ضخمة، في ظل إرادة واضحة لتدارك ما اعتُبر سنوات من التراخي والتأخر في إخراج مخططات التهيئة والتنمية إلى حيز التنفيذ.
وفي مقدمة هذه الأوراش، يبرز مشروع إعادة تأهيل محطة أولاد زيان، الذي يُعد من أبرز المبادرات الرامية إلى النهوض بقطاع النقل الطرقي على مستوى المدينة.
المشروع، الذي يُنجز في إطار اتفاقية شراكة تجمع بين جماعة الدار البيضاء ومجلس العمالة ومديرية الجماعات الترابية وإدارة المحطة، خصصت له ميزانية تُناهز 80.7 مليون درهم.
ويشمل نطاق الأشغال تجديد الأرصفة والممرات، وإعادة تأهيل شبكات الصرف الصحي، إلى جانب تحسين فضاءات الانتظار والتنقل داخل المحطة، بما يعزز من راحة وأمان المسافرين.
ويتضمن المشروع أيضاً إحداث شباك موحد للمسافرين، وتزويد المحطة بنظام معلوماتي متطور لتدبير حركة الحافلات، إضافة إلى شبابيك أوتوماتيكية لاقتناء التذاكر، في خطوة تروم الرفع من كفاءة الخدمات وسرعة الاستجابة لاحتياجات المرتفقين.
وتُقدّر كلفة تهيئة مبنى المحطة وحده بنحو 43.9 مليون درهم، فيما رُصد مبلغ 16.9 مليون درهم لتحسين المحيط الخارجي، والذي سيعرف تهيئة المساحات الخضراء، وزرع الأشجار، وبناء جدران جديدة، وتركيب هياكل معدنية حديثة تغطي مناطق الانتظار. كما ستشهد المحطة تحديث شبكات الكهرباء والماء والاتصالات.
ويُشكل هذا الورش جزءاً من رؤية شمولية تهدف إلى تعزيز جاذبية الدار البيضاء كمركز اقتصادي محوري، وذلك عبر تجهيز بناها التحتية وفق معايير حديثة تستجيب لمتطلبات التوسع الحضري المتسارع الذي تعرفه المدينة.
في موازاة ذلك، عاد مشروع حديقة الحيوانات بعين السبع إلى الواجهة، بعد سنوات من الجمود الذي رافق مراحله الأولى منذ سنة 2014.
فقد تم التوقيع مؤخرًا على اتفاقية شراكة متعددة الأطراف ضمت ولاية جهة الدار البيضاء سطات، وعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي، والمجلس الجماعي، والمكتب الوطني للسكك الحديدية، وشركة الدار البيضاء للتهيئة، لتسريع وتيرة إنجاز المشروع.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى استكمال العناصر التقنية المتبقية، وعلى رأسها إعادة بناء السور الوقائي وتحويل شبكة السقي، وهما مكونان أساسيان لضمان سلامة البنية التحتية للحديقة.
وتبلغ الكلفة التقديرية للأشغال الحالية حوالي خمسة ملايين درهم. وتمتد الحديقة على مساحة تقدر بـ13 هكتارًا، خصصت منها عشرة هكتارات لإيواء الحيوانات، وثلاثة للمرافق الترفيهية والخدماتية.
ويستند تصميم المشروع إلى رؤية تنقسم إلى ثلاث مناطق جغرافية تمثل كل من إفريقيا وآسيا وأمريكا، في محاكاة للنماذج الدولية لحدائق الحيوانات. ومن المنتظر أن تحتضن الحديقة أكثر من 300 حيوان ينتمون إلى 75 صنفًا، داخل فضاءات تأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل بيئة طبيعية.
كما ستتوفر على مزرعة تعليمية، مركز بيطري، فضاءات للنزهة، مطاعم، متجر، وأكشاك متنوعة، إلى جانب مسارات بيداغوجية موجهة للعائلات والأطفال لنشر الثقافة البيئية.
وفي سياق متصل، تم التوقيع على اتفاقية جديدة تروم تعزيز خدمات النظافة وتطوير البنية البيئية بالمدينة، من خلال مشروع إنشاء وتدبير مركز لطمر وتثمين النفايات المنزلية.
الاتفاقية، التي تضم وزارة الداخلية، ولاية جهة الدار البيضاء، عمالة إقليم مديونة، مجلس جهة الدار البيضاء-سطات، ومجلس جماعة الدار البيضاء، خصص لها مبلغ 3198 مليون درهم.
ويأتي هذا المشروع في إطار البرنامج الوطني لتدبير النفايات، ويهدف إلى تحسين جودة الخدمات البيئية، وتقليص التلوث، وتحسين ظروف عيش السكان من خلال رفع كفاءة جمع النفايات وتنظيف الشوارع، وإنشاء مراكز متخصصة في المعالجة.
وفي خطوة استراتيجية على المستوى التجاري، باشرت جماعة الدار البيضاء تنفيذ مشروع ضخم يهدف إلى ترحيل أسواق الجملة للخضر والفواكه والمجازر إلى منصة جديدة بحد السوالم.
ويأتي المشروع، الذي يُصنّف ضمن أكبر الأوراش المهيكلة في تاريخ المدينة، ضمن خطة لإعادة تنظيم القطاع التجاري وضمان استدامته.
ويهدف إلى تطوير منصة متكاملة لتسويق المنتجات الغذائية والبحرية، تضم أسواقًا متخصصة، مرافق لوجستيكية، وخدمات عصرية، بما يُواكب تطور سلاسل الإنتاج والتوزيع على المستوى الجهوي.
ورغم الجدل الذي أثير حول المشروع، خصوصًا من طرف التجار والمهنيين الذين عبّروا عن تخوفهم من تأثير الترحيل على مداخيلهم، اعتمدت الجهات المسؤولة مقاربة تواصلية تشاركية مع الفاعلين المعنيين، من خلال لقاءات توضيحية مع ممثليهم.
ووفقا لمصادر "الجريدة 24"، فإن المشروع لا يهدف فقط إلى نقل الأسواق، بل يروم إرساء نموذج تجاري جديد يقوم على حفظ كرامة التاجر، وتنظيم الفضاءات التجارية، وضمان شروط النظافة والسلامة، وتجاوز مظاهر الفوضى والازدحام التي تطبع محيط الأسواق التقليدية.
وبالتوازي مع هذه المشاريع، تسارع الجهات المنتخبة تنفيذ عمليات لإعادة تأهيل الأسواق المتلاشية داخل المدينة، وذلك في إطار خطة لتحديث الفضاءات التجارية وتأمينها ضد المخاطر المحتملة، خصوصًا في ظل التحذيرات من انهيارات محتملة تهدد حياة التجار والمرتفقين.
كل هذه المشاريع مجتمعة تعكس رغبة واضحة في تحويل الدار البيضاء إلى قطب حضري واقتصادي حديث، يستجيب لمتطلبات ساكنته، ويُحسّن من جودة عيش المواطنين، ضمن تصور تنموي متكامل يُراهن على التهيئة الحضرية كرافعة للإقلاع الاقتصادي والاجتماعي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليوم 24
منذ دقيقة واحدة
- اليوم 24
مديرية الفلاحة بوزان تقول إنها أنجزت 610 كلمترات من المسالك القروية في 16 جماعة وتستعد لإنجاز 120 كلم إضافية
قامت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بتشييد 610 كلمترات من المسالك القروية بإقليم وزان ضمن استراتيجية « الجيل الأخضر ». وأفادت حصيلة للمديرية الإقليمية للفلاحة بوزان بأن الكلفة الإجمالية لإنجاز هذه المسالك الطرقية القروية، التي شيدت من سنة 2020 إلى غاية متم سنة 2024، ناهزت حوالي 600 مليون درهم. وحسب المصدر ذاته، وصل عدد المستفيدين من هذه المشاريع الطرقية، التي أنجزت بالجماعات الترابية السبعة عشرة التابعة لإقليم وزان، إلى 55 ألف نسمة، جلهم من ساكنة العالم القروي. وأضافت المديرية الإقليمية للفلاحة بوزان بأن برنامج تهيئة المسالك القروية لسنتي 2025 و 2026 يتضمن إنجاز 120 كلم إضافية من المسالك، بكلفة إجمالية تصل إلى 160 مليون درهم، لفائدة 15 نسمة موزعة على كافة الجماعات الترابية. في هذا السياق، تم خلال شهر يوليوز الماضي إطلاق 4 مشاريع طرقية على طول إجمالي يصل إلى 30 كلم بكلفة مالية تناهز 38 مليون درهم سيستفيد منها حوالي 8 آلاف نسمة، بالجماعات الترابية وزان ومصمودة وامزوفرون وبني كلة. وتساهم المشاريع الطرقية في فك العزلة على التجمعات السكانية النائية، وتحسين ظروف عيش الساكنة المحلية، والحد من الهجرة القروية، ورفع نسبة الولوجية للشبكة الطرقية والمرافق العمومية. كما تهدف هذه المسالك القروية إلى تسهيل تسويق المنتجات الفلاحية وتشجيع السياحة القروية وتيسير التنقل والجولان بمختلف الجماعات الترابية.
لكم
منذ 32 دقائق
- لكم
احتياجات الخزينة لشهر غشت تتراوح بين 12 و12.5 مليار درهم
أعلنت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أن احتياجات الخزينة المتوقعة لشهر غشت 2025 ، تتراوح ما بين 12 مليار درهم و12,5 مليار درهم . وجاء في بلاغ للمديرية أنها 'تحيط المستثمرين علما بأن اللجوء لسوق مناقصات قيم الخزينة برسم شهر غشت 2025 سيهم مبلغا يتراوح بين 12 مليار درهم و12,5 مليار درهم'. وفي يوليوز الماضي، تراوحت الاحتياجات المتوقعة للخزينة بين 12 مليار درهم و12,5 مليار درهم.
لكم
منذ 32 دقائق
- لكم
ارتفاع القروض البنكية الممنوحة للمقاولات غير المالية بـ3,1%
سجلت القروض البنكية الممنوحة للمقاولات غير المالية ارتفاعا بنسبة 3,1 في المائة سنة 2024، بعدما انخفضت بنسبة 2,1 في المئة سنة 2023، لتبلغ 634 مليار درهم، أي ما يعادل 39,7 في المائة من الناتج الداخلي الخام، بحسب ما أفاد به التقرير السنوي حول الاستقرار المالي. وأوضح التقرير الصادر عن بنك المغرب، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، وكذا الهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن هذا الدين يتشكل أساسا من قروض التجهيز وقروض الخزينة، حيث يمثل كل واحد منهما حوالي 40 في المئة من إجمالي الدين. وأضاف المصدر ذاته، أن حصة كل من التمويلات المخصصة للإنعاش العقاري والإيجار التمويلي تشكل قرابة 9 في المئة. وبخصوص الديون المتعثرة للمقاولات غير المالية، فقد بلغت 70 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا ضعيفا جدا بنسبة 0,9 في المئة خلال 2024، بعدما ارتفعت بنسبتي 6,5 في المئة سنة 2023، و6,7 في المئة في 2022. وبذلك تراجع معدل التعثر من 11,4 في المئة إلى 11,1 في المئة في ظرف سنة.
