عوني الداوود : تعديل عنوانه «المرحلة الثانية للتحديث الاقتصادي»
في قراءة مباشرة وتفصيلية للتعديل الأول على حكومة دولة الدكتور جعفر حسان.. أشير إلى النقاط التالية:
أ) - التعديل جاء بعد قرابة العام على أداء حكومة دولة الدكتور جعفر حسان الأولى اليمين الدستورية (18 أيلول 2024)، بمعنى أن مدّة السنة كانت كافية لإعادة تقييم الأداء للوزارات والوزراء.. وما أُنجز وما لم يتم إنجازه.
ب) - التعديل جاء بعد الانتهاء من مراجعة شاملة لما تم إنجازه في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (2023 - 2025)، والاستعداد للإعلان عن المرحلة الثانية من البرنامج (2026 - 2029).
ج) - التعديل شمل (10) وزارات، منها (4) وزارات اقتصادية مباشرة (الاستثمار - السياحة - النقل - والزراعة)، وشمل وزارة خدماتية كبرى (الصحة) وقطاعًا اجتماعيًّا كبيرًا (الشباب).
د) - هناك ربط مهم في التعديل بين رؤية التحديث الاقتصادي، والتعديل الإداري، حيث طال التعديل أيضًا (وزير دولة لتطوير القطاع العام).
هـ) - دخولًا في التفاصيل لكل وزارة نقرأ ما يلي:
1 - وزارة الاستثمار: أعتبرها الملف الأهم في رؤية التحديث الاقتصادي، هذه الرؤية التي تستهدف جذب استثمارات بحجم 41 مليار دينار حتى 2033، بمتوسط نحو 4 مليارات كل عام، (27?) منها تتولاها الحكومة و(73?) على القطاع الخاص.. ومن شأن هذه الاستثمارات رفع معدلات النمو وصولًا إلى 5.6? حتى العام 2033، وتوفير نحو مليون وظيفة دائمة، ولذلك فإنّ تولّي وزارة الاستثمار من كان مدير إدارة السياسات الاقتصادية في مكتب جلالة الملك، مدير إدارة متابعة إنجاز تحديث الرؤية الاقتصادية والتحديث الإداري في الديوان الملكي الهاشمي، «يعطي القوس باريها»، ويجعلنا نتوقع تفعيلًا أكبر في هذا الملف المرتبط نجاحه بتحقيق مستهدفات وركائز رؤية التحديث الاقتصادي.
2 - وزارة النقل: وزارة هامة جدًّا في رؤية التحديث الاقتصادي لارتباط ملف النقل بمختلف محركات النمو في الرؤية، ولذلك وقع الاختيار على وزير مخضرم (د. نضال القطامين) لمواصلة تطوير هذا القطاع الهام.
3 - وزارة السياحة: قطاع السياحة الذي يساهم بقرابة 14.5 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي، والذي يُعدّ في مقدمة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، بات اليوم الأكثر تضررًا خصوصًا من جرّاء العدوان على غزة، واختيار من كان يشغل منصب أمين عام وزارة السياحة إضافةً لمناصب رفيعة في سلطة إقليم العقبة وسلطة إقليم البترا وغيرهما، خيارٌ صائبٌ للرجل المناسب الذي يمكن أن يوظّف خبراته لإنقاذ هذا القطاع الذي يواجه تحديات جيوسياسية ويحتاج إلى حلولٍ سريعةٍ ليعود للمساهمة بقوةٍ في رفع معدلات النمو.
4 - وزارة الزراعة: هذه الوزارة كانت خلال السنوات الماضية في مقدمة محركات النمو التي ساهمت بتحقيق نسبة 2.7? في الربع الأول من هذا العام 2025 مقارنةً بنحو 2.2? مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.. هذا القطاع يحتاج اليوم للبناء على ما أُنجز، وتسريع المشاريع ليبقى القطاع الزراعي صمّام أمانٍ للأمن الغذائي وبوابة وصولٍ للاكتفاء الذاتي.. وهذا ما نأمل تحقيقه بوجود (د. صائب الخريسات).
5 - وزارة الصحة: من أهم الوزارات الخدمية، والأكثر تماسًّا بالمواطنين وعنوان رضاهم أو عدم رضاهم.. والقطاع الصحي ذو أولوية لدى الحكومة، والجولات الميدانية لرئيس الحكومة شخصيًّا، ونتوقع من د. إبراهيم البدور (العين والنائب السابق) أن يُحدِث نهضة في هذا القطاع الأكثر التصاقًا بصحة وسلامة ومعيشة الناس.
6 - تطوير القطاع العام: لا نجاح للتحديث الاقتصادي دون نجاح التطوير الإداري، الذي يُعدّ تحدّيًا كبيرًا تم خلال العام الماضي وضع أساساتٍ لمشوار التحديث الإداري الطويل، والمتوقع من م. بدرية البلبيسي، ذات الخبرة الإدارية العريقة كعضو لجنة تحديث القطاع العام وأمين عام وزارة تطوير القطاع العام سابقًا، أن تواصل المشوار بوتيرةٍ أسرع لتحقيق مستهدفات التحديث الإداري وضمان نجاح برنامج رؤية التحديث الاقتصادي في مرحلته الثانية.
7 - وزارة الشباب: إسناد الوزارة للدكتور رائد العدوان مفوّض في الهيئة المستقلة للانتخاب سابقًا من شأنه أن يُولي ملف مشاركة الشباب في منظومة تحديث العمل السياسي كأولوية تجعل الشباب أكثر حضورًا ومشاركةً بتغيير مستقبلهم.
8 - وزارة البيئة: إسنادها للدكتور أيمن سليمان، مفوض الشؤون البيئية في سلطة العقبة سابقًا، وبخبراته البيئية مهنيًّا وأكاديميًّا، نتوقع أن تُسهم بتحسين موقع الأردن في كثيرٍ من المؤشرات، وأن تساهم بدفع عجلة التقدم في الاقتصادين الأخضر والأزرق ومشاريع التغير المناخي.
9 - وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء: إسنادها لأمين عام رئاسة الوزراء السابق، يجعلنا نتطلع لمزيد من الربط والتشبيك بين مختلف الوزارات بصورة تُفعّل من متابعة برنامج الحكومة للرؤية الاقتصادية في مرحلتها الثانية.
*باختصار: حتى لا يكون التعديل مجرد تعديل، وإذا كان عنوان التعديل - كما أقرأ - تدعيم الفريق الوزاري بدماء جديدة (8 وزراء جدد) ورفع القدرة على الإنجاز في المرحلة الثانية من الرؤية الاقتصادية (32? نسبة الإنجاز بالمرحلة الأولى)، فإن الأسماء الجديدة بالإضافة لمن بقوا في الحكومة تجعلنا نتوقع تحسنًا في الأداء والخدمات والإنجاز.. والعمل بكل جدِّيَة لتحقيق أهداف الحكومة دون تأخير، وضرورة ترك أثرٍ ملموسٍ على أرض الواقع - كما قال رئيس الحكومة يوم أمس -. ــ الدستور
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عمون
منذ ساعة واحدة
- عمون
هل الاقتصاد الأردني رهينة القروض أم ضحية غياب الرؤية؟
من الطبيعي أن تلجأ الدول إلى الاقتراض في مراحل محددة من مسيرتها التنموية، بهدف تنفيذ مشاريع استراتيجية أو تجاوز أزمات اقتصادية طارئة. لكن ما هو غير طبيعي، بل وخطير، أن يتحوّل الدين العام إلى نهج دائم، وخيار سهل تلجأ إليه الحكومات دون مراجعة أو تدقيق، وأن تصبح الاستدانة من الخارج ثقافة إدارية للدولة، لا أداة مؤقتة تُستخدم بحذر في أوقات الضرورة. في الأردن، لم نعد أمام مسألة مالية يمكن حلها بأدوات محاسبية أو موازنات دقيقة، بل نحن نواجه معضلة تطال جوهر القرار الاقتصادي الوطني، وتضع علامات استفهام كبرى على مفهوم السيادة وقدرتنا على رسم مصيرنا الاقتصادي بمعزل عن إملاءات الخارج. لقد تجاوز الدين العام في الأردن حاجز الثلاثين مليار دينار، وتجاوزت نسبته إلى الناتج المحلي الحدود المقلقة، ليس فقط من حيث الأرقام، بل من حيث الأثر العميق على القرار السيادي للدولة. لم يعد الاقتراض مجرّد بند مالي، بل تحوّل إلى قيد سياسي، يدور حوله مستقبل الدولة، ويؤثر على شكل الإدارة الاقتصادية، وأولويات الإنفاق، وحتى على طريقة تفكير المسؤولين في ملفات التنمية. والأخطر من كل ذلك، أن صندوق النقد الدولي، الذي كان من المفترض أن يكون جهة استشارية، أصبح اليوم شريكاً غير معلن في رسم السياسات، وصياغة الموازنة، وتحديد مصير الأردنيين، عبر ما يُعرف ببرامج "الإصلاح" التي تُفرض على البلاد تحت عنوان "الاستقرار المالي". لكن هل فعلاً تحقق هذا الاستقرار؟ هل نجحت هذه "الوصفات" الجاهزة، المكررة، في معالجة جذور الأزمة؟ الواقع يقول لا. وكل مواطن أردني بسيط يشعر بذلك في تفاصيل حياته اليومية. أين نتائج هذه الإصلاحات التي طالما تم الترويج لها؟ هل نشهد تعليماً أفضل؟ أو نظاماً صحياً يُضاهي تطلعات الناس؟ هل توفرت فرص العمل المنتجة والمستقرة لشبابنا؟ هل انخفضت نسب الفقر والبطالة؟ أم أننا أمام مشهد معاكس تماماً: ضرائب جديدة تُثقل كاهل الناس، رفع مستمر للدعم، انكماش في الاستثمار، شلل في الإنتاج، وتآكل للطبقة الوسطى التي كانت تمثل عصب الاستقرار الوطني والاجتماعي؟. ليست المشكلة في الاقتراض وحده، بل في الفلسفة الاقتصادية الكاملة التي تم اعتمادها. فلسفة تضع الضبط المالي فوق كل اعتبار، حتى لو جاء على حساب النمو، والإنتاج، والمجتمع. فلسفة تقوم على تقليص النفقات لا على إصلاحها، وعلى توسيع الوعاء الضريبي لا القاعدة الإنتاجية، وعلى معالجة العجز عبر الجباية لا عبر خلق الثروة. نحن نسير في طريق محفوف بالمخاطر، تم تجربته في دول عديدة قبلنا، ولم يؤدِّ إلا إلى الفشل أو الانفجار، لأن النموذج القائم على الإملاءات الخارجية لا يمكن أن ينجح في بيئة وطنية لها خصوصيتها، وتاريخها، وتطلعات شعبها. إنه لمن المؤسف أن دولة بحجم الأردن، والتي أثبتت قدرتها على مواجهة أعقد الأزمات السياسية والأمنية، تُدار اقتصادياً بهذا القدر من الهشاشة الفكرية، والانصياع التام لجهات التمويل الدولية. لقد أصبح من المعتاد أن تبدأ كل حكومة جديدة عهدها بزيارة إلى واشنطن، أو باستقبال وفود صندوق النقد في عمّان، لتُعيد النقاش حول نفس الملفات، وتتبنى ذات السياسات، وكأننا ندور في حلقة مفرغة لا نهاية لها. هل أصبح مستقبلنا الاقتصادي مرهوناً برضى الخارج؟ هل يعقل أن لا يُتخذ أي قرار اقتصادي جوهري إلا بعد موافقة المؤسسات المالية الدولية؟ وهل يبقى الشعب متفرجاً على مسار لا علاقة له بتوافقه الداخلي أو أولوياته الحقيقية؟. ما نحتاجه ليس مجرد "إدارة مالية"، بل رؤية وطنية حقيقية، مستقلة، وشاملة، تُعيد الاعتبار للإنتاج، وتُحرّك عجلة الاستثمار الوطني، وتكافح الفساد البنيوي لا الفساد الصغير، وتُعيد صياغة النظام الضريبي على أسس عادلة وفعالة، وتُطلق طاقات الشباب الأردني للمبادرة والعمل، بدلاً من تركهم أسرى البطالة أو انتظار وظيفة حكومية لا تكفي ولا تُغني. نحن بحاجة إلى فكر اقتصادي جديد، يُؤمن بالسيادة لا التبعية، وبالمعرفة لا التلقين، وبالكرامة لا الإملاءات، وبالمصلحة الوطنية لا مصالح الجهات المانحة. نحن لا نرفض التعاون مع المؤسسات الدولية، لكننا نرفض أن يكون هذا التعاون دون شروط، ودون حفاظ على الكرامة الوطنية. التعاون الحقيقي يجب أن يكون نابعاً من إرادة الدولة، ومبنياً على أولوياتها، لا على حساب أمنها الاجتماعي، ولا على حساب مستقبل أجيالها. فالسيادة الاقتصادية ليست شعاراً عاطفياً، بل هي ضرورة استراتيجية لبقاء الدولة حرة في قراراتها، مستقلة في سياساتها، وقادرة على رسم مسارها بناءً على إرادة شعبها. ومن هنا، فإن إعادة النظر في علاقتنا بصندوق النقد، ومراجعة كافة السياسات التي فُرضت أو مرّرت تحت ضغطه، لم تعد ترفاً فكرياً، بل ضرورة وطنية قصوى. يجب أن نمتلك الجرأة لطرح الأسئلة الصعبة: من يُسيطر على القرار الاقتصادي في الأردن اليوم؟ من يحدد الاتجاه؟ ومن يُخطط فعلاً لمستقبل البلاد؟ هل نحن مجرد منفذين لوصفات الغير؟ أم أننا شركاء حقيقيون في صناعة مصيرنا؟ هل نُجيد فقط التبرير والترويج والتسويق، أم أن لدينا القدرة على الاعتراف بالأخطاء، والتوقف عن الدوران في حلقة الفشل؟ إن الاقتصاد لا يُدار بالشعارات، ولا بالترضيات السياسية، بل يُدار بالعلم، وبالإنتاج، وبالشراكة مع الشعب، لا بالتسلّط عليه. اللحظة التي نعيشها اليوم هي لحظة فاصلة. إما أن نعيد صياغة معادلة القرار الاقتصادي بأيدينا، أو نستمر في هذا المسار المتدهور حتى نفقد القدرة على التغيير. نحن بحاجة إلى إرادة سياسية صلبة تقطع مع التبعية، وتستعيد المبادرة، وتبني مستقبلاً اقتصادياً مختلفاً، يستند إلى ما لدينا من طاقات وقدرات، لا إلى دفاتر صندوق النقد وأرقامه الباردة. الكرامة الوطنية لا تُقاس بحجم الاحتياطي الأجنبي، ولا بعدد برامج التمويل، بل بقدرتنا على قول "لا" حين تكون "نعم" على حساب المواطن، والسيادة، والعدالة. فهل نملك الجرأة؟ هل نملك الشجاعة لنقول إننا سئمنا الدوران في حلقة الديون والقيود؟ هل نملك الوعي لنفهم أن الحرية لا تكتمل دون حرية اقتصادية، وأن الكرامة لا تُشترى بالتمويل، بل تُبنى بالإنتاج؟ إن الطريق إلى المستقبل يبدأ من هنا: من رفض التبعية، ومن استعادة القرار، ومن الإيمان بأن الأردنيين قادرون على النهوض، إن أُتيحت لهم الفرصة الحقيقية.
الوكيل
منذ 4 ساعات
- الوكيل
10.4 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان اليوم
الوكيل الإخباري- بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الخميس، حوالي 10.4 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 5.1 مليون سهم، نفذت من خلال 4239 عقداً. اضافة اعلان
عمون
منذ 4 ساعات
- عمون
هل ينجح الفريق الوزاري المعدَل في إنعاش الاقتصاد الأردني؟
لا يزال الاقتصاد الأردني يواجه تحديات مركبة، من تصاعد المديونية وتباطؤ النمو، إلى بطالة شبابية مرتفعة، وبيروقراطية تقيد حركة الاستثمار. ومع التعديل الوزاري الأخير، يُطرح سؤال جوهري: هل يحمل الفريق الجديد رؤية وقدرة حقيقية على إحداث انعطافة اقتصادية، تخرج الأردن من عنق الزجاجة نحو الانفراج والانتعاش؟ الواقع أن الأزمة الأردنية ليست اقتصادية فقط، بل إدارية – سياسية في جوهرها، حيث تُثقل البيروقراطية كاهل المؤسسات، ويغيب القرار الجريء في فتح المسارات التنموية. ما يحتاجه الأردن ليس مجرد تدوير أسماء، بل إصلاح جذري يُعيد تعريف دور الدولة في التنمية، ويطلق طاقات القطاع الخاص، ويرفع سقف الكفاءة والمساءلة في الجهاز الحكومي. في هذا السياق، تُقدَّم تجربة ماليزيا كنموذج قابل للاستلهام. فهذه الدولة خرجت من أزمات الفقر والتخلف خلال عقود قليلة عبر رؤية استراتيجية واضحة مثل 'رؤية 2020'، ومبادرات إصلاحية جريئة، كان من أبرزها تأسيس وحدة تنفيذية تُدعى PEMUDAH، اختصارًا لـ 'فريق المهام الصعبة لتسهيل بيئة الأعمال'، والذي عمل على تقليص الإجراءات الحكومية، وتحفيز بيئة الاستثمار، وربط الأداء الإداري بمؤشرات واضحة ونتائج قابلة للقياس. التجربة الماليزية لم تُبنَ على الرؤية فحسب، بل على الاستمرارية المؤسسية والالتزام الحكومي، بعيدًا عن التغيير المزاجي أو السياسي. وقد استطاعت أن تنوّع اقتصادها، وتخفف من وطأة الديون، وتحقق نموًا حقيقيًا في الدخل والفرص. في المقابل، يمتلك الأردن مقوّمات النجاح واعدة: كالموقع الاستراتيجي، ورأس مال بشري متعلم وخبرات كبيرة، وبنية تحتية معقولة يمكن تطويرها، وعلاقات دولية متينة، ما ينقصه هو إرادة إصلاحية جريئة، تنقل الحديث عن 'تحسين بيئة الأعمال' من الخطابات إلى الأفعال، وتضع خطة اقتصادية وطنية طويلة الأمد لا تتغيّر بتغيّر الوزراء. واظن ان دولة الدكتور جعفر حسان يحمل في اعتقاده ونواياه الاصلاح والتطوير ، فهل يتعاون الفريق الوزاري مع المطلوب منهم أن يعالجوا من أولويات محددة: كتحرير القطاع الخاص من البيروقراطية.و ضبط الإنفاق العام ورفع كفاءة المال العام. بما ينعكس على دعم التشغيل من خلال الريادة والصناعات الصغيرة. ثم تبنّي الاقتصاد الأخضر والتقني كرافعة نمو جديدة. والعمل على محاربة الفساد الإداري بأدوات مستقلة وشفافة ، نأمل ذلك. الرهان اليوم ليس فقط على الأشخاص، بل على المنهج؛ فإن امتلكت الحكومة خطة تنفيذية تُراقب وتُقاس، ودعمتها إرادة سياسية عليا، يمكن للأردن أن يسلك طريقًا شبيهًا بما سلكته دول نهضت من الصفر. فالوقت لم يعد يسمح بمزيد من الانتظار، والمرحلة تتطلب قرارات كبيرة تعادل حجم الأزمة وسرعة في التطبيق ومتابعة في القرارات. استاذ الادارة العامة - معهد الادارة العامة- السعودية
