سوريا تعلن وقفاً شاملاً لإطلاق النار في السويداء بعد اتفاق مع إسرائيل برعاية أميركية
مرصد مينا
أعلنت الرئاسة السورية، اليوم السبت، وقفاً شاملاً وفورياً لإطلاق النار في محافظة السويداء، بعد ساعات فقط من إعلان المبعوث الأميركي إلى سوريا، توماس براك، التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وسوريا لوقف إطلاق النار عقب الاشتباكات العنيفة التي شهدتها المنطقة ذات الغالبية الدرزية خلال الأيام الماضية.
وأكدت الرئاسة السورية، في بيان رسمي، أن أي خرق لهذا الاتفاق سيُعتبر انتهاكاً مباشراً للسيادة الوطنية، محذّرة من تداعيات أي تجاوز على الأرض.
وفي وقت سابق، باشرت قوات الأمن السورية بالانتشار التدريجي في محافظة السويداء، في مهمة وصفتها وزارة الداخلية بـ'الوطنية'، هدفها الأول حماية المدنيين ووقف حالة الفوضى التي اجتاحت المحافظة.
وقال المتحدث باسم الوزارة، نور الدين البابا، عبر حساب الداخلية الرسمي على 'تلغرام'، إن قوى الأمن الداخلي بدأت انتشارها ضمن خطة تهدف إلى إعادة الاستقرار وفرض النظام العام.
وفي موازاة ذلك، دعا حكمت الهجري، الزعيم الديني الدرزي، اليوم السبت، إلى تحكيم صوت العقل ونبذ السلاح، مؤكداً أن الدروز لم يكونوا يوماً دعاة فتنة أو صراع، بل يسعون دائماً للتفاهم وحفظ السلم.
وقال الهجري في تصريحاته: 'نمد أيدينا إلى كل إنسان شريف يعمل لإنهاء هذه الاشتباكات وإعادة الأمن إلى المحافظة'.
وعلى الرغم من هذه الدعوات أفادت تقارير صحافية صباح السبت، بأن محاور القتال في محافظة السويداء لا تزال تشهد اشتباكات متقطعة بين مقاتلين من العشائر البدوية وفصائل درزية، مع تأكيده أن القوات الأمنية السورية لم تدخل بشكل كامل إلى داخل المدينة بعد، رغم تمركزها عند مشارفها.
في السياق نفسه، أفادت مصادر إعلامية سورية بأن وزارة الدفاع أمهلت مقاتلي العشائر البدوية حتى فجر السبت لمغادرة المحافظة، مع مطالبتها لهم بتسليم الأسلحة التي استولوا عليها من مستودعات تابعة لفصائل مسلحة داخل السويداء.
ووفق المعلومات المتداولة، فإن دخول قوات من وزارتي الداخلية والدفاع سيكون بهدف فض الاشتباكات وفرض السيطرة الأمنية والإدارية في المحافظة.
صحيفة 'الوطن' السورية نشرت بدورها تفاصيل الاتفاق الذي تم التوصل إليه، مشيرة إلى أنه ينص على دخول مؤسسات الدولة الإدارية والأمنية إلى السويداء، مع دمج عناصر الفصائل المسلحة المحلية ضمن أجهزة الأمن ووزارة الدفاع، ليُكلَّفوا بحفظ النظام بالتعاون مع القوات النظامية.
كما يتضمن الاتفاق تسليم السلاح الثقيل والمتوسط من الطرفين، مع دراسة آلية دمج أبناء الطائفة الدرزية في المسار السياسي للمرحلة المقبلة، وفتح ممرات آمنة لمن يرغب في مغادرة البلاد ممن يرفض الاتفاق، إضافة إلى تعهد بمحاسبة مرتكبي الانتهاكات القانونية من كلا الطرفين.
المبعوث الأميركي إلى سوريا، توماس براك، دعا عبر منصة 'إكس' فجر اليوم، إلى إلقاء السلاح وبناء 'سوريا موحدة'، مطالباً الدروز والبدو معاً بإنهاء المواجهات. وكشف براك أن الاتفاق جرى برعاية ودعم كل من تركيا، الأردن، وعدد من الدول المجاورة.
تأتي هذه التطورات بعد اشتباكات دموية اندلعت مساء الجمعة، في المدخل الغربي لمدينة السويداء، بين مسلحين من العشائر البدوية ومقاتلي الفصائل الدرزية داخل المدينة، حيث اشتبك نحو 200 مقاتل باستخدام الرشاشات الثقيلة والقذائف، وفق مصادر لوكالة 'فرانس برس'.
الرئاسة السورية، التي أعربت عن 'قلق بالغ وأسف عميق' إزاء الأحداث الدامية، أصدرت بياناً أوضحت فيه أن ما حدث في الجنوب السوري كان نتيجة تمدد مجموعات مسلحة خارجة عن القانون استخدمت السلاح لفرض الأمر الواقع، مما عرّض حياة المدنيين للخطر، خاصة الأطفال والنساء والشيوخ.
وأضاف البيان أن الدولة السورية ترفض منطق الانتقام، مؤكدة أن التعامل مع الفوضى سيكون عبر سيادة القانون، وأن الرد على التعديات سيتم عبر تطبيق العدالة وليس بالثأر. وأعلنت الرئاسة عن إرسال قوة أمنية متخصصة لفض الاشتباكات بالتوازي مع اتخاذ إجراءات سياسية وأمنية لاستعادة الاستقرار وضمان عودة الهدوء في أسرع وقت.
يُذكر أن حالة التوتر في محافظة السويداء كانت قد تصاعدت منذ 13 يوليو، مع اندلاع اشتباكات عنيفة بين عشائر بدوية ومقاتلين دروز، قبل أن تدخل قوات الأمن السورية إلى المدينة في 15 يوليو في محاولة لفرض الاستقرار. غير أن إسرائيل استهدفت لاحقاً، عبر غارات جوية، آليات عسكرية سورية كانت متجهة إلى السويداء، كما قصفت مواقع استراتيجية في العاصمة دمشق في 16 يوليو.
وفي ختام تلك التطورات، أعلنت وزارة الدفاع السورية، مساء 16 يوليو، سحب قواتها العسكرية من مدينة السويداء، التزاماً باتفاق وقف إطلاق النار، رغم استمرار بعض الاشتباكات المتفرقة بين البدو والفصائل الدرزية داخل المحافظة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا
منذ 5 ساعات
- مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا
لبنان يزيل اسم حافظ الأسد من شارع رئيسي في بيروت ويستبدله بجادة زياد الرحباني
مرصد مينا قررت الحكومة اللبنانية إزالة اسم 'جادة حافظ الأسد' من أحد الشوارع الرئيسية في بيروت، واستبداله بـ'جادة زياد الرحباني'، تكريماً للفنان الراحل الذي شكّل علامة فارقة في الموسيقى والمسرح اللبنانيين. وبالرغم من ترحيب واسع من قبل اللبنانيين بالقرار، إلا أن بعضهم، لا سيما في صفوف أنصار الحكم السابق في سوريا و'حزب الله'، اعترضوا على القرار ووصفوه بـ'الإجراء الكيدي'. وجاء الإعلان على لسان وزير الإعلام بول مرقص، مساء الثلاثاء، الذي أوضح أن التعديل يشمل الجادة الممتدة من طريق المطار باتجاه نفق سليم سلام، مشيراً إلى أن القرار يهدف إلى 'تخليد إرث زياد الرحباني الذي ترك بصمة لا تُمحى في الثقافة اللبنانية'، بعد وفاته في 26 يوليو الماضي عن 69 عاماً. واعتبر كثيرون الخطوة مؤشراً على تحولات كبرى في الداخل اللبناني، خصوصاً أنها تتزامن مع قرار آخر للحكومة يقضي بتكليف الجيش وضع خطة لنزع سلاح 'حزب الله' قبل نهاية العام، وهو ما يعكس تغيّر موازين القوى داخلياً وإقليمياً. من جهته، قال الممثل المسرحي زياد عيتاني لوكالة فرانس برس: 'كمسرحي، أنحاز لأي فنان على زعيم سياسي، فكيف إذا كان الاسم السياسي مرتبطاً بمجازر واغتيالات كما في عهد الأسد؟'. بينما كتب النائب مارك ضو عبر منصة 'إكس': 'حافظ الأسد إلى مزبلة التاريخ، وزياد الرحباني اسم لجادة المطار إلى الأبد'. في المقابل، انتقد المحلل السياسي القريب من 'حزب الله' فيصل عبد الساتر القرار، قائلاً: 'تغيير اسم جادة الرئيس حافظ الأسد إلى أي اسم آخر مرفوض جملة وتفصيلاً لأنه ناتج عن كيدية سياسية'. يُذكر أن سوريا، خلال حكم حافظ الأسد ثم نجله بشار، فرضت نفوذاً عسكرياً وسياسياً على لبنان استمر ثلاثة عقود، قبل أن تسحب قواتها عام 2005 عقب اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري. كما سبق أن أزيلت تماثيل لحافظ الأسد ونجله باسل من مناطق لبنانية بعيد الانسحاب السوري.
مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا
منذ 5 ساعات
- مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا
أول تعليق لترامب على خطط نتنياهو لاحتلال قطاع غزة بالكامل
مرصد مينا رفض الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإفصاح عن موقفه من إمكانية سيطرة إسرائيل عسكرياً على كامل قطاع غزة، مؤكداً أن تركيز إدارته الحالي ينصب على تعزيز وصول الغذاء والمساعدات الإنسانية إلى السكان الفلسطينيين في القطاع. وفي تصريحات للصحفيين، قال ترامب مساء الثلاثاء: 'نعمل حالياً على إطعام الناس هناك… أما بشأن باقي الأمور فلا يمكنني التحدث عنها بشكل دقيق، وسيترك الأمر إلى حد كبير لإسرائيل'. وأضاف ترامب أن بلاده قدمت 60 مليون دولار لتأمين الغذاء لسكان غزة، مشيراً إلى أن سكان القطاع 'لا يحصلون على ما يكفي من الغذاء'. ونقلت وكالة رويترز عن ترامب قوله إن إسرائيل والدول العربية ستتعاون في توزيع الغذاء والمساعدات وتقديم الدعم المالي لغزة، دون أن يقدم تفاصيل إضافية. جاء ذلك بعد اجتماع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع كبار المسؤولين الأمنيين يوم أمس الثلاثاء، حيث أشارت تقارير إعلامية إلى تفضيل نتنياهو احتلال كامل قطاع غزة. وكان ترامب قد اقترح في وقت سابق من العام أن تتولى الولايات المتحدة السيطرة على قطاع غزة، وهو الاقتراح الذي قوبل بمعارضة واسعة من خبراء حقوق الإنسان والدول العربية والأمم المتحدة والفلسطينيين. ومنذ نحو عامين، يشهد قطاع غزة حرباً دموية من قبل إسرائيل أدت إلى سقوط عشرات الآلاف من الضحايا واندلاع أزمة إنسانية حادة تشمل نقص الغذاء وتدمير البنية التحتية، فضلاً عن تشريد معظم السكان. ووجهت عدة جهات اتهامات لإسرائيل بارتكاب إبادة جماعية أمام محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية.
مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا
منذ 5 ساعات
- مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا
حزب الله يهاجم قرار الحكومة اللبنانية بنزع سلاحه ويصفه بـ'الخطيئة الكبرى
مرصد مينا هاجم 'حزب الله' قرار الحكومة اللبنانية بتكليف الجيش إعداد خطة لحصر السلاح بيده قبل نهاية العام، واعتبره 'خطيئة كبرى' تمثل، بحسب تعبيره، إسقاطاً لسيادة لبنان وإطلاقاً ليد إسرائيل. وقال الحزب في بيان صدر الأربعاء إن قرارات حكومة نواف سلام جاءت نتيجة 'إملاءات المبعوث الأميركي توم برّاك'، مضيفاً أن القرار يخالف البيان الوزاري، ومؤكداً أن انسحاب وزراء 'حزب الله' وحركة 'أمل' من جلسة الحكومة كان تعبيراً عن رفض قاطع لهذه الخطوة. وشددت الحزب المدعوم من إيران على أنه سيتعامل مع القرار 'كأنه غير موجود'، مشيراً في الوقت نفسه إلى انفتاحها على الحوار بشأن استراتيجية أمن وطني، 'لكن ليس على وقع العدوان'، حسب زعمه. من جهتها، انتقدت حركة 'أمل' التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري ما وصفته بـ'التنازلات المجانية' التي تقدمها الحكومة لإسرائيل. وقالت في بيان إن 'الأجدى كان بالحكومة أن تركز جهودها على تثبيت وقف إطلاق النار ووقف آلة القتل الإسرائيلية'، معتبرة أن قرارات الحكومة تناقض خطاب القسم الرئاسي والبيان الوزاري. كما أشارت إلى أن جلسة الخميس المقبلة تمثل 'فرصة للتصحيح وعودة التضامن اللبناني'، في إشارة إلى احتمال عودة وزراء الحزبين للمشاركة. وكانت الحكومة اللبنانية قد أعلنت الثلاثاء، عقب جلسة وُصفت بـ'التاريخية'، تكليف الجيش وضع خطة لتسليم السلاح للقوى الشرعية قبل نهاية العام، على أن تُعرض الخطة بنهاية أغسطس الحالي. الأمين العام لـ'حزب الله'، نعيم قاسم، كان قد سبق مقررات الحكومة بتصريحات أكد فيها رفض أي جدول زمني لسحب السلاح، داعياً الدولة إلى 'وضع خطط لمواجهة الضغوط والتهديدات وتأمين الحماية'. القرار الحكومي جاء في وقت أبدى فيه عدد من حلفاء الحزب مواقف لافتة بتأييد حصر السلاح بيد الدولة، وعلى رأسهم 'التيار الوطني الحر' برئاسة الوزير السابق جبران باسيل، إضافة إلى 'تيار المردة'، حيث دعا النائب طوني فرنجية إلى 'الالتفاف حول منطق الدولة والجيش'، مؤكداً أن 'الرهان على الدولة هو ما سينقذ لبنان'. ورغم الخسائر الفادحة التي تكبدها الحزب مادياً وبشرياً خلال المواجهات الأخيرة مع إسرائيل العام الماضي، شدد على أنه لن يسلم سلاحه ما لم تنسحب إسرائيل من 'النقاط الخمس' التي لا تزال تحتلها على الحدود اللبنانية – الإسرائيلية. ومع ذلك، أبدى انفتاحه على مناقشة ما أسماه 'الاستراتيجية الدفاعية'، وهو مصطلح يرى مراقبون أنه فضفاض، إذ طُرح سابقاً على طاولة حوار وطنية من دون نتائج ملموسة.
