رسوم ترامب رفعت أسعار السيّارات 15%

صحيح أن الرئيس الأميركي علّق حالياً زيادة الرسوم الجمركية التي فرضها على الدول التي تستورد منها بلاده، وبينها لبنان (10 %)، إلّا أنه لا يزال متردّداً حول تعليق رسم الـ 25 % على السيّارات التي تستوردها الولايات المتحدة من سائر الدول، رغم التسريبات عن أنه يدرس إمكانية تعليق قراره أيضاً في شأنها. قرار زيادة الرسوم على السيارات يبدو للوهلة الأولى بعيداً من لبنان باعتبار أن الزيادة تطول السيارات المستوردة إلى أميركا وليس الصادرات، ليتبيّن في ما بعد أنه يصيب بالصميم قطاع السيارات المستعملة.
بعد مرور نحو أسبوعين على قرار ترامب فرض رسوم جمركية على واردات السيّارات والـ «قطع» (يدخل الجزء الثاني حيّز التطبيق في 3 أيار)، أي قطع غيار السيّارات المستوردة، مثل المحرّكات ونواقل الحركة إلى الولايات المتحدة الأميركية بنسبة 25 % لتحفيز الصناعة الأميركية الوطنية، ألمح منذ نحو 7 أيام إلى إمكانية تعليقها بشكل موَقت بعد اعتراض عدد كبير من شركات تصنيع السيّارات العالمية على هذا التدبير، الذي من شأنه أن يلحق بها خسائر كبيرة، نتيجة تراجع صادراتها في قطاع السيّارات إلى الولايات المتحدة بسبب زيادة قيمة مبيعات السيّارات في أميركا.
يعتبر الخبراء أن تلميح ترامب بتعليق هذا القرار لفترة قصيرة لا يعطي صنّاع السيّارات الفرصة لضبط وتصحيح مسار سلسلة الواردات، رغم أن إعفاء «قطع» السيّارات من الرسوم الذي لم يدخل بعد حيّز التطبيق، يدعم الصناعة وسط تداعيات الحرب التجارية التي يفرضها الرئيس الأميركي.
فالتعرفات الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب على السيّارات ستؤدي إلى انخفاض مبيعات السيّارات السنوية بنحو مليوني وحدة في الولايات المتحدة وكندا، استناداً إلى تقرير لـ «رويترز».
قبل الاسترسال في الإجابة عن السؤال، نعود إلى مرحلة ما قبل العام 2019، وقتها كان يستورد لبنان من العالم سنوياً نحو 40 ألف سيّارة مستعملة، وعند انفجار الأزمة المالية والاقتصادية وتهاوي القدرة الشرائية مع انهيار قيمة العملة الوطنية نحو 1000 مرة، تراجع استيراد السيّارات رغم أن أعدادها زادت قبل اعتماد سعر الصرف بقيمة 89500 ليرة في الرسوم الجمركية… وفي هذا السياق يقول نقيب مستوردي السيّارات المستعملة إيلي قزّي لـ «نداء الوطن» إنه «لا يوجد إحصاءات دقيقة حالياً حول عدد السيّارات المستوردة، لأنّ كميّاتها زادت فعلياً بعد انتهاء الحرب أي منذ نهاية السنة الماضية 2024. فمبيع السيّارات يحتاج إلى وضع اقتصاديّ وأمنيّ جيّد نظراً إلى المخاطر التي تتعرّض لها السيّارة التي تركن على الطريق، ولا يمكن حجب المخاطر عنها».
وفور إعلان ترامب عزمه زيادة رسوم السيّارات المستوردة إلى بلاده، زادت أسعار السيّارات فوراً، رغم أننا لا نزال في مرحلة ترقّب نظراً إلى تردّد الرئيس الأميركي في المضي قدماً في زيادة نسبة الـ 25 % أو تعليقها، على السيّارات وعلى قطع السيّارات التي تستورد من خارج أميركا لتصنيع السيّارات.
استناداً إلى قزّي، «يشتري لبنان من الولايات المتّحدة الأميركية كل أنواع السيّارات وليس السيّارات الأميركية فقط (مثل «غراند شيروكي» و «كامارو»…)، بل السيّارات اليابانية والـ BMW والمرسيدس… فالولايات المتحدة تصدّر سنوياً 40 مليون سيّارة مستعملة إلى العالم وهي الأولى في التصدير العالمي».
أما سبب استيراد غالبية السيّارات المستعملة من أميركا فيعود، استناداً إلى قزّي، إلى التالي:
1- السيّارات التي تستورد من أوروبا على سبيل المثال، عددها قليل كونها لا تلبّي من حيث المواصفات متطلبات السوق اللبنانية، على غرار السيّارات التي تستورد من الولايات المتحدة الأميركية مهما كان نوعها.
2- مقود السيّارات اليابانية والبريطانية والأسترالية يكون عادة على جهة اليمين، لذلك لا يمكن الاستيراد من دول المصدر إلى لبنان. أما من كوريا، فلا يمكننا أيضاً استيراد سيّارات مستعملة لأن كلفة استيراد السيّارات المستعملة من كوريا أغلى من الجديدة، لأن الرسم الجمركي للسيّارة الكورية الجديدة أقلّ من الرسم الجمركي للسيارة الكورية المستعملة».
لبنان ليس البلد الوحيد الذي يعتمد على الولايات المتحدة الأميركية لاستيراد السيّارات المستعملة، بل هناك الأردن، العراق ودبي. وحول زيادة سعر السيارة حالياً يقول قزّي: «ارتفع سعر أي سيارة يتمّ استيرادها من أميركا أقلّه بقيمة 2000 دولار أميركي، أي بارتفاع نسبته 15 %، كردّة فعل أولى على قرار زيادة رسم الـ 25 % الجمركي. على سبيل المثال جيب الـ «غراند شيروكي» كان يتمّ استيراده بقيمة 6 و 7 آلاف دولار بات اليوم بسعر 10 و 11 ألف دولار»، والإقبال يطاول كلّ أنواع السيّارات الأميركية والأوروبية من الـ «مرسيدس» إلى الـ BMW و»أودي» و «شيروكي».
اليوم، ومع استحداث مكاتب السوق تطبيقاً لقانون السير وإقبال هذه المكاتب على شراء سيارات الـ «بيكانتو» التي يتمّ استخدامها لتعليم القيادة وإجراء امتحان السوق، يقول قزّي إن «تلك السيّارات يتمّ توفيرها من السوق المحلية ولا يتمّ استيرادها مستعملة من الخارج ضمن السيّارات المستوردة، كون الرسم الجمركي وحده لتلك السيارة يكلّف 5000 دولار من دون احتساب سعرها وكلفة شحنها، والتي قد تصل كلفتها إلى 13 ألف دولار إذا كانت «موديل» 2018، في حين أن استيرادها جديدة يكلّف الشركة رسماً جمركياً بقيمة 600 دولار فقط.
ونظراً إلى كلفتها المرتفعة يركّز مستوردو السيّارات المستعملة في لبنان على استيراد السيّارات المتوسطة الحجم وليس الصغيرة. لكن كيف تحتسب رسوم السيّارة المستعملة؟
يتمّ احتساب قيمة السيّارة المستعملة المستوردة حسب القيمة المحددة في الـ Blue book الأميركي (الذي يحدد سعر السيّارة حسب كل قلم أي حسب الـ «كيلومتراج»، ولكن لا يطبق في لبنان بحذافيره إذ تحتسب مقطوعة على القلم الوسطي) والرسم الجمركي والضريبة على القيمة المضافة. في حين أن السيّارة الجديدة المستوردة يتمّ تحديد الرسم الجمركي استناداً إلى القيمة المحدّدة في الفاتورة.
ووفق العملية الحسابية تبلغ نسبة الرسم الجمركي في لبنان 5 % يضاف إليه رسم استهلاك بنسبة 45 % ثم الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 11 % + 3 % واردة في الموازنة، أي ما يعادل نسبة 64 % من قيمة السيّارة.
هذا عدا الميكانيك والتسجيل ونسبة زيادة الـ 5 % التي أُدرجت في موازنة 2025 (سعر وقيمة السيّارة والجمرك) على السيّارات المستعملة.
فاستناداً إلى كتاب الـ Bluebook، إذا كان سعر السيّارة المحدّد فيه بـ 10 آلاف دولار واشتراها المستورد بـ 5000 دولار يتم تسعيرها بقيمة 10 آلاف دولار في لبنان.
وحول عائدات تلك الرسوم على الدولة، يقول قزّي: «إن قطاع السيّارات المستعملة المستوردة يدخّل إلى خزينة الدولة رسوماً جمركية و TVA بقيمة 600 مليون دولار، أي ما يشكّل نحو 20 % من إيرادات خزينة الدولة، وبذلك تعتبر واردات السيّارات المستعملة المنتج الثاني في مرفأ بيروت بعد قطاع النفط».
وعن إمكانية وجود منافسة بين السيّارات الجديدة والمستعملة، يقول قزي: «السيارة الجديدة لا تنافس المستعملة إلّا بالسيّارات الصغيرة. فسوق السيّارات المستعملة «أقوى» من سوق السيّارات الجديدة بالسيّارات المتوسطة والكبيرة الحجم. آلاف اللبنانيين يشترون سيارات مستعملة في حين أن 100 أو 200 فرد يشترون سيارة جديدة من الشركة».
وعن دخول السيّارات الصينية إلى السوق اللبنانية والمنافسة في السعر، يرى أن سوق السيّارات الصينية لن تكون كبيرة بسبب تعدّد الأسماء، على عكس السيّارات الكورية والتي سجّلت نجاحاً من خلال سيارتي كيا وهيونداي، عدا عن أنها لا تحافظ على قيمتها الشرائية.
ومن التجربة التي عشناها في السنوات الماضية يتبيّن أن سوق استيراد السيّارات تعتمد على الوضع الأمني والسياسي في البلاد. فشراء السيّارات المستعملة لم يعاود نشاطه فور انتهاء الحرب، بل عاود نشاطه منذ نحو أسبوعين، باعتبار أن الوضع الأمني غير مستقرّ بشكل شامل على كل الأراضي اللبنانية والمرحلة اليوم لا تزال حذرة، علماً أن القطاع لن ينشط إذا لم تتمّ إعادة هيكلة القطاع المصرفي وعودة القروض على السيّارات وتحسين رواتب القطاع العام، عندها سيزيد مبيع السيّارات المستعملة بنسبة 50 %. تبقى اليوم سياسة ترامب «الجمركية» هي التي ستحدّد نسبة ارتفاع سعر السيارة المتوسطة والكبيرة التي تُصدّر إلى لبنان من الولايات المتّحدة الأميركية.
باتريسيا جلاد - نداء الوطن

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

LBCI

منذ ساعة واحدة

• LBCI

دونالد ترامب الابن: مؤسسة ترامب لا تعمل مع كيانات حكومية

أعلن دونالد ترامب الابن، وهو الابن الأكبر للرئيس الأميركي ونائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة ترامب أن المؤسسة لا تعمل مع كيانات حكومية.

الميادين

منذ 2 ساعات

• الميادين

الدولار يواصل تراجعه مع اجتماع مجموعة السبع والتركيز على عجز الميزانية

انخفض مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى في أسبوعين مع تركيز المتداولين على اجتماع مجموعة السبع بحثاً عن أي دلائل على أن إدارة ترامب قد تُظهر نية لتبني سياسة تهدف إلى خفض قيمة الدولار عمداً، من أجل تحقيق مكاسب تجارية (جعل الصادرات الأميركية أرخص وأكثر تنافسية). وانخفض مؤشر "بلومبرغ" للدولار الفوري بنسبة 0.4% اليوم الأربعاء، مواصلاً تراجعه لليوم الثالث على التوالي. وأعلن وزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو، الأسبوع الماضي، أنه سيسعى إلى اغتنام فرصة لإجراء محادثات بشأن العملة مع نظيره الأميركي سكوت بيسنت هذا الأسبوع، وسط تكهنات بانفتاح إدارة الرئيس دونالد ترامب على ضعف الدولار. اليوم 12:31 20 أيار وأكدت كوريا الجنوبية بالفعل أنها ناقشت قضايا العملة مع الولايات المتحدة خلال محادثات في وقت سابق من هذا الشهر. وتُلقي المخاوف بشأن عجز الموازنة الأميركية بثقلها على الدولار. ويُجري المشرعون مناقشات حول حزمة تخفيضات ضريبية، إذ يسعى الجمهوريون إلى إبقاء خسائر الإيرادات عند 4.5 تريليون دولار على مدى 10 سنوات. وفي حالتها الحالية، ستبلغ الخسارة 3.8 تريليون دولار. يأتي ذلك بعدما خفضت وكالة "موديز" تصنيف الدين الأميركي الأسبوع الماضي، مشيرةً إلى الفشل في وقف تفاقم العجز المالي. وكانت وكالة "بلومبرغ" الأميركية قد أكدت في وقت سابق أن المصارف والوسطاء في آسيا يشهدون طلباً متزايداً على المشتقات النقدية التي تتجاوز الدولار، إذ تضيف التوترات التجارية إحساساً بالإلحاح إلى التحوّل المستمر منذ سنوات بعيداً من الدولار.

النهار

منذ 2 ساعات

• النهار

كيف يمكن لمنطقة اليورو الاستفادة من الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين؟

أثّرت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، التي بدأت خلال رئاسة دونالد ترامب، بشكل كبير على الاقتصاد العالمي. وبينما واجهت غالبية الاقتصادات العالمية اضطرابات وغموضاً، فإن منطقة اليورو تقف في موقع فريد يتيح لها تحقيق مكاسب استراتيجية واقتصادية محتملة من تداعيات هذا النزاع. ورغم أن هذه الفوائد ليست مضمونة تمامًا وقد يرافقها بعض المخاطر، فإن التحولات في ديناميكيات التجارة العالمية تفتح أمام أوروبا أبوابًا جديدة. في أي حرب تجارية، يؤدي فرض الرسوم الجمركية إلى تقليل تنافسية سلع بلد معين، ما يدفع المستوردين إلى البحث عن بدائل. وعندما فرضت إدارة ترامب تعريفات جمركية على مئات المليارات من السلع الصينية، أصبحت هذه المنتجات أقل جاذبية في السوق الأميركية. وكنتيجة لذلك، بدأ المستوردون الأميركيون بالبحث عن شركاء بدلاء من دول أخرى. وهنا تظهر فرصة كبيرة أمام المصدرين الأوروبيين. يمكن للشركات الأوروبية التي تنتج الإلكترونيات، والآلات، وقطع غيار السيارات، والأدوية، والسلع الصناعية الراقية أن تملأ الفراغ الذي تركه الموردون الصينيون. وبالمثل، مع فرض الصين تعريفات جمركية على البضائع الأميركية، قد تلجأ إلى السوق الأوروبية للحصول على بدائل، خصوصًا في مجالات مثل الطيران والزراعة والسلع الفاخرة. في الحالتين، تستفيد منطقة اليورو من الوصول إلى أسواق جديدة من دون أن تضطر الى تغيير سياساتها التجارية. لا تقتصر آثار الحروب التجارية على السلع فحسب، بل تمتد لتشمل ثقة المستثمرين، الذين يميلون إلى الابتعاد من البيئات غير المستقرة. ولهذا السبب، تمثل منطقة اليورو وجهة جذابة للاستثمار الأجنبي المباشر (FDI)، خصوصاً للدول والشركات التي تسعى الى تنويع مواقعها وتقليل المخاطر الجيوسياسية. رأي الفيدرالي الأميركي في 2025: بين ضغط التضخم والضغوط السياسية ماذا ينتظرنا اليوم؟ مع تراجع التضخم تدريجيًا خلال عام 2023، أوقف الفيدرالي الزيادات الإضافية وأبقى أسعار الفائدة ثابتة طيلة عام 2024. ومع استمرار اتجاه الأسعار نحو الاعتدال، بدأ الفيدرالي في خفض الفائدة تدريجيًا عبر ثلاث دفعات، بدءًا من سبتمبر 2024، متبعًا نهجًا حذرًا يعتمد على قراءة دقيقة للبيانات الاقتصادية. وتعزز من هذا الجاذبية السوق الأوروبية الموحدة، والبنية التحتية المتطورة، والقوى العاملة المؤهلة، إضافة إلى الاستقرار السياسي النسبي مقارنةً بالقوتين المتنازعتين. عندما تهتز الثقة بالدولار الأميركي أو اليوان الصيني بسبب توترات تجارية مستمرة، يلجأ المستثمرون إلى بدائل أكثر استقرارًا. وهنا تبرز فرصة أمام اليورو لتعزيز مكانته كعملة احتياط عالمية. قد تبدأ البنوك المركزية والمؤسسات المالية الدولية بزيادة حيازاتها من اليورو كجزء من استراتيجيات تنويع الأصول. وعلى المدى الطويل، يمكن لهذا التحول أن يقلل من اعتماد أوروبا على الدولار الأميركي ويمنحها استقلالية مالية أكبر. توفر الحرب التجارية للاتحاد الأوروبي فرصة لتعزيز موقعه التفاوضي في الاتفاقات التجارية. فالدول المتضررة من النزاع بين الولايات المتحدة والصين قد تسعى إلى تقوية علاقاتها التجارية مع الاتحاد الأوروبي كبديل آمن. صورة تعبيرية (وكالات) وهذا يمنح الاتحاد الأوروبي قدرة أكبر على التفاوض بشروط مؤاتية. وقد رأينا هذا فعليًا من خلال اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي واليابان، والمفاوضات الجارية مع تكتلات مثل "ميركوسور" والهند. من خلال تقديم نفسه كشريك تجاري موثوق ومستقر، يمكن للاتحاد الأوروبي توسيع شبكة علاقاته وتعزيز وصوله إلى الأسواق والموارد الجديدة. القطاعات التي تتطلب استقراراً في العلاقات الطويلة الأمد مثل الطيران، والصناعات الدوائية، والطاقة المتجددة، يمكن أن تتجه بشكل أكبر نحو أوروبا، خصوصًا في ظل المخاطر المتزايدة التي تشهدها العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. فعلى سبيل المثال، قد تستفيد شركة "إيرباص" الأوروبية من الضغوط التي تواجهها "بوينغ" الأميركية نتيجة التوترات السياسية. وكذلك، قد تزداد جاذبية شركات الأدوية الأوروبية كشركاء عالميين موثوقين. كما أن "الصفقة الخضراء" الأوروبية تجعل الاتحاد وجهة رئيسية للاستثمارات في مجال التكنولوجيا النظيفة. رغم هذه الفرص، على أوروبا أن تتعامل بحذر. فحرب تجارية ممتدة قد تؤدي إلى تباطؤ اقتصادي عالمي يؤثر سلبًا على صادرات أوروبا واستثماراتها. كما أن اضطرابات سلاسل التوريد العالمية قد تنعكس سلبًا على الشركات الأوروبية المرتبطة بسلاسل إنتاج دولية. رغم أن الحرب التجارية التي بدأت في عهد ترامب تُعد تحديًا كبيرًا للنظام الاقتصادي العالمي، إلا أنها تقدم الى منطقة اليورو مجموعة من الفرص الاستراتيجية. من خلال الاستفادة من تحويل مسارات التجارة، وجذب الاستثمارات، وتعزيز مكانة اليورو، وتوسيع النفوذ التجاري، يمكن لأوروبا أن تعزز مكانتها كقوة اقتصادية مستقرة ومتقدمة. لكن لاغتنام هذه الفرص بشكل فعّال، على الاتحاد الأوروبي الحفاظ على وحدته، وتعزيز ديبلوماسيته التجارية، والاستمرار في تقديم بيئة تنظيمية تشجع على الابتكار والاستثمار.