غرفة قطر تبحث تعزيز التعاون لدعم الاستثمارات
جاء ذلك خلال اجتماع السيد علي بوشرباك المنصوري المدير العام المكلف لغرفة قطر، مع السيد جوه هاو نائب المدير العام للبنك التجاري والصناعي الصيني ICBC في قطر.
وأشاد المنصوري بعلاقات التعاون بين قطر والصين في مختلف المجالات وخصوصا التجارية والاقتصادية، مشيرا إلى أن الصين تعد من أكبر الشركاء التجاريين لدولة قطر، ولفت إلى أن القطاع الخاص القطري تربطه علاقات قوية مع نظيره الصيني.
وأكد أن غرفة قطر تدعم إنشاء شراكات حقيقية وجادة بين الشركات القطرية والصينية، داعيا المستثمرين الصينيين إلى الاستفادة من الفرص الواعدة في السوق القطري، خصوصا في القطاع الصناعي، وما توفره الدولة من مزايا استثمارية وبنية تحتية متطورة.
ومن جانبه، أبدى السيد جوه هاو، اهتمام البنك بتعزيز التعاون مع غرفة قطر، مؤكدا أن البنك كعضو رئيسي في مجلس الأعمال الصيني في قطر يعمل على جذب الاستثمارات الصينية والترويج لدولة قطر كمركز إقليمي للأعمال في المنطقة، لافتا إلى ما تتميز به دولة قطر من بيئة محفزة للاستثمار.
ودعا جوه هاو، غرفة قطر إلى المشاركة في المعارض الاقتصادية الكبرى بالصين، وتشجيع الشركات القطرية على عرض منتجاتها في هذه الفعاليات بما يسهم في توسيع حضور المنتجات القطرية في السوق الصيني وتعزيز الروابط التجارية الثنائية.
كما بحثت غرفة قطر علاقات التعاون مع غرفة تجارة وصناعة إسلام أباد وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى دور القطاع الخاص في تعزيز التبادل التجاري بين قطر وباكستان، وزيادة الاستثمارات المتبادلة والمشتركة.
جاء ذلك لدى اجتماع الدكتور محمد جوهر المحمد عضو مجلس إدارة غرفة قطر مع السيد ناصر منصور قريشي رئيس غرفة تجارة وصناعة إسلام اباد، وذلك على هامش فعاليات معرض باكستان الدولي للعقارات والذي عقد في الفترة 25 - 26 يوليو 2025 في الدوحة.
وقد أشاد الدكتور محمد جوهر المحمد بالعلاقات المتينة التي تربط دولة قطر وجمهورية باكستان الإسلامية، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، لافتا إلى أن العلاقات الثنائية شهدت تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالي 12.7 مليار ريال قطري في عام 2024، وهو ما يعكس قوة الروابط الاقتصادية ويؤكد الإمكانات الكبيرة لتوسيع هذا التعاون.
واكد على الدور المحوري للقطاع الخاص في دفع عجلة التعاون بين البلدين، داعيا رجال الأعمال من الجانبين إلى الاستفادة من الفرص المتاحة وتعزيز التواصل من أجل إقامة شراكات استراتيجية في مختلف القطاعات.
وأشار المحمد إلى ان دولة قطر تتميز بوجود مناخ استثماري جاذب، وبنية تحتية حديثة، وتشريعات محفزة، ما يجعلها وجهة مثالية للاستثمارات الأجنبية، داعيا المستثمرين الباكستانيين إلى استكشاف الفرص الواعدة في السوق القطري.
ومن جانبه أشاد السيد ناصر منصور قريشي رئيس غرفة تجارة وصناعة إسلام اباد، بالعلاقات الوثيقة بين البلدين في مختلف المجالات وخصوصا الاقتصادية والتجارية، وكذلك العلاقات المتميزة التي تربط بين غرفتي قطر وإسلام اباد والرغبة المشتركة في تعزيزها وتطويرها بما ينعكس على العلاقات التجارية بين البلدين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الراية
منذ 10 ساعات
- الراية
"بنك قطر الوطني" يتوقع هيمنة الانكماش على الاتجاهات المستقبلية للاقتصاد الكلي
"بنك قطر الوطني" يتوقع هيمنة الانكماش على الاتجاهات المستقبلية للاقتصاد الكلي الدوحة - قنا: توقع بنك قطر الوطني (QNB) أن تظل القوى الانكماشية طويلة الأمد - لا سيما تلك الناجمة عن التقدم التكنولوجي والأتمتة ورقمنة الخدمات - مهيمنة على اتجاهات المستقبلية للاقتصاد الكلي، لكن ستتخللها بشكل متزايد فترات قصيرة من الارتفاع الحاد في التضخم، مدفوعة بصدمات العرض المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية، وتكاليف التحول الأخضر، وعدم اليقين السياسي. وأشار البنك في تقريره الأسبوعي إلى أن الاقتصاد العالمي لم يعد مستقرا في بيئة تضخمية أو انكماشية بحتة، بل دخل مرحلة جديدة تتسم بالتقلبات الهيكلية. وأوضح التقرير أن التغيرات في أسعار السلال الرئيسية للسلع والخدمات تعد من أكثر المؤشرات التي تحظى بمتابعة دقيقة في مجال الاقتصاد الكلي، إلى جانب معدل النمو الاقتصادي، حيث إن هذه المؤشرات تشكل معيارا أساسيا لقياس متانة الأوضاع الاقتصادية، لما لها من تأثير مباشر على القوة الشرائية، وثقة المستهلكين، وقرارات الاستثمار، وتوجهات السياسات النقدية. وأضاف التقرير أن مستوى معينا من التضخم يعتبر أمرا طبيعيا، بل ضروريا لدعم النمو الاقتصادي، في حين أن معدلات التضخم المفرط أو الانكماش الحاد قد تؤدي إلى اختلالات هيكلية وتداعيات اقتصادية طويلة الأمد. وقال التقرير إن معدلات التضخم المعتدلة، كتلك التي سجلت خلال فترة ما يسمى بالاعتدال الكبير (1990-2007) في أغلب الاقتصادات المتقدمة، تعكس عادة اقتصادا حيويا يحقق نموا متوازنا.. كما أنه يجبر البنوك المركزية على الاستجابة بتشديد سياساتها النقدية بقوة، وهو ما قد يؤدي إلى حالات الركود أو الضغوط المالية. وعلى العكس من ذلك، بين التقرير أن الانكماش - أي الانخفاض المستمر في المستوى العام للأسعار أو التضخم الأقل بكثير من المستوى الطبيعي ـ يعتبر عادة من أعراض الضعف الهيكلي الأعمق، مثل انخفاض الطلب، أو تقليص الديون المالية، أو الركود الديموغرافي. و أضاف "قد يبدو انخفاض الأسعار إيجابيا في الظاهر، ولكنه يمكن أن يثبط الاستهلاك، ويؤخر الاستثمار، ويزيد من أعباء الديون الحقيقية، ويرمي بالاقتصادات في حلقة مفرغة من النمو المنخفض وضعف الثقة". ولفت البنك في هذا السياق إلى تجربة اليابان خلال تسعينيات القرن الماضي ومطلع العقد الأول من القرن الحالي، باعتبارها مثالا بارزا على الآثار السلبية طويلة الأمد التي قد يخلفها تفشي الانكماش، مشيرا إلى أن اقتصادات كبرى أخرى واجهت تحديات مشابهة، وإن بدرجة أقل، عقب الأزمة المالية العالمية في عامي 2007 و2008. وفي سياق متصل، أوضح التقرير أن المرحلة التي أعقبت جائحة كوفيد-19، وما رافقها من صدمات في جانب العرض، أدت إلى تسجيل مستويات تضخم أعلى بكثير من المعدلات المعتادة إلا أن ما يلفت الانتباه، بحسب التقرير، هو غياب توافق واسع بين الخبراء بشأن ما إذا كان التضخم أو الانكماش سيكونان محركين اقتصاديين رئيسيين على المدى المتوسط أو الطويل. وقال التقرير إن بعض المحللين يسلطون الضوء على أن أحد الأسباب الرئيسية لعودة التضخم إلى الواجهة كمصدر للقلق الاقتصادي يكمن في تفكك العديد من العوامل الهيكلية التي دعمت "الاعتدال الكبير". وأشار التقرير إلى أن الاستقرار الجيوسياسي النسبي في فتح طرق التجارة وانسياب تدفقات رؤوس الأموال، عزز تكامل سلاسل التوريد الإنتاج في الوقت المناسب بأقل تكاليف تخزين، فيما أدى بروز الساسة والمسؤولين الحكوميين التكنوقراط المتعقلين إلى تثبيت التوقعات الاقتصادية من خلال سياسات ذات مصداقية وشفافية. وأكد أن العوامل المشار إليها تحولت من عوامل مواتية إلى رياح معاكسة حيث أدى التشرذم الجيوسياسي، الذي اتسم بتصاعد الحمائية، والتنافس بين الولايات المتحدة والصين، وحرب أوكرانيا، والصراعات الإقليمية، إلى تقويض جزئي للانفتاح التجاري، وزاد من حالة عدم اليقين في شبكات الإنتاج العالمية. وأشار التقرير إلى أن جائحة كوفيد كشفت عن هشاشة سلاسل التوريد المحسنة بشكل مفرط، مما دفع إلى التحول نحو إعادة توطين الإنتاج ووضع العديد من الخطط الاحتياطية البديلة، الأمر الذي يؤدى إلى ارتفاع هيكل التكلفة. وإلى جانب الضغوط الديموغرافية (انخفاض عدد العاملين لإعالة المزيد من العاطلين عن العمل)، وتكاليف التحول الأخضر، والمنافسة الاستراتيجية على التقنيات الحيوية، تدعم هذه التحولات حجة بعض المحللين بأن البيئة الاقتصادية ستكون أكثر عرضة للتضخم في المستقبل، حيث لن يكون استقرار الأسعار أمرا يستهان به. من ناحية أخرى، يرى العديد من المحللين أنه من الخطأ افتراض أن فترة ما بعد كوفيد 19 وحرب أوكرانيا تتسم بارتفاع منتظم في معدلات التضخم فهناك عوامل قوية ومتسارعة تعمل على خفض التضخم، لا سيما تلك المتجذرة في الابتكار التكنولوجي. واعتبر التقرير أن بعض التطورات الجيوسياسية التي ينظر إليها عادة على أنها تضخمية - مثل تجزئة التجارة - قد تسفر عن عواقب انكماشية في ظل ظروف معينة.
العرب القطرية
منذ 10 ساعات
- العرب القطرية
"بنك قطر الوطني" يتوقع هيمنة الانكماش على الاتجاهات المستقبلية للاقتصاد الكلي
قنا توقع بنك قطر الوطني (QNB) أن تظل القوى الانكماشية طويلة الأمد - لا سيما تلك الناجمة عن التقدم التكنولوجي والأتمتة ورقمنة الخدمات - مهيمنة على اتجاهات المستقبلية للاقتصاد الكلي، لكن ستتخللها بشكل متزايد فترات قصيرة من الارتفاع الحاد في التضخم، مدفوعة بصدمات العرض المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية، وتكاليف التحول الأخضر، وعدم اليقين السياسي. وأشار البنك في تقريره الأسبوعي إلى أن الاقتصاد العالمي لم يعد مستقرا في بيئة تضخمية أو انكماشية بحتة، بل دخل مرحلة جديدة تتسم بالتقلبات الهيكلية. وأوضح التقرير أن التغيرات في أسعار السلال الرئيسية للسلع والخدمات تعد من أكثر المؤشرات التي تحظى بمتابعة دقيقة في مجال الاقتصاد الكلي، إلى جانب معدل النمو الاقتصادي، حيث إن هذه المؤشرات تشكل معيارا أساسيا لقياس متانة الأوضاع الاقتصادية، لما لها من تأثير مباشر على القوة الشرائية، وثقة المستهلكين، وقرارات الاستثمار، وتوجهات السياسات النقدية. وأضاف التقرير أن مستوى معينا من التضخم يعتبر أمرا طبيعيا، بل ضروريا لدعم النمو الاقتصادي، في حين أن معدلات التضخم المفرط أو الانكماش الحاد قد تؤدي إلى اختلالات هيكلية وتداعيات اقتصادية طويلة الأمد. وقال التقرير إن معدلات التضخم المعتدلة، كتلك التي سجلت خلال فترة ما يسمى بالاعتدال الكبير (1990-2007) في أغلب الاقتصادات المتقدمة، تعكس عادة اقتصادا حيويا يحقق نموا متوازنا.. كما أنه يجبر البنوك المركزية على الاستجابة بتشديد سياساتها النقدية بقوة، وهو ما قد يؤدي إلى حالات الركود أو الضغوط المالية. وعلى العكس من ذلك، بين التقرير أن الانكماش - أي الانخفاض المستمر في المستوى العام للأسعار أو التضخم الأقل بكثير من المستوى الطبيعي ـ يعتبر عادة من أعراض الضعف الهيكلي الأعمق، مثل انخفاض الطلب، أو تقليص الديون المالية، أو الركود الديموغرافي. و أضاف "قد يبدو انخفاض الأسعار إيجابيا في الظاهر، ولكنه يمكن أن يثبط الاستهلاك، ويؤخر الاستثمار، ويزيد من أعباء الديون الحقيقية، ويرمي بالاقتصادات في حلقة مفرغة من النمو المنخفض وضعف الثقة". ولفت البنك في هذا السياق إلى تجربة اليابان خلال تسعينيات القرن الماضي ومطلع العقد الأول من القرن الحالي، باعتبارها مثالا بارزا على الآثار السلبية طويلة الأمد التي قد يخلفها تفشي الانكماش، مشيرا إلى أن اقتصادات كبرى أخرى واجهت تحديات مشابهة، وإن بدرجة أقل، عقب الأزمة المالية العالمية في عامي 2007 و2008. وفي سياق متصل، أوضح التقرير أن المرحلة التي أعقبت جائحة كوفيد-19، وما رافقها من صدمات في جانب العرض، أدت إلى تسجيل مستويات تضخم أعلى بكثير من المعدلات المعتادة إلا أن ما يلفت الانتباه، بحسب التقرير، هو غياب توافق واسع بين الخبراء بشأن ما إذا كان التضخم أو الانكماش سيكونان محركين اقتصاديين رئيسيين على المدى المتوسط أو الطويل. وقال التقرير إن بعض المحللين يسلطون الضوء على أن أحد الأسباب الرئيسية لعودة التضخم إلى الواجهة كمصدر للقلق الاقتصادي يكمن في تفكك العديد من العوامل الهيكلية التي دعمت "الاعتدال الكبير". وأشار التقرير إلى أن الاستقرار الجيوسياسي النسبي في فتح طرق التجارة وانسياب تدفقات رؤوس الأموال، عزز تكامل سلاسل التوريد الإنتاج في الوقت المناسب بأقل تكاليف تخزين، فيما أدى بروز الساسة والمسؤولين الحكوميين التكنوقراط المتعقلين إلى تثبيت التوقعات الاقتصادية من خلال سياسات ذات مصداقية وشفافية. وأكد أن العوامل المشار إليها تحولت من عوامل مواتية إلى رياح معاكسة حيث أدى التشرذم الجيوسياسي، الذي اتسم بتصاعد الحمائية، والتنافس بين الولايات المتحدة والصين، وحرب أوكرانيا، والصراعات الإقليمية، إلى تقويض جزئي للانفتاح التجاري، وزاد من حالة عدم اليقين في شبكات الإنتاج العالمية. وأشار التقرير إلى أن جائحة كوفيد كشفت عن هشاشة سلاسل التوريد المحسنة بشكل مفرط، مما دفع إلى التحول نحو إعادة توطين الإنتاج ووضع العديد من الخطط الاحتياطية البديلة، الأمر الذي يؤدى إلى ارتفاع هيكل التكلفة. وإلى جانب الضغوط الديموغرافية (انخفاض عدد العاملين لإعالة المزيد من العاطلين عن العمل)، وتكاليف التحول الأخضر، والمنافسة الاستراتيجية على التقنيات الحيوية، تدعم هذه التحولات حجة بعض المحللين بأن البيئة الاقتصادية ستكون أكثر عرضة للتضخم في المستقبل، حيث لن يكون استقرار الأسعار أمرا يستهان به. من ناحية أخرى، يرى العديد من المحللين أنه من الخطأ افتراض أن فترة ما بعد كوفيد 19 وحرب أوكرانيا تتسم بارتفاع منتظم في معدلات التضخم فهناك عوامل قوية ومتسارعة تعمل على خفض التضخم، لا سيما تلك المتجذرة في الابتكار التكنولوجي. واعتبر التقرير أن بعض التطورات الجيوسياسية التي ينظر إليها عادة على أنها تضخمية - مثل تجزئة التجارة - قد تسفر عن عواقب انكماشية في ظل ظروف معينة.
العرب القطرية
منذ يوم واحد
- العرب القطرية
ارتفاع سعر الذهب في السوق المحلية بـ 0.48%
الدوحة- قنا ارتفع سعر أوقية الذهب في السوق القطرية بنسبة 0.48 بالمائة خلال الأسبوع الجاري، ليبلغ 3379.69 دولار، وفقا للبيانات الصادرة عن بنك قطر الوطني أمس. وأظهرت بيانات بنك قطر الوطني أن سعر أوقية الذهب ارتفع عن مستوى 3363.2522 دولار الذي سجله يوم الأحد الماضي. وفيما يتعلق بالمعادن الثمينة الأخرى، أشارت البيانات إلى ارتفاع سعر الفضة بنسبة 2.6 بالمائة على أساس أسبوعي، ليصل إلى 38.0369 دولار للأوقية، مقارنة بـ 37.07 دولار في بداية الأسبوع، كما ارتفع سعر البلاتين بنسبة 1.07 بالمائة، ليبلغ 1336.3 دولار للأوقية، مقابل 1322.0682 دولار سجلها في بداية الأسبوع.
