توصية اوروبية بتعليق مشاركة 'إسرائيل' في برنامج البحث العلمي
أوصت المفوضية الأوروبية بتعليق جزئي لمشاركة 'إسرائيل' في برنامج 'أفق أوروبا Horizon Europe' البحثي العلمي المرموق، والذي تتجاوز قيمته 100 مليار دولار، بسبب الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.
وبحسب الصيغة الرسمية فإن 'الدول لا تزال تدرس الاقتراح، وطلبت التعبير عن موقفها النهائي في وقت لاحق، بناء على تغيير حقيقي في الوضع الإنساني على الأرض'.
وتأتي خطوة المفوضية الأوروبية على خلفية الإدانة الدولية الواسعة النطاق لتصرفات 'إسرائيل' في غزة، بما في ذلك مطالبة الرئيس الأميركي دونالد ترامب 'إسرائيل' ببذل المزيد من الجهود لوقف 'المجاعة الحقيقية'.
وفي اقتراحها للدول الأعضاء، أشارت المفوضية إلى أن '90% من الأسر تعاني من انعدام الأمن الشديد في الوصول إلى المياه، وأن معدلات سوء التغذية ترتفع بشكل حاد'، في حين أن هناك 'نقصاً حاداً في الأدوية' و'خطراً حقيقياً بالمجاعة يهدد تقريباً جميع سكان غزة'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 25 دقائق
- اليمن الآن
بحّاران يمنيان يواجهان الموت في إيران ومطالبات بتحرك دبلوماسي لإنقاذهما
بحّاران يمنيان يواجهان الموت في إيران ومطالبات بتحرك دبلوماسي لإنقاذهما المجهر - متابعة خاصة الأحد 03/أغسطس/2025 - الساعة: 9:43 م حذّر المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) من تدهور الحالة الصحية لأحد البحّارَيْن اليمنييْن المحتجزَيْن في إيران منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2022، داعيًا الحكومة اليمنية إلى تحرك دبلوماسي عاجل للإفراج عنهما، في ظل ظروف احتجاز وُصفت بأنها "قاسية وغير إنسانية". وقال المركز في رسالة رسمية وجهها إلى وزير الخارجية اليمني شائع الزنداني، إن البحار محمود وحيد، وهو أحد أبناء محافظة عدن، يواجه خطرًا على حياته بسبب حرمانه من الأدوية والرعاية الطبية داخل سجن بندر عباس، رغم خضوعه سابقًا لعملية قلب مفتوح. وأشار المركز إلى أن استمرار احتجاز وحيد في ظل هذا الوضع الصحي الحرج يُعد تهديدًا مباشرًا لحياته. وأوضح أن البحارَيْن محمود وحيد ومحبوب عبده كانا ضمن طاقم ناقلة النفط "إريانا"، التي احتجزها الحرس الثوري الإيراني أثناء عبورها المياه الإقليمية العمانية نحو ميناء المخا. ورغم الإفراج عن معظم أفراد الطاقم، أبقت السلطات الإيرانية على البحارين اليمنيين قيد الاحتجاز دون مسوّغ قانوني. وأفاد المركز بأن محكمة إيرانية أصدرت بحقّهما حكمًا قاسيًا بالسجن 15 عامًا أو دفع غرامة قدرها 15 مليون دولار لكل منهما، أو الإفراج عنهما ضمن صفقة تبادل أسرى، في خطوة اعتبرها المركز "ابتزازًا سياسيًا" ومخالفة للقوانين الدولية. وأكد المركز الأمريكي للعدالة أن استمرار احتجاز البحارين يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات حماية البحّارة، مطالبًا المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بممارسة الضغط على طهران للإفراج الفوري عنهما. ويأتي هذا التطور في ظل سلسلة من عمليات الاحتجاز التي تنفذها إيران في مياه الخليج وخليج عمان، والتي تستخدمها، وفق تقارير حقوقية، كوسيلة ضغط سياسية في مواجهة العقوبات الدولية المفروضة عليها. تابع المجهر نت على X #بحّاران يمنيان #إيران #تحرك دبلوماسي #احتجاز #ظروف قاسية #الرعاية الطبية #بندر عباس
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
محكمة إيرانية تقضي بسجن اثنين من البحارة اليمنيين 15 عاما أو دفع 30 مليون دولار
أصدرت محكمة إيرانية، حكما بسجن اثنين بحارة يمنيين، لا يزالان محتجزين في السجون الإيرانية، منذ نحو 13 عاما. وقال المركز الأمريكي للعدالة -في بيان له- إن "منطوق حكم المحكمة الإيرانية قضى بسجن البحارين اليمنيين وهم محمود وحيد ومحبوب عبده وكلاهما من أبناء عدن بالسجن 15 عاما أو دفع غرامة مالية تعجيزية قدرها خمسة عشر مليون دولار لكل منهما، أو مقايضتهما بأسرى إيرانيين محتجزين في اليمن". وفي رسالة إلى وزير الخارجية شائع الزنداني، دعا المركز الأمريكي للعدالة الحكومة اليمنية إلى تحرك دبلوماسي فوري للإفراج عن البحّارَيْن اليمنييْن اللذيَن لا يزالان محتجزَيْن في سجن ببندر عباس منذ كتوبر 2012 في ظروف صعبة. وحسب البيان فإن البحارَيْن، كانا ضمن طاقم ناقلة النفط "إريانا" التي احتجزتها قوات الحرس الثوري الإيراني أثناء عبورها المياه الإقليمية العمانية باتجاه ميناء المخا. وطبقا للبيان "استمر احتجاز هذين البحارَيْن رغم الإفراج عن غالبية أفراد الطاقم". وحذّر المركز من أن البحار محمود يعاني من حالة صحية خطيرة نتيجة خضوعه سابقًا لعملية قلب مفتوح، ويُحرم حاليًا من الرعاية الصحية والأدوية اللازمة داخل سجن بندر عباس، ما يعرض حياته للخطر.
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
أسلحة «يوم القيامة».. من يملكها وأين يحتفظ بها؟
العاصفة نيوز ـ العين الإخبارية سلسلة من التصريحات أعادت تسليط الضوء على مخاطر التصعيد النووي، وأثارت مخاوف من اتجاه العالم نحو حافة سباق تسلح نووي جديد، لا تحكمه القواعد القديمة ولا تردعه كوابح الحرب الباردة. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن نشر غواصات نووية رداً على تهديد من نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، في خطوة اعتُبرت تصعيداً غير مسبوق في سياق التوترات المتزايدة بين القوى النووية. اقرأ المزيد... إتمام عملية الإستلام والتسليم للأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي وهيئاتها 3 أغسطس، 2025 ( 8:27 مساءً ) محافظ البنك المركزي يصدر قرارًا رقم 13 بشأن سحب تراخيص عدداً من فروع شركات الصرافة المخالفة 3 أغسطس، 2025 ( 7:30 مساءً ) وفي منشور على «تليغرام» يوم الخميس، أشار ميدفيديف بشكل غير مباشر إلى قدرات الضربة النووية الطارئة التي تعود إلى الحقبة السوفياتية. ووصف ترامب هذه التصريحات بأنها «استفزازية للغاية»، محذرًا من «العواقب غير المقصودة» لمثل هذه التصريحات. وراء هذه المخاوف، تختبئ أرقام مرعبة ومخزونات نووية لا تخضع للشفافية، وسط تحذيرات مراكز الأبحاث من لحظة «تحول نوعي» في التسلح، قد لا يشبه السباقات القديمة، بل يتفوق عليها في الخطورة والتعقيد، وفي هشاشة الردع، بحسب صحيفة واشنطن بوست الأمريكية. فأين توجد الأسلحة النووية حول العالم؟ تقول صحيفة «واشنطن بوست»، إن تسع دول، منها الولايات المتحدة وإسرائيل، يعتقد أنها تمتلك أسلحة نووية. وقد حذّر معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI)، المعني بأبحاث ضبط التسلح، في يونيو/حزيران الماضي من احتمال نشوب سباق تسلح نووي جديد في الأفق. واعتبارًا من أوائل عام 2025، هناك تسع دول تمتلك ما يُقدر بـ12,241 رأسًا نوويًا، وتمتلك روسيا والولايات المتحدة الغالبية العظمى منها (87%)، وفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) واتحاد العلماء الأمريكيين، وهي منظمة غير ربحية تُركز على تعزيز الشفافية بشأن الترسانات النووية. ويُعتقد أن بريطانيا وفرنسا والصين والهند وباكستان وكوريا الشمالية وإسرائيل تمتلك نسبة 13% المتبقية من الأسلحة النووية، وفقًا لاتحاد العلماء الأمريكيين. بعض هذه الرؤوس الحربية أُخرجت من الخدمة، لكنها لا تزال سليمة ولم تُفكك بعد، وفقًا لتقديرات إدارة الفضاء الفيدرالية، بحسب صحيفة واشنطن بوست الأمريكية. نموذج للقنبلة النووية السوفياتية ويوجد حوالي 9,614 رأسًا حربيًا في المخزونات العسكرية لاستخدامها في الصواريخ والطائرات والسفن والغواصات، وقد صنّف باحثو إدارة الفضاء الفيدرالية 3,912 منها على أنها «رؤوس حربية استراتيجية وغير استراتيجية منتشرة»؛ أي أنها إما موجودة على صواريخ عابرة للقارات أو قواعد قاذفات ثقيلة، أو موجودة على قواعد مزودة بأنظمة إطلاق قصيرة المدى عاملة. وعادةً ما تُبقي الدول على سرية الأحجام الدقيقة لمخزونها النووي، لذا لا يستطيع مراقبو الأسلحة النووية والمحللون سوى تقديم تقديرات لأرقام كل دولة. ووفقًا لمعهد ستوكهولم لأبحاث السلام (SIPRI)، فإن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا هي الدول الوحيدة التي كشفت علنًا عن معلومات حول حجم ترساناتها النووية، كما تُشير جمعية العلوم الفيدرالية (FAS) إلى أن الشفافية النووية قد تراجعت في السنوات الأخيرة. وإسرائيل، التي يُعتقد أنها القوة النووية الوحيدة في الشرق الأوسط، تتبع سياسة عدم تأكيد أو نفي امتلاكها للأسلحة النووية – لكن التقديرات تشير إلى أنها تمتلك حوالي 90 سلاحًا نوويًا، بحسب صحيفة واشنطن بوست الأمريكية. ويقول باحثو الجمعية الأمريكية للعلوم إنهم استندوا في تقديراتهم إلى «معلومات متاحة للعامة، وتحليل دقيق للسجلات التاريخية، وتسريبات عرضية»، وهي تتفق مع التقديرات التي قدمتها معاهد بحثية أخرى ومنظمات مراقبة. ما الدول التي تستضيف الأسلحة النووية؟ في حين أن تسع دول فقط تمتلك أسلحة نووية، فإن ست دول تستضيف حالياً أسلحة نووية على أراضيها لصالح دول أخرى – خمس دول للولايات المتحدة وواحدة لروسيا، وفقاً للخبراء. ويُطبّق حلف شمال الأطلسي (الناتو) اتفاقيةً لتقاسم الأسلحة النووية، حيث تُخزّن الولايات المتحدة عددًا من الأسلحة النووية في مواقع مُحددة في أوروبا. تاريخيًا، التزمت الولايات المتحدة وشركاؤها الأوروبيون الصمت بشأن أماكن وجود هذه الأسلحة، لكن يُعتَبَر تخزينها في قواعد في إيطاليا وهولندا وألمانيا وتركيا وبلجيكا سرًا مُعلنًا على نطاق واسع. تُخزّن الدولتان ما مجموعه نحو 100 سلاح نووي تابع للولايات المتحدة داخل حدودهما، وفقًا للحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية (ICAN)، وهي تحالف من منظمات تسعى إلى القضاء على الأسلحة النووية وحظرها. وقال باحثو جمعية العلوم الفيدرالية إن اليونان لم تعد تستضيف أسلحة نووية للولايات المتحدة، لكن لديها سرب احتياطي لمهام الطوارئ . ما الأسباب؟ جميع هذه الأسلحة تحت سيطرة الولايات المتحدة، لكن تخزينها داخل هذه الدول الحليفة يُعدّ «وسيلة لضمان مشاركة الولايات المتحدة في الدفاع عنها»، يقول لوكاس كوليسا، مدير قسم الانتشار والسياسة النووية في المعهد الملكي للخدمات المتحدة في بريطانيا، مضيفًا: هذا يؤكد أن الولايات المتحدة تشارك في المعركة. وقال كوليسا إن تخزين الأسلحة لدى دول أخرى يُعدّ أيضًا أداةً لمنع الانتشار، فـ«إذا كانت هذه الأسلحة من الولايات المتحدة على أراضيها، فلن تُفكّر هذه الدول في امتلاك أسلحتها النووية الخاصة». في مارس/آذار 2023، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن خطط لتخزين أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا المجاورة. وبعد ثلاثة أشهر، زعم الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، المؤيد لبوتين منذ زمن طويل، أن بلاده بدأت استلام أسلحة نووية تكتيكية روسية. ومع ذلك، أشار معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام في تقريره لعام 2025 إلى أنه في حين واصلت كل من روسيا وبيلاروسيا ادعاء نشر أسلحة نووية في بيلاروسيا، «لم يكن هناك دليل قاطع على هذا النشر». كما أدرجت الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية (ICAN) كمية الرؤوس الحربية الموجودة في بيلاروسيا على أنها 'غير معروفة'. ما مستقبل الترسانة النووية العالمية؟ في ذروة الحرب الباردة، بلغ إجمالي المخزون العالمي من الرؤوس النووية 70 ألف رأس. وكان الاتجاه السائد خلال العقود القليلة الماضية هو تناقص المخزونات، لكن مع الصراعات التي تهدد أمن دول العالم، قد يكون هذا الزمن قد ولّى، وفقًا للخبراء. وفي تقرير الكتاب السنوي للمعهد لعام 2025 حول نزع السلاح النووي والأمن الدولي، كتب دان سميث، مدير المعهد: «تشير الدلائل إلى أن سباق تسلح نووي نوعي جديد يستعد للانطلاق، وبالمقارنة مع السباق الأخير، من المرجح أن تكون المخاطر أكثر تنوعا وأكثر خطورة». وقال كوليسا إنه يتوقع أن تظل مخزونات الدول مستقرة أو تزيد، مضيفًا: «إننا الآن في وضع حيث لدينا تسع دول تمتلك أسلحة نووية، وهي في معظم الحالات ترى القيمة التي تحملها الأسلحة النووية بالنسبة لمبادئها الأمنية». لكن كوليسا أضاف أن المعرفة العامة بالترسانة النووية الإسرائيلية لم تردع الدول الأخرى أو الجماعات المسلحة عن مهاجمتها، كما أرسلت الدول الغربية مساعدات إلى كييف على الرغم من التهديدات النووية الروسية ــ وهو ما يشير إلى أن «النهج التقليدي للردع النووي، أو الاعتقاد بأن الخوف من هجوم نووي يجلب درجة معينة من الاستقرار، هو أمر معيب». كوليسا تابع: «كانت الفكرة أن تعزيز الإمكانات الدفاعية سيثني الطرف الآخر عن الهجوم في المقام الأول، لكن في الواقع، يرى الطرف الآخر أن ذلك يُقلل من قيمة ردع قواته». وأضاف: 'هناك، إلى حد ما، دائرةٌ يُؤدي فيها أي قرار بتعزيز الدفاع إلى زيادة القوات النووية
