اسبانيا ترد على اهانتها بالمغرب بهذه الطريقة؟

تجنبت الحكومة الإسبانية بقيادة بيدرو سانشيز التعليق على طرد نواب إسبان كانوا برفقة الوفد الأوروبي الذي منعتهم السلطات المغربية من الدخول بعد وصولهم إلى مطار مدينة العيون، قبل أن تقرّر ترحيلهم بعدما 'حاولوا الوصول إلى المغرب بشكل غير قانوني'، وفق تأكيد وزير الخارجية ناصر بوريطة.
ونقلت صحيفة بوبليكو الإسبانية أن نائب من الحزب الباسكيEH Bildu، وجه أسئلة إلى الحكومة بشأن ردها على القرار المغربي، لتجيب الحكومة كتابيا أن 'السفارة والقنصلية الإسبانية تتدخلان بشكل منهجي لمساعدة المواطنين الإسبان عندما يتم إبلاغهم بمواقف تتعلق وتجنبت الدخول في التفاصيل'.
وكان النائب يسعى لمعرفة ما إذا كان 'الحكومة قد تواصلت مع الصحفيين والنشطاء المعنيين لضمان سلامتهم وتوثيق أي انتهاكات محتملة أثناء الطرد'.
وسبق لناصر بوريطة التأكيد أن النواب حاولوا الدخول إلى العيون بشكل غير قانوني، معتبرا أنها 'تشويش ليس لها أي تأثير'، موضحا أن 'زيارة المغرب، على غرار كل دول العالم، سواء كانت رسمية أو سياحية أو تتعلق بمهام معينة، تخضع لإجراءات تنظيمية واضحة، وفي إطار منظم وفق القوانين الجاري بها العمل'، وفق القناة الأولى الرسمية.
إقرأ ايضاً
وأشار إلى أن 'كل من يحترم هذه القواعد مرحب به، بينما يتم تطبيق القانون على كل من يحاول تجاوزها، تماما كما هو الحال في أي دولة أخرى'.
والنواب هم ليمستروم آنا كاتي، وخوسي انتيرو سارامو، البرلمانيين عن الحزب الفنلندي 'تحالف اليسار'، وسيرا سانشيز إيزابيل، النائبة عن حزب 'بوديموس' الإسباني، وكاتارينا مارتينز، النائبة عن الحزب الاشتراكي البرتغالي 'كتلة اليسار'.
إضافة إلى كيسادا مارتين بابلو، مساعد نائبة رئيس مجموعة اليسار في البرلمان الأوروبي، وشخص آخر مكلف بالتواصل رافقهم في هذه الرحلة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يا بلادي

منذ 2 ساعات

• يا بلادي

وزير الخارجية الكيني يزور المغرب

يستعد المغرب وكينيا لافتتاح فصل جديد في علاقاتهما الثنائية. فمنذ يوم الأحد، يقوم وزير الخارجية الكيني، موساليا مودافادي، بزيارة تستمر ثلاثة أيام إلى المملكة، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الكينية. ومن المقرر أن يلتقي يوم الاثنين بنظيره المغربي ناصر بوريطة في الرباط. وستختتم هذه الزيارة بحفل افتتاح رسمي لسفارة كينيا في المغرب. يوم الأحد 25 مايو، التقى موساليا مودافادي مع السفيرة جيسيكا جاكينيا. وقال مودافادي: «تناولت مناقشاتنا تقليص العجز التجاري الحالي من خلال زيادة صادرات الشاي والقهوة الكينية إلى المغرب. حاليًا، تصل وارداتنا، التي تتكون أساسًا من الأسمدة وغيرها من السلع الأساسية، إلى 12 مليار شلن كيني (93 مليون دولار أمريكي)، بينما تبلغ صادراتنا فقط 500 مليون شلن (حوالي 3.8 مليون دولار). لقد استكشفنا استراتيجيات ملموسة لزيادة حجم وتنوع الصادرات الكينية، بهدف تعزيز علاقات تجارية أكثر توازنًا وفائدة متبادلة»، وذلك عبر منصة X. «كما تبادلنا وجهات النظر حول تطوير التعاون في قطاعات استراتيجية أخرى، استعدادًا للتوقيع المتوقع على خمسة بروتوكولات تفاهم يوم الاثنين.» لا تزال كينيا تعترف بـ«الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية». ويُعتبر رئيس مجلس النواب، موسيس ويتانجولا ، حليفًا رئيسيًا للبوليساريو في نيروبي. وقد لعب دورًا حاسمًا في تغيير موقف الرئيس روتو بشأن إعلانه في 14 سبتمبر 2022 عن قطع العلاقات مع «الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية»، في نفس يوم تنصيبه. على مدى أكثر من عقد، نجح المغرب في تعزيز علاقاته السياسية والاقتصادية مع دول أفريقية لا تزال تعترف بـ«الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية»، مثل إثيوبيا ورواندا وأنغولا ونيجيريا و تنزانيا. وكانت غانا جزءًا من هذه القائمة حتى تعليق علاقاتها مع البوليساريو في 7 يناير الماضي. في عام 2027، سيُدعى الكينيون إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس جديد للجمهورية. وكان الرئيس الحالي، ويليام روتو، قد فاز في الانتخابات عام 2022 بفضل تحالفه مع حزب موسيس ويتانجولا.

الجريدة 24

منذ 2 أيام

• الجريدة 24

إسبانيا تزود المغرب بـ91 كاميرا حرارية لتعزيز مراقبة الحدود وردع الهجرة السرية

في إطار شراكة استراتيجية بين الرباط ومدريد، تواصل إسبانيا تقديم دعم تقني ولوجستي للمغرب بهدف تعزيز قدراته في مجال مراقبة الحدود والتصدي للهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالبشر، وذلك ضمن مقاربة تجمع بين الأبعاد الأمنية والإنسانية وتحظى بتمويل مباشر من الاتحاد الأوروبي. ووفقًا لما كشفت عنه صحيفة " OKDIARIO" الإسبانية، فقد أنفقت حكومة بيدرو سانشيز مؤخرًا ما مجموعه 654 ألف أورو لاقتناء 91 كاميرا حرارية غير مبردة و281 حاملًا ثلاثي القوائم، في إطار مشروع أوروبي مشترك يروم دعم المغرب وتعزيز أدائه الميداني في ما يتعلق بالإدارة المتكاملة للحدود. هذا المشروع، حسب الصحيفة، ممول بالكامل من قبل "صندوق الطوارئ الأوروبي لأفريقيا" ويمتد تنفيذه من أبريل 2019 إلى غاية دجنبر 2025. وبحسب الوثائق التي اطلعت عليها الصحيفة، فإن الصفقة أُبرمت دون إعلان مسبق، بالنظر إلى الطبيعة الاستعجالية للحاجة المغربية إلى موارد إضافية للحد من تدفقات الهجرة غير الشرعية وتفكيك الشبكات الإجرامية المتخصصة في الاتجار بالبشر. وقد أُسندت عملية التنفيذ إلى اتحاد مؤقت لشركتين هما Planificaciones San Adrián del Valle و Vision Target ، على أن تشمل عملية التسليم أيضًا خدمات الدعم الفني والتدريب داخل الأراضي المغربية. ووفقا لتقرير الصحيفة، فإن المبادرة تدخل ضمن مشروع أوسع يُعرف بـ"EUTF-NOA-MA-05"، ويهدف إلى تحقيق هدف مزدوج يتمثل في تمكين المغرب من السيطرة على حدوده البحرية، وضمان عمليات إنقاذ المهاجرين المعرضين للخطر في عرض البحر، مع احترام التزامات القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان. كما ينص العقد على "تعزيز قدرات المؤسسات المغربية في حماية الحدود ومراقبتها"، في إطار ما يُعرف بالاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء. وسبق لحكومة سانشيز، حسب OKDIARIO ، أن خصصت مبالغ إضافية في السنوات الأخيرة لتعزيز هذا التعاون، من بينها 850 ألف أورو لشراء 10 سيارات إسعاف، و3.6 ملايين أورو لتمويل معدات شملت 33 عربة و183 دراجة نارية، إضافة إلى 130 سيارة دفع رباعي بكلفة 8.6 ملايين أورو تم تسليمها في خضم جائحة كورونا. وتأتي هذه التحركات ضمن سلسلة مبادرات تهدف إلى توفير وسائل تقنية متقدمة تعزز فعالية الأجهزة الأمنية المغربية في التصدي لتحديات الهجرة والتهريب. وتُدير هذا البرنامج مؤسسة الإدارة الدولية والإيبيرية الأميركية للسياسات العامة (FIAP)، التابعة لوزارة الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسبانية، والتي تشرف على نقل الأصول التقنية إلى الجانب المغربي بموجب عقد تبرع نموذجي، يُلزم وزارة الداخلية المغربية باستخدام هذه التجهيزات وفق أهداف المشروع وضمن الإطار القانوني المحدد له. ويؤكد مراقبون، حسب التقارير الإسبانية، أن هذا الدعم يعكس ثقة مدريد في قدرات الرباط كشريك محوري في تأمين الضفة الجنوبية من البحر الأبيض المتوسط، كما أنه يعزز التعاون الأمني الثنائي لمواجهة المخاطر المتزايدة المرتبطة بالهجرة غير النظامية. ويأمل الجانبان أن يُسهم هذا التنسيق العملي في تقليص أعداد المهاجرين غير الشرعيين المتجهين إلى أوروبا، وتفكيك المزيد من شبكات الاتجار بالبشر التي تستغل الفئات الهشة.

24 طنجة

منذ 2 أيام

• 24 طنجة

✅ اقامة بسنة اقامة.. سانشيز يفتح نافذة امل للمهاجرين غير النظاميين

طرح الحزب الاشتراكي العمالي الاسباني، الذي يقود الائتلاف الحكومي برئاسة بيدرو سانشيز، مشروعا لتسوية استثنائية لوضعية الاف المهاجرين غير النظاميين، في مبادرة وُصفت بانها الاوسع نطاقا منذ تسوية 2005، وتهدف الى تقنين اوضاع المقيمين منذ سنة على الاقل فوق التراب الاسباني. ويقترح النص، الذي يُرتقب اعتماده عبر مرسوم ملكي، منح تصريح مؤقت بالاقامة والعمل لمدة عام واحد، دون الحاجة الى تقديم عقد عمل مسبق، وهو ما اعتبرته منظمات مدنية مكسبا رمزيا وعمليا لفئة ظلت لسنوات تعيش في هامش القانون والهشاشة. وتشمل الشروط ان يكون المستفيد قد دخل اسبانيا قبل 31 دجنبر 2024، واقام فيها بشكل متواصل، مع امكانية اثبات ذلك من خلال التسجيل في السجل البلدي، او عبر وثائق بديلة كالاشهادات الاجتماعية او سجلات الاستشفاء، بالنسبة للحالات التي تعذر عليها التسجيل. كما يُشترط الا يكون الشخص موضوع اوامر ترحيل ادارية، او محكوما عليه في قضايا جنائية، مع ضرورة التنازل عن اي طلب لجوء قيد المعالجة. وتأتي هذه الخطوة في سياق تفاعل الحكومة مع مبادرة تشريعية شعبية حظيت بدعم اكثر من 600 الف توقيع، وصادق عليها البرلمان بدعم من اغلب الكتل السياسية، باستثناء حزب فوكس الذي اعتبر المقترح بمثابة 'دعوة مفتوحة للهجرة غير الشرعية'. وتسعى الحكومة من خلال هذه التسوية الى ادماج فئة واسعة من اليد العاملة في الاقتصاد النظامي، وتحقيق استقرار اجتماعي اوسع، في ظل تحديات ديمغرافية وهيكلية تواجهها البلاد في سوق الشغل. في المقابل، عبر ائتلاف 'Regularizacion Ya'، وهو الجهة المبادرة بالمقترح، عن قلقه ازاء ما وصفه بالغموض في الصيغة الحكومية، داعيا الى الكشف عن تفاصيل المرسوم وضمان شفافية المعايير وعمومية الاستفادة. ويُتوقع ان يستفيد من هذا الاجراء ما يقارب 400 الف مهاجر من اصول افريقية واميركية لاتينية واسيوية، ممن عاشوا لسنوات في وضع قانوني هش، ويشتغلون في قطاعات غير مهيكلة، ما يُبرز الحاجة الى مقاربة شاملة ومنصفة في تدبير ملف الهجرة.