دراسة ترصد كنوزاً فريدة في سواحل البحر الأحمر بالسعودية
ورصد تقرير «حالة الحياة الفطرية البرية في منطقة البحر الأحمر»، من خلال عمليات المسح الميداني التي أجراها فريق «البحر الأحمر الدولية»، بالتعاون مع مركز أبحاث التنوع الحيوي والموارد الجينية (BIOPOLIS/ CIBIO) التابع لجامعة بورتو في البرتغال، 375 نوعاً حيوانياً وأكثر من 200 نوع نباتي، حيث عدد من هذه الأنواع لم يُوثَّق أو يُسجَّل علمياً من قبل، إضافة إلى اكتشاف نوع جديد من العقرب الحفّار العربي، ونوعين من الزواحف هما برص المنازل وبرص الرمال، إلى جانب إحدى الثدييات الصغيرة من فصيلة العَضَل، التي تخضع حالياً للتحليلات الجينية.
وغطّى التقرير نطاقاً واسعاً من الدراسة الميدانية، شملت تحديد الموائل البيئية البرية، باستخدام نظام المعلومات الجغرافية بدقة مكانية 100 متر × 100 متر، وإجراء المُسوحات الميدانية للتوزيعات المكانية للأنواع النباتية والحيوانية في أكثر من 120 موقعاً، تمتد على مساحة تتجاوز 13 ألف كيلومتر مربع، تشمل الكثبان الرملية، والجزر الساحلية، والحقول البركانية، والأراضي الرطبة، وغابات المانغروف، والنظم البيئية الجبلية، والأودية، ما يجعله من بين أكثر الدراسات شمولاً في هذا المجال على مستوى المنطقة.
ويُعدّ هذا الاكتشاف العلمي الكبير ذا أهمية استثنائية، خصوصاً في المنطقة التي تغيب كنوزها الطبيعية عن انتباه المجتمعات العلمية، رغم أنها تحتضن أنواعاً متخصصة تكيَّفت ببراعة مع ظروفها القاسية. ويؤكد هذا الاكتشاف الحاجة المُلحّة إلى حماية هذه النظم البيئية الهشّة، بوصفها موائل طبيعية فريدة للتنوع الحيوي.
وكشف التقرير عن تحديد 11 منطقة رئيسية للتنوع الحيوي على المستوى المحلي لمنطقة البحر الأحمر، وهي مواقع ذات أهمية استثنائية حُدّدت وصُنِّفت وفق معايير الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN)، نظراً لدورها الهام في دعم استدامة التنوع الحيوي على المستويات العالمية والإقليمية والمحلية.
النتائج تعكس التفرد البيئي للصحاري والبيئات القاحلة (أمالا)
أسهم المسح في توثيق 41 نوعاً مهدداً بالانقراض على المستوى المحلي، من بينها نقّار الخشب العربي المصنّف محلياً أنه مُعرّض لخطر انقراض أقصى، ويستوطن جبال البحر الأحمر، والوعل النوبي المهدد بالانقراض نتيجة فقدان موائله الطبيعية، إلى جانب الخفاش المصري غائر الوجه وعقاب بونلي، اللذين يُصنّفان أنواعاً معرّضة لخطر الانقراض.
بالإضافة إلى 88 نوعاً مقيّداً جغرافياً على المستوى المحلي، من ضمنها عدد من الأنواع يُرجَّح أنها جديدة على المجتمع العلمي، مثل برص المنازل والعَضَل، ما يُسلّط الضوء على مدى محدودية المعرفة العلمية السابقة بهذه النظم البيئية الفريدة، وأنواع أخرى من الحيوانات المستوطنة في شبه الجزيرة العربية، و18 نوعاً تُظهر تجمعات ديموغرافية محلية داخل منطقة البحر الأحمر، ما يعني أن بقاءها واستقرارها يعتمدان بشكل مباشر على مواقع محددة تُعدّ أساسية لتكاثرها أو تغذيتها أو توفير المأوى لها.
أظهرت الدراسة ما توفره مناطق التنوع الحيوي الرئيسية بوصفها موطناً لـ136 نوعاً من الأنواع ذات الأهمية في جهود الحفظ المحلي، وهو ما يعادل 24 في المائة من إجمالي التنوع الحيوي الذي وُثِّق في منطقة البحر الأحمر. الأمر الذي يُبرز الأهمية البالغة لهذه المناطق في جهود الحفاظ على البيئة داخل المنطقة. وقد أسهم هذا العمل الميداني في إحداث نقلة نوعية في فهم البيئات البرية من خلال سدّ فجوات علمية جوهرية، ما يُتيح منح الأنواع والموائل التي حُدِّدت مستوى أعلى من الحماية.
ومن بين 11 منطقة رئيسية للتنوع الحيوي محلياً التي حُدِّدت، تأتي منطقة «ضفة الوجه» التي صُنِّفت عالمياً أنها منطقة طيور مهمة، إذ تُعدّ موطناً حيوياً يدعم أعداداً كبيرة من صقر الغروب (الأسخم)، إلى جانب طيور بحرية مثل طائر الحنكور، والنورس الأسحم. كما تُشكّل محطة توقف رئيسية للعديد من الأنواع المهاجرة المهددة بالانقراض على المستويين العالمي والمحلي.
بالإضافة إلى منطقة «أعالي وادي الحمض» التي صُنِّفت منطقة مهمة لأنواع عدّة، من أبرزها الذئب العربي.
ويسهم تحديد هذه المنطقة بوصفها منطقة تنوع حيوي رئيسية في توفير رؤى أعمق للمهتمين بالحفاظ على البيئة حول سُبل بقاء هذا النوع النادر على قيد الحياة، كما يُبرز الحاجة إلى استعادة موائله الطبيعية.
ونظراً لما يواجهه الذئب العربي من تهديدات مستمرة، منها الصيد والقتل، يفتح هذا التصنيف المجال إلى تعزيز التعاون مع أهالي مناطق البحر الأحمر، وتشجيع التعايش السلمي، والمساهمة في تغيير المفاهيم السائدة عن هذا الحيوان المُهدد بالانقراض.
كشف التقرير عن تحديد 11 منطقة رئيسية للتنوع الحيوي (أمالا)
في الوقت الذي سلَّط فيه التقرير الضوء على الأهمية البيئية لمنطقة البحر الأحمر، تضع الدراسة معايير جديدة للتنمية المستدامة في قطاع السياحة البيئية، ولا سيما المنطقة (محل الدراسة) التي تضم وجهتَي «البحر الأحمر» و«أمالا»، وذلك تجديداً للالتزام بحماية التنوع الحيوي وتعزيز التنمية البيئية المتكاملة، بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية السعودية 2030»، في وقت تتسارع فيه وتيرة تنفيذ مشروعاتها السياحية الرائدة على سواحل البحر الأحمر في السعودية.
وتمثّل النتائج الشاملة للمسح تقييماً إيكولوجياً أساسياً يُعتمد عليه في توجيه استراتيجيات «البحر الأحمر الدولية» فيما يتعلق باستخدام الأراضي، واستعادة حالتها الطبيعية، والحفاظ على مواردها البيئية، على أن تُوظَّف هذه البيانات لدعم عملية اتخاذ قرارات تنموية مستدامة، تماشياً مع استمرار تطوير الوجهات السياحية في المنطقة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرياض
منذ 5 ساعات
- الرياض
الطاقة الحرارية الأرضية في المملكة
تُعرف المملكة العربية السعودية بأنها واحدة من أكبر منتجي النفط في العالم، وتشتهر بمخزوناتها الهائلة من الوقود الأحفوري. إلا أن المملكة تمتلك أيضًا إمكانيات كبيرة للاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة، بما في ذلك الطاقة الحرارية الأرضية، والتي يمكن أن تلعب دورًا مهمًا في تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على النفط. وتتمتع المملكة بتنوع جيولوجي وحراري يمكن أن يوفر مصادر طاقة أرضية مناسبة، خاصة في المناطق ذات القرب من الفوالق والنطاقات التكتونية النشطة، مثل المنطقة الغربية، خاصة حول جبال الحجاز وعسير.. وتشير الدراسات إلى وجود مناطق في المملكة تتميز بارتفاع درجات حرارة باطن الأرض، مما يتيح إمكانية استغلالها في توليد الكهرباء أو التدفئة. ومع ارتفاع درجات الحرارة السائدة في العديد من المناطق، يمكن أيضًا استخدام الطاقة الحرارية الأرضية في التدفئة، خاصة في المناطق الحارة والجافة. أن التحديات التي تواجه استغلال الطاقة الحرارية الأرضية في المملكة تتلخص فيما يلي: 1- الاستكشاف والتقييم: يحتاج الأمر إلى استثمارات كبيرة في البحوث والدراسات لتحديد المواقع المثلى للاستغلال. 2- التقنيات والتكلفة: تتطلب عمليات الحفر واستغلال الحرارة تقنيات متقدمة وتكلفة عالية، خاصة في البداية. 3- التنظيم والبنية التحتية: تطوير البنية التحتية اللازمة مما يتطلب جهودًا وتخطيطًا طويل الأمد. ورغم التحديات، فإن المملكة تتجه نحو تنويع مصادر الطاقة، مع رؤية المملكة 2030 التي تركز على تطوير الطاقة المتجددة، بما في ذلك الطاقة الشمسية والرياح، والطاقة الحرارية الأرضية. من خلال الاستفادة من إمكانياتها الجيولوجية، يمكن للمملكة أن تصبح رائدة في استغلال هذه الطاقة النظيفة، مما يسهم في تحقيق أهدافها البيئية والاقتصادية، وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيس للطاقة. وعلى الرغم من أن استغلال الطاقة الحرارية الأرضية لا يزال في مراحله الأولى في المملكة، إلا أن وجود إمكانيات جيولوجية وحرارية مناسبة يعزز من فرص تطورها مستقبلًا. إن الاستثمار في البحث والتطوير، وتوفير البنية التحتية، وتبني سياسات داعمة، يمكن أن يجعل من الطاقة الحرارية الأرضية إحدى الركائز المهمة للطاقة النظيفة في المملكة، لتسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتقليل الأثر البيئي..
الرياض
منذ 5 ساعات
- الرياض
إنتاج الأعلاف الموسمية تعزيز للأمن الغذائي
لا يمكن الحديث عن اكتفاء ذاتي وأمن غذائي وتنمية ريفية زراعية مستدامة دون ثروة حيوانية مزدهرة ومتنوعة، ولا ينجح هذا القطاع الحيوي دون توفر مصادر دائمة ومستقرة وغير مكلفة من الأعلاف المحلية بأنواعها المختلفة، حيث لا يمكن التعويل على الأعلاف المستوردة بشكل كامل لأسباب يطول شرحها. تشكل الأعلاف ما يقارب 70 % من تكاليف الإنتاج لمعظم مكونات الثروة الحيوانية في المملكة، وقد تأثر نشاط هذا القطاع كثيرا بعد ارتفاع أسعار الأعلاف مؤخرا، ما يستدعي التفكير الجدي في موضوع انتاج الاعلاف وتوفيرها بطرق وأساليب مبتكرة. ويعد برنامج (مشروع) انتاج الاعلاف الموسمية حلا واعدا لمشكلة الأعلاف في المملكة لو فعل بطريقة ملائمة بعيدة عن الضبابية والتحفظ المبالغ فيه. ويمكن البناء على النتائج الواعدة التي تحققت من خلال دراسة انتاج الأعلاف الشتوية في المملكة الذي نفذه مركز استدامة بالتعاون مع شركات زراعية سعودية رائدة، وباحثين متميزين في هذا المجال، حيث تم اختبار العديد من أنواع الأعلاف في عدة مناطق من المملكة للاستفادة من انخفاض معدلات البخر والنتح في آواخر الخريف والشتاء واوائل الربيع، وكذلك وجود الفرص المرتفعة لهطول الأمطار في هذا الوقت من العام في معظم مناطق المملكة، ومن المؤلم ألا تلقى تلك الدراسة الواعدة الاهتمام الذي تستحقه بذريعة الخشية من استنزاف المياه"!!. إن التوسع في إنتاج الأعلاف الموسمية، مع التركيز على الأنواع التي ثبت نجاحها، والأخذ في الاعتبار التنوع المناخي في مناطق المملكة، من شأنه أن يعزز الثروة الحيوانية بتوفير أعلاف محلية جيدة وفي متناول المستفيدين، ويجنب هذا القطاع تقلبات أسواق الأعلاف الدولية، ويقلل الآثار السلبية التي لوحظت على الثروة الحيوانية نتيجة استخدام بعض الأعلاف المستوردة، ويسهم في خفض الاستيراد مما ينعكس ايجابياً على الميزان التجاري، كما يحقق مزايا أخرى مهمة منها على سبيل المثال: كسر دورة الحشائش والأعشاب الضارة، وتقليل الخسائر الناجمة عن انتشارها. تقلل أخطار تدهور الأراضي الزراعية الذي ينتج عن أسباب عديدة من أهمها هجر الأراضي لفترات طويلة دون زراعة. هناك بعد بيئي في غاية الأهمية للتوسع في زراعة الأعلاف الموسمية، فالحقول الخضراء الشاسعة تعد مستودعا كبيراً لتخزين الكربون، مما يدعم جهود المملكة في تحقيق الحياد الصفري، كما أن التنوع الأحيائي يزدهر بفضل ما توفره المحاصيل الحقلية من بيئة مناسبة. التوسع في زراعة الأعلاف الشتوية التي تصادف عادة موسم هطول الأمطار الخريفية والشتوية والربيعية في أجزاء كثيرة من المملكة، وتعظيم الاستفادة من مياه السدود التي يتبخر الجزء الأكبر منها، وكذلك امتلاء الآبار السطحية في مناطق عديدة من المملكة. زراعة الأعلاف الشتوية على نطاق واسع من شأنه أن يدعم العديد من الأنشطة التجارية المصاحبة كالنقل والتخزين وتأجير المعدات الزراعية، وتوطين إنتاج بذور الأعلاف. ويعد إنتاج الأعلاف الموسمية (الشتوية) أحد الحلول الذكية المتاحة لتعزيز الأمن الغذائي والتنمية الريفية الزراعية في المملكة، كما أن هناك العديد من الخيارات والتقنيات التي يمكن توطينها لتسهم في تعزيز إنتاج الأعلاف في المملكة مع المحافظة على مخزون المياه، ومن تلك الخيارات على سبيل المثال لا الحصر: • الاستفادة من الطحالب وبعض النباتات البحرية كبدائل للأعلاف • الاستفادة من المخلفات العضوية ومتبقيات المزارع وتحويلها لأعلاف • توطين تقنيات حديثة ثبت نجاحها في تقليل فقد المياه من المحاصيل الحقلية، وتشجيع الدراسات والأبحاث المتخصصة في تطبيقات النانو في المجال الزراعي. • التوسع في إنتاج الأعلاف المستنبتة في بيئات متحكم بها • استخدام بعض النباتات المحلية (البرية) كمحاصيل أعلاف قليلة الاستهلاك للمياه. • تبني ونشر ممارسات زراعية ملائمة كالزراعة الحراجية والزراعة المختلطة. إن الاتكاء على مخاوف استنزاف المياه لتحجيم إنتاج المحاصيل الزراعية الاستراتيجية كالقمح والأعلاف والبطاطس، والتوجه للخيارات السهلة (المنع - الإيقاف - التحجيم)، دون تقديم حلول مبتكرة تستند على رؤية شمولية، يعد تفويتاً لفرص التصدي للتحديات التي تواجه التنمية الزراعية الحقيقية، وإخلالاً بمتطلبات الأمن الغذائي الوطني. أكاديمي وباحث في البيئة والزراعة
الرياض
منذ 5 ساعات
- الرياض
"الاصطناعي" يُحسّن واجهات المباني بالشرقية
نفّذت أمانة المنطقة الشرقية ورشة عمل متخصصة للمختصين والمهندسين، بوكالة التعمير والمشاريع، تحت عنوان "تحسين واجهات المباني باستخدام الذكاء الاصطناعي حلول مبتكرة لمشهد حضري أفضل". وتأتي هذه الورشة استمرارًا لجهود الإدارة العامة لتحسين المشهد الحضري في الحد من عناصر التشوّه البصري للمباني وتعزيز جمالية المدن، وذلك بالتعاون مع مكتب معاذ بن عبد الله أبابطين للاستشارات الهندسية. وتهدف الورشة إلى تطوير كفاءة العمل البلدي في مجال تحسين واجهات المباني، من خلال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل ومعالجة مظاهر التشوه البصري. حيث تم استعراض حلول تقنية متقدمة تُسهم في تقديم خيارات تصميمية متعددة، وبدائل فعالة ترفع من جودة التصاميم، وتُسرّع اتخاذ القرار، وتُخفف من التكاليف والجهد المبذول، مما ينعكس بشكل مباشر على تحسين المشهد الحضري ورفع مستوى رضا المستفيدين. وقد شهدت الورشة حضورًا نوعيًا من المهندسين والمصممين والمخططين الحضريين، وتضمنت عروضًا تفاعلية حول آلية استخدام الذكاء الاصطناعي في معالجة البيانات البصرية، واستعراض تجارب عالمية ناجحة في تحسين الواجهات المعمارية بشكل مبتكر. وفي ختام الورشة، تم تكريم المشاركين بحضور وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس مازن بخرجي، الذي عبّر عن شكره وتقديره للمشاركين، مؤكدًا على أهمية استمرار الشراكات بين القطاع البلدي والقطاع الخاص في دعم الابتكار وتطوير المشهد العمراني. وتسعى الإدارة العامة لتحسين المشهد الحضري من خلال هذه المبادرات إلى تعزيز الاستدامة الحضرية وتحقيق مستهدفات جودة الحياة ضمن رؤية المملكة 2030.
