الأربعاء المقبل.. الاتحاد الأوروبي يستضيف اجتماعا رفيع المستوى بشأن اليمن
يستضيف الاتحاد الأوروبي الأربعاء المقبل، اجتماعاً رفيع المستوى لكبار المسؤولين بشأن اليمن، لمناقشة الوضع الإنساني المتدهور في البلاد، وتنسيق جهود الاستجابة لها.
وقالت مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بالإنابة، روزاريا برونو، إن اجتماع كبار المسؤولين بخصوص اليمن سيعقد يوم الأربعاء المقبل.
وشددت برونو، على الالتزام الجماعي للعاملين في المجال الإنساني بإنقاذ الأرواح وتخفيف المعاناة، مستدركة بالقول: "ولكن لتحقيق ذلك، نحتاج إلى تكثيف الدعم بشكل عاجل".
ويُعد هذا الاجتماع هو السابع من نوعه، وكان السادس قد عُقد في الـ7 من مايو/أيار 2024، وخرج حينها بتعهدات بلغت أكثر من 734 مليون يورو من الجهات المانحة، بما فيها 120 مليون يورو من المفوضية الأوروبية لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام الماضي.
وفي وقت سابق، اليوم الاثنين، حذّرت الأمم المتحدة من انهيار وشيك للعمل الإنساني في اليمن بسبب تدني مستوى التمويل، حيث لم تحصل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2025 سوى على 9 في المئة فقط من إجمالي التمويل المطلوب حتى 13 مايو الجاري، أي ما يعادل 222 مليون دولار من أصل 2.5 مليار دولار، وهو أدنى مستوى تمويل تشهده الخطة منذ أكثر من عقد.
وأشارت وثيقة صادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) إلى أن النقص الحاد في التمويل يُجبر المنظمات الإنسانية على تقليص برامجها الحيوية، ما يعرض ملايين اليمنيين لخطر فقدان المساعدات المنقذة للحياة، لا سيما في مجالات الغذاء، الصحة، الحماية، التعليم، والمياه. وقد تضررت بالفعل خدمات أساسية، خاصة تلك المخصصة للنساء والفتيات.
ووفق الوثيقة، تهدد هذه التقليصات بترك 771 مرفقًا صحيًا خارج الخدمة، وحرمان 6.9 مليون شخص من الرعاية الصحية الأساسية، في حين ستُحرم 2.7 مليون امرأة من خدمات صحة الأمومة، وتواجه 921 ألف امرأة وفتاة مخاطر متزايدة من العنف والاستغلال في ظل تراجع خدمات الحماية المتخصصة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
تفاصيل مفزعة.. الكشف عن استغلال الحوثيين لقطاع الاتصالات كتجسس وتمويل بالمليارات
أخبار وتقارير صنعاء (الأول) خاص: أطلق ناشطون وإعلاميون يمنيون حملة إعلامية واسعة النطاق تهدف إلى فضح الانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها ميليشيا الحوثي بحق قطاع الاتصالات في البلاد. وتكشف الحملة التي حملت هشتاق #اتصالات_صنعاء_تمول_الارهاب , كيف حولت الميليشيا هذا القطاع الحيوي إلى أداة قمعية وذراع حربي وأمني يخدم أجندتها الطائفية، ويساهم في إطالة أمد الصراع وتعميق معاناة اليمنيين. وتركز الحملة على عدة جوانب مظلمة في استغلال الحوثيين لقطاع الاتصالات، بدءًا من نهب شركات الاتصالات والاستيلاء على عوائدها المليارية التي كان من المفترض أن تخدم الشعب اليمني وتساهم في صرف رواتب الموظفين المتوقفة منذ تسع سنوات في مناطق سيطرتهم. وبدلًا من ذلك، يتم استخدام هذه الأموال الطائلة في تمويل حروب الميليشيا العبثية ضد اليمنيين وتأجيج الصراعات الإقليمية. كما تسلط الحملة الضوء على تحويل شركات الاتصالات إلى أدوات تجسس وملاحقة للمعارضين والناشطين والصحفيين، حيث تقوم الميليشيا بمراقبة الاتصالات والرسائل وتتبع تحركات المواطنين لترسيخ قبضتها الأمنية وقمع أي صوت حر. ويؤكد القائمون على الحملة أن قطاع الاتصالات في مناطق سيطرة الحوثيين لم يعد وسيلة للتواصل، بل تحول إلى شبكة تجسس ضخمة تستهدف حياة اليمنيين وحرياتهم. وتشير الحقائق والمعلومات التي تستعرضها الحملة إلى أن ميليشيا الحوثي تجني أكثر من مليار دولار سنويًا من قطاع الاتصالات، وهي مبالغ طائلة تذهب مباشرة إلى حسابات خاصة بالجماعة لتمويل مجهودها الحربي وتدمير البلاد، بينما يُحرم المواطن اليمني من أبسط حقوقه في الحصول على الخدمات الأساسية والرواتب المستحقة. وتوضح الحملة أن هذه المليارات لا تُستغل في بناء المدارس أو تحسين البنية التحتية، بل تُستخدم في إزهاق الأرواح وتعميق الأزمة الإنسانية في اليمن. ويطلق الناشطون والإعلاميون المشاركون في الحملة صيحة إنذار شديدة اللهجة من خطورة استمرار سيطرة الحوثيين على قطاع الاتصالات، مؤكدين أن ذلك يعني استمرار تمويل الحرب والقمع والحصار المفروض على المواطنين. ويدعون الحكومة الشرعية والمجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لسحب احتكار الحوثيين على هذا القطاع الحيوي ونقل شركات الاتصالات إلى العاصمة المؤقتة عدن، باعتبار ذلك أولوية وطنية حاسمة في معركة استعادة الدولة وحماية المواطنين. وتختتم الحملة بالتأكيد على أن تحرير قطاع الاتصالات يمثل جزءًا لا يتجزأ من معركة استعادة الدولة اليمنية، لأن الميليشيا تستخدم هذا القطاع لكسر إرادة الشعب من الداخل ومنعه من التعبير عن رأيه بحرية.
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
وزير الدفاع الأمريكي: الحوثيون لا زالوا قوة في اليمن وأوضاع التصعيد معقدة
أقر وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث بأن الحوثيين في اليمن لم يُدمَّروا بالكامل، مشيرًا إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار قد أتاح للجيش الأمريكي فرصة التركيز على مصالحه الأساسية. وأوضح هيجسيث في مقابلة مع قناة فوكس نيوز أن الحملة العسكرية الأمريكية في اليمن كانت مكثفة، حيث استهدفت أكثر من ألف هدف بين منتصف مارس/آذار وأوائل مايو/أيار. وأضاف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حدد هدفًا رئيسيًا للحملة وهو إضعاف الحوثيين حتى يجعلهم يعلنون انتهاء قوتهم. كما أشار الوزير إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة والحوثيين كان ضيقًا، حيث لم ينهي سوى الهجمات المتبادلة ضد القوات الأمريكية في خليج عدن، والتي كانت تنفذ عمليات عسكرية هناك. وأكد هيجسيث أيضًا أن هناك العديد من الأطراف التي تسعى لتغيير النظام في اليمن، مشددًا على تعقيدات الوضع العسكري هناك. وفي سياق متصل، أسقط الحوثيون طائرة مسيرة من طراز MQ-9 Reaper بقيمة 200 مليون دولار، فيما فقدت البحرية الأمريكية طائرتين مقاتلتين من طراز F/A-18 خلال عشرة أيام من الصراع.
اليمن الآن
منذ 3 ساعات
- اليمن الآن
أممي بشأن آليات تمويل المشاريع الداعمة للسلطات المحلية
اخبار وتقارير تحرك يمني - أممي بشأن آليات تمويل المشاريع الداعمة للسلطات المحلية الثلاثاء - 20 مايو 2025 - 12:24 ص بتوقيت عدن - نافذة اليمن - عدن وسط أزمة اقتصادية فاقمتها هجمات المليشيات الحوثية الإرهابية، على مواني تصدير النفط، تسعى الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، إلى حشد الموارد لتمويل المشاريع الداعمة للسلطات المحلية، مع السعي إلى تعزيز الأمن المائي بالتعاون مع البنك الدولي. ويأمل المواطنون في المناطق المحررة أن تتمكن الحكومة من إيجاد حلول جذرية لمشكلة تردي الخدمات، لا سيما في قطاع الكهرباء والمياه، مع تصاعد المطالب الشعبية، لا سيما في عدن وتعز ولحج وأبين. وبحسب الإعلام الرسمي، بحث وزير الإدارة المحلية حسين الأغبري بالعاصمة عدن، اليوم الاثنين، مع ممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، آليات حشد التمويلات للبرامج والمشاريع الداعمة للسلطات المحلية ووحداتها الإدارية. وفي اللقاء الذي حضره نائب وزير الإدارة المحلية معين محمود، أكد الوزير الأغبري، على تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية ذات الأولوية للمحافظات والعاملة على الحد من الفقر، ودعم التنمية الاقتصادية المحلية وفق الموازنات المرصودة والموارد المتاحة، والاستفادة من التجارب والخبرات فيما يخص برامج الحوكمة واللامركزية، وتنمية الموارد للوحدات الإدارية؛ وفقاً لقانون السلطة المحلية ولوائحه التنفيذية. وأشار الوزير الأغبري إلى كثير من البرامج والمشاريع التي تعمل عليها وزارته، والتي هي بحاجة إلى تمويل لتكون مساندة للسلطات المحلية مثل صندوق تنمية المجالس المحلية المدعوم من صندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال، وغير ذلك من المشاريع والبرامج التنموية والاقتصادية للوحدات الإدارية. ونقلت وكالة سبأ الحكومية أن ممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أكدوا دعم توجه اليمن للآليات والبرامج التنموية والاقتصادية للوحدات الإدارية، والعمل المشترك للتنسيق والتخطيط لتنفيذ تلك البرامج والمشاريع. وضمن سعي الحكومة للاستفادة من الدعم الدولي بحث وزير المياه والبيئة توفيق الشرجبي في عدن، الاثنين، مع فريق فني من البنك الدولي، التحضيرات الجارية لإطلاق سلسلة مشاريع المياه المقاومة لتغير المناخ في اليمن. وأفاد الإعلام الرسمي بأن الاجتماع الذي حضره اختصاصي أول في إدارة موارد المياه، نايف أبو لحوم، واختصاصي أول في مجال المياه، كريس فيليب، والخبير الاقتصادي شامبهافي بريام، تطرق إلى وثيقة دليل إدارة المشاريع مع وثيقة التقدير الأولي للمشروع. وناقش الاجتماع المشاورات المكثفة بين البنك الدولي والوزارة في إطار المرحلة الأولى من سلسلة المشاريع التي تتضمن مشروعات في وادي حجر بمحافظة حضرموت، ووادي تبن في محافظة لحج بمبلغ 4.79 مليون دولار، والبدء في تنفيذ المشروع في يونيو (حزيران) المقبل 2025. كما ناقش التحضير للمرحلة الثانية من السلسلة التي من المتوقع الحصول على الموافقة الرسمية بشأنها من مجلس إدارة البنك الدولي بحلول ديسمبر (كانون الأول) 2025، وتشمل الأحواض المائية في اليمن. ويأتي الاجتماع - بحسب إيضاحات وزير المياه والبيئة في الحكومة اليمنية - في إطار الجهود المشتركة مع البنك الدولي لتعزيز الأمن المائي والغذائي، والتحضير لإطلاق سلسلة من مشاريع خدمات المياه المقاومة لتغير المناخ في اليمن، وذلك استناداً إلى ما ورد في تقرير المناخ والتنمية القطري الصادر عن البنك الدولي. وطبقاً لما أوردته وكالة سبأ الرسمية، أكد فريق البنك الدولي التزام البنك الكامل بدعم وزارة المياه والبيئة من خلال تقديم الدعم التقني والفني، وتعزيز قدرات مركز التميز في الوزارة، والمساهمة في تنفيذ خريطة الطريق المالية لضمان استدامة التدخلات وتحقيق أثر تنموي فعّال على المدى الطويل. يشار إلى أن الحكومة الشرعية كانت خسرت أهم مواردها من تصدير النفط الخام منذ أكتوبر 2022، إثر هجمات الحوثيين على مواني التصدير في حضرموت وشبوة، وهو ما تسبب في عجز الحكومة عن الإيفاء بواجباتها بما في ذلك توفير الخدمات وإيقاف تدهور العملة. الاكثر زيارة اخبار وتقارير ضربة تُربك الحوثيين: مقتل قيادي بارز في غارات عنيفة والجماعة تعترف بخسارته. اخبار وتقارير القضاء المصري يُخفف حكم الإعدام على قاتل اللواء العبيدي بشقته في الجيزة وأس. اخبار وتقارير نجل مؤسس الحوثيين يستولي على موانئ الحديدة بجهاز أمني خاص. اخبار وتقارير عيني عينك.. إعلامية تتعرض للتحرش والتهديدات من شرطي في تعز وسط صمت حكومي.
