تضارب مصالح في "الاتصالات": الوزير يملك شركتين لتوزيع الإنترنت

الأخبارندى أيوبفي السادس من آذار الجاري، أرسل ديوان المحاسبة مذكّرةً إلى وزير الاتصالات شارل الحاج يفنّد فيها مخالفات ارتكبها سلفه وزير الاتصالات جوني القرم، مكّنت شركتي «In Mobiles» و»Vox» الملتزمتين بتقديم خدمة A2P (Application to Person) من مخالفة عقودهما مع شركتي «ألفا» و«تاتش»، وحرمان خزينة الدولة من نحو سبعة ملايين يورو.
وأمل الديوان بأن يصحّح الوزير الجديد المحسوب على الرئيس جوزف عون المسار الخاطئ الذي لا تزال مفاعيله سارية، وتتراكم نتائجه السلبية على الخزينة والمشتركين لدى «ألفا» و«تاتش».
غير أن الوزير الحاج، المعنيّ بتصويب نهج سلفه، هو نفسه صاحب شركة «Mada» الحائزة على ترخيص من وزارة الاتصالات بتوزيع الإنترنت في لبنان، والتي ورد اسمها في تقريرٍ لديوان المحاسبة صدر بداية العام الماضي، حول ملف الـA2P نفسه (موضوع المذكّرة).فقد ظهر، فجأة، اسم «Mada» (وشركة VAYA)، بين الشركات الخمس التي قُبلت عروضها التقنية لتقديم خدمة الـA2P، رغم أنها لم تكن أصلاً على لائحة الشركات المدعوّة للاشتراك في المزايدة، وهو أمر أثار «الاستغراب والتساؤل»، بحسب تعبير الديوان. ويعني ذلك أيضاً أنّ الحاج، الذي يُنتظر منه في حكومة «العهد الجديد» أن يقدّم نموذجاً في الإصلاح تطبيقاً لشعارات رئيسي الجمهورية والحكومة، يملك واحدة من شركات توزيع الإنترنت التي ترعى عملها وزارة الاتصالات التي يرأسها الحاج نفسه (!)، ما يمثّل تضارباً فاضحاً في المصالح ويثير علامات استفهام حول «المعايير» الشهيرة التي زعم سلام اعتمادها في تشكيل الحكومة.
ورغم أنّ «Mada» أوقفت العمل باسمها في السوق اللبناني منذ عام 2012، إلا أنّ هناك شركتين هما «Waves» و»Connect» مملوكتان من «Mada» تعملان في لبنان. ويظهر ذلك في كتابٍ وجّهته «Waves»، في 10 كانون الثاني 2025، إلى وزارة الاتصالات تطلب فيه خطاً تأجيرياً محلياً بين مركز الشركة في الكسليك ومركزها في الجديدة.
وقد وقّع الكتاب ناصيف بشارة، رئيس مجلس إدارة «وايفز ش. م. ل»، مرفقاً بختم (Mada Waves S.A.L). كما وصل كتاب آخر إلى وزارة الاتصالات، في اليوم نفسه، من شركة «Connect» تطلب فيه زيادة سعات CACHE الخاصة بالشركة في مركز الشركة في الجديدة، وهو أيضاً موقّع من ناصيف بشارة بصفته رئيس مجلس إدارة «Connect».
في المحصّلة، «Mada» و»Connect» شركتا إنترنت تعملان في لبنان وهما مملوكتان من وزير الاتصالات، ويديرهما عديله ناصيف بشارة.
وكانت «Waves»، عام 2017، واحدة من ثلاث شركات خاصة فقط (إلى جانب «GDS» و»tri sat»)، منحها وزير الاتصالات السابق جمال الجراح حق الاستفادة من شبكة الألياف الضوئية «فايبر أوبتيك» المملوكة من الدولة، في ما يشبه «خصخصة الفايبر أوبتيك»، فأصدر قرارات تجيز للشركات الثلاث تمديد ألياف بصرية في المسالك الهاتفية العامة، لتزويد المواطنين باشتراكات «فايبر أوبتيك».
فعمدت الشركات، من دون أن تسعى إلى مد أي كابل، إلى تتبّع «أوجيرو» التي كانت تمدّ الكابلات، وتنافسها الشركات في تقديم عروضات بأسعار أقل لخدمات الفايبر. وقد أوقف مجلس شورى الدولة القرار لما فيه من ضرر بالمصلحة والمال العام، ووصفه ديوان المحاسبة في أحد تقاريره بـ«المخالفة الجسيمة».
يدخل الحاج إلى وزارة الاتصالات، وأمامه لائحة طويلة من الملفات خلّفها القرم الذي لم يُطلق أي مزايدة أو يباشر بأي مشروع إلا وأثار الجدل حول سلوكه الذي عارضته هيئة الشراء العام وديوان المحاسبة ولجنة الإعلام والاتصالات النيابية لكثرة مخالفاته للقوانين، إضافة إلى تحدّي إثبات فصل مصالح شركاته الخاصة عن المصلحة العامة الموكل إليه حمايتها.
مذكّرة الديوان: لاستيفاء الأموال وإطلاق مزايدة جديدةبالعودة إلى ملف الـA2P (وهي خدمة تلقّي مشتركي الهاتف رسائل نصية تتضمّن كلمات مرور أو Code من التطبيقات العالمية مثل فايسبوك وانستاغرام وغيرهما... وتقدّمها شركات وسيطة بين التطبيقات وشركات الاتصالات)، فقد لزّمت وزارة الاتصالات، في أيار 2023، شركة «In Mobiles» لتقديم هذه الخدمة في شركة «تاتش».
لكنّ شكوكاً أثيرت حول المزايدة التي أطلقتها «تاتش» نهاية 2021، ورست على « In Mobiles» التي قدّمت السعر الأعلى (7.37 ملايين يورو، على ثلاث سنوات واعتماد تعرفة 7.5 Euro Cents لكل رسالة)، بعدما أدّت مزايدة نظّمتها شركة «ألفا» للخدمة نفسها إلى فوز شركة «Vox Solution» بمجموع إیرادات بلغ 17 مليوناً و900 ألف يورو، على ثلاث سنوات واعتماد تعرفة 7.5 Euro Cents لكل رسالة، أي بفارق 10 ملايين يورو إضافية، علماً أن عدد مشتركي «تاتش» يفوق عدد مشتركي «ألفا» بحوالي 300 ألف.
وقد ذكّر الديوان في مذكّرته بما أورده في تقريره الصادر مطلع العام الماضي عن أنّ «In Mobiles» لا تستوفي شرط امتلاك خبرة السنوات الخمس على الأقل، أي إنّها «غير مؤهّلة» للمشاركة في المزايدة. وعدّد الثغرات التي اعترت التلزيم، من دعوة القرم لعدد كبير من العارضين غير المؤهلين، وتردّده في إجراء مزايدة موحدة لشركتي «تاتش» و«ألفا» بما فيه مصلحة الدولة، إلى استغراق إجراءات التلزيم أكثر من 17 شهراً، ورفض القرم إجراء دورة ثانية للمزايدة كان من شأنها تحسين الأسعار.
ولفت الديوان إلى أنّه حتى خروج القرم من الوزارة «لم يتّخذ أي إجراء» من تلك الإجراءات التي أوصى بها الديوان، «وسط الفشل» الذي اعترى تنفيذ عقد كل من vox وIn Mobiles، إذ تبيّن «عدم التزام In Mobiles بتعديل العقد لجهة دفع 10.5 يورو سنت عن كل رسالة نصية كما هي الحال في «ألفا»، في السنة التعاقدية الأولى، بل اكتفت بدفع 0.75 يورو سنت».
كذلك «لم تجدد الشركة الكفالة المصرفية المنصوص عنها بالعقد، ولم تلتزم بالشروط التعاقدية للسنة الثانية. ولم تحوّل إلى «تاتش» المبلغ المتعاقد عليه عن السنة الثانية. وبالتزامن زادت الشكاوى بنسبة 700% من المشتركين لعدم حصولهم على الرسائل التي يفترض بالشركة إرسالها».
وكان في النتائج المترتبة عن سوء التلزيم والتنفيذ حرمان الخزينة من مبالغ قدّرها الديوان بـ4.342.500 يورو، إضافة إلى قيمة كتاب الضمان البالغة مليون يورو.
وفي ما يتعلق بـ«ألفا»، تبيّن للديوان أنّ «المماطلة في إطلاق خدمة A2P لأكثر من 13 شهراً على تاريخ توقيع العقد، وأكثر من 9 أشهر من التاريخ المتّفق عليه لإطلاق الخدمة، سمحت لشركة «Vox» - بعدما طلبت منها «ألفا» تسديد التزاماتها المالية - بالانقضاض على العقد وطلب خفض حجم التزامها السنوي من 4.9 ملايين يورو إلى 2.3 مليون يورو، من دون ذكر عدد الرسائل النصية المنوي تنفيذها ولا السعر الإفرادي للرسالة».
وقد أدّى هذا المسار إلى تأخّر تقديم الخدمات، وحرمان الخزينة من الالتزام المالي عن السنة التعاقدية الأولى (4.9 ملايين يورو).
وخلص الديوان إلى ضرورة استيفاء «تاتش» و«ألفا» الإيرادات المتوجبة على «Vox» و»In Mobiles»، ووضع خطة جديدة لتلزيم الـA2P. والمذكّرة أتت كإجابة على طلب القرم من الديوان إبداء رأيه في الخيارات المقترحة من قبل «ألفا» و«تاتش» حول خدمة الـA2P.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القناة الثالثة والعشرون

منذ 2 أيام

• القناة الثالثة والعشرون

أوجيرو وموظفوها على طريق التصفية

يخوض موظفو أوجيرو معركة شرسة مع وزارة الاتصالات للحفاظ على ديمومة عملهم وحفظ حقوق تعويضاتهم. وزير الاتصالات شارل الحاج، مثل كلّ أسلافه، يحاول تطبيق القانون 431، المعروف بقانون الاتصالات، والصادر منذ 23 سنة في عام 2002، والذي يضع قطاع الاتصالات برمته على طريق الخصخصة، ويحوّله من ملكيّة الدولة إلى القطاع الخاص. وفي لبّ القانون 431، المادة 49 التي تتيح تصفية عقود وتسريح موظفي أوجيرو مقابل تعويضات تُراوح بين 30 مليون ليرة و200 مليون ليرة. نعم هذه الأرقام ليست مزحة سمجة، بل حقيقة قانونية، فالقانون الذي ينشئ بموجبه الهيئة الناظمة للاتصالات، ينشئ أيضاً شركة «Liban Telecom»، والتي ستتولى مهمات هيئة أوجيرو وتكون في البداية بملكية الدولة قبل خصخصتها، وفقاً للمادة 44 منه. وخلال المدة الانتقالية الأولى بعد صدور المراسيم التنظيمية للقانون 431، ينقل من تتوافر فيه شروط معيّنة من موظفي أوجيرو ووزارة الاتصالات إلى الملاكات الوظيفية الجديدة. ولا يمكن أن تتم عملية النقل هذه إلا بموافقة الشركة الخاصة المديرة للقطاع. أما من يريد إنهاء خدماته من الموظفين، أو لا تريده الشركة الجديدة، فيقدم استقالة التي لا يمكن العودة عنها، وفقاً للمادة 49، ويتقاضى تعويضاً إضافياً «يوازي مجموع رواتبه وتعويضاته عن 30 شهراً، على أن لا تقل قيمة التعويض عن 30 مليوناً إن مضى على خدمته أكثر من 5 سنوات. وفي حال لم تمضِ 5 سنوات، فيُعطى الموظف المصروف تعويضاً توازي قيمته راتب شهرين عن كلّ سنة خدمة على أن لا يقل أيضاً عن 30 مليون ليرة، ولا يزيد عن 50 مليون ليرة. ورغم مرور 23 سنة على صدور القانون 431 لم تعدّل مواده. والآن «يريد وزير الاتصالات تنفيذه كما هو»، وفقاً لما ينقل عنه موظفو أوجيرو الذين اجتمعوا معه. ومع تشكيل حكومة نواف سلام، بدأت قصة إعادة تفعيل قانون الاتصالات. فاستبق موظفو أوجيرو الأمر وطلبوا الاجتماع بالحاج. في البداية، رفض وزير الاتصالات الاجتماع بالموظفين، وطلب تأجيل كلّ الكلام إلى ما بعد نيل الحكومة الثقة. وبعد مرور شهر ونصف شهر تمكّن الموظفون من الاجتماع بالوزير، فقابل الحاج الموظفين بالسلبية وسألهم: «صدر القانون عام 2002، لماذا تذكرتم الآن المادة 49، وما الداعي لانتظاركم شهرين من عمر الحكومة قبل طرح المشكلة؟». ذكّر الموظفون الحاج بتهرّبه من عقد الاجتماع معهم، وأصرّوا على حقهم بتعديل مادة في قانون مضى عقدين على صدوره، وفيه مبالغ مالية تضاءلت قيمتها إلى أن أصبحت تساوي قروشاً. وأكّدوا أنّ نقابة موظفي أوجيرو التقت مع وزراء الاتصالات في كلّ الحكومات المتعاقبة، منذ عام 2002، للوصول إلى تعديل للمادة 49، وفي كلّ مرّة كان يُقال لها إنّ «القانون متروك في الأدراج». وفقاً لرؤية موظفي أوجيرو، المادة 49 كانت قابلة للتنفيذ عام 2002. حينها كان معدّل أعمار الموظفين صغيراً، وقيمة مبالغ التعويضات مجزية، فالثلاثون مليون ليرة كانت تساوي 20 ألف دولار. أما اليوم، فمعدّل أعمار الموظفين في أوجيرو بلغ 54 عاماً، وقضى هؤلاء 27 سنة عمل في أوجيرو، وتضاءلت قيمة مبالغ التعويضات، ووصلت إلى 223 دولاراً. لذا، من غير المقبول نهائياً السّير بالقانون بشكله الحالي. وبعد سماع حجج الموظفين، حاول الحاج المناورة للتهرّب من الاعتراف بخطئه، فأكّد أنّه مصر على تطبيق القانون بشكله الحالي أولاً، ثمّ العمل على تعديله. رفض الموظفون، وبدأت مسيرة الأخذ والردّ في الطروحات. قدّم الموظفون مقترحهم الذي يُفضي بشكل أساسي إلى نقل كلّ موظفي أوجيرو إلى «Liban Telecom». وفي حال أرادت الشركة الوليدة الاستغناء عن عدد من الموظفين، فعليها التعويض عليهم بدفع 10 أشهر عن كلّ سنة عمل متبقية للموظف قبل بلوغه سن التقاعد، أي 64 سنة. بالنسبة إلى الموظفين، هذا المقترح موازٍ لما قُدّم لهم عام 2002. يومها حصلوا على عرض يقضي بدفع تعويض شهرين عن كلّ سنة عمل لمن لم يمضِ على عملهم 5 سنوات، واليوم بعد مرور 27 سنة عمل، «نستحق تعويضاً أفضل». بعد مرور شهر و20 يوماً على تقديم المقترح، ردّ الحاج بمقترح آخر، ويقضي بمضاعفة مبالغ التعويضات 60 مرّة بحسب نسبة تدهور قيمة الليرة، وبمعنى آخر، سيحصل الموظف على 3 مليارات ليرة بدلاً من 50 مليون ليرة، أي 33 ألفاً و500 دولار. ولزيادة الضغط على الموظفين، طلب الحاج منهم الرّد خلال أسبوع واحد. ردّ الموظفون قبل نهاية المهلة، وأصرّوا على تعديل المادة 49. وفي الاجتماع الأخير مع الفريق القانوني لوزارة الاتصالات اكتشفوا جهل الفريق المتابع في وزارة الاتصالات بالمقترحات المقدّمة أو تفاصيل عقود الموظفين، ما دفع الحاج إلى حضور الاجتماع مع فريقه. وخلاله، وعد بالعمل على تعديل المادة 49، وأخذ جميع الموظفين إلى «Liban Telecom»، وفي المقابل طلب عدم اعتراض الموظفين على أصل تطبيق قانون الاتصالات. رفض الموظفون مجدداً، وطالبوا الحاج بكتابة مشروع قانون تعديل المادة 49، وإرسالها إلى مجلس الوزراء قبل الشروع في كتابة المراسيم التطبيقية للقانون. بالنسبة إليهم، «الوعود لا تُترجم قانونياً». وأكّدوا أنّهم يكتبون محاضر الاجتماعات مع الوزير وفريقه، إذ يعتبر الموظفون أنّ نوايا وزارة الاتصالات بالنسبة إليهم مجهولة، كما نوايا الوزير، وهدفهم النهائي هو الوصول إلى نقل جميع الموظفين في أوجيرو إلى «Liban Telecom»، أو الأخذ بمقترحهم للتعويض عليهم. «نحن نريد أن نعمل ونقبض»، يقول الموظفون. القطاع العام على طريق التصفية يؤكّد الموظفون سماعهم همساً في أروقة وزارة الاتصالات ومجلس الوزراء يفيد بأنّ «تصفية أوجيرو ستكون الخطوة الأولى، وستلحق بها مؤسسة كهرباء لبنان، ثمّ مؤسسات المياه». لذا يعتبرون أنّ قتالهم اليوم ليس دفاعاً عن مؤسسة ناجحة مثل أوجيرو، بل للدفاع عن القطاع العام بإداراته ومؤسساته كلّها. فالتجربة ستعمّم، يؤكّدون، ويعيدون التذكير بكلام وزير المالية السابق فؤاد السنيورة، والذي سمعوه في مفاوضات سابقة، حول إعادة تطبيق قوانين مشابهة للقانون 431 على بقية مؤسسات القطاع العام. فؤاد بزي - الاخبار انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

ليبانون 24

منذ 2 أيام

• ليبانون 24

LAU تمنح كريدية الدكتوراه الفخرية.. والوزيران سلامة والحاج خطيبان رئيسيان في تخريج الطلاب الشهر المقبل

اعلنت الجامعة اللبنانية الاميركية (LAU) منح شهادة الدكتوراه الفخرية السنوية 2025 في الآداب الانسانية وهي اعلى مرتبة شرف تمنحها الى رجل الاعمال والمستثمر توفيق كريدية خريج الجامعة العام 1993 والحائز على جائزة إنجازات الخريجين العام 2023 تقديراً لأعماله، وذلك خلال حفل التخرج السنوي في حرم بيروت بتاريخ 21 حزيران 2025. كما تشهد احتفالات التخرج في (LAU) هذه السنة كلمتين رئيسيتين لوزير الثقافة غسان سلامة ووزير الاتصالات شارل الحاج لكي يستعرضا تجربتهما في الخدمة العامة، والديبلوماسية والتكنولوجيا وتشكل مصدر إلهام للخريجين والخريجات. توفيق كريدية وتحتفي الجامعة اللبنانية الاميركية بـ كريدية لإحداثه نقلة نوعية في قطاع تجارة التجزئة الاقليمي ودعمه للتأثير الاجتماعي. وفي السيرة الذاتية للمُكرم انه رائد أعمال ومستثمر ومعروف بدوره كشريك مؤسس ورئيس تنفيذي لمجموعة "براندز فور ليس" (BFL)، التي توسعت في لبنان ومنطقة الشرق الاوسط من خلال عمليات استحواذ استراتيجية وابتكار مفاهيم جديدة، وتدير أكثر من 50 فرعاً في مختلف الدول في ارجاء العالم. وفي خانة كريديه التعاون مع قطاع الروبوتيكس - التجارة الإلكترونية عالميًا من خلال توفير خدمة توصيل أفضل وأكثر كفاءة بواسطة الروبوتيك حيث يقدر أن كل روبوت لديه قدرة معالجة 150الف قطعة يوميًا. وإيمانًا منه بالمسؤولية الاجتماعية للشركات، دعم كريدية مجموعة واسعة من المبادرات الخيرية في مجالات التعليم والصحة وتنمية المجتمع، ودعم وتمكين الشباب، وتوجيه رواد الأعمال الطموحين، والاستثمار في المبادرات التي تخلق فرصًا للجيل القادم. وزير الاتصالات شارل الحاج كذلك اعلنت الجامعة ان وزير الاتصالات شارل الحاج سيكون المتحدث الرئيسي خلال حفل تخرج الطلاب السنوي في حرم جبيل الجامعي بتاريخ 17 حزيران 2025، وهو خريج جامعة جورج ميسون في فيرجينيا – الولايات المتحدة الاميركية، والمدير الاداري لمجموعة (XOL) القابضة والمدير الاداري لمجموعة "المدى" للاتصالات بين الاعوام 2000 و 2025، والمدير الاقليمي لمنطقة الشرق الاوسط وجنوب آسيا في شركة (MCI International) الاميركية بين 1991-1999. وهو رئيس وعضو مجلس ادارة جمعية "سوليدارتي" منذ العام 2019، وشغل مركز رئيس "المؤسسة المارونية للانتشار" لولايتين بين عامي 2019 و2024. وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة كذلك يلقي وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة الكلمة الرئيسية خلال حفل التخرج في حرم بيروت الجامعي بتاريخ 20 حزيران 2025. سلامة خرّيج الحقوق في الجامعة اليسوعية في بيروت، ودرس القانون والأدب والعلوم السياسية في العاصمة الفرنسية ، ونال شهادات دكتوراه في العلوم السياسية والآداب والقانون. ودرّس العلاقات الدولية في جامعات لبنانية وفرنسية وأميركية. وشغل سلامة مناصب عدة، اهمها وزير الثقافة بين العامين 2000 و2003 في ظل حكومة رئيس الوزراء الشهيد رفيق الحريري ، وتولى تنظيم قمّة بيروت العربية التي عقدت في آذار 2002. وأشرف على تنظيم القمة الفرانكوفونية في لبنان في تشرين الأول 2002. كما وعمل سلامة مستشاراً سياسياً ومندوباً للأمم المتحدة في العراق وليبيا. نشر العديد من المؤلفات باللغتين بالفرنسية والعربية حول قضايا مختلفة، ويعمل على إعادة لبنان إلى خريطة العالم الثقافية من خلال جملة من الخطوات.

الديار

منذ 2 أيام

• الديار

الحاج تفقد نتائج الاعمال المنجزة في شركة "تاتش": من أولويات المرحلة المقبلة جعل لبنان منصّة إقليمية رائدة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب في زيارة هي الأولى له الى شركة "تاتش" منذ توليه وزارة الاتصالات، جال الوزير شارل الحاج في مكاتب الشركة في مركزها الرئيسي في وسط بيروت. بدأ الزيارة باجتماع مع مديري الشركة تمحور حول نتائج الأعمال المُنجزة خلال الرّبع الأوّل من العام الحالي. وأعطى الوزير الحاج توجيهاته بضرورة رفع جهوزية الشركة في ضوء التوقعات بموسم صيف واعد. كما التقى عددًا من الموظفين والمسؤولين في الشركة، وأبدى تقديره لجهودهم لجهة محافظتهم على القطاع لا سيما في أصعب الأوقات. وشدّد الوزير الحاج على أهمية الدور الحيوي الذي يؤديه قطاع الاتّصالات، مؤكّدًا أنّ من أولويات المرحلة المقبلة جعل لبنان منصة إقليمية رائدة في مجال الاتّصالات وتكنولوجيا المعلومات. وأشار إلى أن لبنان يمتلك كل المقوّمات لتحقيق هذا الهدف، من موقع جغرافي استراتيجي، إلى كفاءات بشرية عالية، وتاريخ طويل في مجال التّواصل، وثقافة منفتحة ومتنوعة. وأكّد ضرورة تغيير النظرة التقليدية لقطاع الاتّصالات، من كونه مصدر جباية لخزينة الدولة، إلى كونه المحرّك الأساسي للاقتصاد اللبناني، مشيرًا إلى أن الاستثمار في البنية التحتية وتوفير بيئة مناسبة للشباب سيمكّنهم من الإبداع في هذا المجال. وقال إن "لا وجود لموظّف سيّئ، بل ثمّة موظّف وُضع في غير موقعه الصحيح، أو لم تُؤمَّن له الظروف الملائمة"، مؤكّدًا ضرورة توفير البيئة المناسبة التي تتيح للموظّفين أداء مهامّهم على أكمل وجه، إذ إنّ مسؤولية رفع مستوى الأداء تقع على عاتق الجميع، في ظلّ رهان كلّ لبناني على هذا القطاع وانتظاره للأفضل. كما لفت إلى المسؤولية الوطنية التي تقع على عاتق القطاع في الوقت الحالي، لزيادة واردات الدولة، وتأمين موارد لشراء أدوية السرطان والأمراض المستعصية، ولدفع رواتب القوى الأمنية والموظفين الشرفاء. وختم أنّ "من حقّ اللبناني، سواء أكان مقيمًا أم مغتربًا، أن يحظى بخدمة ممتازة. ويجب أن نعمل على رفع مستوى الشبكة من جديد، لأنّ معيار اللبناني كان ولا يزال من أعلى المعايير." كذلك جال الوزير الحاج على الأقسام الأساسية التي يجري فيها مراقبة الشبكة على مدار الساعة، إضافة إلى مركز إدارة الأحداث الأمنية، ومركز خدمة الزبائن.