في 30 سنة:5 آلاف مؤسسة تنتفع بالتأهيل الصناعي بنحو 14 مليار دينار
كما تضاعف عدد مواطن الشغل الصناعّية مرتفعا من حوالي 200 ألف سنة 1995 إلى أكثر من 550 ألف موطن شغل مباشر سنة 2024 وفق تصريح الوزيرة لديوان أف أم اليوم الجمعة خلال الاحتفال بالذكرى 30 لإطلاق برنامج التأهيل الصناعي.
وقد استأثرت قطاعات الصناعات الميكانيكية والكهربائية والنسيج والملابس بحصة تفوق 60 % من الإستثمارات الجملية مع بروز مناطق صناعية كبرى بجميع الجهات التونسيّة التي استقطبت ما يفوق 40 % من إجمالي التمويلات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
تورس
منذ 7 ساعات
- تورس
برنامج التأهيل الصناعي مكن من استثمار 14 مليار دينار في أكثر من 5000 مشروع
وأوضحت خلال موكب خصص للاحتفال بثلاثينية إحداث برنامج التأهيل الصناعي، أنه إلى حدود سنة 1995 لم يتجاوز عدد المؤ ّسسات الصناعية 2000 مؤسّسة بقيمة صادرات جملّية لا تتخطى 4 مليار دينار في حين لم تتعدّى مساهمة الصناعة في الناتج الداخلي الخام 15 بالمائة ولفتت إلى أنه وبعد 30 سنة من العمل المتواصل، والرؤية الثابتة والتكامل الوثيق بين الدولة والمؤ ّسسات، أضحى للقطاع الصناعي مكانة مركزّية ضمن النسيج الاقتصادي الوطني بأكثر من 5000 مؤ سسة صناعّية، منها 1700 مؤسسة مصدرة كليًا وبمساهمة تفوق 20 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مع صادرات صناعّية ناهزت 50 مليار دينار سنة 2024 ونسبة نمو سنوي بأكثر من 7 بالمائة خلال العقدين الأخيرين. وأشارت الوزيرة إلى أن عدد مواطن الشغل الصناعّية تضاعف من حوالي 200 ألف سنة 1995 إلى أكثر من 550 ألف موطن شغل مباشر سنة 2022 سنة 2022واعتبرت أن برنامج التأهيل الصناعي أحد أعمدة المنظومة الإنتاجية الوطنية وقد استأثرت قطاعات الصناعات الميكانيكية والكهربائية والنسيج والملابس بحصة تفوق 60 بالمائة من الاستثمارات الإجمالية، مع بروز مناطق صناعية كبرى بجميع الجهات التونسيّة، التي استقطبت ما يفوق 40 بالمائة من إجمالي التمويلات . وبينت الاحصائيات المقدمة خلال هذا الحدث، أن التوزيع الجغرافي للاستثمارات أبرز تواصل التفاوت بين الجهات من خلال تمركز الاستثمارات في المناطق الساحلية خاصة، إذ سجل تركيز 63 بالمائة من الاستثمارات في ست ولايات على رأسها ولاية بن عروس ب 16 بالمائة من مجموع الاستثمارات تليها ولاية نابل 13 بالمائة فالمنستير 12 بالمائة ثم صفاقس وسوسة ب 11 بالمائة. ولفتت الوزيرة إلى أن برنامج التأهيل الصناعي أفضى أيضا إلى إحداث تغييرات كبيرة في بيئة الأعمال، من خلال تطوير البنية التحتية للجودة، وتمكين أكثر من 800 مؤسسة من الحصول على شهادات المطابقة ودعم الإدماج في سلاسل القيمة العالمية وتحفيز المؤسسات على التخصص والتصدير. وحثت المنظمت المختصة في التأهيل الشامل على تبني مقاربة جديدة والعمل بروح المسؤولّية المشتركة لمواصلة مسيرة التحديث والانخراط في مسارات الرقمنة والطاقات المتجدّدة والاقتصاد الدّائري لتضمن الصناعة التونسية مكانتها ضمن الاقتصاد العالمي. من جانبه، أكد رئيس اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول، أنه بالإضافة إلى الإنجازات التي تحققت خلال 30 عامًا فقد أحدث برنامج التأهيل الصناعي ديناميكية ثقة بين الدولة ونسيجها الصناعي، ونموذجا للحوار الناجح بين القطاعين العام والخاص، مشددًا على الحاجة الملحة لاستعادة هذه الثقة وهذا الحوار في الوقت الحاضر. وعدد ماجول التحديات التي تواجهها المؤسسات التونسية اليوم، على غرار ارتفاع التكاليف والضغوط التنافسية والحواجز الجمركية والصعوبات اللوجستية وثقل الأعباء التنظيمية والإدارية، مؤكدا ضرورة السعي إلى نفيذ مبادرات إصلاحية جريئة لإعداد الشركات الوطنية للتحديات الجديدة المتعلقة بالتحولات الرقمية والطاقية والبيئية . ودعا إلى إنجاز نسخة جديدة من البرنامج، تركز على الصناعة 4.0 والرقمنة، والاقتصاد الأخضر والأزرق والدائري فضلا عن دمج الشباب والشركات الناشئة.
منذ 8 ساعات
الاقتصاد التونسي وخلل منظومة التمويل: متى يتوقف استنزاف الموارد؟
شتى لكن ليس من بينها ازمة نجمت عن نقص الموارد أو ضعف الكفاءات، بل جلها نتاج خلل اصاب بنية العلاقة بين القطاعين العام والخاص بالاساس، فهذه العلاقة التي تحوّلت من علاقة تكامل وشراكة إلى علاقة استنزاف وتنافس عقيم. واقع تكشفه جل التقارير المختصة التي كشفت عن معطيات تبين هذا الخلل، خاصة تلك التي صدرت عن البنك المركزي التونسي والتي تثبت ما حملته تقارير منظمات دولية مثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، ومجموعة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، وهو ان تونس تعاني من خلل حاد في توزيع الأدوار بين الدولة والسوق، ما يعوق النمو ويزيد من هشاشة الاقتصاد الوطني. وهو ما تشير اليه بيانات البنك المركزي التونسي خاصة مؤشر الائتمان البنكي في تونس - وهو مجموع القروض المتاحة في السوق - اللذي يكشف عن ارتفاع تدريجي خلال السنوات الاربعة الأخيرة في حصة الدولة من المعروض المالي في السوق، كما حجم هذا الائتمان الذي تجاوز وفق معطيات البنك 100 مليار دينار في 2023، قد يبدو للوهة الاولى رقم ضخم الا انه للاسف ليس مؤشر ايجابيا ولا دليلا على قوة الاقتصاد التونسي. فالرقم الضخم لحجم التمويل المعروض في السوق المالي المحلي، قد يحجب تفاصيل من بينها ان حصة الائتمان الموجه للقطاع الخاص(اي حصة التمويل المعروضة) تراجعت من حوالي 65% عام 2020 إلى نحو 61% عام 2023، مقابل ارتفعت حصة القطاع العام (الحكومة والمؤسسات العمومية) التي باتت تقترب من 40% ما يعني أن اكثر من ثلث الائتمان البنكي يُستخدم لتمويل الميزانية والنفقات العمومية. هذه الحصة تعكس أزمة عميقة تتمثل في استنزاف السيولة المالية المتاحة، حيث توجه الموارد للبنوك لشراء سندات وأذون خزينة حكومية ذات عوائد مضمونة، بمتوسط اقتراض سنوي يتجاوز 9 مليار دينار، يؤدى تراكمها بالضرورة الى تقليص قدرة القطاع الخاص على الولوج لمصادر تمويل، والامر يتفاقم اكثر ان تعلق بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي تعاني للحصول على التمويل الضروري لبقاءها وليس للنمو والتطوير. الضغط على موارد التمويل في السوق يؤدي ايضا إلى تراجع الاستثمار، لا فقط لارتفاع حصة الانفاق العمومي بل لان جزء من الحصة التي بقيت للخواص في السوق المالية هي تمويل الاستهلاك، وهو ما يشكل في النهاية صورة لخارطة الائتمان البنكي الذي يوجه للاستهلاك ولدعم العجز الحكومي بدلاً من دعم مشاريع إنتاجية تُساهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الابتكار. وهو ما يجلعنا في حلقة مغلقة، تعمّق فيها الأزمة البنيوية في العلاقة بين القطاعين العام والخاص، إذ لا تمارس الدولة دورها كميسّر ومحفّز للنمو، بل تتحول إلى لاعب مهيمن يستنزف الموارد ويقيّد السوق، في حين يعاني القطاع الخاص من بيئة مالية ومؤسساتية غير مستقرة وغير محفزة. لنكون امام صورة يصبح فيها القطاع الخاص هو ممول الانفاق العمومي اللذي تمثل الاجور ونفقات الدعم الحصة الكبرى منه. اي بعبارات ابسط نحن ازاء عملية استنزاف للتمويل. هذا واقع الاقتصاد التونسي الذي يتعارض مع اسس للاقتصاد ونظرياته، ففي العالم الطبيعي يمثل القطاع الخاص محرّك الاقتصاد، وذلك عبر ركيزتين هما الإنتاجية والاستثمار. في حين انه في واقعنا المعاش ورغم ان فالقطاع الخاص يستهلك نحو 78% من الناتج المحلي في شكل إنفاق استهلاكي، لكنه لا يسهم بأكثر من 16% في الاستثمار الوطني، اي ادنى بكثير من المتوسط العالمي في الاقتصاديات الناشئة والمقدر ب25 بالمئة، ، وفق مؤشرات OECD. في المقابل، يواصل القطاع العام التوسع في الإنفاق الذي بلغ نحو 35% من الناتج المحلي، وهو مستوى يقارب معدلات بعض الدول الأوروبية، لكن هذا الإنفاق يذهب في معظمه إلى أجور ودعم غير موجه للاستثمار العمومي الفعّال، ما يولد عجزًا يتم تمويله عبر الدين الداخلي والخارجي، ويضغط على السيولة ويحد من قدرة القطاع البنكي على تمويل الاقتصاد الانتاجي. هذه المعطيات المتعلقة فقط بعنصر التمويل كافية لتبين ان العلاقة بين القطاعين العام والخاص في تونس ليست علاقة شراكة أو تنافس صحي، بل هي علاقة مشوهة بين طرف حكومي يهيمن اليوم على السوق المالي وبين نخبة اقتصادية تسيطر بالاعتماد على حماية الدولة وامتيازاتها. وتفكيك هذه العلاقة واعادة صياغتها هو السبيل الوحيد اليوم لتحقيق تنمية مستدامة في تونس. اذ يجب إعادة هيكلة العلاقة بين القطاعين من خلال تقليص هيمنة الدولة على التمويل البنكي عبر تحسين إدارة الدين العمومي وتقليص الاعتماد على التمويل الداخلي، لتحرير السيولة وتوفيرها للقطاع الخاص. وهي خطوة تظل منقوصة ان لم تلعب الدولة دورها كميسّر ومنظّم للحياة الاقتصادية وليس كفاعل اقتصادي لا يكتفي بالمنافسة بل يستنزف للموارد، وهو ما يقودنا الى ضرورة ان تضع الدولة سياسات عمومية تحفز الاستثمار وتضمن نزاهة التنافس عبر توفير مصادر تمويل عوضا عن استنزافها . فتونس تواجه أزمة مالية واقتصادية مركبة، قد يكون الاصلاح الهيكلي لعلاقة القطاعين العام والخاص هو اول خطوة في طريق الانقاذ ومؤشرا على ان السلطة ادركت اهمية إعادة ترتيب الأولويات، وإعادة بناء علاقة متوازنة وفعالة بين الدولة والسوق، تقوم على الشراكة الحقيقية، والحوكمة الرشيدة، وضمان الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية
ديوان
منذ 8 ساعات
- ديوان
في 30 سنة:5 آلاف مؤسسة تنتفع بالتأهيل الصناعي بنحو 14 مليار دينار
أفادت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمـة الثابـت شيبوب بأن 5 آلاف مؤسسة تنتفع ببرنامج التأهيل الصناعي بنحو 14 مليار دينار خلال 30 سنة من العمل المتواصل مبينة أن من بين هذه المؤسسات 1700 مؤسسة مصدرة كليًا وبمساهمة تفوق %20 من مجموع الصادرات الصناعّية كما تضاعف عدد مواطن الشغل الصناعّية مرتفعا من حوالي 200 ألف سنة 1995 إلى أكثر من 550 ألف موطن شغل مباشر سنة 2024 وفق تصريح الوزيرة لديوان أف أم اليوم الجمعة خلال الاحتفال بالذكرى 30 لإطلاق برنامج التأهيل الصناعي. وقد استأثرت قطاعات الصناعات الميكانيكية والكهربائية والنسيج والملابس بحصة تفوق 60 % من الإستثمارات الجملية مع بروز مناطق صناعية كبرى بجميع الجهات التونسيّة التي استقطبت ما يفوق 40 % من إجمالي التمويلات.
