أمريكا تغلق 3 قواعد عسكرية وتسحب مئات الجنود من سوريا

قال مسؤولون أمريكيون إن الولايات المتحدة بدأت تقليص عدد قواتها في شمال شرق سوريا، في خطوة تعكس تغيّر الواقع الأمني في البلاد منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر الماضي، لكنها في الوقت ذاته تنطوي على مخاطر.
وقالت الصحيفة إن الجيش الأمريكي قرر إغلاق ثلاث من قواعده الصغيرة الثمانية في المنطقة، ما سيخفض عدد القوات من 2000 إلى نحو 1400 جندي، بحسب 'نيويورك تايمز'.
وتشمل القواعد العسكرية المغلقة 'قرية جرين' و'الفرات' وقاعدة ثالثة أصغر.
وأضافت أن القيادة العسكرية ستُقيّم خلال 60 يوماً إمكانية إجراء تخفيضات إضافية، وسط توصيات بالإبقاء على 500 جندي على الأقل في سوريا.
وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس دونالد ترامب، يبدي شكوكاً حيال الإبقاء على أي قوات هناك، لكن الخطوة الحالية جاءت بتوصية من القادة الميدانيين ووافقت عليها البنتاغون والقيادة المركزية.
ورغم تراجع التهديدات الإيرانية والروسية، يبقى تنظيم داعش خطرًا حقيقيًا، خصوصًا في الشمال الشرقي، وفق 'نيويورك تايمز'.
ولفتت إلى أن ذلك يأتي بعد الاتفاق أُبرم الشهر الماضي بين الحكومة السورية الجديدة بقيادة أحمد الشرع وقوات سوريا الديمقراطية، يقضي بدمج الأخيرة في مؤسسات الدولة، بما في ذلك السيطرة على الحقول النفطية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرأي

منذ 5 ساعات

• الرأي

«القبة الذهبية» الأميركية تنذر بعصر جديد من «عسكرة الفضاء»

أعاد مشروع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لبناء منظومة الدفاع الصاروخية المعروفة باسم «القبة الذهبية» إحياء مبادرة ظهرت منذ عقود وأثارت الجدل، وقد يؤدي الشروع في بنائها إلى انقلاب في الأعراف المتبعة في الفضاء الخارجي وإعادة تشكيل العلاقات بين القوى الفضائية الأكبر في العالم. ويقول محللون متخصصون في الفضاء، إن الإعلان عن «القبة الذهبية»، وهي شبكة واسعة من الأقمار الاصطناعية والأسلحة في مدار الأرض بتكلفة متوقعة تبلغ 175 مليار دولار، قد يفاقم عسكرة الفضاء بوتيرة حادة، وهو اتجاه اشتد خلال العقد الماضي. وفي حين أن القوى الفضائية الأكبر في العالم، وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين، وضعت أصولاً عسكرية واستخباراتية في مدارات فضائية منذ ستينات القرن الماضي، فقد فعلت ذلك سراً في معظم الأحيان.وفي عهد الرئيس السابق جو بايدن، طالبت قوة الفضاء الأميركية بزيادة القدرات الهجومية في الفضاء الخارجي بسبب التهديدات الفضائية من روسيا والصين. وعندما أعلن ترامب خطة «القبة الذهبية» في يناير الماضي، كان ذلك تحولاً واضحاً في الاستراتيجية عبر التركيز على خطوة جريئة نحو الفضاء بتكنولوجيا باهظة الثمن وغير مجربة من قبل، وقد تمثل كنزاً مالياً لشركات الصناعات الدفاعية. وتتمثل الفكرة في إطلاق صواريخ من الفضاء عبر أقمار اصطناعية لاعتراض الصواريخ التقليدية والنووية المنطلقة من الأرض. وقالت فيكتوريا سامسون، مديرة أمن واستقرار الفضاء في مؤسسة سيكيور وورلد فاونديشن للأبحاث في واشنطن، في إشارة إلى نشر الصواريخ في الفضاء «هذا أمر لا تحمد عقباه... لم نفكر حقاً في التداعيات طويلة الأمد لذلك». وأضافت سامسون وخبراء آخرون، ان «القبة الذهبية قد تدفع دولا أخرى إلى نشر أنظمة مماثلة في الفضاء أو إنتاج أسلحة أكثر تطوراً لتجنب الدرع الصاروخي، مما سيؤدي إلى تصعيد سباق التسلح في الفضاء». وتباينت ردود فعل روسيا والصين، إذ عبر ناطق باسم وزارة الخارجية الصينية عن «قلقه البالغ» إزاء المشروع، وحض واشنطن على التخلي عنه، مضيفاً أنه يشكل «تداعيات خطيرة للغاية» ويزيد من مخاطر عسكرة الفضاء الخارجي وسباق التسلح. وأعلن الكرملين ان «القبة الذهبية قد تجبر موسكو وواشنطن على إجراء محادثات حول الحد من الأسلحة النووية في المستقبل المنظور». وتهدف الخطة في المقام الأول إلى التصدي لترسانة متنامية من الصواريخ التقليدية والنووية لخصوم الولايات المتحدة، روسيا والصين، ودول أصغر مثل كوريا الشمالية وإيران. وتعد إحياء لجهود بدأت في حقبة الحرب الباردة من جانب مبادرة الدفاع الاستراتيجي للرئيس السابق رونالد ريغان، والمعروفة باسم «حرب النجوم». وكانت مبادرة الدفاع الاستراتيجي تهدف إلى نشر مجموعة من الصواريخ وأسلحة الليزر القوية في مدار رضي منخفض بإمكانها اعتراض أي صاروخ نووي بالستي يُطلق من أي مكان على الأرض، سواء بعد لحظات من إطلاقه أو في مرحلة الانطلاق السريع في الفضاء. لكن الفكرة لم تنفذ بسبب العقبات التكنولوجية في الأساس، إضافة إلى التكلفة العالية والمخاوف من احتمال انتهاكها معاهدة الحد من الصواريخ البالستية التي تم التخلي عنها لاحقاً. «نحن مستعدون» لـ «القبة الذهبية»، حلفاء أقوياء أصحاب نفوذ في مجتمع التعاقدات الدفاعية ومجال تكنولوجيا الدفاع الآخذ في النمو، واستعد كثير منهم لخطوة ترامب الكبيرة في مجال الأسلحة الفضائية. وقال كين بيدينغفيلد المدير المالي لشركة «إل.3.هاريس» لـ «رويترز» الشهر الماضي «كنا نعلم أن هذا اليوم سيأتي على الأرجح. كما تعلمون، نحن مستعدون له». وأضاف «بدأت إل.3.هاريس في وقت مبكر بناء شبكة الاستشعار التي ستصبح شبكة الاستشعار الأساسية لبنية القبة الذهبية». وذكرت «رويترز» أن شركة «سبيس إكس» للصواريخ والأقمار الاصطناعية التابعة لإيلون ماسك، برزت كشركة رائدة في مجال الصواريخ والأقمار الاصطناعية إلى جانب شركة البرمجيات «بالانتير» وشركة «أندوريل» لصناعة الطائرات المسيرة لبناء المكونات الرئيسية للنظام. ومن المتوقع أن تُصنع العديد من الأنظمة الأولية من خطوط إنتاج قائمة. وذكر الحاضرون في المؤتمر الصحافي الذي انعقد في البيت الأبيض مع ترامب يوم الثلاثاء، أسماء شركات «إل.3.هاريس»، و«لوكهيد مارتن»، و«آر.تي.إكس»، كمتعاقدين محتملين للمشروع الضخم. لكن تمويل «القبة الذهبية» لا يزال غير مؤكد، فقد اقترح مشرعون من الحزب الجمهوري استثماراً مبدئياً بقيمة 25 مليار دولار في إطار حزمة دفاعية أوسع بقيمة 150 ملياراً، لكن هذا التمويل يرتبط بمشروع قانون مثير للجدل يواجه عقبات كبيرة في الكونغرس، وقد تكون أكثر كلفة بكثير مما يتوقعه الرئيس الأميركي الذي تحدث عن نحو 175 مليار دولار في المجموع. غير أن هذا المبلغ يبدو أقل بكثير من السعر الحقيقي لمثل هذا النظام. وأوضح الأستاذ المساعد للشؤون الدولية وهندسة الطيران والفضاء في معهد جورجيا للتكنولوجيا توماس روبرتس ان الرقم الذي طرحه ترامب «ليس واقعياً». تهديدات متزايدة وبحسب وكالة غير حزبية تابعة للكونغرس الأميركي، فإن الكلفة التقديرية لنظام اعتراض في الفضاء لمواجهة عدد محدود من الصواريخ البالستية العابرة للقارات تتراوح بين 161 مليار دولار و542 ملياراً على مدى 20 عاماً. لكن الوكالة أكدت أن النظام الذي يتصوره ترامب قد يتطلب قدرة من حيث اعتراض الصواريخ في الفضاء «أكبر من الأنظمة التي تمت دراستها في الدراسات السابقة»، موضحة أن «تحديد كمية هذه التغييرات الأخيرة سيتطلب تحليلاً معمقاً». وعام 2022، أشار أحدث تقرير للمراجعة الدفاعية الصاروخية التي يجريها الجيش الأميركي Missile Defense Review إلى التهديدات المتزايدة من روسيا والصين. وتقترب بكين من واشنطن في مجال الصواريخ البالستية والصواريخ الأسرع من الصوت، في حين تعمل موسكو على تحديث أنظمة الصواريخ العابرة للقارات وتحسين صواريخها الدقيقة، وفق التقرير. ولفتت الوثيقة نفسها إلى أن التهديد الذي تشكله المسيّرات، وهو نوع من الأسلحة يؤدي دوراً رئيسياً في الحرب في أوكرانيا، من المرجح أن يتزايد، محذرة من خطر الصواريخ البالستية من كوريا الشمالية وإيران، فضلاً عن التهديدات الصاروخية من جهات غير حكومية. لكن مواجهة كل هذه التهديدات تشكل مهمة ضخمة، وهناك الكثير من القضايا التي يتعين معالجتها قبل أن يتسنى اعتماد مثل هذا النظام. وقال الخبير في مؤسسة «راند كوربوريشن» للأبحاث تشاد أولاندت إن «من الواضح أن التهديدات تزداد سوءاً»، مضيفاً «السؤال هو كيف يمكننا مواجهتها بالطريقة الأكثر فعالية من حيث الكلفة». وتابع «الأسئلة المرتبطة بجدوى المشروع تعتمد على مستوى التحدي. كم عدد التهديدات التي يمكنك التصدي لها؟ ما نوعها؟ كلما ارتفع مستوى التحدي، ازدادت الكلفة». وأوضح الباحث المشارك في المعهد الملكي للخدمات المتحدة Royal United Services Institute توماس ويذينغتون أنّ «هناك عدداً من الخطوات البيروقراطية والسياسية والعلمية التي يتعين اتخاذها إذا كان من المقرر أن تدخل القبة الذهبية الخدمة بقدرات مهمة». وأكد أن المهمة «باهظة للغاية، حتى بالنسبة إلى ميزانية الدفاع الأميركية. نحن نتحدث عن مبلغ كبير من المال»، مبدياً تحفظه حيال إمكان أن يرى هذا المشروع النور يوماً.

الرأي

منذ 5 ساعات

• الرأي

تَباعُد أميركي - إيراني يقلّل حظوظَ التوصل إلى اتفاق نووي!

مع تصاعد التوترات وبطء المفاوضات، ما زالت الولايات المتحدة وإيران منقسمتين بشدة حول القضية الجوهرية المتمثلة في تخصيب اليورانيوم، ما يُحيي شبح انهيار جديد في الدبلوماسية، رغم إدراك واشنطن وطهران المتبادل للمخاطر الاقتصادية والأمنية الكبيرة. بعد أكثر من ثمانية أعوام من توقيع خطة العمل الشاملة المشتركة، أصبح الاتفاق النووي الواعد في يوم من الأيام ميتاً فعلياً. ومع ذلك، تبقى المواقف الراسخة للموقعين الرئيسيين عليه، الولايات المتحدة وإيران. وبينما يستكشف الجانبان في شكل مبدئي إمكان التوصل إلى اتفاق جديد، ما زالت القضية التي تعوق الجهود السابقة تُهيمن على النقاش، الا وهي تخصيب اليورانيوم. ففي حين أكدت إدارة دونالد ترامب مجدداً أن إيران «لا ينبغي أن تُخصب اليورانيوم على أي مستوى»، يُجادل المفاوضون الإيرانيون بأن هذا ليس انتهاكاً لحقوق إيران السيادية فحسب، بل هو أيضاً مطلب غير واقعي يُعرّض أي تسوية مستقبلية للخطر. الجوهر: التكنولوجيا والسيادة يكمن جوهر المأزق في مسألة برنامج التخصيب. بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015، سُمح لإيران بتخصيب اليورانيوم بنسبة نقاء تصل إلى 3.67 في المئة، وهي نسبة مناسبة لإنتاج الطاقة المدنية، وبنسبة أعلى قليلاً للاستخدامات العلمية والطبية المحدودة. وقد اقترنت هذه الأحكام بمراقبة صارمة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ومع ذلك، أدى انسحاب إدارة ترامب الأحادي الجانب من الاتفاق عام 2018، وما تلاه من إعادة فرض عقوبات شاملة، إلى خرق طهران التدريجي لقيود خطة العمل الشاملة المشتركة. بحلول 2023، كانت إيران راكمت يورانيوم مخصباً بنسبة تصل إلى 60 في المئة - وهي خطوة تقنية قصيرة من عتبة 90 في المئة اللازمة لصنع الأسلحة. بالنسبة إلى طهران، فإن حق التخصيب غير قابل للتفاوض. وقال مسؤول إيراني مطلع على المحادثات لـا«الراي» انه «لا يمكن نسيان هذه المعرفة. لقد عانينا عقوداً من العقوبات والتخريب والعزلة لاتقان هذه التكنولوجيا. ولن تتخلى أي دولة عن مثل هذا الإنجاز طواعيةً». يعكس هذا الشعور إجماعاً وطنياً أوسع يشمل الفصائل السياسية في إيران. حتى أولئك الذين يؤيدون التعامل مع الغرب، بمن فيهم شخصيات من المعسكر الإصلاحي المعتدل، إذ يؤكدون أن أي اتفاق جديد يجب أن يحافظ على استقلالية إيران التقنية. لا سبيل إلى القنبلة من وجهة نظر واشنطن، لا تتعلق قضية التخصيب بالحدود التقنية بقدر ما تتعلق بالثقة الاستراتيجية. ونقل عن مسؤول أميركي رفيع المستوى، أن «زمن تجاوز إيران للحاجز النووي قد تقلص في شكل خطير. فبمخزونها الكافي وأجهزة الطرد المركزي المتطورة، يمكنها إنتاج مواد انشطارية لسلاح نووي في غضون أسابيع». وفي حين تُصرّ طهران على سلمية برنامجها وضمن إطار معاهدة حظر الانتشار النووي، فالشكوك ما زالت عميقة في الولايات المتحدة وبين حلفائها الأوروبيين. وقد عزز اكتشاف آثار نووية غير مُعلنة في مواقع إيرانية عدة عام 2022، وفقاً لما أوردته الوكالة الدولية للطاقة الذرية، شكوك الغرب، رغم عرض إيران التعاون مع المفتشين. وبناءً على ذلك، يجب على أي اتفاق جديد، من وجهة النظر الأميركية، أن يُلغي قدرة إيران على تخصيب اليورانيوم بأي مستوى وبأي نسبة مهما صغرت. ولا تملك إدارة ترامب، تحت ضغط من الكونغرس وإسرائيل، سوى هامش ضيق للمناورة في هذه النقطة. العقوبات والمعاناة الاقتصادية تدرك إيران التكلفة الاقتصادية لاستمرار تحديها في ظل اقتصاد ينوء في البلاد التي تعاني بالفعل من العقوبات منذ عام 1980 - ومن موجات متتالية من القيود التي تستهدف قطاعاتها المصرفية والنفطية والشحنية والتكنولوجية. وقال مسؤول في طهران، إن «العقوبات عرقلت وصولنا إلى الأسواق والأنظمة المالية الدولية ولكنها لم تضع البلاد على ركبتيها، فتكيفت إيران مع الوضع من خلال شبكات بديلة ودول تمد لها يد العون بسبب المصالح المشتركة مثل تركيا والصين وروسيا. ولذلك فإن الخضوع ليس مطروحاً». وقد عزّزت إيران علاقاتها الاستراتيجية مع روسيا والصين، ووقعت اتفاقيات تعاون اقتصادي وعسكري طويلة الأمد. ووفرت هذه العلاقات لها مصدراً اقتصادياً وغطاءً دبلوماسياً في مجلس الأمن. ومع ذلك، فإن توجه إيران شرقاً ليس بالحل لاقتصادها، خصوصاً أن أميركا مستعدة لزيادة الضغط الاقتصادي والعقوبات عليها. وفي الواقع، لطالما صوّر المرشد الأعلى السيد علي خامنئي والحرس الثوري، القضية النووية ليس فقط كمسألة مصلحة وطنية، بل كمقاومة أيديولوجية أيضاً، لانه يمكن اعتبار التنازل عن برنامج التخصيب استسلاماً - وهي وجهة نظر تلقى صدى لدى النخبة السياسية والعسكرية. حل وسط محتمل أحد المجالات التي تبدو فيها إيران أكثر مرونة هي التفتيشات من دون قيد. إذ أبدى المسؤولون استعدادهم للسماح بمراقبة صارمة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية - ربما حتى تتجاوز البروتوكول الإضافي - شرط الاعتراف بحقهم في التخصيب، والأهم من ذلك، رفع كل العقوبات، والتأكد من أن أميركا لن تتراجع عن أي اتفاق إذا حصل. وتم بحث هذا الحل الوسط لفترة وجيزة في محادثات سرية بوساطة عُمان عام 2023، ومرة أخرى خلال المناقشات التي أدارها الاتحاد الأوروبي في أوائل عام 2024 وكذلك في الأسابيع الأخيرة تحت رعاية المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف الذي لم يقبل فكرة إيران بإيجاد آلية تحقق متدرجة مقابل تخفيف تدريجي للعقوبات. ولذلك، فإن المناقشات قد تتعثر أكثر مع إصرار المفاوضين الغربيين على تقليص جذري ونهائي لقدرة إيران على تخصيب اليورانيوم، وتالياً، فإن طهران «مستعدة للشفافية»، لكن ليس للرضوخ للمطالب الاميركية. التداعيات الإقليمية والصبر الإستراتيجي لا تقتصر مخاطر الجمود على طهران وواشنطن. ففي أنحاء الشرق الأوسط، يتزايد القلق في شأن تداعيات الجمود المطول. وقد لمّحت القيادة الإسرائيلية إلى خيارات عسكرية، بينما تدعو دول المنطقة إلى الدبلوماسية والاحتواء. اتفاق من دون خطة العمل الشاملة المشتركة؟ في حين يعتقد قليلون بإمكان إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة الأصلية بصيغتها المبرمة عام 2015، هناك تفاؤل حذر بإمكان ظهور إطار عمل جديد - إطار يسمح بتخصيب محدود في ظل ضمانات معززة، وتخفيف تدريجي للعقوبات، وضمانات متبادلة. يكمن التحدي في مواءمة الجداول الزمنية والتوقعات. فإيران تريد ضمانات مسبقة برفع العقوبات، بينما تطالب الولايات المتحدة بتفكيك يمكن التحقق منه قبل تخفيفها. إن انعدام الثقة - الذي تضررت أكثر بسبب اغتيال العلماء النوويين وعدم التزام الرئيس باراك أوباما منذ الاتفاق في سنته الاولى، والهجوم الإلكتروني «ستوكس نت» على البرنامج النووي، والتخريب المستمر للمنشآت الإيرانية والانسحاب الاميركي الاحادي الجانب - يجعل هذا التنسيق محفوفًا بالمخاطر، خصوصاً ان لا احد من الجانبين مستعد لدفع الثمن. ومع تقدّم المفاوضات، ما زالت ملامح الاتفاق بعيدة المنال. في الوقت الحالي، يبدو أن كلاً من إيران والولايات المتحدة عالقتان في مفارقة: إدراك تكلفة الفشل، مع عدم استعدادهما لتقديم التنازلات اللازمة للنجاح. إن رفض إيران التخلي عن برنامجها لتخصيب اليورانيوم، متجذرٌ بعمق في هويتها الوطنية وخبرتها التاريخية... وبالنسبة إلى الولايات المتحدة، فإنه يُنظر إلى السماح لإيران بالاحتفاظ بهذه القدرة على أنه تهديد استراتيجي. وإلى أن يتم التوفيق بين هذه الروايات المتعارضة - أو على الأقل فصلها - سيظل أي أمل في التوصل إلى اتفاق دائم هشاً. وفي غياب اتفاق، تُخاطر المنطقة مرة أخرى بالانزلاق نحو المواجهة.

الجريدة

منذ 7 ساعات

• الجريدة

مرونة أميركية أنقذت المفاوضات النووية وتأهب إيراني

أكد مصدر في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن الجانب الأميركي أبدى ما وصفه بـ«نصف مرونة» في مباحثات غير رسمية وغير علنية تمت خلف الكواليس بين الإيرانيين والأميركيين في مسقط، أمس الأول، مشيراً إلى أنها أثمرت «فك عقدة» تحديد موعد إجراء الجولة الخامسة من المفاوضات الصعبة والشائكة بين البلدين، بشأن أنشطة طهران النووية ورفع العقوبات المفروضة عليها، التي أعلن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي أنها ستعقد ظهر اليوم في روما. وذكر المصدر لـ «الجريدة» أن الوفد الأميركي غير الرسمي تفهّم قضية تمسك طهران بتخصيب اليورانيوم على أراضيها كحق مشروع للإيرانيين بحسب القوانين الدولية مع فتح المجال أمام بحث الموضوع بهدف إيجاد إطار مقنع للجانبين على طاولة المفاوضات، حيث يتمسك صقور إدارة الرئيس دونالد ترامب بضرورة منع أي تخصيب داخل الجمهورية الإسلامية. وبحسب المصدر، فإن الأطراف الإيرانية التي شاركت بالجلسة أكدت أن طرح تلك القضية على طاولة المباحثات عملياً سينسف المفاوضات برمتها لأن الجانب الإيراني الرسمي لا يمكنه الموافقة على وقف التخصيب إضافة إلى أن قيام الجانب الأميركي بطرح مواضيع يجب بحثها على طاولة المفاوضات عبر وسائل الإعلام يؤدي إلى ايجاد ضغط على الوفد المفاوض في الداخل الإيراني تقلص من فرص التوصل إلى تفاهم. وكرر المصدر حديثه عن تطمين الجانب الأميركي للوفد الإيراني بأن ما يتم طرحه عبر وسائل الإعلام حتى على لسان الرئيس دونالد ترامب أو مبعوثه الخاص الذي يقوض المفاوضات ستيف ويتكوف ليس بالضرورة آخر الخط لكنه ضرورة لامتصاص المعارضة القوية للمفاوضات داخل إدارة ترامب الذي يريد هو نفسه أن يعكس صورة الرجل القوي القاطع في المباحثات بشأن الصفقة المحتملة والتي لا يرغب بأن تظهر كأنها مماثلة لاتفاقية 2015 التي انسحب منها عام 2018. ترامب ونتنياهو وتحدث المصدر عن تأكيد الجانب الأميركي أن ترامب هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه يعارض أي عمل عسكري ضد طهران وفي حال أقدم على مثل تلك الخطوة دون تنسيق مسبق وكامل معه، فإنه سيتخذ خطوات لا يمكنه تصورها، محذراً إياه من أنه لن يسمح بجره إلى أمر واقع على غرار ما كان يفعله مع الرئيس السابق جو بايدن. وأوضح أنه عقب المشاورات التي امتدت أكثر من 5 ساعات أبلغ الجانبان المسؤولين في طهران وواشنطن بتفاهماتها حيث قام وزير الخارجية العمانية بإعلان موعد الجولة الخامسة. وبين المصدر أنه عقب الإعلان طلب وزير الخارجية رئيس الوفد الإيراني المفاوض عباس عراقجي من نظيره العماني التأكد من أن الجانب الأميركي لن يطرح موضوع وقف التخصيب على الأراضي الإيرانية لأن ذلك سيضيع وقت الجميع بالمباحثات التي بدأت منذ 39 يوماً. وأشار المصدر إلى أن الجانب الإيراني أبلغ الأميركيين أنه لا يمانع إشراك الأوروبيين والروس والصينيين بالمفاوضات في أي جولة مستقبلية من المباحثات من أجل تهدئة «الترويكا الأوروبية» التي تلوح بإعادة فرض العقوبات الدولية على طهران بحال لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن انتهاكاتها لاتفاق عام 2015 بحلول أغسطس المقبل. تحذير وتوريط وفي حين، أكد البرلمان الإيراني أنّ «طهران لها الحق في البحث والتطوير والإنتاج واستخدام الطاقة النووية وفقاً للمادة الرابعة من معاهدة حظر الانتشار النووي، ولن تتنازل عن حقها المشروع هذا»، حذر وزير الخارجية الإيراني من أن الولايات المتحدة ستتحمل المسؤولية القانونية في حالة شن إسرائيل هجوماً على منشآت بلده النووية. وعشية مشاركته في الجولة الخامسة من المفاوضات الشائكة، أبلغ عراقجي، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن طهران ستعتبر الولايات المتحدة متورطة في أي هجوم إسرائيلي على المنشآت النووية الإيرانية. وغداة كشف مسؤول إيراني مطلع لـ«الجريدة» أن المرشد علي خامنئي أمر بإعادة فرض حالة الاستنفار القصوى داخل القوات المسلحة ونصب صواريخ دفاعية وهجومية لمواجهة احتمال تعرض إيران لهجوم عسكري مع احتدام الخلاف بشأن الأنشطة الذرية، قال عراقجي إن «إيران سترد بقوة على أي اعتداء إسرائيلي». ورأى أن التسريبات الأخيرة حول خطة إسرائيلية لشن هجوم غير قانوني على إيران مثيرة للقلق، مشيراً إلى أنه أكد ضرورة اتخاذ تدابير خاصة لحماية المنشآت والمواد الذرية الإيرانية. وشدد عراقجي على أن دور حكومته هو السعي إلى رفع العقوبات الأميركية التي أقر بأنها تعرقل نمو الاقتصاد الإيراني، لكنه اعتبر أن الأميركيين يفاوضون بلده بعد أن «يئسوا من أن عقوباتهم الظالمة قد تُجبر الشعب والحكومة الإيرانية على الاستسلام». وفي ظل تأهب إيراني لاحتمال انهيار المفاوضات التي قال خامنئي إنه لا يتوقع أن تصل إلى نتيجة إيجابية، دون أن يصل إلى حد إعلان انسحابه منها، صرح قائد هيئة الأركان محمد باقري بأن «أي اعتداء على إيران سيكلف العدو ثمناً باهظاً ولن يحقق أي نتائج». وأمس، أفاد موقع «أكسيوس» الأميركي، نقلاً عن مصدرين إسرائيليين مطلعين، أن حكومة نتنياهو تحضر لتوجيه ضربة سريعة لمنشآت إيران النووية، مع تغيير تقديرها باحتمال انهيار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بعد أن كانت تعتقد أن الاتفاق بات وشيكاً. وذكر أحد المصادر أن الجيش الإسرائيلي يعتقد أن «فرصة تنفيذ ضربة ناجحة قد تضيع قريباً»، ولذلك سيتعيّن على تل أبيب «التحرك بسرعة إذا فشلت المحادثات». وجاء ذلك بعد أن نقلت «سي إن إن» عن مسؤولين بالاستخبارات الأميركية أنهم رصدوا تحركات وأنشطة إسرائيلية تظهر استعداد الدولة العبرية لشن هجوم منفرد ضد المنشآت الإيرانية رغم عدم اتخاذها لقرار نهائي بشأن الخطوة التي قد تنسف المسار الدبلوماسي لحل الخلاف بين طهران وواشنطن وتمثل قطيعة مع إدارة ترامب التي لا ترغب باندلاع صراع إقليمي واسع في ظل استمرار حرب غزة.