أخبار العالم : بعد تصريحات رئيس الوزراء المصري، هل تجاوزت مصر بالفعل الأزمة الاقتصادية؟
نافذة على العالم - صدر الصورة، Reuters
التعليق على الصورة،
رئيس الوزراء المصري يقول إن بلاده تجاوزت الأزمة الاقتصادية
Article Information Author, عطية نبيل Role, بي بي سي نيوز عربي - القاهرة
قبل 3 ساعة
تباينت آراء خبراء اقتصاديين استطلعت آراءهم بي بي سي، حول تصريحات لرئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي بشأن تجاوز مصر للأزمة الاقتصادية، وطُرحت تساؤلات تدور حول كيفية انتهاء الأزمة الاقتصادية. فبينما مازال المواطن يشعر بغلاء الأسعار ونسب التضخم العالية، رأى آخرون أن تصريحات مدبولي تتوافق مع تقارير دولية تشير إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري.
تصريحات رئيس الوزراء المصري جاءت خلال اجتماع مع عدد من المسؤولين ورجال الصناعة والمستوردين قبل أيام، أكّد خلالها أن الحكومة سوف تعقد خلال الأيام المقبلة سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولي الغرف التجارية، وكبار المستوردين والمصنعين، لمتابعة جهود خفض الأسعار قائلاً: "يتعين أن نوفر الأسباب التي تدفع نحو مسار نزولي للأسعار، فكما زادت الأسعار في فترات سابقة نظراً لتحديات واجهناها، يجب أن تنخفض الآن".
وأوضح مدبولي أن تسعير الدولار وقت الأزمة الاقتصادية كان يتم على أساس سعر السوق السوداء، كما أن المصانع لم تكن قادرة على العمل بكامل طاقتها بسبب نقص المعروض وندرة المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، وهي تحديات تمكنت الدولة من التغلب عليها.
صندوق النقد الدولي
ويرى مراقبون أن تصريحات رئيس الوزراء المصري تستند إلى بعض التقارير التي تؤكد تحسن عدد من مؤشرات الأداء الاقتصادي. ففي أحدث تقرير لصندوق النقد الدولي بعنوان "آفاق الاقتصاد العالمي"، كشف الصندوق عن تفاؤل "حذر" بشأن تعافي الاقتصاد المصري، متوقعاً نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4 في المئة في السنة المالية 2024-2025 يليه ارتفاع طفيف إلى 4.1 في المئة خلال 2025-2026.
وأشار صندوق النقد الدولي في التقرير الأخير إلى استمرار ما وصفه بالتحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، حيث تظل معدلات التضخم مرتفعة عند 20.4 في المئة في 2024-2025، مع توقعات بانخفاضها إلى 11.4 في المئة في 2025-2026.
وأوضح التقرير أن الاقتصاد المصري يستفيد من برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، وقّع في مارس/آذار 2024، إلى جانب استثمارات أجنبية كبيرة مثل صفقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار مع صندوق الثروة السيادي الإماراتي.
صدر الصورة، EPA
التعليق على الصورة،
يرى مراقبون أن تصريحات رئيس الوزراء المصري تستند إلى بعض التقارير الدولية
تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي
يقول الخبير الاقتصادي وأستاذ التمويل والاستثمار مصطفى بدرة في حديثه لبي بي سي، إن توصيف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي للوضع الاقتصادي الكُلي يأتي وفق نتائج مؤشرات الأداء خلال العام المالي 2024 – 2025 التي تشير إلى زيادة معدلات النمو وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي، فضلاً عن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، مع زيادة الصادرات نسبياً، وتحسن مؤشرات السياحة مؤخراً.
وكشف البنك المركزي المصري أواخر يوليو تموز الماضي عن أن إيرادات السياحة سجلت 12.5 مليار دولار خلال الفترة من يوليو/تموز إلى مارس/آذار من العام المالي 2024-2025، مقابل 10.9 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق.
كما ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج في الفترة ذاتها بشكل ملحوظ إلى 26.4 مليار دولار مقارنة بـ 14.5 مليار دولار.
ويضيف بدرة أن هذه الأمور تصب في صالح رصيد الدولة من العملات الأجنبية والدولار الأمريكي بصفة خاصة، وهو ما أدى إلى تحسن سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، وتراجع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري.
ويوضح الدكتور مصطفى بدرة أن الدولة المصرية تطبق مبادئ الاقتصاد الحر، وليست لديها الرغبة في تطبيق "التسعيرة الجبرية" للسلع والخدمات، لكن لديها آليات أخرى تتعلق بتفعيل الأدوار الرقابية على الأسواق، فضلاً عن إتاحة البدائل للسلع وزيادة المعروض منها داخل الأسواق، من خلال الأسواق والمنافذ التابعة لها، مثل أسواق اليوم الواحد، أو منافذ وزارة التموين والتجارة الداخلية.
ويشير الخبير الاقتصادي المصري إلى جهود الحكومة الحالية في توفير الدولار بسعر البنك الرسمي للمستوردين والمنتجين، من أجل تخفيض فاتورة الإنتاج أو الاستيراد، وهو ما يُسْهِم بشكلٍ كبير في استقرار الأسعار، وانخفاضها على المدى القصير والمتوسط، مشيراً إلى أننا "نحتاج فقط إلى تثبيت الأوضاع الحالية، وهو ما تعمل عليه الحكومة في المرحلة الراهنة، من خلال اجتماعات دورية مع كبار المنتجين والمستوردين في السوق المصرية".
تصريحات لتهدئة المخاوف
الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية يؤكد في حديثه لـ "بي بي سي" أن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي بشأن انفراج الأزمة الاقتصادية هي للاستهلاك المحلي، ولتهدئة مخاوف المصريين في ظل استمرار حالة الخوف من انهيار الاقتصاد وارتفاع الأسعار بصورة مبالغ فيها.
ويوضح رشاد عبده أن الأزمة الاقتصادية في مصر لم تتحسن، والدليل على ذلك أن معدلات الأسعار مازالت عالية، مشيرًا إلى استمرار انخفاض دخل قناة السويس بسبب الاضطرابات الإقليمية، وعدم عودة معدلات تحويلات المصريين في الخارج كما كانت في السابق قبل اندلاع الأزمات الإقليمية، واستمرار فاتورة الاستيراد الكبيرة مع قلة الصادرات المصرية إلى الخارج.
ومنذ أيام قليلة، كشف الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس عن فقدان حركة الملاحة في القناة أكثر من 50 في المئة من أعداد السفن منذ بدء الهجمات على السفن في البحر الأحمر، موضحاً تراجع عائدات رسوم المرور في القناة بحدة، من 10 مليارات دولار عام 2023 إلى 4 مليارات دولار عام 2024 بنسبة انخفاض 60 في المئة.
ويقول رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية إن تصريحات صندوق النقد الدولي بشأن تحسّن معدلات الاقتصاد الكلي في مصر هي مجرد "حملات دعائية" من جانب مسؤولي الصندوق، وذلك بمناسبة قرب انتهاء مدة العشر سنوات لبرنامج إعادة هيكلة الاقتصاد المصري الذي اتفقت عليه مع الحكومة المصرية، "بمعنى أن الصندوق لا يريد أن يقول إنّ سياساته أسهمت في فشل الاقتصاد المصري وتراجع معدلاته، لأن هناك دولاً أخرى تنظر إلى التجربة المصرية وتتخذ قرارات بناءً على نتائج التعاون مع الصندوق".
وفيما يتعلق بانخفاض سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري مؤخراً، يقول رشاد عبده إن سعر صرف الجنيه أمام الدولار لم يتحسن كما يروّج له، لأن نسبة الهبوط قليلة جداً، ويجب إرجاعها إلى السعر المتداول وهي لا تتجاوز 1 في المئة من القيمة الإجمالية، والجنيه المصري يتأثر بأي اضطرابات خارجية، ومن الوارد جداً أن يُعَاوِد الارتفاع، والفيصل في هذا الأمر هو توفر الدولار داخل البنوك للمستوردين والمصنعين، وحتى المواطنين العاديين.
ويوضح رشاد عبده أن هذا التحسن هو تحسن نسبي "مؤقت" لا يُمْكِنُ القياس عليه، ولن يستمر طويلاً، لأن الحكومة المصرية اتفقت مع صندوق النقد الدولي على مرونة سعر الصرف، وعدم التحكم فيه، وتركه عرضة لقوى العرض والطلب التي يتدخل فيها عناصر وسياسات أخرى خارجة عن سيطرة الحكومة المصرية.
صدر الصورة، Reuters
التعليق على الصورة،
تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي لكن الأسعار مرتفعة والتضخم مازال عالياً
شرائح الكهرباء والمحروقات
"لو كانت الأزمة الاقتصادية قد انفرجت، فما الداعي لأن تطلب الحكومة المصرية من صندوق النقد الدولي تأجيل المراجعة الخامسة وإدماجها مع المراجعة السادسة لبرنامج الحكومة المصرية مع الصندوق؟ ولماذا تتحدث الحكومة عن تأجيل رفع شرائح الكهرباء والغاز المياه وغيرها إلى شهر أكتوبر/تشرين الأوّل المقبل بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة وموجات الحرّ وفق تصريحات المسؤولين؟"
هذا التساؤل يطرحه أستاذ الاقتصاد السياسي عبد النبي عبد المطلب حيث يقول: "لو كانت الظروف الاقتصادية قد تحسّنت، فكان من باب أولى الحديث عن إلغاء هذه الزيادات من الأساس وليس تأجيلها".
وبالنسبة لمعدلات التضخم، يقول عبد النبي عبد المطلب إن هذا التراجع لا يعكس تحسناً حقيقياً، فما زلنا نتحدث عن معدل تضخم بنحو 15 في المئة وهو رقم ثنائي، ويعتبر معدلاً كبيراً قياساً على سعر الفائدة الذي مازال كبيراً أيضاً في حدود 20 في المئة، مشيراً إلى أنه من المفترض أن تكون الفجوة بين الاثنين ضيقة جداً في حدود 1 في المئة أو 2 في المئة على حد قوله.
وفيما يتعلق بتحويلات المصريين في الخارج وإيرادات قطاع السياحة، يقول الخبير الاقتصادي عبد المطلب إن هذه الأمور تدخل في إطار الدخل "الريعي الموسمي" وهي عناصر غير مستقرة أو مُسْتَدَامَة، ولا يمكن التعويل عليها في إطار مؤشرات الاقتصاد الكلي، وهي تشير إلى "انتعاش الاقتصاد" ولكنها ليست دليلاً على "تحسن الاقتصاد" أو انتهاء الأزمة الاقتصادية وفق قوله.
ويوضح عبد النبي عبد المطلب، أنه "عندما تستقر الأسعار ويشعر المواطن المصري بأن دخله متناسب مع احتياجاته، يمكن هنا الحديث عن انتهاء الأزمة الاقتصادية، ولكن كيف يمكن الحديث عن هذا الأمر، وما زالت الحكومة عاجزة عن الإعلان بشكل واضح عن خطة لأسعار الفائدة أو المحروقات والكهرباء لمدة سنة كاملة؟" ويطالب عبد النبي بوجود خطة حكومية واضحة للسيطرة على معدلات التضخم وسعر الفائدة، والسيطرة على انفلات سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية.
بحث الدخل والانفاق
الصحفية الاقتصادية والإعلامية المصرية لميس الحديدي تحدثت عبر صفحتها الموثقة على موقع "إكس" منتقدة تصريحات رئيس الوزراء الأخيرة حول انتهاء الأزمة الاقتصادية، مشيرة إلى عدم وجود دراسات واضحة تشير إلى هذا الأمر مثل بحث الدخل والإنفاق الذي كان يصدر عن جهاز التعبئة العامة والإحصاء الذي لم يصدر حتى الآن.
وتشير الحديدي إلى أن هذا البحث كان يرصد على أساس سنوي معدلات الفقر في مصر ومتوسط دخل الأسر المصرية وتطور مستوى معيشتها.
وتقول لميس الحديدي في منشورها عبر منصة "إكس إن آخر نتائج لهذا البحث أعلنت في 2020، وأشارت إلى أن معدل الفقر 29.7 في المئة، مشيرة إلى أن البنك الدولي ذكر في عام 2022 أن هذا الرقم ارتفع إلى 32.5 في المئة، موضحةً أن الدولة المصرية ظلت طوال 5 سنوات كاملة بدون أرقام رسمية أو مؤشرات حول معدلات الفقر، رغم جائحة كورونا، ومعدلات التضخم، والتعويمات المتتالية للجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى.
وكانت مؤسسة فيتش قد رفعت تقديراتها لتوقعات نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2025-2026 إلى 4.6 في المئة، مدفوعاً بتعافي الاستثمار، واستقرار الاستهلاك المحلي، وعودة الواردات إلى مستوياتها الطبيعية، بينما يتوقع البنك الدولي أن تبلغ نسبة النمو خلال العام المالي المقبل 4.2 في المئة بنظرة متفائلة.
صدر الصورة، Reuters
التعليق على الصورة،
تحسن سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار والعملات الأجنبية خلال الأسابيع الماضية
الجنيه المصري
يأتي ذلك في الوقت الذي عكس فيه الجنيه المصري مساره الهبوطي وحقق صعوداً ملحوظاً أمام الدولار الأمريكي خلال الأسبوعين الماضيين، فبعد أن بلغ أدنى مستوياته في مطلع أبريل/نيسان الماضي عند 51.6 جنيهاً للدولار، وهو أدنى سعر يسجله منذ آخر تحرير لسعر الصرف في مارس/آذار الماضي، اقترب من 50 جنيهاً.
وبدأ الجنيه المصري في التعافي منذ منتصف أبريل/نيسان، إلا أنه تعرض لضغوط جديدة مع تصاعد التوترات بين إيران وإسرائيل والضربات الأمريكية، ما أدى إلى تراجعه وفقدانه مكاسبه. ومع ذلك، أعاد إعلان وقف التصعيد للجنيه بعض تماسكه أمام الدولار.
وبدأت سلسلة صعود الجنيه منذ الأسبوع الأخير من يونيو/حزيران الماضي، ليواصل تعافيه حتى اليوم، مسجلاً أعلى مستوياته أمام الدولار منذ أكتوبر/تشرين الأول 2024، قرب 48.6 جنيها للدولار.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
نافذة على العالم
منذ 18 دقائق
- نافذة على العالم
إقتصاد : "لوبوان": الرسوم الجمركية الجديدة تهدد برفع الأسعار وتباطؤ سوق العمل الأمريكي
السبت 9 أغسطس 2025 01:00 مساءً نافذة على العالم - مباشر: ذكرت مجلة "لوبوان" الفرنسية أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دخلت حيز التنفيذ مساء أول أمس الخميس، بعد تأجيلها عدة مرات، وفرضت على 69 دولة، بما في ذلك فرنسا، بنسب تتراوح بين 10% و50% حسب كل دولة. وبحسب جامعة ييل، فإن متوسط معدل الرسوم الجمركية الأمريكية الحالية هو الأعلى منذ الكساد الكبير، عقب انهيار سوق الأسهم في 24 أكتوبر 1929، والمعروف "بالخميس الأسود"، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم السبت. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على صفحته بموقع "تروث سوشيال": "إنه منتصف الليل!!! مليارات الدولارات من الرسوم الجمركية تتدفق الآن إلى الولايات المتحدة الأمريكية"، وبينما يشيد الجمهوريون بهذه الخطة، يستعد الأمريكيون لدفع الفاتورة. وأكد جاستن وولفرز، أستاذ السياسة العامة والاقتصاد بجامعة ميشيجان، لصحيفة "واشنطن بوست"، أن الرسوم الجمركية تحولت من مؤقتة إلى دائمة، مما يغير طريقة استجابة الشركات الأمريكية، وستبدأ الأسعار بالارتفاع بمجرد اقتناع الشركات بأن هذا الإجراء سيستمر ، ويبدأ ذلك من اليوم. وفقًا لتوقعات مركز أبحاث "بادجيت لاب" التابع لجامعة ييل، ستكلف زيادة الرسوم الجمركية الأسر الأمريكية ما متوسطه 2400 دولار سنويًا، مع ارتفاع أسعار المستهلك في الأشهر المقبلة: زيادة بنسبة 39% على الإكسسوارات الجلدية (الأحذية والحقائب)، وزيادة بنسبة 30% على الملابس (أكثر من 60% من الملابس المباعة عبر المحيط الأطلسي تأتي من الصين والهند وفيتنام وبنجلاديش)، وزيادة تصل إلى 3% على المواد الغذائية، وزيادة بنسبة 7% على المنتجات الطازجة. ويتوقع الخبراء أيضًا زيادة بنسبة 12% في أسعار السيارات، ما يمثل زيادة قدرها 6 آلاف دولار في متوسط سعر السيارة الجديدة في الولايات المتحدة. كما ستتأثر صناعة الألعاب بشكل كبير، حيث تُصنع 75% من منتجاتها في الصين. وأضافت مجلة "لوبوان" أن أسعار الأثاث والمعدات المنزلية ارتفعت بنسبة 1.3%، وهي أكبر زيادة منذ مارس 2022، فيما ارتفعت أسعار منتجات الترفيه بنسبة 0.9%. وقال روبرت بليكر، أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأمريكية، في إشارة إلى الرسوم الجمركية البالغة 50% على القهوة البرازيلية "سيدفع المستهلكون ثمنها، بدءًا من قهوتهم الصباحية". وأضاف، أن العديد من الشركات امتصت جزءًا من هذه الرسوم عبر خفض هوامش أرباحها للحفاظ على الأسعار، "لكن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر إلى الأبد". وأشار التقرير، إلى أن شركات كبرى مثل "وول مارت" و"نايكي" و"بروكتر آند جامبل" بدأت بالفعل برفع أسعارها لتعويض تكاليف الجمارك المرتقبة. وتتزامن هذه التطورات مع ضغوط على سوق العمل الأمريكي. فبحسب تقرير مكتب إحصاءات العمل، بلغ معدل البطالة في يوليو 4.2% مقابل 4.1% في يونيو، مع إضافة 73 ألف وظيفة فقط، مقارنة بتوقعات الاقتصاديين بخلق 115 ألف وظيفة، فضلاً عن خفض بيانات مايو ويونيو بمقدار 258 ألف وظيفة..وبذلك جاء عدد الوظائف المستحدثة في الأشهر الثلاثة الأخيرة أقل بنحو 300 ألف وظيفة عن التوقعات. وصرح جريجوري داكو، كبير الاقتصاديين في شركة الاستشارات "إيه واي بارثينون"، نقلاً عن شبكة "سي بي أس نيوز" "للأسف، يبدو أن سوق العمل على وشك التباطؤ مرة أخرى هذا الصيف، حيث تواصل الشركات، التي تواجه تقلبات متجددة في التكاليف بسبب تصاعد التوترات التجارية، التركيز على إدارة تكاليف العمالة من خلال تقليل التوظيف، وتطبيق عمليات تسريح مبنية على الأداء الوظيفي، والحد من نمو الأجور، وخفض أجور الموظفين المبتدئين". حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا ترشيحات: تعافي أكبر منتج لزيت الزيتون عالميا بعد أزمة غير مسبوقة بأسبانيا
الدولة الاخبارية
منذ 18 دقائق
- الدولة الاخبارية
وزير خارجية تركيا ينقل تحيات 'أردوغان' للرئيس السيسى.
السبت، 9 أغسطس 2025 01:58 مـ بتوقيت القاهرة استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، هاكان فيدان، وزير خارجية جمهورية تركيا، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج. وصرح السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الوزير التركي نقل تحيات الرئيس رجب طيب أردوغان إلى الرئيس، الذي ثمّن هذه اللفتة، مؤكدًا أهمية مواصلة العمل على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أشار الرئيس في هذا الصدد إلى التطور النوعي في العلاقات المصرية التركية، لا سيما بعد توقيع الإعلان المشترك في فبراير ٢٠٢٤ لإعادة تفعيل اجتماعات مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى، ورفعها إلى مستوى رئيسي البلدين. وأوضح المتحدث الرسمي، أن اللقاء شهد تأكيدًا متبادلًا على ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وتركيا، والسعي للوصول إلى حجم تبادل تجاري يبلغ ١٥ مليار دولار، وفقًا لما تم الاتفاق عليه خلال زيارة الرئيس إلى أنقرة في سبتمبر ٢٠٢٤، كما تم التأكيد على أهمية توسيع مشاركة الشركات التركية في المشروعات الاستثمارية داخل مصر. واشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تناول أيضًا مستجدات عدد من الملفات الإقليمية، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث تم التأكيد على رفض إعادة الاحتلال العسكري للقطاع، وضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية، والإفراج عن الرهائن والأسرى، مع التشديد على رفض تهجير الفلسطينيين. كما ناقش الجانبان تطورات الأوضاع في ليبيا وسوريا والسودان، حيث استعرض الرئيس رؤية مصر لتحقيق السلام والاستقرار في تلك الدول الشقيقة، وجهودها في هذا الإطار. وتم التأكيد على أهمية احترام سيادة تلك الدول، والحفاظ على وحدة أراضيها ومقدرات شعوبها.
خبر صح
منذ 18 دقائق
- خبر صح
بـ650 ألف جنيه يمكنك شراء سيارة، خالد سعد: تراجع الأسعار يعود للصناعة المحلية
شهدت سوق السيارات في مصر مؤخرًا انخفاضًا ملحوظًا في الأسعار، مما أثار تساؤلات حول ما إذا كان هذا التراجع مرتبطًا بانخفاض سعر الدولار أو بعوامل أخرى، وفي هذا الإطار، أوضح خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات، أن السبب الرئيسي وراء هذا الانخفاض هو التوسع في الصناعة المحلية، وليس تراجع العملة الأمريكية. بـ650 ألف جنيه يمكنك شراء سيارة، خالد سعد: تراجع الأسعار يعود للصناعة المحلية مقال له علاقة: إطلاق خدمات الجيل الخامس رسمياً خلال أيام حسب وزير الاتصالات وفي تصريح خاص لـ 'نيوز رووم'، أشار سعد إلى أن السوق يعاني حاليًا من توقف شبه كامل في استيراد السيارات، مما دفع المصنعين للاعتماد بشكل أكبر على المكونات المحلية، التي أصبحت تمثل حوالي 45% من السيارة، بالإضافة إلى استثمارات تصل نسبتها إلى 15%، وذلك في إطار استراتيجية حكومية تهدف إلى زيادة إنتاج المكون المحلي وتعميق التصنيع. وأكد سعد أن التراجع الفعلي في الأسعار لا يحدث إلا عند حدوث انخفاض كبير في قيمة العملة المحلية، وهو ما لم يحدث مؤخرًا، مشددًا على أن انخفاض الدولار بجنيه أو جنيهين لا يمثل فرقًا جوهريًا في الأسعار، بينما العامل الحاسم حاليًا هو إحلال المكونات المحلية محل المستوردة. وأضاف أن الأسعار بدأت تنخفض بالفعل، حيث تتراوح حاليًا بين 650 ألف جنيه و6 ملايين جنيه، مشيرًا إلى أن استمرار التوسع في الإنتاج المحلي سيعزز من فرص انخفاض الأسعار مستقبلًا، ويدعم في الوقت نفسه الصناعة الوطنية ويوفر فرص عمل جديدة. وتوقع سعد أن يشهد سوق السيارات خلال العام المقبل مزيدًا من الانخفاضات التدريجية في الأسعار، خاصة مع زيادة نسب المكون المحلي وتفعيل الاتفاقات مع الشركات العالمية للتصنيع داخل مصر، مما قد يضع السوق على أعتاب مرحلة استقرار سعري على المدى المتوسط. اقرأ كمان: مصر تحرز تقدمًا بـ 9 مراكز عالمياً في سرعة الإنترنت الثابت خلال 5 أشهر من 2025 من جانبه، قال الدكتور أحمد جمال الدين، الخبير الاقتصادي، إن السوق المصري شهد في الآونة الأخيرة تراجعًا ملحوظًا في أسعار السيارات، نتيجة عدة عوامل رئيسية، أبرزها استقرار أسعار الصرف لفترة طويلة دون تغيرات كبيرة، مما حدّ من التقلبات السعرية وأوجد حالة من الثبات في تكلفة الاستيراد والإنتاج. وأضاف في تصريح خاص، أن زيادة المعروض من السيارات أسهمت بشكل مباشر في استمرار موجة التخفيضات، خاصة مع توفر موديلات 2025 ودخول موديلات 2026 إلى السوق، متوقعًا أن تشهد الأشهر المقبلة وصول دفعات جديدة من السيارات المصنعة محليًا، يجري إنتاجها حاليًا في عدد من المصانع سواء عبر خطوط إنتاج جديدة أو مصانع قائمة بالفعل، مما يدعم المعروض ويعزز اتجاه الأسعار نحو مزيد من الانخفاض. وأشار إلى أن إعادة فتح الاعتمادات المستندية كان لها دور كبير في توفير بعض السيارات المستوردة، مما زاد من تنوع الخيارات أمام المستهلكين، مؤكدًا أن زيادة حجم المعروض من السيارات، سواء المنتجة محليًا أو المستوردة، يفرض ضغطًا متزايدًا على الأسعار، ويدفع نحو تعزيز المنافسة بين الوكلاء والتجار، مع عودة العروض الترويجية كما كان الحال في السنوات الماضية، مما يصب في مصلحة المستهلكين الذين يترقبون المزيد من التراجع خلال الفترة المقبلة. وعن انعكاس ذلك على سوق السيارات المستعملة، أوضح جمال الدين أن هذا القطاع شهد أيضًا انخفاضًا ملحوظًا في الأسعار، متأثرًا مباشرة بانخفاض أسعار السيارات الجديدة، نظرًا للارتباط الوثيق بين السوقين، حيث يؤدي تراجع أسعار الجديدة إلى انخفاض مماثل في المستعملة، مشيرًا إلى أن هذه التطورات أجبرت الكثير من مالكي السيارات المستعملة على التخلي عن الأسعار المبالغ فيها، مما أدى إلى تصحيح واضح في القيم المعروضة.
