مصر.. الجدل يعود حول قانون الإيجار القديم بعد التصديق الرئاسي على تعديلاته
ورث أحمد عن أبيه شقة إيجار بعقد غير محدد المدة - ما يُعرف في مصر بالإيجار القديم - في أحد أحياء العاصمة المصرية القاهرة، ويقيم فيها مع أسرته، لكنه مهدَّدٌ بالطرد.
والسبب في ذلك هو تصديق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مساء أمس الاثنين على تعديلات ما يعرف بقانون الإيجار القديم، التي أقرها مجلس النواب يوليو تموز الماضي.
وافق مجلس النواب المصري على تعديلات قانون الإيجار القديم، التي تنص على إلغاء عقوده القائمة بعد فترة انتقالية مدتها 7 سنوات للمساكن و5 سنوات للوحدات التجارية والمكتبية.
تمرير تعديلات القانون لم يأتِ بسهولة، حيث انسحب 25 نائباً من جلسة مجلس النواب المصري احتجاجاً على عدم الاستجابة لاقتراح باستمرار العقود الحالية مع زيادة الإيجار حتى وفاة المستأجر الأصلي أو زوجته.
"نشعر بالظلم والقهر"، هكذا لخّص مجدي، المنسق العام لاتحاد مستأجري مصر، شعوره تجاه القانون الجديد. ويرى أن القانون لم يراعِ الظروف الخاصة بآلاف الأُسَر التي لم تكن مجرد مستأجرة، بل "ساهمت بدم قلبها وأموالها في بناء وتجهيز الوحدات التي تسكنها منذ عقود".
التصديق على تعديلات القانون لم يسدل الستار على الجدل حوله في المجتمع المصري، حيث تسود مخاوف من كيفية تنفيذ قرارات الإخلاء المتوقعة بعد نهاية الفترة الانتقالية، خاصة أن غالبية المستأجرين من كبار السن المتقاعدين من الفئات الأقل دخلاً.
نحن شركاء في العقار ولسنا مستأجرين
يروي مجدي قصته لبي بي سي عربي، حيث يقول إن والده تسلّم سطح عقار من مالكه عام 1992، بناه وأَسّسه بشكل كامل بعد أن دفع مقابل إخلائه لصاحب العقار - ما يُعرف في مصر بالـ"خلو".
وكان يمثل الخلو أكثر من نصف ثمن وحدة سكنية في ذلك الوقت، إضافة إلى ذلك يدفع المستأجر إيجارا شهرياً.
يقول أحمد إنّ وضعه يمثل شريحة كبيرة من المستأجرين الذين استلموا وحداتهم السكنية غير مكتملة البناء أو التأسيس، وأنفقوا عليها مبالغ طائلة جعلتهم بمثابة شركاء في العقار لا مجرد مستأجرين فيه.
يدفع أحمد إيجاراً يبلغ 75 جنيهاً (أي ما يعادل دولاراً ونصفَ دولار) في منطقة يصل سعر الإيجارات بها لنحو عشرة آلاف جنيه (أي ما يعادل نحو 200 دولار).
صنّفت تعديلات القانون الجديد جميع العقارات السكنية أو التجارية المؤجرة ما بين متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، وسوف تتفاوت قيمة إيجاراتها خلال 7سنوات مقبلة حسب المنطقة، على أن تزيد سنوياً بنسبة 15% سنوياً.
التعديل الجديد من "الدواء" إلى "الداء"
ينظم سوق إيجار الوحدات السكنية والتجارية في مصر قانونان، الأول صدر عام 1920، ووضع حداً أقصى لأسعار الإيجار، ويمنع المؤجر من إخلاء الوحدة من المستأجر إلا بحكم قضائي.
وفي حقبة الستينيات صدرت مجموعة متلاحقة من القوانين تخفض قيمة الإيجار بصورة حادة، واستمرت قائمة حتى عام 1981 حين تم رفع الإيجارات قليلاً، ثم تجمّد الوضع وسط أزمة خانقة في الإسكان.
القانون الثاني عام 1996 نصّ على تحديد تفاصيل الإيجار في العقد وفقاً لمالك العقار، دون أي حقوق قانونية للمستأجر باستثناء بعض التفاصيل مثل قيمة الإيجار الشهري ومدته.
وتعاني مصر من ارتفاع معدلات التضخم حيث بلغ 16.5 في المئة خلال مايو/أيار الماضي - مقابل 13.5 في المئة خلال شهر أبريل/نيسان الفائت، بحسب بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء.
ووفق تقرير صادر عن شركة JLL المتخصصة حول سوق العقارات في مصر، ارتفعت أسعار العقارات السكنية في مصر بما يتراوح بين 112 و116 في المئة للتمليك و108 في المئة للإيجار خلال عام 2024، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق له.
يقول الخبير الاقتصادي علاء عبد الحليم لبي بي سي عربي، إن التدخل التشريعي كان ضرورياً لتصحيح وضع "أصبح داءً بعد أن كان دواءً، حيث كان القانون القديم يهدف إلى تحقيق استقرار اجتماعي في منتصف القرن الماضي، ولكنه تحوّل مع مرور الزمن وزيادة التضخم إلى عبء غير عادل على المُلّاك".
ويضيف عبد الحليم أن هذا التحرك جاء استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بعدم دستورية الامتداد المفتوح لعقود الإيجار، مشبّهاً الوضع بما حدث سابقاً مع الأراضي الزراعية حين تم إنهاء عقود إيجارها الممتدة مع منح فترة سماح.
تعهدت الحكومة المصرية في المناقشات أمام مجلس النواب بتوفير شقق كافية للمستأجرين الذين سيضطرون لإخلاء منازلهم، وينصّ القانون على منحهم الأولوية في الحصول على وحدات في مشروعات الإسكان التي تقيمها الدولة قبل عام على الأقل من انتهاء الفترة الانتقالية.
ورغم تأييد عبد الحليم لما حدث، يُبدي تشككاً في قدرة الحكومة على الوفاء بوعودها بتوفير سكن بديل لجميع المتضررين.
يعرّف الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المستأجرين الأصليين بأنهم المستأجرون الذين تزيد أعمارهم على 60 عاماً في عام 2017، بينما يصنف المستأجرين الأصغر سناً على أنهم الجيل الأول.
ويقدّر الجهاز عدد الأُسَر التي تضم مستأجرين أصليين بأكثر من 409 آلاف أسرة من إجمالي أكثر من مليون ونصف المليون أسرة تخضع لقانون الإيجار القديم.
في المقابل يتساءل مجدي قائلاً: "والدي حصل على مسكن في عمارة حديثة، واليوم بعد أن قضيت عمري هنا، وتزوجت وأسست أسرة، وأصبح عملي وحياة أبنائي ومدارسهم مرتبطة بهذا المكان، يأتي القانون ليقول لي فجأة: أمامك سبع سنوات للرحيل. أين أذهب؟ هذا ليس عدلاً".
قبلة الحياة للمُلّاك
على الجانب الآخر لا تخفي إيمان، أحد مالكي العقارات فرحتها بالتصديق على تعديلات القانون... تحكي قصة أملاك ورثتها عن جدها وتقول إن ما تبقى لعائلتها منها 4 عقارات لم تتغير قيمتها الإيجارية منذ عقود حتى أصبحت متهالكة وآيلة للسقوط، ما يشكل خطراً على السكان، بحسبها.
"كانت قُبلة الحياة لنا"، بهذه الكلمات وصفت إيمان التي تنتمي للجيل الثالث من مُلّاك هذه العقارات لبي بي سي فرحتها بإقرار القانون، فهو يمثل نهاية لمعاناة امتدت لعقود، وأملاً في استرداد حقوق ضاعت في ظل إيجارات رمزية لا تتناسب مع قيمة العقارات أو تكاليف الحياة.
تضيف إيمان: "أقدم عقد لدينا يعود لعام 1954، وأحدثهم يعود لعام 1981. تتراوح قيمتهم الإيجارية بحد أقصى أقل من ربع دولار أمريكي، هذه المبالغ لم تتغير على الإطلاق، بينما تم توريث الشقق للأبناء والأحفاد".
تشير إيمان إلى أن المفارقة الأكبر تكمن في أن والدتها التي تملك هذه العقارات، تضطر اليوم لدفع إيجار شهري يبلغ نحو 200 دولار أمريكي في شقة تسكنها، بينما يحصل مُلّاك عقاراتها على مبالغ زهيدة، وتتساءل بحسرة: "هل من العدل أن تملك والدتي كل هذه الأملاك وتدفع أضعاف ما يدفعه مستأجرون في أملاكها؟".
وترى إيمان أن الفترة الانتقالية فرصة للمستأجر لتدبير أموره، وفرصة للمالك للبدء في التفاوض على أساس عادل ومنطقي.
يؤيدها مدحت نافع عضو لجنة الاقتصاد الكلّي بالمجالس الاستشارية لرئاسة مجلس الوزراء المصري، ويقول لبي بي سي عربي إن القانون الجديد خطوة ضرورية "لإصلاح عوار تشريعي" استمر لعقود، وكانت له آثار سلبية عميقة على الاقتصاد المصري والسوق العقارية.
يوضح نافع أن القانون القديم أدى إلى ركود قطاع ضخم من الثروة العقارية في مصر، وخلق بيئة للتحايل، حيث كان يتم التعامل مع عقود الإيجار وكأنها عقود ملكية، ما أفقد الدولة حقوقها في ضرائب نقل ملكية العقارات وتسجيلها، كما تسبب في وجود آلاف الوحدات السكنية المغلقة التي يكتنزها أصحابها بدلاً من طرحها في السوق، مما قلل من المعروض وساهم في ارتفاع الأسعار.
ويرى نافع أن القانون الجديد، رغم آثاره الاجتماعية السيئة على بعض الفئات، إلا أنه سيحقق مكاسب اقتصادية كبرى على المدى الطويل، ويقول إن "تحريك هذه الثروة العقارية الراكدة، وإتاحتها للتسجيل والتداول، ووضعها في سوق الرهن العقاري، سيضخ أموالاً جديدة في الاقتصاد ويحرك العديد من القطاعات".
ويشير نافع إلى أن طرح آلاف الوحدات المغلقة في السوق بعد تطبيق قانون الضرائب العقارية سيجبر أصحاب الشقق المغلقة على تأجيرها وسيؤدي إلى زيادة العرض، وهو ما سيسهم بدوره في استقرار أسعار الإيجارات على المدى المتوسط.
وحول المتضررين من القانون، قال نافع: "هذا ثمن لا بد منه للإصلاح. لكن لا طاقة للدولة بالبحث عنهم فرداً فرداً. يجب على المتضررين تسجيل بياناتهم لدى الجهات المختصة التي تدرس كل حالة على حدة لتوفير الدعم اللازم، سواء كان مسكناً بديلاً أو دعماً نقدياً".
في المقابل يقول أحمد مجدي، إن اتحاد المستأجرين قدّم بالفعل مقترح قانون متوازن لمجلس النواب يرضي جميع الأطراف ويحافظ على حقوق المستأجرين الذين استثمروا في وحداتهم، لكن لم يتم الأخذ به.
مخاوف من مصير غامض
على الجانب الآخر، يدق عضو مجلس النواب عبد المنعم إمام ناقوس الخطر، مؤكداً أن المشكلة تتجاوز الاقتصاد لتلامس عمق النسيج الاجتماعي المصري، حيث تتدخل الدولة لإنهاء "علاقة رضائية" تمت بين طرفين، ويرى أن القانون قد يلقي بآلاف الأُسَر، وعلى رأسها كبار السن، إلى المجهول.
ويضيف إمام بلهجة تحذيرية حادة في حديثه مع بي بي سي عربي: "باختصار، أنا أقول للمسنين كبار السن: اخرجوا، أو حاولوا تموتوا قبل السبع سنين لأنكم لن تستطيعوا دفع القيم الإيجارية الجديدة".
ويتوقع إمام أن الحكومة نفسها "ستُفاجأ للغاية بحجم الأزمة عند التطبيق الفعلي"، لأن تقديرات الحكومة بحسبه "تجانبها الدقة بشكل كبير"، مقترحاً تعديل المادة الثانية من القانون بحيث يُستثنى من الإنهاء المستأجر الأصلي وزوجه وأولاده من الجيل الأول. ويرى إمام أن هذا التعديل "سيؤمّن القانون ويحميه من عدم الدستورية، ويجنب الدولة تكلفة اجتماعية واقتصادية باهظة، ستكون أكبر بكثير من المشاكل التي قد تنشأ عن بقاء هذه الفئة المحددة في وحداتها".
يتفق معه يحيى شوكت الباحث العمراني في اتصال له مع بي بي سي عربي، ويضيف أن تطبيق القانون الجديد سيحدث حالة كبيرة من الخلل في السوق العقاري عند اضطرار مئات الآلاف من المستأجرين إلى البحث عن سكن بديل سواء للإيجار أو التمليك في آن واحد، ما يعني المخاطرة بممارسات احتكارية لزيادة الطلب بشكل كبير على المعروض بالرفع المجحف للأسعار - كما حدث مؤخراً بسبب موجات اللاجئين إلى مصر - مع خطر عدم عثور عدد كبير من المستأجرين على سكن بديل، وتشريدهم.
ويضيف شوكت: "عرض المُلّاك الشقق المستجدة على السوق، سواء للبيع أو الإيجار الجديد في فترات متقاربة، سيحدث إغراقاً لأعداد الوحدات ويخفض أسعارها، ما قد يدفعهم إلى إبقائها خالية لمدة طويلة، وحرمان السوق منها".
ويرى شوكت مؤسس مركز 10 طوبة للدراسات العمرانية، أن هناك أهمية مُلحّة لإصلاح منظومة الإيجار، مقترحاً عمل الحكومة على ثلاث ركائز، وهي تشجيع الإيجار الاجتماعي بقيم أقل من قيم السوق مقابل الإعفاء من الضرائب العقارية، وتحديد قيم زيادة الإيجارات، ووضع حد أدنى لمدة التعاقد.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوكيل
منذ 44 دقائق
- الوكيل
عريس مصري يتلقى في يوم عرسه هدية من السيسي
الوكيل الإخباري- في إحدى قرى محافظة الغربية، حضر المحافظ أشرف الجندي إلى إحدى حفلات الزفاف وبصحبته "باقة ورد" مهداة من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، فما قصة هذا الشاب؟ أحمد ياسر المسيري، شاب من قرية مشلة بمركز كفر الزيات في محافظة الغربية، احتفل بزفافه وسط تجمع الأهل والأصدقاء، لكن المفاجئ هو حضور المحافظ نيابة عن رئيس الجمهورية حاملا هديته الرئاسية، والتقط الصور التذكارية مع الشاب وعروسه وهدية الرئيس. للشاب أحمد، قصة تعود إلى 8 سنوات عندما عُرف بـ"طفل السرطان"، والتقى الرئيس السيسي لأول مرة عام 2014 داخل القصر الجمهوري بعد أسابيع قليلة من تولي السيسي حكم البلاد، وكان عمره وقتها 6 سنوات يصارع سرطان الدم ويتلقى علاجه في مستشفى 57357. اضافة اعلان في ذلك اليوم تعهد رئيس الجمهورية بدعمه ووجه بتوفير الرعاية اللازمة له، وتكرر اللقاء مرة أخرى في العام التالي 2015 وتمكن الطفل المصاب من شق طريقه في رحلة العلاج والكفاح حتى أصبح أحد محاربي المرض الخبيث وانتصر عليه، وبات نموذجا لـ"انتصار الإرادة". وقال أحمد، في لقاء مع صحيفة "الوطن" المصرية، إن الله من عليه بالشفاء منذ 3 سنوات، وأنه يدرس حاليا بقسم الكهرباء بمدرسة كفر الزيات الميكانيكية العسكرية، ويحلم الفتى الريفي بالالتحاق بالكلية الفنية العسكرية ليكون ضابطا بالجيش المصري. وعن لقائه بالرئيس السيسي، وصف الشاب ذلك اليوم بأنه "كان الأسعد في حياتي"، قائلا إنه كان صغيرا في ذلك الوقت ولم يكن يعرف من هو لكنه كان يشاهده على شاشة التلفاز، وسأل والده عنه ليجيبه بأنه رئيس الجمهورية، فطلب من والده لقائه. ويحكي الشاب ذلك الموقف، قائلا: "وقتها الدكاترة كانوا قايلين لبابا إن أي حاجة أطلبها لازم يعملها، وبعت بالفعل فاكسات عشان أقابل الرئيس وفعلا قابلته"، مضيفا أنه أهدى رئيس الجمهورية في لقائهما مصحفا اشتراه بـ20 جنيها.
الوكيل
منذ 2 ساعات
- الوكيل
عريس مصري يتلقى في يوم عرسه هدية من السيسي
الوكيل الإخباري- في إحدى قرى محافظة الغربية، حضر المحافظ أشرف الجندي إلى إحدى حفلات الزفاف وبصحبته "باقة ورد" مهداة من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، فما قصة هذا الشاب؟ أحمد ياسر المسيري، شاب من قرية مشلة بمركز كفر الزيات في محافظة الغربية، احتفل بزفافه وسط تجمع الأهل والأصدقاء، لكن المفاجئ هو حضور المحافظ نيابة عن رئيس الجمهورية حاملا هديته الرئاسية، والتقط الصور التذكارية مع الشاب وعروسه وهدية الرئيس. للشاب أحمد، قصة تعود إلى 8 سنوات عندما عُرف بـ"طفل السرطان"، والتقى الرئيس السيسي لأول مرة عام 2014 داخل القصر الجمهوري بعد أسابيع قليلة من تولي السيسي حكم البلاد، وكان عمره وقتها 6 سنوات يصارع سرطان الدم ويتلقى علاجه في مستشفى 57357. اضافة اعلان في ذلك اليوم تعهد رئيس الجمهورية بدعمه ووجه بتوفير الرعاية اللازمة له، وتكرر اللقاء مرة أخرى في العام التالي 2015 وتمكن الطفل المصاب من شق طريقه في رحلة العلاج والكفاح حتى أصبح أحد محاربي المرض الخبيث وانتصر عليه، وبات نموذجا لـ"انتصار الإرادة". وقال أحمد، في لقاء مع صحيفة "الوطن" المصرية، إن الله من عليه بالشفاء منذ 3 سنوات، وأنه يدرس حاليا بقسم الكهرباء بمدرسة كفر الزيات الميكانيكية العسكرية، ويحلم الفتى الريفي بالالتحاق بالكلية الفنية العسكرية ليكون ضابطا بالجيش المصري. وعن لقائه بالرئيس السيسي، وصف الشاب ذلك اليوم بأنه "كان الأسعد في حياتي"، قائلا إنه كان صغيرا في ذلك الوقت ولم يكن يعرف من هو لكنه كان يشاهده على شاشة التلفاز، وسأل والده عنه ليجيبه بأنه رئيس الجمهورية، فطلب من والده لقائه. ويحكي الشاب ذلك الموقف، قائلا: "وقتها الدكاترة كانوا قايلين لبابا إن أي حاجة أطلبها لازم يعملها، وبعت بالفعل فاكسات عشان أقابل الرئيس وفعلا قابلته"، مضيفا أنه أهدى رئيس الجمهورية في لقائهما مصحفا اشتراه بـ20 جنيها.
سواليف احمد الزعبي
منذ 5 ساعات
- سواليف احمد الزعبي
رغد صدام حسين تثير تفاعلا بذكرى 'نصر 1988'
#سواليف تفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع تغريدة نشرتها رغد حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل #صدام_حسين في ذكرى #الحرب_العراقية_الإيرانية التي انتهت في أغسطس عام 1988. وكتبت رغد صدام حسين في التغريدة التي نشرتها على حسابها بمنصة 'إكس': 'في مثل هذا اليوم من عام 1988، سطر العراق ملحمة النصر على العدوان الإيراني، وتمكن بشجاعة شعبه وبسالة جيشه من إفشال مخططات النظام الإيراني التوسعية التي كانت تهدف إلى ابتلاع بلدنا والمنطقة بأسرها وبعد احتلال بغداد 2003، عادت الأطماع الإيرانية، بمشروع جديد لتمزيق وحدة العراقيين'. وتابعت: 'العراق الذي انتصر في تلك المرحلة بوحدة شعبه، هو ذاته القادر اليوم على النهوض من جديد، إذا ما توحدت الإرادات الصادقة، وارتفعت فوق المصالح الضيقة، وتوجهت البوصلة نحو بناء دولة العدالة والكرامة، وجعلت مصلحة العراق وخدمة شعبه فوق كل اعتبار، بعيدا عن المحاصصة المقيتة'. وأضافت: 'لا خلاص إلا بوحدة العراقيين، وبإرادتنا الجماعية وعزيمتنا الصلبة، سنقود عراقنا نحو بر الأمان.. وكلنا ثقة بالله بأن القادم سيكون نصرا، وعزا، وخيرا، لوطننا وشعبنا العظيم'. ولاقت التغريدة تفاعلا كبيرا بين رواد مواقع التواصل، وكتب أحدهم: 'نعم انتهاء الحرب العراقية الإيرانية يوم 8/8/1988 يمثل لحظة مفصلية في تاريخ العراق الحديث، بغض النظر عن طبيعة النظام الحاكم وقتها الحرب دامت 8 سنوات وكلفت البلدين ملايين الضحايا والخسائر الاقتصادية والاجتماعية لكنها أيضا كانت معركة وجودية بالنسبة للعراق كما كان ينظر إليها انذاك'. وعلق آخر: 'يوم النصر العظيم 1988/8/8.. رحم الله شهداء القادسية أسود_العراق الأبطال، الذين كتبوا المجد بدمائهم الطاهرة'. وكتبت ناشطة: 'نأمل أن القادم أفضل باذن الله سبحانه وتعالى والله خير ناصرين وان شاء الله يعود للعراق العز والخير والمجد'. وقال حساب: '37 سنة من صناعة التاريخ'. وعلى إثر التوترات التي نشبت بين البلدين، بدأت الحرب العراقية الإيرانية في 22 سبتمبر عام 1980 واستمرت حتى أغسطس 1988، مخلفة وراءها مليون ونصف المليون قتيل وخسائر مادية تقدر بترليون دولار. وأطلقت عليها الحكومة العراقية آنذاك اسم 'قادسية صدام' بينما عرفت في إيران باسم 'الدفاع المقدس'.
