المنصوري توضح للرأي العام بخصوص الوشايات المغرضة الخاصة ببيع أرض في ملكية العائلة بمراكش
وأوضحت المنصوري في بيان توضيحي أن الأراضي المعنية تدخل ضمن الإرث العائلي، وتعود ملكيتها الأصلية لوالدها، المرحوم عبد الرحمان المنصوري، الذي اقتناها من مالكيها الخواص منذ سنة 1978، وليس من الدولة أو أي مؤسسة عمومية، عكس ما تم الترويج له في بعض التسريبات، مشددة على أن هذه العقارات تُعتبر ملكا خاصا، ولا علاقة لها بأملاك الدولة أو أراضي الكيش أو غيرها من الأوعية العقارية ذات الطابع العمومي.
وأضافت أن تقسيم هذه الأراضي لم يتم إلا بعد وفاة والدتها سنة 2023، وتم وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها، ليقوم الوكيل المكلف من طرف العائلة ببيعها بطريقة شفافة وقانونية، مع التصريح بجميع عمليات البيع لدى مديرية الضرائب، التي استخلصت مستحقاتها بشكل قانوني.
وأكدت المنصوري، على أن كافة مداخيل هذه البيوعات تم استثمارها في مدينة مراكش، ضمن مشاريع واضحة ومصرح بها، وتخضع للضوابط القانونية المعتمدة، مشيرة إلى أن هذه الأراضي تقع في الجماعة الترابية تسلطانت، ولا تدخل ضمن النفوذ الترابي لجماعة مراكش، وهي خاضعة لتصاميم التهيئة الرسمية المصادق عليها منذ سنة 2017، أي قبل توليها أي مسؤولية تنفيذية على الصعيد المحلي أو الحكومي.
وفي هذا السياق، عبرت عن رفضها القاطع لما يروج من أخبار زائفة وحملات تشهيرية تستهدفها وأفراد أسرتها، مدينة هذه الحملات المغرضة التي لا هدف منها سوى التشهير والإساءة.
وأكدت العمدة المنصوري، على أنها صرحت منذ انتخابها عمدة لمدينة مراكش سنة 2009 بذمتها المالية أمام المجلس الأعلى للحسابات، وكان من بين ما صرحت به هذه الأرض المذكورة، مشيرة إلى أنها لا زالت تصرح بذلك طبقا للقانون الذي يخوّل أيضا لأي شخص الاطلاع على ذلك في إطار الحق في الحصول على المعلومة.
وشددت على انفتاحها على كل نقد مسؤول وبناء، مع التأكيد على رفض أي مساس بنزاهتها وذمة عائلتها المالية، مشيرة إلى أن وكيل العائلة قد تقدّم بدعوى قضائية ضد الأطراف التي تقف وراء هذه التسريبات والتي "تزوّر وتحرف الوقائع والحقائق" – وفق تعبيرها.
ووجهت في ختام توضيحها مناشدة للصحافيين والحقوقيين وجميع المهتمين بالشأن العام بضرورة التحري في الأخبار والمعطيات قبل تداولها، حفاظًا على مصداقية العمل العام وخدمةً للحقيقة والنزاهة والاحترام الواجب للأشخاص والمؤسسات.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليوم 24
منذ 10 دقائق
- اليوم 24
حزب العدالة والتنمية يشيد بموقف فرنسا من الدولة الفلسطينية ويطالب بتطبيقه "فورا"
أشادت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في بلاغ لها، أصدرته اليوم الجمعة، بمبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون واعتزامه الاعتراف بالدولة الفلسطينية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، في شهر شتنبر المقبل. وقالت الأمانة العامة لحزب « المصباح » إن المبادرة الفرنسية، التي تنضاف إلى موقف أزيد من 140 دولة، هي « موقف طبيعي وواجب أخلاقي وقانوني وإنساني تفرضه القوانين والقرارات الدولية »، مشددة على أنه من واجب كل الدول الأوربية أن تسير في نفس الاتجاه الفرنسي. وناشد الحزب، الرئيس الفرنسي، للتسريع بالاعتراف بالدولة الفلسطينية « فورا وبدون شروط مسبقة »، معتبرا أن من شأن ذلك أن يخلق دينامية دولية وأوربية ويكثف الضغط على الاحتلال الصهيوني لوقف حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، موضحا أن الشعب الفلسطيني وفي ظل ما يعانيه من حصار وتجويع وإبادة وتطهير عرقي يومي في غزة، « لا يحتمل تسويف القرارات والانتظار يوما واحدا فكيف بالانتظار إلى شهر شتنبر؟ » ونبه المصدر ذاته إلى أن ربط الاعتراف بالدولة الفلسطينية في الرسالة الرسمية التي وجهها ماكرون للرئيس الفلسطيني محمود عباس، بوصف ما قامت به المقاومة الفلسطينية يوم 7 أكتوبر بـ « العمل الإرهابي »، والتركيز على الأسرى الإسرائيليين دون الفلسطينيين، وغياب التنديد بالأعمال الوحشية والإبادة الجماعية والتطهير العرقي والحصار والتجويع، « هي تعبيرات خاطئة ومواقف مرفوضة وغير عادلة ». واستنكر الحزب « الصمت والعجز الدوليين والخذلان العربي والإسلامي أمام حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في غزة »، مشددا على أن ذلك هو ما يشجع الاحتلال الصهيوني على مواصلة حربه ومجازره الوحشية.
هبة بريس
منذ 10 دقائق
- هبة بريس
غياث.. الحكومة لا تدّعي الكمال لكن نتائجها تستحق التنويه
محمد منفلوطي_ هبة بريس دافع عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار ' محمد غياث' عن نتائج حكومة أخنوش على الأرض، قائلا : إن الحكومة لا تدّعي الكمال، لكن النتائج المحققة على الأرض تستحق التنويه'. وقال غياث بأن ثمار هذا العمل ستأخذ وقتاً لتُترجم بشكل ملموس لدى المواطن، لكنها مسار حقيقي وجدي، ولا يقبل التبخيس أو التقليل. جاء ذلك على هامش اجتماع المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، برئاسة عزيز أخنوش، والذي جدد فيه الحزب حسب ' غياث'، تثمينه العميق لما تحقق تحت قيادة جلالة الملك، من مكاسب دبلوماسية وتنموية راسخة، وفي مقدمتها تعزيز الاعتراف الدولي المتزايد بمغربية الصحراء. كما أكد غياث أن تحقيق نسبة نمو بلغت 4.8% وتراجع معدل التضخم إلى أقل من 1%، في ظرفية عالمية معقدة، يُترجم صلابة الاقتصاد الوطني وفعالية المقاربة الحكومية في مواجهة الأزمات. وختم غياث تدوينته بتقديم الدعم الكامل للمؤسسة الأمنية، داعيا إلى تحصينها من حملات التبخيس، مشيرا أن موقفه حزبه في هذا الصدد هو موقف مبدئي، نابع من إيمانه بدورها المحوري في حماية الاستقرار وضمان التنمية.
هبة بريس
منذ 10 دقائق
- هبة بريس
درعة تافيلالت.. تساؤلات حول تعثر اتفاقيتين تنمويتين رغم التوقيع الرسمي
هبة بريس – عبد اللطيف بركة رغم التوقيع الرسمي على اتفاقيتين تنمويتين مهمتين بإقليم ورزازات، خصص لهما غلاف مالي إجمالي يفوق 350 مليون درهم، لا تزال مشاريع التأهيل الحضري والقروي المتفق عليها تراوح مكانها، ما أثار تساؤلات واسعة في أوساط الرأي العام المحلي حول أسباب هذا التأخر غير المفهوم. الاتفاقيتان، اللتان أُعلنتا في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية الرامية إلى تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، جمعتا بين وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ومجلس جهة درعة – تافيلالت، والمجلس الإقليمي لورزازات، وعدد من الجماعات الترابية. وقد كان الهدف المعلن هو تحسين ظروف العيش، وتعزيز البنية التحتية في عدد من المراكز القروية والنسيج الحضري لمدينة ورزازات. وعبّرت تصريحات رسمية حينها عن الإرادة القوية لتسريع وتيرة التنمية في هذه الجهة التي تعاني منذ سنوات من التهميش ونقص التجهيزات، خاصة في العالم القروي. لكن الواقع على الأرض يُظهر أن أيا من المشاريع المعلنة لم يدخل بعد طور الإنجاز، رغم مرور عدة أشهر على حفل التوقيع وتقديم الأرقام والالتزامات. وحسب معطيات متطابقة، فإن تعثر التنفيذ يعود، في جزء كبير منه، إلى عدم تفعيل المساهمة المالية المقررة من طرف مجلس الجهة، ما أدى إلى تجميد انطلاقة الأشغال المرتبطة بالاتفاقيتين. هذا التأخر فتح باب التساؤلات حول مدى نجاعة التنسيق بين الشركاء المؤسساتيين، والالتزام الفعلي بالاتفاقات التنموية الموقعة. عدد من المتتبعين المحليين أبدوا تخوفهم من أن تتحول مشاريع التنمية إلى رهينة حسابات سياسية أو خلافات بين الأطراف المتدخلة، خصوصًا في ظل حاجة الجهة الماسة إلى تحسين الخدمات الأساسية وفك العزلة عن العديد من الجماعات. وفي هذا السياق، تتعالى أصوات مطالِبة بتفعيل آليات التتبع والمساءلة، لضمان احترام الالتزامات المعلنة، وتنزيل المشاريع وفق جدولة زمنية واضحة. كما تُطرح بقوة مسألة فصل التنمية المحلية عن التجاذبات السياسية، من أجل استعادة ثقة المواطنين في مؤسساتهم المنتخبة. يبقى السؤال المطروح اليوم بقوة في جهة درعة – تافيلالت: هل سيتحرك المعنيون لتجاوز هذا التعثر وإعادة إطلاق دينامية المشاريع التنموية؟ أم أن التأجيل سيظل العنوان الأبرز في مسار اتفاقيات لم يُكتب لها أن تتجاوز مرحلة الورق؟.
