درعة تافيلالت.. تساؤلات حول تعثر اتفاقيتين تنمويتين رغم التوقيع الرسمي
رغم التوقيع الرسمي على اتفاقيتين تنمويتين مهمتين بإقليم ورزازات، خصص لهما غلاف مالي إجمالي يفوق 350 مليون درهم، لا تزال مشاريع التأهيل الحضري والقروي المتفق عليها تراوح مكانها، ما أثار تساؤلات واسعة في أوساط الرأي العام المحلي حول أسباب هذا التأخر غير المفهوم.
الاتفاقيتان، اللتان أُعلنتا في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية الرامية إلى تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، جمعتا بين وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ومجلس جهة درعة – تافيلالت، والمجلس الإقليمي لورزازات، وعدد من الجماعات الترابية. وقد كان الهدف المعلن هو تحسين ظروف العيش، وتعزيز البنية التحتية في عدد من المراكز القروية والنسيج الحضري لمدينة ورزازات.
وعبّرت تصريحات رسمية حينها عن الإرادة القوية لتسريع وتيرة التنمية في هذه الجهة التي تعاني منذ سنوات من التهميش ونقص التجهيزات، خاصة في العالم القروي. لكن الواقع على الأرض يُظهر أن أيا من المشاريع المعلنة لم يدخل بعد طور الإنجاز، رغم مرور عدة أشهر على حفل التوقيع وتقديم الأرقام والالتزامات.
وحسب معطيات متطابقة، فإن تعثر التنفيذ يعود، في جزء كبير منه، إلى عدم تفعيل المساهمة المالية المقررة من طرف مجلس الجهة، ما أدى إلى تجميد انطلاقة الأشغال المرتبطة بالاتفاقيتين. هذا التأخر فتح باب التساؤلات حول مدى نجاعة التنسيق بين الشركاء المؤسساتيين، والالتزام الفعلي بالاتفاقات التنموية الموقعة.
عدد من المتتبعين المحليين أبدوا تخوفهم من أن تتحول مشاريع التنمية إلى رهينة حسابات سياسية أو خلافات بين الأطراف المتدخلة، خصوصًا في ظل حاجة الجهة الماسة إلى تحسين الخدمات الأساسية وفك العزلة عن العديد من الجماعات.
وفي هذا السياق، تتعالى أصوات مطالِبة بتفعيل آليات التتبع والمساءلة، لضمان احترام الالتزامات المعلنة، وتنزيل المشاريع وفق جدولة زمنية واضحة. كما تُطرح بقوة مسألة فصل التنمية المحلية عن التجاذبات السياسية، من أجل استعادة ثقة المواطنين في مؤسساتهم المنتخبة.
يبقى السؤال المطروح اليوم بقوة في جهة درعة – تافيلالت: هل سيتحرك المعنيون لتجاوز هذا التعثر وإعادة إطلاق دينامية المشاريع التنموية؟ أم أن التأجيل سيظل العنوان الأبرز في مسار اتفاقيات لم يُكتب لها أن تتجاوز مرحلة الورق؟.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بلبريس
منذ ساعة واحدة
- بلبريس
54 مليار درهم عائدات السياحة
أعلنت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي أن عائدات القطاع بلغت 54 مليار درهم في النصف الأول من سنة 2025، مع نهاية يونيو، مسجلة نمواً بنسبة 9,6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبحسب الوزارة، فقد تزايد الإقبال على المغرب كوجهة سياحية عالمية، بحيث ارتفع عدد الزوار بنسبة 19%، مما ساهم في تدفق المزيد من العملة الصعبة وتعزيز الاقتصاد الوطني في مرحلة دقيقة من التحولات الدولية. في هذا السياق، أكدت الوزيرة فاطمة الزهراء عمور أن هذا النمو يدعم التوجه نحو تحويل المغرب إلى وجهة ذات قيمة مضافة عالية، مشيرة إلى أن الاستثمار في 'الترفيه السياحي' يمثل ركيزة أساسية لتحفيز الإنفاق وإطالة مدة الإقامة، مما سيشجع السائح على تكرار الزيارة. كما أكدت وزيرة السياحة أن هذه الدينامية ليست محض صدفة، بل نتيجة مباشرة لخارطة الطريق 2023-2026، التي تراهن على تعزيز الربط الجوي وتكثيف الحملات الترويجية، في تناغم مع الاستراتيجية الوطنية لتنمية القطاع. ومن أبرز ركائز هذه الاستراتيجية الجديدة، سعي الوزارة إلى تنويع العرض السياحي عبر إطلاق مبادرات مبتكرة، مثل برنامج 'GO SIYAHA'، الذي يعمل على تطوير تجارب سياحية غير تقليدية في مختلف جهات المملكة، من خلال التركيز على الموروث الثقافي، والبيئة المحلية، والتكنولوجيا الترفيهية. كما تم إطلاق حاضنات متخصصة في مجالات واعدة كالمطبخ المغربي، والألعاب الإلكترونية، والخدمات الرقمية، بغية تشجيع رواد الأعمال على تقديم حلول سياحية مبتكرة تواكب تطلعات الجيل الجديد من السياح. إضافة إلى الإعلان عن بنك مشاريع يضم أكثر من 900 مشروع جاهز للتنفيذ، يُرتقب أن يسهم في خلق فرص شغل، وتثمين الموارد المحلية، وتحقيق توازن تنموي بين المناطق.
مراكش الآن
منذ 2 ساعات
- مراكش الآن
مشروع قانون جديد يهدف لحماية الحيوانات الضالة وتنظيم تربيتها في المغرب
أحالت الحكومة المغربية مؤخرًا على البرلمان مشروع قانون رقم 19.25، الذي يهدف إلى حماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها، ويفرض شروطًا وعقوبات صارمة على الأفراد والمؤسسات المتعاملة مع هذه الحيوانات. يمنع المشروع الأفراد من 'رعاية الحيوانات الضالة بإيوائها أو إطعامها أو علاجها' خارج المؤسسات المرخص لها، وذلك بهدف الحد من ظاهرة التشرد الحيواني غير المنظم. وينص القانون على غرامات مالية تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف درهم لكل شخص يقوم بإنشاء أو إدارة مركز لرعاية الحيوانات الضالة دون الحصول على ترخيص. كما يفرض المشروع غرامة تتراوح بين 5 آلاف و150 ألف درهم على أي مالك حيوان لم يقم بالتصريح به أو لا يمتلك دفترًا صحيًا خاصًا به. يلزم مشروع القانون كل مالك حيوان بالتصريح به عبر منصة إلكترونية خاصة، مع منحه رقمًا تعريفيًا فريدًا. كما يشدد على ضرورة توفير دفتر صحي للحيوان، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنعه من الشرود أو تهديد الصحة العامة. يهدف القانون أيضًا إلى حماية هذه الحيوانات من أشكال العنف والإيذاء، ويفتح المجال أمام المواطنين للإبلاغ عنها عبر المنصة الإلكترونية في حال شكلت تهديدًا للسلامة العامة. ويتوجب على المالك التصريح الفوري بأي تغيير في حالة الحيوان، مثل نفوقه، أو إصابته بمرض خطير، أو فقدانه، أو تغيير مالكه، وذلك لضمان تتبع دقيق وصحة عامة أفضل.
الأيام
منذ 9 ساعات
- الأيام
هل يهزم المال إرادة الدولة في تنظيم انتخابات نزيهة؟
هل يهزم المال إرادة الدولة في تنظيم انتخابات نزيهة؟ نشر في 1 أغسطس 2025 الساعة 22 و 29 دقيقة فأي انتخابات هذه؟ وأي ديمقراطية ننشدها إذا كان ثمن النجاح الانتخابي يحدد خارج صناديق الاقتراع؟ عبد الإله حمدوشي إذا كانت الدولة قد أعلنت إرادتها الواضحة في تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة، فهل تكفي الإرادة السياسية وحدها إذا كان المال الفاسد قد سبق الجميع إلى صناديق الاقتراع ونسج شباكه في كواليس الإدارة وبين بعض محترفي السمسرة السياسية؟ وهل يمكن للدولة، بكل أدواتها الدستورية والتنظيمية، أن تقاوم لوبيات المال والابتزاز الانتخابي، إذا كانت بعض مفاصل العملية الانتخابية قد تحولت إلى بورصة سوداء للغنائم والمناصب؟ هذه الأسئلة لم تعد افتراضية ولا تنظيرية، بعدما فرضتها، من حيث لم يتوقع أحد، اعترافات رشيد الفايق، النائب البرلماني السابق عن حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي فضح من داخل زنزانته حجم التلوث الذي أصاب العملية الانتخابية التي جرت في الثامن من شتنبر 2021، حين كشف عن شبكة ابتزاز انتخابي تدار من وراء الستار، وبمباركة 'وجوه نافذة' طلبت منه 8 ملايين درهم مقابل تسهيل طريقه وآخرين إلى البرلمان. فأي انتخابات هذه؟ وأي ديمقراطية ننشدها إذا كان ثمن النجاح الانتخابي يحدد خارج صناديق الاقتراع؟ اليوم، نحن على بعد أشهر من استحقاق تشريعي جديد، وبتوجيه ملكي صريح من أعلى سلطة في البلاد، دعا فيه الملك محمد السادس، من خلال خطاب عيد العرش، إلى الإعداد الجيد لهذا الموعد، وتوفير شروط نزاهته وشفافيته في إطار مقاربة تشاركية. لكن ماذا تفعل الإرادة الملكية إذا كان الواقع الانتخابي تديره كائنات رمادية تجيد التموقع في مناطق الظل، لتعيد تشكيل الخريطة السياسية باستعمال المال بدل عرض البرامج الانتخابية؟ إن ما كشفه الفايق عينة بسيطة من مرض بنيوي ينهش جسد ديمقراطيتنا الفتية، التي لا تزال تطبخ داخل مطابخ السياسة كما يطبخ الطاجين المغربي على نار هادئة، لكن بمكونات غير شفافة. لذلك، فمن العبث اليوم الحديث عن تعزيز المشاركة والثقة في العملية الانتخابية، بينما لا يزال البعض يصر على وضع المواطن أمام مشهد عبثي يقول له صراحة إن 'صوتك بلا قيمة'، وإن 'القوانين الانتخابية ستمنح المرشح الذي تدعمه وخصمه نفس المقعد، حتى ولو حصد الأول آلاف الأصوات والثاني عشرها'. فالمعادلة التي صيغت خلال آخر انتخابات، لحساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين وإلغاء العتبة، كانت نتيجتها كارثية. إذ يكفي أن تحصي عدد المنتخبين المتابعين أو المعتقلين على ذمة تهم فساد خلال هذه الولاية، لتتكشف أمامك حقيقة المصيبة التي نزلت على رأس المؤسسات التمثيلية بهذا البلد. لكن، ما الذي نحتاجه اليوم؟ هل نحتاج إلى تكرار سيناريو سنة 2021، الذي تم من خلاله تجاوز مخرجات المجلسين الوزاري والحكومي، وتمرير تعديلات في البرلمان بعيدة كل البعد عن روح التوافق السياسي التاريخي، الذي طبع عملية تعديل القوانين الانتخابية منذ فجر الاستقلال؟ أكيد لا. صحيح أن المال السياسي يشكل تحديا حقيقيا، لكنه لا يملك أن يهزم الإرادة إذا توفرت على المستويين: السياسي والمؤسساتي. فالمعركة ليست خاسرة سلفا، وأول محارب في مواجهة نفوذ المال هو شفافية القوانين ودستوريتها وصرامة المراقبة ونزاهة المراقب، بدءا من ضبط مصادر التمويل الحزبي ومرورا بمحاكمة كل متورط في الفساد الانتخابي دون استثناء. لذلك، فإن أي تعديل للقوانين الانتخابية اليوم، يجب أن يشكل فرصة لتصحيح المسار وصناعة توافق على ممارسة ديمقراطية شفافة ونزيهة، من أجل رد الاعتبار للسياسة كآلية للتغيير والتداول الحقيقي على السلطة، وإلا فإننا سنبقى نجري انتخابات، لكننا سنفقد بالتدريج معنى أن نكون ديمقراطيين ومعنى أن رابع ثابت اخترناه لأمتنا خلال آخر مراجعة دستورية، كان اختيارا ديمقراطيا…
