
«السبائك»: مؤشرات اقتصادية ضغطت على أسعار الذهب
أنهت أسعار الذهب تداولات الأسبوع الماضي على انخفاض لتغلق عند مستوى 3289 دولاراً للأونصة متراجعة 2.3 في المئة، نتيجة عدة عوامل على رأسها ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي، مقابل العملات الرئيسية الأخرى إلى جانب تجدد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وقال تقرير متخصص صادر عن شركة «دار السبائك» الكويتية، إن إعادة تفعيل جزء كبير من الرسوم الجمركية، التي ألغيت سابقاً بقرار قضائي بعد تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب ساهمت في زيادة الضغوط على أسعار الذهب خلال الأسبوع.
وأضاف التقرير أن بيانات التضخم الأميركية أظهرت تباطؤاً طفيفاً إذ تراجع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي إلى 2.5 في المئة على أساس سنوي، بينما واصل الإنفاق والدخل الشخصي النمو ما منح الاحتياطي الفدرالي مرونة أكبر للإبقاء على أسعار الفائدة المرتفعة فترة أطول.
وأوضح أن تقديرات النمو الاقتصادي الأميركي للربع الثاني من العام ارتفعت إلى 3.8 في المئة وفقاً لمؤشر بنك الاحتياطي الفدرالي في أتلانتا، مما زاد من حدة الضغط على المعدن الأصفر خلال الأسبوع.
وبين أن الذهب تحرك خلال الأسبوع ضمن نطاق ضيق يتراوح بين 3250 و3365 دولاراً للأونصة، محافظاً على دعم فني قوي عند 3250 دولاراً حيث شهد السوق موجات بيع ملحوظة منتصف الأسبوع، تلتها محاولات تعافٍ محدودة قبل أن ينهي الأسبوع بارتداد طفيف وسط غياب محفزات قوية للشراء.
وذكر التقرير أن العوامل الجيوسياسية استمرت في التأثير على معنويات المستثمرين بالذهب حيث تزايدت الضربات الجوية المتبادلة وتوسعت العمليات العسكرية في الحرب الروسية - الأوكرانية، إلى جانب تصاعد التوترات في البحر الأحمر، مما عزز المخاوف من اضطرابات محتملة في إمدادات الطاقة العالمية ومسارات التجارة.
وأفاد بأن الذهب لا يزال يحتفظ بجاذبيته كأداة تحوط طويلة الأجل رغم الأداء الضعيف في الفترة الأخيرة، إذ يرى عدد من المحللين أن تصاعد الأزمات الجيوسياسية أو تعثر تمرير المشروع الضريبي الأميركي أو ظهور مؤشرات على أزمة تمويل حكومي قد تدفع المستثمرين مجدداً نحو الذهب كملاذ آمن.
وأشار إلى أن الأسواق تترقب خلال الأسبوع الجاري صدور بيانات الوظائف الأميركية، بما في ذلك تقرير الوظائف غير الزراعية، إلى جانب مؤشرات التصنيع والخدمات وقرارات الفائدة من بنك كندا والبنك المركزي الأوروبي، وهي بيانات من شأنها إعادة تشكيل توقعات السياسة النقدية للاحتياطي الفدرالي وبالتالي توجهات أسعار الذهب.
وعلى الصعيد المحلي، أفاد تقرير «دار السبائك» بأن سعر غرام الذهب عيار
«24» بلغ نحو 32.520 ديناراً «نحو 104 دولارات» بينما سجل الذهب عيار «22» حوالي 29.810 ديناراً «نحو 97 دولاراً»، فيما بلغ سعر كيلو الفضة 377 ديناراً «نحو 1228 دولاراً».
وتعد «الأونصة» إحدى وحدات قياس الكتلة وتستخدم في عدد من الأنظمة المختلفة لوحدات القياس وتسمى أيضاً الأوقية وتساوي 28.349 غراماً، فيما تساوي باعتبارها وحدة قياس للمعادن النفيسة 31.103 غراماً.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


المدى
منذ 9 ساعات
- المدى
اميركا تستعجل الدول بتقديم مقترحاتها بشأن الرسوم الجمركية حتى يوم الأربعاء
دعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الدول التي تتفاوض معها حول النزاعات التجارية إلى تقديم 'أفضل عروضها' بشأن الرسوم الجمركية والوصول إلى الأسواق الأمريكية حتى يوم الأربعاء. وذكرت وكالة 'رويترز' اليوم الاثنين أن مسودة رسالة مكتب الممثل التجاري الأمريكي تنص على ضرورة تقديم الشركاء بشكل عاجل شروطا نهائية بشأن مشتريات السلع الصناعية والزراعية الأمريكية، وإزالة الحواجز غير الجمركية، بالإضافة إلى قضايا التجارة الرقمية والأمن الاقتصادي. وتعتزم الولايات المتحدة دراسة هذه المقترحات في غضون أيام قليلة، وبعد ذلك ستُشكل ما يُسمى 'منطقة التوافق' وهي مجموعة من الشروط المحتملة لإبرام الصفقات، بما في ذلك الرسوم الجمركية المتبادلة. وتهدف هذه المبادرة إلى تسريع المفاوضات، إذ يتوقع البيت الأبيض إتمامها قبل 8 تموز، عند انتهاء الـ90 يوما وهي مهلة الإعفاء من الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها ترامب في الثاني من أبريل. وأشارت 'رويترز' إلى أنه من بين جميع الدول الشريكة، نجحت بريطانيا فقط في التوصل إلى اتفاق إطاري، بينما لا تزال المفاوضات جارية مع دول أخرى، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي واليابان والهند وفيتنام.


الرأي
منذ 10 ساعات
- الرأي
عملاقان نفطيان يتنافسان على «غيانا»
غيانا، الوادعة ذات الطبيعة الخضراء، النظيفة بيئياً، الفقيرة...! ولكنها اليوم على أعتاب أن تصبح ثرية، بل ثرية جداً... ويكمن السبب في «ابحث عن النفط» ويتصارع قانونياً على كسب «باطنها» عملاقان نفطيان! غيانا الدولة الصغيرة في أميركا الجنوبية (الكاريبي - وليست جزيرة) لا يتجاوز عدد سكانها المليون نسمة، ولم تكن يوماً دولة نفطية، لكنها اليوم مرشحة وبقوة لدخول نادي الدول المصدّرة للنفط، بعد اكتشاف حقل نفطي ضخم على أراضيها، الأمر الذي جذب اهتمام كبريات شركات النفط في العالم، وعلى رأسها شركتا إكسون موبيل وشيفرون الأميركيتان. تدور حالياً معركة قانونية شرسة بين الشركتين في محاكم لندن، حول ملكية 30 % من هذا الحقل النفطي، الذي يُقدّر احتياطيه المؤكد بأكثر من تريليون دولار. هذه الحصة كانت مملوكة لشركة عائلة «هيس» الأميركية، والتي باعتها في سبتمبر 2023، إلى شركة شيفرون، مقابل 53 مليار دولار. لكن شركة إكسون موبيل، تعترض على الصفقة، معتبرة أن لها حق الأولوية في شراء هذه الحصة بحكم شراكتها في المشروع وامتلاكها لحوالي 45 % من الحقل. إكسون موبيل، تطالب بإلغاء الصفقة بدعوى أن «هيس» لم تَعرض عليها الحصة أولاً، وهو ما ترى فيه انتهاكاً لاتفاق الشراكة. هذا النزاع قد يُشكّل سابقة قانونية، إذ من المتوقع أن تؤثر قرارات المحكمة على النزاعات المستقبلية بين شركات النفط العالمية بشأن حقوق الشراء والملكية. غيانا، التي كانت مستعمرة هولندية وبريطانية على مدى 200 عام، واستقلت عن بريطانيا عام 1966، واصبحت جمهورية عام 1970، تعرف رسمياً بـ «جمهورية غيانا التعاونية» أصبحت من الأصول الثمينة عالمياً، حيث يحتوي الحقل النفطي فيها على أكثر من 11 مليار برميل من النفط الخام، مع احتمال وجود كميات إضافية تُكتشف لاحقاً مع استمرار الحفر. وتُقدّر أرباح إكسون موبيل، المتوقعة من الحقل خلال الـ15 سنة المقبلة بأكثر من 180 مليار دولار في حال كسبت القضية المنظورة في لندن، بينما من المنتظر أن تجني حكومة غيانا، أكثر من 190 مليار دولار، ما قد يُحوّلها من واحدة من أفقر دول أميركا الجنوبية إلى دولة غنية مزدهرة... وعلى حساب البيئة النظيفة فيها! يُشار إلى أن تكلفة إنتاج البرميل الواحد في هذا الحقل تقل عن 30 دولاراً، مما يجعله من أكثر الحقول ربحية على مستوى العالم. لكن رغم الآمال الاقتصادية، تُثار تساؤلات حول مدى قدرة غيانا، على الحفاظ على بيئتها النظيفة، وفرضها لشروط صارمة تضمن عدم تلويث بيئتها الطبيعية. وما العقوبات الممكنة في حال خُرقت هذه الشروط البيئية؟ الصراع إذاً ليس فقط حول النفط والأرباح، بل أيضاً حول النفوذ والمكانة في سوق الطاقة العالمي. شيفرون، بحاجة ماسّة لهذه الاحتياطيات للبقاء في منافسة مباشرة مع عملاق الصناعة إكسون موبيل. وفوز أيّ من الشركتين سيُعزّز من موقعها في الأسواق المالية، ويرفع من قيمة أسهمها، ويمنحها مزيداً من السيطرة على أحد أهم الاكتشافات النفطية في العالم اليوم. فهل سيكون النصر لمن يملك حق الأولوية؟ أم أن صفقات المال الكبرى ستحسم النتيجة؟ لنتابع ونرى... كاتب ومحلل نفطي [email protected]


المدى
منذ 10 ساعات
- المدى
تراجع الأسهم الأوروبية بعد حديث ترامب عن رفع الرسوم على الصلب والألمنيوم
تراجعت الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات الإثنين، على وقع تصاعد المخاوف من توتر تجاري جديد، عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب نيته مضاعفة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم من 25% إلى 50%، وهو ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى التأهب لاتخاذ خطوات مضادة. وأغلق مؤشر 'ستوكس 600' الأوروبي منخفضاً 0.1%، متأثراً بمخاوف من سياسات جمركية أميركية مرتقبة قد تعيد توتير التجارة العالمية، وذلك بعد مكاسب قوية بلغت 4% في أيار. وعقب القرار، تأثرت الأسهم الصناعية بشدة، إذ أغلق قطاع السيارات الأوروبي على انخفاض بلغ 2.1%، وهو أكبر تراجع بين كل القطاعات. وسجل سهم 'ستيلانتيس' المدرج في بورصة ميلانو هبوطاً بنسبة 5%، فيما تراجعت أسهم شركات كبرى مثل مرسيدس بنز، بي إم دبليو، وفولكسفاغن بنسب تراوحت بين 1.9% و2.7%. كما طالت الخسائر أسهم شركات السلع الفاخرة التي تعتمد بشكل كبير على التصدير، حيث هبط مؤشر القطاع بنسبة 0.8%. في المقابل، ارتفع مؤشر تقلبات السوق الأوروبية بنسبة 4.3%، مسجلاً أعلى مستوى له في أسبوع، ما يعكس تزايد حالة الحذر بين المستثمرين. وعلّق ستيف سوسنيك، كبير محللي السوق لدى 'إنتراكتيف بروكرز'، بالقول إن 'الأسواق دخلت في وضع تجنب المخاطرة'، مضيفاً أن 'كل تصريح جديد من ترامب أصبح تأثيره أقل من السابق، إذ بات المستثمرون أكثر اعتياداً على هذا النوع من الخطاب… ومع ذلك لا يمكن تجاهله بالكامل.'