
رواندا والكونغو توقعان اتفاق سلام في واشنطن
وقعت رواندا وجمهورية الكونغو الديموقراطية اتفاق سلامة في واشنطن بهدف وضع حد لنزاع أودى بآلاف الأشخاص وتعهدتا بوقف الدعم للمتمردين فيما أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالخطوة التي ستمنح الولايات المتحدة حقوق تعدين في الكونغو الديموقراطية.وقال ترامب لدى استقباله وزيري خارجية البلدين في البيت الأبيض «اليوم تُطوى صفحة العنف والدمار وتبدأ المنطقة بأكملها فصلا جديدا من الأمل والفرص والوئام والازدهار».ويأتي الاتفاق بعد أن سيطرت جماعة «إم23»، وهي قوة متمردة من التوتسي تتهم رواندا بدعمها، على شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية وهي منطقة شاسعة غنية بالمعادن، بما في ذلك مدينة غوما.ويستند الاتفاق إلى مبادئ وافقت عليها الدولتان في أبريل، وتتضمّن أحكاما بشأن «احترام وحدة الأراضي ووقف الأعمال العدائية» في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، بعد الهجوم الذي قادته جماعة إم 23 المسلّحة.ولا يذكر الاتفاق الذي تم التوصل إليه بوساطة قطرية قبل أن يتولى ترامب مهام ولايته، صراحة مكاسب جماعة إم23 في المنطقة التي مزقتها عقود من الحروب، لكنه يدعو رواندا إلى إنهاء «تدابير دفاعية» اتخذتها.ونفت رواندا تقديم أي دعم مباشر لجماعة «إم23»، لكنها طالبت بوضع حد لجماعة مسلحة أخرى، هي القوات الديموقراطية لتحرير رواندا، التي أنشأها أفراد من الهوتو مرتبطون بمذابح التوتسي في الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994.ويدعو الاتفاق إلى «تحييد» القوات الديموقراطية لتحرير رواندا، مع تأكيد وزير الخارجية الرواندي أوليفييه اندوهوجيريهي على أن يتم «إيلاء أولوية قصوى ... لإنهاء الدعم الحكومي نهائيا وبشكل لا رجوع عنه وقابل للتحقق» لمتمردي الهوتو.وينص الاتفاق أيضا على إنشاء هيئة تنسيق أمني مشتركة لرصد التقدم، ويدعو بشكل مبهم إلى «إطار للتكامل الاقتصادي الإقليمي» في غضون ثلاثة أشهر.وتمتلك جمهورية الكونغو الديموقراطية احتياطيات ضخمة من المعادن الحيوية، مثل الليثيوم والكوبالت التي تُعد عناصر أساسية في صناعة المركبات الكهربائية والتقنيات المتقدمة، فيما تعد الصين، المنافس الأبرز للولايات المتحدة، أحد المصادر الرئيسية لهذه المواد.وتعقيبا على الاتفاق، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنه «خطوة بارزة نحو نزع فتيل التصعيد والسلام والاستقرار» في شرق الكونغو الديموقراطية ومنطقة البحيرات الكبرى.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


صحيفة سبق
منذ ساعة واحدة
- صحيفة سبق
ترامب: نتنياهو بصدد التفاوض على صفقة مع حماس لإعادة الرهائن
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بصدد التفاوض على صفقة مع "حماس" لإعادة الرهائن المحتجزين في قطاع غزة. وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية نقلا عن مصدر سياسي بأن الرئيس ترامب، يريد إنهاء الحرب في قطاع غزة بأقرب وقت ممكن. وأضاف المصدر السياسي أنه تم طرح فكرة تقليص الإطار الزمني لخطة مبعوث ترامب ستيف ويتكوف بشأن غزة. وفي سياق متصل، نقلت القناة 13 الإسرائيلية، عن مسؤولين عسكريين قولهم، إنهم سيبلغون المستوى السياسي، اليوم الأحد، بأن العملية البرية في غزة أوشكت على النهاية، وأنه لا يمكن مواصلتها دون تعريض حياة الأسرى إلى الخطر. وتظاهر آلاف الإسرائيليين السبت للمطالبة بأن تعمل الحكومة على إطلاق سراح 49 رهينة ما زالوا محتجزين في غزة، وفق ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس. وكان ترامب قد قال الجمعة، إنه يعتقد أن من الممكن التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة خلال أسبوع. وصرّح ترامب للصحفيين خلال فعالية في البيت الأبيض احتفالا باتفاق الكونغو الديمقراطية ورواندا على السلام، بأنه يعتقد أن وقف إطلاق النار في غزة وشيك.


العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
الانقسام الغربي.. والصراع الإسرائيلي الإيراني
أعطى توتر العلاقات الذي بلغ ذروته بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال قمة مجموعة السبع، الأسبوع الماضي، عندما قال ترامب لماكرون "إنه يخطئ دائما، سواء بقصد أو بغير قصد"، وضوحا أكثر للصورة الواقعية لطبيعة العلاقات الأمريكية الأوروبية، خصوصا في هذه المرحلة الحساسة التي يمر بها العالم بسبب الحروب الدائرة في الشرق الأوسط وأوكرانيا. إن هذا الاتهام أو الوصف الذي نعت به ترامب نظيره الفرنسي، يعد غير مسبوق من رئيس أمريكي تجاه زعيم حليف، في وقت تؤكد فيه المعطيات أن العلاقة بين ماكرون وترامب ليست مجرد خلاف بين شخصين، بل صورة لانقسام واسع بين رؤيتين للغرب، الأولى ترى العالم من زاوية متعددة الأطراف، وتؤمن بالتحالفات، والدبلوماسية، وبناء التوافقات، وتمثلها فرنسا وأوروبا عموما، والأخرى رؤية تفترض هيمنة الولايات المتحدة على القرارات من موقع القوة الاقتصادية والعسكرية فقط، دون الحاجة إلى شركاء يتقاسمون القرار. في عالم العلاقات الدولية، تُبنى التحالفات على المصالح، لكن الحفاظ عليها يستوجب الانسجام الشخصي بين القادة، وهذا ما لم يتوافر إطلاقا بين الرئيس الفرنسي ونظيره الأمريكي، اللذين شكلا خلال سنوات وجودهما المتزامن في الحكم ثنائية متنافرة لا تشبه في شيء مبدأ "التحالف الغربي" الذي يفترض التناغم بين القادة، فقد كان الخلاف بين الرجلين أكبر من مجرد تفاوت في وجهات النظر، حتى وصل إلى اصطداما بين أسلوبين في الحكم، ورؤيتين متضادتين للعالم، بل وشخصيتين متنافرتين في العمق فالرئيس ماكرون يرى نفسه وريثا لروح أوروبا، وترامب ينظر إلى أوروبا كما لو كانت عالة على قوة الولايات المتحدة. وعند النظر إلى ممارسات الطرفين في ملفات سياسية عدة، يمكن الوصول إلى تفسير لهذا التوتر المستمر والمتصاعد، ففي زيارة إيمانويل ماكرون الأخيرة لجزيرة غرينلاند، إغاضة للإدارة الأمريكية، التي عدت هذه الزيارة بالاستفزازية في منطقة استراتيجية تطمح واشنطن إلى بسط نفوذها فيها. أما في الملف الأوكراني، ففي الوقت الذي دفع فيه الأوروبيون، بقيادة فرنسا، نحو تمرير الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات ضد روسيا، التي شملت خفض سقف أسعار النفط إلى 45 دولارا، فإن ترامب كان في موقع مختلف تماما، ما دفع أحد الدبلوماسيين الأوروبيين إلى القول: "إن مواقف ترامب على كوكب آخر"، في إشارة إلى غياب التفاهم الكامل مع واشنطن، التي لا يرى رئيسها في العقوبات إلا عبئا اقتصاديا إضافيا، لا ورقة ضغط سياسية، ما جعل النتيجة أن أوروبا بدأت تشعر بأنها تترك وحيدة في مواجهة روسيا، في حين تواصل موسكو جني أرباح النفط من دون أن تتأثر فعليا بالعقوبات الغربية، في ظل بلوغ سعر خام برنت 74 دولارًا للبرميل. ومن الممارسات السياسية التي ساهمت في استفزاز الرئيس ترامب، استقبال ماكرون للرئيس السوري أحمد الشرع في باريس، حيث دفع ذلك إلى مزيد من تأجيج الصدام، ففي الوقت الذي كانت فيه واشنطن ترفض الاعتراف بشرعية أي تمثيل سوري رسمي آن ذاك قبل أن تعترف به، أصر ماكرون على استقبال شخصية تمثل دمشق، ما أظهر انفصالا بين الرؤية الفرنسية والسياسة الأمريكية، وخلق توترا دبلوماسياً إضافياً لم يكن في الحسبان. كما أن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على منتجات أوروبية، من الحديد إلى السيارات، كانت الضربة الاقتصادية التي هزت الثقة المتبادلة، وأظهرت قادة أوروبا، وعلى رأسهم ماكرون، في موقف دفاعي دائم تجاه قرارات أمريكية أحادية الجانب، ما جعل دول القارة العجوز تشعر بأنها لم تعد شريكا مفضلا في نظر أمريكا، بل هدفا اقتصاديا مؤقتا. يؤكد ذلك الشعور لغة ترامب المتعالية، فقد استخدم خطابات تذكر الأوروبيين بأنه لولا تدخل أمريكا في الحرب العالمية الثانية، لكانت أوروبا "تتحدث الألمانية"، في إشارة فظة إلى الهزيمة المتوقعة أمام ألمانيا النازية، وهذا النوع من السخرية التاريخية لم يكن موجها إلى ماكرون فحسب، بل إلى أوروبا كلها، وكأن ترامب يرى أن كل ما تحققه هذه القارة، هو بفضل المظلة الأمريكية التي صنعت لها الأمن لعقود طويلة، وبهذا المنطق لا يصبح الحلفاء شركاء، بل مديونين دائما للراعي الأمريكي. وبينما كانت أوروبا تسعى إلى تعزيز موقفها المشترك في مواجهة روسيا، من خلال بناء سياسة دفاعية مستقلة، اصطدمت هذه الطموحات بجدار ترامب الصلب، الذي لم يخف يوما امتعاضه من مشاريع الدفاع الأوروبية المستقلة، وعدها تقويضا لحلف الناتو، الذي يرى أن الولايات المتحدة تدفع فيه أكثر مما تحصل، وهكذا أصبح الرئيس الأمريكي يرى أن أوروبا ليست شريك، بل منافس غير جدير بالثقة. وفي ملف الصراع الإسرائيلي-الإيراني، تبنى ترامب خلال ولايته الأولى موقفا متشددا حيال طهران، وانسحب من الاتفاق النووي، ودعم بلا حدود المواقف الإسرائيلية، وسعى إلى محاصرة إيران اقتصاديا ودبلوماسيا، أما ماكرون، فاحتفظ بموقف أكثر توازنا، ولم يؤيد سياسة العزل الكامل، بل حاول إحياء الحوار، وفتح قنوات خلفية بين الغرب وطهران، وحتى دعا إلى لقاءات مباشرة بين الإيرانيين والأمريكيين، وهو ما أثار حفيظة ترامب في أكثر من مناسبة. ومع تصاعد التوتر بين إسرائيل وإيران، فإن التقاطع بين ماكرون وترامب قد يتحول إلى تعارض كامل، فبينما سيضغط ترامب مجددا من أجل تحالف غربي صارم ضد إيران، قد يسعى ماكرون إلى تجنيب المنطقة المواجهة الشاملة عبر أدوات الدبلوماسية، وهو ما قد يصوره ترامب مجددا على أنه ضعف أوروبي أو حتى خيانة للتحالف، كما أن فرنسا قد تجد نفسها أمام معضلة أكبر إذا ما تطورت الحرب إلى مواجهة إقليمية واسعة، إذ ستتهم بالتقاعس عن اتخاذ موقف حاسم، في حين تتهم أمريكا بالتصعيد المتهور. ولعل أسوأ ما في الأمر، أن أوروبا لا تبدو مستعدة لتحمل هذه الهوة مجددا، خصوصا إذا تركت وحيدة في مواجهة تحديات أمنية واقتصادية كبرى، أما الحلف الأطلسي، فسيكون على المحك من جديد، ما لم يجد قادته صيغة جديدة للتعايش مع الرئيس الأمريكي، الذي قد لا يعترف بأي حليف إلا من يتبعه. لذلك، فإن العلاقة بين ماكرون وترامب قد تمضي في طريقين لا ثالث لهما، إما صدام معلن يضعف وحدة الغرب في مواجهة تحدياته، أو مساكنة اضطرارية تفرضها التحديات الدولية الكبرى، لكنها لن تخفي أبدا جمر الخصومة المشتعل تحت رماد التحالف.


الوئام
منذ ساعة واحدة
- الوئام
وسط وعود ترمب بالسلام.. المشهد الفلسطيني إلى أين؟
الدكتورة تمارا حداد – الأكاديمية والباحثة السياسية الفلسطينية تتوالى بين الحين والآخر، وعود رنانة من الإدارة الأمريكية بقرب وجود اتفاق بشأن غزة، صحيح أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، شخصية تريد أن ترسخ 'الفكرة الترامبية'، وهي شأن داخلي لـ'ترمب' ومحاولة حصوله لجائزة نوبل للسلام ولم يتبقى له إلا أن يحقق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وهذا بحاجة لمعززات، أولًا قبول بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل بوقف إطلاق النار في غزة، لأن ملف قطاع غزة الوحيد ضمن إطار ملف أمني لإسرائيل. نتنياهو يتحكم في مسألة إقرار السلام في غزة، أمنيًا وسياسيًا وإيقاف الحرب بحاجة لمعزز قبول نتنياهو، وطبعًا الأخير لن يقبل إلا إذا شعر إن حياته السياسية في مأمن، وأنه سيعود في أي انتخابات مستقبلية وهذا بحاجة لإعفائه من ملفات جنائية وتتعلق بالفساد والتي ما زالت جلسات القضاء قائمة حتى اللحظة وهذا ما يربك نتنياهو بالقبول في أي عملية وقف إطلاق النار على قطاع غزة إلا بيقينه من إعفائه. كما أن ملف قطاع غزة جزء لا يتجزأ من ترتيبات أمنية إقليمية لن تحل إلا إذا كان هناك مسار شامل يهدف إلى إنهاء كل التهديدات الأمنية التي تحيط إسرائيل وأيضا مسار التطبيع مع عدد من الدول العربية، بالإضافة إلى مسار إيجاد بديل من إدخال قوات عربية دولية إلى غزة بمعنى 'تدويل غزة' وإخراج الرهائن جميعهم. والمشهد السياسي القادم يعكس قلقا مشروعًا حول مستقبل القضية الفلسطينية في ظل التطورات السياسية الإقليمية والدولية، لا سيما مع وجود دونالد ترمب في البيت الأبيض وتنامي تأثيره على السياسة الأمريكية. قدم ترمب أيضًا خلال ولايته السابقة ما سُمي بصفقة القرن، والتي اعترفت بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقلت السفارة الأمريكية إليها، وأضعفت موقف القضية الفلسطينية دوليًا وقطعت عنها المساعدات، ورغم أن ترمب يروج دائمًا لفكرة إحلال السلام إلا أن سياسته تميل أكثر إلى تثبيت الواقع الإسرائيلي على الأرض. المشهد الفلسطيني حاليًا معقد أمام انقسام داخلي يضعف الجبهة الفلسطينية وهناك تدهور اقتصادي وإنساني خصوصًا في غزة. إلى أين؟ إذا استمر الوضع الفلسطيني الداخلي على ما هو عليه من انقسام وتراجع دولي من دعم القضية الفلسطينية، فإن القضية قد تُدفع نحو التهميش دون تشكيل دولة فلسطينية لذلك المرتكز الوحيد هو الضغط الأمريكي على نتنياهو لقبول حل سياسي وأيضًا تقبل الشارع اليميني الإسرائيلي الذي يرفض مرارًا وتكرارًا تشكيل الدولة الفلسطينية، وبالتالي بقاء الصراع مفتوحًا انعكاسه على زيادة التوتر وليس السلام.