حفل استقبال في سفارة المغرب لمناسبة "عيد العرش المجيد"
بعد النشيدين اللبناني والمغربي ألقى السفير اكرين كلمة قال فيها: "يشرفني ويسعدني أن أرحب بكم وأن أتقدم إليكم بجزيل الشكر لحضوركم معنا اليوم ومشاركة الشعب المغربي في الاحتفال بذكرى غالية على قلوب المغاربة في الداخل والخارج، ألا وهي الذكرى 26 لاعتلاء جلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، عرش أسلافه المنعمين".
أضاف: "إن احتفالات عيد العرش تأتي في أجواء تُرَسِّخ كالمعتاد التناغم الذي يميز العلاقة بين العرش والشعب المغربي وهي علاقة تطبعها وشائج التلاحم التي تبرز بجلاء من خلال مسيرة البناء المؤسساتي والنماء الاقتصادي والاجتماعي التي يقودها جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، والتي تؤكد، سنة بعد سنة، عزيمة المغرب على مواصلة طريقه، بتدرج وثبات نحو تحقيق أهدافه المسطرة على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك في ظل الوحدة والاستقرار والتوافق والوئام".
وقال: " تعتبر قضية الدفاع عن الوحدة الترابية للمغرب، منذ حصوله على الاستقلال سنة 1956، قضية جوهرية لدى المغاربة قاطبة، ملكا وحكومة وشعبا. ومن هذا المنطلق، يتمركز ملف الصحراء المغربية في صلب السياسة والعلاقات الخارجية للمغرب، والذي مرَّ، كما أكد على ذلك صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، "من مرحلة التدبير إلى مرحلة التغيير، داخليا وخارجيا وفي كل أبعاد هذا الملف"، ومنتقلا من "مقاربة رد الفعل إلى أخذ المبادرة والتحلي بالحزم والاستباقية". وبذلك، أصبح ملف الصحراء، كما قال صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، "النظارة التي ينظر بها المغرب الى العالم، وهو المعيار الواضح والبسيط، الذي يقيس به صدق الصداقات، ونجاعة الشراكات. من هذا المنطلق، ولتجاوز النزاع الإقليمي المفتعل حول أقاليمنا الصحراوية المسترجعة سنة 1975 والذي عمّر طويلا، استمر المغرب في الدفاع عن وحدته الترابية بكل مسؤولية وثبات ولكن بكل تفتح، من خلال مقترح منح الحكم الذاتي لهذه الأقاليم تحت السيادة المغربية وفي إطار الجهوية المتقدمة التي ينص عليها الدستور المغربي. هذا المقترح الذي اعتبره مجلس الامن "مقترحا جدياً وواقعياً وذي مصداقية وقابل للتطبيق" وقد حدت العديد من الدول حذو مجلس الأمن. وبذلك، أضحت الدينامية الدولية حول مغربية الصحراء ومبادرة الحكم الذاتي واقعا لا محيد عنه، ولم تبقى إلا دول قليلة جدا منخدعة بوهم الانفصال".
ختم:"إن أولوية قضية الصحراء المغربية لا تضاهيها لدى المغاربة قاطبة سوى القضية الفلسطينية العادلة. هذه الأولوية التي ما فتئ جلالة الملك محمد السادس ، رئيس لجنة القدس، يؤكد عليها في المحافل الإقليمية والدولية. ويتجلى ذلك في الموقف الواضح للمملكة المغربية الداعم لحق الشعب الفلسطيني في السلم والاستقلال ضمن رؤية حل الدولتين بالإضافة الى الدعم الدائم للجنة القدس والمساعدات التي تقدمها وكالة بيت مال القدس المنبثقة عنها الى الشعب الفلسطيني في غزة والضفة وخصوصا للمقدسيين في إطار مواجهة تهويد المدينة. وبالنسبة الى الوضع المأسوي الذي تعيشه غزة منذ أكثر من 21 شهرا، وكما قال صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، فإن "قلوبنا تَدْمِي لوقع العدوان الغاشم على غزة، الذي جعل الشعب الفلسطيني الأبي يعيش أوضاعا بالغة الخطورة، تشكل وصمة عار على جبين الإنسانية". ومن هذا المنطلق، فإن المغرب يدعو بإلحاح إلى ضرورة الوقف الفوري والمستدام والشامل للعدوان غير المسبوق على غزة، والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية في قطاع غزة بأكمله" وفسح المجال للحل النهائي لهذا النزاع الدامي بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة كاملة وعاصمتها القدس الشرقية". (الوكالة الوطنية)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شبكة النبأ
منذ 16 دقائق
- شبكة النبأ
هدنة ودبلوماسية الإمام الحسن
ضرب اروع الامثلة في الحفاظ على كيان الدولة وقوتها امام اعدائها الخارجيين المتربصين بها وبانقساماتها الداخلية في حينها، وتعامل بحكمة ودبلوماسية مثلما تسمى حديثا في ادارة الشؤون الداخلية والخارجية ونجح في تثبيت اوتاد الاسلام ووضع اللبنات الاساسية لانتشاره في كل بقاع الارض فكان بحق الامام المنصور لا المظلوم... لم يظلم امام من شيعته ومحبيه قبل اعدائه مثل الامام الحسن بن علي المجتبى (عليهما السلام)، وهو اكثر امام مظلوم في التاريخ الاسلامي مثلما كان يؤكد ويقول الشيخ احمد الوائلي رحمه الله في العديد من محاضراته، ووفقا للكثير من المصادر الاسلامية. حيث يعرف الامام الحسن بـ «المظلوم» بسبب الظروف الصعبة التي واجهها خلال فترة امامته، بما في ذلك معاهدة الصلح مع معاوية، والتي اعتبرها البعض تنازلا عن حقه في الخلافة، بالاضافة الى تعرضه للتهميش من قبل بعض اتباعه ومحبيه. فلماذا وصف بالمظلوم؟ وهو سبط الرسول الكريم وسيد شباب اهل الجنة وابوه خليفة المسلمين وامه سيدة نساء العالمين!!!. لم يكن الامام الحسن عليه السلام يوما ضعيفا مثلما يدعي البعض، مصداقا لقول الرسول الكريم: (ان ابني هذا سيد) بما يؤكد القوة والقيادة والشجاعة وهي مشهودة له في معارك الفتح ومع ابيه… صدق الرسول الكريم عليه وعلى آله افضل الصلاة والسلام. ولم يناله ظلم طيلة حياة الرسول الكريم او حياة وخلافة ابيه الى ان استلم الخلافة بعد استشهاد والده الذي اوصى له بها نزولا عند وصية الرسول الكريم السابقة وكان الاحق والاجدر من غيره بين عموم المسلمين في وقتها. وهنا كان لمواقف الامام وابرامه الصلح مع معاوية وقعا كبيرا لدى شيعة ابيه واعداء معاوية الذين رفضوا الصلح جملة وتفصيلا واعتبروه تنازلا وتراجعا، بينما كان في حقيقة الامر تدبرا وتدبيرا من الامام الحسن سلام الله عليه لعدة اسباب منها: انه لم يكن صلحا في المفهوم الحديث بل هدنة او وقفا مؤقتا لإطلاق النار اولا؛. وحقنا لدماء المسلمين ثانيا؛. وحفاظا على كيان الدولة الاسلامية الوليدة ثالثا؛. وتبادلا للمواقف رابعا؛ حيث اوقف معاوية عند حدود الشام على ان لا يسمى اميرا للمؤمنين وان لا يورث الحكم لابنائه ويوقف سب الامام علي عليه السلام على المنابر، وان لا يلاحق شيعة اهل البيت. ورغم علم الامام التام وادراكه بان معاوية لن يلتزم وبانه سينكل بكل بنود الهدنة، الا انه كان يراهن على فضحه امام عامة المسلمين وابراز مساوئه في نقض العهود والمواثيق، وهو ما حدث بالفعل وبالضبط بعد استشهاد الامام الحسن عليه السلام. العبرة والخلاصة والدروس المستنبطة من سيرة حكم الامام الحسن المجتبى القصيرة، انه ضرب اروع الامثلة في الحفاظ على كيان الدولة وقوتها امام اعدائها الخارجيين المتربصين بها وبانقساماتها الداخلية في حينها، وتعامل بحكمة ودبلوماسية مثلما تسمى حديثا في ادارة الشؤون الداخلية والخارجية ونجح في تثبيت اوتاد الاسلام ووضع اللبنات الاساسية لانتشاره في كل بقاع الارض فكان بحق الامام المنصور لا المظلوم… فهل من يتعظ من ساستنا بسير الائمة الاطهار وروح التضحية والايثار والحفاظ على مصالح الدولة قبل البحث عن المجد الشخصي او الانغماس في المناصب وتعميق بذور الفرقة والاختلاف؟.
المركزية
منذ 37 دقائق
- المركزية
الحكومة تنزع الشرعية عن سلاح "الحزب"
لم يجد حزب الله امامه، بعد اتخاذ الحكومة قراراً بحصر السلاح بيد الدولة وحدها، وسقوط كل مبررات احتفاظه بسلاحه الايراني، سوى الادعاء بأن الدستور اللبناني، ينص على وجود المقاومة وشرعيتها، ويكيل سيل اتهامات باطلة للحكومة، بدءاً من تجريد لبنان من قوته، والانصياع الى املاءات الموفد الاميركي والادعاء زوراً بأن سلاح المقاومة هو الذي منع اسرائيل من تحقيق اهدافها في لبنان، ومتهماً الحكومة بتجاهل وعود رئيس الجمهورية جوزف عون، لمناقشة استراتيجة الدفاع الوطني، وبالتفريط بسيادة لبنان، ليخلص الى انه لن يعترف بالقرار المذكور ويتعاطى معه وكأنه غير موجود. هذه المواقف اللاموضوعية، والمناقضة كلياً، لتصرفات وممارسات الحزب على الارض، لا تبرر تصرفات الحزب تجاه الحكومة، ولا تقنع سوى الدائرين بفلكه وبعض من جمهور المؤيدين له، لا سيما إثر خسارته المدوية في حرب «الاسناد» التي شنّها بقرار ايراني صرف، لدعم حركة حماس ضد قوات الاحتلال الاسرائيلي، والتي فرضت نتائجها التدميرية عليه، التوصل الى اتفاق وقف الاعمال العدائية مع اسرائيل والتزامه بتنفيذ القرار ١٧٠١، باشراف حليفه رئيس مجلس النواب نبيه بري، وليس اي مسؤول لبناني اَخر. لن تفيد ادعاءات الحزب زوراً، بأن مقاومة اسرائيل مدرجة بالدستور اللبناني، لان نص الدستور واضح، ولا يمكن تعديله او تزويره بموقف من هنا او هناك، ولا في تبديل توجه المسؤولين اللبنانيين لتغيير مواقفهم من حصر السلاح بيد الدولة وحدها. فالحزب لم يلتزم بالدستور اللبناني منذ وجوده في لبنان، وتبعيته المطلقة للنظام الايراني، والدلائل كثيرة، وابرزها ما صدرعلى لسان الامين العام السابق حسن نصرالله، الذي قال علانية ان تمويلنا وسلاحنا من ايران، وبالمقابل اكثر من مسؤول ايراني، تباهى بالسيطرة على لبنان، ولم يرد عليه اي مسؤول من الحزب يومها. لم يحترم الحزب الدستور ولا الدولة اللبنانية، عندما شنّ حرب الاسناد وقبلها الذهاب الى سوريا للدفاع عن نظام بشار الاسد والقتال ضد المعارضة السورية وتدمير المدن والقرى السورية، وفي اشعال حرب العام ٢٠٠٦، وتدمير لبنان، والآن يتهم الحكومة اللبنانية بتجاوز الدستور والتفريط بالسيادة التي اباحها للنظام الايراني ولمصالحه الاقليمية والدولية. ما يسعى اليه الحزب من رفع سقف خطابه وتهديداته المبطنة والمباشرة وادعاءاته المزيفة ضد الحكومة، تأجيل او تقزيم قرار حصر السلاح بيد الدولة، لمنع ازالة الغطاء الشرعي الذي كان يتظلل به،ضمن ثلاثية «الشعب والجيش والمقاومة»، التي سقطت بفعل خسارته لحرب الاسناد، لممارسة تبعيته وارتهانه للنظام الايراني على حساب مصالح لبنان واللبنانيين الى ما شاء الله.
ليبانون 24
منذ ساعة واحدة
- ليبانون 24
قرار حكومي ينزع "شرعية" سلاح حزب الله
كتب معروف الداعوق في" اللواء":لم يجد حزب الله امامه، بعد اتخاذ الحكومة قراراً بحصر السلاح بيد الدولة وحدها، وسقوط كل مبررات احتفاظه بسلاحه الايراني، سوى الادعاء بأن الدستور اللبناني، ينص على وجود المقاومة وشرعيتها، ويكيل سيل اتهامات باطلة للحكومة، بدءاً من تجريد لبنان من قوته، والانصياع الى املاءات الموفد الاميركي والادعاء زوراً بأن سلاح المقاومة هو الذي منع اسرائيل من تحقيق اهدافها في لبنان، ومتهماً الحكومة بتجاهل وعود رئيس الجمهورية جوزف عون، لمناقشة استراتيجة الدفاع الوطني، وبالتفريط بسيادة لبنان، ليخلص الى انه لن يعترف بالقرار المذكور ويتعاطى معه وكأنه غير موجود. فالحزب لم يلتزم بالدستور اللبناني منذ وجوده في لبنان، وتبعيته المطلقة للنظام الايراني، والدلائل كثيرة، وابرزها ما صدرعلى لسان الامين العام السابق حسن نصرالله، الذي قال علانية ان تمويلنا وسلاحنا من ايران ، وبالمقابل اكثر من مسؤول ايراني، تباهى بالسيطرة على لبنان، ولم يرد عليه اي مسؤول من الحزب يومها. لم يحترم الحزب الدستور ولا الدولة اللبنانية ، عندما شنّ حرب الاسناد وقبلها الذهاب الى سوريا للدفاع عن نظام بشار الاسد والقتال ضد المعارضة السورية وتدمير المدن والقرى السورية، وفي اشعال حرب العام ٢٠٠٦، وتدمير لبنان، والآن يتهم الحكومة اللبنانية بتجاوز الدستور والتفريط بالسيادة التي اباحها للنظام الايراني ولمصالحه الاقليمية والدولية. ما يسعى اليه الحزب من رفع سقف خطابه وتهديداته المبطنة والمباشرة وادعاءاته المزيفة ضد الحكومة، تأجيل او تقزيم قرار حصر السلاح بيد الدولة، لمنع ازالة الغطاء الشرعي الذي كان يتظلل به،ضمن ثلاثية «الشعب والجيش والمقاومة»، التي سقطت بفعل خسارته لحرب الاسناد، لممارسة تبعيته وارتهانه للنظام الايراني على حساب مصالح لبنان واللبنانيين الى ما شاء الله.
