بضرورة إعادة ضبط بوصلة الائتمان!!
وفي الحالة الأردنية، تظهر البيانات الرسمية أن ما نسبته 75 ٪ من إجمالي الودائع في البنوك يُعاد توجيهها على شكل تسهيلات ائتمانية للقطاعات الاقتصادية المحلية، وأن 85.7 ٪ من اجمالي رصيد تلك التسهيلات (35.3 مليار دينار كما في نهاية أيار 2025) ذهبت للقطاع الخاص (مقيم). بمعنى آخر، يمكن القول أن التسهيلات الائتمانية تسهم بما نسبته 60-70 ٪ من السيولة المعاد تحريكها داخل الاقتصاد الأردني، بشكل غير مباشر، من خلال إعادة تدوير الودائع وتحفيز الاستهلاك والاستثمار. هذه النسبة المرتفعة توحي بدور فاعل للقطاع المصرفي في تحريك عجلة الاقتصاد، لكنها في الوقت ذاته تطرح تساؤلات جوهرية حول كفاءة هذا التوزيع ومدى توافقه مع أولويات التنمية الاقتصادية المستدامة.
عند النظر في خريطة توزيع التسهيلات، وفقًا لبيانات أيار 2025، حسب النشرة المصرفية الشهرية لجمعية البنوك في الاردن، يتضح أن أربعة قطاعات اقتصادية رئيسية تستحوذ على الحصة الكبرى من إجمالي التسهيلات، وهي: الإنشاءات (22.1 ٪)، الخدمات العامة والمرافق (18.0 ٪)، التجارة العامة (16.3 ٪)، وأخرى (24.4 ٪ وأغلبها للأفراد)، حيث تستحوذ هذه القطاعات الأربعة مجتمعة على نحو 80.8 ٪ من إجمالي رصيد التسهيلات الائتمانية، أي ما يعادل 28.3 مليار دينار أردني. في حين أن الصناعة تستحوذ على حصة صغيرة نسبيًا لا تتجاوز 11.4 ٪ من اجمالي رصيد التسهيلات الائتمانية.
هذا التوزيع في التسهيلات الائتمانية يعكس طبيعة الاقتصاد الأردني الذي ما زال يعتمد بشكل كبير على القطاعات التقليدية، إلا أن هذا الاعتماد يثير تساؤلات حول محدودية التنوع الاقتصادي، وإمكانية نشوء قطاعات جديدة قادرة على دفع عجلة النمو بقوة أكبر، خاصة في ظل التحولات العالمية نحو الاقتصاد المعرفي، والطاقة النظيفة، والصناعات عالية القيمة.
وتشير تحليلات أُخرى إلى أن زيادة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاعات الاقتصادية بنسبة 10 ٪ تؤدي إلى زيادات متفاوتة في القيمة المضافة، إذ ترتفع 6 ٪ في قطاع الخدمات، و5.7 ٪ في قطاع الصناعة، و2.7 ٪ في قطاع الإنشاءات. وتُبرز هذه النسب أن الأثر المتحقق يختلف باختلاف القطاع، وأن بعض القطاعات تمتلك قدرة أكبر على تحويل التمويل إلى نمو ملموس، بينما يكون الأثر محدودًا في قطاعات أُخرى، ما يستدعي إعادة التفكير في توزيع السيولة البنكية.
البنوك، بطبيعتها، مؤسسات تجارية تسعى للربح وتقليل المخاطر. ولهذا فإنها تميل إلى تمويل القطاعات التي توفر ضمانات كافية أو تمتلك أصولًا قابلة للرهن، ما يجعلها تنأى غالبًا عن المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أو تلك الناشئة في مجالات الابتكار والتكنولوجيا. وعلى الرغم من أن هذه الأخيرة تُعد الأكثر قدرة على خلق فرص العمل وتحقيق نمو نوعي، إلا أنها تُواجه صعوبات في الوصول إلى التمويل، بسبب الإجراءات الصارمة، وكثرة الضمانات، وغياب أدوات تمويلية مرنة تتلاءم مع احتياجاتها.
وبالإضافة إلى ما سبق، فإن التركيز الزائد على قطاعات مثل الإنشاءات والعقارات قد يقود إلى نشوء فقاعات عقارية، وتراجع الاستثمار طويل الأجل في القطاعات الإنتاجية. كما أن اعتماد البنوك على القطاعات الأقل مخاطرة قد يعكس ضعفًا في التنوع والتجديد، ويُكرّس حلقة التمويل المغلقة حول قطاعات استهلاكية أو خدمية تقليدية.
إن هذه المعطيات تفرض ضرورة إعادة توجيه السيولة الائتمانية نحو الوجهة الصحيحة، بما ينسجم مع الرؤية الوطنية للنمو والتشغيل، ويسهم في بناء قاعدة اقتصادية أكثر توازنًا وتنوعًا.
يُثبت واقع توزيع التسهيلات الائتمانية في الأردن أن الكم وحده لا يكفي، بل المهم هو أين تُضخ السيولة؟ فبقاء التمويل محصورًا في قطاعات تقليدية ومشبعة يحد من قدرة الاقتصاد على خلق نمو نوعي ومستدام. وعليه، فإن المطلوب هو مراجعة شاملة للسياسات الائتمانية المتّبعة، باتجاه ضخ السيولة في الاتجاه الصحيح، من خلال ما يلي:
1. إعادة توجيه التسهيلات نحو القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية، مثل التكنولوجيا، الصناعات التحويلية المتقدمة، الطاقة المتجددة، والسياحة المتخصصة.
2. تبني أدوات تمويل مبتكرة موجهة للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، تشمل ضمانات جزئية، صناديق استثمارية مشتركة، أو تمويل قائم على الملكية أو الإيرادات.
3. تعزيز الشمول المالي والتوسع في الحلول الرقمية والمالية التكنولوجية (Fintech) لتسهيل الوصول للتمويل في المناطق الطرفية والمجتمعات غير المخدومة مصرفيًا.
4. تحسين البيئة التنظيمية والضريبية بما يشجع البنوك على تمويل القطاعات ذات المخاطر المدروسة دون التخوف المفرط.
5. إرساء شراكة استراتيجية بين الحكومة، البنك المركزي، والبنوك التجارية لتوجيه السيولة المصرفية بما يخدم الأولويات الاقتصادية، ويحقق التوازن بين الأهداف الربحية والأثر التنموي.
6. تطوير مؤشرات لقياس الأثر التنموي للتمويل الائتماني، لا تقتصر على العوائد المالية، بل تمتد إلى المساهمة في النمو، التشغيل، وتقليص الفجوة التنموية بين المناطق.
إن بناء اقتصاد أكثر مرونة واستدامة يبدأ من إعادة ضبط بوصلة الائتمان، وتوجيه تدفقات السيولة نحو قطاعات المستقبل. فتمويل الإنشاءات والتجارة مهم، لكنه غير كافٍ إذا بقي الاقتصاد حبيس هذه الدوائر. المطلوب اليوم أن يتّخذ القطاع المصرفي موقعه كشريك استراتيجي في التنمية، لا مجرد ممول تقليدي، وأن يتحول من ممثل لرأس المال الباحث عن الأمان إلى قوة دافعة نحو الابتكار والفرص والنمو الحقيقي.
إن ضخ السيولة في الاتجاه الصحيح ليس ترفًا، بل خيار اقتصادي وسياسي واجتماعي لا يمكن تأجيله إذا أردنا لأردننا أن ينتقل من النمو المتواضع إلى ازدهار مستدام يحفظ كرامة الإنسان، ويوفر الفرص لأبنائه، ويعزز مناعته في وجه التحديات. إن استمرار تباطؤ النمو الاقتصادي لأكثر من عقد ونصف ليس مجرد مؤشر عابر، بل إنذار صريح بضرورة إعادة توجيه بوصلة الائتمان فورًا، وبأقصى درجات الحزم والجدية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شفق نيوز
منذ 16 دقائق
- شفق نيوز
الدولار يفتتح بداية الأسبوع مرتفعا مقابل الدينار في بغداد واربيل
شفق نيوز - بغداد / اربيل ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، صباح اليوم السبت، في أسواق بغداد، واربيل عاصمة اقليم كوردستان. وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان، اسعار الدولار ارتفعت بشكل طفيف في بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 139500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما سجلت يوم الخميس الماضي 139400 دينار مقابل 100 دولار. وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 140500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، وبلغ الشراء 138500 دينار مقابل 100 دولار. اما في اربيل فان الدولار سجل ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 139200 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 138950 دينارا مقابل 100 دولار.
وكالة الصحافة المستقلة
منذ 16 دقائق
- وكالة الصحافة المستقلة
ارتفاع طفيف في سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي في بغداد وأربيل
المستقلة /- شهدت أسواق العملة في العراق، صباح اليوم السبت، ارتفاعاً طفيفاً في أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، وذلك في كل من العاصمة بغداد ومدينة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، وسط استقرار نسبي في أسعار البيع لدى مكاتب الصيرفة. وبحسب مصادر الأسواق، فقد سجلت بورصتا الكفاح والحارثية في بغداد ارتفاعاً طفيفاً في سعر صرف الدولار ليبلغ 139,500 دينار لكل 100 دولار أمريكي، مقارنة بـ139,400 دينار سجلت يوم الخميس الماضي، ما يعكس تذبذباً محدوداً في الأسعار مع اقتراب نهاية الأسبوع. وفيما يتعلق بأسعار الصرف لدى مكاتب الصيرفة، فقد استقر سعر بيع الدولار في الأسواق المحلية ببغداد عند 140,500 دينار لكل 100 دولار، بينما بلغ سعر الشراء 138,500 دينار، ما يشير إلى وجود هامش تداول طبيعي بين البيع والشراء في السوق المحلي. أما في أربيل، فقد ارتفع سعر صرف الدولار أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 139,200 دينار لكل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 138,950 دينار، في استمرار للاتجاه التصاعدي الطفيف الذي تشهده السوق منذ مطلع الأسبوع. ويتابع المتعاملون في الأسواق العراقية تحركات سعر الصرف عن كثب، في ظل استمرار التأثيرات الناجمة عن السياسات النقدية، وتوجهات البنك المركزي العراقي في تنظيم السوق والحد من المضاربات. خلاصة: على الرغم من الارتفاع الطفيف، فإن سوق الصرف في العراق لا تزال تشهد حالة من التوازن النسبي، مع بقاء الأسعار ضمن نطاقات محدودة تعكس استقراراً نسبياً في الطلب والعرض على الدولار الأمريكي
الجريدة
منذ 16 دقائق
- الجريدة
بيت التمويل الكويتي: قفزة نوعية في الخدمات المصرفية والتحول الرقمي
في مقابلة حصرية مع برنامج «مساء الخير يا كويت» على تلفزيون دولة الكويت، سلط بيت التمويل الكويتي الضوء على خدماته وحلوله المصرفية المتميزة باعتباره العلامة الفارقة في عالم البنوك الإسلامية نظرا لكونه أكبر بنك في الكويت وأكبر شركة مدرجة في بورصة الكويت علي مستوى القطاع الخاص بقيمة سوقية تفوق الـ14 مليار دينار كويتي، وثاني أكبر بنك إسلامي على مستوى العالم. وكان بيت التمويل الكويتي قد أطلق مؤخراً باقة متنوّعة من الخدمات والمنتجات المصرفية الفريدة التي تعزّز من تجربة العملاء، وتعكس ريادته ورؤيته القائمة على الاستدامة والابتكار والتفوّق الرقمي تحت شعار «خدمات مصرفية بلا حدود». مركز خدمة المجموعة وخلال اللقاء، تحدثت نائب المدير العام للمنتجات في بيت التمويل الكويتي، نهال المسلم عن عدد من الركائز الهامة التي تندرج تحت إستراتيجية البنك ومن بينها التحول الرقمي وتبني الذكاء الاصطناعي، والتكامل والترابط على مستوى بنوك المجموعة، مؤكدة أنه من هذا المنطلق تم إطلاق مركز خدمة المجموعة (KFH Group Service Center) لكل من كويت ترك - تركيا، وبنك بيت التمويل الكويتي - مصر، ويقدم خدماته في فرع مشرف، بهدف تلبية احتياجات العملاء وتوفير تجربة مصرفية متكاملة لهم. وهذه ما هي إلا البداية مع تركيا ومصر، والقادم سيكون التوسع إلى باقي دول المجموعة بإذن الله. وأضافت المسلم أن المركز يقدم مجموعة خدمات مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات العملاء، وتشمل: تسهيل إجراءات فتح الحسابات للعملاء وتحديث بياناتهم الشخصية والمصرفية لضمان استمرارية الخدمات بكفاءة، وتقديم الدعم الفني لتفعيل واستخدام التطبيقات المصرفية لكل من «كويت ترك – تركيا»، وبنك بيت التمويل الكويتي - مصر، ما يتيح للعملاء الوصول إلى حساباتهم وإجراء معاملاتهم بسهولة وأمان. أول بنك في الكويت يطلق حساب الذهب وعن حساب الذهب، أوضحت المسلم أن بيت التمويل الكويتي هو أول بنك في الكويت يطلق هذا الحساب منذ عام 2013 وقد تطور الحساب على مدى سنوات، حيث يمكن للعميل ان يفتح حساب الذهب ويقوم بعمليات بيع وشراء الذهب من خلال جميع القنوات البيعية للبنك سواء جهاز الصرف الآلي ATM أو الفروع المصرفية أو KFHONLINE وذلك على مدار الساعة. كما يمكن للعميل تخزين الذهب بشكل مجاني لدى البنك. خدمة إهداء الذهب وتابعت المسلم: «أضفنا للعملاء خدمة إهداء الذهب من خلال تطبيق البنك، ليتمكن العملاء من تقديم الذهب كهدية مع إرفاق رسالة تهنئة خاصة من بين العديد من النماذج الموجودة في التطبيق بسهولة ويُسر، حيث يتمكن المرسل من إهداء الذهب عبر رابط إلكتروني يُتيح للمتسلّم الحصول على هدية الذهب مباشرة، كما يمكن للمتسلم الاحتفاظ بالهدية في حساب الذهب الخاص به أو تحويلها لكاش.» التمويل بضمان الذهب وأضافت المسلم أن بيت التمويل الكويتي قد أطلق منتج «التمويل بضمان الذهب» الاول من نوعه في الكويت، ويتيح للعملاء الحصول على تمويل بضمان السبائك المتوفرة بحساب الذهب الخاص بهم، وبذلك تتوفر للعملاء فرصة الاستفادة من قيمة الذهب دون الحاجه الى بيعه، ويعد المنتج أحد أبرز وأهم الحلول التمويلية الجديدة الهادفة الى تطوير تجربة العملاء وتلبية احتياجاتهم. EMERGNCY CASH واستعرضت المسلم خدمة Emergency Cash باعتبارها إحدى الخدمات المتميزة التي يقدمها بيت التمويل الكويتي، والتي تلبي احتياجات العملاء بشكل خاص خلال موسم الصيف والعطلات، عندما يواجه البعض حاجة للحصول على مبلغ مالي لتغطية نفقات السفر قبل ايداع الراتب، حيث تتيح هذه الخدمة للعملاء الحصول على مبلغ يتراوح بين 100 إلى 2000 دينار كويتي، وفقًا لشريحة الراتب الخاصة بهم، على أن يتم سداد المبلغ في الشهر التالي. وتتميز الخدمة بكونها فورية ومجانية، ويمكن الحصول عليها بسهولة عبر تطبيق KFHOnline. البطاقة الافتراضية وحول البطاقة الافتراضية، أشار نائب مدير عام البطاقات المصرفية في بيت التمويل الكويتي طلال العربيد، خلال المقابلة التلفزيونية، إلى طرح منتج جديد من البطاقات مسبقة الدفع كتجربة مميزة في عالم المدفوعات بإعتبارها من أبرز طرق الدفع السهلة والآمنة، وهي بطاقة KFH Rewards مسبقة الدفع الافتراضية، والتي يمكن إصدارها لجميع عملاء بيت التمويل الكويتي مباشرة عبر تطبيق KFHonline بسهولة وأمان وعلى مدار الساعة. وتتيح البطاقة للعملاء كسب نقاط غير محدودة من برنامج «KFH Rewards» بالإضافة إلى استرداد نقدي عند استخدام البطاقة، حيث تمنح هذه الميزة العملاء فرصة الاستفادة القصوى من كل عملية شراء يقومون بها. صديقة للبيئة وحول المزايا التي توفرها «البطاقة الافتراضية»، أشار العربيد الى أن هذه البطاقة تتيح طرق دفع مرنة وفقا لاحتياجات العميل عند التسوق عبر الإنترنت او دفع الفواتير او الشراء في المتجر، مما ينعكس بشكل إيجابي على المجتمع والبيئة من خلال تقليل النفايات البلاستيكية عن طريق استبدال البطاقة التقليدية بالبطاقة الافتراضية وتقليل استهلاك الورق من خلال التقديم على البطاقة أونلاين وخفض الانبعاثات لعدم الحاجة إلى استخدام السيارات لتسليم البطاقات. المحافظ الرقمية وعن المحافظ الرقمية، قال العربيد أن بيت التمويل الكويتي يوفر خدمة الدفع باستخدام Apple Pay، وGoogle-Pay، وFitbit pay، وGarmin pay، وكذلك خدمة الدفع باستخدام Samsung pay، منوها الى ان هذه الخدمة سهلة وأسرع في الاستخدام من البطاقات والمبالغ النقدية، مع امكانية إضافة بطاقات السحب الآلي والائتمانية ومسبقة الدفع في المحافظ الرقمية. «فهد».. أول موظف افتراضي من جانبه، تحدث المدير التنفيذي للقنوات الرقمية، مشعل مندني عن «فهد» والذي نجح بيت التمويل الكويتي في إطلاقه ليكون أول موظف افتراضي معتمد على الذكاء الاصطناعي في الكويت، وقد أصبح «فهد» حاضرا بشكل دائم في فرع البنك بالأفنيوز – المرحلة الرابعة لتقديم المساعدة للعملاء على مدار الساعة من خلال شرح الخدمات التي يقدمها البنك والاجابة على الاستفسارات والاسئلة بكل سرعة ووضوح، وتقديم المساعدة للعملاء في كل الخطوات عند استخدامهم جهاز الصرف الآلي ATM. تعزيز الابتكار وأكد مندني أن إطلاق «فهد» يعد مبادرة جديدة لتعزيز الابتكار في بيت التمويل الكويتي، وامتدادا لمسيرته الرائدة في التحول الرقمي وتبني الذكاء الاصطناعي التي نجحت في تقديم العديد من الخدمات والحلول المالية الرقمية فائقة الجودة مع تطوير القنوات الرقمية ومختلف الفروع الذكية وأجهزة الخدمة الذاتية. 200 خدمة مصرفية رقمية وأوضح مندني ان تطبيق KFHonline يوفر أكثر من 200 خدمة مصرفية رقمية للعملاء والتي تشمل خدمة «ومض» وفتح الحسابات إلكترونيا والطباعة الفورية لجميع البطاقات المصرفية، وشراء وبيع الذهب وحلول السداد والدفع الإلكتروني، مشيرا إلى أن الأرقام تعد دليلا واضحا على مدى النجاح والتفوق الذي تحقق في التحول الرقمي، حيث نفذ عملاء بيت التمويل الكويتي ما يزيد عن 400 مليون عملية مصرفية رقمية فعلية خلال العام 2024. KFH Go وKFH Mobi وأكد مندني زيادة انتشار أجهزة الصرف الآلي ATM وفروع KFH Go الذكية ومركبات KFH Mobi التي تحتوى على جهازين وهما جهاز صراف آلي شامل، وجهاز لإصدار البطاقات الفورية، مبينا ان فروع KFH Go تتيح اجراء باقة متنوعة ومتكاملة من الخدمات المصرفية التفاعلية. تحديث شامل لتطبيق KFHonline ونوّه مندني الى التحديث الشامل لتطبيق KFHonline والذي تضمن تصميما جديدا للصفحة الرئيسية لتتيح للعميل استخداما أكثر سلاسة وتفاعلية، ويسهل له الوصول إلى الخدمات المصرفية المختلفة، وعرض أحدث المنتجات والخدمات التي تتلاءم مع مستخدمي التطبيق، كما تضمن تحديث التطبيق الإلكتروني تطويرا للصفحة الشخصية للعميل بما يتيح للعملاء عرض تفاصيل برامجهم المصرفية والاستفادة من المزايا المخصصة لكل برنامج، مع توفير خدمات جديدة ومنها البطاقة الرقمية الجديدة والفورية والتحكم بحدود الاستخدام لبطاقة الصرف الآلي. ويواصل بيت التمويل الكويتي ريادته في الابتكار الرقمي وتميزه في تقديم حلول مالية متطورة تلبي احتياجات العملاء وتمنحهم تجربة مصرفية سهلة، وتؤكد التميز في تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي.
