
فون دير لاين «تنعى» موت الغرب
الغربُ مقابل الشرق مصطلحٌ جغرافي، إلا أنّه تجاوز ذلك الإطار ليدل على منظومة متكاملة: فلسفية وسياسية وعسكرية واقتصادية وثقافية واجتماعية ودينية، ولدت ونشأت في أوروبا الغربية.
الغرب يعني البلدان الأوروبية الرأسمالية اقتصادياً. كما يعني سياسياً البلدان ذات الأنظمة السياسية الديمقراطية المؤسسة على الفلسفة الليبرالية. أي أن المصطلح يشير ويؤكد منظومة متكاملة تقودها أميركا تقابلها منظومة مخالفة لها سُميّت الشرقية، كان يقودها النظام السوفياتي - الاشتراكي في موسكو ونظيره في بكين.
بانهيار الاتحاد السوفياتي، واختفائه من خريطة العالم، لم يعد لتلك المنظومة المناوئة للغرب وجود. والدول التي كانت تدور في مدار موسكو، وتنهج نهجه السياسي والاقتصادي، انتقلت إلى الضفة الأخرى، وأضحت جزءاً منها. ورغم ذلك، فإن مصطلح الغرب لدى التطبيق، ما زال في كثير من مناحيه يضيق ليقتصر على دول أوروبا الغربية المتقدمة صناعياً، ولا يتسع ليشمل دول وسط أوروبا الاشتراكية سابقاً.
فيما يتعلق بالصين، فإن الحزب الشيوعي الصيني، على عكس نظيره ومنافسه الروسي، ما زال قائماً. لكن التطبيق الاشتراكي لحقه التغيير، واختلف تطبيقه عما كان عليه في عهد المؤسس ماو تسي تونغ. ويبقى من المفيد الإشارة إلى أن روسيا، على سبيل المثال، كانت لدى دول الشرق تُحسب على الغرب، ولدى دول الغرب تُحسب على الشرق. ولعلنا نتذكر أن اليابان حين هزمت روسيا عام 1905، وُصفت بأنها أول دولة شرقية تهزم دولة غربية في العصر الحديث!
نحن لم نكن في حاجة إلى هذه المقدمة للتذكير والتدليل على معنى مصطلح الغرب، لو لم تبادر رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين، خلال مقابلة صحافية أجرتها مؤخراً مع صحيفة «دير يت» الألمانية، ونشرتها مترجمة صحيفة «التايمز» اللندنية يوم الخميس، الموافق 17 أبريل (نيسان) الحالي، إلى نعي موت الغرب، بتأكيدها أن «الغرب كما نعرفه مات». وتقصد بذلك نهايته سياسياً، في صيغته بصفته تحالفاً ليبرالياً رأسمالياً ديمقراطياً عسكرياً، يمتد من واشنطن إلى أوروبا الغربية، منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
«موت الغرب»، كما تقصده رئيسة المفوضية الأوروبية ارتبط، في رأيها، بفك الارتباط الذي أعلنه ونفّذه الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع الحلفاء الأوروبيين، بداية من التهديد بالانسحاب من حلف «الناتو»، مروراً بالموقف من أوكرانيا وروسيا، وانتهاءً بقرار فرض الرسوم الجمركية على جميع الدول، وفي المقدمة دول الاتحاد الأوروبي، مضافاً إليه موقفه المعادي لحرية التعبير في الجامعات، وتضييق الحريات... إلخ.
في تحليل الثورات، يتفق الكثير من المفكرين على أنها تبدأ في الأطراف، بعيداً عن أعين السلطات في المراكز، ثم تتمدّد باتجاهها. الأمر نفسه ينطبق على السقوط والانهيار، فهو يبدأ من الأطراف ويزحف نحو المركز. من الممكن الاستشهاد بما حدث في روسيا. انهيار الاتحاد السوفياتي لم يبدأ من موسكو، بل جاء زحفاً من الأطراف، أي في البلدان التي كانت تدور في مدار موسكو. ثم أخيراً وصل إلى موسكو، وكانت نهاية التاريخ، حسب رأي فوكوياما.
ما انطبق على الاتحاد السوفياتي والمنظومة الاشتراكية يطول كذلك الغرب، ومركزه واشنطن. يمكن الإشارة بصفته بداية إلى تتالي ظهور الحركات والأحزاب الشعبوية في بلدان أوروبا الغربية، وبشكل متسارع. ذلك البروز من الهامش إلى المتن، ترتبت عليه أشياء كثيرة يأتي في مقدمتها تضييق مساحة الحريات على عدة مستويات، والتوجه إلى بناء الحواجز والجدران العازلة، والعداء للمهاجرين من كل الجنسيات، خاصة المسلمين منهم، بمزاعم الحفاظ على الجنس الأوروبي والثقافة والتقاليد الأوروبية. ما بدأ في الأطراف وصل إلى المركز في واشنطن، واقتحم الكونغرس في 6 يناير(كانون الثاني) 2021.
يبدو لي من خلال المتابعة، أن نعي موت الغرب على لسان رئيسة المفوضية الأوروبية جاء متأخراً. وفي رأيي أنه تأكد بفقدان مصداقيته الأخلاقية في قطاع غزة، حيث وقف موقف المتفرج في آنٍ، لما يحدث من إبادة على يد أكبر قوة عسكرية في المنطقة ضد مليوني فلسطيني.
في قطاع غزة، أدار الغرب الليبرالي الديمقراطي ظهره إلى كل تراثه وأدبياته في حماية حقوق الإنسان، وحق تقرير المصير، وإدانة العسف والقمع والاضطهاد والاحتلال، بتجاهله عمداً حملة إسرائيل لإبادة وتهجير مليوني فلسطيني في القطاع. وكأن مَن يُقتل من أطفال ونساء وعجزة وشباب ليسوا بشراً، ويقابل ذلك موقفه لما يحدث في أوكرانيا، حيث يتدفق السلاح والمال والمقاتلون لنجدة الشعب الأوكراني من غطرسة وعدوانية الغزو الروسي!
الموت يأتي في أشكال مختلفة. ربما أحدها ما نعايشه من أحداث في أوروبا وأميركا. والعصر الشعبوي العنصري الذي بدأ زحفه لا يقتصر على معاداة النخبة الحاكمة في أوروبا وأميركا والقضاء عليها، وإقامة الأسوار والجدران بينها وبين دول العالم الأخرى، بل هو نذير بمرحلة ظلامية قادمة، تشبه، إلى حد ما، ما تعرّضت له بلداننا العربية والإسلامية من موجات إرهابية ظلامية دموية حدّ التوحش.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الرياض
منذ 2 ساعات
- الرياض
«الوقود الأحفوري الروسي» يهدد أمن الطاقة في أوروبا
انتشرت مصادر الطاقة الروسية في أنحاء أوروبا على مدار عقود، من تدفئة الشقق في سلوفاكيا إلى تشغيل الصناعات الألمانية. وكانت الأصوات التي حذرت من أن الاعتماد على مورد واحد للطاقة أمرا تحفه المخاطر، أقلية. وجاءت صفعة أولية مع ضم روسيا شبه جزيرة القرم، الأوكرانية، في عام 2014، ولكن الخطر لم يتضح لمعظم الأوروبيين إلا مع الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في عام 2022. ومنذ ذلك الحين، كافح الاتحاد الأوروبي كي يتخلص من الاعتماد على الوقود الأحفوري الروسي، وكان ذلك يواجه عرقلة داخلية من بعض الدول الأعضاء. وعندما انطلق الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على روسيا واتخذ خطوات تهدف إلى خفض واردات الفحم والنفط من موسكو. واليوم، صار الغاز محور الاهتمام. وفي ظل توفر المزيد من الغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم، يعتزم الاتحاد الأوروبي الاستغناء عن الغاز الروسي، والاستعانة بالغاز الطبيعي المسال بدلا منه - إن كان ذلك ممكنا، من مصادر أخرى غير روسيا. وطرحت المفوضية الأوروبية، في وقت سابق، خارطة طريق نحو "التخلص التدريجي المنسق من إمدادات الطاقة الروسية" بحلول عام 2027. وقالت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين: "آن أوان أن تقطع أوروبا علاقاتها، فيما يتعلق بالطاقة، تماما مع مورد لا يمكن الاعتماد عليه'. ويتمثل هدف ثانوي في تعزيز توجه الاتحاد الأوروبي نحو مصادر الطاقة المتجددة. وقال مفوض الطاقة بالاتحاد الأوروبي دان يورجنسن: "نفعل ذلك كي نحافظ على أمننا. وهو أيضا خطوة مهمة نحو الاستقلال في مجال الطاقة". وقد يكون من السهل الحديث عن تحقيق هذه الأهداف، ولكن من الصعب إدراك ذلك على أرض الواقع. (وقد يكون الحديث سهلا، ولكن تحقيق ذلك ليس سهلا) العرض يلي الطلب وبحسب المفوضية الأوروبية، انخفضت واردات الغاز الروسي للاتحاد الأوروبي من 45 % في عام 2021، إلى 19 % في 2024. وتراجعت واردات الغاز عبر خطوط الأنابيب بشكل حاد، ولكن عدة دول في الاتحاد الأوروبي زادت مشترياتها من الغاز الطبيعي المسال. ويتم نقل الغاز الطبيعي المسال عن طريق البحر، وتفريغه في الموانئ، ثم إعادة تغويزه، وضخه في الشبكة الأوروبية. وهناك حظر كامل على واردات الفحم، وتصل نسبة روسيا في واردات التكتل من النفط 3 %، من 27 % في عام 2022. ورغم ذلك، بحسب تقديرات شركة "كيبلر" لاستشارات البيانات، شكل الغاز الروسي 9 % من استهلاك الاتحاد الأوروبي في الفترة من يناير وحتى أبريل 2025. ولا تزال موسكو ضمن أكبر ثلاثة موردين للغاز، مع النرويج والجزائر. وقال مركز أبحاث الطاقة العالمي "إمبر"، إن الواردات الأوروبية زادت على أساس سنوي بنسبة 18 % في 2024، وهو ما يرجع بالأساس إلى زيادة الواردات لجمهورية التشيك وإيطاليا وفرنسا. ويقول المحلل التشيكي جيري تيليتشيك إن ارتفاع واردات الغاز من روسيا يؤكد استمرار مشكلات أمن الطاقة في أوروبا. وقال تيلتشيك: "يتسم العمل التجاري بالبراغماتية الشديدة، فلا يهتم المستوردون كثيرا بما إذا كان الحصول على الغاز الروسي يمثل مشكلة سياسية، أم لا... وإذا لم توجد عوائق قانونية، مثل الحظر، فإنهم يركزون على استيراد الغاز الروسي الأرخص سعرا." خارطة الطريق المقبلة وتسعى المفوضية الآن إلى إنهاء جميع واردات الغاز من روسيا بنهاية عام 2027، في حين أن من المقرر تقديم مقترحات تشريعية الشهر المقبل. كما يتم استهداف النفط والوقود النووي من روسيا، حيث إنها مورد رئيس لليورانيوم اللازم لإنتاج الطاقة النووية، كما أن لدى دول عديدة في الاتحاد الأوروبي مفاعلات روسية الصنع. وقال المفوض يورجنسن عقب تحديد الإجراءات: "لا نريد أن نكون تحت سيطرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين... نعم سوف يستخدم الطاقة كسلاح حال شعر أن ذلك يصب في صالحه." وأشار المفوض إلى أن التكتل الأوروبي أنفق على شراء الوقود الأحفوري من روسيا أكثر من حجم المساعدات التي قدمها التكتل لأوكرانيا منذ عام 2022. ويتعين موافقة نواب الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد على التشريع. وللمفوضية ليست بحاجة إلى موافقة جميع الدول الأعضاء (27) من أجل حظر الاستيراد، حيث يتطلب الأمر دعم أغلبية مرجحة من 15 دولة. وانتقدت المجر وسلوفاكيا، اللتان تتمتعان بعلاقات وثيقة مع موسكو، هذه الخطط. ووصف رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو خطوة إنهاء جميع واردات الطاقة من روسيا بأنها "انتحار اقتصادي"، ولكنه يقر في نفس الوقت بهدف الحد من الاعتماد على الطاقة الروسية. وقال يورجنسن إن المفوضية كانت على استعداد للمضي قدما في سبيلها دون إجماع أوروبي. ولكن حتى لو كانت مقاومة المجر أو سلوفاكيا أمرا مفروغا منه تقريبا، قد تأتي الرياح المعاكسة من جهات أخرى، حيث يعتمد عدد من الدول الأعضاء على مصادر الطاقة الروسية. ولا تزال دول مثل سلوفاكيا والمجر تعتمد على الوقود الأحفوري الروسي- وتستورد 80 % من استهلاكها من النفط من موسكو، على سبيل المثال. والدولتان معفيتان من الحظر المفروض على استيراد النفط الروسي. وفي نهاية عام 2024 - عندما انتهت صفقة عبور الغاز بين موسكو وكييف - كانت النمسا لا تزال تحصل على نحو 80 % من احتياجاتها من الغاز من روسيا. وفقط عند هذه المرحلة توقفت عمليات التسليم. وسوف يتعين على المفوضية الأوروبية كذلك إدارة الاعتماد المتنامي لبعض الدول الأعضاء على واردات الغاز الطبيعي المسال من روسيا، والتي يذهب معظمها إلى ثلاث دول -بلجيكا وفرنسا وإسبانيا- وفقا لوكالة الطاقة الدولية، رغم إعادة تصدير كميات إلى دول مجاورة.. مصلحة كبيرة ولفرنسا وألمانيا، اللتين تشكلان أقوى ثقل اقتصادي في الاتحاد الأوروبي، مصلحة كبيرة في التحول بعيدا عن مصادر الطاقة الروسية. وقبل إطلاق موسكو هجومها على أوكرانيا، كانت ألمانيا تستورد 55 % من احتياجاتها من الغاز من روسيا. ومنذ ذلك الحين، تسعى برلين إلى تنويع مصادر وارداتها من الطاقة، وإقامة محطات للغاز الطبيعي المسال. ومنذ أغلقت روسيا خط أنابيب نورد ستريم 1 في عام 2022، استوردت ألمانيا الغاز الطبيعي من النرويج وبلجيكا وهولندا. وتحصل ألمانيا على الغاز الطبيعي المسال من الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي، بما يشمل دولا تستورده من روسيا. وسوف تواجه فرنسا تبعات واسعة جراء أي تحرك بعيدا عن الغاز الطبيعي المسال الروسي، حيث إن لديها خمس محطات لنقله إلى أوروبا. وزادت واردات فرنسا من الغاز الطبيعي المسال من روسيا بنسبة 81 % خلال الفترة بين عامي 2023 و2024، بما حقق لروسيا دخلا بقيمة 68، 2 مليار يورو. مشكلات الاستيراد. وكانت روسيا ثالث أكبر مورد للغاز الطبيعي لإسبانيا اعتبارا من شهر مارس الماضي، حيث بلغت حصتها 2ر13 % في الربع الأول من العام، خلف الجزائر وأميركا، 32 % لكل منهما. وقالت الحكومة الإسبانية إن واردات الغاز الطبيعي المسال تعود لـ"عقود خاصة" لا يمكنها التدخل فيها، ولكنها شددت على رغبتها في زيادة الواردات من مصادر أخرى. وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في كييف خلال شهر فبراير الماضي إن لدى الحكومة والمجتمع في بلاده "الإرادة السياسية" للعثور على موردين آخرين، بعيدا عن روسيا. ويقدم الكفاح الذي خاضته جمهورية التشيك مثالا لمعضلة الطاقة في الاتحاد الأوروبي. ورغم أن البلاد أعلنت الشهر الماضي استقلالها تماما عن النفط الروسي، لأول مرة في التاريخ، إثر اكتمال العمل في خط أنابيب جديد، فإنها لا تزال تستورد الغاز الروسي، وإن كان بشكل غير مباشر. وفي عام 2023، أعلنت براغ استقلالها بشكل كامل عن الغاز الطبيعي الروسي، وهو ما أدى إلى خفض وارداتها إلى نحو الصفر. ورغم ذلك، تظهر بيانات الشبكة أنها تستورد "على الأقل بعض الوقود الروسي" عبر سلوفاكيا. ويسلط تدفق الغاز بهذا الشكل الضوء على التحدي الذي تواجهه بعض الدول في إطار الحد من اعتمادها على الوقود الروسي، حتى وهي تعارض حرب الكرملين على أوكرانيا. وتعد كرواتيا مثالا للدول الأعضاء التي تخلت عن الغاز الروسي. وقد أكملت البلاد إقامة محطة عائمة للغاز الطبيعي المسال في جزيرة كرك، في يناير 2021، أي قبل انطلاق حرب أوكرانيا.. وأدت هذه الخطوة إلى تنويع إمدادات كرواتيا من الغاز وإنهاء الاعتماد على الواردات الروسية. واليوم، تستورد كرواتيا الغاز المسال، بشكل رئيس من أميركا، تليها نيجيريا وقطر ومصر. ولا تلبي المحطة احتياجات البلاد من الغاز فحسب، بل يمكنها أيضا توفير إمدادات لجيرانها. ومن خلال خطط كرواتيا لتوسيع المركز وتحديث خطوط أنابيب الغاز، تريد كرواتيا تحويل نفسها إلى مركز إقليمي للطاقة. كما أن فتح الباب أمام المزيد من إمدادات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة من شأنه أن يساعد بروكسل في الحد من التوترات التجارية مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وتعد أميركا بالفعل أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال للاتحاد الأوروبي، بنسبة 45 % في عام 2024، تلتها روسيا، 20 %. وفي أبريل الماضي، قال الرئيس ترمب إن على الاتحاد الأوروبي الالتزام بشراء مصادر طاقة أميركية بقيمة 350 مليار دولار كي يستطيع التكتل الحصول على إعفاء من الرسوم الجمركية التي فرضها. وقالت المفوضية الأوروبية إنها تستهدف الاعتماد على موردين، يتراوحون من أميركا إلى النرويج وقطر ودول شمال أفريقيا. وفي الوقت نفسه، يتعين على المفوضية مراعاة مصالح المستهلكين. أسعار الطاقة المرتفعة قضية تتسم بالحساسية السياسية، فإذا ما أرادت المفوضية الأوروبية الفكاك من الاعتماد على الغاز الروسي، فسوف يتعين عليها مواجهة شبح ارتفاع جديد في أسعار الغاز، على غرار ما حدث في 2022، عندما بدأ الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات شديدة على موسكو.


Independent عربية
منذ 3 ساعات
- Independent عربية
هدنة الـ40 عاما كجسر إلى الممكن
منذ أكثر من سبعة عقود، ونحن عالقون في مربع الدم، ندور حول طاولة مفاوضات هشة، ونراوح ما بين "حل الدولتين" الذي شاخ قبل أن يولد، و"الحل البديل" الذي لا يجرؤ أحد على تسميته أو فرضه… وفي ظل حرب غزة المستعرة والانقسام الفلسطيني وتطرف حكومة نتنياهو، تبدو كل الحلول النهائية غير ممكنة أو مؤجلة إلى أجل غير مسمى. ما يمكن التفكير فيه بجدية اليوم هو هدنة طويلة الأمد لمدة 40 عاماً بضمانات أميركية، تجمد فيها الحرب ويجمد فيها أيضاً وهم التسوية السياسية، هدنة لا تنهي الصراع جذرياً، لكنها توقف النزيف وتمنح الأجيال المقبلة فرصة لصياغة واقع جديد أقل توحشاً وأكثر واقعية وتوفر للجميع فرصة النمو والازدهار. ربما تبدو الهدنة الطويلة خيار اليأس من الحلول، لكنها في حقيقتها صيغة للتهدئة العميقة، تشبه إلى حد كبير ما فعله الأوروبيون بعد الحرب العالمية الثانية، حين أدركوا أن الحلول الكبرى مؤجلة، فاختاروا البناء بدلاً من التناحر، والتعاون الاقتصادي بدلاً من ترسيم الحدود… هكذا نشأ الاتحاد الأوروبي، لا من طاولة مفاوضات سلام، بل من مصانع الحديد والفحم. في الحالة الفلسطينية – الإسرائيلية الراهنة، فإن فكرة الدولتين لم تعُد ممكنة، إذ تنهش المستوطنات الضفة الغربية ويُخنق قطاع غزة تحت الحصار، وحقيقة أن الحكومة الإسرائيلية الحالية لا تريد دولة فلسطينية ولا تعترف بحق العودة ولا ترى في الفلسطيني إلا رقماً أمنياً قابلاً للمراقبة أو الترحيل أو القتل… والفلسطينيون، على رغم انقساماتهم، لم يتنازلوا عن أحلامهم ولم ينسوا نكبتهم، إذاً لا تسوية عادلة في الأفق، ولا انتصار نهائي يبدو ممكناً. ولعل ما يمنح هذه الفكرة اليوم بعض الجدية أن الولايات المتحدة تعيش إحدى أقوى لحظاتها السياسية في جرأة الطرح وصلابة الموقف، فواشنطن لم تعُد تكتفي بإدارة الأزمة، بل باتت تمتلك، للمرة الأولى منذ عقود، الأدوات والنية للضغط من أجل حلّ خاص بها، ولو على حساب بعض الحسابات التقليدية، فتبدو أميركا اليوم ضامناً لا يستهان به، وربما لا يتكرر لمبادرات كهذه، فهي تملك ما تمنحه وتملك ما تمنعه لكلا الطرفين… وما بين الترغيب والترهيب، يمكنها أن تخلق لحظة نادرة من التوازن الإجباري الذي لا يفضي إلى تسوية نهائية، لكنه يفرض هدنة واقعية طويلة تنقذ ما بقي من الأمل. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وفي ظل هذا الانسداد، تصبح الهدنة الطويلة مشروعاً بديلاً للانتقال من اليأس إلى الحياة… ويمكن ربطها بحزمة ضمانات دولية ومشاريع تنموية مشتركة وفتح المعابر ورفع الحصار وتجميد الاستيطان موقتاً وتأمين الحقوق المدنية والاقتصادية لسكان الأراضي المحتلة، من دون الخوض في متاهة الاعتراف أو النفي، ومن دون الحاجة إلى البحث عن صيغة نهائية للحل. وسواء اعترف بعضهم بذلك أو لا، فإن التسريبات تكشف عن أن حركة "حماس"، على رغم خطابها التصعيدي، تبدي انفتاحاً ضمنياً على أي حلّ يخفف عنها وطأة الحصار، فالانهيار الإنساني في غزة والضغوط الداخلية والعزلة الإقليمية وانكسار، وربما تحييد، المشروع الإيراني، جعلت من الواقعية اضطراراً لا خياراً... وهي تؤمن بأن البراغماتية ليست تهمة، بل أحياناً غريزة بقاء، وهي ما ينقذ الحركات قبل أن يبتلعها الانفجار الداخلي. وهذه الهدنة لن ترضي المتشددين من كلا الطرفين الذين يتغذون على العنف، ويخشون من لحظة تعرّي حقيقة أن هذا الصراع لا نهاية له، إن لم نكسر دائرة الدم… وأن 40 عاماً من الصمت أفضل من 40 يوماً من الجنون.


Independent عربية
منذ 9 ساعات
- Independent عربية
ألمانيا تؤسس أول وحدة عسكرية خارج أراضيها: روسيا تهديد لنا جميعا
حذر المستشار الألماني فريدريش ميرتس اليوم من أن روسيا تهدد أمن أوروبا، وذلك أثناء زيارة قام بها إلى ليتوانيا للاحتفال بتأسيس أول وحدة عسكرية دائمة ألمانية في الخارج منذ الحرب العالمية الثانية، بينما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أبلغ القادة الأوروبيين في "مكالمة خاصة" الإثنين الماضي، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غير مستعد لإنهاء الحرب في أوكرانيا. "تهديد لنا جميعاً" وقال فريدريش ميرتس أثناء مؤتمر صحافي في العاصمة الليتوانية فيلنيوس "هناك تهديد لنا جميعاً من روسيا... نحمي أنفسنا من هذا التهديد، لهذا السبب نحن هنا اليوم". وتهدف الكتيبة القتالية الألمانية الثقيلة التي تضم 5000 عنصر وستؤسس خلال الأعوام المقبلة، إلى تعزيز خاصرة حلف شمال الأطلسي (ناتو) الشرقية وردع أي عمل عدائي روسي محتمل. وجاء نشر الكتيبة رداً على الهجوم الروسي ضد أوكرانيا عام 2022، ويعد نشر وحدة عسكرية في الخارج بصورة دائمة أمراً غير مسبوق في تاريخ القوات المسلحة الألمانية ما بعد الحرب. وأكد ميرتس الذي تولى منصبه هذا الشهر أن الوضع الأمني داخل الدول التي تشكل الخاصرة الشرقية للـ"ناتو"، "ما زال متوتراً للغاية"، وأفاد بأن تعديل روسيا سياساتها لتصبح أكثر "عدوانية لا يهدد أمن أوكرانيا وسلامة أراضيها فحسب، بل يهدد أمننا المشترك في أوروبا" أيضاً. وأضاف "نحن عازمون معاً إلى جانب شركائنا على الدفاع عن أراضي الحلف في مواجهة أي عدوان. وأمن حلفائنا في البلطيق هو أمننا أيضاً". وتعد ألمانيا أكبر داعم عسكري لأوكرانيا بعد الولايات المتحدة. وشدد ميرتس على أن حلفاء كييف "لن يسمحوا لروسيا بدق إسفين بيننا"، وتابع "نقف بحزم إلى جانب أوكرانيا ولكننا أيضاً نقف معاً كأوروبيين، ومتى أمكن نعمل كفريق مع الولايات المتحدة". وذكر ميرتس أن برلين تأمل في أن تكون هناك "فرصة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار ومن ثم الدخول في مفاوضات سلام"، لكنه لفت إلى أن هذه العملية قد تستغرق أسابيع إن لم يكن أشهراً. "مكالمة خاصة" في الموازاة أبلغ الرئيس الأميركي دونالد ترمب القادة الأوروبيين في "مكالمة خاصة" الإثنين الماضي، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غير مستعد لإنهاء الحرب في أوكرانيا، لأنه يعتقد أنه يحقق انتصارات، وذلك عقب مكالمته مع الرئيس الروسي، بحسب ما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن ثلاثة أشخاص مطلعين على المناقشة. وذكرت الصحيفة الأميركية أن هذا الإقرار "شكل تأكيداً لما كان القادة الأوروبيون يعتقدونه منذ فترة طويلة في شأن بوتين"، لكنها كانت المرة الأولى التي يسمعونه فيها من ترمب، كما أنه يتناقض مع ما كان الرئيس الأميركي يقوله علناً بصورة متكررة، وهو اعتقاده أن "بوتين يريد السلام بصدق". ورفض البيت الأبيض التعليق على التقارير في شأن المحادثة، وأشار إلى منشور ترمب على مواقع التواصل الاجتماعي الإثنين الماضي حول محادثته مع بوتين، إذ قال إن "نبرة وروح المحادثة كانتا ممتازتين. لو لم تكونا كذلك لقلت ذلك الآن بدلاً من قوله لاحقاً". وقالت "وول ستريت جورنال" إنه على رغم أن ترمب بدأ يقتنع بأن بوتين غير مستعد للسلام، فإن ذلك لم يدفعه إلى القيام بما كان الأوروبيون والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يطالبون به وهو "تكثيف الضغط على روسيا". وأجرى ترمب مكالمة هاتفية سابقة مع القادة الأوروبيين الأحد الماضي، أي قبل يوم من محادثته التي استمرت ساعتين مع بوتين، مشيراً حينها إلى أنه قد يفرض عقوبات إذا رفض بوتين وقف إطلاق النار، وفقاً لأشخاص مطلعين على المحادثة. لكن بحلول الإثنين الماضي، تغير موقفه مرة أخرى. فقد عبر عن عدم استعداده لفرض العقوبات على موسكو. وبدلاً من ذلك، قال ترمب إنه يريد المضي قدماً بسرعة في محادثات على مستوى أدنى بين روسيا وأوكرانيا تعقد في الفاتيكان. فرض رسوم على الأسمدة الروسية في سياق متصل، اعتبر الكرملين اليوم الخميس أن الاتحاد الأوروبي من خلال فرضه رسوماً إضافية على الأسمدة الروسية يلحق الأذى بمصالحه الخاصة. وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف خلال إحاطته اليومية "في نهاية المطاف، سيجد الاتحاد الأوروبي نفسه أمام سماد أعلى سعراً وأقل جودة"، مشيراً إلى أن "الأسواق في مجالات أخرى ستعوض هذه الرسوم الجمركية، لكن الأوروبيين سيستمرون على عادتهم" في إلحاق الأذى بمصالحهم. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) تبادل أسرى حرب في سياق آخر، قال الكرملين اليوم رداً على سؤال حول صفقة مزمعة لتبادل أسرى حرب مع أوكرانيا تتضمن إطلاق كل من البلدين سراح ألف أسير، إن العمل جار وإن الجانبين يريدان استئناف عملية التبادل في أسرع وقت ممكن. واتُّفق على عملية التبادل خلال مفاوضات عقدت بين الجانبين داخل إسطنبول الأسبوع الماضي، ضمن أول محادثات مباشرة بين روسيا وأوكرانيا منذ عام 2022. وذكرت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء نقلاً عن الكرملين اليوم أن روسيا سلمت أوكرانيا قائمة تضم ألف أسير حرب تريد استعادتهم في الصفقة، وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن الكرملين ينتظر أن تسلم أوكرانيا قائمة الأسرى الخاصة بها. استمرار الهجمات وميدانياً قالت روسيا اليوم إن دفاعاتها الجوية أسقطت 105 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية، بين منتصف ليل أمس وصباح اليوم، 35 منها فوق منطقة موسكو. وذكر رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين أنه أُسقط عدد من الطائرات المسيرة التي كانت متجهة نحو المدينة. وخلال وقت لاحق قال إن الدفاعات الجوية أسقطت طائرتين مسيرتين أخريين كانتا في الطريق إلى العاصمة، وعلق الرحلات الجوية في مطاري دوموديدوفو وجوكوفسكي داخل موسكو لفترة وجيزة. وفي سياق منفصل، قالت روسيا اليوم إنها أطلقت صاروخاً من طراز "إسكندر إم" على جزء من مدينة بوكروف في منطقة دنيبروبتروفسك الأوكرانية، مما أدى إلى تدمير منظومتين صاروخيتين من طراز باتريوت ورادار. وذكرت القوات الجوية الأوكرانية أن أضراراً وقعت داخل منطقة دنيبروبتروفسك بعد هجوم، لكنها لم تحدد نوع السلاح المستخدم. وقالت وزارة الدفاع إن القوات الروسية تتقدم في نقاط رئيسة على الجبهة، وأفاد مدونون للحرب موالون لروسيا بأن القوات اخترقت الخطوط الأوكرانية بين بوكروفسك وكوستيانتينيفكا في منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا. وقال الرئيس الأوكراني في خطابه الليلي المصور إن أعنف المعارك على الخطوط الأمامية تدور حول بوكروفسك، ولم يشر إلى أي تقدم روسي.