خبر سخيف

المتآمرون الذين أرادوا تدمير الأردن نسوا عاملاً واحداً: الشعب الأردني- الحسين بن طلال.
في خضمّ المأساة الإنسانية غير المسبوقة في التاريخ الحديث، التي تعصف بقطاع غزة وتفطر القلوب، تابعنا بكثير من الاشمئزاز ما نشره موقع Middle East Eye من ادعاء بأنّ الأردن يتكسّب من إيصال المساعدات إلى أهلنا في غزة. وقد جاء ردّ الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حاسمًا وفاصلًا، اتّسم بالوضوح والشفافية، ليدحض هذا الادعاء الكاذب بما لا يدع مجالًا للشك. فقد افتقر التقرير إلى أبسط مقومات العمل الصحفي؛ إذ لم يستند إلى شهادة موثقة، ولا إلى دليل أو وثيقة واحدة تثبت صحة ما ورد فيه، وهو ما يناقض أبجديات الصحافة.
بل على العكس تمامًا، فقد أكدت منظمتان دوليتان «إمداد الجنوب الإفريقية» و»كوم الماليزية» أن الأردن لم يطلب منهما أي مبالغ مالية مقابل مشاركتهما في العمليات التي نُفّذت. وإلى جانب هاتين المنظمتين، هناك عشرات المنظمات والدول العربية الشقيقة والأجنبية الصديقة التي شاركت في عمليات الإنزال، ولو أن الأردن تقاضى أي مبالغ منها، لتسرّب ذلك إلى وسائل الإعلام خلال الأشهر التسعة عشر الماضية. بل لكان الصهاينة أول من سعى إلى كشفه، إذ لا شكّ أن موقف الأردن من المجزرة وتحركاته السياسية والإنسانية يغيظهم بشدة.
وقد سردت جملة من الأسباب المنطقية التي تثبت كذب هذا الخبر، وقد تناولت معظمها وسائل الإعلام الأردنية بالتفنيد، إضافة إلى الرد الرسمي الواضح من الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية. أول هذه الأسباب أن توقيت نشر التقرير يتزامن مع الحديث عن خطة أمريكية لإيصال المساعدات إلى غزة، وهو ما يثير الشكوك حول وجود أطراف إقليمية ودولية على رأسها الكيان الصهيوني تسعى لسحب ملف الإغاثة من يد الأردن، والترويج لمسارات بديلة، عبر التشكيك في نزاهته، خاصة وأن الاحتلال يستخدم الغذاء والدواء كسلاح في هذه الحرب. وقد يكون الهدف من ذلك توفير غطاء أخلاقي لتدخل أمريكي مباشر يُسوَّق على أنه إنقاذ، في مقابل تصوير الأردن كمستغِلّ للمأساة.
وثانيًا، تأتي هذه الادعاءات في سياق محاولة لتحييد الأردن عن الملف الفلسطيني، رغم كونه طرفًا محوريًا ووصيًا تاريخيًا على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ما يجعل من إضعاف مكانته وسيلة لتمرير أجندات لا يرضى بها الأردن. وثالثًا، قد تكون هذه الحملة بمثابة تصفية حسابات سياسية مع الموقف الصلب لجلالة الملك في إيصال المساعدات، وحشده للرأي العام الدولي ضد المجزرة، ورفضه الواضح لتهجير أهل غزة إلى الأردن، وإصراره على دعم صمودهم في وطنهم لا في المنافي.
كما تأتي هذه الشائعات في سياق محاولة لإرباك التعاون الأردني الأوروبي المتنامي، خاصة بعد أن قرر الاتحاد الأوروبي تعويض المساعدات التي جمدتها الولايات المتحدة، والتي عادت لاحقًا لاستئنافها. فمثل هذه التقارير قد تخدم توجهًا أمريكيًا للانفراد بالمشهد الإنساني والإغاثي. ومن جهة أخرى، تهدف هذه الادعاءات إلى تقويض ثقة الأردنيين بمؤسسات دولتهم، وعلى رأسها الجيش العربي، الذي يُعد رمزًا للنزاهة والكرامة الوطنية، وواحدًا من آخر القلاع الصامدة في وجه الأطماع الصهيونية.
ومن دوافع نشر هذا التقرير أيضًا التغطية على فشل أطراف كثيرة في دعم الشعب الفلسطيني، أو صرف الأنظار عن تعاونها المريب مع الاحتلال في ارتكاب هذه المجازر. أما من الناحية العملية، فالأردن لا يملك السيادة على أجواء غزة، وكل عملية إنزال تتم بالتنسيق مع الاحتلال والأمم المتحدة ومصر الشقيقة، فكيف يُتّهم بالاستفادة من أمر لا يملكه أصلًا؟ ولو كانت هناك مكاسب مادية، لنُشرت التقارير منذ أول عملية، ولتوقفت المساعدات بانتظار الدفع، وهذا لم يحدث إطلاقًا.
تاريخيًا، لم يستغل الأردن أي أزمة إنسانية، بل كان دومًا ملاذًا آمنًا للاجئين والمضطهدين من مختلف الدول، وقاسمهم موارده المحدودة، ولم يتاجر بمعاناتهم. ويكفي أن نتأمل المستشفيات الميدانية التي أقامها الأردن في غزة والضفة الغربية، والتي تُدار تحت القصف بجهود كوادر جيشه الباسل، وقد تعرّض بعضهم للإصابة أثناء أداء الواجب، ومع ذلك تموّل المملكة هذه المستشفيات بالكامل، دون خجل من الإعلان عن قبول أي دعم إضافي من الأشقاء أو الأصدقاء.
هذا هو زمن الشقلبة، حيث يُصبح الضحية جلاّدًا، والمجرم بريئًا، ويُصوّر الأردن الذي فتح جسوره البرية والجوية منذ اللحظة الأولى لبدء المجزرة كمتَّهمٍ يُراد تشويه صورته عمدًا. لكنّ رد الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية جاء شفافًا، موثقًا، قاطعًا، وداحضًا لهذه الحملة المغرضة.
فالأردن لم يعتبر غزة يومًا فرصة، بل مسؤولية. وما يقدّمه لها ليس تجارة، بل التزامًا أخلاقيًا وقوميًا راسخًا. ومهما سعت الجهات المشبوهة إلى تشويه هذا الدور، فإن ثقة الأردنيين بقيادتهم ومؤسساتهم وعلى رأسها جيشهم المصطفوي الباسل هي ثقة مطلقة، تُورّث من جيل إلى جيل، وقد بُنيت عبر السنين على والمواقف الصادقة المشرفة والتضحيات المشهودة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

السوسنة

منذ 4 ساعات

• السوسنة

قراءة في كتاب ملك وشعب (6)

يعد كتاب "ملك وشعب" الذي أصدره الديوان الملكي الهاشمي العامر منجزا وطنيا هاما يوثّق المبادرات الملكية السامية الزاخرة بالخير والعطاء والإنسانية ضمن رحلة خيّرة لا ينضب عطاؤها بين ملك إنسان وأبناء شعبه. إن هذا الملف الإنساني والتنموي الذي يوليه جلالة سيدنا كل إهتمام حيث أسند أمر متابعته وتنفيذه إلى لجنة برئاسة معالي الأستاذ يوسف حسن العيسوي رئيس الديوان الملكي الهاشمي ضمن فريق عمل مخلص وجاد ليعكس صورة إرتباط ملك رحيم تجلّت صفات الإنسانية بأجل صورها مع أبناء شعبه الأردني بروح تنم عن إنتماء ومحبة قائد لوطنه ولشعبه، وولاء ومبايعة شعب لقائده بصدق وإخلاص.وسأتناول هنا في المقال السادس ضمن قراءة كتاب ملك وشعب "المبادرات الملكية السامية تجاه أهلنا في فلسطين والحفاظ على القدس" حيث أن فلسطين تعيش في قلوب وضمير الهاشميين، ولم يتوان الأردن وعلى كافة المستويات في إغاثة الأهل في فلسطين وغزة دائما وخلال الحرب الظالمة التي شنها العدوان الإسرائيلي، فالأردن الذي قدّم التضحيات كان المبادر دائما والحاضر، بل والرئة التي يتنفس منها الشعب الفلسطيني الشقيق الذي يعاني من إضطرابات داخلية وإعتداءات أسرائيلية ظالمة لا تتوقف. وللتخفيف عن معاناة الأهل في غزة وفلسطين تواصلت قوافل الخير الهاشمية بأمر من جلالة سيدنا إلى قطاع غزة والضفة الغربية والقدس التي تشمل مساعدات غذائية وطبية عاجلة حيث تجاوز عدد قوافل الخير الهاشمية عدة آلاف قافلة تقدّر قيمتها بعشرات الملايين دينارا عن طريق الهيئة الهاشمية الخيرية التي تأسست عام 1990 وتعمل على تعميق مفاهيم العدالة والتكافؤ على المستويات الوطنية والعربية والإسلامية والدولية، هذا إضافة إلى كلف غير مباشرة تصل إلى مئات الملايين دينارا أردنيا تحملتها الدولة الأردنية، وهنا فإن الإفتراءات الأخيرة التي أثيرت من قبل موقع إخباري Middle East Eye الذي نشر مادة هدفها الإساءة إلى جهود الهيئة الخيرية الهاشمية، وتشويه صورة الأردن لدوره في التبرعات والمساعدات التي يقوم بها الأردن تجاه الأهل في غزة. وإستمرحبل المساعدات القوي والمتين لأهلنا في غزة وفلسطين من خلال الإنزالات الجوية التي شملت 266 إنزالا جويا أشرف عليها وشارك فيها جلالة سيدنا وسمو ولي العهد وسمو الأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني، وتزويد مستشفى الشفاء الذي يعد أكبر مستشفيات قطاع غزة بالأدوية والمعدات والأجهزة الطبية، إضافة إلى معالجة المرضى في المستشفيات الميدانية العسكرية الأردنية في الضفة الغربية وقطاع غزة لتخفف عنهم المعاناة والظروف القاسية التي يمارسها العدوان الأسرائيلي الغاشم، كما توافد إلى المملكة مرضى من أبناء قطاع غزة للعلاج في المستشفيات الأردنية، وبناء على أمر من جلالة سيدنا قام الأردن بإتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان نقل هؤلاء المرضى وتمكينهم من تلقي العلاج والرعاية الصحية. وفي هذا الأمر يقول جلالة سيدنا " لقد قمنا ونقوم بواجبنا في الأردن تجاه اخوتنا في غزة وسنستمر في ذلك، وفي كل حواراتنا ومباحثاتنا مع القوى الدولية، نؤكد ضرورة مساعدة أهلنا في غزة وضمان تدفق المعونات والمساعدات لهم، وسنظل نقف معهم وندعمهم ونساندهم".كما تواصل الدعم الهاشمي للحفاظ على مدينة القدس وحمل مسؤولية الأمانة تجاهها من خلال إنشاء الصندوق الأردني الهاشمي لإعمار المقدسات الذي يهدف إلى توفير التمويل اللازم لرعاية المسجد الأقصى وقبة الصخرة المشرفة والمقدسات الإسلامية في القدس لضمان إستمرارية إعمارها وصيانتها وتجهيزها، وتوفير المتطلبات اللازمة لتأكيد أهمية هذه المقدسات وحرمتها لدى المسلمين بشكل عام والهاشميين بشكل خاص، حيث يؤكد جلالة سيدنا أن رعاية المقدسات الاسلامية في القدس، وتعزيز صمود الأشقاء في المدينة المقدسة هو محط الإهتمام الملكي، حيث تبرع جلالة سيدنا لإعمار المسجد الأقصى وقبة الصخرة المشرفة، وطباعة آلاف النسخ من القرآن الكريم وتوزيعها في مسجدي الأقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة.وللقدس مكانة خاصة عند الهاشميين فهم الأوصياء عليها حيث تعتبر مركز إشعاع ديني تقدّم صورة مشرقة عن الإسلام، وبذل الهاشميون الغالي والنفيس للحفاظ على هويتها من خلال المساهمة في إعمار المسجد الأقصى عام 1924 حيث كان المغفور له الشريف الحسين بن علي أول المتبرعين لذلك، وإستمر هذا النهج الهاشمي، وعندما تسلّم المغفورله راحلنا العظيم جلالة الملك الحسين بن طلال سلطاته الدستورية عام 1952 فقد خص القدس والمقدسات الدينية فيها إهتماما كبيرا، وأمر في عام 1954 بتشكيل لجنة بموجب قانون خاص لإعمار المقدسات الإسلامية في الحرم القدسي الشريف عرف بقانون إعمار المسجد الأقصى المبارك والصخرة المشرفة الذي ينظم متابعة الترميم والصيانة بأسلوب معماري متمّيز، وفي ذلك قال جلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال بمناسبة الإعمار الهاشمي الثاني عام 1964 " ومن هذا الإيمان الراسخ بالله العلي القدير ومن عزائم الصادقين الخيرين كان مداد صمودنا، ومن دم شهدائنا كان النور الذي يضيء دربنا إلى القدس العزيزة الغالية رمز الصمود وجوهرة السلام، وهي عند الهاشميين وديعة حملوها عهدة عمرية ودما أردنيا ونضالا قوميا وعلاقتنا بها فوق كل معايير السياسة". وفي عام عام 1968 ، وعندما أقدمت مجموعة متطرفة من المتعصبين اليهود على حرق المسجد الأقصى وإشعال النار فيه حيث أتى الحريق على أجزاء كبيرة ومنها منبر صلاح الدين ومسجد عمر، فقد أمر جلالة الملك الحسين بن طلال رحمه الله بإعادة إعمار المسجد إلى حالته السابقه، وصنع منبر صلاح الدين الأيوبي على صورته الحقيقية المتميزة ببالغ الدقة والإتقان ليعود إلى سابق عهده في أداء دوره التاريخي والديني. كما إمتد الإهتمام الهاشمي في القدس لإنشاء الكليات والمدارس الدينية ومراكز حفظ التراث، فوجه جلالة الملك الحسين رحمه الله إلى إنشاء ثانوية الأقصى الشرعية في القدس، والمدرسة الشرعية في الخليل، كلية العلوم الإسلامية وكلية الدعوة وأصول الدين في القدس، وقسم إحياء التراث الإسلامي. ولمتابعة نهج الإعمار الهاشمي، فقد أطلق جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين رسميا الجهد الأردني لتأهيل بناء منبر صلاح الدين الأيوبي الذي جرى إعادة بنائه في جامعة البلقاء التطبيقية بإشراف كلية الفنون الإسلامية التي قامت بفضل خبرات أساتذتها والعاملين فيها بالبدء بتنفيذ هذا العمل عام 2002 الذي تم إنجازه عام 2006، ليأتي مطابقا للمنبر الأصلي بكل تفاصيله الذي تم حرقه. وكل ذلك يأتي إنطلاقا من المسؤولية التاريخية التي يضطلع بها الهاشميون في الحفاظ على المقدسات الإسلامية وإعمارها حيث يؤكد جلالة سيدنا دائما "إن المقدسات الإسلامية وخاصة المسجد الأقصى وقبة الصخرة، ستبقى كما كانت دائما محط إهتمام الهاشميين ورعايتهم".وكانت المبادرات الملكية السامية متواصلة حيث أمر جلالة سيدنا بتقديم دعم مالي للمعهد العربي الأردني الكويتي ومقره قرية أبو ديس في ضواحي مدينة القدس الذي يرعى أبناء الشهداء وإيواء وتعليم أبناء الفقراء في محيط القدس، ويعود إنشاء المعهد إلى عام 1964 حيث وضع جلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال حجر الأساس على مساحة 200 دونم، وتطور التوسع في المعهد حيث أقيمت على معظم الأرض جامعة القدس التي تضم الآن 14 كلية متميزة يدرس فيها ما يزيد على 16 ألف طالب من جميع أنحاء فلسطين. ولم يتوقف الدعم الملكي عند هذا الحد، فطلبة العلم من فلسطين الذين يدرسون في الجامعات الأردنية والخاصة، ممن تعثرت بهم السبل نتيجة للظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الفلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة، فقد أوعز جلالة سيدنا لمعالجة أوضاعهم، وجاءت هذه المبادرة الملكية كجزء من باقي المبادرات الأردنية لتقديم الدعم المعنوي والمادي المستمر للقلسطينين، وتأكيد الدور الذي يضطلع به الهاشميون في رعاية الشعب الفلسطيني وتقديم أقصى سبل الدعم لهم وفي ذلك يقول جلالة سيدنا " لن نتخلى في يوم من الأيام ولا حتى أي ظرف من الظروف عن تقديم كل أشكال الدعم والمساندة للأشقاء الفلسطينين حتى يصلوا إلى حقوقهم وتقوم الدولة الفلسطينية المستقلة على الأرض الفلسطينية". نعم، إنه الدعم الملكي الهاشمي اللامحدود للأهل في غزة وفلسطين، ورعاية المقدسات في القدس والحفاظ على تاريخها وهويتها العربية الإسلامية ضمن منظومة عمل جادة تعمل بضمير مؤسسي مسؤول الذي أنجزه الديوان الملكي الهاشمي العامر بيت جلالة سيدنا وبيت الأردنيين جميعا ضمن جهود تقوم على الإخلاص والتفاني في العمل في ظل مجتمع متكافل واحد موحّد ومتماسك يزرع بذور الخير والعطاء والإنسانية برعاية وإهتمام جلالة سيدنا الملك الإنسان عبد الله الثاني بن الحسين أعز الله ملكه القدوة لنا جميعا في الإنجاز والعمل وللحديث بقية. • أستاذ جامعي وكاتب/ جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية حاليا• عضو مجلس أمناء حاليا• عضو مجلس كلية الدراسات العليا في جامعة اليرموك جاليا• عميد كلية الصيدلة / جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية وجامعة اليرموك سابقا• رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس سابقا

جو 24

منذ 5 ساعات

• جو 24

بعد واشنطن.. الاتحاد الأوروبي يرفع العقوبات عن سوريا: آمال كبيرة تلوح في الأفق

جو 24 : على خطا واشنطن، سارت دول الاتحاد الأوروبي في مسألة رفع العقوبات عن سوريا علما أنها كانت قد سبقت الولايات المتحدة في الدعوة للانفتاح على دمشق. وجاء ذلك حين عمدت دول الاتحاد إلى تعليق بعض العقوبات المفروضة على دمشق عقب سقوط نظام الأسد مباشرة. واليوم بادرت دول الاتحاد الأوروبي بعد القرار الأمريكي برفع العقوبات إلى الإصغاء لشكوى المسؤولين السوريين الذين وصفوا خطوتها بتعليق بعض العقوبات في حينه بأنها جيدة لكنها غير كافية. لتعكس الاستجابة الأوروبية الحالية برفع العقوبات عن سوريا تكريس وضع العلاقات المشتركة بين الجانبين على المسار الصحيح الذي ستفيد منه دمشق بلا شك سيما وأن العقوبات الأوروبية والأمريكية كانت قد ساهمت إلى حد بعيد في إحداث حالة من الشلل شبه التام في الإقتصاد السوري الذي دخل مرحلة الانعاش مذ قررت واشنطن ومعها أوروبا أن تعاقبا حكومة الأسد على طريقتها الخاصة التي لاتخطئ الغاية في الوصول إلى الموت البطيء. لتبدأ بين الجانبين مرحلة جديدة استحسن السوريين أن تكون دعائمها المتينة قائمة على أسس التعافي الإقتصادي الذي يعقد السوريون عليه آمالا عريضة سيما وأن آفاق الاستثمار الأوروبي في سوريا تبدو واعدة بعدما خلعت هذه الأخيرة عنها ثوب الإشتراكية الموجهة لندتنحو باتجاه اقتصاد السوق الحر الذي يناسب الخطط الأوروبية المعروفة في الاستثمار. الأمور تسير في الاتجاه الصحيح يرى الخبير الاقتصادي السوري علي عبدالله أن قرار الاتحاد الأوروبي برفع العقوبات عن سوريا يعكس إتفاق الأوروبيين والأمريكيين على شكل وآلية العلاقة مع دمشق ويبدد ما بدا لوهلة بأنه انكفاء أمريكي وراء أوربا التي يسجل لها أنها كانت صاحبة المبادرة في الإنفتاح على سوريا حتى وإن سارت مفاجآت الرئيس ترامب على النحو الذي يليق بشخصيته. وفي حديثه لـ "RT" اشار عبدالله إلى أن القرار الأوروبي حمل مفاعيل إيجابية رغم كونه متوقعا بعد قرار الرئيس الامريكي وهو يندرج في سياق مساعي دمشق للوصول إلى مرحلة التعافي الاقتصادي الذي يمهد لإعادة الإعمار أو يسير بالتوازي معه لافتاً إلى أن تأثيره على البعد الاجتماعي والإنساني سيكون حاضراً بقوة في ظل الواقع المعيشي الصعب الذي يعيشه السوريون. على إعتبار أنه سيفتح الباب على مصراعيه أمام أوسع شبكة من التعاملات التجارية والمالية بين دمشق ودول الاتحاد الأوروبي التي استجابت لرغبات الدول الإقليمية والمنظمات الإنسانية في إزالة عقوبات حالت دون تنشيط جهود الإغاثة وإعادة إعمار البنى التحتية المتهالكة في البلاد. ولفت عبدالله الى فكرة أن القرار الأوروبي يكرس جدية الرهان على سوريا وما سيستدرجه من رهانات دولية أخرى عليها تثق بالأوروبيين وخياراتهم الأمر الذي سيشكل حالة من التعاون الدولي حول سوريا خلال المرحلة القادمة. الخبير الاقتصادي شدد على فكرة أن مسار رفع العقوبات الأوروبية عن سوريا كان مختلفاً عن المسار الأمريكي لجهة أن العقوبات الأوروبية كانت على موعد كلاسيكي مع التجديد نهاية هذا الشهر قبل أن يقرر الأوروبيون أن دمشق تستحق أن تأخذ فرصتها وتشرع في العمل على التعافي الاقتصادي الذي تحتاجه بعيداً عن قيود العقوبات كلية كانت أم جزئية. وحول الآلية المعتمدة لتطبيق القرار أكد الخبير الاقتصادي على أن رفع العقوبات سيتم بشكل كامل عن بعض القطاعات فيما ستستمر العقوبات على مؤسسات وكيانات آخرى لا تزال ترتبط بالحكم السابق. وأشارإلى أن العقوبات التي لن يتم تجديدها تتعلق برفع الحظر المفروض على استيراد النفط السوري الخام ورفع الحظر عن المصارف السورية وأهمها مصرف سوريا المركزي بعد أن يتم السماح بعمليات التعامل المالي بين المصارف في الجانبين كما سيصار إلى رفع الحظر عن الاستثمار من قبل الشركات الأوروبية التي سيسمح لها بالاستثمار في قطاعات الطاقة من غاز وكهرباء وبنى تحتية كما سيتم رفع الحظر عن تصدير السلع الفاخرة إلى سوريا وأهمها السيارات والمجوهرات والأمور الكمالية الآخرى فضلاً عن رفع الحظر عن العديد من التفاصيل المتعلقة بالنقل في سوريا من قبيل السماح لشركات الطيران السورية باستخدام المعدات التكنولوجية الأوروبية والسماح كذلك برفع الحظر عن الشحن البري والبحري الأمر الذي سيسمح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل أكبر إلى السوريين خلال المرحلة المقبلة. ولفت عبدالله إلى أن العقوبات الأوروبية الآخرى ستستمر على الشخصيات والكيانات التي كانت داعمة لنظام الأسد والتي تشمل منع السفر الى دول الإتحاد الأوروبي. في حين أن الحظر الأوروبي على بيع السلاح إلى سوريا سيستمر ومعه حظر بيع الأدوات والمنتلكات الثقافية السورية المتعلقة بالآثار وغيرها. وختم الخبير الإقتصادي السوري حديثه لموقعنا بالإشارة إلى أن الخطوة الأوروبية كما الأمريكية ستجعل النظرة الدولية متكاملة لجهة الرغبة في إعادة بناء الدولة السورية على أسس سياسية واقتصادية قوية وستساعدها في إعادة بناء مؤسساتها ودعم فكرة العدالة الانتقالية وتعزيز السلم الإجتماعي وخلق دورة اقتصاد سوري حقيقية وغير طفيلية أو ريعية في بلد يملك كل المؤهلات ليكون في مصاف الدول المتقدمة. بواكير الاستثمارات المحلل السياسي فهد العمري رأى أن رفع العقوبات الأوروبية بعد الأمريكية عن سوريا سيعطي لهذه البلاد مجدداً دورها الحيوي كشريان اقتصادي يربط الخليج بتركيا وأوروبا عبر الموانئ وخطوط الطاقة. وفي حديثه ل "RT" أشار العمري إلى أن هذا الأمر سيدفع بدول الخليج إلى ضخ الكثير من الأموال من أجل بناء مشاريع ضخمة في سوريا وخصوصاً تلك المتعلقة بالطاقة وإعادة الإعمار مشيراً إلى أن المال الخليجي سيأتي من لدن الحكومات والشركات الخاصة على السواء. وشدد المحلل السياسي على أن المصلحة الأوروبية في الوصول إلى حالة الاستقرار المنشودة في سوريا لا ترتبط فقط بالأرباح الاقتصادية المتوخاة من وراء ذلك بل ترتبط أيضا بوقف موجات الهجرة غير الشرعية واجتثاث بيئة التطرف التي وصل لهيبها إلى عقر دار الأوروبيين. ولفت العمري إلى ورود معلومات عن قيام عدد كبير من المستثمرين الخليجيين والسوريين بمناقشة مشاربع اقتصادية متكاملة وضخمة مع الجانب السوري عقب رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا مباشرة مشيراً إلى أن رفع العقوبات الأوروبية سيوسع البيكار أكثر من ذي قبل وسيجعل من تهافت الشركات الأوروبية على العمل في السوق السورية مسألة وقت قصير ليس إلا. وأضاف أن المشاريع الضخمة المرتقبة والتي تقدر بمليارات الدولارات ستوفر فرص عمل بعشرات الآلاف للعمال السوريين بعد أن تساهم في تغيير الوجه العمراني القديم لدمشق وبقية المدن السورية. المصدر: RT تابعو الأردن 24 على

الوكيل

منذ 5 ساعات

• الوكيل

مناشدة دولية من 116 منظمة إغاثة للتدخل الطارئ في اليمن

12:51 ص ⏹ ⏵ تم الوكيل الإخباري- دعت منظمات إغاثة دولية ومحلية عاملة في اليمن المجتمع الدولي الثلاثاء إلى اتخاذ موقف عاجل ومشترك للحيلولة دون تدهور الأوضاع الإنسانية المتردية في بلد يعاني من تبعات حرب أهلية مستمرة منذ عشر سنوات. اضافة اعلان وجاء في بيان موقع من 116 منظمة، من بينها وكالات تابعة للأمم المتحدة، أنه "بعد مرور ما يقرب من خمسة أشهر على بداية عام 2025، لم يتجاوز تمويل خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في اليمن 10 بالمئة، مما يحول دون وصول المساعدات الأساسية إلى ملايين الأشخاص في أنحاء البلاد". وأضافت المنظمات في بيانها "نناشد الجهات المانحة، بإلحاح، زيادة التمويل المرن، وفي الوقت المناسب، والقابل للتنبؤ لخطة الاحتياجات الإنسانية والاستجابة لها، فبدون اتخاذ إجراءات فورية، قد تضيع المكاسب الحيوية التي تحققت عبر سنوات من المساعدة المخلصة". يأتي البيان عشية الاجتماع السابع لكبار مسؤولي الإغاثة الإنسانية بمقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل الأربعاء لبحث الوضع الإنساني في اليمن وتنسيق جهود الاستجابة. وأشار البيان إلى أن عام 2025 قد يكون الأصعب حتى الآن بالنسبة لليمنيين، في ظل استمرار الصراع، والانهيار الاقتصادي، والصدمات المناخية، مقابل تقلص كبير في المساعدات الإنسانية. ووجهت الأمم المتحدة نداء الأسبوع الماضي لتوفير تمويل عاجل 1.42 مليار دولار للحفاظ على الخدمات الضرورية للملايين في اليمن المصنف أحد أفقر البلدان العربية. وكانت الأمم المتحدة قد أطلقت في كانون الثاني نداء لجمع 2.48 مليار دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية لنحو 10.5 مليون نسمة في اليمن خلال 2025 لكن رغم مرور أكثر من أربعة أشهر فإن الفجوة التمويلية ما تزال هائلة وتقدّر بمبلغ 2.27 مليار دولار، أي ما يعادل 91.6 بالمئة من إجمالي التمويل المطلوب. وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن نحو 25.5 مليون نسمة في اليمن من إجمالي السكان البالغ عددهم 35.6 مليون نسمة باتوا يعيشون تحت خط الفقر، وبحاجة ماسّة إلى الدعم أكثر من أي وقت مضى.