استمرار المحادثات بين إدارة الغذاء والدواء وفايزر بشأن لقاح كوفيد-19

سعت شركة فايزر، إلى تهدئة مخاوف المستثمرين بعد تأخير حصول لقاح كوفيد-19 الذي طورته على الموافقة الكاملة من قِبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، مؤكدة أنها ترى مسارًا واضحًا لتجاوز العقبات التنظيمية.
وأدى هذا التصريح إلى ارتفاع أسهم الشركة بنحو 19% في التعاملات المبكرة.
شركة فايزر تطمئن المستثمرين بشأن لقاح كوفيد-19 وتحقق ارتفاعًا في أسهمها
ووفقًا لرويترز، أوضحت الشركة أن المتطلبات الخاصة بإجراء تجارب جديدة ستكون ضمن التزامات ما بعد التسويق، أي بعد صدور الموافقة الرسمية على اللقاح.
وصرّح الرئيس التنفيذي للشركة، جون جاكوبس، في مؤتمر هاتفي مع المحللين عقب إعلان نتائج الأرباح، أن الشركة تلقت من إدارة الغذاء والدواء طلبًا بالتزام ما بعد التسويق، وهو ما يعني، وفقًا لفهمهم، أن الالتزام لا يُنفذ إلا بعد بدء تسويق اللقاح.
وكانت فرص الحصول على الموافقة الكاملة قد أثارت الشكوك، بعد أن فشلت الإدارة الأمريكية في الوفاء بموعدها المحدد للموافقة في الأول من أبريل.
وفي مقابلة سابقة مع شبكة CBS، أرجع وزير الصحة والخدمات الإنسانية، روبرت إف. كينيدي الابن، سبب التأخير إلى تركيبة اللقاح.
من جهتها، أكدت فايزر أن النقاشات مع إدارة الغذاء والدواء بشأن تصميم الدراسة المطلوبة لا تزال جارية. وأوضح جاكوبس أن الشركة لم تفصح حتى الآن عن طبيعة هذا الالتزام، لكنها تعمل عن كثب مع الجهات التنظيمية بهدف التوصل إلى نتيجة إيجابية في أقرب وقت ممكن.
وتسعى فايزر إلى تحويل ترخيص الاستخدام الطارئ الذي حصلت عليه في عام 2022 إلى موافقة كاملة، مما سيمكنها من توسيع نطاق استخدام اللقاح وزيادة قدرتها على المنافسة مع شركات أخرى مثل موديرنا، التي تعتمد على تقنية الحمض النووي الريبوزي المرسال.
في سياق متصل، تمكنت شركة نوفافاكس، التي تستخدم تقنية قديمة قائمة على البروتين في تصنيع لقاحها، من تحقيق أرباح في الربع الأول من العام الجاري، وذلك بفضل خفض التكاليف المتعلقة بإنتاج وبيع لقاح كوفيد-19، وهو المنتج الوحيد الذي تطرحه الشركة في السوق حاليًا.
وتعتمد الشركة، التي تتخذ من ولاية ماريلاند مقرًا لها، على إيرادات صفقة ترخيص أبرمتها مع شركة سانوفي الفرنسية العام الماضي بقيمة لا تقل عن 1.2 مليار دولار، والتي تمنح سانوفي حقوق توزيع لقاحاتها في أسواق مختلفة، من بينها الولايات المتحدة وأوروبا.
=
شركة فايزر توقف تطوير دواء لإنقاص الوزن بعد رصد أعراض جانبية خطيرة
الاتحاد الأوروبي يجيز لقاح فايزر المضاد لفيروس التنفسي المخلوي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصراوي

منذ 14 دقائق

• مصراوي

اقتصادية قناة السويس توقع عقد مشروع "هايتكس" الصينية لصناعة الأقمشة

الإسماعيلية - أميرة يوسف: وقع وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم، عقد مشروع شركة "هايتكس - HIGHTEX Co., Ltd. Hangzhou" الصينية، المتخصصة في صناعة الأقمشة الزخرفية والمفروشات، وذلك لإقامة مشروعها داخل منطقة القنطرة غرب الصناعية، على مساحة 65 ألف متر مربع، بجوار عدد من المشروعات القائمة في نفس النشاط، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 17 مليون دولار أمريكي، بما يعادل 851.7 مليون جنيه مصري، بتمويل ذاتي بالكامل، ويوفر نحو 300 فرصة عمل مباشرة، ويستهدف إنتاج أكثر من 20 مليون متر من الأقمشة سنويًا، يُخصص كامل الإنتاج للتصدير بنسبة 100%، وقد وقع العقد وينلونج لو، رئيس مجلس إدارة الشركة، وذلك بحضور عدد من قيادات الهيئة وممثلي الشركة الصينية. وفي هذا السياق، أكد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن منطقة القنطرة غرب الصناعية تُعد قصة نجاح تدعو للفخر، لما حققته من ثقة المستثمرين الدوليين في قطاع المنسوجات والأقمشة في فترة قصيرة، بما يتماشى مع رؤية الهيئة في دعم القطاعات الإنتاجية والتكامل الصناعي الموجه للتصدير، وأوضح أن تكامل المشروعات داخل القنطرة غرب، وتنوع أنشطتها بين الغزل والنسيج والملابس الجاهزة وصناعات الأقمشة الزخرفية، يسهم في بناء سلسلة إنتاج متكاملة ذات قيمة مضافة، تُعزز القدرة على النفاذ إلى الأسواق العالمية، وتُكرس الريادة الإقليمية لمصر في هذا القطاع الذي تمتلك فيه خبرات راسخة وإرثًا صناعيًا طويلًا. وأضاف وليد جمال الدين أن إجمالي عدد المشروعات المتعاقد عليها في منطقة القنطرة غرب الصناعية بعد توقيع هذا المشروع ارتفع إلى 20 مشروعًا، بإجمالي استثمارات بلغت 596.5 مليون دولار أمريكي، وتوفر ما يزيد على 27.6 ألف فرصة عمل مباشرة، مشيرًا إلى أن الموقع الاستراتيجي للقنطرة غرب الصناعية بين موانئ الهيئة على البحر الأحمر والبحر المتوسط، ووقوعها ضمن نطاق جغرافي يزخر بالكثافة السكانية والعمالة المدربة، يمنحها ميزة تنافسية قوية في جذب الصناعات كثيفة التشغيل، ويعزز من مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة تدفقات النقد الأجنبي. والجدير بالذكر أن شركة هايتكس تأسست في مدينة هانجو بالصين عام 1990، وتطورت لتصبح من أبرز موردي الأقمشة الزخرفية في الأسواق المحلية والدولية، وتعمل الشركة في تصميم وتصنيع الأقمشة، وإنتاج الأثاث، وخدمات قطاع الضيافة، كما تمتلك الشركة مراكز أبحاث ومبيعات في الولايات المتحدة، ومصنعين للأثاث في فيتنام والصين، مما يعكس قوة وانتشار المجموعة عالميًا.

الجمهورية

منذ 16 دقائق

• الجمهورية

بحضور كوكبة من الوزراء اطلاق "أفريقيا تنمو خضراء للتمويل المناخى"

فى البداية ثمنت الدكتورة ياسمين فؤاد فكرة إطلاق منتدى سنوي لملف تمويل المناخ، يضم كافة الأطراف من المجتمع المدني والقطاع الخاص والوزارات المعنية والقطاع الصناعي، بالإضافة إلى شركاء التنمية من المنظمات الدولية، مثمنةً كلمة وزير الصناعة، والتي أشار فيها إلى القطاعات الأكثر تسببًا في الانبعاثات، وقضية التمويل وأهميتها، ووضع أفريقيا في قلب الأجندة المصرية. وأشادت وزيرة البيئة بجهود قطاع النقل في تحقيق الأهداف المناخية، حيث اظهر تقرير الشفافية الأول BTR بشأن خفض انبعاثات 2024 في قطاع الطاقة، أن النقل تخطي الهدف المحدد لعام ٢٠٢٢ في تخفيض الانبعاثات، ليكون أكثر قطاع حقق أهدافًا ، وهي رسالة قوية للعالم أنه بالرغم مما نمر به من مشكلات اقتصادية، ما زلنا ملتزمين بتغير المناخ وتحقيق الهدف المنشود. وأشارت وزيرة البيئة إلى رحلة مصر في تمويل المناخ، على المستوى الوطني بتحقيق الحوكمة والمؤسسية و إدارة الملف، وقد بدأت الرحلة بتأسيس المجلس الوطني لتغير المناخ برئاسة رئيس مجلس الوزراء في عام ٢٠١٩، واستكملنا الرحلة بوضع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، وخطة المساهمات الوطنية ٢٠٣٠.لافتة إلى أن كل تقدم ونجاح يتم تحقيقه يتم بناء على التمويل الوارد من المنظمات الدولية من قروض ومنح، مشيرة إلى أن مؤتمر المناخ COP29 ركز على تمويل المناخ، وقد شرفت الحكومة المصرية بأن تكون جزءًا مهمًا في هذا الحدث في تسهيل وتيسير عملية الوصول إلى التفاوض، حيث تم الاتفاق على أنه بحلول عام ٢٠٣٥ سيتم زيادة التمويل من ١٠٠ مليار إلى ٣٠٠ مليار سنويًا. وأضافت وزيرة البيئة أن إجراءات تهيئة المناخ الداعم لتمويل المناخ تتمثل فى خطوتين هامتين وهي إطلاق السوق الطوعي للكربون لتنظيم الشأن الداخلي في هذا المجال وتشجيع القطاع الخاص على حصد مكاسب وتغذية عجلة الاقتصاد، والخطوة الثانية الإصلاحات الهيكلية لجذب استثمارات القطاع الخاص مثل توفير الحوافز ووضع المعايير الواضحة التي تتسم بالشفافية والحوكمة لمواجهة مخاطر الاستثمار، وقطاع مصرفي مصري يعي الفرق بين تمويل الاستدامة وتمويل المناخ، ودعم من شركاء التنمية لتقليل مخاطر استثمار القطاع الخاص في المجالات التنموية الوطنية مثل قطاع الزراعة، أسوة بتجربة الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر في ٢٠١٥ حيث تم دعم القطاع الخاص بما يقرب من ٤٧٠ مليون دولار لخفض مخاطر الاستثمار في محطة الطاقة الشمسية بنبان. واكدت د. ياسمين فؤاد ان الرحلة طويلة مليئة بالتحديات والتعلم من الدروس المستفادة وتناغم الأدوات بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني الداعم، بهدف تحويل التحديات لفرص والآمال إلى واقع، ونأمل الخروج بتوصيات يمكن تنفيذها على المستوى الوطني والأفريقي وفي الدول النامية لضمان تحقيق الاستدامة. ومن جانبها أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن منتدى "أفريقيا تنمو خضراء للتمويل المناخي"، يُشكل فرصة مهمة لاستكشاف آليات تمويل مبتكرة تحفز تنفيذ المشروعات المناخية في مصر وأفريقيا وتعزيز المناقشات المثمرة بين صانعي السياسات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية، موضحة أن أفريقيا تمتلك إمكانات نمو هائلة في ظل التطور المستمر في البنية التحتية، والسوق الواعدة، والموارد الطبيعية، والفرص الاستثمارية التي تُقدر بنحو 3 تريليونات دولار بحلول عام 2030 وفقًا لتقديرات البنك الأفريقي للتنمية. وأضافت، في الكلمة التي ألقتها نيابة عنها الدكتورة منى عصام، مساعد الوزيرة لشئون التنمية المستدامة، أنه رغم تلك الفرص فإن القارة تتحمل تبعات غير متكافئة في ظل التغيرات المناخية التي تُكلفها 5% من ناتجها المحلي، وفي ذات الوقت حصولها على 3% فقط من التمويل المناخي العالمي وفي ذات السياق أكدت أن التحول الأخضر أحد الأولويات الرئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية، ولذلك تسعى الوزارة على زيادة نسبة المشروعات الخضراء لنحو 55% في خطة 25/2026، فضلًا عن تنفيذ العديد من الإجراءات والإصلاحات الهيكلية لدفع هذا التحول. ومن جانبها، اكدت الدكتورة ريم عبد المجيد رئيس مؤسسة جودة الحياة، ان المنتدى الذي يقام بالتعاون الوثيق مع وزارة البيئة تحت مظلة مبادرة أفريقيا تنمو خضراء التي أطلقت بدعم كبير من وزيرة البيئة، وانبثق منه جوائز أفريقيا الخضراء التي تدعم الابتكارات الطموحة التي تساهم في النمو المستدام واجراءات التخفيف والتكيف، والتي ولدت مع استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 واستمرت في المشاركة في الجناح الرسمي لمصر في المؤتمرات اللاحقة، وتأتي فكرة المنتدى لخلق منطقة حوار فعالة بين الجهات الحكومية والدولية والمؤسسات التمويلية من جانب والشركات ورواد الأعمال من جهة أخرى، وذلك لمواجهة التحديات التي تواجهه من محدودية المعرفة بالشروط والمعايير للبنوك المحلية لتمويل المشروعات الخضراء، وضعف الخبرات المحلية لبعض البنوك في تقييم قبول تمويل المشروعات الخضراء، إلى جانب افتقار بعض الشركات البنية الأساسية التي تساعدها على صياغة مقترحات المشروعات للحصول على تمويل، ويتناول المنتدى ٣ جلسات برؤية واحدة هي تمويل مناخي اكثر عدالة وشمول وتأثير، في عدد من القطاعات منها الغذاء والطاقة والبتروكيماويات والتصنيع الدوائي والتأمين. ويأتي المنتدى كمنصة رفيعة المستوى تجمع صُنّاع السياسات، وقادة القطاع الخاص، والمؤسسات المالية، والبنوك التنموية من مختلف أنحاء القارة الأفريقية؛ بهدف تعزيز آليات التمويل المبتكر للمشروعات البيئية المستدامة في قطاعات حيوية مثل الطاقة المتجددة، الزراعة، البناء، والتصنيع. ويركز المنتدى على الاستراتيجيات القابلة للتنفيذ، والسياسات التمكينية، والشراكات لتمكين الشركات من دفع الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون ومرن مع ضمان النمو المستدام للجميع، تسهيل الوصول إلى التمويل الأخضر والمناخي، وربط الشركات بالبنوك ومؤسسات تمويل التنمية والمستثمرين، من خلال تسليط الضوء على معايير الأهلية، ومشاركة قصص النجاح وتعزيز الشراكات بين أصحاب المصلحة في النظام البيئي الأخضر وتمويل المناخ. تتضمن أجندة المنتدى ثلاث جلسات رئيسية، تناقش السياسات والأطر التنظيمية للاستثمار في المناخ، حيث تركز هذه الجلسة على السياسات المتطورة والأطر التنظيمية الضرورية لدفع الاستثمار الأخضر والمناخي في مصر وحوافز جذب التمويل المحلي والدولي للمشروعات المستدامة عبر القطاعات الرئيسية، وتتضمن الجلسة الثانية برامج التمويل الدولي للتخفيف والتكيف، آلية تمويل البيئة والمناخ لأعمال التخفيف والتكيف لتزويد قادة الأعمال بالمعرفة والاتصالات من المانحين الدوليين والبنوك المحلية لآلية التمويل المختلطة اللازمة لتوسيع نطاق حلول التخفيف والتكيف على نطاق واسع في مصر، اماً الجلسة الثالثة تدور حول دعم تمويل المشاريع الخضراء للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، في إطار الدور الحاسم الذي تلعبه هذه الشركات في دفع عجلة الابتكار وخلق فرص العمل والتنمية المستدامة، وتوفير رؤى عملية حول تمكينها من الاستفادة من التمويل الأخضر، وعرض قصص نجاح الاستثمارات الخضراء في مصر وأفريقيا. ويختتم المنتدى بجلسة "نداء للعمل" تدعو فيها وزيرة البيئة د. ياسمين فؤاد إلى تكثيف التعاون الإقليمي والاستثمار المشترك في مستقبل اقتصادي مستدام. Previous Next

الدستور

منذ 19 دقائق

• الدستور

بمشاركة وزارية واسعة.. تفاصيل انطلاق منتدى "أفريقيا تنمو خضراء" بالعاصمة الإدارية

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن منتدى "أفريقيا تنمو خضراء" انطلق صباح اليوم في العاصمة الإدارية الجديدة، بتنظيم مشترك بين وزارة البيئة ومؤسسة استدامة جودة الحياة للتنمية والتطوير. وأوضحت الوزيرة، على هامش انعقاد منتدى المناخ في تصريح خاص لاكسترا نيوز، أن المنتدى يعقد على مدار يوم كامل، ويتضمن ثلاث جلسات رئيسية تركز على تمويل المناخ وكيفية دعم القارة الأفريقية للتحول إلى اقتصاد أخضر مستدام. وأشارت فؤاد إلى أن أفريقيا لم تكن من الدول التي تصدر الانبعاثات بشكل كبير، لكنها من أكثر القارات تضررًا من آثار تغير المناخ التي تهدد التنمية فيها، ما يجعل ملف تمويل المناخ من الأولويات التي يحتاج إليها القارة لمواجهة هذه التحديات. وأضافت أن المنتدى يجمع قيادات وزارية بارزة، بينهم نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، ووزير الصناعة والنقل، إلى جانب وزراء التخطيط والمالية، ليتم مناقشة الاستراتيجيات المشتركة لتعزيز الدعم المالي والتقني. كما أشارت الوزيرة إلى أن التمويل المتوفر حاليًا سواء الـ100 مليار دولار المتاحة حاليًا أو الـ300 مليار التي تم الاتفاق عليها حتى 2035 غير كافٍ، مع وجود تحديات مؤسسية تعيق استفادة الدول النامية من هذه الموارد. وأكدت أن مصر على الرغم من التحديات الاقتصادية وتحقيقها أقل من 1% انبعاثات عالميًا، فقد تمكنت من تحقيق أهدافها المناخية دون الاعتماد الكلي على التمويل الخارجي، مما يعكس التزامها القوي بمواجهة آثار التغير المناخي وتحقيق التنمية المستدامة. وذكرت الوزيرة أن المنتدى يشكل منصة لتبادل الأفكار وتعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني من أجل تسريع التحول إلى اقتصاد أخضر يعزز التنمية المستدامة ويحمي البيئة.