Betarabia ترسم ملامح جديدة للرياضة اللبنانية عبر دعم الجودو
استمرارًا لالتزامها بدعم الرياضات المتنوعة، تواصل Betarabia تعزيز حضورها في الساحة الرياضية اللبنانية، حيث تُعدّ رياضة الجودو إحدى الرياضات الأساسية التي تحظى برعايتها ضمن رؤيتها للنهوض بالرياضة في لبنان.
أكد المدير العام للاتحاد اللبناني للجودو، فرانسوا سعادة، أن الرياضة اللبنانية تواجه تحديات كبيرة بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة، مما أدى إلى تراجع التمويل والدعم الحكومي. وأوضح أن مساهمة القطاع الخاص أصبحت ضرورة للحفاظ على تطور الرياضيين المحليين. في هذا السياق، قدمت Betarabia دعمًا استثنائيًا من خلال رعاية بطولة 'Grand Prix Betarabia' للجودو، التي بُثت مباشرة عبر قناة MTV، وشهدت مشاركة واسعة من اللاعبين المحليين، إضافةً إلى تقديم جوائز مالية للفائزين، تشجيعًا لهم على تحقيق المزيد من الإنجازات.
وأشار سعادة إلى أن البطولة ركزت هذا العام على المنافسات المحلية، إلا أن Betarabia تخطط لتوسيع نطاق الحدث ليصبح بطولة دولية قريبًا، ما يمنح الرياضيين اللبنانيين فرصة التنافس مع أبطال عالميين وتعزيز مستواهم. كما تعهّدت الشركة بأن تكون الراعي الرسمي الرئيسي لأي بطولة آسيوية أو عربية للجودو تُقام في لبنان، ما يعزز موقع البلاد على الخريطة الرياضية الدولية.
واختتم سعادة حديثه مشيرًا إلى أن الدعم المستمر من Betarabia لرياضة الجودو أسهم في تأمين مشاركة متميزة للبنان في أولمبياد باريس 2024، وهو إنجاز يبرز أهمية الرعاية الرياضية في تنمية المواهب اللبنانية وإيصالها إلى الساحات العالمية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صيدا أون لاين
منذ يوم واحد
- صيدا أون لاين
سدّدوا قروضهم بالليرة... فهل سيدفعونها مرة ثانية؟
أثار الحديث عن تأييد حاكم مصرف لبنان كريم سعيد فكرة إصدار قانون لإلزام مَن سدّد قرضاً بغير قيمته الحقيقية بدفع القيمة الحقيقية له بلبلةً كبيرة، بعدما كانت تعاميم سابقة وقوانين في مجلس النواب أجازت للمقترضين القيام بهذا الأمر. وكان عدد كبير من المقترضين استفاد بعد الأزمة الاقتصادية وانهيار العملة الوطنية، لتسديد قروض سيارات أو منازل وسواها، على سعر صرف 1500 ليرة. ففي 26 آب 2020، أصدر مصرف لبنان تعميماً سمح فيه للمقترضين من المصارف بالدولار ولا يملكون حسابات مصرفية بالدولار، أن يسددوا قروضهم بالليرة اللبنانية على سعر دولار 1500 ليرة، شرط ألا تزيد قيمة القرض على 800 ألف دولار. فهل هذا الاقتراح قابل للتطبيق؟ تستغرب الخبيرة الاقتصادية والمالية د. ليال منصور، عبر موقع mtv، هذا الطرح، معتبرة أنه "شعبوي ومضيعة للوقت، وهو قانونياً صعب التحقيق، ومن المستغرب اقتراحه. لأن دفع القروض في ذلك الحين لم يُبنَ على باطل كي نقرّ قانوناً جديداً مع مفعول رجعي، ولم يحصل بالتهديد أو بالقوة أو بالغش والتزوير، إنما بموجب وثيقة رسمية عند كاتب العدل أو لدى المصرف بموافقة الجميع ووفق سعر صرف رسمي. ولم تكن الدولة آنذاك معترفة بسعر السوق، بدليل أنّ سياسة الدعم كانت وفق سعر ١٥٠٠ ليرة كما رواتب الموظفين". وتشير منصور إلى أن "هذا الطرح يمكن أن يُطبّق على المقترضين بالدولار، الذين قاموا بالتسديد بالليرة ولديهم ودائع بالدولار. ولكن تبقى هناك ثغرات قانونية لجهة العدالة، حيث هناك مقترضون آخرون بالدولار، سدّدوا بالليرة ولم تكن لديهم ودائع. ولكن لا يمكن تعميم هذه القاعدة على الجميع وبمفعول رجعي، خصوصاً أنّ المقترضين قد استحصلوا على براءة ذمة مقابل تسديد قرض شخصي أو سيارة أو بيت أو سواه". وتعتبر منصور ان التقصير كان في تلك الفترة من المصرف المركزي، وهو يتحمّل هذا التقصير لا الأشخاص، وإلا كان عليه حينها توحيد سعر الصرف او اعتماد الدولرة الشاملة. أعاد هذا الاقتراح إلى الواجهة الطروحات السابقة بضرورة فرض ضريبة الأرباح غير المتوقّعة، بهدف إعادة توزيع الأرباح الفائضة في قطاع معين لجمع الأموال لصالح منفعة اجتماعية عامة. وهذه الضريبة يدفعها الذين سددوا ديونهم بمبالغ أدنى من قيمتها الفعلية أي جنوا أرباحاً غير متوقعة... فماذا يقول القانون؟ توضح منصور أنه "في كل أزمة إقتصادية هناك أشخاص يستفيدون وآخرون يتضرّرون. وعالمياً في هذه الحالة، يتم وضع ضريبة على الأشخاص الذين استفادوا أكثر، ولفترة مؤقتة، كما حصل بعد الحرب الاسرائيلية الأخيرة حيث تم إعفاء المتضرّرين من ضريبة السكن وضرائب أخرى، وهذا من أجل العدالة. ولكن ليس تحميل الأشخاص تبعات أمر حصل في الماضي، في حين أن التقصير والمسؤولية تقع على المصرف المركزي". وتضيف "معيب على القانوني الذي اقترح هذه الخطوة، والذهاب الى تشريعه خطأ كبير". وتشدد منصور على أن "قانون النقود يختلف عن قانون السلع العينية. فقانون العملات لا يلزم الدائن بالدولار ردّ دينه بالدولار، خلافاً للسلع العينية، لأن لغتنا الوطنية الرسمية القانونية هي الليرة اللبنانية. واليوم شعر مصرف لبنان بالخطأ لجهة تعدّد سعر الصرف وعدم اعتماد الدولرة الشاملة او توحيد سعر الصرف او حتى تحريره".
لبنان اليوم
منذ 2 أيام
- لبنان اليوم
هل يتحقّق الحلم السكني قريباً؟
كشف المدير العام لمصرف الإسكان، أنطوان حبيب، في تصريح لموقع mtv، أن زيارة رئيس الجمهورية جوزاف عون إلى قطر ولقائه الأمير تميم بن حمد آل ثاني شكّلا نقطة تحوّل إيجابية في ملف القروض السكنية، موضحاً أن هذا الملف كان من أبرز المواضيع التي طُرحت خلال الزيارة. وقال حبيب إن الدعم القطري المرتقب أعطى دفعاً قوياً باتجاه تفعيل المشروع، مضيفاً: 'الأجواء حتى اللحظة واعدة جداً، خاصة بعد اللقاء المباشر مع الأمير تميم، ويبقى أمامنا التفاهم على التفاصيل التقنية والفنية'. وتابع رئيس مجلس إدارة مصرف الإسكان أن المفاوضات مستمرة، وهناك تواصل دائم مع الجانب القطري لتحديد الشروط، لافتاً إلى اجتماع قريب مع سفير قطر في لبنان، سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، لوضع اللمسات الأخيرة قبل عرض الاتفاق على مجلس إدارة المصرف والصندوق القطري. وعن إمكانية إعلان قريب عن نتائج إيجابية، اكتفى حبيب بالقول: 'تفاؤلوا بالخير تجدوه'، مشدداً على أن لا عراقيل تُذكر حتى الآن من أي من الجانبين. فيما يخص الفئات المستفيدة، أوضح حبيب أن القروض ستُخصص لذوي الدخل المحدود والمتوسط، بالإضافة إلى أصحاب الحاجات الخاصة، مشيراً إلى أن الاقتراح القطري يتضمن تقديم قروض تصل قيمتها إلى 100 ألف دولار لشراء أو ترميم أو بناء المساكن.
صيدا أون لاين
منذ 2 أيام
- صيدا أون لاين
الإسكان... قريباً؟
ينتظر كثيرون، بفارغ الصبر، نتائج المحادثات الجارية لتمويل الإسكان، خصوصاً بعد سنوات من الأزمة التي لم تترك شيئاً من شرّها. اليوم يعود الزخم إلى هذا الملفّ، خصوصاً بعد زيارة رئيس الجمهورية جوزاف عون إلى قطر. فهل باتت قروض الإسكان قريبة؟ يؤكّد المدير العام لمصرف الإسكان انطوان حبيب أنه خلال زيارة الرئيس عون إلى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني تمّ التطرق إلى ملف القروض السكنية، كي يتم منحها عبر مصرف الإسكان. ويكشف حبيب، في حديث لموقع mtv، أنّ زيارة الرئيس عون إلى الدوحة ولقاءه أمير قطر أعطيا دفعاً كبيراً للملف، قائلاً: "لا شكّ أنّ الأجواء حتى الآن إيجابية جدًّا، خصوصاً بعد زيارة عون إلى الدوحة والدعم الذي تلقيناه من أمير قطر في هذا الخصوص، ويبقى أن نتفق على الشروط التقنية والفنية". ويوضح رئيس مجلس إدارة مصرف الإسكان أنّ المفاوضات قائمة، ويقول: "لا نزال نتبادل الشروط، وهناك اجتماعات متتالية ستُعقد كما أنّ اجتماعاً قريباً سيُعقد مع سفير قطر في لبنان سعود بن عبد الرحمن آل ثاني من أجل التوصل إلى الشروط اللازمة والاتفاق عليها كي يتمّ عرضها على مجلس إدارتنا ومجلس إدارة صندوق قطر". إذاً هل نسمع أخباراً إيجابية قريباً؟ يُجيب حبيب: "تفألوا بالخير تجدوه"، مضيفاً: "لا أريد استباق الأمور، ولكن حتى الآن لا شيء سلبياً ولا شيء يُعيق سير الأمور من الجهتين". يبدو أنّ الأمور تسير على سككها الصحيحة، وقد يكون حلم كثيرين على وشك أن يتحقّق، فماذا عن الأرقام؟ وكم سيكون المبلغ المقدّم؟ هنا يلفت حبيب إلى أنّ القروض ستكون لذوي الدخل المحدود والمتوسط وذوي الحاجات الخاصة، مضيفاً: "الاقتراحات التي تقدّم بها صندوق قطر هي أن يصل القرض إلى 100 ألف دولار للشراء أو الترميم أو البناء".
