رواندا والكونغو الديمقراطية توقعان اتفاق سلام في واشنطن
وقعت جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا اتفاق سلام الجمعة برعاية الولايات المتحدة، وذلك بهدف إنهاء نزاع خلف آلاف القتلى في شرق الكونغو الديمقراطية، في تطور وصفه الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأنه "فصل جديد من الأمل".
وتم توقيع الاتفاق بشكل رسمي خلال احتفال نُظم في واشنطن الجمعة، في حضور وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ونظيريه في الكونغو الديمقراطية تيريزا كاييكوامبا واغنر، وفي رواندا أوليفييه اندوهوجيريهي.
ويستند الاتفاق إلى المبادئ التي تمت الموافقة عليها بين الدولتين في أبريل (نيسان)، وتتضمن أحكاماً بشأن "احترام وحدة الأراضي ووقف الأعمال العدائية" في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، بعد الهجوم الذي قادته جماعة إم 23 المسلحة.
ووقع وزيرا خارجية البلدين على الاتفاق الذي يتعهدان فيه بتنفيذ اتفاق عام 2024 الذي يقضي بانسحاب القوات الرواندية من شرق الكونغو في غضون 90 يوماً، وفقاً لنسخة وقعها بالأحرف الأولى فريقان فنيان الأسبوع الماضي بحسب "رويترز". وجاء في الاتفاق أن البلدين ستطلقان أيضاً إطاراً للتكامل الاقتصادي الإقليمي في غضون 90 يوماً.
ويمثل الاتفاق انفراجة في المحادثات التي أجرتها إدارة ترمب التي تهدف أيضاً إلى جذب استثمارات غربية بمليارات الدولارات إلى منطقة غنية بالتنتالوم والذهب والكوبالت والنحاس والليثيوم ومعادن أخرى.
في البيت الأبيض وبحضور وزيري خارجية الكونغو الديمقراطية ورواندا قال ترمب "اليوم، يقترب العنف والدمار من نهايتهما، وتبدأ المنطقة بأكملها فصلاً جديداً من الأمل والفرص والوئام والازدهار والسلام".
وتابع ترمب "إنه يوم رائع"، وذلك في معرض إشادته بالاتفاق الذي سيمنح الولايات المتحدة حقوق تعدين في الكونغو الديمقراطية.
وقال ترمب قبيل التوقيع "ظلوا يتحاربون لسنوات عديدة...إنها واحدة من أسوأ الحروب، واحدة من أسوأ الحروب التي شهدها أي شخص على الإطلاق".وأضاف قائلاً إن "الولايات المتحدة ستحصل على الكثير من حقوق التعدين من الكونغو في هذا الإطار".
وأشار مبعوث ترمب إلى أفريقيا قائلاً "نتفاوض على صفقة معادن مع الكونغو وندرس صفقات مع رواندا ودعم ممر لوبيتو".
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
في معرض تعليقه على الاتفاق، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو "إنها لحظة مهمة بعد ثلاثين عاماً من الحرب"، متداركاً أنه لا يزال هناك "الكثير للقيام به".
من جانبه، قال الوزير الرواندي إن الاتفاق "يستند إلى الالتزام الذي تم التعهد به... لإنهاء الدعم الحكومي للقوات الديمقراطية لتحرير رواندا والميليشيات المرتبطة بها بشكل لا رجوع عنه، وقابل للتحقق".
في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، قالت رئيسة بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية بينتو كيتا الجمعة إن "التوترات ما زالت قائمة لكن خطوط الجبهة والتفاوض تتحرك، ما يمهد الطريق للسلام"، مشيرة إلى "إحراز تقدم كبير نحو إنهاء النزاع".
من جهته، أشاد السفير الفرنسي جيروم بونافون بـ"الموقعين الذين أظهروا شجاعة سياسية".
واعتبرت منظمة "أطباء من أجل حقوق الإنسان" التي عملت في جمهورية الكونغو الديمقراطية، أن الاتفاق تشوبه ثغرات كبرى، خصوصاً في ما يتعلق بالالتزام بالمحاسبة عن انتهاكات حقوق الإنسان.
وقال المدير التنفيذي للمنظمة سام ظريفي "لا يمكن إرساء سلام دائم من دون عدالة حقيقية".
وسيطرت حركة إم 23 المدعومة من رواندا وفق خبراء في الأمم المتحدة والولايات المتحدة، على مدن كبرى في غوما في يناير (كانون الثاني) وبوكافا في فبراير (شباط) في خضم هجوم مباغت أسفر عن آلاف القتلى.
والشطر الشرقي من جمهورية الكونغو الديمقراطية متاخم لرواندا، وهو غني بالموارد الطبيعية ويعاني العنف منذ أكثر من ثلاثين عاماً.
وتم التوصل إلى عدة اتفاقات لوقف إطلاق النار وانتهاكها منذ أن استأنفت حركة إم 23 عملياتها في شرق الكونغو الديمقراطية في العام 2021، بينما أدت الاشتباكات مع القوات الحكومية والقوات المتحالفة معها إلى نزوح مئات الآلاف من الأشخاص وتسببت في أزمة إنسانية هائلة.
وتنفي كيغالي تقديم أي دعم عسكري للحركة، لكنها تقول إن أمنها مهدد منذ فترة طويلة من قبل الجماعات المسلحة، بما فيها القوات الديمقراطية لتحرير رواندا، التي أنشأها زعماء الهوتو السابقون المرتبطون بالإبادة الجماعية في رواندا في العام 1994.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Independent عربية
منذ 23 دقائق
- Independent عربية
لغط حول حق الحصول على الجنسية الأميركية بمجرد الولادة
أثار حكم أصدرته المحكمة العليا الأميركية، مرتبط بحق الأطفال المولودين في الولايات المتحدة في الحصول على الجنسية الأميركية تلقائياً ارتباكاً، ودفع متأثرين محتملين بالقرار القانوني إلى اللجوء لمحامين لاستيضاح أثره فيهم. ووافقت هيئة المحكمة العليا بغالبية آراء أعضائها الستة المحافظين ومعارضة أعضائها الليبراليين الثلاثة أمس الجمعة على طلب الرئيس الأميركي دونالد ترمب للحد من سلطة القضاة الاتحاديين، لكنها لم تبت في قانونية مسعاه إلى تقييد حق الحصول على الجنسية بالولادة. وأثارت هذه النتيجة تساؤلات أكثر من الإجابات حول حق كثيراً ما فُهم أنه مكفول بموجب الدستور الأميركي، وهو أن أي شخص يولد في الولايات المتحدة يعتبر مواطناً منذ الولادة بغض النظر عن جنسية والديه أو وضعهما القانوني. وكان ترمب المنتمي للحزب الجمهوري قد أصدر أمراً بعد توليه منصبه في يناير (كانون الثاني) الماضي، وجّه فيه الأجهزة الاتحادية برفض الاعتراف بحق الطفل المولود في الولايات المتحدة بالحصول على الجنسية ما لم يكن أحد والديه في الأقل مواطناً أميركياً أو مقيماً دائماً بصورة قانونية. وأصدر قضاة محاكم محلية في ثلاث ولايات أميركية أحكاماً بعدم تنفيذ هذا الأمر، مما أدى إلى إحالة القضية إلى المحكمة العليا. وقالت المحكمة العليا إن القرار يمكن أن يدخل حيز التنفيذ في غضون 30 يوماً، لكن يبدو أنها تركت الباب مفتوحاً أمام إمكان اتخاذ مزيد من الإجراءات في المحاكم الأدنى درجة التي يمكن أن تبقي على منع دخول هذه السياسة حيّز التنفيذ. وبعد ظهر أمس الجمعة، رفع ملتمسون دعوى قضائية معدلة أمام محكمة اتحادية في ولاية ماريلاند، يسعون فيها إلى تحديد فئة على مستوى البلاد ممن يمكن أن يُحرم أطفالهم من الجنسية. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وقالت كاثلين بوش جوزيف، وهي محللة السياسات في معهد سياسات الهجرة غير الحزبي، إنه إذا لم يُحظر التنفيذ على مستوى الولايات المتحدة بأكملها، سيكون من الممكن تطبيق القيود في 28 ولاية لم تشهد أية طعون قضائية على القرار، مما ينتج "خليطاً مربكاً للغاية" في البلاد. وأضافت "هل سيضطر كل طبيب وكل مستشفى على حدة إلى محاولة معرفة كيفية تحديد جنسية الأطفال وآبائهم؟". والحملة لتقييد حق الحصول على الجنسية الأميركية بالولادة، جزء من حملة ترمب الأوسع المناهضة للهجرة، وكان قد وصف منح الجنسية تلقائياً على أنه عامل جذب لمن يأتون لوضع أطفالهن بالبلاد. وقال خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض أمس الجمعة، "يتدفق مئات الآلاف من الناس إلى بلادنا للحصول على الجنسية بالولادة، ولم يكن هذا هو الهدف من ذلك". وشدد مدافعون عن الهجرة على خطورة القيود التي فرضها ترمب، والتي من شأنها أن تمنع ما يقدَّر بنحو 150 ألف طفل يولَدون في الولايات المتحدة سنوياً من الحصول على الجنسية تلقائياً.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
قرار «المحكمة العليا» يحيي الجدل حول دستورية إنهاء «الجنسية بالولادة»
أصدرت المحكمة العليا الأميركية حكماً تاريخياً أضعف سلاحاً قوياً استخدمه القضاة الفيدراليون لمنع تنفيذ سياسات حكومية من خلال الطعون القانونية، مما يشكل انتصاراً كبيراً للرئيس دونالد ترمب من عدة أوجه باستثناء سياسة محورية يسعى إلى فرضها. وكانت أوامر قضائية يطلق عليها «شاملة» قد أوقفت سريعاً فرض الأمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس الجمهوري، في أول يوم من ولايته الجديدة في يناير (كانون الثاني)، بتقييد حق المواطنة على أساس محل الميلاد، وذلك نتيجة تشكيك ثلاثة قضاة اتحاديين في دستورية الخطة بعيدة المدى، كما ذكرت وكالة «رويترز». وفي حين أحدث حكم للمحكمة العليا، الجمعة، تحولاً كبيراً في كيفية عمل القضاة المستمرة منذ سنوات، فقد ترك مجالاً كافياً للمعترضين على توجيهات ترمب لمحاولة منع دخولها حيز التنفيذ لحين انتهاء التقاضي بشأن شرعيتها. وقال صمويل براي، الأستاذ في كلية الحقوق بجامعة «نوتردام» والناقد البارز المعني بالأوامر القضائية العالمية الذي استشهدت الأغلبية في المحكمة بتقييماته بشكل مكثف في حكم الجمعة: «لا أتوقع أن يدخل الأمر التنفيذي للرئيس بشأن حق المواطنة بالميلاد حيز التنفيذ». ويوجه الأمر التنفيذي الذي أصدره ترمب الأجهزة الفيدرالية برفض الاعتراف بحق الأطفال المولودين في الولايات المتحدة في الحصول على الجنسية، ما لم يكن أحد والديهم على الأقل مواطناً أميركياً أو مقيماً دائماً بشكل قانوني. ووافقت هيئة المحكمة العليا بأغلبية آراء أعضائها الستة المحافظين، ومعارضة أعضائها الليبراليين الثلاثة، على طلب ترمب بتضييق نطاق الأوامر القضائية التي أصدرها القضاة في ماريلاند وواشنطن وماساتشوستس. ولكن فيما يتعلق بالنزاع حول حق المواطنة بالميلاد، ترك الحكم المجال مفتوحاً أمام الأفراد لرفع دعاوى قضائية جماعية تستهدف سياسة من شأنها أن تقلب المفهوم السائد منذ فترة طويلة؛ بأن الدستور يمنح الجنسية لأي شخص يولد على الأراضي الأميركية. وقال براي إنه يتوقع طفرة في الدعاوى الجماعية الجديدة. ويجادل المدّعون بأن توجيهات ترمب تتعارض مع التعديل الرابع عشر، الذي تم التصديق عليه في عام 1868 في أعقاب الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1861 و1865، والتي أنهت العبودية في الولايات المتحدة. وينص بند المواطنة في التعديل الرابع عشر على أن «جميع الأشخاص المولودين أو المتجنسين في الولايات المتحدة والخاضعين لولايتها القضائية هم من مواطني الولايات المتحدة والولاية التي يقيمون فيها». وترى الإدارة الأميركية أن التعديل الرابع عشر، الذي يُفهم منذ فترة طويلة على أنه يمنح الجنسية لأي شخص مولود في الولايات المتحدة تقريباً، لا يشمل المهاجرين الذين يقيمون في البلاد بشكل غير قانوني أو حتى المهاجرين الذين يكون وجودهم قانونياً ولكن مؤقتاً، مثل طلاب الجامعات أو أولئك الذين يحملون تأشيرات عمل. أثار حكم المحكمة العليا ارتباكاً واسعاً، ودفع متأثرين محتملين بالقرار القانوني إلى اللجوء لمحامين لاستيضاح أثره عليهم. وتسبب إحجام المحكمة عن النطق بحكم حول دستورية القرار تساؤلات أكثر من إجابات حول حق لطالما فُهم أنه مكفول بموجب التعديل الرابع عشر. وبعد ظهر الجمعة، رفع ملتمسون دعوى قضائية معدلة أمام محكمة اتحادية في ولاية ماريلاند يسعون فيها إلى تحديد فئة على مستوى البلاد ممن يمكن أن يُحرم أطفالهم من الجنسية. وقالت كاثلين بوش جوزيف، هي محللة السياسات في معهد سياسات الهجرة غير الحزبي، إنه إذا لم يتم حظر التنفيذ على مستوى الولايات المتحدة بأكملها، سيكون من الممكن تطبيق القيود في 28 ولاية لم تشهد أي طعون قضائية على القرار، مما يخلق «خليطاً مربكاً للغاية» في البلاد. وأضافت: «هل سيضطر كل طبيب وكل مستشفى على حدة لمحاولة معرفة كيفية تحديد جنسية الأطفال وآبائهم؟». والحملة لتقييد حق الحصول على الجنسية الأميركية بالولادة جزء من حملة ترمب الأوسع المناهضة للهجرة، وكان قد وصف منح الجنسية تلقائياً على أنه عامل جذب لمن يأتين لوضع أطفالهن بالبلاد. وقال، خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض، الجمعة: «يتدفق مئات الآلاف من الناس إلى بلادنا للحصول على الجنسية بالولادة، ولم يكن هذا هو الهدف من ذلك». وشدد مدافعون عن الهجرة على خطورة القيود التي فرضها ترمب، والتي من شأنها أن تمنع ما يقدر بنحو 150 ألف طفل يولدون في الولايات المتحدة سنويا من الحصول على الجنسية تلقائياً.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
في ختام ولايتها... المحكمة العليا تمنح ترمب انتصاراً جديداً
منحت المحكمة العليا الأميركية، في اليوم الأخير من الأحكام في ولايتها الحالية، الرئيس دونالد ترمب أحدث انتصار في سلسلة من الأحكام الصادرة لصالحه من أعلى هيئة قضائية في الولايات المتحدة، إذ أصدرت حكماً قد يسهِّل عليه تنفيذ بنود مثيرة للجدل في أجندة شاملة، بينما يسعى لمعرفة حدود السلطة الرئاسية. ووافقت هيئة المحكمة، بأغلبية آراء أعضائها الستة المحافظين ومعارضة أعضائها الليبراليين الثلاثة، أمس (الجمعة)، على الحد من قدرة القضاة على عرقلة سياسات الرئيس على مستوى البلاد، مما أعاد ضبط توازن القوى بين القضاء الاتحادي والرؤساء. وجاء الحكم بعد أن طلبت إدارة الرئيس، المنتمي للحزب الجمهوري، من المحكمة العليا تضييق نطاق ما تُسمى «الأوامر القضائية الشاملة» التي أصدرها 3 قضاة اتحاديون، وأوقفت على المستوى الوطني تطبيق الأمر التنفيذي الذي أصدره في يناير (كانون الثاني) لتقييد منح حق المواطنة للمولودين في الولايات المتحدة. وقال بول روزنزويغ، وهو محامٍ خدم في إدارة الرئيس السابق المنتمي للحزب الجمهوري جورج دبليو بوش، إن قرار المحكمة «أضعف بشكل منهجي الرقابة القضائية، وعزز السلطة التنفيذية». وجاء في الحكم الصادر أمس (الجمعة) أنه يمكن للقضاة عموماً منح استثناء فقط للأفراد أو المجموعات التي ترفع دعوى قضائية معينة. ومع ذلك، لم يسمح القرار بالتنفيذ الفوري لتوجيهات ترمب، بل أمر المحاكم الأدنى درجة بإعادة النظر في نطاق الأوامر القضائية. وحقَّق ترمب سلسلةً من الانتصارات في المحكمة العليا منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير. وشملت هذه الانتصارات إفساح المجال أمام إدارته لاستئناف ترحيل المهاجرين إلى بلدان أخرى غير بلدانهم، دون منحهم فرصة لتوضيح الأضرار التي يمكن أن يتعرضوا لها، وإنهاء الوضع القانوني المؤقت الذي يتمتع به مئات الآلاف من المهاجرين لأسباب إنسانية. وسمحت المحكمة أيضاً بتنفيذ الحظر الذي فرضه ترمب على خدمة المتحولين جنسياً في الجيش، وحجب إدارته مدفوعات لمنظمات إغاثة أجنبية عن عمل أنجزته بالفعل لصالح الحكومة. وسمحت له بإقالة عضوين ديمقراطيين بمجالس العمل الاتحادية في الوقت الحالي، ودعمت إدارة الكفاءة الحكومية التي أنشأها في نزاعين. وهذه هي السنة الثانية على التوالي التي تنهي فيها المحكمة ولايتها بقرار يمنح ترمب انتصاراً كبيراً. ففي الأول من يوليو (تموز) 2024، قضت المحكمة بعدم إمكانية مقاضاة الرؤساء على الإجراءات الرسمية التي اتخذوها في أثناء توليهم مناصبهم. وتلك هي المرة الأولى التي تقرُّ فيها المحكمة بشكل من الحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية. وتبدأ الولاية التالية للمحكمة العليا في أكتوبر (تشرين الأول)، لكن لا يزال لدى إدارة ترمب بعض المطالب الطارئة المعلقة التي يمكن للقضاة إصدار حكم بشأنها في أي وقت. فقد طلبت الإدارة الأميركية من المحكمة وقف أمر قضائي يمنع التسريح الجماعي من وظائف الهيئات الاتحادية وإعادة هيكلة الوكالات. كما طلبت من القضاة كبح جماح القاضي الذي يتولى قضية تتعلق بالترحيل إلى ما تُسمى «دولاً ثالثة». وقال أنتوني مايكل كريس، أستاذ القانون في جامعة ولاية جورجيا، إن الأحكام الأخيرة «أظهرت المحكمة على حقيقتها، وهي محكمة محافظة للغاية». وأضاف كريس لوكالة «رويترز» للأنباء أن قرارات المحكمة تعكس تحولاً أكبر في الخطاب الوطني، إذ يشعر الجمهوريون بأن لديهم رأس المال السياسي لتحقيق أهداف طال انتظارها. وقال كريس إن الأغلبية المحافظة في المحكمة «ربما تشعر بجرأة أكبر لاتخاذ القرارات».
