لغط حول حق الحصول على الجنسية الأميركية بمجرد الولادة

أثار حكم أصدرته المحكمة العليا الأميركية، مرتبط بحق الأطفال المولودين في الولايات المتحدة في الحصول على الجنسية الأميركية تلقائياً ارتباكاً، ودفع متأثرين محتملين بالقرار القانوني إلى اللجوء لمحامين لاستيضاح أثره فيهم.
ووافقت هيئة المحكمة العليا بغالبية آراء أعضائها الستة المحافظين ومعارضة أعضائها الليبراليين الثلاثة أمس الجمعة على طلب الرئيس الأميركي دونالد ترمب للحد من سلطة القضاة الاتحاديين، لكنها لم تبت في قانونية مسعاه إلى تقييد حق الحصول على الجنسية بالولادة.
وأثارت هذه النتيجة تساؤلات أكثر من الإجابات حول حق كثيراً ما فُهم أنه مكفول بموجب الدستور الأميركي، وهو أن أي شخص يولد في الولايات المتحدة يعتبر مواطناً منذ الولادة بغض النظر عن جنسية والديه أو وضعهما القانوني.
وكان ترمب المنتمي للحزب الجمهوري قد أصدر أمراً بعد توليه منصبه في يناير (كانون الثاني) الماضي، وجّه فيه الأجهزة الاتحادية برفض الاعتراف بحق الطفل المولود في الولايات المتحدة بالحصول على الجنسية ما لم يكن أحد والديه في الأقل مواطناً أميركياً أو مقيماً دائماً بصورة قانونية. وأصدر قضاة محاكم محلية في ثلاث ولايات أميركية أحكاماً بعدم تنفيذ هذا الأمر، مما أدى إلى إحالة القضية إلى المحكمة العليا.
وقالت المحكمة العليا إن القرار يمكن أن يدخل حيز التنفيذ في غضون 30 يوماً، لكن يبدو أنها تركت الباب مفتوحاً أمام إمكان اتخاذ مزيد من الإجراءات في المحاكم الأدنى درجة التي يمكن أن تبقي على منع دخول هذه السياسة حيّز التنفيذ.
وبعد ظهر أمس الجمعة، رفع ملتمسون دعوى قضائية معدلة أمام محكمة اتحادية في ولاية ماريلاند، يسعون فيها إلى تحديد فئة على مستوى البلاد ممن يمكن أن يُحرم أطفالهم من الجنسية.

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقالت كاثلين بوش جوزيف، وهي محللة السياسات في معهد سياسات الهجرة غير الحزبي، إنه إذا لم يُحظر التنفيذ على مستوى الولايات المتحدة بأكملها، سيكون من الممكن تطبيق القيود في 28 ولاية لم تشهد أية طعون قضائية على القرار، مما ينتج "خليطاً مربكاً للغاية" في البلاد. وأضافت "هل سيضطر كل طبيب وكل مستشفى على حدة إلى محاولة معرفة كيفية تحديد جنسية الأطفال وآبائهم؟".
والحملة لتقييد حق الحصول على الجنسية الأميركية بالولادة، جزء من حملة ترمب الأوسع المناهضة للهجرة، وكان قد وصف منح الجنسية تلقائياً على أنه عامل جذب لمن يأتون لوضع أطفالهن بالبلاد.
وقال خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض أمس الجمعة، "يتدفق مئات الآلاف من الناس إلى بلادنا للحصول على الجنسية بالولادة، ولم يكن هذا هو الهدف من ذلك".
وشدد مدافعون عن الهجرة على خطورة القيود التي فرضها ترمب، والتي من شأنها أن تمنع ما يقدَّر بنحو 150 ألف طفل يولَدون في الولايات المتحدة سنوياً من الحصول على الجنسية تلقائياً.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق السعودية

منذ 2 ساعات

• الشرق السعودية

ترمب يعتزم التحرك بقوة لإلغاء أحكام قضائية "تعرقل أجندته"

تخطط إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للتحرك بقوة وإلغاء الأحكام القضائية التي تعرقل أولوياتها القصوى، وذلك بعد حكم المحكمة العليا الذي يحدّ من صلاحيات القضاة الفيدراليين في إصدار أوامر حظر على مستوى البلاد، وفق ما صرح به مسؤول في البيت الأبيض لصحيفة "واشنطن بوست". وأوضح المسؤول أن المحامين الحكوميين سيضغطون على القضاة "في أقرب وقت ممكن" لتقليص عشرات الأحكام القضائية الشاملة التي تعرقل ما وصفها بـ"أجندة الرئيس". وذكر المسؤول أن أولويات الإدارة تشمل أوامر الحظر المتعلقة بوزارة التعليم ووزارة كفاءة الحكومة، بالإضافة إلى أمر يوقف تفكيك الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID). وشكر ترمب في مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض، الجمعة، بالاسم أعضاء الأغلبية المحافظة في المحكمة العليا التي ساعد في تشكيلها وقال إنه "بفضل هذا القرار، يمكننا الآن المضي قدماً بسرعة في العديد من السياسات التي تم حظرها بشكل خاطئ على مستوى البلاد". واعتبر ترمب أن قرار المحكمة العليا يمثل "تصحيحاً مهماً وضروريا" في معركته مع نظام قضائي قيّد سلطاته. بدورها قالت وزير العدل بام بوندي، وهي تقف بجانب ترمب، إن "الأميركيين يحصلون على ما صوتوا له، لن يكون لدينا بعد الآن قضاة مارقون يطيحون بسياسات الرئيس ترمب في جميع أنحاء البلاد". وأضافت: "هذه الأوامر القضائية الخارجة عن القانون.. حوّلت محاكم المقاطعات إلى قضاء يتصرف بسلطة مطلقة". تأثير الحكم على المعارك القانونية اتفق الأكاديميون والمدعون في الدعاوى القضائية المتعلقة بأوامر ترمب على أن حكم المحكمة العليا يمكن أن يعيد تشكيل المعارك القانونية حول السلطة التنفيذية التي ميزت ولاية ترمب الثانية بشكل عميق، حتى مع قول خبراء قانونيين آخرين إن التأثير سيكون أكثر هدوءاً. وتوقع البعض أن ذلك سيشجع ترمب على دفع رؤيته الواسعة للسلطة الرئاسية. وقال صامويل براي من كلية الحقوق بجامعة نوتردام بولاية أنديانا، والذي درس أوامر الحظر على مستوى البلاد: "لقد أعادت المحكمة العليا أساساً العلاقة بين المحاكم الفيدرالية والسلطة التنفيذية. منذ إدارة أوباما، تم تجميد كل مبادرة رئاسية كبرى تقريباً من قبل محاكم المقاطعات الفيدرالية التي أصدرت أوامر حظر شاملة". وتعمل أوامر الحظر في الولايات المتحدة على تجميد إجراء ما حتى تتمكن المحكمة من اتخاذ قرار بشأن مشروعيته. وقد أصبحت أداة شائعة لدى منتقدي الإجراءات الرئاسية في الآونة الأخيرة، حيث أدت أحيانًا إلى تأخير تنفيذ أمر تنفيذي توافق عليه المحكمة في النهاية بعد سنوات. وقد يجعل حكم المحكمة العليا تحدي الإجراءات التنفيذية أكثر صعوبة وتعقيداً. وقد يؤدي ذلك إلى إصدار المحاكم مجموعة متفرقة من الأحكام بشأن الأوامر الرئاسية في أجزاء مختلفة من البلاد. وعلى المدى القصير، يمثل الحكم انتكاسة لليبراليين الذين لجأوا إلى المحاكم لإحباط أجندة ترمب. لكن القرار قد يقيّد في نهاية المطاف المحافظين الذين يسعون للحصول على أحكام واسعة للحد من سلطة رئيس ديمقراطي مستقبلي. وقام ترمب بسلسلة من الإجراءات التنفيذية في الشهر الأول من ولايته، تراوحت بين تفكيك الوكالات الحكومية والسعي لإنهاء الجنسية بالولادة. وقد تم رفع أكثر من 300 دعوى قضائية لوقف إجراءاته التنفيذية. وأصدر قضاة المحاكم الفيدرالية ما يقرب من 50 حكماً حتى الآن، مما أوقف مؤقتاً تحركات الإدارة لخفض المساعدات الخارجية، وإنهاء التمثيل القانوني للمهاجرين الشباب، وحظر الجنسية بالولادة، وإجراء تسريحات جماعية، وفصل الموظفين تحت الاختبار، والمزيد من القرارات الأخرى. وقد تم إيقاف بعض هذه الأحكام من قبل محاكم أعلى. تفاصيل حكم المحكمة العليا وخلصت المحكمة العليا، الجمعة، إلى أنه يجب على محاكم المقاطعات الفيدرالية أن تقصر أوامر الحظر الصادرة عنها على الأطراف التي رفعت الدعوى، والتي يمكن أن تكون أفراداً أو منظمات أو ولايات. وكانت هذه المحاكم قادرة في السابق على إصدار أوامر حظر تنطبق على أشخاص غير مشاركين بشكل مباشر في القضايا. وجاء هذا الحكم كجزء من قضية طعنت في حظر ترمب على الجنسية بالولادة. ولم تحكم المحكمة في دستورية هذا الأمر التنفيذي. وتركت المحكمة للقضايا الأدنى تحديد ما إذا كان الأمر القضائي على مستوى البلاد قد يكون شكلاً مناسباً من أشكال الانتصاف للولايات في بعض الحالات، مثل حظر المواطنة بالولادة، حيث يمكن أن يكون الضرر واسع الانتشار. كما لم تمنع المحكمة المدعين من السعي للحصول على انتصاف على مستوى البلاد من خلال الدعاوى القضائية الجماعية. وقالت سميتا جوش، المستشارة القضائية العليا في مكتب "مركز المساءلة الدستورية" القانوني التقدمي، إن الحكم يمكن أن يكون ضربة للمدعين الذين يسعون لإحباط أوامر ترمب التنفيذية. وقدم "مركز المساءلة الدستورية" مذكرة للمحكمة نيابة عن المدعين الذين يطعنون في حظر الجنسية بالولادة. وأضافت جوش: "هذا النهج سيجعل تحدي الممارسات التنفيذية غير الدستورية أكثر صعوبة واستهلاكاً للوقت، مما يحد من قدرة المحاكم على تقييد الإجراءات الرئاسية غير القانونية، في وقت يعتقد الكثيرون أنهم في أمس الحاجة إليها". تداعيات قرار المحكمة العليا مستقبلاً وتوقعت جوش أن العديد من المجموعات ستتحول إلى رفع دعاوى قضائية جماعية لتجاوز الحكم، كما سعى بعض المدعين في دعوى الجنسية بالولادة إلى فعله الجمعة. تسمح هذه الدعاوى القضائية للأفراد أو المجموعات بمقاضاة نيابة عن فئة أكبر من الأفراد الذين عانوا من ضرر مماثل بسبب سياسة حكومية. ومن المرجح أن تشهد المحاكم المزيد والمزيد من الدعاوى القضائية الجماعية أو دعاوى العمل الجماعي من المدن والمقاطعات والولايات، التي تدرك أنها لم تعد تستطيع الاعتماد على الدعاوى القضائية التي يرفعها آخرون للدفاع عن مصالحها، حسبما ذكر جوناثان ميلر، كبير مسؤولي البرامج في مشروع الحقوق العامة، الذي يتحدى العديد من سياسات ترمب. وقال ميلر: "أعتقد أن هذا القرار ستنظر إليه هذه الإدارة كضوء أخضر لمتابعة أجندتها بشكل أكثر عدوانية، وأن تكون أكثر جرأة فيما يتعلق بالامتثال لأوامر الحظر واستعدادها لاختبار حدود السلطة القضائية". وصفت سكاي بيريومان، رئيسة ومديرة تنفيذية منظمة "الديمقراطية للأمام" (Democracy Forward)، التي رفعت العديد من الطعون ضد أجندة ترمب، الحكم بأنه "حكم محدود"، وقالت إن المحكمة تركت عدداً من الطرق مفتوحة أمام تحديات أوسع ضد الإجراءات التنفيذية التي يمكن أن تؤدي إلى حظر واسع لسياسات ترمب. وقال جيسي بانوتشيو، الشريك في مكتب المحاماة "بويز شيلر فليكسنر" ومسؤول سابق في وزارة العدل في إدارة ترمب الأولى، إن الرؤساء الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء اشتكوا من هذه الأوامر. وأضاف بانوتشيو: "أعتقد أن الحكم زلزالي لكيفية عمل محاكم المقاطعات الفيدرالية في العشرين عاماً الماضية".

الأمناء

منذ 3 ساعات

• الأمناء

جدل في أميركا.. بسبب حكم مرتبط بحق الجنسية بالولادة

أثار حكم أصدرته المحكمة العليا الأميركية، مرتبط بحق الأطفال المولودين في الولايات المتحدة في الحصول على الجنسية الأميركية تلقائيا، ارتباكا ودفع متأثرين محتملين بالقرار القانوني إلى اللجوء لمحامين لاستيضاح أثره عليهم. ووافقت هيئة المحكمة العليا بأغلبية آراء أعضائها الستة المحافظين ومعارضة أعضائها الليبراليين الثلاثة، الجمعة، على طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب للحد من سلطة القضاة الاتحاديين لكنها لم تبت في قانونية مسعاه لتقييد حق الحصول على الجنسية بالولادة. وأثارت هذه النتيجة تساؤلات أكثر من الإجابات حول حق لطالما فُهم أنه مكفول بموجب الدستور الأميركي، وهو أن أي شخص يولد في الولايات المتحدة يعتبر مواطنا منذ الولادة بغض النظر عن جنسية والديه أو وضعهما القانوني. وكان ترامب المنتمي للحزب الجمهوري قد أصدر أمرا بعد توليه منصبه في يناير وجه فيه الأجهزة الاتحادية برفض الاعتراف بحق الطفل المولود في الولايات المتحدة في الحصول على الجنسية ما لم يكن أحد والديه على الأقل مواطنا أميركيا أو مقيما دائما بشكل قانوني. وأصدر قضاة محاكم محلية في ثلاث ولايات أميركية أحكاما بعدم تنفيذ هذا الأمر، مما أدى إلى إحالة القضية إلى المحكمة العليا. وقالت المحكمة العليا إن القرار يمكن أن يدخل حيز التنفيذ في غضون 30 يوما لكن يبدو أنها تركت الباب مفتوحا أمام إمكانية اتخاذ المزيد من الإجراءات في المحاكم الأدنى درجة التي يمكن أن تبقي على منع دخول هذه السياسة حيز التنفيذ. وبعد ظهر الجمعة، رفع ملتمسون دعوى قضائية معدلة أمام محكمة اتحادية في ولاية ماريلاند يسعون فيها إلى تحديد فئة على مستوى البلاد ممن يمكن أن يُحرم أطفالهم من الجنسية. وقالت كاثلين بوش جوزيف محللة السياسات في معهد سياسات الهجرة غير الحزبي إنه إذا لم يتم حظر التنفيذ على مستوى الولايات المتحدة بأكملها، سيكون من الممكن تطبيق القيود في 28 ولاية لم تشهد أي طعون قضائية على القرار، مما يخلق "خليطا مربكا للغاية" في البلاد. وأضافت: "هل سيضطر كل طبيب وكل مستشفى على حدة لمحاولة معرفة كيفية تحديد جنسية الأطفال وآبائهم". والحملة لتقييد حق الحصول على الجنسية الأميركية بالولادة جزء من حملة ترامب الأوسع المناهضة للهجرة، وكان قد وصف منح الجنسية تلقائيا على أنه عامل جذب لمن يأتين لوضع أطفالهن بالبلاد. وقال خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض الجمعة: "يتدفق مئات الآلاف من الناس إلى بلادنا للحصول على الجنسية بالولادة، ولم يكن هذا هو الهدف من ذلك". وشدد مدافعون عن الهجرة على خطورة القيود التي فرضها ترامب،والتي من شأنها أن تمنع ما يقدر بنحو 150 ألف طفل يولدون في الولايات المتحدة سنويا من الحصول على الجنسية تلقائيا.

Independent عربية

منذ 3 ساعات

• Independent عربية

آلة الحرب الإسرائيلية تحصد أرواح 37 فلسطينيا بينهم أطفال في غزة

أعلن جهاز الدفاع المدني في غزة مقتل 37 فلسطينياً بينهم عدد من الأطفال في ضربات عدة شنها الجيش الإسرائيلي السبت في القطاع الذي يشهد حرباً مدمرة منذ أكثر من عشرين شهراً. وقال الناطق باسم الجهاز محمود بصل لوكالة الصحافة الفرنسية إن 37 قتيلاً على الأقل (نُقلوا السبت) بينهم عدد من الأطفال والنساء وعشرات الإصابات في عدة غارات إسرائيلية استهدفت خصوصاً خياماً للنازحين ومحيط مركز لإيواء النازحين" في مناطق مختلفة في القطاع. وكان أفاد في حصيلة سابقة عن مقتل 23 فلسطينياً. وقال بصل إن الجيش الإسرائيلي شن ست ضربات جوية بمسيرات أو مقاتلات أوقعت 35 قتيلاً، بينهم عدد من الأطفال في محيط مركز لإيواء النازحين في حي التفاح شمال شرق مدينة غزة وعلى منزل في بلدة جباليا شمال القطاع. كذلك، أفاد بأن طواقم الدفاع المدني ومسعفين نقلوا قتيلين إثنين على الأقل وعدداً من الإصابات "بنيران الاحتلال الإسرائيلي من منتظري المساعدات الغذائية قرب مركز مساعدات بين منطقة مفترق الشهداء (نتساريم) وجسر وادي غزة" في وسط القطاع. ولم يصدر الجيش الإسرائيلي أي تعليق على هذه المعلومات، رداً على سؤال الوكالة الفرنسية. ويذكر أنه منذ بداية الحرب تفرض إسرائيل قيوداً على التغطية الإعلامية في قطاع غزة، مما يصعب على الوكالة التحقق بصورة مستقلة من الأعداد والتفاصيل الواردة عن المسعفين والسلطات المحلية. ودمر الجيش الإسرائيلي في ساعات الفجر الأولى اليوم، "12 منزلاً نسفها بالمتفجرات" في خان يونس، و"منازل عدة في حي الزيتون" جنوب شرقي مدينة غزة، بحسب المتحدث باسم الدفاع المدني. وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير أعلن الثلاثاء الماضي أن التركيز سينصب مجدداً على الحرب في غزة، بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار مع إيران، وقال ضمن بيان نشره الجيش، "الآن عاد التركيز على غزة لإعادة الرهائن لديارهم وتفكيك نظام 'حماس'". ترمب متفائل وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب أعرب أمس الجمعة عن تفاؤله بإمكان إرساء وقف جديد لإطلاق النار في غزة، مشيراً إلى احتمال التوصل إلى اتفاق "وشيك" يشمل إسرائيل وحركة "حماس" اعتباراً من "الأسبوع المقبل". وقال ترمب في تصريح لصحافيين "أعتقد أنه وشيك"، وأضاف "نعتقد أنه في الأسبوع المقبل سنتوصل إلى وقف لإطلاق النار". وقال إنه كان يتحدث للتو مع بعض المعنيين بمحاولة التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس". وكانت الولايات المتحدة أدت وساطة أتاحت إرساء وقف لإطلاق النار في أواخر ولاية الرئيس السابق جو بايدن، بدعم من فريق دونالد ترمب الذي كان حينها رئيساً منتخباً. وأعلنت إسرائيل انتهاء مفاعيل وقف إطلاق النار في مارس (آذار) الماضي واستأنفت ضرباتها في قطاع غزة. والخميس أعلنت الولايات المتحدة أنها رصدت 30 مليون دولار لتمويل مؤسسة غزة الإنسانية. وأمس الجمعة قال ترمب "نحن نقدم، كما تعلمون، الكثير من المال والطعام لتلك المنطقة". وتابع "نحن منتظمون بذلك لأن الناس يموتون. نحن نشاهد تلك الحشود من الناس الذين ليس لديهم أي طعام، وأي شيء". الأمم المتحدة تندد بنظام "عسكري" لتوزيع المساعدات ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بنظام "عسكري" لتوزيع المساعدات في قطاع غزة يؤدي "إلى قتل الناس"، وهو ما ردت عليه إسرائيل باتهام المنظمة الأممية بـ"التماهي" مع حركة "حماس". في الأثناء أفاد الدفاع المدني في قطاع غزة أمس الجمعة بمقتل 80 شخصاً في ضربات أو نيران إسرائيلية، بينهم 10 أشخاص كانوا ينتظرون قرب مركز توزيع مساعدات. ورداً على سؤال لوكالة الصحافة الإسرائيلية قال الجيش الإسرائيلي إنه يتحقق من هذه المعلومات، لكنه نفى بشدة أن يكون جنوده قد أطلقوا النار على أفراد ينتظرون تلقي مساعدة في وسط قطاع غزة، حيث أشار المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل الى سقوط قتيل. وشهد القطاع يوماً دموياً الخميس قُتل خلاله 65 شخصاً بنيران إسرائيلية، بحسب ما أفاد الدفاع المدني، بينهم سبعة أشخاص كانوا ينتظرون الحصول على مساعدات غذائية من مركز تديره "مؤسسة غزة الإنسانية" ذات التمويل الغامض والمدعومة من إسرائيل والولايات المتحدة. واستنكر غوتيريش الآلية الجديدة لتوزيع المساعدات في القطاع، والتي تؤدي إلى "قتل الناس". وقال في تصريح لصحافيين في نيويورك "يقتل الناس لمجرد محاولتهم إطعام عائلاتهم وأنفسهم. لا ينبغي على الإطلاق أن يكون البحث عن الطعام بمثابة حكم بالإعدام"، وذلك من دون أن يسمي "مؤسسة غزة الإنسانية" التي تتخلل عملياتها لتوزيع المساعدات مشاهد فوضوية ودامية أسفرت عن مئات القتلى الفلسطينيين، بحسب الدفاع المدني في غزة. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وردت وزارة الخارجية الإسرائيلية في منشور على منصة "إكس" باتهام الأمم المتحدة بـ"التماهي مع (حماس)". وجاء في منشور الخارجية الإسرائيلية أن مؤسسة غزة الإنسانية "وزعت مباشرة أكثر من 46 مليون وجبة طعام على المدنيين الفلسطينيين وليس على (حماس) منذ بدأت عملها في نهاية مايو (أيار) الماضي على رغم ذلك، تبذل الأمم المتحدة كل ما تستطيع للوقوف في وجه هذا الجهد. وهذا يعني أن الامم المتحدة تتماهى مع (حماس)، التي تحاول أيضاً تقويض العمليات الإنسانية". في وقت سابق الجمعة طالبت منظمة أطباء بلا حدود بوقف نشاط "مؤسسة غزة الإنسانية"، معتبرة أنها تتسبب "بمجازر متكررة". وقالت إن المؤسسة التي بدأت نشاطها في مايو، "صُممت لإهانة الفلسطينيين بإجبارهم على الاختيار بين الجوع أو المخاطرة بحياتهم من أجل الحصول على الحد الأدنى من الاحتياجات". وأشارت إلى أن "أكثر من 500 شخص قتلوا وأصيب نحو 4000 آخرين أثناء توجههم إلى مراكز التوزيع للحصول على طعام". تحقيق في "جرائم حرب" ندد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بمقال في صحيفة "هآرتس" اتهم قادة عسكريين بإصدار أوامر للجنود بإطلاق النار على مدنيين فلسطينيين كانوا ينتظرون الحصول على مساعدات إنسانية، "حتى لو كانوا لا يشكلون خطراً"، وفق الصحيفة. وقال نتنياهو في بيان مشترك مع وزير الدفاع يسرائيل كاتس، إن "دولة إسرائيل ترفض تماماً الافتراءات الدامية المشينة التي نشرت في صحيفة 'هآرتس'". وذكرت صحيفة "هآرتس" الجمعة أن مكتب المحامي العسكري العام الإسرائيلي أمر بالتحقيق في جرائم حرب محتملة في مزاعم بإطلاق القوات الإسرائيلية النار عمداً على مدنيين فلسطينيين قرب مواقع توزيع المساعدات في غزة. وقال مسؤولون محليون ومستشفيات إن مئات الفلسطينيين قتلوا خلال الشهر الماضي في المناطق المجاورة للمراكز التي كانت توزع فيها المساعدات الغذائية. ونقلت صحيفة "هآرتس"، وهي صحيفة إسرائيلية لها ميول يسارية، عن جنود إسرائيليين لم تسمهم قولهم إنه طُلب منهم إطلاق النار على الحشود لإبعادهم واستخدام القوة المميتة غير الضرورية ضد أشخاص بدا أنهم لا يشكلون أي تهديد. وقال الجيش الإسرائيلي لـ"رويترز" إنه لم يصدر تعليمات لجنوده بإطلاق النار عمداً على المدنيين. وأضاف أنه يسعى إلى تحسين "الاستجابة العملياتية" في مناطق توزيع المساعدات وأنه قام أخيراً بتثبيت حواجز وتعليق لافتات جديدة وفتح مسارات إضافية للوصول إلى مناطق توزيع المساعدات. ونقلت "هآرتس" عن مصادر لم تسمها أن وحدة الجيش التي شُكلت لمراجعة الوقائع التي قد تنطوي على انتهاكات للقانون الدولي كلفت بالتحقق من سلوك الجنود بالقرب من مواقع التوزيع خلال الشهر الماضي. وأوضح الجيش أن بعض الوقائع قيد المراجعة من قبل الجهات المعنية. وقال "سيكون هناك فحص دقيق لأي ادعاء يتعلق بعدم التزام القانون أو الانحراف عن توجيهات جيش الدفاع الإسرائيلي، وسيتم اتخاذ إجراءات إضافية حسب الضرورة".